المسألة المصرية

المسألة المصرية هومصطلح يطرح على مستوى صياغة القضايا السياسية والكتابة عنها تاريخيا يؤرخ لها ارتباطا بالمسألة الشرقية مع بدء مشروع محمد علي.

حتى القرن 19

القرن 20

القرن 21

بعد ثورة 2011

بدأت التجربة الثالثة بعد ثورة يناير 2011 بقفز تيارات الإسلام السياسى على الثورة عقب فشل تحول ثورة الدولة إلى دولة الثورة في مؤسساتها، ألا حتى أطرافا أخرى رأت تفكيك الثورة بعد نجاحها الأول والأخير في إسقاط رأس النظام، ويمكن تحديد ملامح مستقبل المسألة المصرية في ظل سيطرة الإسلاميين إذا استمروا من خلال جولات أربعة: الأولى الإدارة غير الرشيدة للأزمة، لكل الأطراف والتى بدأت أحداثها مع فجر 25 يناير، وكانت إرهاصاتها ظهرت عام 2005 مع بدء الترويج لملامح مشروع التوريث، ولم يكن هناك من القوة السياسية من كان يملك رؤية استراتيجية سوى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقراره حماية الثورة، والثانية تنازل مبارك عن سلطاته وسميت بالفترة الانتنطقية، وكان حال القوى الرئيسية كالتالي، الثوار المنقسمون على أنفسهم مع فجر 12 فبراير والتى مهدت حالتهم للقفز عليهم من القوى المتأسلمة، والثالث هوالمجلس العسكري، الذى حدد هدفه الاستراتيجى بالحفاظ على الاستقرار تحاشيا للفوضى ونجح في افشال جميع محاولة الاستدراج للصدام مع الثوار والقوى الرابعة كانت الغالبية الصامتة.

شهدت الفترة الانتنطقية ثلاث محطات وتوافقت عليها القوى الرئيسية غير شباب الثورة الأولي، كانت الانتخابات التشريعية التى اتىت نتائجها عاجزة عن إحداث توازن داخل المجلس في لقاءة الإسلام السياسى الذى استطاع استغلال خدماته لتزييف الوعى المجتمعي، نتيجة للفشل عبر ثلاثة عقود وليس، كما يعتقد مرشد الإخوان أنهم يملكون الساحة، الثانية جولة رئاسة الجمهورية، إذا فاز مرشح الإسلام السياسى ستدخل مصر من حديث في نفق مظلم، الثالثة صياغة الدستور والتيار الإسلامى يحاول فرض سطوته لتكون الدولة برلمانية لتقليص سلطات رئيس الجمهورية بحيث يفقد سلطاته التطبيقية هذا غير موقفهم المخزى عند اختيارهم اللجنة التأسيسية للدستور، واعتقد ان هناك جولات صدام متتالية قادمة مع التيارات الدينية حالة سقوط مرشحهم في انتخابات الرئاسة.

لن نستفيض في تقييم الفترة الانتنطقية ولا استبعد استخدام الإخوان ذراعهم الأمنية لتوريط الثوار وإحراج المجلس العسكرى وفى رأيى كان (حزب العدالة الزراع السياسية للإخوان) يعمل بالتوازى مع زراعه الأمنية لمنع تحقيق أهداف الثورة بتأييدهم مبدأ الانتخابات أولا قبل الدستور، عكس ما كانت تهدف القوى الثورية، مع إقصائهم تيارات بعينها عند تشكيل تأسيسية الدستور في المرة الأولى ورفضهم مقترح المجلس العسكرى لتحقيق توازن المشاركة.

الثالثة: جولة الفترة المؤقتة ما بعد الانتنطقية، فإذا لم يحل مجلس الشعب سيحاول الإخوان إعادة ترتيب البيت من فكر إخوانى تمهيدا لعقد زواج كاثوليكى مع والسلطة معتمد إضعاف القوى المناوئة، وتتسم الفترة المؤقتة باحتمالات مفتوحة تصب جميعها في خانة عدم استقرار، في ظل حالة التربص ثلاثى الأبعاد التى يديرها الإخوان ضد الليبراليين وشباب الثورة والمجلس العسكري، ونتيجة هذه الفترة هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة:

الأول هوسيناريوالاستقرار الذى نأمل تحقيقه، ونادىئمه دستور مدنى وحكومة ائتلافية رئيس ليبرالى ودرجة الاستقرار مرتبطة بنجاح الحكومة في إدارة الأزمات الراهنة، ومع خروج الأحزاب الدينية سيعود الإخوان للعمل تحت الأرض مستخدمين زراعهم العسكرية.
الثاني هوسيناريواستقرار نسبى حيثقد يكون دستور مدنى حكومة للاغلبية الإسلامية رئيس ليبرالى مقيد الصلاحيات، وهذا الاستقرار النسبى يتوقف على حل المشكلات المجتمعية وحالة فشلهم ستكون الشرارة للثورة الثانية وهنا قد يستخدم التيار الدينى زراعه الأمنية.
أما الثالث فهوحالة عدم الاستقرار، حيثقد يكون دستور غير مدنى حكومة اسلامية ورئيس من المتأسلمين، وخلاله سيعمل الإسلاميون على أسلمة مؤسسات الدولة، وسيسعون لإخراج المؤسسة العسكرية من معادلة القوة السياسية في سلسلة متعاقبة من القوانين عبر مجلس الشعب على غرار ما تم في هجريا مع ادارة صراعات طائفية يجيدونها ونتائجها كارثية تنقلنا إلى الجولة الرابعة، حيث هناك احتمالان أساسيان:
- الأول حتى تبدأ مصر فترة جديدة من الصراع يديرها الإخوان تكون أسوأ من فترة الحزب الوطنى المنحل، لتعود الشرعية الى الشارع من جديد.
- والثاني ان يتقدم الفاعل الدولي ليكون طرفا ضد سياسات الإخوان فالعالم والعرب لا يريدون دولة إيرانية ثانية في المنطقة والغرب يريد مصر هجريا ثانية ونهج الإخوان قد يحول مصر الى دولة مثل باكستان وفى الاحتمالين ستكون المؤسسة العسكرية مضطرة للتدخل كمتغير ضابط لإعادة الاستقرار وحماية الشعب والوطن.