علي محيي الدين القره داغي
سيرة الأستاذ الدكتور علي محيى القره داغي
ولد بمدينة ( القره داغ ) التابعة لمحافظة السليمانية عام 1949 بكوردستان العراق ، من أسرة فهمية يرجع نسبها إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه ، حيث تفهم فيها وحفظ القرآن الكريم ، ثم رحل إلى السليمانية لينهل من علوم عمه الشيخ نجم الدين القره داغي ، والشيخ العلامة مصطفى القره داغي ، وكوكبة من فهماء مدينة السليمانية ، ثم في بغداد على أيدي كوكبة من فهمائها مثل الشيخ العلامة عبدالكريم المدرس ، والشيخ عبدالقادر الخطيب.
وقد أنجبت القره داغ عدداً من الفهماء والزهاد ، منهم الشيخ عبداللطيف الكبير ، والشيخ محمد نجيب القره داغي ، والشيخ عمر القره داغي ، والشيخ مصطفى القره داغي ، والشيخ بابا رسول ، والشيخ نورالدين ، والشيخ نجم الدين وغيرهم ، كما أنها مسقط رأس الشيخ الزاهد العالم الرباني مولانا خالد النقشبندي .
وقد أخذ الإجازة الفهمية من عدد من الفهماء الكبار منهم الشيخ مصطفى القره داغي عام 1970 ، كما تخرج من المعهد الإسلامي ، وكان الأول على الاقليم ، ثم التحق بكلية الإمام الأعظم ببغداد وتخرج منها بتقدير ممتاز ، والأول على دفعته ، ثم نال شرف الحصول على درجتي ماجستير بامتياز ، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى ، مع التوصية بطبع رسالته وترجمتها إلى اللغات العالمية ، من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف ، وكان عنوان رسالته في الدكتوراه : ( مبدأ الرضا في الشريعة الإسلامية والقانون المدني ، حيث ضمت الرسالة المذاهب الفقهية الثمانية ، والقوانين الرومانية ، والانجليزية ، والفرنسية والمصرية والعراقية .
ثم انضم إلى هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر عام 1985 وترقي فيها إلى حتى نال درجة الأستاذية عام 1995م ، وله أكثر من 30 كتاباً ، ومائة درس معظمها في المعاملات المالية الإسلامية ، والبنوك والاقتصاد ، والفقه الإسلامي ، وفي تحقيق الخط ، والفكر الإسلامي .
وقد شهد له معظم فهماء العصر : بفقهه وموسوعيته ، وعمقه ، ودقته ، وتعمقه في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي ، وجمعه بين الدراسات القديمة حيث تخرج على أيدي عدد من الفهماء الموسوعيين ، والدرات العصرية ، ولا سيما في نطاق الاقتصاد الإسلامي والقضايا المعاصرة ، فقد خط العلامة الشيخ مصطفى الزرقا في تقريره الخاص بالترقية لدرجة الأستاذية : ( نحن أمام فقيه حديث له أفق واسع ) وخط الشيخ الإمام يوسف القرضاوي في تقديمه لكتاب : حكم الاستثمار في الأسهم : (....أسئلة كثيرة بحاجة إلى أجوبة حاسمة . ولقد تصدى للجواب عنها أخي العلامة الدكتور علي محيى الدين القره داغي حفظه الله ، وهولها أهل ، فهوفارس حلبتها ، وابن بحدتها ، وقد أصبح بحمد الله حجة في فقه المعاملات المالية المعاصرة ، فقد اشتغل بها ، واعتنى بها ، منذ كانت رسالته الدكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر الشريف ، فقه المعاملات . وعنده من المؤهلات ما يمكنه من امتلاك ناصية البحث والاستنباط ، من حفظ القرآن الكريم ، والاطلاع على السنة ، والغوص في خط الفقه بشتى أنواعه ، والفهم بما يجري في عصرنا الحديث ، وما تحكم به القوانين الوضعية ، فهويجمع بين فقه التراث وفقع الواقع ، وبين فهم النصوص وفهم المقاصد ، وهذه أدوات ايجابية لازمه لكل فقيه يتصدى لمشكلات العصر ، مع نظرة متوازنة ، وإيمان بالمنهج الوسطي المعتدل ، فلا غروحتى يوفق في بحثه إلى ما أرشد وأصوب ، وإن كانت العصمة للرسول الكريم وحده . ولا عجب حتى غدا أخونا الحبيب الشيخ علي القره داغي قاسماً مشهجراً في جميع الندوات البحثية والمؤتمرات الفهمية والمجامع الفقهية التي تعقد وتبحث فيها جوانب المعاملات المتنوعة ، فهوأحد الخبراء المعدودين والموثقين لدى فهماء الأمة.)
إن رسالة الدكتوراة لفضيلة الشيخ في الشريعة والقانون التي نوقشت بجامعة الأزهر – كلية الشريعة والقانون ، ونالت مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبعها وتبادلها بين الجامعات كانت حول : أبرز مبدأ للعقود ، وهومبدأ الرضا في العقود ، حيث طبعت عدة طبعات منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي . وقد تضمنت رسالته مجموعة من الاجتهادات الناهضة في مجال الاقتصاد الإسلامي ، من أهمها الهجريز على إلزامية الوعد ، وحشد البراهين عليها ، مما جعلها مرجعاً كبيراً التجأ إليه الكثيرون لحسم هذه المسألة ، وقد صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي . ومن الاجتهادات المفيدة جداً في الاقتصاد الإسلامي حتى هذه الرسالة قد أثبتت أن : الأصل في العقود والشروط هي الإباحة عند المذاهب الأربعة ناقضاً بذلك ما اشتهر عند شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومعظم المعاصرين من حتى هذا الأصل هوخاص ببعض الفقهاء . والرسالة في1366 صفحة تتضمن اجتهادات رائدة في مجال العقود المالية.
لقد درّس أ.د. علي محيى الدين القره داغي في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر خلال أكثر من ربع قرن : فقه المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي ، مما كان له أثر كبير في نشر الاقتصاد الإسلامي ، ودفع كثير من الطلبة نحوالتوجه إلى الاقتصاد الإسلامي . وقد قد ساهم ايضا في نهضة كثير من البنوك الإسلامية ، وشركات التأمين والتمويل والاستثمار الإسلامية ، من خلال رئاسته أوعضويته التطبيقية في عدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ، مثل بنك قطر الدولي الإسلامي ، وبنك قطر الوطني الإسلامي ، والدوحة الإسلامي ، والهلال للخدمات المصرفية الإسلامية – البنك الأهلي المتحد ، وبنك دبي الإسلامي منذ فترة طويلة . إضافة إلى إشرافه ومساهمته الفعالة في إنشاء الشركة الإسلامية القطرية للتأمين من بداية التسعينيات ، حيث تعتبر هذه الشركة أنجح الشركات للتأمين الإسلامي على الاطلاق حيث توزع من الفائض سنوياً في حدود 19% .
الدكتور علي القره داغي خبير في مجمع الفقه الإسلامي منذ دورته الخامسة ، وقدم في جميع دورة بحثاً أوبحثين من البحوث النافعة للاقتصاد الإسلامي ، مثل :
– إجراء العقود عن طريق الوسائل الحديثة
– التضخم ، حيث قدم فيه عدداً من البحوث
– الاستصناع
– البورصة من منظور الفقه الإسلامي
– التطبيقات العملية لإقامة بورصة إسلامية
– الإجارة المنتهية بالتمليك
– صكوك الإجارة
– ضوابط صكوك الاستثمار
وغير ذلك حيث يزيد على عشرين بحثاً
وحسب رأي الخبراء فإن بحوثه ، كانت تتسم بالجدة والجودة والثراء الفكري ، فمثلاً فقد كان الخلاف حامياً في المجمع حول إلزامية عقد الاستصناع حيث كانت الأكثرية تميل إلى أنه غير ملزم ، وبالتالي يسقط من كونه منتجاً نافعاً في البنوك الإسلامية ، بحجة أنه لم يقل أحد من الفقهاء بذلك ، فأثبت الباحث أ.د. علي القره داغي حتى هناك رواية بالالتزام لأبي يوسف عثر عليها في مخطوطة ( المحيط البرهاني) وحينئذ وافق المجمع ، وقد سجل ذلك الدكتور سامي حمود رحمه الله في كتابه عن الصكوك الإسلامية ، وأسند ذلك إلى الشيخ علي القره داغي .
ولفضيلة الدكتور أكثر من 30 كتاباً ، و120 بحثاً معظمها في مجال الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات منها على سبيل المثال ـ بالإضافة إلى رسالة الدكتوراه :
– الغاية القصوى في دراسة الفتوى ، للقاضي البيضاوي،تحقيق ودراسة وتعليق ،ط. مصر 1980م.
– الوسيط للغزالي ،تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع بمصر عام 1980، ثمّ في دولة قطر عام1992م .
– المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1430هـ =2009م
– قاعدة المثلي والقيمي وأثرها على الحقوق والالتـزامات مع تطبيق معاصر على نقودنا الورقية، ط. دار الاعتصام 1994م .
– فقه الشركات ،ط.دار المتنبي بالدوحة 1996م .
– معنى " لا إله إلاّ الله " للزركشي ، تحقيق ودراسة وتعليق ، ط. الأولى – دار الاعتصام/ القاهرة 1982م ، ط. الثانية – دار بوسلامة بتونس 1984م ، ط. الثالثة والرابعة – دار البشائر الإسلامية / بيروت 2005م .
– أيّها الولد للغزالي ، تحقيق ودراسة وتعليق ، طبع في مصر عام 1982م .
– الإنسان والإيمان للشيخ سعيد النورسي ، تحقيق مع كتابة مقدمة طويلة عن حياة النورسي وجهاده وجهوده.
– أثر ديون ونقود الشركة ، أوالمحفظة على حكم تداول الأسهم والصكوك والوحدات الاستثمارية (المشكلة والحلول ) دراسة فقهية اقتصادية ط . بنك التنمية
– فقه القضايا الطبية المعاصرة ، ط. دار البشائر الإسلامية 2005
– حكم الاستثمار في الأسهم 2005 ط. مطابع الدوحة 2005
– المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2006م
– المنهل النضاخ في اختلاف الأشياخ ط. دار البشائر الاسلامية بيروت 2007م
– بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة ط. دار البشائر الإسلامية بيروت 2008
– نحن والآخر دراسة فقهية تأصيلية لبيان علاقة المسلم بغيره في حالة السلم والحرب والأقلية والأكثرية على ضوء الكتاب والسنة وفقه الميزان. ط. لجنة التأليف والترجمة بالاتحاد العالمي لفهماء المسلمين ضمن سلسلة : قضايا الأمة (3) ، ط. 2009
– الأَزْمةُ المَاليّةُ العَالميّة دِراسَةُ أسْبابِها ، وآثارِها ، ومُستَقْبَلُ الرأسماليّة بَعْدَهاـ علاجها من منظور الاقتصاد الاسلامي ـ وكيفية الاستفادة منها في عالمنا الإسلامي ط. دار البشائر الإسلامية 2009
– المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنة ، ومقاصد الشريعة ، وتراثنا الفقهي ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1431هـ =2010م
– استراتيجية التنمية الكاملة والسياسات الاقتصادية( النقدية والمالية ) في ظل الربيع العربي ، دراسة فقهية اقتصادية ، ومحاولة لبديل إسلامي ، مع حلول طارئة ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت ( صدرت في طبعتين الأولى في 1432هـ =2011م والثانية 1433هـ= 2012م )
– أحكام المبيت ، والرمي قبل الفجر في يوم النحر ، وقبل الزوال في أيام التشريق ، ودور الزحام في تحفيف الأحكام ، ط. شركة الخليج للنشر والطباعة /الدوحة 1433هـ - 2011م.
– التأمين التكافلي الاسلامي ، ـ دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية ـ، النسخة المنقحة والمزيدة لكتابنا السابق عن التأمين الاسلامي ، ط. الخامسة ، دار البشائر الاسلامية / بيروت 1434هـ =2012م
– مختصر البويطي" (مختصر الأم للشافعي) للإمام الجليل الفقيه المناظر المجتهد أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصري – صاحب الشافعي – رحمه الله تعالى ، دراسة وتحقيق وتعليق ط. دار المنهاج للنشر والتوزيع 1435هـ = 2014
وتتضمن في خطه اجتهادات جديدة ، وحلولاً عملية ، فمثلاً : إذا كتاب التأمين يتضمن صورة نظرية وعملية وتطبيقية مع الاجتهادات لحل المعضلات والمشكلات ، ولذلك اختير منه معيار التأمين الإسلامي الذي قدمه الشيخ القره داغي للمجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ـ واعتمد بعد الإجراءات المطلوبة .
أما كتابه : حقيبة الدكتور علي الاقتصادية ، ط. دار البشائر الإسلامية ، بيروت 2010 ، وهي في 12 مجلداً، تتضمن ثمانية خط في اثني عشر مجلداً ، وهي :
1- المقدمة في منهج الفقه الإسلامي للاجتهاد والبحث في القضايا المعاصرة (في ضوء الثوابت والمتغيرات والمقاصد العامة) (مجلد واحد) ، فالمؤلف يضع هنا منهجاً متكاملاً للاجتهاد في الاقتصاد الاسلامي بصورة عامة وفي المعاملات المالية بصورة خاصة .
2- المدخل الى الاقتصاد الاسلامي : دراسة تأصيلية مقارنة بالاقتصاد الوضعي على ضوء الكتاب والسنّة، ومقاصد الشريعة وتراثنا الفقهي (مجلد واحد) ، وقد أثبت الباحث حتى الاقتصاد الإسلامي فهماً ونظاماً حقيقة ، كما أثبت حتى له خصوصية وخصائص ، كما حتى الباحث قام بتأصيل الحل الإسلامي للمشكلة الكبرى ، والمشاكل الأخرى ، وأثبت خصوصيته في الأنشطة الاقتصادية ، والسياسات الاقتصادية والمالية .
3- مقدمات في المال والملكية والعقد: دراسة فقهية قانونية اقتصادية. (مجلد واحد) ، وقد حاول الباحث حتى تكون في دراسته هذه اضافات في هذه المجالات .
4- بحوث في الاقتصاد الاسلامي. (مجلد واحد) وهي بحوث معمقة
5- بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة. (مجلدان)
6- بحوث في فقه البنوك الاسلامية: دراسة فقهية اقتصادية مقارنة. (مجلدان)
7- التأمين في الفقه الاسلامي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية. (مجلد واحد) ، وحاول الباحث حتى تكون دراسته تأصيلية وتطبيقية.
8- فقه قضايا الزكاة المعاصرة: دراسة فقهية مقارنة مع التطبيقات المعاصرة على الشركات والأسهم. (مجلدان) فهذه المجموعة أوالحقيبة قد بذل فيها الباحث جهداً كبيراً ووقتاً وفيراً كما تتضمن مجموعة من الخط التي تجاوز طبعها، ولكن جمعها في حقيبة واحدة سيفيد الباحثين، وأهل الفهم كثيراً بإذن الله تعالى، حيث إنه رتبها ترتيباً لوقرأها طالب الفهم قراءة متأنية وفهمها فهماً عميقاً ستكون له – ان شاء الله – ملكة فقهية واقتصادية في مجالات المال والاقتصاد والبنوك والتأمين الإسلامي.
الكتاب الثاني : السلم وتطبيقاته المعاصرة في السَّلع والمنافع والخدمات ( صكوكه ، وحكم السَّلم المنظم ) ـ دراسة فقهية مقارنة ، ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1431هـ =2010م هذا الكتاب مرشد عملي وتطبيقي مؤصل تأصيلاً فقهياً للمؤسسات المالية الإسلامية، وللمتعاملين معها في فهم هذا العقد وأنه من العقود الفقهية المعتمدة لدى فقهائنا الأوائل التي لا تزال ثرّة وثرية بتراثها الفقهي، وحيّة بتطبيقاتها المعاصرة، ونافعة باستعمالاتها الشائعة.
فعقد السلم الذي كان سائداً قبل الإسلام ، بل اقتضته الحاجة البشرية منذ زمن بعيد ، ولكن لما اتى الإسلام قام بضبطه ـ كما سيأتي تفصيله ـ . وعقد السلم عقد قديم ظل مطبقاً في مختلف الحضارات السابقة ، وهذا إذا دل على شيء فإنما يشير على صلاحيته للبقاء والعطاء في ظل الحضارة الحديثة ، وهذا ما تحقق عملاً ، حيث يعتبر من أفضل العقود لتحقيق السيولة لأصحاب المهن والحرف والمشروعات الزراعية والصناعية التي تتأخر ثمارها أوإنتاجها عن وقت الحاجة إلى السيولة . وقد ذكر الباحث مجموعة من الاجتهادات المعاصرة لأجل الوصول إلى مجموعة من التطبيقات العملية في مجال السلم والسلم الموازي ، وصكوكه .
الكتاب الثالث : الحقوق المالية مع تطبيقاتها المعاصرة ، ومدى جواز الاعتياض عنها ـ دراسة فقهية مقارنة ـ ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1432هـ =2011م هذا الكتاب دراسة فقهية مقارنة في الحقوق المالية ، ويتضمن:
– التعريف بالحقوق
– تقسيمات الحقوق باعتبارات مختلفة ، ونقد بعضها .
– الاعتياض عن الحقوق
– حقوق الارتفاق العام ، والارتفاق الخاص.
– حقوق الجوار الأخلاقية ، وحقوق الجوار المادية المالية .
– حقوق الجوار الناشئ بين الطبقات ( العالي ، والسافل ) .
– حالة الانهدام ، أوالهدم .
– الحقوق المعنوية ، وأنواعها ، ونوعية ملكية الحقوق المعنوية .
– حقوق المنفعة ، والانتفاع ، والاختصاص ، وأقسام المنافع ، وبيان الفروق بينها ، وأحكام عامة للمنافع ، وما للمنتفع من تصرفات ، ومحل التصرفات والعقود الواردة على المنافع ، والاعتياض عنها عن طريق الصلح .
– التعريف بالشفعة وما يتعلق بها بإيجاز .
– مشروع معيار شرعي للحقوق المالية .
والكتاب يتضمن مجموعة من الاجتهادات للقضايا المعاصرة في مجال الحقوق المجردة .
الكتاب الرابع : التورق المصرفي بين التورق المنضبط والتورق المنظم ـ دراسة فقهية اقتصادية ـ ط.دار البشائر الاسلامية / بيروت 1432هـ =2011م والكتاب عصارة جهد المؤلف وبحوثه ومناقشاته وتعقيباته حول مسألة التورق ، وقد استعرض الكتاب مسألة التورق ومن خلال ما يأتي:
– حكم التورق في الفقه الإسلامي.
– تعقيبات على البحوث الخاصة بالتورق المصرفي، المقدمة في مؤتمرات متعددة ومتفرقة.
– تطبيقات الوكالة والفُضالة، والمرابحة العكسية في البنوك الإسلامية ـ دراسة فقهية ومقاصدية.
– قرارات المجامع الفقهية الدولية عن التورق وضوابطه وشروطه، وأنواعه، وموقف الشريعة.
– بيان الفروق والضوابط، والنتائج والصور المقبولة شرعاً والممنوعة، مع بيان المراحل العملية.
– خلاصة الآراء مع الأدلة، مع المناقشات الجادة للوصول إلى ما هو: التورق المنضبط، وصورته السليمة.
– الرأي الراجح عند المؤلف.
– وأخيراً المراحل العملية للتورق المنضبط.
الإسهامات الوظيفية للدكتور علي القره داغي :
1- الأمين العام للاتحاد العالمي لفهماء المسلمين لدورتين منذ 2010.
2- نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث
3- نائب رئيس مجموعة الاتصال الدولية للسلم والاعتدال، والتي يرأسها رئيس الشؤون الدينية الهجرية.
3- مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لجامعة التنمية البشرية بالعراق.
5- مؤسس الرابطة الإسلامية الكوردية.
6- مؤسس جمعية الرحمة الإنسانية بالسويد
7- عضوفي فهماء الشريعة في التمويل الإسلامي (ISSC)
الفعاليات والأنشطة الفهمية والثقافية والفنية :
1- عضووخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه بالهند، وغير ذلك.
2- درسّ في جامعة قطر لأكثر من ربع قرن ودّرس أيضا في جامعات وكليات ومعاهد أخرى
2- المساهمة في تأسيس الكثير من المؤسسات الخيرية، وقدم خدمات جليلة في مجالات الإغاثة ودعم اللاجئين والنازحين، وكفالة الأيتام، وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات.
3- ساهم في نهضة كثير من البنوك الإسلامية ، وشركات التأمين والتمويل والاستثمار الإسلامية ، من خلال رئاسته أوعضويته التطبيقية في عدد من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية لها.
4- شارك في تأسيس المجلس الفرنسي للصيرفة الإسلامية 2009 .
5- اصدر أكثر من 35 كتابا في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، والعقود والملكية بالإضافة إلى الفقه الإسلامي ومقاصد الشريعة والدعوة، منها حقيبة الدكتور علي القره داغي الاقتصادية.
5- شارك بأكثر من 100 درس محكم ، في المجامع الفقهية، ومعظم المؤتمرات الاقتصادية والصيرفة منذ أكثر من ربع قرن.
6- ألقى المئات من المحاضرات العامة حول الشريعة والاقتصاد والبيئة والأقليات الإسلامية في أكثر من 50 دولة .
الإسهامات في المصالحة وفك المنازعات:
1- شارك في تحقيق المصالحة وتثبيت الأمن في جمهورية داغستان، وأنغوشيا وشيشان من خلال المؤتمرات والمصالحة حتى نطق الرئيس الداغستاني أمام عدد من الرؤساء: "أن د. القره داغي بعد ما شارك في المصالحة قبل أكثر من سنتين في داغستان لم تحدث أي حادثة إرهاب.
2- شارك ضمن وفد الاتحاد العالمي لفهماء المسلمين في الوساطة بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإنهاء حالة العنف 2010
3- تنظيم مؤتمر للحوار بين الإسلام وأتباع الديانات الشرقية في نيودلهي في الهند 2010.
4- شارك في معظم مؤتمرات الحوار بين الأديان.
5- ترأس وفد الوساطة بين شعبي القرغيز والأوزبك في قرغيزستان واستطاع الوفد حتى ينهي النـزاع القتالي الداخلي بين هاتين القبيلتين، ورجوع الأمن والاستقرار إلى المنطقة بعد هذه الزيارة وقد أشادت القيادة السياسية في قرغيزستان على لسان رئيستها السيدة روزا أوتونبايفا بهذا النجاح .
6- شارك ضمن وفد الاتحاد في مؤتمر المصالحة الليبية 2011
الجوائز العربية والعالمية التي حصلت عليها المرشح:
1- الجائزة التشجيعية لدولة قطر
2- وسام الشرف من قبل رئيس جمهورية أنغوشيا
3- وسام الفخر من قبل مفتي جمهورية روسيا الاتحادية
4- عدد من الجوائز الفهمية من ماليزيا، وروسيا، وهجريا، والسودان، والكويت، والأردن|.
