سد النهضة
أعمال الإنشاءات في سد النهضة على نهر النيل في وردة جوبا، منطقة بني شنقول - قماز، إثيوپيا، 26 سبتمبر 2019.
مسقط سد النهضة في إثيوپيا
المسقط	منطقة بني شنقول-قماز
الإحداثيات	Coordinates:
الغرض	الطاقة
الوضع	قيد الإنشاء
بدء الإنشاءات	أبريل 2011
تاريخ الافتتاح	2020–2022
تكلفة الإنشاء	4 بليون دولار أمريكي
المالك	هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوپية
السد والمفايض
يحجز	نهر النيل الأزرق
الارتفاع	155 م
الطول	1780 م
منسوب القمة	655 م
حجم السد	10,200,000 م3 (13,300,000 ياردة3)
المفايض	1 ذات بوابة، 2 بدون بوابة
نوع المفيض	6 بوابات قطاع للمعابر ذات البوابات
سعة المفيض	14700 م³/ث للمصرف ذي البوابة
الخزان
يخلق	سد الألفية
السعة الإجمالية	74×10^9 م3 (60,000,000 acre·ft)
السعة الفعالة	59.2×10^9 م3 (48,000,000 acre·ft)
السعة غير الفعالة	14.8×10^9 م3 (12,000,000 acre·ft)
مساحة المفيض	172.250 كم²
المساحة السطحية	1874 كم²
أقصى طول	246 كم
أقصى عمق للماء	140 م
المنسوب المعتاد	640 م
محطة الطاقة
تاريخ الترخيص	2020-2022
النوع	اعتيادية
التوربينات	14 x 400 م.و. 2 x 375 م.و. توربين فرانسيس
القدرة المركـّبة	6.45 گ.و. (الحد الأقصى المزمع)
معامل السعة	28.6%
السنوي	16.153 گ.و/س (التقديرات المزمعة)
المسقط الإلكتروني hidasse.gov.et

سد النهضة الإثيوپي العظيم (بالأمهرية: ህዳሴ ግድብ, Hidāse Gēdīb؛ بالإنگليزية: Grand Ethiopian Renaissance Dam)، كان يعهد سابقاً بسد الألفية وأحياناً يشار إليه باسم حداسه، هوسد تثاقلي تحت الانشاء على النيل الأزرق على بعد حوالي 40 كم شرق السودان في منطقة بني شنقول-گموز، إثيوپيا. بقدرة 6.000 م.و، سيصبح السد أكبر محطة طاقة كهرومائية في أفريقيا عند اكتماله، وفي الترتيب 13 أو14 في العالم، مع سد كراسنويارسك. ستبلغ سعة خزان السد 63 بليون متر مكعب ليصبح واحد من أكبر الخزانات في القارة الأفريقية.

يشرف على الإنشاء "المجلس العام لتنسيق إنشاء سد النهضة"، برئاسة دمكه مكونن، بدرجة وزير.المهندس سيمگنيوبكله كان مدير مشروع سد النهضة، منذ بدء الانشاءات في 2011 حتى وفاته مقتولاً في 26 يوليو2018.

خلفية

نهر النيل هوأطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6650 كم، ويمتد من دائرة العرض 4° جنوباً إلى 32° شمالاً، ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، فيعشرة دول أفريقية هي من المنبع إلى المصب: تنزانيا، جمهورية الكونغوالديمقراطية، أوغندا، كينيا، بورندي، رواندا، إثيوبيا، إرتريا، السودان، مصر. ورغم ذلك فإن تصرفه عند أسوان من أقل التصرفات النهرية (84 مليار م3 فقط) على مستوى العالم.

ينبع نهر النيل من مصدرين رئيسين هما:

1- الهضبة الإثيوپية: والتي تشارك بحوالي 71 مليار م³ عند أسوان (85% من إيراد نهر النيل)، من خلال ثلاث أنهار رئيسية: النيل الأزرق (أباي) 50 مليار م³ والذي يشكل حوالي 60% من إيراد نهر النيل عند أسوان، (بارو- أكوبو) 11 مليار م³، عطبرة (تكزه) 11 م³.

2- هضبة البحيرات الإستوائية: والتي تشارك بحوالي 13 مليار م³ (15% من إيراد نهر النيل) والتي تضم بحيرات ڤكتوريا، كيوگا، إدوارد، جورج، ألبرت.

تاريخ المشروع

عُرف سد النهضة الإثيوبي بسد بوردر في الدراسة الأمريكية التي أجريت على حوض النيل الأزرق (أبي) في إثيوبيا. أعربت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 تدشين إنشاء مشروع سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية 5250 ميجاوات) على النيل الأزرق بولاية جوبا-بني شنقول - قماز، غربي إثيوبيا وعلى بعد نحو20-40 كيلومتر من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو4.8 مليار دولار.

تضاربت الأقوال حول سد النهضة، فالحقائق الفهمية من خلال الدراسة الأمريكية عام 1964 وما تلاها من أبحاث تؤكد على حتى سعة الخزان تتراوح بين 11.1، 13.3، 16.5، 24.3 مليار م³، إلا حتى تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ذكرت 62 ثم 67 مليار م³، هذه الأرقام لا يوجد ما يؤيدها فهمياً.

التعاون الأمريكي الإثيوپي

وافقت الحكومة الأمريكية على الطلب الإثيوبي في إمكانية التعاون معه للقيام بدراسة شاملة لحوض النيل الأزرق، خاصة بعد عزم مصر على انشاء السد العالي في ذلك الوقت، وجرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكوميتن فيتسعة أغسطس 1957، ثم كلف مخط الاستصلاح الأمريكي US Bureau of Reclamation التابع لوزارة الداخلية الأمريكية للمشاركة في المشروع المشهجر بعنوان "البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق"، واستمرت تلك الدراسة المكثفة للمشروع لمدة خمس سنوات (1958-1964). وكان ذلك إبان قرار مصر اللجوء للاتحاد السوڤيتي]] لبناء السد العالي في مصر (1960-1970) وفي أعقاب انهيار مبدأ أيزنهاور في الأزمة السورية 1957.

وانتهت تلك الدراسة بتقديم تقريراً شاملاً عن الهيدرولوجيا ونوعية المياه، شكل سطح الأرض، والجيولوجيا والموارد المعدنية، والمياه الجوفية، استخدام الأرض، وأخيراً الحالة الاجتماعية والاقتصادية لحوالي 25 حوض فرعي وأعربت الدراسة من خلالسبعة مجلداات مكونة من تقرير رئيسي بعنوان "الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق"ستة ملاحق عام 1964.

وقام المخط الأمريكي بتحديد 26 مسقطاً لإنشاء السدود أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي: كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة) بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³. وهوما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريباً. بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد النهضة من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد مابيل واقترحت سد باكوأبوبدلاً منه.

الاعلان عن إنشاء سد النهضة

أعربت إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد بودر على النيل الأزرق، والذي يعهد أيضاً بسد حداسه، على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار م³، واسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلق عليه مشروك إكس، وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وهذا السد هوأحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام 1964.

يقع سد النهضة في نهاية النيل الأزرق داخل الحدود الإثيوبية في منطقة بني شنقول-قماز، وعلى بعد حوالي 20-40 كم من الحدود السودانية، خط عرض 6:11 شمالاً، طول 9:35 شرقاً، على ازدياد حوالي 500-600 متر فوق سطح البحر. يصل متوسط الأمطار في منطقة السد حوالي 800 مم/سنوياً.

المسقط

من المقرر حتى يبنى السد في منطقة بني شنقول على بعد ما بين 20-40 كم شرق الحدود السودانية. حسب تصريحات مسئولون في ادارة مشروع انشاء السد فقد تم اختيار هذا المكان لإقامة السد لاعتبارات جغرافية وجيولوجية واقتصادية، وأن هذا المكان على النيل الأزرق هوالأكثر توافرا وتدفقا للمياه، وأن الدراسات أثبتت أيضا حتى هذا المكان الذي يتسم بمجموعة تلال ذات طبيعة صخرية سيكون الأقل تكلفة لبناء هذا السد.

ويجري بناء جسر مؤقت كوبري يربط بين ضفتي النيل في مسقط السد لتسهيل عمليات بناء وحدات السد، وأضاف حتى هناك طرقا يجري إنشاؤها لتسهيل التنقلات بين وحدات ومكونات السد، وأن بعضها تم الانتهاء منه بالعمل، وأن هناك أيضا جسرا تم الانتهاء من انشائه أمام السد باتجاه المصب، يربط بين منطقة جوبا الإثيوبية ومدينة أسوسا عاصمة ولاية بني شنقول، كما أشار إلى أنه يجري إنشاء ممر مائي أوقناة مؤقتة لتحويل مياه النهر إلى دولتي المصب خلال عملية إنشاء مشروع السد على مسار النهر..

يقع السد في منطقة يغلب عليها الصخور المتحولة لحقبة ما قبل الكمبري، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر الهامة مثل المضى والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام.

تلعب الجيولوجيا دوراً رئيسياً في مجالات التنمية الإثيوبية، وأهم العوامل الجيولوجية والجغرافية التي تقف حائلاً في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة هي:

1- صعوبة التضاريس حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة، ما يتبعها صعوبة نقل المياه من مكان إلى آخر في حالة تخزينها.

2- انتشار الصخور البركانية البازلتية خاصة في إثيوبيا، وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة، وأيضاً ضعيفة هندسياً لتحمل إقامة سدود عملاقة.

3- تأثير الصخور البازلتية أيضاً على نوعية المياه خاصة في البحيرات، حيث تزيد من ملوحتها كما هوالحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الاخدود في جميع من إثيوبيا وكنيا وتنزانيا، والتي تشكل عائقاً في تكوين مياه جوفية.

4- التوزيع الغير متجانس للأمطار سواء الزماني أوالمكاني.

5- زيادة معدلات البخر والتي يترواح متوسطها إلى 80% من مياه الأمطار، كما هوالحال في معظم القارة الأفريقية.

6- زيادة التعرية وانجراف التربة نتيجة انتشار الصخور الضعيفة، والانحدارات الشديدة لسطح الأرض وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير، بالإضافة إلى زيادة معدل ازالة الغابات مع زيادة عدد السكان.

7- يحد حوض النيل في دول المنبع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلى الأماكن التي تعاني من نقص المياه خاصة في موسم الجفا، ويتضح هذا جلياً في جميع من إثيوبيا وكنيا وتنزانيا.

8- عدم ملائمة الزراعة المروية لدول الحوض نظراً لصعوبة التضاريس وعدم إمكانية نقل المياه.

9- وجود الأخدود الأفريقي في جميع دول المنبع، وما يسببه م تشققات وفوالق ضمة ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر على المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا.

10- التغيرات المناخية التي تقد تسبب جفافاً في بعض الأماكن، وأمطاراً في أماكن أخرى.

التصميم

حسب الحكومة الإثيوبيا فإنه سيحمل انتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلىعشرة آلاف ميگاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتسقط حتى ينتج السد 5250 ميگاوات. من المتسقط ان يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهوما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا.

وفي 27 يونيو2011 أكد المهندس سيمنيوبيكيلي، مدير مشروع سد الألفية، حتى بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية قبل موعده المحدد، مشيرا إلى حتى هذا المشروع سيجري تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر، ونطق: إذا هناك خطة لتوليد طاقة قدرها 700 ميگاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالي عدد وحداته 15 وحدة خلال ستة أشهر، على حتى يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا.

ونطق المسؤول الإثيوبي في تصريحات للصحفيين في مسقط السد، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا بمنطقة جوبا، سيحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه، مشروحا حتى إجمالي إنتاج الكهرباء حاليا في البلاد تبلغ ألفي ميگاوات، وأن هذا السد يفترض أن يسهم بشكل كبير في لقاءة العجز في احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

الدراسات الإثيوبية الحديثة لسد النهضة غير معلنة، وهناك تصريحات إثيوبية بعدم إعلانها إلا بعد توقيع مصر على الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل. ولكن المعلومات الفهمية المتاحة هي من خلال الدراسة الأمريكية التي أجريت عام 1964، وما تلاها أوضحت حتى ازدياد السد حوالي 84.5 م، وسعة التخزين 11.1 مليار م3، عند مستوى 575 م للبحيرة، وقد يزداد ازدياد السد ليصل إلى 90 م، بسعة 13.3 مليار م3، عند مستوى 580 م للبحيرة. وفي سيناريوهات أخرى قد تصل سعة التخزين إلى 16.5 مليار م3، عند مستوى 590 م للبحيرة، أو24.3 مليار م3، عند مستوى 600 م للبحيرة.

وطبقاً لتصريحات وزير الموارد المائية الإثيوبي فإن إرتفاع السد يفترض أن يصل إلى 145 م، بسعة تخزينية 62 م3، ازدادت إلى 67 م3 في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، لا يوجد أي دراسة فهمية منشورة تؤكد هذين التصريحين حتى الآن.

من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات يمكن الاستنتاج حتى يصل طول البحيرة إلى 100 كم، بمتوسط عرضعشرة كم، والتي يفترض أن تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري والتي يصل إجمالها 2 مليون فدان في حوض النيل الأزرق.

وحدات انتاج الكهرباء

يحتوي تصميم السد على 15 وحدة كهربائية، قدرة جميع منها 350 م.م، تعبير عنعشرة توربينات على الجانب الأيسر من قناة التصريف، وخمس توربينات أخرى على الجانب الأيمن، باجمالي 5225 م.و، مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولى في أفريقيا والعاشر عالمياً في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.

السد الفرعي

السد المزدوج والذي يتكون من بترتين منفصلتين تماما, الأولي هي السد الرئيسي الذي يولد ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء عن طريق16 توربينا فرنسي الصنع ولا تزيد سعة بحيرته علي14.5 مليار متر مكعب من المياه مهما بلغ ارتفاعه, وهذه الكمية من المياه تكفي لتوليد الكهرباء المشار إليها دون نقصان. الجزء الثاني من السد وهوالسد الفرعي SaddleDam وهومبني خرساني صخري منفصل تماما عن جسم السد ويبلغ ارتفاعه45 مترا وبطول 4800 مترـ ويقوم بغلق ممر جانبي لمياه البحيرة إذا مازاد حجمها علي 14.5 مليار متر مكعب عبر مسافة بين جبلين وبما يضيف60 مليار متر مكعب لسعة البحيرة دون أي داع ودون حتى تضيف قدرات كهربية أومياها للري لخلوالمنطقة الصخرية للسد من الأراضي الزراعية ولا توفر مياه استهلك لسكان الجبال في إثيوبيا لأنها تقع في أدني منسوب علي الحدود السودانية مباشرة ولا يمكن حملها لمسافة700 كيلومتر مثلا حتي تصل إلي أديس أبابا العاصمة. وبالتالي فالحل العملي والسهل والقابل للتطبيق والذي نراه هوإقناع الإثيوبيين بالاستغناء عن هذا السد الفرعي معدوم الفائدة والعدواني في الغرض من إنشائه لأنه يعمل فقط علي بتر المياه عن مصر والسودان وجعل جميع نقطة مياه تنصرف إليهما بأمر وتحكم تام من إثيوبيا والتي ينص القانون الدولي علي عدم السماح لدول منابع الأنهار الدولية المشهجرة بالتحكم في تصرفات النهر وتغيير طبيعة تدفق مياهه أوتغير مواعيد وصولها إلي بلدان المصب وهوما يقوم به عملا هذا التصميم غير المقبول من سد ضخم يمكن حتىقد يكون صغيرا لتحقيق الغرض كاملا من إنشائه.

أما الرد علي الإنادىءات الإثيوبية بأن مصر تستولي علي مياه النهر كاملا فيرد عليها تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصادر في يناير 2012 بالمقارنة بين الموارد المائية المصرية والإثيوبية والذي يشير إلي حتى موارد إثيوبيا من مياه الأنهار المتجددة يبلغ 122 مليار متر مكعب, سنة يخرج منها إلي نهر النيل عبر النيل الأزرق ونهري عطبرة والسوباط 71 مليار متر مكعب وبالتالي يتبقي لإثيوبيا 51 مليار متر مكعب صافية وهوما يساوي بالتقريب الحصة المصرية ولكن يضاف إليها 936 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا تتمتع بها إثيوبيا وتقوم عليها زراعاتها النظيفة والعضوية بينما الأمطار غائبة تماما عن مصر لوكانت هذه الأمطار لدي مصر لتغير وجه الكون كاملا.

التكلفة والتمويل

تبلغ تكلفة سد النهضة نحو4.8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتسقط حتى تصل في نهاية المشروع إلى حواليثمانية مليار دولار أمريكي للتغلب على المشاكل الجيولوجية التي يفترض أن تقابل المشروع، كما هومعتاد في جميع المشروعات الإثيوبية السابقة. وقد أسند هذا السد بالأمر المباشر إلى شركة سالني الإيطالية. ويرفض البنك الدولي في السنوات الأخيرة تمويل مشروعات السدود المالية بصفة عامة نظراً لعدم اقتصادياتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المشكلات السياسية التي تنبثق من جراء هذه المشروعات. كما أنه اتهم الخطة الإثيوبية للتوسع في توليد الطاقة بأنها غير واقعية، واتجهت اهتماماته في قطاع الطاقة إلى التوسيع في نطاق شبكات التوزيع، وإصلاح القطاعات الجارية.

وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم توليد المشروع بالكامل بعد اتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة، وبعد حتى شحنت الشعب الإثيوبي بأنه مشروع الألفية العظيم والذي يعد أكبر مشروع مائي يمكن تشييده في إثيوبيا. ومن الجدير بالذكر حتى الحكومة الإثيوبية تعجز منذ نهاية عام 2006 في تكملة سد جيبي3 على نهر أوموالمتجه نحوبحيرة توركانا في كنيا، بسبب عم توفر المبلغ المطلوب والذي يصل إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي. والآن تضع الحكومة الإثيوبية نفسها في مأزق أكبر بإنشاء سد النهضة ليصبح المطلوب تاوفيره حواليسبعة مليار دولار أمريكي للسدين.

سوف تتكلف التوربينات والمعدات الكهربائية حوالي 1.8 مليار دولار، يتم تمويلها من قبل البنوك الصينية، ليتبقى ثلاثة مليار دولار سيتم تمويلها من الحكومة الإثيوبية.

وكما هومعلن فإن الفترة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات، إلا حتى هناك مصادر أخرى ذكر 44 شهراً للانتهاء من إتمام أول مولدين للكهرباء. ومن المتسقط أني ستغرق ثلاث سنوات إضافية للانتهاء من بناء سد النهضة كما هي العادة في السدود السابقة.

الغرض

حسب تصريح مدير مشروع السد فإن الغرض الأساسي من انشاء السد هوتوليد الطاقة الكهربية، وسوف توعد المياه إلى مسارها إلى دولتي المصب (السودان ومصر) بعد توليد الكهرباء وأنه لا يجري استهلاك هذه المياه أواستخدامها في الري.

وأضاف، أنه يجري على الجانب الآخر من السد (وهوجانب دول المصب) بناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه يجري على الجانب الأيمن من السد (عند النظر باتجاه المصب) بناء عشر وحدات لتوليد الكهرباء وعلى الجانب الأيسر خمس وحدات، ليكون مجموعها 15 وحدة، وأن جميع وحدة قادرة على توليد 350 ميجاوات ليكون مجموع قدرات هذه الوحدات على الإنتاج 5250 ميجاوات، وهي حجم إنتاج السد من الطاقة الكهرومائية.

وأكد أنه على الجانب الأيمن من السد سيجري بناء محطة فرعية لتحويل الكهرباء، وسيجري إنشاء أيضا خطوط عملاقة لنقل الكهرباء لتوصيل الطاقة بشبكة الكهرباء في البلاد والدول المجاورة، ونطق: إنه رغم حجم العمل الكبير للغاية، إلا أنه لن تكون هناك تحديات تذكر، حيث سيجري أيضا معالجة المشكلات البيئية، وسيتم اتخاذ جميع التدابير لمعالجة أي آثار سلبية.

في 16 يونيو2011 أعربت الحكومة الإثيوپية عن توقيع عقد بناء سد الألفية مع شركة ساليني للإنشاءات الإيطالية بقيمة 4.8 مليار دولار، لتصميم ووضع التفاصيل الفنية وتطبيق المشروع. وهي نفس الشركة التي قامت بتشييد سد گلگل گيبه 3. وأعربت الشركة الإيطالية خلال توقيع العقد عن المواصفات الفنية المبدئية التى حددت ازدياد السد بـ145 مترا، وبطول 1800 متر، وإنشاء قناتين على جانبى السد لتصريف المياه الزائدة عن قدرة بحيرة التخزين، كما ستتراوح قدرة مولد الكهرباء لكل وحدة بالسد بينعشرة و350 ميجاوات. وأوضحت الصحيفة حتى طول الخزان الملحق بالسد يبلغ 50 مترا، وتبلغ الطاقة التخزينية له 63 مليار متر مكعب من المياه، وهوما يعادل كمية المياه المتدفقة سنويا إلى مصر والسودان من الهضبة الاستوائية..

الفوائد

1- الفائدة الكبرى لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 م.و) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حالياً.

2- توفير المياه لسكان منطقة بني شنقول-جوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المحدودة.

3- التحكم في الفياضانات التي تصيب السودان عند سد الروصيرص.

4- تخزين طمي النيل الأزرق الذي يقر بحوالي 420 مليار م3 سنوياً مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي.

5- قلة البخر نتيجة وجود بحيرة الس على ازدياد 570 - 650 متر فوق سطح البحر، إذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي (160-176 م فوق سطح البحر).

6- تخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة.

الإنشاء

الإنجازات الرئيسية

المقاول الرئيسي للمشروع هوشركة ساليني كوستروتوري الإيطالية، وهي أيضاً المقاول الرئيسي لسد گلگل گيبه الثاني، گلگل گيبه الثالث، وتانا بـِلـِس. كان سيمگنيوبكلى مدير مشروع سد النهضة منذ بدء الإنشاء عام 2011 حتى وفاته في 26 يوليو2018. من المتسقط حتى يستهلك السدعشرة مليون طن مكعب من الخرسانة. تعهدت الحكومة باستخدام الخرسانة المنتجة محلياً فقط. في مارس 2012، منحت سالين الشركة الإيطالية تراتوس كاڤي عقدأً لتوريد كابلات الضغط العالي والمنخفض للسد. ستوفر ألستوم ثمانية توربينات فرانسيس للفترة الأولى من المشروع، بتكلفة 250 مليون يورو. اعتباراً من أبريل 2013، اكتمل 32% تقريباً من المشروع. ولا زالت أعمال الحفر ووضع الخرسانة جارية. تم الانتهاء من وحدة خلط خرسانة وهناك وحدة أخرى تحت الانشاء. انتهى تحويل النيل الأزرق في 28 مايو2013 وعُقدت احتفالية بهذه المناسبة في اليوم نفسه. بحلول يناير 2016 تم صب أربعة مليون متر مكعب من الخرسانة، وهجريب أول توربينين. كان من المقرر إنتاج أول توليد للطاقة بقدرة 750 ميگاوات في وقت لاحق من ذلك العام.

تساؤلات هندسية

في عام 2012، تم تشكيل فريق خبراء دوليين بمشاركة خبراء من مصر والسودان وإثيوپيا وكيانات مستقلة أخرى لمناقشة المسائل المتعلقة بهندسة السد وتأثيراته. اختتمت الجلسة بعدد من التعديلات الهندسية التي تم اقتراحها على إثيوپيا والمقاول الرئيسي لبناء السد. ومن بين السؤالين الرئيسيين حول هندسة السد، والذي تناولهما المقاول لاحقاً، هوحجم الفيضان والاستجابة الإنشائية له. شهد التدفق الطاريء بالقرب من saddle الصخري للسد ارتفاعاً على امتداد الحافة من 300 إلى 1200 متر، كأكبر فيضان محتمل للنهر. ومع ذلك، لم تجد التوصية الرئيسية الثانية الصادرة عن فريق الخبراء تجاوباً فورياً. تناولت هذه التوصية الثانية السلامة الهيكلية للسد في سياق |القاعدة الصخرية الأساسية لتجنب خطر انهيار السد بسبب القاعدة الغير مستقلة. وقد ناقش الفريق، حتى الفحوصات الهيكلية الأصلية التي أجريت مع النظر فقط في الكتلة الصخرية العامة دون أخذ ظروف خاصة مثل الأعطال والأسطح الانزلاقية في الطبقة السفلية من الصخور (نايس) بعين الاعتبار. لاحظت اللجنة أنه كان هناك بالعمل سطحاً انزلاقياً في الطبقة السفلية من الصخور، ومن المحتمل حتى يسمح هذا السطح الانزلاقي بحدوث عملية انزلاقية مع التيار. لم تجادل اللجنة بأن حدوث عطلاً في السد، سيكون بمثابة أمراً كارثياً حيث سيؤدي لإنطلاق عشرات الكيلومترات المكعبة من المياه، هوأمراً وارد الحدوث أوحتى مرجحاً، ولكنها جادلت، في حتى عامل الأمان المحدد لتجنب مثل هذا الفشل الكارثي قد يحدث الأمثل في حالة سد النهضة. تم الكشف لاحقاً عن حتى الطبقة السفلية الأساسية للسد كانت مختلفة تماماً عن جميع التسقطات ولا تتناسب مع الدراسات الجيولوجية لأن أعمال الحفر اللازمة كشفت عن النيس الأساسي. بعد ذلك، كان لابد من تعديل الأعمال الهندسية، بحيثقد يكون الحفر أكثر عمقاً مما كان مخططاً له في الأصل، مما استغرق وقتاً وقدرة إضافية وتطلب أيضاً المزيد من الخرسانة.

الحجم الضخم المزعوم

كان مفترضاً في الأصل عام 2011 حتى تستقبل محطة الطاقة الكهرومائية 15 وحدة توليد بسعة اسمية تبلغ 350 ميگاوات لكل منها، مما ينتج عنه إجمالي طاقة هجريبية مقداره 5.250 ميگاوات مع توليد طاقة متسقط يبلغ 12.128 گيگاوات في الساعة سنوياً.معامل القدرة لمحطة الطاقة الكهرومائية المزمعة - كان إنتاج الكهرباء المتسقط مقسوماً على الإنتاج المحتمل إذا تم استخدام محطة الطاقة بشكل دائم بكامل طاقتها - وكان مقداره 32.9% فقط مقارنة مع 45-60% لمحطات الطاقة الكهرومائية الأخرى الأصغر في إثيوپيا. وخلص النقاد إلى حتى بناء سد أصغر سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.

بعد قليل، في 2012، حُدثت محطة الطاقة الكهرومائية لتستقبل 16 وحدة توليد بقدرة اسمية تبلغ 375 م.و. لكل منها، لتزيد القدرة المركبة حتى 6.000 م.و، ليرتفع توليد الطاقة المتسقط قليلاً ليصل إلى 15.692 گ.و/س سنوياً. وبالتالي، تقلص عامل القدرة إلى 29.9%. وفقاً لأسافوباين، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييگو(كاليفورنيا) ، فإن حجم السد ومحطة الطاقة الكهرومائية كبير للغاية: "إنتاج الطاقة المتوفر في سد النهضة، استناداً إلى متوسط تدفق النهر على مدار العام وارتفاع السد، حوالي 2000 ميگاواط، وليس 6.000. ليس هناك شك في حتى النظام قد تم تصميمه لمعدل تدفق الذروة الذي يحدث فقط خلال 2-3 أشهر من موسم الأمطار، والتحديد بالقرب من ذروة أومعدل ذروة التدفق لا معنى له من الناحية الاقتصادية".

في عام 2017 ، تم تغيير السعة الإجمالية المثبتة إلى 6،450 ميگاوات، دون تغيير عدد والقدرة الاسمية لوحدات التوليد (التي ظلت بعد ذلك بإجمالي 6000 ميگاواط). كان يعتقد حتى الوصول لهذه القدرة يرجع للتحسينات التي أدخلت على المولدات. ارتفع توليد الطاقة المتسقط سنوياً إلى 16153 گ.و/س، وانخفض معامل القدرة مرة أخرى ووصل إلى 28.6%. هذه المرة لم يعرب أحداً عن قلقه علانية. إذا إدخال مثل هذه التحسينات على توربينات فرانسيس المستخدمة في مسقط السد هوأمراً ممكناً، وعادة ما يتم ذلك من قبل الشركة الموردة للتوربينات مع مراعاة الظروف الخاصة بالمسقط.

من وجهة انظر النقاد الذين أعربوا عن المبالغة في الحجم المزعوم لإنتاج الطاقة المحتملة، والذي يبلغ الآن 6.450 ميگاواط. تعتمد إثيوپيا اعتماداً كبيراً على الطاقة الكهرومائية، لكن البلاد عادة ما تتأثر بموجات الجفاف (انظر على سبيل المثال، جفاف شرق أفريقيا 2011). خزانات المياه المستخدمة لتوليد الطاقة في إثيوپيا محدودة الحجم. على سبيل المثال، تبلغ سعة خزان سد گلگل گيبه الأول، الذي يغذي جميع من محطة گلگل گيبه الأول وگلگل گيبه الثاني لتوليد الطاقة، 0.7 كم³. في وقت الجفاف، لا تكون هناك مياه تلوليد الطاقة الكهربائية. أثر هذا بشكل كبير على إثيوپيا في سنوات الجفاف 2015/16 ولم يكن هناك سوى محطة الطاقة گلگل گيبه الثلث، والتي كان قد بدأ تشغيلها للتوفي الخدمة التجريبية على خزان مملوء جيداً بسعة 14 كم³، أنقذت الاقتصاد الإثيوپي. خزان سد النهضة، عند امتلاؤه، سيحتوي على 74 كم³ من المياه، أي أكبر ثلاثة أضعاف من بحيرة تانا، أكبر بحيرات إثيوپيا. يستغرق ملؤه 5-15 سنة وحتى مع إستخدام جميع وحدات التوليد بأقصى قدرة فلن تجف مياه الخزان في غضون بضعة أشهر. ستساعد الطاقة المركبة التي تبلغ 6.450 م.و. بالإضافة لحجم الخزان في التعامل مع الآثار الجانبية لموجة الجفاف الشديدة التالية، عندما تتوقف جميع محطات الطاقة الكهرومائية عن العمل.

ملء السد

فيثمانية يونيو2020، أعربت رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد، أنه في يوليوستبدأ عملية الملء الأولى لسن النهضة، بتخزين 4.9 مليار م³ من مياه نهر النيل في سد النهضة، من أصل 74 مليار م³ السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد. وأضاف حتى عملية الملء الثانية ستتم في 2021 بتخزين 18.4 مليار م³.

وفي اليوم نفسه، أعرب عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني، حتى السودان ضاعف كمية الكهرباء التي يستوردها من إثيوپيا لتناهز 200 ميگاوات يومياً. وأشار إلى إكمال الاختبارت الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوپيا والتي اتاحت حمل وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوپيا الى السودان من 100 إلى 200 ميگاوات يومياً".

كانت السودان قد في أبريل 2020 عن دخول الربط الكهربائي مع مصر للشبكة القومية السودانية بقدرة 60 ميگوات يومياً. ونطقت الوزارة إذا الربط الكهربائي المصري بدأ في تغذية الشبكة القومية وتغذية المناطق الواقعة شمال السودان، وذلك في إطار السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي.

التأثيرات البيئة والاجتماعية

تأثيره على إثيوپيا

1- التكلفة العالية التي تقدر ب4.8 مليار دولار والتي من المتسقط حتى تصل إلىثمانية مليار دولار.

2- إغراق حوالي نصف مليون فدان من أراضي الغابات، والأراضي الزراعية القابلة للري والتي تعد نادرة في حوض النيل الأزرق في تكوين بحيرة السد، مع عدم وجود مناطق أخرى قابلة للري.

3- إغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن الهامة مثل المضى والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر.

4- تهجير نحو30 ألف مواطن من منطقة البحيرة.

5- قصر عمر السد والذي يتراوح بين 25 إلى 50 عاماً نتيجة الاطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنوياً)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجياً.

6- زيادة فرض تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام (سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يومياً ومن ازدياد يزيد على 2000 م نحومستوى 600 م عند السد، واذا وقع ذلك فإن الضرر الأكبر يفترض أن يلحق بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بكيفية تشبه التسونامي الياباني 2011.

7- زيادة فرصة حدوث زلزال بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان نظراً لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.

8- فقد مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة والتي تترواح بينخمسة إلى 25 مليار م3 حسب حجم الخزان، ولمرة واحدة فقط، وفي السنة الأولى لافتتاح السد نظراً لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي 50 مليار م3 سنوياً، وبالتالي لا يحتاج هذا السد سنوات لملئ البحيرة، بل عام واحد فقط، وقد تاكون أسابيع قليلة في حالة حتى تكون سعة التخزين الميت أقل منعشرة مليار م3، وفي حالة السعة الكبيرة (67 مليار م3)، فإنه قد يحتاج إلى أسابيع قليلة من موسم المطر. وهذا الفقد سواء كان كبيراً أوصغيراً يستوجب فهم مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في العام الأول لتشغيل السد.

ونظراً للتحديات الجيولوجية والجغرافية الشابقة في دول منابع النيل التي أكثر ما يناسبها نمط الزراعة المطرية والتي يجب حتى يزداد التعاون بين دول الحوض من أجل تقدم هذه الزراعة والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، كما حتى المشروعات المائية الكبرى لا تناسب دول المنبع نظراً لتكلفتها العالية للتغلب على الظروف الجيولوجية، وزيادة نسبة تعرضها للانهيار نتيجة للفيضانات والتشققات الصخرية والزلازل، وعدم امكانية نقل المياه وتوزيعها في حالة تخزينها.

والحل الأمثل هوالتوسع في اقامة سدود صغيرة متعددة الأغراض (كهرباء ومياه استهلك وزراعة بسيطة)، لكي تخدم أكبر عدد من المدن أوالقرى التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخرى.

وبالتالي فإن سد النهضة الإثيوبي المزمع إنشائه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي ينطق أنه يفترض أن يخزن 67 مليار متر مكعب، ليس في صالح إثيوبيا للأسباب آنفة الذكر، وأن الهدف من ورائه هوسياسي بالدرجة الأولى ليجمع رئيس الوزراء الإثيوبي الشعب حوله والفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وشغلهم عن ثورات الاصلاح التي بدأت في الانتشار في بعض الدول الأفريقية والعربية وعلى رأسهم ثورة 25 يناير المصرية، ويتضح ذلك من خلال التصريحات الاعلامية لسعة تخزين السد والتي تتراوح من 11 مليار م3 في الدراسة الأمريكية، ثم تطويرها إلى 13.3 ثم 17 مليار م3، وأخيراً التصريحات التي لا يدعمها أي عمل فهمي منشور بسعة 62 مليار ثلاثة من وزير الموارد المائية الإثيوبية و67 مليار م3 من رئيس الوزراء الإثيوبي، مع تزامن تغيير اسم السد مع هذه التصريحات بأسماء شعبية رنانة تحض على الحماس مثل سد أكس (إكسبريس) وسد الألفية العظيم وأخيراً سد النهضة العظيم.

تأثيره على السودان ومصر

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى المصري السابق، من مخطط إثيوبى لإقامة الكثير من السدود على نهر النيل، مشيرا إلى حتى إعلان أديس أبابا عن إقامة أضخم سد على النيل - الألفية العظيم- لتوليد 5250 ميگاواتمن الكهرباء يؤكد أنها ستواصل خططها للتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصة الدولة من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا..

يأتى الإعلان الإثيوبى عن السدود الأربعة بالتزامن مع وجود الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر هناك عن توليد الكهرباء من المياه، والذى اتهمته مصادر رسمية بعدم عرضه أى تفاصيل عن تلك السدود على الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، ولا عن كواليس ما يدور في إثيوبيا بعد الإعلان هناك عن إنشائها، وهوما جعل الوزارة تفاجأ بالإعلان الإثيوبى.

ونطق: «إثيوبيا تقوم حاليا بتطبيق خطة لإقامة ٤ سدود على نهر النيل للتحكم في مياه النيل الأزرق وهى كارادوجي، وبيكوأباو، ومندايا، وبوردر»، مشروحا حتى الطاقة التخزينية المتسقطة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من 141 مليار متر مكعب من المياه مقارنة ب120 مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهوما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى بركة خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.

وأضاف علام حتى تطبيق السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائى عبر بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعنى التحكم الإثيوبى الكامل في جميع قطرة مياه تأتى إلى مصر من هذه المناطق، مشروحا أنه سيسبب عجزا كبيرا في مياه بحيرة ناصر مما سيؤدى إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 2- % في محطات السد العالى وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى.

وشدد على ضرورة بدء محادثة جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء تلك السدود وانتهاج أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولى، والتنبيه على حتى استمرار دعم السياسات الإثيوبية يفترض أن يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وطالب علام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحوتأكيد التزام السودان باتفاقية 1959، مع تعزيز التعاون مع جنوب السودان، معتبرا حتى هذا الأمر يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية من الموارد المائية للنهر.

وأوضح حتى المخاطر تأتى من مصدرين، الأول هوالاتفاقية الإطارية الحالية وما صاحبها من توقيع ٦ دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لإعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعة في الاتفاقية الإطارية، ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة في دول المنابع وبما يمثل تهديداً مباشراً لحصتى مصر والسودان من النهر، والمصدر الثانى هوالمخطط الإثيوبى القديم جداً للتحكم في نهر النيل تطبيقاً للعقيدة الراسخة هناك بأن من يتحكم في النيل يتحكم في مصر.

وأشار وزير الرى السابق إلى حتى هذا المخطط بدأ إحياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء الكثير من السدود صغيرة الحجم، ثم قاموا بعد ذلك بتطبيق سد تكيزه الذى لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعةتسعة مليارات متر مكعب، ثم نفق تانا بليس، الذى يولد الكهرباء.

وذكر علام حتى الاتفاقية الإطارية التى سقط عليها معظم دول منابع النهر من الناحية القانونية لا تلزم مصر بأى التزام نحوهذه الدول، ولا تعفى أياً من هذه الدول من التزاماتها نحومصر حسب الاتفاقيات القائمة معها، ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها في غياب مصر والسودان، وبما يعد اعتداءً على حقوقهما المائية وتعدياً على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم.

واستطرد: لكن من الناحية السياسية تمثل هذه الاتفاقية عامل ضغط على مصر، ويظهرها بأنها الدولة التى تستأثر بمياه النيل دون غيرها من دول الحوض، بالإضافة إلى استغلال دول مثل إسرائيل وحلفائها هذا الموقف للضغط على مصر والحصول على تنازلات إقليمية.

في 21 أبريل 2011 أعربت إثيوبيا رفضها السماح لمصر بفحص سد الألفية إذا لم تسقط القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر..

وأبدى وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني استعداد بلاده للتفاوض والمشاركة على المستوى الأعلى والفني, لكنه نطق "لكننا دولة ذات سيادة". وأضاف في مؤتمر صحفي حتى "الاتفاقية الإطارية للتعاون التي سقطتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول، لذا يجب حتى نشرك أنفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة".

في ثلاثة ديسمبر 2013 قام الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوراء الإثيوپي هايله مريم دسالگنه بافتتاح شبكة ربط كهربائي في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع إثيوپيا. وفي خطاب جماهيري عقب التدشين، أعرب البشير دعم السودان لمشروع سد النهضة الإثيوپي، مشروع لبناء سد على النيل الأزرق. وأضاف البشير حتى بلاده لديها قناعة راسخة بأن المشروع فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر وأن السودان سيعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وهي المرة الأولى التي يعلن فياه البشير مساندة بلاده لسد النهضة، وهومحل خلاف بين إثيوپيا ومصر.

كذللك كشف البشير عن اتفاقه مع ديسالين على إقامة منطقة حرة على الحدود تمتد من منطقة القلابات على الجانب السوداني إلى منطقة المتمة على الجانب الإثيوبى تكون تحت إدارة واحدة مشهجرة.

مخاطر إنهيار السد

في مارس 2013، تأجل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوپيا لدراسة الآثار المحتمة للسد على دولتي المصب؛ مصر والسودان إلى نهاية مارس 2013. اتى التأجيل بعد تحذير نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان، أمام اجتماعات المجلس العربي للمياه مؤخراً، نبه فيه من إمكانية غرق الخرطوم بالكامل حال إنهيار سد الألفية، مؤكداً حتى مصر ستكون المتضرر الأول من إقامة هذا السد.

وأكد خبراء حتى مصر أنه إذا ما تعرض السد الإثيوبي للتدمير أوالقصف، سيبلغ العجز المائي لمصر 94 مليار متر مكعب عام 2050، أي سيحرم مصر من مياه النيل كاملة لمدة عامين.

ويرى خبراء حتى خطورة بناء سد الألفية تكمن أيضا في حتى السعة التخزينية له تفوق 70 مليار متر مكعب، وهي نسبة خطيرة في منطقة قابلة للتعرض للزلازل والهزات الأرضية، بجانب تحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق المغذي للسودان بنسبة 86% من حصته المائية، فضلاً عن نقل المخزون المائس عبر بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، وأمام النقطة الأخيرة يتلاشى حديث المسؤولين المصريين عن «المشروع الضخم على بحيرة ناصر»، الذس سيكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات.

ويوضح الخبراء أنه إذا ما تعرض السد للتدمير أوالقصف ستمتد آثاره الكارثية إلى مصر والسودان، كما سيؤدى لإحداث خلل بيئي، ولتحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الضخم للمياه المثقلة بالطمي والمحتجزة أمام السد، وسيبلغ العجز المائي لمصر 94 مليار متر مكعب عام 2050، أي سيحرم مصر من مياه النيل كاملة لمدة عامين، حيث تبلغ حصة مصر من مياه النهر 55 مليار متر مكعب سنوياً.

كما هومعروف، يتكون سد النهضة من سدين، الأول هوالسد الخرساني والذي يصل إرتفاعه الإنشائي لقرابة 175 متر بينما إرتفاع الماء أمام السد الخرساني سيكون في أفضل الأحوال لا يزيد عن 145 متر. أي أنه في حالة أقصي إمتلاء سيكون هناك فرق يعادل قرابة 30 متر بين أقصي إرتفاع ماء وأقصي إرتفاع خرساني وهوما يعهد بالــ Free board بحيث يمكن تخزين فائض الفيضان خلال هذا الحيز ما لم يؤثر على سلامة إستقرار السد. تماماً مثلما هوالحال في السد العالي بين منسوب (175 لــ 183).

تصميم سد النهضة الخرساني كان لأخر وقت قبل الثورة المصرية 2011 ذوإرتفاع يعادل 90 متر وبحيرة تخزين طبيعية تتسع لقرابة 11 مليار متر مكعب. إلا أنه بعد الثورة المصرية قررت الحكومة الإثيوپية زيادة سعة بحيرة التخزين من 11 مليار إلى 74 مليار متر مكعب. ويرجع السبب إلى حتى 74 مليار تعادل (55.5 مليار حصة مصر في مياه النيل + 18.5 مليار متر مكعب حصة السودان وفقاً لمعاهدة 1959).

زيادة سعة تخزين البحيرة تطلب زيادة إرتفاع السد الخرساني من 90 متر إلى 175 متر إرتفاع فوق سطح الأرض مما تطلب إنشاء سد ركامي ملتصق بالسد الخرساني حتى يحوط على مياه البحيرة والتحول من بحيرة صغيرة ذات 11 مليار متر مكعب إلي بحيرة ضخمة تتسع 74 مليار متر مكعب. لذلك كان لابد التفكير في إنشاء (سد السرج الركامي) ليحيط بالتخزين الجديد. حيث تقرر بناء سد ركامي بإرتفاع يقارب 55 متر أي نصف إرتفاع السد العالي وبطول يعادل 5000 متر. وبعرض يزيد عن 200 متر ويتكون جسم السد من الصخور الصغيرة بين (5-20 بوصة) أوما يعهد بالــ Rip rap ويعمل لسند (عمود المياه الإستاتيكي) في البحيرة بين منسوب (590-645) .

وفقاً للتصميم الأولي لسد السرج فإن طبقة الحماية في إتجاه الــUp stream ستكون طبقة من الأسفلت ذات سمك يعادل 300 مم. إلا حتى إعتراض الحكومة المصرية والسودانية على سلامة سد السرج أجبر الحكومة الإثيوپية على الموافقة على تعديل طبقة الحماية من (أسفلت لخرسانة) بنفس السمك وذلك شهر سبتمبر 2016.

موافقة إثيوپيا على تعديل طبقة الحماية لسد السرج في سبتمبر 2016 هوأبرز سبب لتعطيل بناء سد النهضة والذي قد يؤدي لتأخير تشغيل السد لمدة عام كامل. فالصور التي اتىت بتحقيقات قناة الجزيرة في فبراير 2017 تؤكد حتى معدل بناء السد الخرساني أعلى بكثير من معدلات بناء السد الركامي.

لوإثيوپيا أعطت أولوية لإستكمال سد السرج الركامي أكثر من أولويتها للسد الخرساني لكان بالإمكان تشغيل سد النهضة بشكل تجريبي وتشغيل التروبينات المثبتة على المستوي المنخفض خلال أشهر من تاريخ وقبل فيضان أغسطس 2017. فإثيوپيا محتاجة إستكمال سد السرج بنسبة 100% وإستكمال السد الخرساني بقرابة 60% لتبدأ توليد الكهرباء، وذلك لأن بناء سد السرج يحتاج حتى تكون البحيرة فارغة وجافة تماماً، بينما الجزء العلوي من السد الخرساني من الممكن جداً تشيده من مستوي مرتفع أعلى من مستوي قاع البحيرة. إلا حتى صور قناة الجزيرة لسد النهضة تظهر عكس ذلك وأن سد السرج لازال محتاج الكثير من العمل لإستكمال الــ 5000 متر المطلوب بنائها. كما أظهر ڤديوقناة الجزيرة ردائة جودة العمل في سد السرج، حيث وضعت الخرسانة مباشرة على الركام دون وضع أي طبقات من العوازل المائية لمنع تسرب المياه داخل السد.

ويعتقد حتى سد السرج الركامي أخطر على مصر من السد الخرساني، عملى الرغم من حتى الهضبة الإثيوپية قد تحولت لمغناطيس طبيعي لجذب الزلازال بسبب النشاط الدائم للصدع الأفريقي الأعظم الذي لا يسمح بالتلاعب كثير في الأوزان على القشرة الأرضية بتلك المنطقة. إلا حتى مقاومة السد الخرساني للزلزال تزيد عن 6.5 ريختر في حالة السد (فارغ) وقرابة 5.0 أوأقل في حالة ملء بحيرة السد لأقصي مستوي. بينما سد السرج مقاومته للزلزال لن تزيد عن 4-5 ريختر والأمر كله يتوقف على عمق الزلزال ومسقط مركزه بالنسبة للمسقط السد.

خطورة هذا السد الركامي في حالة إنهياره ليس أنه سيغرق مصر والسودان بتسونامي بإرتفاع يزيد عن 15 متر مثلما يدعي البعض، ففي جميع الحالات وتحت أي ظروف مصر لن تتأثر بتاتاً بإنهيار سد النهضة بل السودان فقط. إنما ما تحمله الأقدار لمصر والسودان في حالة إنهيار سد السرج ليس تسونامي بل تغيير مجري النيل لينحرف مجراه ليصب بدولة جنوب السودان ويصب في مجري النيل الأبيض القادم من أوغندا شمالاً لجنوب السودان ولكن في عكس إتجاه التيار.

طبوغرافية المنطقة بمسقط سد النهضة في نهاية عام 2017 أصبح مختلفة تماماً عن ما كانت عليه في نهاية عام 2010. ولقد تم إزالة الكثير من الجبال التي كانت تحدد مجري نهر النيل الأزرق بتلك المنطقة وتجبر المياه المندفعة للسير في ذاك المجري الطبيعي الذي نحتته المياه قبل 25 مليون عام بداية من بحيرة تانا حتى مصب دمياط ورشيد على البحر المتوسط. تغيير طبوغرافيىة المنطقة مع إندفاع قرابة 60 مليار متر مكعب من المياه في حالة إنهيار سد السرج الواقع غرب السد الخرساني الراسخ على محور مجري النيل الأزرق الطبيعي يجعل إحتمالية شق مجرى أخر في إتجاه غرب السد الخرساني أي غرب محور مجري النيل الأزرق إحتمال كبير جدا قابل للحدوث في حالة إنهيار سد السرج.

قضايا أمنية

تدابير دفاعية

حسب ما نشره مسقط دبكا الإسرائيلي فيسبعة يوليو2019، فقد بدأت إسرائيل ببناء منظومة دفاع جوي حول سد النهضة الإثيوپي منذ مايو2019 وانتهت بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوپيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية سپايدر المضادة للطائرات بعد تتبع أدائها خلال الاشتباكات العسكرية التي سقطت قبل خمسة أشهر بين الهند وپاكستان في كشمير. منظومة دفاع صاروخي عن سد النهضة اشترتها إثيوپيا من إسرائيل. وحسب مسقط ديبكا فإن نظام سپايدر المضاد للطائرات هوالوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بينخمسة و50 كم.

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية سپايدر حول سد النهضة، في حين نفت مصادر مصرية ذلك. ونطق مسقط دبكة الإسرائيلي إذا مخط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوپيا. وأضاف المسقط حتى تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من الرئيس المصري الواردة إلى مخط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

هجمات ارهابية

فيتسعة مايو2014 شنت الحركة الشعبية لتحرير بني شنقول هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل تسعة جنود إثيوپيين، وقد أعربت الجبهة مسئوليتها عن الهجوم، ونطقت إنها تقاوم ما وصفته بالإحتلال الإثيوپي للإقليم، مشيراً إلى حتى الحركة أعربت أيضاً معارضتها لسد النهضة، الذي نطقت عنه إنه يفترض أن يدمر مقدرات الإقليم.

وكانت الحركة قد أعربت في نوفمبر 2012، رفضها لمساعي الحكومة الإثيوپية لإقامة سد النهضة في مناطقها، ووصفت المشروع بأنه استنزاف لثروات الاقليم المتنوعة والتي لا يستفيد منها شعوب الاقليم، وكذلك يفترض أن يؤدي إقامة المشروع إلى تهجير ما يقرب من 50.000 من السكان المحليين في المنطقة المحيطة بالانشاءات. وهددت الحركة كذلك بتدمير السد إذا ما تم إنشاؤه.

اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة

اتفاق حول إعلان مبادئ بين
جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان
حول مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم

ديباجة

تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:

1- مبدأ التعاون: - التعاون علي أساس التفاهم المشهجر، المنفعة المشهجرة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي. - التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة: - الغرض من سد النهضة هوتوليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة ومستدامة يعتمد عليها.

3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن: - يفترض أن تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي. - على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا العمل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أومنع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض حدثا كان ذلك مناسباً.

4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب: - يفترض أن تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشهجرة في أنطقيمها بأسلوب منصف ومناسب. - لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، يفترض أن تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛

جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في جميع دولة من دول الحوض؛

د- تأثيرات استخدام أواستخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛

و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛

ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أومحدد؛

حـ- مدى مساهمة جميع دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم جميع دولة من دول الحوض.

5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد: - تطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المتنوعة للمشروع. - تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشهجرة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

• الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستضم كافة السيناريوهات المتنوعة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
• الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
• إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أوطارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. - لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، يفترض أن تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم. - الإطار الزمني لتطبيق العملية المشار إليها أعلاه يفترض أن يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

6- مبدأ بناء الثقة: - سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: - يفترض أن توفر جميع من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشهجرة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

8- مبدأ أمان السد: - تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد. - يفترض أن تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التطبيق الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة: - يفترض أن تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشهجرة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات: - تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أوتطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أوالتفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أوالمفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أوإحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.

سقط هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في 23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

عن

جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هيلاماريام ديسالين، رئيس الوزراء

جمهورية السودان عمر حسن البشير، رئيس الجمهورية

سد النهضة في الثقافة الشعبية

انظر أيضاً

• الطاقة في إثيوپيا
• سدود إثيوپيا

المصادر

وصلات خارجية

• المسقط الرسمي لسد الألفية العظيم
• Dr. Michael Hammond, University of Exeter, United Kingdom (2013-02-18). "The Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Blue Nile: Implications for transboundary water governance". المنتدى العالمي للمياه، التابع لليونسكو.CS1 maint: multiple names: authors list (link)