ميناء جيبوتي

ميناء جيبوتي، يقع في مفترق طرق أحد أزحم طرق الشحن في العالم، يصل اوروپا، الشرق الأقصى، القرن الأفريقي والخليج العربي.

التاريخ

ميناء جيبوتي - قارب صيد أمام محطة حاويات

جيبوتي هي الممر البحري والطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب منذ أكثر من 3.500 سنة، وقت الاستكشافات البحرية للبحر الأحمر. كان البحر الأحمر هونقطة الالتقاء الاستراتيجية بين شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، وكان مكان المرور والاتصال الذي استخدمه المصريون، الفينيقيون، البطالمة، الرومان، اليونانيون، العرب، ومن بعدهم الاوربيون للبحث عن طريق التوابل. وبلغ قمة ازدهاره بعد افتتاح قناة السويس.

وكان الفرنسيون الذين كانوا قد يئسوا تماما من تحدي الوجود البريطاني في مدينة زيلع اشتد عزمهم للتفكير جديا في تأسيس مدينة جيبوتي عام 1888م لإستغلال مسقطها الاستراتيجي للأغراض التجارية والعسكرية ، خاصة وأن الظروف الطبيعية تساعدهم في ذلك كثيرا نظرا لوجود الحطب والماء فيها. وإذا تأملنا في قائمة الوقائع التاريخية التي كان لها شأن كبير في تأسيس مدينة جيبوتي نجد حتى تسلسل الأحداث يبدأ بعد التطورات الهامة التي استجدت في جميع من مدينة زيلع، ومينة هرار 29 أكتوبر من عام 1884م وقرار العميد البريطاني (هنتر ) إجلاء الحاميات المصرية التي كانت تحرس هذه المدن وتحكمها باسم الدولة العثمانية. وتضمن قرار العميد البريطاني حتى تكون ادارة مدينة زيلع تابعة لحكومة الهند الخاضعة لبريطانيا، بينما هجر هذا القرار مدينة هرار تقابل مصيرها بنفسها . ونتج من هذا القرار أيضا توقف حركة الاستيراد والتصدير من ميناء زيلع إلى مدينة هرار. عملى الرغم من حتى البريطانيين استلموا بالعمل إدارة ميناء زيلع بعد ساعات من رحيل المصريين عنها الا انهم لم يتعهدوا بحماية التجارة التي كان التجار الفرنسيون يديرونها ويتزعمونها الأمر الذي أدى إلى حتى تتحول التجارة من ميناء زيلع إلى ميناء أبوك ، خاصة وأن الحكومة الفرنسية التي كانت تسيطر على منطقة أبوك منذ 1862م كانت قد شجعت الهجرة إلى هذه المدينة، ودعت مواطنيها عام 1884م إلى استغلالها وتعميرها، وكان ذلك بعد حتى قامت بريطانيا بمنع السفن الفرنسية في البحر الأحمر من التزود بالفحم من ميناء عدن 1883م بحجة حتى بريطانيا يجب حتى تكون محايدة في الحرب التي قامت بين فرنسا والهند الصينية . وأخذت التجارة التابعة للفرنسيين تنشط بشكل ملحوظ في ميناء أبوك ، وظهرت القوافل التجارية الضخمة وهي تشق طريقها من ميناء أبوك متجهة إلى مدينة أونتوتوEntoto عاصمة إقليم شوا معقل الملك منليك الذي كان يتطلع منذ فترة للاستيلاء على مدينة هرار ، ويعد العدة وينتظر خروج الإدارة المصرية منها . وكانت الإدارة الفرنسية في مدينة أبوك التي لم تكن ترى بأسا في حتى تكون مدينة هرار في أيدي صديقة لهم قد قامت بتسهيل عملية استيراد الأسلحة النارية لمنليك ملك شوا لكي تساعده على دعم مركزه في الحبشة والاستيلاء على مدينة هرار . ونطالع في كشوفات الشحن في عدن إلى ميناء أبوك حتى التاجر الفرنسي سافورا Armand Savour قد صدر إلى منليك ملك شوا في رحلة واحدة عبر أبوك نحو30 ألف بندقية و600 ألف خوذة حديدية ، وثلاثة آلاف غدارة نارية للمشاة .كما نجد حتى الشاعر الفرنسي آرثر رامبوArthur Rimbaud الذي كان تاجر أسلحة يذكر في مذكراته : أنه باع للملك منليك في غضون خمس سنوات أكثر من 44 ألف بندقية من أنواع مختلفة. وسرعان ما بدأت السلطات البريطانية في مدينة عدن تشعر بالقلق من جراء تزايد النفوذ التجاري الفرنسي في الحبشة وتطور العلاقات الودية بين فرنسا والملك منليك مما دفع بهذه السلطات إلى إصدار أمر إلى القنصل الفرنسي في عدن لمراقبة كمية الأسلحة التي تصدر إلى الحبشة خشية حتى تقع هذه الاسلحة في ايدي القبائل الهمجية، أو ينتج منها ازدياد نفوذ ملك شوا في المستقبل مما قد يسبب المتاعب لبريطانيا في المناطق التي يمتد فيها نفوذها في الصومال. وبما حتى العلاقات الفرنسية البريطانية كادت حتى تتأزم بشأن المخاوف البريطانية المتعلقة بالأسلحة التي يتم تهريبها إلى ملك شوا والتي كانت تتم بفهم الإدارة الفرنسية في مدينة أبوك ، فإن بريطانيا أبرمت عام 1886م اتفاقية مع الفرنسيين لحظر بيع الأسلحة للملك منليك في 16ديسمبر 1886م . وكان الملك منليك الذي انتهز فرصة انشغال الإنجليز بترسيخ السيادة البريطانية في الصومال ، وانقض على مدينة هرار واستولى عليها 1886م في حاجة إلى الأسلحة النارية، ليس فقط لترسيخ سيادته، وتشديد قبضته على هذه المناطق التي استولى عليها ، بل لغزوإثيوبيا كلها وسطوكنوزها بقوة السلاح . فاستشار موردي أسلحته ، وكان كلهم مغامرين وتجار أسلحة فرنسيين من الذين حققوا ربحا حقيقيا سريعا من تهريب الأسلحة فأخذ هؤلاء التجار الذين كانوا يعملون أيضا كمستشارين للملك ينصحونه بأن يستمر في مراسلة الفرنسيين، ويطلب منهم منحه منفذا إلى البحر الأحمر، لكي يتمكن من استيراد الأسلحة بنفسه . ويتفادى في ذلك التعقيدات الدبلوماسية بين الفرنسيين والبريطانيين واتفاقاتهم الثنائية التي تحظر عليه شراء الأسلحة. وكان ذلك بمثابة أول ظهور لفكرة إنشاء ميناء جيبوتي الحالي. في بداية عام 1887م. ونجد في الأرشيف الفرنسي رسالة مؤرخة ب 1 مايو1887م يقول فيها الملك مخاطب لاجارد Lagarde الفرنسي : (…بلغني حتى الحكومة الفرنسية تعتزم منع تجارة الرقيق، وهوما كنت دائما أمنعه ولكني الآن سأحرص على منع ذلك في مملكتي وأؤكد ترحيبي واستعدادي للتفاوض واستقبال جميع وكلاء الشركات الفرنسية … ) ( ولقد اتخذت هذا القرار لكي تسمحوا لي من جانبكم استيراد الأسلحة اللازمة لي لمحاربة الكفار. وأرجومنكم حتى تدعوا لي منفذا إلى البحر، كي أتمكن من استيراد الأسلحة بنفسي . وأريد حتىقد يكون هذا المنفذ طالما موافقتكم عليه ،أنقد يكون قريبا من خور عانبادوعلى الساحل الذي تسكنه القبائل العيساوية ..) وصار قائد القوات الفرنسية في ابوك حائرا يقلب الأمر، فهومن ناحية كان يرى جيدا المصالح الاقتصادية التي يمكن لبلاده حتى تجني من إنشاء ميناء فرنسي – اثييوبي، ومن ناحية أخرى كان مقيدا بتعليمات من الحكومة الفرنسية، تطالب بالهجريز على أولوياته العسكرية في المنطقة، والابتعاد عن التورط في المشاكل السياسية . ولما حاول لاجارد Lagarde إقناع الحكومة الفرنسية على أهمية إنشاء الميناء تلقى في ثلاثة يونيو1887م من لا بورت. La porte وكيل وزارة المستعمرات الفرنسية برقية بالغة الاختصار والصرامة اتى في نصها الآتي : ( سيدي القائد ، لقد ذكرت في إحدى برقياتك المؤرخة ب- 22 مارس 1887م أنك تلقيت رسالة من حاكم هرار يسألك فيها إمكانية بناء علاقات ودية ….) ( عملى الرغم من حتى وزير الخارجية الذي قمت باستشارته حول هذه المسألة قد أكد لي بأهمية ذلك إلا أنه يرى حتى الظروف الدولية الراهنة تجبرنا حتى نتحفظ من بناء أية علاقات معهم . وأنا شخصيا أشاركه هذا الرأي ، ومن واجبي اعلانكم حتى تحذر من الدخول في علاقات معلنة مع السلطات الجديدة في مدينة هرار وفي البلاد التي استولى عليها ملك شوا ) ومهما يكن من أمر فإن لاجارد Lagarde الداهية سافر إلى باريس في إجازته السنوية في الثالث من شهر يونيو1887م ووصل إليها بعد عشرين يوما وهناك أسرع إلى لقاءة ايتين Etienne وكيل وزارة المستعمرات الفرنسية الذي كان قد حل في السابع من يونيو1887 م محل الوكيل السابق. ومع حتى لاجارد Lagarde لم يكن يفهم بوجود رسالة الملك ( الفرنسي سافورا تاجر الأسلحة كان قد سلمه اياه في 30 يوليو) إلا أنه كان يفهم جيدا نوايا الملك وسيرة المبعوث الإثيوبي الذي كان قد وصل سرا الى أبوك كي يتابع عن كثب النوايا الفرنسيين ومخططاتهم في المنطقة. كما حتى لاجارد Lagard كان قد استقبل في أبوك زيارة ( أوجاس روبله ) ملك العيسى الصوماليين ، وبرفقته برهان أبوبكر ( ابن الباشا السابق لمدينة زيلع ) في بداية شهر يونيو1887م. وكان برهان قد شرح له مطالب الملك وضرورة إنشاء ميناء تجاري تشرف عليه الإدارة الفرنسية. ونادى إلى ضرورة تغيير طريق القوافل ( أبوك – هرار ) الذي يلزم القوافل التجارية تغيير الرجال والجمال كوسيلة لتجنب نهب القوافل عندما تبيت في العراء عدة أيام، وتكون غرضة لمخاطر الطريق نظرا لوجود الطريق في أرض قبيلتي ( الدناكل والعيسى ) بينما الطريق التاريخي للقوافل يوجد في أرض قبيلة العيسى القاطنة على امتداد الطريق زيلع – هرار وهي قبيلة تملك تجربة ميدانية منذ قرون في قيادة القوافل المكونة من الإبل الناقلة للبضائع بين زيلع وهرار . وأخذ لاجارد Lagarde يشرح جميع ذلك للوكيل الجديد مطالبا اياه إلغاء التعليمات التي تمنعه من التصرف في بناء علاقات تجارية معلنة مع الحبشة . ووجدت مطالبه آذانا صاغية لدى الوكيل الجديد الذي كان من المتشددين في ترويج السياسات الاستعمارية . وقرر هذا الوكيل السماح بإنشاء ميناء جيبوتي، وفتح طريق للقوافل التجارية القادمة من الحبشة . وعمل على إصدار قرارات حاسمة فتحت آفاق جديدة للسياسات الفرنسية في خليج عدن. وقام بترقية لاجارد من قائد القوات الفرنسية في ابوك إلى وكيل فرنسا المعتمد في هذه المنطقة بمرسوم خمسة ديسمبر 1887م وبما حتى منصب القنصل الفرنسي في زيلع صار شاغرا نظرا للظروف الصحية التي كانت قد ألمت بالقنصل الفرنسي لابوس Labosse منذ شهر يونيو1887م فإن لاجارد Lagarde اغتنم هذه الفرصة وطلب تعيينه كقنصل عام في الصومال مع الاحتفاظ بصلاحياته العسكرية كقائد عام للقوات الفرنسية في المنطقة. وتم تعيينه رسميا لهذا المنصبستة سبتمبر 1887م. وقرر لاجارد Lagarde المعزز بصلاحياته الجديدة بعد عودته إلى ابوك الدخول في علاقات تعاون مع الملك منليك واستقبل في ابوك أرموسافورArmand Savour تاجر الأسلحة الفرنسي وبرفقته الملازم هينوHenon الحبشي لاستئناف المباحثات المتعلقة بالقوافل التجارية ، وإنشاء الميناء الجديد ولم يكتف سافورا Armand Savour تاجر الأسلحة بذلك بل خط رسالة إلى وكيل الوزارة الخارجية يحدد فيها المكان المناسب لإنشاء الميناء. (..نقطة فرنسية في خليج تاجورة على الضفة التي يسكن فيها العيسى . وذلك لجذب تجارة المنطقة كلها، بفتح فرع آخر لطريق القوافل التجارية بين زيلع وهرار، يمر الأراضي الفرنسية في المنطقة ، ويجب حتى تكون هذه النقطة بين رأس جيبوتي وبين خورعانبادو عند نقطة تسمى دورالي حيث يوجد فيها الماء ) واستمر سافوا Armand Savour يشرح الفرص التجارية السانحة التي يعرضها الملك، وسعى إلى تبديد المخاوف ذات الصلة بشأن الأسلحة، وتحدث عن ثقته التامة بحكمة الملك، وحاجة قواته النظامية للأسلحة . ونادى إلى هجر الملك يستورد الأسلحة ، لأن ذلك سيعزز من مكانته في الحبشة ، وسيلزمه ذلك منع تجارة العبيد ، وسييضمن حرية تنقل التجار الفرنسيين في الحبشة . وبالنسبة للقبائل المحلية المعنية بالأمر فإن ايسكلانجون Esclangon الذي كان يتولى إدارة ابوك بالنيابة عن لاجارد الغائب في إجازته السنوية ذكر أنه قد جمع شيوخ قبائل العيسى المتمتعة بالحماية الفرنسية منذ 26 مارس 1884م. ونجح في انتزاع الموافقة لإنشاء الميناء في أرضهم . وتدخل أيضا لصالح إنشاء الميناء المبشر الكاثوليكي توران كاهان Tauran-Cahagne أسقف مدينة هرار وأوضح من جانبه المصالح التي تتحقق للإمبراطورية الحبشية الحبيسة من إنشاء ميناء في الشواطئ التابعة للعيسى الصوماليين . ومهما يكن من أمر فإن لاجارد Lagard بعد وصوله إلى أبوك بعشرة أيام فقط مضى إلى زيلع للتشاور مع التجار وأمراء القوافل التجارية الناقلة للبضائع ، وأوفد برقية يقول فيها: ( من الناحية السياسية والتجارية فاننا اصبحنا على أتم الاستعداد لفتح طريق جيبوتي- هرار أمام القوافل التجارية القادمة من الحبشة ، وإنشاء مركز تجاري في هذه النقطة من العالم..) وسرعان ما برز في القابلة معضلة تقاسم مناطق نفوذ جميع من فرنسا وبريطانيا في المنطقة ، وبدأت مناورات دبلوماسية طاحنة بين الدولتين ، فبينما كانت بريطانيا تحرص ابعاد الفرنسيين من زيلع وتعمل على وضع حد للتغلغل الفرنسي في المنطقة، كان الفرنسيون ينتهجون سياسات ملاء الفراغ، ويسعون جاهدين توسيع مناطق نفوهم تحدوهم في ذلك الرغبة في استثمارعلاقاتهم الخاصة بملك الحبشة ، والحصول على الاراضي اللازمة لاقامة ميناء ، واحتكار تجارة الامبراطورية الحبيسة. وكان هناك اتفاق مبدئي بين الفرنسي وادنجتون Waddington سفير فرنسا في لندن، وبين البريطاني اللورد سالسبوري Lord Salisbury وزير خارجية بريطانيا بشأن مناطق نفوذ جميع دولة، ينص حتى تكون منطقة رأس جيبوتي Ras-Djibouti الحدود الفاصلة بين الدولتين ، وجرى اعتماد ذلك من الجانبين . واعترفت بريطانيا الحماية الفرنسية على الأراضي الواقعة غرب رأس جيبوتي Ras-Djibouti بينما أقرت السلطات الفرنسية حقوق بريطانيا في السواحل الممتدة من غرب رأس جيبوتي. وتلقت الحكومة الفرنسية بداية عام 1887م خطابا من المكلف بشؤون الفرنسية لدى الأمانة العامة لمجموعة دول الكومنولثForeigne-Office يحمل مخططا لترسيم الحدود التابعة لكلا الدولتين ، إلا حتى الإشكالية صارت تتمثل فيما بعد على الكيفية التي يمتد الخط الحدودي من نقطة رأس جيبوتي Ras-Djibouti إلى هرار. فهذه النقطة الساحلية تصلح لكي تكون نقطة فاصلة فيما يخص امتداد الساحل ، ولكنها لا تصلح لتحديد أين يمر الخط الحدودي بعد ذلك ،عندما يبدأ الخط الحدودي من نقطة رأس جيبوتيRas-Djibouti ويمتد إلى المناطق الداخلية خاصة حتى هجريز كلا الدولتين كان ينصب في السابق فيما يخص الانتفاع البحري للساحلء ولم يكن هناك أي اهتمام للمناطق الداخلية الا فيما يتعلق بطريق القوافل التجارية الخاصة بمدينة هرار الذي اتفق الجانبان حتىقد يكون مفتوحا أمام الجميع. ولسد الثغرات في هذا الاتفاق المبدئي لترسيم الحدود وافقت بريطانيا في 10يونيو1887م على تعديلات تقدم بها وادنجتون Waddington سفير فرنسا في لندن، طلب فيها اعتراف السيادة الفرنسية على جميع الجزر المطلة على خليج تاجورة بما في ذلك جزر القريبة من رأس جيبوتي Ras-Djibouti. واصطدمت فكرة إنشاء الميناء بشتى العراقيل الحدودية على أرض الواقع ، بحيث صار من الضروري جدا تثبيت الخريطة السياسية قبل التفكير في شروع إنشاء الميناء . وسافر لاجارد Lagard إلى باريس لتمضية إجازته السنوية. وهناك قابل اتيين Etienne وكيل وزارة المستعمرات الفرنسية . وشرح له المخاطر التي يتضمنها الاتفاق المبدئيعشرة يونيو1887م على مستقبل الميناء الفرنسي المزمع إنشاؤه في هذه المنطقة . بينما أنذر لانبوس Labosse القنصل الفرنسي في زيلع الوزارة الخارجية الفرنسية وحذرها من العواقب الوخيمة التي يتضمنها الاستمرار في هذا الاتفاق المبدئي . واستأنفت المفاوضات بين وادنجتون Waddington سفير فرنسا في لندن ، وبين اللورد ساليسبيري Lorde Salisbury وزير خارجية بريطانيا لمراجعة الاتفاق المبدئي . وتماطل الجانب البريطاني في إجراء المفاوضات بعد حتى شعرت السلطات البريطانية في عدن بالقلق من الشائعات المتعلقة بإنشاء ميناء ومركز تجاري في جيبوتي. والمخاطر المحتملة من جراء ذلك على المصالح التجارية لبريطانيا العظمى في خليج عدن وزيلع ، لاسيما وأن النفوذ الفرنسي صار يتمدد ويترسخ في المنطقة بعد حتى استولى الملك منليك على هرار بمساعدة الأسلحة الفرنسية . كما أعربت الشركة الهندية البريطانية التي كانت من أبرز بؤر التجسس في العالم L’Indien Office مخاوفها من النوايا الفرنسية من تطوير العلاقات مع ملك الحبشة ونصحت حكومة صاحبة الجلالة بالتمهل وأن لا تتسرع في إقرار هذه الحدود وتعززت المخاوف البريطانية وانبتر الشك باليقين عندما أوفدت السفارة البريطانية في روما نقلا عن مصادر إيطالية أنباء تفيد بأن الفرنسيين قاموا بتسليح الملك منليك لدعم مركزه في الحبشة فيحصل على القوة التي تلزمه ليسوق جميع القوافل التجارية إلى جيبوتي. ولم تأخذ الحكومة الفرنسية مسألة حسم هذه الحدود العالقة على محمل الجد إلا بعد حتى نما إلى فهمها مناورات الشركة الهندية البريطانية لاستمالة ملك الحبشة لتحويل القوافل التجارية إلى طريق بربرة – هرار. كما حمل لاجارد Lagard إلى وزارة الخارجية الفرنسية تقارير تتحدث عن الشكوك التي تساوره من النوايا البريطانية وراء منح العقيد هنتر رجل بريطانيا في المنطقة صلاحيات واسعة تتيح له تمثيل بلاده أمام ملك الحبشة اليائس من الوعود الفرنسية بشأن ميناء جيبوتي. وشدد لاجارد Lagarde من لهجته على الخارجية الفرنسية في برقية 14 نوفمبر 1887م إلى درجة هدد فيها تقديم استنطقته الشخصية إذا لم تحرك الحكومة الفرنسية ساكنا في إلزام بريطانيا التوصل إلى اتفاق لتسوية الحدود العالقة فالملك منليك الذي استولى على امبراطورية حبيسة قد ينفذ صبره في أية لحظة ويضطر إلى التحالف مع البريطانيين . ولما لم يجد لاجارد Lagarde تجاوبا من السلطات الفرنسية في باريس للتطورات الجارية في المنطقة قرر حتى يتصرف وحده لإنقاذ الموقف. ونطالع في برقية أوفدها في 2 ديسمبر 1887م إلى فلورنس Flourens وزير الخارجية الفرنسي يقول فيها : ( لقد اتخذت اليوم قرارا بإنشاء مركز تجاري في الجهة الغربية من رأس جيبوتيRas-Djibouti لكي لا أبقى محرجا أمام مطالب العيساويين الذين بترنا لهم وعدا بضمان رفاهيتهم وصاروا يتعرضون لتضييق مستمر من قبل السلطات البريطانية في زيلع ) واستطاع لاجارد بهذه المستوى الجريئة حتى يضع الحكومة الفرنسية أمام الأمر الواقع ، مما جعلها تستجيب لمقتضيات الموقف. ونتج من هذه المستوى استئناف المفاوضات وتبادل المذكرات بين الفرنسيين والبريطانيين انتهت إلى التوقيع على اتفاق نهائي لترسيم الحدود بين الصومال الفرنسي والصومال البريطاني فيتسعة فبراير 1888م . وكسب لاجارد Lagard الأراضي اللازمة لحماية الميناء وصارت معالم الخط الحدودي بين البلدين واضحة ومحددة بنقاط حدودية على الأرض تمتد من ليهادوLehadou هباسوين Abassouen بيوكروب Bia karoub جيلديسا Gildassa (. تعهد أيضا ب- قلعة وتبعد حاليا 20 وقع من قرية هرموكالي باثيوبيا ) واتفق الجانبان على هجر منطقة هرار منطقة دولية مفتوحة للجميع تجنبا لإثارة الخلافات واسرع لاجارد Lagarde بعد شهر واحد من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق النهائي الى افتتاح تأسيس ميناء جيبوتي في بدايات شهر مارس 1888م

The port evolved out of Ethiopia's search for a maritime outlet to its railway line, and Djibouti’s coastline provided both easy access and sheltered anchorage. بدأ العمل في السكك الحديدية الإثيوپية الجيبوتية عام 1897، وكذلك بدء العمل على انشاء الميناء. نمى الميناء بسرعة عند اكتمال خط السكك الحديدية عام 1917. The Ethio-Djibouti Railways is in process of rehabilitation to increase its capacity.

وتطور الميناء بسرعة في الفترة من 1948 و1957 مع انشاء أربع أرصفة في المياه العميقة وتطهير قنوات الوصول للميناء. على الأرض، تم بناء مستونادىت جديدة ومرافق تخزين نفط، وتم توصيل إمدادات المياه والكهرباء للخطوط السكك الحديدية.

في عام 1952، زودت شركة النفط الفرنسية (تعهد حاليا باسم توتال)، أوسفينة بالوقود، وفي عام 1956، أنشئ فرع موبيل للنفط في جيبوتي.

ما بين 1960 و1970، تطور النشاط في الميناء كجزء من شبكة التبادل الدولي البحري. أصبح البحر الأحمر أحد أزحم ممرات الشحن في العالم، ووجدت جيبوتي نفسها كمحطة خدمات. Bunkering traffic quadrupled in the ten years from 1954, ووصل للذروة 1.8 مليون طن في عام 1965.

المركز الاقليمي

Djibouti’s strategic location enabled the port authorities to successfully rise to the challenge of turning the port into a regional hub for the Red Sea and Indian Ocean, and in a wider context the three continents of Europe, Africa and Asia. Containerization was the defining concept behind this new period of development and Djibouti’s first modern container terminal began operations in February 1985.

منذ يونيو2000، حصلت موانئ دبي العالمي على امتياز مدته 20 عام لتشغيل ميناء جيبوتي.