عمارة الأرض في الإسلام, هوعنوان الكتاب الذي ألفة جميل عبد القادر أكبر (Jamel A. Akbar) عام 1992, طبع هذا الكتاب بدعم من سموالامير سلطان بن سلمان عبد العزيز وعلى نفقة شركة بن لادن الإسلامية .

هذا الكتاب يشرح مسببات جمال وفعالية العمارة الإسلامية, التي استُمدت من مبادئ الشريعة الإسلامية, ويقارنها بالعمارة الحديثة.

المقدمة

يعانوا المسلمين اليوم حالة من التخلف الحضاري حتى فاتهم الركب بعد ان كانوا رواده. كيف السبيل للنهوض،يا ترى؟ وما هول دور الإسلام في زمن العلوم الباهرة والصناعات الراقية والمجالات المتفرعة؟ ومما زاد الحال سوءاً ان المجالات المستوردة غزت الأنظمة والمؤسسات شالة فكر الفهماء عن ساحة المجتمع الفكرية راسمة لهم حدود لا يتعدوها وبما ان هذه المجالات تبلورت في بيئات تختلف عن بيئات المسلمين فلا يفهمها كثير من فهماء الشريعة وهذا زاد من انفصال دور كتاب الله ورسوله عن واقع الحياء وعن رسم المنهج لأيقاظ الأمة الإسلامية من كبوتها.

في هذا الكتاب هناك توضيح لعظمة الشريعة وملائمتها للبيئة المبنية المعاصرة وتفوقها عن جميع النظم والنظريات المعاصرة فالمحرر يتعجب من جمود أولئك المعماريون والمخططين بالنسبة للمشاكل البيئية الراهنة محاولين إبعاد الشريعة عن هذه المسائل . فغالبية المعماريون ينظرون إلى البيئة التقليدية نظرة عاطفية مصحوبة بسوء الفهم.

في ما يلي توضيح لهذه الاتجاهات:

• بالنسبة لاتجاه فهماء الشريعة, فلقد وجدوا انفسهم في مأزق فكان عليهم حتى يسايروا المتطلبات الراهنة مثل عدم جواز إحياء الأرض ونزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة....الخ. وهذا ادى إلى ازدياد في ثمن الأراضي وركز الخدمات في مراكز المدن مما ادى إلى ازدياد الكثافة السكانية عن طريق الهجرة من الريف آلة المدن، فازدادت الكثافة البنائية (كعلوالمباني) مما احدث خلل في الهجريبة المعماري نتج عنه ان شبكات الخدمات ( فضلات، كهرباء، مياه....الخ) لم تعد تحتمل هذا العبء الإضافي.

ومن مسببات إلغاء إحياء الأرض الحملة القائلة ان البيئة الناتجة عن الإحياء ستكون عشوائية وغير ملائمة لوسائل النقل الحديثة ، فشوارعها ملتوية وضيقة ذات سباطات وطرق غير نافذة ومبانيها متلاصقة دون فراغات بينها. وبهذا تلقت البيئة التقليدية ركلات من جميع فئات المفكرين مثل علي باشا مبارك. ولكن الكل يفهم ان السيارة ظهرت في هذا القرن فكيف يلام نظامك البيئة التقليدية على ذنب لم يقترفه،يا ترى؟ وهل اعطي هذا النظام فرصة لإنتاج بيئة تتلاءم مع الظروف الحالية؟.

باختصار اتجه فهماء الشرعة نحومخارج تلائم الظروف الحالية دون التعمق في فهم دور الشرعة في البيئة. لا بد من توضيح مصطلح البيئة التقليدية قبل الاستمرار وهومجموعة من المباني والأماكن التي شيدها المسلمون باتباع البيئة الإسلامية والأعراف ومواد البناء المتوفرة دون تدخل السلطة الا في حالة الخلاف. فهي بيئة تميزت بسور مدنها وبواباتها وتلاصق مبانيها ذات الأفنية، في تنظيمها وفي حالة الإتقان في بناء القابلات الداخلية للفناء ووضع الأشجار فيه وفي جمال نقش العقود والأقواس والقباب. فهل هذا تناقض بين دقة العمارة والفوضى في شوارع المدينة ام ان الباحثين اساؤا الفهم؟

• أما اتجاه المهندسين والمخططين ، فهوفي دراسة البيئة التقلدية واستنباط أفكار معمارية لإدراجها في البيئة الحالية، كالإكثار من القبب والسباطات والأفنية في مشاريعهم ونرى بعض الأخر من المهندسين الذين يهتمون بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية للبيئة القديمة , ويركزون على تنمية الترابط الاجتماعي واستعمال مواد بناء التقليدية , كالطين مثلا.

بإيجار العمارة الإسلامية بالنسبة للمهنين هي دراسة تطوير وتطبيق أنماط وأفكار البيئية التقليدية.

بما ان العالم الغربي يعتمد على أنطمه اقتصادية وسياسية والتي أثرت على تخطيط المدن بشكل مختلف عنه في العالم الإسلامي. وهذا لأن المخطط نقل تلك الأفكار التي تبلورت في الغرب إلى العالم الإسلامي مثل نقل شجرة من منطقة استوائية إلى منطقة صحراوية , ولكي تعيش لا بد من تكييف المحيط الصحراوي إلى استوائي.

ولإثبات الدور المهم للمخططين أكدت بعض الدراسات ان التخطيط بالمفهوم الغربي كان موجود أيضاً في المدن الإسلامية مثل بغداد والكوفة. ولكن ما دور المخطط آنذاك؟, وما معنى تخطيط ؟، وهل نجحت تلك المدن أوتعارضت مع تلك المجتمعات؟، فلا بد من الإجابة عن هذه الأسئلة قبل الحديث عن دور المخطط.

التقليدية والاستنباطات الحديثة

أما بالنسبة للعمارة, نرى حتى المهندسين يركزون على دراسة المعالم التاريخية, مثل والقصور والمدارس كمدرسة السلطان صالح نجم الدين في القاهرة وقصر الحمراء فيغرناطة، فهما بان هذه المباني هي جزء سهل جداً بالنسبة للبيئة العمرانية. وتناسوا, في هذه الاستنباطات, عامل مهم وهوحتى البيئة التقليدية اعتمدت بشكل خاص على أسس وضعتها الشريعة.

هذا الكتاب سيركز على البيئة العمرانية وفهم ما الذي يحركها ويحكمها ويوضح المهارات التي يجب حتى يتفهمها المهنيون للمساهمة في حمل كفاءة العمارة.

دراسة البيئة القديمة ستوضح لنا تراكم تجارب الأجيال السابقة، فهذه البيئة هي الناتج النهائي من عملية تفاعل مثل ثوابت كالشريعة والمناخ وبين متغيرات كالإمكانات الاقتصادية والصناعية. وكذلك من الخطأ حتى نأخذ الناتج النهائي لإغناء العمارة الحديثة لان المتغيرات ليست نفسها. لما لاقد يكون الهجريز على النظم والمبادئ التي اتبعت في تلك البيئة؟

تشابهه المباني

سؤال أخر، إذا نظرنا إلى البيئة التقليدية نرى حتى المباني في منطقة ما متشابهة من حيث مواد البناء والتوزيع الداخلي ( كالمطبخ،دورات المياه،المجالس) أي جميع منطقة لها نمطها المميز. فمثلا مباني مكة المكرمة تشتهر بكثرة الرواشين اما الرياض فهم بقلة فتحاتها رغم تشابه المناخ في المنطقتين فلماذا هذا التجانس البيئي؟. الإجابة هي الاعراف وليس المناخ. ففي مكة تستخدم الأخشاب بكثرة في القابلات رغم قلة الاخشاب في تلك المنطقة، بينما لا تستخدم في الاحساء رغم توفرها. كما تستخدم الرواشين الخشبية في مكة المكرمة وجدة برغم اختلاف المناخ بينهما من حيث الرطوبة.

النمووالتغيير

الإجابة عن هذه الأسئلة في فهم البيئة العمارية يكمن في عامل الزمن. فمن رصد عناصر البيئة لمدة كافية قد تصل إلى عشرات السنين نستنج ان البيئة متغيرة بشكل تدريجي وليست ثابتة. مثلا موقف السيارات ممكن ان يحوله مالكه إلى محل تجاري والشرفة تضم للمنزل وهذا إلى مستوصف اوإلى عيادة طبية والشارع السكني إلى تجاري وظهور إحياء سكنية ومناطق صناعية. وتختلف العناصر في البيئة من حيث سرعة التغير فالمباني تتغير اسرع من الشوارع، فقط تهدم وتضاف مباني دون تغير اتجاه وعرض الشارع وتغير الشوارع اسرع من تغير مواقع المدن. أي ان تغير البيئة ونموها هوظاهرة حتمية ومستمرة إلى عدة اسباب :-

• تغير متطلبات الملاك مثلا زيادة اونقصان عدد الاسرة اوتغير العلاقات بينهم
• غريزة التطوير وإظهار الذات، فالقابلة الخشبية تصبح رخامية والحديقة يصبح لها مسبح وقابلة المتجر خشبية تصبح زجاجية .
• تقدم التكنولوجيا فالانتشار التكيف المركزي يحل مكان اللامركزي.
• تغير البيئة المحيطة فعند بناء المستشفى فالمنازل المحيطة ممكن ان تتحول إلى عيادات اوصيدليات .
• تغير الوضع الاقتصادي، تقسيم منزل إلى وحدات اصغر.

هذا ما يتعلق بعوامل التغير المعماري أما بالنسبة للتخطيط فان أي تغير سياسي واقتصادي في هجريبة المدينة اوالدولة سيؤدي إلى ظهور مناطق اومدن جديدة.

العوامل السابقة وغيرها تحتم علينا تقبل ظاهرة تغير ونموالبيئة المستمر والتي تؤدي إلى تغير البيئة العمرانية وبالتالي إلى مضاعات مثل زيادة الحمل على البنية الاساسية كالازدياد الطلب على خطوط الهواتف اوتغير انابيب الصرف الصحي لاستعاب زيادة الكثافة السكانية. الشريعة الاسلامية تعاملت بحكمة عجيبة الاتقان مع هذه الظاهرة ( تغير والنمو)، بينما المهندسين تجاهلوها كصعوبة التعامل معها . فكما يعتقدون مهمة المهندس تنتهي بانتهاء تشطيب المبنى اما المخططون ومتخذي القرارات البيئة مثل رؤساء البلديات ووضعم أصعب لانه يعتمد على تنبؤات مستقبلية والتي تعتمد على عوامل متغيرة مثل الاقتصاد والسياسة والتصنيع . فمثلا يخططون بانشاء ميدنة ما اويسيرون التطور في اتجاه معين بناء على دراسات مستفيضة ثم يثبت غير ما كان متسقط . كما وقع في مدينة نيودلهي حيث تم بناء مدن صناعية خارج نيودلهي لتخفيف من كثافتها السكانية، والذي وقع هوالعكس فهذه المناطق الصناعية جذبت سكان من الريف لتوفر فرص العمل ، الذين فضلوا السكن في نيودلهي وهذا ادى إلى ظهور طبقة جديدة تعتمد على نقل اولئك العمال . الامر الاخر ان هناك عوامل اقتصادية خفية مصاحبة لبعض الوظائف لا يدركها المخططين الا بعد اتخاذ القرارات المضادة لهذه الوظائف. ففي القرى مثلا يجتمع النساء عند ابار المياه ويتبادلن الحديث ويمكن ان تشكتي امراة إلى صاحبتها سوء معاملة زوجها لها، فتخفف عنها صديقتها وتعظها بتحمل زوجها. هذه الوظيفة وغيرها انتهت دون احداث بديل لهذه المتطلبات الاجتماعية .

----

مثال اخر هوما وقع في مدينة شانديجار في الباكستان عندما منعوا الباعة المتجولين من ممارسة مهنتهم لاسباب صحية وهذا ادى إلى خلق طبقة عالة على المجتمع لفقرهم . وتبين بعد ذلك ايضا ان اؤلئك الباعة كانوا يشكلون شبكة اتصالات بين المجتمع وشبكة اقتصادية لانهم يبيعون جميع المنتجات باقل كلفة. وهذا يعني ان قرارات المسؤولين والمخططين تتطلب مراجعات دائمة للمعلومات البيئة ومن ثم تعديلات مستمرة للقرارات السابقة إلى غير ذلك.

الواقع هوان فهم البيئة والتخطيط لها هوامر شبه محال ولكن الشريعة ابدعت في هذا كما سنرى في هذا الكتاب.

عندما ننظر إلى المدن كاملة البناء التي خططت دون مشاركة السكان نرى انها دائمة الكابة بالرغم من انها مزودة بملاعب وحدائق وماشابة ذلك من خدمات ، الا انها تفتقد للمسة الانسانية. واذا قلنا ان مدينة الخبر السعودية كانت ناجحة التخطيط اقول انها نجحت لمبادرة السكان الذي اعطوها تلك اللمسة الانسانية لبناء منزل هنا ومتجر هناك، أي ان عامل الزمن ساعد على احداث التعديل المطلوب . وارجوان لا يفهم من هذه المقدمة ان المحرر يحاول بالتشكيك في حاجة المجتمع للمهندس والمخطط بل على العكس ولكن ليس بالدور الذي يقومون به الان. أي اساؤا استخدام دورهم تحت شعار التنظيم ودون فهم متطلبات مجتمعاتهم .

اخيرا هذا الكتاب يريد ان يركز على اهمية دراسة الشريعة ودورها في العمران.

الفصل الأول:المسؤولية

تنموالبيئة وتتغير بواسطة الأفراد والمؤسسات الذين يتصرفون حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية وضمن اطر مجتمعاتهم من أنطمه وقوانين وأعراف وقد يصطدمون بينهم في السيطرة على البيئة. فمثلا قد يعارض الجيران إنسان لانه حول منزله إلى نادي اوقد تمنع البلدية بناء طابق ثاني أوقد يعارض السكان البلدية لإضافة منشأ حديث للمدينة . لذلك البيئة هي مسرح للاختلاف أوالاتفاق بين الأفراد والمؤسسات ومن هذا النزاع يصدرون أويُصدر لهم قوانين تسمح بسيطرة بعضهم على بعض. ولتلافي هذا الصراع تطورت الأعراف والأنظمة التي تبلور تسلسل اتخاذ القرارات البيئية ، أي ما محظور أوهومسموح وهذا ما مقصود بالحركة البيئة. وهذه تتأثر بمذاهب المجتمعات الفكرية وبعوامل اجتماعية اقتصادية سياسية وجغرافية. وهناك الكثير من الأبحاث التي تدرس هذه العوامل . هذا الكتاب يركز على الحركية البيئة كإطار واحد يجمع جميع هذه العوامل تحت مظلته .

ثروات الامة

ثروات الامم كامنة في ممتلكاتهم اوأعيانهم (جمع عين) الملموسة فالعين هي جميع عنصر مادي ملموس يشغل حيز في البيئة وحتى الفراغات حولنا هي اعيان فالغرفة لا توجد الا بجدرانها والشارع بمبانيه والملعب بمدرجاته. اذا تفهم حالات الاعيان وتوزيعها اواماكن تواجدها يمكن ان يحمل عطاء البيئة ويوفر ثروات المسلمين لتسخيرها في اماكن اخرى .

• حالى العين للاهتمام بها اواهمالها ففي حالة السيارة ايقافها في اماكن مظلة صيفا اواصلاحها حالة سماع صوت غريب من محركها وفي البيت يعني تغير انابيب الصرف عند الحاجة حتى لا تتسرب المياه إلى غير ذلك..
• توزيع العين اواماكن تواجدها تعني لما هذه العين توجد هنا وليس هناك ،يا ترى؟ ومن الذي قرر ذلك؟. لناخذ الاشجار مثلا لما تتواجد في الافنية والعقارات الخاصة في البيئة التقليدية بينما تنظر في الاماكن العامة عكس ما يحصل في البيئة الحديثة. هناك تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة احداها يقول ان المجتمع المسلم ينظر إلى الستر (اوالخصوصية والبعد عن انظار المتطفلين) لذلك الفرد حاول توفير جميع شيى في منزله . بعكس المجتمعات الغربية الذي تحث على الاختلاط وهذا كثرت الاشجار في الاماكن العامة .

هناك تفسير اخر يوضح لنا حركية البيئة في الفصول القادمة . فمثلا اذا حصل سكان قرية ما على 100 شجرة وكان عدد السكان 400 نسمة فاين سيغرسونها؟. اذا غرست في الاماكن العامة سيستفيد منها المارة، ويستفيد منها والي القرية اذا غرست في حديقته اما اذا وزعت فسيكون شجرة نصيب جميع اربعة افراد شجرة وبذلك سيتفاوت نصيب جميع منزل حسب عدد افراده وفي هذه الحالة ستضل الطرق محرومة من الشجر. اوقد يتفق السكان على غرس على نسبة معينة من نصيبهم في فناء المنزل (المنطقة المجاورة للمنزل) والاخر في ساحتهم. على العموم عفي جميع حالة من الحالات السابقة مترتبات ، ففي حالة غرس شجرة في الأماكن العامة قد يطالب اهل القرية بري الشجر واذا كانت مثمرة بقطف وتوزيع الثمار اوقد يستأجرون اشخاص للقيام بذلك . اما اذا غرست الاشجار في حدائق المنازل فهوالحل الامثل اقتصاديا وتنظيميا . اما في حالة غرس الاشجار في الافنية وساحات المنازل مما قد يؤدي إلى اهمال بعض السكان شجر افنيتهم وبهذا القرية ستفقد بعض مواردها ولتجنب ذلك قد توضع بعض الانظمة لضبط هذه التصرفات مما يؤدي إلى ظهور طبقة منظمة ككبار اهل القرية. اومن الممكن يحدث ان تقوم هذه الطبقة بتوظيف إنسان لري هذه الاشجار وقد يحدث هذا مهملا ولهذا سيوكل إنسان اخر لمراقبته اوقد يتبلور عهد لدى اهل القرية لري الاشجار مثلا ان تقوم جميع عائلة اومجموعة من العوائل المتقابة لروي الاشجار لمدة معينة .

في جميع حالة من الحالات السابقة مترتبات مالية اجتماعية جمالية ووظيفية: قد يؤدي نظام ري الاشجار عن طريق السكان انفسهم إلى زيادة تعارف وتقارب السكان اما من الناحية الجمالية فكيفية توزيع الاشجار ينتج عنه تاثير ومنظر مختلف التي يمكن ان تكون منظمة من حيث المسافات وهذا يعني ان هناك سلطة مركزية. والاحتمال الثاني ان يقوم جميع ساكن بري شجر فنائة بنفسة والناتجقد يكون حلول مختلفة اوقد يفضل بهجريز الاشجار في مركز المدينة وفي شوارعها الرئيسية وهذا يؤدي إلى جذب الناس اليها اما اذا غرست في ساحات المنازل فقديفضل رب المنزل البقاء في منزله وهذا يعني ان مسقط الاشجار سيؤثر على نشاطات اهل القرية . هذا المثال ومترتباته يوضح التشابك الامور واهمية دراسة اماكن تواجد الاعيان الذي اثر على حركية البيئة كالاتفاق بين مجموعة من السكان اوقرار مسؤول البلدية اونظام مفروض من الدولة. فاذا نمت فهم نقاط الضعف والقوة لهذه القرارات يمكن للمجتمع تحسين بيئته والاستفادة القسوى من اعيانه . من دراسة البيئة يمكن ان نستنتج ان حالات الاعيان وتواجدها وظاهرة النمووالتغيير وحركية البيئة تعتمد اساسا على تمتع الافراد للمسؤولية . مثلا قد نجد في عمارة سكنية تابعة لمشروع حكومي ان صيانة وتنظيف الممارات هي مسؤولية الحكومة اي جهة خارجية لقد تكون من مسؤولية السكان انفسهم اذا كانت العمارة ملك لفرد ولعائلته اما اذا اذا تم تمليك الشقق لعدة افراد فمسؤولية مشهجرة بينهم

ان اهداف هذا الكتاب توضيح نماذج المسؤولية في البيئة التقليدية والتي انبثقت من الشريعة وتوضيح مدى اختلافها على البيئة الحالية وكيف ان هذه المسؤولية تؤثلر على حالات الاعيان وتوزيعها . فهذا الكتاب لا يتطرق للتخطيط والعمارة كفهم ولكنه يناقش مشكلات البيئة .

حالة الاعيان والمسؤولية

حالة الاعيان هي المراة الوحيدة التي تعكس حالة الافراد لتلك العينة سواء كانوا ملاكا اومستخدمين اوزائرين فحالة اي عين تعتمد على مدى الاحساس والمسؤولية لدى اؤلئك الذين يملكونهم ويقومون بصيانتها واستخدامها . ويمكن ملاحظة هذا في حياتنا اليومية ، لما بحاجة المناطق العامة إلى صيانة مستمرة، لما لا تعيش السيارات التي تملكها الدولة كتلك التي يمكلها الافراد. الاجابة عن هذه الاسئلة بطريقة اوباخرى تنتهي إلى المسؤولية فهناك مسؤوليات خاصة كتنظيف منازلنا ومسؤوليات مشهجرة كعدم القاء الفضلات من الشوارع. فحيثما نظرنا نجد اثار الاحساس بالمسؤولية مجسدة بالاعيان من حولنا فالسيارة مغطاه والمحمية من اشعة الشمس تدل على اهتمام مالك السيارة بها.

المسؤولية كاطار نظري

لتوضيح العلاقة بين حالة العينة والمسؤولية وبعد دراسة حالات الاعيان في البيئة التقليدية ومقارنتها بالبيئة المعاصرة هناك استنتاج للاطار النظري هدفه التسهيل والايضاح

الحق

الاطار النظري مكون من شقين وهم الحق والفريق اي عين تخضع لثلاث حقوق مميزة وهي : حق الملكية والسيطرة والاستخدام. فمثلا الشارع الذي يستخدمة الناس ملك للدولة وتسيطر علية البلدية. حق السيطرة: هوالمقدرة على التصرف بالعنصر دون استخدامه اوملكه وهذا لا ينفي ان يتمتع إنسان واحد بحق الملكية والسيطرة معا . ولبيان العلاقة بين الحقوق الثلاثة يمكن ان يميزه بالشكل 1,4.

الفريق

الشق الثاني للاطار النظري هوالفريق فملكية العين لفرد اولعدة افراد تعتبر لفريق واحد ان اي قرار بيع اوبناء اواستخدام لا بد ان يتخذه فرداومجموعة من الافراد ويطلق عليه اوعليهم لفظ فريق اومصطلح فريق اي ما تعتبره العين كصاحب قرار ، مثل بيع المنزل اوتحويل شارع إلى طريق مشاه ولاستخدام ايضا هوحق يتمتع به فريق واحد قد يحدث فردواحد كمستخدم كرسي الصف في المدرسة اوكعموم الناس المستخدمين للكرسي في الحديقة العامة . ومن الطبيعي ان حجم الفريق المستخدم المالك اوالمسيطر يؤثر على حالة العين كحالة الكرسي حديقة خاصة تختلف عن تلك الحديقة العامة.

النماذج الإذعانية

سُميت بهذا الاسم لان العين ليس لها خيار اي انها مستخدمه، مذعنة، مستسلمة، للفرق التي تتمتع بالحقوق الثلاثة عليها. بربط الشقين معا الحق والفرق نحصل على خمس احتمالات رئيسية للمسؤولية :

• 1- الإذعاني المتحد ويحدث هذا الاحتمال عندما يتمتع فريق واحد بالحقوق الثلاثة : الملكية ، السيطرة ، الاستخدام. مثلا اذا اراد هذا الفريق ان يبني غرفة في منزله فلن يحتاج الى اذن الاخرين . واذا اراد مستخدموطريق غير نافذ بناء دكة فلهم ذلك دون اخذ اذن السلطات اذا كانوا هم المسيطرين والملاك .
• 2- الاذعاني المشتت وهوالمعاكس للاحتمال الاول ويحدث عندما ثلاثة فرق مشهجرة في عين واحدة وكل منهم يتمتع باحد الحقوق الثلاثة ومثل لذلك الكرسي بالمعهد الذي يستخدمة الطالب وتسيطر عليه المدرسة وتملكه الدولة .

بين هاذين الاحتمالين يوجد احتمال ثالث ينقسم الى ثلاث حالات بان العين خاضعة لفريقين

• 3- الاذعاني الترخيصي وفيه الفريق المستخدم يتعامل مع الفريق المالك المسيطر كالشخص الذي يستاجر منزلا اومحلا تجاريا وسمي ترخيصي.

لان الفريق المالك الميسطر يسمح للفريق الثاني بحق الاستخدام

• 4- النموذج الاذعاني الحيازي في هذا الاحتمال الفريق المستخدم المسيطر تتعامل مع الفريق المالك ، والذي وقع في هذا الاحتمال ان الفريق المستخدم حاز على حق السيطرة . وطبيعة العلاقة بين الفريقين تمثل في اصدار قوانين من قبل الفريق المالك، مثل الاراضي الاميرية التي تملكها الدولة ويسكن بها المزارعون المتمتعون بحق التصرف
• 5- النموذج الاذعاني المؤقت وهذا يحدث عندما فريق يسيطر على عين يستخدمها المالك مثل الحجر على منزل اليتيم فهذا يسكن منزله ولكن لا يسيطر عليه لا المسيطر هوالوصل على الطفل اليتيم .

ان العلاقة بين الفرق المشهجرة في عين تؤثر على حالة العين، فالمستاجر مثلا قد لا يصون المنزل كما يعمل المالك اوهذا قد لا يصون شقته المؤجرة كما سيعمل لوهوساكن فيها . فحالة العين تعكس الحالة بين الفرق المشهجرة في تلك العين .

مصطلحات

في هذا الكتاب ستستخدم حدثة عقار للدلالة على ملكية فريق واحد للاعيان وحدثة مكان على استخدام فريق واحد لمكان المسمى كالشارع اوللطريق غير النافذ، وحدثة خطة للدلالة على سيطرة فريق واحد . والفرق بينهم ان العقار يشير على اعيان تتبع نموذجيا اذعانيا واحدا كالارض وما عليها من اشجار ومباني وما فيها من اثاث اما المكان فيدل على فراغ الشارع وما به من اعيان والمنزل والعناصر المكونه له وليس ما بداخله وخطة تعبر عن منطقة تسيطر عليها فريق واحد مثل محافظة في الدولة اومدينة في الاقليم اوحارة في المدينة اومنزل في الحارة اوغرفة في المنزل. الهدف الرئيسي الذي يجب ان لا ننساه هوالغرض من استخدام النماذج الاذعانية للوصول إلى حالة العين وبما ان هذه تتاثر بالعلاقات المشهجرة فيها والتي تنبثق من الحركية البيئية ، فيجب علينا دراسة هذه الحركات دون التعمق بهذه الفرق اي باخلاق وبعادات ومعتقدات الفرق المشهجرة بالعين .

الغرائز الانسانية

كل انسان يحاول ان يحسن بيئته حسب ادراكه ويحاول التوسع في مكانه اذا اعطي الفرصة دون الاضرار بالاخرين اوعلى حسابهم . ومن الطبيعي ان الانسان يهتم بما يملك أكثر بما لا يملك ولهذا السبب تعتبر المسؤولية عاملا اساسيا في فهم وتسقط حالة الاعيان في البيئة مستقبلا. ان جميع نموذج اذعاني يتمتع بطابع متميز من العلاقة من الفرق المشهجرة به، فمثلا في الاذعان الترخيصي يميل إلى الاتفاق اما في الاذعان المؤقت فيميل إلى الحذر وفي الحيازي يميل إلى اصدار القوانين. جميع مبادئ الشريعة مثل لا ضرر ولا ضرار والملكية والورثة والشفعة والاجارة والاحياء والاقتطاع والاحتجار والاختطاط .... الخ،باستثناء الوقف . تدفع العقارات والاماكن باعيانها من شوارع وساحات عامة وطرق غير نافذة ومباني إلى النموذج الاذعاني المتحدوهوأفضل وضع لحالة العين (وهي مواضيع الفصول 2،6،7،8). وهناك اعيان مشهجرة بين العقارات تدفعها الشريعة إلى الاذعاني الترخيصي المتميز بالاتفاق بين الاطراف (الفصلين 2،5). اما انظمة البيئة الحالية تدفع العناصر البيئية إلى الاذعاني المتشتت ( الفصلين 3،4)مبددة ذلك ثروات الامة ومجهوداتها . فهناك اعجاز في الشريعة في البيئة المبينة لا تجاريها جميع نظريات التخطيط والهندسة الحالية . اخيرا ، ان هذا الاطار النظري الذي استنتج من دراسة البيئة القديمة سيساعدنا على ابراز نقط الضعف والخلل في بيئتنا وبهذا نتمكن في فهم البيئة وبالتالي نتمكن من اتخاذ قراراتنا البيئية بطريقة اسلم.

الفصل الثاني: توحيد المسؤولية

هذا الفصل يؤثر على تأثير الشريعة على نماذج المسؤولية في البيئة التقليدية بإستثناء مبدء الضرر (الذي سيشرح في الفصل 6،7) والوراثة والشفعة (الفصل الثامن).

البيئة التقليدية في هذا الكتاب تعني البيئة التي بنية بالرجوع للشريعة الإسلامية والأعراف المحلية، سنرى في هذا الفصل كيف من الممكن أن حتى الشريعة وضعت الأعيان بكل الوسائل في الإذعان المتحد.

النموذج الإذعاني المتحد

لماذا تدفع الشريعة الأعيان إلى الإذعان المتحد،يا ترى؟ لأن اهتمام الناس بما يملكون لا يقارن باهتمامهم بما لا يملكون (ولهذا فشلت الاشتراكية)

إذا كانت معظم الأعيان في الإذعان المتحد، نتسقط حتى تكون في أفضل حال من حيث إهتمام الناس بها وبذلك تقليل نفقات المجتمع بصيانة أعيانه وتوفير تلك النفقات لبناء عيان أخرى، ومن جهة أخرى وضع الأعيان في نماذج تختلف عن الإذعاني المتحد يحتاج الكثير من الجهد والتنسيق بين الفرق، فمثلاً إذا كنت تسكن في منزل لمؤسسة حكومية عمليك أخذ الموافقة قبل عمل أي شيء في منزلك والتي يمكن حتى ترفض وقد تضطر لمخالفة القوانين ولهذا تضطر المؤسسة إيجاد جهاز مراقبة وبالتالي تكثر المعاملات الورقية من شكاوي وقضايا قد تجلب الضغينة وتضيع كثير من المال والمجهود والوقت.

عند دراسة النماذج الإذعانية، لفهم حالة العين، نركز على العلاقة بين الفرق المشهجرة في مسؤولية تلك العين وهذا لا ينطبق على الإذعاني المتحد لأنه يوجد فريق واجد يملك ويسيطر ويستخدم. لذلك عند دراسة هذا الإذعاني سنركز على علاقة هذا الفريق مع فرق العيان الأخرى المجاورة له.

في هذا الفصل سنتعرض للمبادئ التي ساعدت على انتشار النموذج الإذعاني المتحد فأغلب عناصر البيئة التقليدية وفراغتها، مثل الطرق النافذة والغير نافذة والساحات والأفنية وضعة في الإذعاني المتحد (فصل 7) للوصول إلى هذه النتيجة لا بد من توضيح العلاقة بين بعض قواعد الملكية ونظام إحياء الأرض والإقطاع.

الملكية

الملكية تأتي من ثلاثة طرق:

• -الإثبات, مثل إحياء الأرض
• - النقل, مثل البيع والهبة
• - الإبقاء, مثل الوراثة

في الشريعة الإسلامية هناك قاعدتين تحكما الملكية:

• - الحاجة, وكما نطق القرافي, " .. إنما يملك من اجل الحاجة ومل لا حاجة فيه لا يُشرع فيه الملك.
• - السيطرة, فالأعيان إذا لم يُنتع بها, تصان, تُصان, تُعدل, تُبنى وتهدم فلن مفيدة لمستخدمُها.

وبناء على ذلك, لا يمكن لأي دولة أومؤسسة حتى تمتلك الأراضي الموات (الغير مملوكة).

الإحياء

هوالبذرة التي جعلت من المدينة التقليدية, حديقة تعج بالأعيان ذات الإذعاني المتحد. ويعتبر من أبرز خصائص تلك المدن الإسلامية (تلاصق المباني). وكما نطق الرسول علية السلام من أحيا أرضاً فهي له. المهم في موضوع الإحياء هوحتى من السيطرة على الأرض الموات واستخدامُها وبذلك ملكيتها أيضا, أدى إلى زيادة الأعيان في الإذعاني المتحد. اتفق الفقهاء على أنة إذا هجرت الأرض حتى تصير مواتاُ, عادت إلى الإباحة, كمن اخذ ماءً من النهر ثم ردة إليه . الأعمال المطلوبة لإحياء الأرض, هي جميع ما لزم للوظيفة ( السكن الزراعة ...) التي من اجلها تُحيى الأرض.

الإقطاع

هوحتى يعطي الحاكم أرض (موات أومن بيت المال) لشخص لتعميرها (أراضي المنح). إقطاع الأراضي الموات هجرز أكثر في حالة بناء المدن الجديدة كبغداد خلاصة: الأراضي الغير العامرة لم تكن مملوكة لا لأفراد ولا لبيت المال, والتي كانت تُعتبر موات, فالإحياء والقطاع كانتا الوسيلتان الأساسيتين لابتداء الملكية في المناطق العامرة . في المدينة التقليدية لم يكن هناك أي عائق أمام من يريد حتى يعمل ليمتلك بترة من الأرض, وهذه العملية هي العقبة الأولى في أيامنا هذه. فالسؤال البديهي هو: لم لا يتنافس الأفراد, وخصوصاً المحتاجين منهم, في إحياء الأرض الموات (أي الأرض الغير مملوكة ) وإعمارُها, إذا فهموا أنها تُملك بالعمل؟.

قواعد وفوائد إحياء الأرض

• الاحتجار: تعليم الأرض الموات أوالُمبترة بُغية البدء في إحيائها, قد يحدث بواسطة أحجار, غرس أخشاب اوالتسوير ليُستدل على حدودها. ونطق الرسول علية السلام: من أحيى ارض ميتة فهي له , وليس لمحتجر حق بعد ثلاثة سنين.

• الإهمال, إذا تُركت الأرض حتى تصير مواتاً عادت إلى الإباحة

• إذن الإمام أوالسلطات, هدفه تجنب النزاع بين الناس حول الأرض الموات, ولكن الذي طبق بالبيئة التقليدية هوأنة لا يشترط إذن الإمام لامتلاك الأرض ألمحياه.

• استثمار المجهودات والحث على العمل, لا بد من محيي الأرض حتى يضع الجهد من عمارة أوغرس ليمتلك الأرض. وفي حالة قيام إنسان ببذل جهد في ارض يملكها غيره, ظناً أنها موات, أوعمداً, فجهد هذا الشخص لا يضيع هباتاً. كما نطق علية السلام " من غرس أرض قوم بغير إذنهم فلة نفقته, وليس له من الغرس شيء".

هناك نداء من الشريعة للناس لكي تستخدم الأرض غير ألمملوكة للسيطرة عليها وتملكها, وخصوصاً إذا كانوا أولئك الناس من الفقراء, وإذا فهم المسلم أنة إذا اهمل الأرض قد يحيها إنسان أخر فإنه سيستمر في العمل. والنتيجة هي حتى الشريعة أزالت العقبات أمام من أراد العمل, وأن حق الاستخدام يجلب للفريق المسيطر حق الملكية. ولذلك تتحول الأراضي الموات إلى أراضي عامرة في الإذعاني المتحد. النتيجة الأخرى هي حتى الأراضي غير العامرة ليست لها قيمة شرائية, أما الأراضي العامرة فقيمتها تكمن فيما عليها من أعيان كالمباني والشجر وما شابة, إلا أذا اصبح مسقط الأرض مرغوب فيه بعمل قربه للمدينة وهذا وقع نادرا في ألبيئة التقليدية بعكس ما يحدث في بيئتنا الحالية, فالأرض ذات قيمة شرائية عالية.

إحياء الأرض أولا وبناء منزل متواضع بالنسبة لشخص فقير لها أثار نفسية ، في شعور هذا المالك بالعزة والفخر بما قام به وجعل منه عضوا فعالا منتجا لمجتمعه بدل حتىقد يكون ذليلا, "ترتفع مكانه الشعوب بعزة أفراداها". أما الأثر الأخر فهواقتصادي: إذا ما جمعه الشخص كان زائدا عن حاجات الآخرين أي حتى هناك إعادة استخدام لموارد الأمة بدل من حتى تلقى كما يحدث في المجتمع الحالي .

قد يقول المهندس والمخطط انه بهذه الطريقة البيئة ستصبح فوضى ، المحرر يجيب لا وسيوضح الإجابة في الفصلين الخامس والتاسع . أي إذا إعادة استخدام مواد البناء مرات ومرات في مباني مختلفة لهومرشد على الاستغلال التام لموارد المسلمين.

الحوار والأعراف

لعدم وجود سلطة كالدولة أوالبلدية كأيامنا هذه، من البديهي حتى تحاور بعض الفرق تحسين عقارها حسب احتياجاتها المتزايدة، ولكن اكثر قواعد الشريعة وضعت حد لهذه التوسعات ولمعالجة الخلافات بين الفرق ( كما سنرى في الفصلين السادس والسابع). الوسيلة الوحيدة لحل هذه النزاعات بين هذه الفرق هي الاتفاقات التي هي نتيجة حتمية للحوار . فغالبية البيئة التقليدية كانت تعتمد على الأعراف لتحديد الملكيات ولم تستعمل الدواوين إلا في حالات نادرة وفي العصور ألمتأخرة . هذه الأعراف هي ذات أهمية كبرى في تأثير المسؤولية على حالة العنصر وعلى النماذج ألإذعانية ( الفصل الرابع).

تدخل السلطة عقد الأمور كما سنرى في الفصل الثالث . الإحياء أدى إلى دفع الأعيان إلى الإذعاني المتحد أما إذا اجر مالك داره لشخص أخر فستخرج العين من الإذعاني المتحد إلى الإذعاني الترخيصي.

النموذج الإذعاني الترخيصي

قبل شرح الإذعاني الترخيصي ينبغي توضيح بين المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بالمستويات في البيئة العمرانية . الحائط كعين هوفي مستوى أعلى من الأثاث لان تغير الأثاث لا يؤثر على الحائط والعكس غير سليم، وإذا سيطر على جميع منهم فريقين مختلفين، فسيحدث حتى الفريق المسيطر على الحوائط يسيطر على ذلك المسيطر على الأثاث .وهذه الخاصية تسمى الاحتوائية ،فالفريق المسيطر على الأعيان الحاوية هوالمهيمن ، مثلا الفريق المسيطر على الطريق يهيمن على ذلك المسيطر على العلاقات وذلك لأنهم منعوا دخول أي شيئ إلى الطريق فستمنع بالتالي في المناطق المحوية .

مصطلح الهيمنة يستعمل للدلالة على العلاقات بين الفرق أما مصطلح السيطرة فهوللعلاقة بين الفريق والعين . هناك خاصيتين تؤديان إلى ظاهرة ألهيمنة وهما الجاذبية والانسيابية . افضل مثل للجاذبية حتى الشخص المسيطر على أعمدة الطابق الأرضي يهيمن على ذلك بالطابق الأول أما المثل على الانسيابية فهوما يحدث في المزارع فالفريق المسيطر على الطرف الأعلى يهمين على ذلك للطرف الأدنى بالنسبة لانسياب المياه.

أي حتى الاحتواء والجاذبية والانسياب هي خواص تؤدي إلى هيمنة فريق على الأخر إذا اتصلت أعيانهم (كما وقع في البيئة التقليدية). فمثلا ، في الوضع الحالي البلدية التي تسيطر على الطريق تهيمن على مؤسسة الكهرباء والهاتف والصرف الصحي. الشريعة في البيئة التقلدية تمكنت من تحويل هذه الهيمنة التي لا بد منها إلى علاقات إنسانية توثري البيئة.

لنعد إلى الإذعاني الترخيصي ، في هذا النموذج يشهجر فريقان في العين فاحدهما يسيطر ويملك والأخر يستخدم، كالمنزل ألمستأجر. في هذا النموذج هناك شقين أساسين لهم تأثير على حالة الأعيان في البيئة التقليدية وهما الارتفاق والإجارة.

الارتفاق

غالبية العقارات في البيئة الإسلامية متلاصقة مع قلة الأماكن العامة كما هوالحال في الأماكن المعاصرة . وهذا يعني وجود بعض العقارات التي يصعب الوصول إليها إلا من خلال العقارات الأخرى. ولهذا لا بد من تبلور نظام يسمح بالمرور لتخفيف هيمنة الفرق المسيطرة على الطريق . فالعلاقة هنا أدت إلى هيمنه فريق على أخر بحكم خاصيتي الانسيابية (مسيل الماء) والاحتوائية (العقارات الخارجية).

نشأت التداخلات بين العقارات في البيئة التقليدية من خلال ثلاث طرق:

1. التقسيم
2. النمو
3. المعارضات

فالطريقة الأولى تنتج عن طريق الهبة أوالورثة أوبيع جزء من العقار. أما المثل الأفضل للطريقة الثانية فهوالإحياء المستمر للأراضي الموات, فبعد إحياء بترة من الأرض, مثلاً, سيكون لها طريق يؤدي إليها (يُسمى حريم الأرض) فيترتب على أولئك الذين يحيون الأراضي المجاورة حتى يحترموا ذلك الحريم. أما الطريقة الثالثة,المعارضات, فهي تتمثل في فرد يبيع حقوق المرور لجاره. هذه الطرق الثلاث معروفة بحقوق الارتفاق التي لها أهمية كبرى في فهم الهجريب الخطي (territorial structure) للمدينة الإسلامية .

المهم ملاحظة ان كثر الأماكن العامة تؤدي إلى استنزاف موارد الأمة, لان صيانة هذه الأماكن تكلف الكثير مقارنة بالأماكن الخاصة ، وهذا واضح من ميزانيات البلديات وأمانات المدن . لحل هذه المشكلة يمكن لنا حتى نستخدم مبادئ الشريعة مثل حقوق الارتفاق، مثلا في الشكل ()المنطقة أ تحولت من شارع عام إلى منازل سكنية في الشكل () . ولكن على سكان المنازل الداخلية ج،د (في الشكل) المرور من أملاك جيرانهم للوصول إلى الطريق العام, كالمرور في حديقة الجار أوببناء ممر في العقار الخارجي . والذي وقع هنا هوتقليل مساحة الأماكن العامة مع زيادة المساحات الخاصة ويعني أيضأ تقليل تكلفة إنشاء وصيانة الأماكن العامة في المدينة إذا ما طبقت هذه الفكرة على المدينة ككل، بالإضافة إلى أبعاد اجتماعية إيجابية مثل التعارف والتداخل بين الجيران.

ان حق الارتفاق لاقد يكون الا بوجود ثلاث مناطق الاولى هي العقار الذي يحتاج الى الارتفاق(اوالعقار المخدوم) والثانية هي العقار المرتفق به اوالعقار الخادم والثالثة هي المنطقة المشهجرة بين العقارين من حيث المسؤولية والتي تخضع بالاذعان الترخيصي .

الاجارة

اما الشق الثاني من الاذعان الترخيصي فهوالاجارة والتي تتميز عن الارتفاق بانها مؤقته بزمن معلوم وليست ابدية كالارتفاق . اساس الاجارة في الشريعة هي ان المالك يسمح للمستاجر ان يستخدم عقاره لقاء فائدة معينة مبنية على الاتفاق من الطرفين . الاجارة معروفة بالشريعة لتمليك المنفعة .

من مزايا الربط ايضا بين المسؤولية ومستويات الاعيان هي اعطاء الفريق المستخدم حرية اكثر من الاستفادة من العقار المستاجر . وتم هذا بالشريعة بطريقتين، الاولى : هي ان حالة اعيان العقار المستاجر تقدم على شروط المالك . فاذا اشترط المالك اولا على ان المستاجر يسكن بنفسه فقط، فان هذا الشرط لا ياخذ به اذا لام يثبت الضرر على البنية .

نلخص جميع ماسبق بان مبادىء الشريعة اعتبرت عقد الاجارة كعقد بيع ولكن للمنفعة وليس للعقار ، بالاضافة الى تجاهل شرط المالك ما لم يكن هناك ضرر على البنيان وهذا يعني ان عطاء البيئة التقليدية كان اكثر كما سيفصل في الفصل التاسع. وسنرى بالفصل الثالث تغيرت بعمل القوانين وكيف اثر ذلك سلبيا في حالات الاعيان المؤجرة مقللة بذلك من عطاء البيئة.

النموذج الإذعاني المؤقت

يكثر هذا النموذج في البيئة الحالية مثل الارتدادات التي تفرض على السكان ، منطقة الارتدادات هي ملك لصاحب البناء الذي يستخدمها ولكن لا يستطيع البناء عليها من غير إذن السلطات، أي حتى هناك فريقين يشهجران في هذه المنطقة, احدهم يستخدم ويملك والأخر يُسيطر .ولهذا فهووضع غير مستقر, فالمالك يمكن حتى يخالف القوانين وعلى الدولة دوام المراقبة وما يتوجب عليها من تكاليف ورواتب لموظفين الدولة(الفصل الرابع).

هذه النماذج كانت نادرة في البيئة التقليدية ونتجت فقط من مبادئ الحجر والرهن . الحجر هومنع الإنسان من ماله بسبب صغر السن أوألسفاهة. وهناك نوع ثاني: الحجر على أعيان الفرد لحق غيره، كالحجر على المفلس لمصلحة غرمائه. وهذا ما يجعل هذا النموذج نادر في البيئة التقليدية لانه ينتقل منه إلى إذعاني أخر ، فالصبي سيكبر والمفلس سيخرج من مازقه.

النموذج الإذعاني الحيازي

في هذا النموذج الفريق المستخدم حاز على السيطرة لان الفريق المالك غير مهتم أوغير قادر على السيطرة على أعيانة . مثلا في البيئة المعاصرة نجد في سوق الخضار البائع يستخدم ويسيطر على مسقطه الذي تملكه السلطة. من سمات هذا النموذج الأنظمة والقوانين التي يصدرها المالك للحد من سيطرة المستخدم ولهذا فالعلاقة بينهما يمكن تشبيهها بلعبة شد الحبل من حيث السيطرة .

الفرق بين النموذج الحيازي والترخيصي هوحتى المالك بالترخيصي هوالمسؤول على العلاقة مع الجوار لانه هويسيطر على الحدود الخارجية لعقاره . أما في الحيازي فالمستخدم هوالمسؤول عن هذا الحدود ولذلك عليه حتى يتفق مع جيرانه. وبذلك في الإذعاني الترخيصي المستخدم يجب ان يتفق مع المالك وفي الإذعاني الحيازي البائع يجب ان يُطيع المالك ويتفق مع الجيران بالنسبة للأمور البيئية .

النموذج الإذعاني الحيازي لم ينتشر في البيئة التقليدية إلا في الأماكن التي تملكها الدولة, مثل الأراضي الزراعية الخراجية حيث المزارعون يتمتعوا بحقوق السيطرة .

بعض الفقهاء يعهدون الحيازي بتمليك الانتفاع , الذي هومختلف عن تمليك المنفعة. الانتفاع يؤهل الشخص باستخدام المكان بنفسه مثل سكن المدارس ومقاعد الأسواق أما المنفعة فبإمكان الشخص استخدام المكان مع غيره .

الأماكن المحاذية للدكاكين اوأفنية الأسواق والمساجد وأفنية المباني العامة, ومداخل ألمدينة وا سوارها, هي أماكن في الإذعاني الحيازي يسيطر عليها المستخدمون . فالشريعة لم تقف أمام من يريد المبادرة والعمل ولهذا كانت هناك نتائج اقتصادية بتدني الأسعار وفوائد بيئية بزيادة عدد المسيطرين. فبدلا من استئجار مكان من غير سيطرة اصبحوا أفراد مسيطرين .

لا بد من توضيح مصطلح المركزية وعكسه اللامركزية ، المركزية هي تدخل السلطة في الأمور البيئية مثل إنشاء شبكات المياه . أما اللامركزية تعني حتى المشاكل البيئية متروكه للسكان ، مثلا إذا أراد إنسان تعليه بنيانه عليه أخذ موافقه الجيران وليس السلطة وهذا بالنسبة للضرر المحتمل .

مبدا الأسبقية بين البائعين في الأسواق, أدى إلى الحوار بين الفرق المتجاورة المتنازعة والتي أدت بدورها إلى الاتفاقات بين فرق تلك الأماكن وبهذا الاتفاقات بكثرتها بلورت الأعراف . العلاقة التي تكرر في البيئة التقليدية هوحتى اللامركزية قد تؤدي إلى خلافات بين الفرق وهذا ليس عيبا لاه لا بد منه للوصول إلى حل واتفاق وإلا عمت البيئة الفوضى. والذين يأتون بأحسن الحلول البيئية هم المستخدمين للمسقط لأنهم أدرى بمشاكلهم من الآخرين. السؤال هوهل من الممكن إيجاد أسواق دون الحاجة إلى ثلاجات وخزانات ومواقف سيارات ،يا ترى؟ إجابة المحرر هي نعم والتي ستوضح في الفصل التاسع.

الأراضي الزراعية

ان لدراسة الأراضي الزراعية أهمية بالنسبة لحالات الأعيان وأماكن تواجدها ويمكن القول إذا معظم المدن التقليدية نشأت بعمارة الأراضي الزراعية .يمكن تقسيم الأراضي الزراعية التي كانت بالإذعاني الحيازي من حيث الملكية إلى قسمين رئيسين هما: أراصي يتملكها أفراد وأراضى لبيت المال.

• 1- ملكية الأفراد
• 2- ملكية بيت المال

معظم الأراضي الزراعية التي تملكها الدولة أتت عن طريق الفتوحات, وبما حتى الشعوب الأخرى كانت تُدعى إلى الإسلام سلما، ان استجابوا فإن أراضيهم كانت تعتبر أراضى عشر وتبقى ملكا لهم فان لم يسلموا وأراضى الصلح كان عليهم دفع الجزية والخراج أما إذا اذعنوا مكرهين, لأنهم أرادوا الحرب, فقد عوملوا بثلاث طرق:

1. اراضي عشرية
2. تقسيم إلى اربع أخماس بين الذين افتتحوها أما الخمس الأخير فيبقى للسكان يعملون فيها ولكنها ملكا للمسلمين .
3. ما سمي بسواد العراق أي الأراضي ملك للمسلمين .

إن حالة العين تزداد سوءا متى ساءت العلاقة بين الفريق المالك والفريق المستخدم الذي يسيطر . اما تقسيم ارض العنوة فتهجرز المسؤولية فيها للفرق الغانمة وتوضع الأعيان في الإذعاني المتحد إذا غرسها الغانمون أوتوضع في الإذعاني الترخيصي إذا استجاروا من يعمل لهم فيها أوقد توضع في بعض الأحيان في الإذعاني ألحيازى.

النموذج الإذعاني المشتت

في هدا النموذج تشهجر ثلاث فرق في تحديد حالة العين, احدهم يستخدم والثاني يسيطر والثالث يملك. وقد كان الوقف من اهم الأعيان في هدا النموذج الدي كان ضروري للبيئة التقليدية لأنة كان يوفر لها الخدمات الأساسية مثل المدارس والمساجد والسقايات..

يمكن القول حتى الوقف هوتحديد منفعة العين لجهة معينة, كأن يقوم إنسان ببناء مسكن لإمام المسجد, أوسقاية للمجتازين , أوخط في مخطة. ومن الأمثلة نلاحظ حتى أساس الوقف انقد يكون الفريق المستفيد غير الفريق المالك. الوقف حسب اكثرية الفقهاء , لا يورث ولا يوهب ولا يباع, اي ان الملكيه مجمدة. اما السيطرة فهي بيد من يدير الوقف . حالة الاعيان الموقوفة سائت, لان المسوليين لم يقوموا بواجبهم.

ومن الاسباب التي ساعدت على اهمال الوقف هوتزايد عدد المستفيدين منه كما هوالحال في الوراثة . فبزايدة الابناء جيل بعد جيل يؤدي الى نقصان جميع منهم وبالتالي اهمالهم للوقف وعدم متابعة الناظر . المراقبة المستمرة للناظر هي شبه محالة لان الناظر دائم الوجود بجانب العين الموقوفة وليس كالمجتمع الذي هوبعيد عنها . وبزيادة الشد بين الناظر والمجتمع تسوء حالة العين ، عدى عن التكاليف التي تتطلبها تلك المراقبة . الا اذا كانت المواقبة هي مخافة الله التاريخ يذكر لنا ان اكثر المساجد والمدارس والمصحات والمخطات والخانات والقناطر واسوار المدن والمساقي وجدت عن طريق الاوقاف (انظر الى الصور المرفقة) لانها لم تكن هناك وزارات تهتم وتتولى تلك الخدمات ، ولهذا ازدهرت في العصور الوسطى. مثلا كان هناك 300 مدرسة في القاهرة في نهاية القرن الثامن عشر عندما احتلها الفرنسيون .

للخلاصة، اذا كان الناظر يتقي الله فالوقف هونعمة على المسلمين لانه يكفل جميع ما يحتاجة المدينة من خدمات . على اية حال الاوقاف هي في الاذعاني المشتت في البيئة التقليدية وهي أفضل منها في البئة الحديثة وذلك لتبعثر السؤلية.

الفصل الثالث: ضياع المسؤلية

عندما قرنا حالة الاعيان في بيئتنا المعاصرة مع نفس الاعيان في البيئة التقليدية ، نجد ان هناك تغيرين اساسيين :- تحولت شخصية الفريق المالك، فكان المحتسب التجار يشرفون كفريق واحد( سيطرة) على الشوارع التجارية . اما الان فالبلدية هي التي تقوم بذلك . اي ان شخصية الفريق تحولت من افراد متواجدين في المسقط الى جهة خارجية بعيده عنه.

الاختلاف الثاني ان مجموعة من العقارات والاعيان انتقلت من نموذج اذعاني الى اخر مثلا الطرق الغير نافذة انتلقت الى ملكية الدولة ، اي من الاذعاني اموحد الى المشتت. هذه التغيرات مهمة بين الافراد والمؤسسات والدولة التي خلت بموازين القوى في المجتمع ، فضاعت الحقوق وظهرت المحسوبيات وتكدست الثروات في طبقات على حساب اخرى .

وقد نتج عن هذه التغيرات ايضا التداخلات التي تقوم بها السلطات في الامور البيئية .

تواجد الاعيان

هذا الفصل بمثابة مقدمة لما بقي من هذا الكتاب وسنوضح فيه تاثير النماذج الاذعانية على البيئة. لقد كان الهجريز في الفصلين السابقين على العلاقة بين الفرق المشهجرة في مسؤولية العين منفردة . اما الان بالهجريز على الاعيان مجتمعة في البيئة. فالعين لا تتواجد مع اعيان اخرى وهذا التواجد يفرض نوعا من الاعلاقة بين الفرق ينتج تواجد معين من حيث المسؤولية. من الملاحظ ان النماذج الاذعانية تتداخل بشكل معقد في البيئة العمرانية ، اذ ان جميع عين قد تخضع لنموذج اذعاني مختلف. فالشخص في الشقة المستاجرة يملك اثاثه، اما الحوائط فيملكها مالك الشقة، وجهاز الهاتف في تلك قد تملكه الدولة.

كما لاحظنا ان السيطرة هي الحق الذي يسهل التحكم فيه،فيصعب على الدولة مثلا انتزاع ملكيات الاخرين، من حق الاستخدام، ولكن يسهل على الدولة السيطرة باصدار الوانين. لذلك فان الهجريز على السيطرة هومن افضل لفهم تواجد النماذج الاذعانية. ان تواجد النماذج الاذعانية من حيث السيطرة لا بد وان : الاولى: عندمكا تتمتع الفرق المالكة المستخدمة للاعيان بكامل السيطرة على اعيانها دون اي تاثير اوتدخل خارجي.فجميع اعين البيئة في الاذعاني المتحد، والمسؤولية ملقاه بالكامل على الفرق المالكة المستخدة، اي ان جميع عقار ذاتي الحكم (التواجد المستقل) الثانية: وهي نقيضة الاولى، نجد ان الفرق المستخدمة لا تسيطر على ان عين في البيئة التي هي فيها وقد لا تملكها ايضا، فجميع الاعيان في تلك البيئة في الاذعاني الترخيصي اوالحيازي اوالمشتت اوالمؤقت (الوتجد التبعي). والمقصود بالتبعية هنا فقدان الفريق لحرية تقرير المصير.

وباختصار،فطالما ان الفرق التي تسيطر على الفراغات المشهجرة مثل الشوارع والساحات تتكون من الفرق الساكنة، وطالما انه لا توجد قوانين مفروضة من فرق خارجية على تلك الساكنة فان التواجد هومستقل وهذا ما عملته الشريعة في البيئة التنطقيدية ( الفصل السابع). وعلى النقيض فان التواجدقد يكون تبعيا طالما خضعت الفرق الساكنة لهيمنة الفرق المسيطرة على المناطق الخارجية ، وان كانت غالبية المنازل في الاذعاني المتحد وهوحال بيئتنا اليوم .

اذا تساوت جميع الفرق بالحقوق (كما في الشريعة)، فان عدم وجود القوانين سيؤدي الى الحوار والاتفاق بين الاطراف المتنازعة وبالتالي الى بلورة الاعراف .

التواجد التبعي ولد في الاماكن العامة لان عدد الفريق ( السكان الكبير) اي حدثا زاد عدد الفريق حدثا تبعثرت المسؤولية ، وبهذا فان الفريق الجدد (البلدية) اممثل لهؤلاء الافراد سيكون بعيد عن المسقط وهذا سيؤثر على حالة العين (الاماكن العامة)

حجم الفريق وبعده

ان تغير شخصية الفريق تاتي من سببين : الاول هوبعد الفريق اوقربه من العين. فالطريق المشهجر بين عدد من المنازل والذي ملكه الساكنون من حوله، يبعد فريقه ويصبح خارجيا عندما تصدر الدولة قانونا تمتلك به هذا الطريق. فالمباني التي تبنيها الدولة متميزا ببعدالفريق المسيطر ، فالصلاحية صيانه هذه المباني تعطى لمؤسسات لا تسكن المسقط . اما السبب الثاني لتغير شخصية الفريق فهوالتغير في حجمه (عدد الافراد المكونين للفريق). فالمنزل قد يرثه عدة ابناء ويصبحون شركاء فيه كفريق واحد وهنا يزيد عدد افراد الفريق المالك وتتبعثر المسؤولية بينهما. اوقد يحدث العكس ، فيقوم إنسان بشراء محل تملكه شركة فتهجرز المسؤولية به .

ومن الملاحظ ان هناك علاقة قوية بين حجم الفري المالك اوالسيطر وبعده عن العين فحدثا كبر حجم الفريق المالك اوالمسيطر حدثا بعد ذلك الفريق عن العين وهذه العلاقة لا تنطبق على الاستخدام ، فزيادة افراد الفريق المستخدم لا تعني بعدهم عن المسقط (وسيوضح الفصل الثامن تعامل الشريعة مع العلاقة بين حجم الفريق وحجم العين )، عندماقد يكون حجم الفريق مناسب للعين ، يسمى فريق مستوطن.

فريق المستوطن

لنقل مثلا ان مسؤولا ما انشاء مصنع لمواد كيماويةوهذا المصنع سيطلق فضلات غازية تؤثر على سكان الحي ، فهل لسكان هذا الحي المتضرر الحق في الاعتراض ،يا ترى؟ اذا كان لهم ذلك نقول انهم فريق مستوطن، وان التواجد للنماذج الاذعانية تواجفالقد مستقل ، والا فهم فريق غير مستوطن بالرغم انهم فرق تملك وتستخدم وتسيطر على العقاراته .

مبادرة الفريق

المقصود هنا هوالمبادرة الى التحرك والتصرف الى مصلحة العين والاهتمام بها. اي ان مبادرات الفرق مرتبطة ارتباط وثيق لاستيطانيها.الفرق المستوطنة هي التي تبادر باتخاذ القرارات لصالح اعيانها .فمالك المنزل الذي يسكن فيه اكثر حرصا على المالك غير الساكن ، وهذا المالك غير الساكن اكثر اهتماما بالمنزل من موظف الشركة اذا كان المنزل ملكا للشركة. اي ان الفريق الصغيير قد لا يجتهد في مصلحة العين ، وبالمثل فالفريق الكبير قد لا يستخدم العقار لبعده عنه ، وبالتالي فهوقليل المبادرة لتبعثر المسؤولية بين افراده الكثيرين . فان الفريق الكبير البعيد يسيىء الى حالى العين وبالعكس ، فالفريق الكبير الساكن اوالفريق المستوطن اسرع للمبادرة.

اهمية النماذج الاذعانية

ما هي اهمية النماذج الإذعانية،يا ترى؟ فهي لا تجيب على الأسئلة البيئة التي يتعطش إليها المهنيون ، لا تنبؤنا عن العين هل هي مبنى ام لا ، هل هي كبيرة ام صغيرة ، ولا عن وظيفة العين، هل هي سكنية, تجارية اوصناعية ، ولا تنبؤنا عن خصوصية العين هل هي خاصة المسكن اوعامة كالحديقة ، أي ان أيَ عين قد تقع في أي نموذج إذعاني ، فما هي أهمية النماذج الإذعانية لفهم البيئة ؟.

نجد ان معظم الابحاث تدرس تاثير وعلاقة العوامل والمتغيرات على البيئة وعلى بعضها البعض . وغالبا ما تظهر هذه العوامل في الأسئلة التي تحاول هذه الأبحاث الإجابة عنها . مثلا : ما تأثير المواصلات على التسوق،يا ترى؟ ما هي علاقة توزيع شكلة الطرق بإنتاجية المدينة الصناعية،يا ترى؟ هل تؤثر البيئة المبنية في العادات الاجتماعية ،يا ترى؟ ما هي علاقة المناطق الصناعية في المدينة بالاقتصاد وتأثير ذلك على تشكيل المدينة اوالدولة ،يا ترى؟ اي استراتيجية تخطيطية افضل من غيرها لهذه المدينة ،يا ترى؟ اي ان معظم الدراسات لا تثير مسألة المسؤولية كفكرة اساسية في البحث ولكن كعامل من العوامل ، هذا ان ذكرت .

وهذه العوامل والمتغيرات والمعطيات التي يركز عليها الباحثون لن تتضح الا باخذ النماذج الاذعانية بعين الاعتبار . فلا يمكن عزل العوامل التي تؤثر على البيئة عن نماذج المسؤولية . مثلا الكثير يقررون عينين اومكانين اوعقارين مختلفين في نفس النموذج الإذعاني . وهذا خطأ, مقارنة اي عقارين باستخدام النماذج الاذعانية . مثلاً, هناك غرفتين متشابهتين تماما في إحداهما (أ1) يسكن رجل اعمال لا يملك لغرفة ولا يسيطر عليها (المشتت)، وفي الغرفة الاخرى (ب1) يسكنعشرة عمال يمكلون الغرفة ويسيطرون عليها (المتحد) ، فاي الغرفتين في وضع افضل ،يا ترى؟ ، قد يقول القائل انه استنادا الى النماذج الاذعانية فان الغرفة في الاذعاني المتحد (ب1)لا بد ان تكون في وضع افضل من (أ1) . وهذا غير معقول فالغرفة (ب1) يسكن فيهاعشرة عمال ولهذا من الارجح ان تكون في وضع اسوء من (أ1) رغم انها في الاذعاني المشتت فأين الخطا ،يا ترى؟ . ان من المقارنة بين الغرفتين ابتداء، وذلك لاسباب كثيرة منها: اختلاف فريقي الغرفتين من حيث المستوى التعليمي والدخل والعادات وما الى ذلك . ان اي عين ستكون في حالة افضل متى توحدت مسؤوليتها في فريق واحد ، اي متى دفعت العين الى الاذعاني المتحد . فيتحسن حالة الغرفة اذا كان رجل الاعمال هوالمسيطر والمالك ، اي متى دفعت الغرفة من الوضع (أ1) الى (أ2). وكذلك الغرفة التي يسكونها العمال تعتبر في افضل حال بالنسبة لمعطياتها التي هي فيها ، ولكن عندما تاول ملكية تلك الغرفة اوالسيطرة عليها الى فريق خارجي (ب2) فان وضعها سيزداد سوءا مما هي عليه الان. اي يجب تلافي المقارنة الافقية وعمل مقارنة الراسية كما هوفي الشكل ، فنقارن (أ1) مع (أ1) و(ب1) مع (ب2).

لكي نقارن بين الاعيان باستخدام النماذج الاذعانية علينا ان نثبت جميع المعطيات مثل المناخ ومواد البناء ومسقط العين وعادات الفرق ومستويات تعليمهم وما الى ذلك من عوامل ومتغيرات ، وهذا محال . وهذه هي قوة النماذج الاذعانية. فهي تتلافى مقارنة الاعيان المتنوعة وتقارن العين بنفسها فقد. فأنماذج الإذعانية تنبؤنا بما سيحدث للعين اذا تغير النموذج الاذعاني ، اي تنبؤنا عن حالة العين ستتدهور اذا ما تشتت المسؤولية في الغرفة (ب) من الوضع (ب1)الى (ب2) وهذا هوالسبب في ان للنماذج الاذعانية مقدرة للتنبؤ بحالات الاعيان مستقبلا .

الحالات الاقتصادية يجب الاخذ بعين الاعتبار نماذج المسؤولية للعين (مباني، طرق، شبكات صحية) وللأفراد (مالك، مسيطر ، مستخدم) لان حالات الاعيان تتغير بالنسبة لنموذج المسؤولية التي تقع به العين . مثلا حالة اسكان الدولة وحالة مباني الفقراء القانونية وحالة مباني الفقراء الغير القانونية تسوء لنفس السبب وهوانه في كلا الحالتين السكان لا يملكون ولا يسيطرون على سكنهم. مثال اخر، ترابط الاجتماعي بين سكان العمارة التي يشهجر فيها جميع السكان في ملكية المبنى كفريق واحد ( ممرات، مصاعد- condominiums ) سيختلف عن الترابط الاجتماعي للذين يسكنون في عمائر مستأجرة( ترخيصي). في الحالة الأولى على السكان ان يتعاونوا , لذلك فهم كثيروالاجتماع والنقاش إلى غير ذلك يزداد الترابط الاجتماعي بينهم . اما في الشقق المستاجرة فهذه الأمور متروكة للمالك مما يؤدي إلى ضعف الترابط الاجتماعي بينهم .

من الأمثلة الخاطئة من حالات الدراسة هوتحسين مناطق الفقراء السكنية بإنشاء مركز صحي وتوصيل الكهرباء الخ..ولكن هذه المناطق هي في الاذعاني المتحد وبالتالي هي في افضل حالى بالنسبة لإمكانيات الافراد. فالحل السليم لا يكمن في تحسين البيئة المبنية وانما في مساعدة الانسان الساكن .

الفصل الخامس:المدن

سيركز هذا الفصل على حركية البيئة اوطرق اتخاذ القرارات التي اثرت على نمووتكون المدن الاسلامية ، وذلك لدراسة المبادئ التي ادت الى ذلك النمواولا ، وتوضيح تكون المدن الاولى مثل الكوفة والقسطاط وبغداد ثانيا .

نموالمدن

كما قلنا في الفصل الثاني الإحياء كان من اهم الوسائل لإعمار المناطق المحيطة بالمدن< أي حتى هذه تحولت تدريجيا إلى مساحات بنائية . فالسؤال هو : هل الطرق المتعرجة في البيئة التقليدية هي البقع المتبقية من الأراضي المبنية ألمحياه ؟. إن اتساع المدن لم ينتج عن تخطيط مسبق بالمعنى الحديث ولكنت نتيجة تراكم قرارات الفرق الساكنة، التي هي قرارات ذات مستوى صغير مثل بناء مبنى أوإحياء ارض وليست ذات مستوى عالي مثل تحديد منطقة لتكون صناعية أوسكنية كما هوالحال في التخطيط اليوم وهذا لا يعني ان البيئة التقليدية كانت عشوائية بل كانت مبنية على مبادئ معينة ونتجت عن تراكم القرارات التي اتخذها السكان .

إذا أخذنا بالاعتبار قواعد الإحياء ( الاحتجار والإهمال واستثمار المجهودات وإذن الإمام ) بالإضافة إلى ظاهرة تفضيل الناس لما يملكون على ما لا يملكون، فمن المنطق ان تكون الطرق والساحات والرحاب والدروب غير النافذة في المدن التقليدية هي ما بقي من إحياء الأفراد ، بغض النظر عن المعالم المعمارية للمدن الإسلامية . لأثبات ذلك قارن كلا من مدينة صفاقس بتونس مثلا اوسفرنبولوبهجريا بمدينة تونس اوالقاهرة أومراكش . فالمجموعة الأولى تمتاز بكثافة بنائية منخفضة وبماني غير متلاصقة وحدائق خارجية تفصل المباني بعضها عن بعض ( انظر الشكل المرفق). أما المجموعة الثانية من المدن تمتاز بكثافة بنائية مرتفعة وبمباني متلاصقة ذات أفنية داخلية . برغم تضاد المجموعتين من حيث الكثافة البنائية ونوعيتها إلا حتى هناك تشابها من حيث الخصائص كالطرق المتع رجعة والساحات وكثرة الدروب غير النافذة . علينا حتى نركز على دراسة علاقة العقارات الخاصة بالملكيات العامة كالطرق، ونتلافى دراسة علاقة المبني بغير المبني في هذه الفترة. وبهذا تبلور سؤالنا المطروح سابقا ليكون : هل ملكيات الأفراد الخاصة تشكل الملكيات العامة كالطرق؟.

أن قاعدتي الحاجة والسيطرة في تحديد ما يمكن امتلاكه من الأعيان أدتا إلى حتى غير العامر من الأراضي يعتبر مواتا وان هذا يملك بالإحياء.

إن الواقع المعمول به يشير على ان ممارسة الناس لإحياء المتصل بالعامر من الموات وإلا لما التصقت المباني كما هوالحال في معظم المدن الإسلامية، ولبقيت رقع كبيرة داخل المدن من غير إحياء لانها كانت يوما ما ملاصقة للعامر ومنع أحياؤها .

ولان الإحياء عملية عمرانية تعكس تطور الحاضر ولتأخذ التخطيط المستقبلي في الحسبان فهوبالتالي العدواللدود للمخططين . فالتخطيط كفهم هووضع الخطط المستقبلية للبيئة بعد دراسات مستفيضة ، وبالتالي الحد من تصرفات أفراد المجتمع . بينما الإحياء هوالعكس تماما هوإطلاق لأيدي جميع أفراد المجتمع. ولهذا فان اول ما يخطر في بال الفرد هوإذا قام جميع فرد بإحياء ما أراد ، فان الفوضى ستعم البيئة . فقد يقوم البعض بالإحياء وإغلاق طرق الآخرين .ولكن هذا لن يحدث في المدن الإسلامية . لماذا؟.

إن حدثة حريم تلازم الإحياء باستمرار . حريم الأرض هوالمرافق للوظيفة ألمحياه من اجلها الأرض . أي حتى المرافق التي لا غنى عنها كالطرق والأفنية (فناء الدار : هوالأرض الملاصقة للدار) ولا يجوز للآخرين إحياؤها إلا بموافقة أولئك المتمتعين بالحريم . وهنا لا بد من نشوء محادثة بين السكان الموجودين بالمسقط ومن سياتي بعدهم ممن أرادوا الإحياء لتحديد نوعية الحريم ومواقعها ومساحاتها وخصائصها .

كما وضحنا في الفصل الثاني يوضع المرر اوالمجرى اوالمسيل في الاذعاني الترخيصي عندما يسبق الفريق المالك المسيطر الفريق المستخدم في الاحياء ،وبهذاقد يكون على الفريق المستخدم ان يحصل على الاتفاق من فريق المالك المسيطر اما بالاهداء اوباحدى طرق المعاوضات فقد يحي عدة افراد اراضي متجاورة وتبقى رقعة ارضمتوسطة دون احياء كما في الشكل المرفق ثم ياتي رجل ويحي هذه الرقعة وبهذا يضطر الى طلب حق الاتفاق من جيرانه وهذا هوالغالب في البيئة .

فاذا احيا رجل ارضا (الارض أ في الشكل )وللارض طريق الى القرية ، ثم اتى فريق ثاني واحيا الارض التي بها الطريق (ب)، اي ان الفريق الثاني احيا حريم الارض الاوللى فلا بد من الفريق الثاني موافقة الفريق الاول . وبهذاقد يكون الفؤق المستخدم هوالمسيطر وتوضع المنطقة المشهجرة في الاذعاني الحيازي . الا ان هذه ليست قاعدة، فقد يحدث الفريق الثاني بشراء تلك المنطقة المشهجرة ويصبح هوالفريق المالك المسيطر ويشاركه الفريق الاول في الاستخدام وبهذا تعود المنطقة المشهجرة في المسؤولية الى الاذعاني الترخيصي.

الذين حددوا حق المرور والحريم هم الساكنون، اي الفرق المستخدمة المسيطرة والمستخدمة والمالكة للمسقط اي الفرق المستوطنة وهواساس التواجد المستقل .

من هذا نخلص ان ملكيات الافراد الخاصة مثل المنازل صاغت الملكيات العامة كالطرق ، وان المسالك التي استخدمها السكان ذهابا وايابا لتمضية حاجاتهم اثر في تحديد المعالم الاساسية للمناطق العامة كما واقعها واتجاهاتها ، فان جميع قرار يتخذه الفريق المستوطن تعتمد على جغرافية المسقط والعلاقات الاجتماعية بين الفرق المجاورة ومصادر المياه وتوفر مواد البناء واتجاه الرياح وما شابه.وهذا معناها ان الاحياء يؤدي الى تراكم القرارات فكل قرار يتخذه محي الارض يعتبر قيدا على الفرق القادمة .وعلى المحيي ان يتعامل مع هذه القيود والمعطيات ويتخذ قراراته بعد وزنها ومن خلال الاتفاقات مع الجيران وتحت مظلة الاعراف . اي ان الشريعة وثقت بالفريق المستوطن والقت عليه مسؤولية اتخاذ القرار المناسب دون تدخل خارجي.

تكون المدن

تحدثنا عن نموالعامر ، ولكن ماذا عن المدينة فكيف بدأت،يا ترى؟ لقد مرت المدن الإسلامية بظروف مختلفة للتكون من حيث حركية البيئة . فمنها ما مركزي كبغداد ، إذ حتى الدولة سيطرت على تخطيطها وعلى بناؤها. ومنها ما لا مركزي كمدينة مشهد ، إذ حتى المدينة نمت وتكونت من تصرفات الآخرين. ويقترح المستشرق جرونوبوتقسيم المدن الإسلامية من حيث التكون الى مجموعتين هما : مجموعة المدن التلقائية ومجموعة المدن المخططة والتي هي النمط السائد في العالم الاسلامي ، فقد نمت هذه المدن من دون تخطيط الدولة اوتدخلها ولكن من تلقاء نفسها. اما المدن المخططة فقد قسمت الى عدة أنواع:

• النوع الاول هوالعواصم المستحدثة كمدينة بغداد عاصمة العباسيين، ومدينةفاس عاصمة اللفسة .
• النوع الثاني فهومدن الامراء, فهومدن نشأت عندما يقرر حاكم ما الرحيل من عاصمته الى عاصمة جديدة كما وقع في مدينة سر من رأى اوسمراء بعد ان قرر الخليفة المعتصم الرحيل إليها. ومدينة رقادة التي بناها الاغالبة على بعدسبعة أميال من مدينة قيروان بتونس .
• النوع الثالث هوالأربطة على ثبور الإسلامية كمدينة الرباط بالمغرب .
• النوع الرابع والاخير هوالامصار ويمكن تسمية هذا النوع بالمدن العسكرية ، وهي المدن التي أنشأها المسلمون بعد فتوحاتهم كالكوفة والبصرة في العراق والفسطاط في مصر والقيروان في تونس . اما المدن المنشاة اصلا قبل الاسلام والتي فتحها المسلمون كدمشق فتعتبر تلقائية برغم التخطيط المسبق لمن بنوها من غير المسلمين ، وذلك لان المسلمين غيروا المدينة المخططة لتشبه المدن العشوائية كما سنرى.

انتقادات المستشرقين مثل كريسول هي انعكاس مباشر لمقارنة المدن الإسلامية بالمدن الإغريقية والرومانية ، فقد اعتبرت هذه المدن مدن مثالية اومنظمة لاستقامة شوارعها وتحاذي مبانيها وتوفر العناصر الحضارية فيها كساحة للمناقشات وحلبة وحمام إلى غير ذلك.

وباختصار فقد اعتبر المستشرقون مثل لامينس وكوبياك، البيئات التي خططها السلطات المركزية بيئات ناجحة.

المصطلحات

• الخطة بكسر الخاء هي تعليم عن الارض ثم البناء عليها ، ومن البديهي ان تعليم الارض ماهوالا مجموعة من القرارات التي ستضم بالتاكيد الحدود الخارجية للمسقط . اما اذا لم يتعاقب العملان أي التعليم والبناء ، فكان المؤرخون يستخدمون حدثة احتجر ومشتقاتها ومتى كان التعليم على الارض من عمل السلطة استخدموا حدثة اقطاع . فقد استخدم المؤرخون حدثة خط ومشتقاتها في وصف القيروان والكوفة والبصرة وفسطاط, اما الإقطاع فقد استخدم لوصف المدن الاكثر مركزية كبغداد وسر من رأى .

الفرق بين الاخطاط والاحياء هوالاحياء لاقد يكون باذن الحاكم كالاخطاط.

الكوفة

المعلومات التي وصلتنا لا تكفي لرسم صورة واضحة عن النماذج الاذعانية في ذلك الوقت لذلك سنستعين بمعلومات من جميع من البصرة والفسطاط لرسم تلك الصورة . لقد وجدت الكوفة في السنة الرابعة (638) من خلافة عمر بن الخطاب .

وجدت البصرة على يد عتبة بن غزوان في السنة السابعة عشر بعد الهحرة ولا يوجد مرشد مما خطه المؤرخون على تدخل السلطة في عملية الاختطاط . فيقول البلاذري :"... ثم ان الناس اختطوا وبنوا المنازل" , فهنا إشارة الى ان السكان هم المقررون لخطتهم أي ان تعليم الخطط وقرارات تشكيل المدينة كانت من نصيب السكان.

اما بالنسبة للفسطاط التي انشاها عمر بن العاص سنة 20 (641), فهناك ثلاث استنتاجات بشان الخطة :

• الاستنتاج الاول: للدكتور صالح الهذلول, الذي يقول ان الخطة استخدمت كوحدة تخطيطية أي ان السلطات فهمت خططا متساوية ووزعتها على القبائل وبذلك على القبيلة ان تكيف نفسها مع مساحة الخطة المعطاه لها. أي ان القبائل لم تتخذ مسقط الخطة ولم تفهم حدودها الخارجية وبهذا هناك نوع من التنظيم والمركزية.
• الاستنتاج الثاني: ينص على ان القبائل هي التي قامت بكل شيء.
• اما الثالث فهوبين الاثنين لانه يستند الى ان مسقط الفسطاط كان حصنا حاصرة المسلمين ثم استوطنوا فيه . فيستنتج المستشرقكوبياك ان المجاهدين استوطنوا بكيفية تعكس مكانتهم العسكرية ، كما تستوطن القبيلة حول خيمة شيخها . والظاهر هوان مبدا الأسبقية المطبق في الاحياء عُمل به في الاختطاط.

والذي وقع هوان جميع قبيلة اختارت موضعا واختطته وهي بالتالي الفريق المستخدم والمسيطر والمالك فلم تكن هناك مركزية .

وبعد الاستفادة من تكون جميع من البصرة والفسطاط ، مستنجيتين ان القبائل والجماعات قامت باختيار مواقع خططها بنفسها وتعليم حدودها الخارجية، نعود للكوفة التي اختلفت عن الفساط بسرعة الاستيطان. فالفسطاط استغرقت فترة اطول وهي فترة حصار المسلمين للحصن، اما الكوفة فكان استيطانها مباشر بعد اختيار المسقط . في الكوفة الازقة والطرق والساحات داخل الخطط هي من عمل سكان الخطة نفسها دون تدخل خارجي .

من خواص الخطة هي ان تستوعب خططا اصغر منها وكل خطة من هذه الخطط الداخلية قد تستوعب خططا اصغر إلى غير ذلك. فالخطط في مستويات مختلفة وكل خطة لها فريق واحد يستخدم، يسيطر، ويملك

ولتوضيح ذلك, لننظر الى الهجريب الخطي للشكل (5-14) الذي تشير فيه الحروف على الاماكن والحروف المرقمة على الفرق . فقد تكون هناك فرق مثل (ج) هي (ج1،ج2،ج3) وكل فريق من هؤلاء يسيطر على خطته. وهذه الفرق مجتمعة كفريق واحد هوالفريق (ب2) يسيطر على الحدود الخارجية كخططتهم وعلى المنطقة المشهجرة بينها كالطريق غير النافذ (ط). والفرق (ب1،ب2،ب3) تكون الفريق (أ2) وتسيطر على الحدود الخارجية للخطة والمنطقة المشهجرة كالساحة (س) . ومجموع الفرق المشابهة للفريق (أ) مثل (أ1،أ2،أ3) تكون خطة القبيلة التي تسيطر على الرحبة (ر)، والتي قد تحوي المسجد والسوق .فكل فريق من هذا المثال هوفريق مستوطن ويسيطر على خطته .

إذا ما ذكر سابقا سليم, فمن المنطق ان توجد مناطق غير مبنية داخل الخطة وتحت سيطرة الفريق المستوطن فلا يدخلها احد الا باذنه. وهذا هوالذي وقع في الكوفة .

للتلخيص: نقول ان الفرق ألمستوطنة اتخذت قراراتها بنفسها . فالخطط والاعيان التي بداخلها من شوارع وساحات ورحاب وطرق غير نافذة هي في الاذعاني المتحد وهذا هوالتواجد المستقل . أي ان الأمصار تشكلت بتراكم قرارات الأفراد الصغيرة من الاسفل للأعلى لان تراكم هذهقد يكون القرار الكبير وتراكم هذاقد يكون القرار الاكبر إلى غير ذلك وهذه هي اللامركزية .فاختطاط الناس لمنازلهم كون الطريق الغير نافذ ، ومجموعة من هذه الطرق والمنازل كونت خطط القبائل والتي بنت المناهج إلى غير ذلك . ولكن ماذا عن مدينة بغداد المكورة الم تخططها السلطة ؟.

بغداد (مدينة السلام)

رغم ان السلطة لم تتدخل في القرارات التي خص الأفراد في منازلهم في المدن المركزية التكون كبغداد وسمراء ، إلا إنها سيطرت على اغلب القرارات المشكلة للمدينة كسورها وسوقها وطرقها ومسجدها . وقد لعب الإقطاع دورا أساسيا في تكون هذه المدن على حساب الإحياء والاختطاط . مدينة بغداد هي اكثر المدن الإسلامية المركزية في التخطيط والبناء واكثرها بحثا وتمحيصا وبالتالي إثباتا من قبل الباحثين ان التخطيط بمفهومه الغربي استخدم في المدن الإسلامية .

عندما اختار الخليفة المنصور مسقط مدينة السلام سنة 145 (764) . استنتج بعض المستشرقين ككريسويل وصف المدينة من أوصاف المؤرخين وتدور عموما حول فكرة ان المدينة حصنت بثلاثة أسوار محاطة بخندق ماء ( الشكل 5-15) وبين السورين الخارجي والأوسط فصيل خارجي عرضة 100 ذراع خاليا من الابنية وذلك للرقابة والدفاع. وبين السورين الأعظم والداخلي, وفصيل داخلي للسكن عرضة 300 ذراع . ويفصل السور الثالث الداخلي بين الفصيل الداخلي والرحبة العظمى التي يتوسطها قصر المنصور والمسجد . وتشق هذه الأسوار والفصيلين اربع طرق رئيسية متشابهة . بها المحلات من الجانين ومتجهة من البوابات الخارجية إلى مركز المدينة .

والحقيقة المهمة التي لم يهتم لها الباحثون في دراسة بغداد هي عملية الإقطاع خارج سور المدينة .وكانت هذه القطائع كبيرة في المساحة لدرجة ان جميع واحدة منها احتوت على سكك وطرق غير نافذة كثيرة وقد قسمت هذه القطائع الى اربع مجموعات وانقد يكون لكل ربض مسجدها وسوقها وحمامها وما شابه من متطلبات.

وكما راينا في الفصل الثاني وسنرى في الفصلين القادمين ان اللامركزية هي المنهج المتبع في العمران ، وبذلك لم تتدخل السلطة في عملية البناء غير الذي ذكر من الالتزام بعرض الشارع وبالوظائف الضرورية كالمسجد والسوق والحمام .

ان مساحة البترة المطلة على السكة الواحدة داخل المدنية المدورة قدرت بحوالي 40,000 متر مربع وقد قسمت هذه البترة الى بتر اصغر. وبرغم ان السلطة هي التي قررت ان الحدود الخارجية للبترة الكبرى فان كبر مساحة جميع بترة وتولي سكانها بتقسيمها يشير الى قلة تدخل السلطة في تنظيمها . أما بالنسبة للأرباض خارج سور المدينة المدورة فقد كانت مساحتها كبيرة جدا لدرجة ان بعضا اشتمل أسواقا وقصورا .

لا بد من إدخال تعريفين جديدين قبل استخدام هذا الفصل وهم التطابق والتشابه. فعندما نرى مباني متطابقة في جميع المواصفات بين مخططات وقابلات كما يتم عادة في مشاريع الإسكان نستنتج ان الذي اتخذ القرار لا بد وانقد يكون جهة واحدة. في هذه الحالة نقول ان المباني متطابقة . اما إذا اتخذ الناس القرارات بأنفسهم كما هوالحال في البيئة التقليدية نقول ان هناك تشابها في المباني وليس تطابقا .فهناك فرق بين التطابق والتشابه من حيث حركية البيئة ، فالتطابق هوان الفريق المسيطر هوفريق واحد بينما التشابه يعني قيام جميع فريق باتخاذ قراره بنفسه بإتباع عهدا ما .

والاستنتاج الذي نصل إليه هوان الأرباض القطائع خارج المدينة المدورة والمناطق السكينة خارج المدنية وضعت في الإذعاني المتحد (بدليل وجود البوابات.

أما الرحبة وما بها من مباني والطرق الدائرية والطرق المؤدية الى البوابات الأربعة الى الرحبة والطاقات داخل المدينة المدورة فكانت تحت سيطرة السلطة وتجلت فيها المركزية بتطابقها ، في بذلك ليس في الإذعاني المتحد فبغداد خليط من الاثنين. ولكن ما هي مدينة بغداد هذه هي المدينة المدورة أم إنها هذه بالإضافة إلى ما حولها من العامر،يا ترى؟

من مقارنة مساحة المدينة المدورة بالمدينة ككل نستنتج بان المدينة المدورة ما هي الا قصر كبير اومجمع حكومي داخل المدينة . فالدراسات تشير الى ان نصف قطر المدينة المدورة كان حوالي كيلومتر واحد . بينما الجانب الغربي من بغداد وحدة احتوى ثلاثين الف مسجد وعشرة ألاف حمام في عصورها الأولى . فتصور النسبة في المساحة بين الاثنين . فمن المعروف ان الإسلام لا يحث على الإسراف في البناء ، الا ان كلفة بناء مدينة المنصور بلغت 18.000.000 درهم في وقت يباع فيه لحم الغنم 60 رطل بدرهم والتمر 60 رطل بدرهم والزيت 16 رطل بدرهم . فالإسراف واضح ن فقد بلغ ازدياد قبة الخضراء 80 ذراعا وعلى راسها تمثال فرس عليها فارس .

بالتدريج خربت المدينة المدورة وهجرت ، أي ان المدينة ذات السلطة المركزية رفضها مجتمع ذلك اليوم ولم تتمكن من الاحتفاظ على شكلها عبر الزمن .

هناك تشابه بين المدن الإسلامية المنظمة والتلقائية, بين المدن المركزية واللامركزية في التخطيط, والمدن التي وجدت قبل الاسلام وفتحها المسلمون كدمشق والمدن التي نمت تدريجيا لتصبح مدينة بعد ان كانت قرية . الشكل الغير منتظم هندسيا في الطرق الإسلامية هومراه تعكس تراكم القرارات الصغيرة الكثيرة التي اتخذها الساكنون المالكون المسيطرون سواء كان ذلك في نموالمدن اوأثناء تكونها . أي ان اللامركزية أدت الى الحوار بين الفرق ألمستوطنة وبالتالي الى التواجد المستقل بالأعيان في الإذعاني المتحد. وهذا لا يعني حتى البيئة كانت فوضى كما سنرى في الفصل القادم .

الفصل السادس: الحرية والضرر

كان دور الحركية الناتجة عن المبادئ التي تحدثنا عنها سابقا كالاحياء والاقطاع هوانشاء اوايجاد الحدود الخارجية للاماكن وللاغيان، اما ما سنناقشه في هذا الفصل والذي يليه هوحركية تهذيب هذه الحدود والسيطرة عليها أي قرارات وتصرفات الفرق المتصرفة التي أثرت في البيئة, كتغيير احدهم لوظيفة منزله من سكني الى وظيفة تؤثر على الحي بأكمله كالمدبغة، اوتعليه اخر داره من طابق الى ثلاثة مما قد يضر بجاره، اوبناء مدرسة اومستشفى، وما الى ذلك من امثلة.

كما لجأ المسلمون الى الحركية التي سنوضحها لحل الخلافات بين الفرق في البيئة.

هذا الفصل يركز على العلاقات بين فرق الأعيان للأماكن المتجاورة اوالمتباعدة احيانا، ولا يركز على فِرق العين الواحدة كالفصول السابقة. لاحظنا سابقا استثمار الشريعة في مبدا الحاجة والسيطرة للملكية , نستنتج انهما يعطيان المالك حرية كبرى اذا انعدم الضرر على الآخرين. عموما , لقد منحت الشريعة المالك الحق في الدفاع عن ملكه وحقوقه. منع الناس من التصرف في املاكهم كتحويل غرفة الى حانوت اوبناء طابق إضافي هواخذ من حقهم، الا اذا ثبت ان هذا عمل مضر بغيرهم.

اصول الفقه

اصول الفقه هي مناهج الفقيه لاستنباط الأحكام بالرجوع الى جميع من القران والسنة والاجماع وفتاوي الصحابة والقياس والاستحسان والعهد والمصالح المرسلة والذرائع والاستصحاب (على الترتيب).

هناك انزلاق كبير سقط فيه الكثير من الفهماء المعاصرين لعدم المامهم بتكوين البيئة اولا، ولمسايرتهم العمياء لمتطلبات العصر ثانيا، مستخدمين منطقهم البشري لاستنباط الاحكام.

لا ضرر ولا ضرار

لا ضرر ولا ضرار هوحديث مشهور عن المصطفى, صلوات الله عليه, ويعتبر احد خمسة احاديث يدور عليها الفقه وتهتم بمسائل العمران, ويعني ان للفرد ان يتصرف كما اراد اذا لم يضر الاخرين. فقد يقوم الافراد بتغيير البيئة بشكل يضر بالجيران، ولعدم وجود انظمة وقوانين انذاك، فقد كان اصل الحكم في جميع قضية بيئية، وبالتالي عولجت جميع قضية معالجة مستقله، فلم يكن هناك قانون مطبق على الكل يمنع سكان حي باكمله من التعلي اكثر من دورين مثلا. ولكن كان على جميع مسقط اوعقار ان يعالج ذاته, لا قياسا بالمنطقه التي هوبها كما هوالحال في ايامنا هذه باتباع أنظمة السلطات.

وقيل الضرار ان تضره بغير ان تنفع، والضر ان تضره وتنتفع انت به. فللإنسان التصرف داخل حدود ملكه اذا لم يضر غيره دون استئذان مسبق ، لا كما هوالحال في ايامنا هذه، وهذه النقطة هي من اهم ركائز التواجد المستقل. وبذلك فالتصرفات الوحيدة التي يُمنع منها الفريق هي تلك التي تؤثر على اعيان الجيران مباشرة كوضع الة تصدر اهتزاز يؤثر في حائط الجار، اوكالنظر الى عوراتهم عبر ألنافذة.

القواعد والمبادىء

الضرر الأشد يزال بالضرر الاخف، اذا تعارضت مفسدتان ، يختار اهون الشرين، الضرر يدفع بقدر الامكان، فهذه تدل على وجوب دفع الضرر قبل وقوعه.

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، أي يجيز انتزاع ملكية عقار خاص اذا ضاق الطريق على المارة. ولكن الواقع قد يحدث عكس ذلك على المدى البعيد. مثلا: هناك إنسان يسكن في غابة وبداره الفئران ويريد التخلص منها فقام بوضع بتر من الخبز من منزله الى الغابة املا منه في ان تاكل الفئران بتر الخبز الواحدة وتخرج الى الغابة ولا تعود. ولكن الذي وقع هوانه عندما استيقظ عثر فئران الغابة في داره!

وهذا ما قد يحدث بنزع الملكيات، فقد تتضاعف الامور، فعند توسعة الشوارع سيزداد مركز المدينة اهمية وكثافة سكانية ثم تاتي الحاجة الى زيادة استيعاب شبكات المياه والمجاري والكهرباء ومن ثم توسعة الطرق مرة اخرى، إلى غير ذلك. اما اذا لم يحدث هذا, فسيؤدي الى الحد من نشاط مركز المدينة الى المدى الذي يوافق على ما تستوعبه الخدمات ، مما سيؤدي الى ظهور مراكز اخرى في مناطق مجاورة، فلن يتوقف النموالتجاري بضيق مركز المدينة.

هذا بالاضافة الى فوائد اخرى: كتوزيع الثروات بطريقة اضم، فبدلا من ان يزداد ملاك العقارات, في ذلك المركز ثراء, سيستفيد الأخرون في مناطق اخرى. إلى غير ذلك في المسائل البيئية, فكل قرار له مضاعفاتة على مستوى المدينة وعلى الاجيال القادمة.

تقييد الحق

الفرق بين التعسف والتعدي هوان تصرف الفريق واستخدامه لحقه أدى الى الاضرار بالاخرين يعد تعسفا ، واما التعدي فهوالعمل غير المشروع اصلا كان يقوم فريق بتعليه دارة بشكل يبتر الهواء عن جارة، فهذا يعد تعسفا اذا تضرر الجار ، اما اذا اخرج جزءا من مبناه الى ملك جاره فان هذا يعد تعديا على ملك جاره.

التعدي يمنع باتفاق المذاهب ، أما بالنسبة للتعسف فالسؤال هو: ما هي حدود التعسف في المسائل البيئية؟ كما هومعروف فان فكرة الحق تختلف من ممضى فكري الى اخر.

ففي المذاهب الفردية كالرأسمالية والتحررية (الليبرالية) تعتبر حقوق الفرد هي الاساس. فمتى تمت حماية مصالح الفرد تحققت مصالح المجتمع.

وعلى النقيض من هذافالمذاهب التي تنادي بالتضامن الاجتماعي كالشيوعية والاشتراكية تنبثق من فكرة ان الانسان لا يعيش الا في وسط اجتماعي، وان التضامن الاجتماعي ومصلحة الجماعة هي اساس القانون. وبذلك يصبح الفرد مجرد عنصر مسخر لخدمة الجماعة.

اما الشريعة الاسلامية فتنظر الى الحق نظرة مختلفة، فهي تقسمها الى قسمين:

• الاول: هوحق الفرد، ويضم جميع الحقوق التي تتعلق بها مصالح الافرارد
• الثاني: هوحق الله، وهوحق المجتمع مما يتعلق بالصالخ العام

فان الشريعة هي اساس الحق وليس الحق اساس الشريعة، وان الحق ليس غاية في ذاته، بل وسيلة الى مصلحة شُرع الحق من اجلها.

الحرية والضرر

فمن المنطقي انقد يكون الضرر تجاه حواس الفريق المتضرر، وهوعلى ثلاثة انواع: بصري وسمعي وشمي.

• الضرر البصري ياتي بكشف عورة الدار اللقاءة،
• الضرر السمعي ياتي من تغيير وظيفة المنزل من سكني الى حدادة مثلا مما يؤذي سمع الجار،
• الضرر الشمي ينتج من تحويل الجار منزله الى مدبغة ذات رائحة كريهة مثلا.

اما بالنسبة لمصادر الضرر التي تؤثر في اعيان الجار قريبا اوبعيدا فهي نوعان:

• ضرر مباشر كالدق على حائط الجار اوحرق شيء بالقرب منه،
• ضرر غير مباشر كاحداث عمل يهز الحائط الجار كتحويل منزل ما الى اسطبل.

ومن المؤكد ان هذه الحركية قد اثرت على البيئة المبنية. فتباعدت دورات المياه عن حوائط الجيران قدر الامكان، واستبعدت الوظائف المحدثة مضرة بالجيران, متى اشتكى الجيران من ضررها، وتلافت الشبابيك لقاءة بعضها البعض في معظم الاحيان.

اما بالنسبة لمدى مقدرة الفريق على تغيير الوظائف, فان له الحق في تغيير وظيفة عقاره اذا لم يضر بغيره. ان الشريعة تؤدي في محصلتها النهائية الى تطور الاعراف . وهذه هي التي سار عليها الناس لبناء وصياغة بيئتهم، وليست الاراء المتضاربة ظاهريا بين الفقهاء. فالظاهر هوان المعمول به في البيئة التقليدية هوإزالة الضرر المحدث متى اشتكى منه الجيران، أما الخفيف منه، فقد سُمح له بالاستمرار، وحل المسالة بمحاولة التحايل على الضرر.

التحايل على الضرر

حدثا زادت إمكانية الفريق المتصرف في التحايل على الضرر حدثا اتسعت دائرة سيطرته. فهذه الحركية في البيئة ادت الى منع الضرر على الجيران، وفي الوقت ذاته مكنت الساكن من عمل ما يريد مؤدية بذلك الى زيادة استيعاب البيئة لوظائف اكثر حسب رغبات السكان.

ومن جهة اخرى، فان العمل المضر تم بتره وبذلك أزيلت الهيمنة بين الفرق المتجاورة، ومتى اتفق الجاران فليس هناك داعي لأي تدخل خارجي. اما اذا اختلفا فقد يمكن التحايل على الضرر.

ترتيب القيود

لنقسم الأفعال المضرة الى نوعين:

• افعال ضرر مستحدثة, كتحويل منزل الى فرن في حي سكني، اوفتح نافذه تطل على الجيران
• افعال ذات ضرر قديم اما الضرر القديم فيمكن تقسيمة الى قسمين:
  • الاول: هوعمل تجاوز به الفريق الفرق الاخرى لعدم وجودها، ولذلك سيضر هذا العمل الجيران مستقبلا ، كبناء مدبغة في منطقة غير مسكونة بعد, فضرر الرائحة سؤذي من سيسكن بالقرب من هذه المدبغة لا محالة.
  • الثاني: هوعمل تجاوز فيه الفريق الفرق الاخرى وقد يؤذي هذا العمل الجيران مستقبلا ولكن ليس بالضرورة، كفتح نافذة تطل على ارض موات ثم احيا هذه الارض رجل اخر. فهذه النافذه قد تضر الجار وقذ لا تضره وذلك بناء على امور عدة كتقابل النوافذ اواشراف النافذه على حديقة اوحائط مصمت.

لقد اتفق جمهور الفقهاء على ان العمل الذي قد يضر له ان يستمر حتى وان اضر بالفرق المجاورة مستقبلا. اما بالنسبة للعمل الضار فقد اختلفت الراء حسب حدة الضرر ومفهوم الضرر ، جميع النوازل تشير الى ان المبادرة الى الاحتجاج اوالسماح لمن احدث عملا ضارا هي بيد الفرق ألمتأثرة.

حيازة الضرر

اذا عثر عقاران متجاوران، ولان إحداهما له الحق في ضرر الثاني، وليس الثاني الحق في ضرر الاول نقول بان العقار الاول حاز الضرر، أي له ان يستمر في ضرره مهما طال الزمان. ففي نازلة كانت هناك بئر بجانب حائط وكان في الجانب الاخر من الحائط قناة الجار، فكانت القناة ترشح في البئر . فتداعى الجاران الى القاضي فرأى ان القناة أقدم من البئر. " فنطق القاضي لمالك البئر اصلح بئرك وللأخر بتنقيه القناة ، والحكمة هي: لا يُغير القديم وان اضر بالجيران.

ان حيازة الضرر متعلقة بالعمل الأسبق وليست بالعقار الأسبق، فاذا كان هناك داران متقابلتان وبينهما شارع وفتح احدهما نافذة ولم يحتج جاره اللقاء فان صاحب النافذة المحدثة يحوز على ضرر فتح النافذة. فهذه النافذة قد تضر الجار مستقبلا لانه قد لا يتمكن من فتح نافذة في موضع قريب من تلك النافذة . أي ان النافذة المحدثة تقلل من حدود اختياراته ، وقد تقيده مستقبلا.

وضعت الشريعة الفرق المستوطنة في وضع تحثهم فيه على التحرك. في البيئة التقليدية سنلاحظ ان حيازة الضرر تنتقل باتفاق الفرق المستوطنة عند انتنطق الملكية.

ان حيازة الضرر ادت الى ترتيب واستقرار العلاقة بين الفرق المستوطنة على شكل حقوق اوقيود متتالية. فما ناقشناه في هذا الفصل لم يعطنا بيئة منظمة كبيئتنا المعاصرة، ولكنة انتجت لنا بيئة ذات خصائص فريدة من حيث توزيع المسؤولية وبالتالي مستقرة.

البيئة المستقرة وهي على العكس من بيئتنا المعاصرة, فهذة منتظمة وليست بالضرورة مستقرة, وذلك لتشتت المسؤولية . لان الاستقرار ياتي من المسقط ذاته، فالمسؤولية في البيئة المستقرة بيد السكان وواضحة لجميع الفرق المستوطنة. كما ان العلاقات بين فرق العقارات المتنوعة في البيئة المستقرة مرتبة باستخدام حيازة الضرر وليست من خلال القوانين.

كما راينا في الفصل الخامس، بما هومعروف بحريم الارض وهي ما لا تستغني عنه تلك الارض من مرافق للوظيفة المحياة من اجلها الارض وقت الاحياء لتمام المنفعة، يمكننا القول بان حريم الارض لا تضم طريقها ومسيلها فقط، بل أيضاً الافعال الضارة اوالتي قد تضر العقارات المجاورة بعد احياء الارض كمسار دخانها ومسار اشعة الشمس الداخلة من نوافذها. فاذا فتح إنسان ما نافذه وسبق الاخرين ، فان هذه النافذه تعتبر حريما لمن سيأتي بعدة . وكذلك اذا بنى مصنعا ذا دخان فان مسار تلك الدخان في الهواء هوحريم لمصنع.

أي ان المذاهب رغم اختلافها تنتج نفس البيئة من حيث الهجريب لان المنبع واحد وهوالقران والسنة.

وسنرى في الفصل التاسع كيفية استخدام مبادئ الشريعة في وقتنا الحاضر. ولإعطاء مثال واحد, لنقل ان رجلا حول احد غرف منزله الى ورشة لسمكرة السيارات . وهذه تصدر صوتا مزعجا من اثر الضرب . فاشتكى الجار. فالمعمول به في الشريعة هوالزام الرجل على ازالة الضرر بدل منعه. فيكون على الرجل التحايل على ضرر أي عزل غرفة السمكرة باستخدام مواد عازلة للصوت.

حرمة العقار

مبدا الضرر يؤدي الى عدم تدخل السلطات في شؤون البيئة والى عدم تدخل الجيران في شؤون العقارات الخاصة الاخرى من ثم الى انعدام الانظمة والقوانين. ومن جهة اخرى فان مبدا الضرر يؤدي الى ترتيب واستقرار العلاقات بين الفرق والى التواجد المستقل.

الفصل السابع: أماكن البيئة التقليدية

الزائر في المدينة التقليدية يلاحظ ان طرقها متعرجة وملتوية ، وشوارعها ضيقة ، وفي ساحاتها باعة هنا وهناك من غير تنظيم واضح له، وسيلاحظ كثرة دروبها غير النافذه، وساباطاتها التي تمتد فوق الطرق، ورواشينها الخارجة على الطرق، وسيلاحظ خروج التجار ببضائعهم الى خارج حوانيتهم ليضيقوا الطريق، وما الى ذلك من صفات قد تشير الى اهمال السكان مقارنة ببيئات المجتمعات الاخرى. فهل هي عملا كذلك؟. الاجابة باختصار هي ان هناك ثلاثة اماكن ميزت البيئة التقليدية الاسلامية بطابعها, وذلك لانها كانت في الاذعاني المتحد، والاماكن الثلاثة هي:

• الفناء
• الطريق غير النافذ
• المناطق العامة كالطرق والساحات.

لتوضيح ذلك سندرس جميع من حق الملكية والسيطرة والاستخدام لهذه الاماكن وعلاقتها بالاعيان المجاورة والمكونة لها كالمباني المحيطة بها. فان هذا الفصل سيركز على الاماكن ذات الملكية الجماعية والاعيان التي تقع فيها.

الفناء

الفناء هوالمنطقة المحاذية للعقار وليس كما هورائج بين بانه الفسحة بداخل الدار فقط.

الفناء عادة هومكان مخصص لاستخدام سكان العقار الملاصق للفناء، سواء كان ذلك العقار مبنى سكنيا اوتجاريا اوصناعيا.

الظاهر هوان طول الفناء وعرضه تحددا بالاتفاقات بين الفرق المستوطنة في المسقط. وبالنسبة لحق الاستخدام فلصاحب الفناء الانتفاع به كالجلوس والاستظلال والبيع فيه ووضع متاعه عليه وما شابه من استخدامات مباحة دون التعرض للمارة. ولكن هل يملك الفريق المالك الفناء؟. إذا الأفنية هي ملك لجماعة المسلمين ولكنه أحق لفناء الدار من غيره وان كان لا يملكه.

السيطرة على الفناء

وبالنسبة لمدى تمكن الساكن من البناء على الفناء وضمة لبناءه فهناك رايان:

• الاول هوعدم الجواز لما فيه من ابطال لحق المارة من الدخول في الفناء
• الثاني وهوالجواز اذا اخذ بمبدأ الضرر في الحكم على جواز البناء رغم ان بعض الفقهاء كرهه.

ولكن الذي صاغ الافنية وفهمها في كلا الحالتين هوالفريق المستوطن الذي له إمكانيات مختلفة على جوانب الشوارع (الافنية) في المدن الاسلامية .

فالبيئة بذلك صادقة تعكس واقع السكان وقيمهم وهذا معاكس للبيئة المعاصرة التي اختفى فيها الفناء كعنصر معماري ،ومنعت القوانين الناس من بعض التصرفات . لذلك فالبيئة المعاصرة كاذبة.

طريق المسلمين

تحدثنا في الفصل الثاني عن حيازة الباعة والتجار للاماكن في السوق وقلنا ان السابق الى مكان كان أحق به من غيره (الاسبقية)، كما استنتجنا ان العلاقة بين الفريق المالك لمقاعد لاسواق (جماعة المسلمين ) والبائع (المسيطر المستخدم) تميزت بالقوانين والتي هي من اهم خصائص الاذعاني الحيازي .

وعند الحديث عن نموالمدن في الفصل الخامس وضحنا تاثير الإحياء على صياغة الطريق ، وقلنا ان ملكيات الافراد الخاصة هي التي اثرت على مواضع واتحاهات الطرق ، أي انها نتيجة ما قررته الفرق المستوطنة وعلاقتها مع بعضها البعض ومن تراكم القيود كحق المرور والمسيل .

الا ان ما ذكرناه في الفصول السابقة لم يوضح لنا الصياغة النهائية للفريق ، فهناك فَرق بين تحديد مكان واتجاه الطريق وبين بناءه من الجانبين وضبطه عبر الزمن. وهوما سنوضحه الان, أي كيف من الممكن أن اخذ شكله الذي نراه عليه الان. وسنجيب ايضا على السؤال الذي لم نستكمله في الفصل الخامس وهو: هل الطريق ما بقي من الإحياء، وهل هونتيجة تصرفات الفرق المستوطنة؟.

لينة الطريق

اللينة تعني المطاوعة والنزول إلى رغبات الآخرين وعدم المقاومة فالعين اللينة تسهل صياغتها لتلاءم رغبات الصايغ لها كالمسورة. والسؤال هو: لما كانت الأماكن العام كالطرق ذات لينة لا تقاوم زحف المباني عليها،يا ترى؟ وهل هذه ميزة حسنة للمدينة، أم أنها تؤدي إلى الفوضى،يا ترى؟ وما علاقتها بالنماذج الإذعانية؟.

الابتداء في الطريق

كل قرار حديث يؤثر في شكل الطريق ويعتمد على وضعيته قبل إحداث مباشر. أيَ عمل ماضي قامت به الفرق المستوطنة يعتبر مقبول, اما الأفعال المستحدثة فهي التي تحاكم . الأحكام تختلف من طريق لأخر فهي تعتمد اذا الطريق كثير السلوك. أي ان قرارات الفرق الساكنة ذات المستوى الصغير كبناء دكة وغرس شجرة تراكمت وصاغت الطرق والساحات وبهذا فان الطريق يتغير تدريجيا من اللينة الى طريق معلوم شكله للجميع فيصعب تغيره.

ما اخذ من الطريق وضم للعقار سيكون في الإذعاني الحيازي ثم بالتدريج مع الزمن سيملك ويوضع في الاذعاني المتحد .

ملكية الطريق

ان الطرق والساحات وحواف الانهار ونحوها هي ملك للمسلمين وليست ملكا لبيت مال المسلمين اوالدولة. وعدم ملاحظة هذا التميز هي غلطة الكثير من الفقهاء الاواخر, الذين اجازوا للسلطان التصرف في هذه الاماكن .

الطريق يزداد اقترابه لمكلية عموم المسلمين حدثا كثر عدد المارين به . أي زيادة عدد المارين يزيد من حرمة الطريق. وهذا الربط بين عدد السالكين وملكية الطريق للمسلمين ذومنافع عدة في السيطرة على الطريق.

السيطرة على الطريق

لمالك المكان الحق في بيعه ولكن اذا لم يكن ذلك كما هوالحال في طرق المسلمين فهذا معناه ان الملكية مجمدة. ولان المالك للطريق هم جماعة المسلمين فلا بد وان تكون السيطرة بايديهم . وهذا ما وقع في المناطق العامة في البيئة الاسلامية كالشوارع والساحات . ولكن هناك بعض الشوارع الرئيسية في المدن الكبرى كالقاهرة لم تكن السيطرة عليها في يد المارة ولكن بيد السلطات أي انه حدثا ازدادت حركة الطريق وعدد المارة به حدثا تسقطنا تدخل السلطات وهذه حالات نادرة حدثت فقط في المدن الكبرى .

فهل كان على الملاك الذين يسيطرون (المارة) الاجتماع ليتفقوا ويقرروا اذا ما اراد رجل غرس شجرة اوهدم دكة اورصف طريق ،يا ترى؟ أي لا بد من وسيلة ، القاعدة عموما هي ان لاي انسان الحق بالتصرف طالما انه لا يضر بالمارة ولم يمنعه احد، وكان هناك سعة لعمله . اما اذا كان العمل ضارا فهذا يمنع واذا لم يكن هناك ضرر ولم يمنعه احد فان هذا يعتبر موافقة ضمنية من جماعة المسلمين للفاعل للاستمرار بعمله.

كانت هناك معاير عاد اليها بعض الفقهاء طالما النزاع بين السكان اذا لم يكن هناك ضرر من العمل فمثلا يُعد الطريق واسعا اذا زاد عرضه عن سبعة اذرع, اما اذا كان طريق للمواشي فعشرون ذراعا .

السيطرة على علوالطريق

اما بالنسبة لخروج الناس بمبانيهم الى الطريق في العلوكبناء الساباطات (سقيفة بين حائطين تحتها طريق وجمعها سوابيط وسباطات) والروشان اوالجناح اوالظلة اوالخارجة (وهذه هي اسماء لابنية ناتئة عن الجدار) الى الطريق, اي معلقة بالهواء , فان لها نفس المبادىء والاراء السابقة ولكن بقدر اكبر من الحرية لمن اراد البناء (الصورة 7-90).

إن موضع الساباطات في الاذعاني الحيازي ولذلك فان الفريق المالك هم جماعة المسلمين لانهم يملكون القرار (أي الارض، اما الفريق المستخدم المسيطر فهوباني الساباط . اذا هدم رجل ساباطه اوروشانه ثم قام جاره اللقاء ببناء ساباط في نفس المسقط فان ذلك له. لان الاول لم يملك ذلك المسقط ولهذا نتسقط ان تميل العلاقة بين الفريقين المالك والمسيطر الى القوانين اكثر من الاتفاق .

فمن الملاحظ ان اكثر الاماكن استخداما في الشوارع هي التي تحت الساباطات لانها مظللة فيكثر فيها لعب الاطفال وتجمعاتهم. هذا بالاضافة الى الفوائد المناخية لان الساباطات تقلل من المسطحات المعرضة لاشعة الشمس كما انها توسعة للناس اذا ضاقت عليهم منازلهم .

لعل من افضل الامثلة لاستخدام الساباطات في المدينة التقليدية تلك المنتشرة على طول وادي ضرعة جنوب المغرب, فكانت للساباطات وظيفة مناخية واجتماعية وبنائية . ونظرا لاعتماد السكان على النخيل والتمور ، ولان التمر يكثر عليه الذباب ، وحيث ان الذباب يتلافى المناطق المظلمة ، بالاضافة الى حرارة المنطقة وجفافها ، فقد اكثر سكان تلك القرى من استخدام الساباطات للتغلب على الذباب وتلطيف الجوفي شوارعها .

كما ان الساباطات وظيفة بنائية لانها تربط المباني ككتلة واحدة . ولها ايضا وظيفة اقتصادية لانها استخدمت كمخزن للتمور حيث ان اراضي الساباطات بنيت من جذوع النخل والسعف بكيفية تسمح بالهواء بالمرور.

ومن الفوائد الاجتماعية للساباط هي استخدامه كممر بين المنازل للنساء دون المرور بالطريق (الصورة 7-111).

فهذا الحل الاجتماعي المناخي البنائي الاقتصادي لم يأتي من فكر المهندسين وانظمة المخطيطين ولكن من تجارب أولئك الذين يعانون البيئة ويجدون الحلول لها. فمن تراكب تجاربهم تبلورت الاعراف وما هذا الا لان الشريعة وضعت الاطار الذي ادى الى الحل الامثل لمعطيات السكان ( كما سيوضح هذه النقاط في الفصل التاسع).

الطريق والهيمنة

سنقوم بدراسة البيئية التقليدية في مسالتين:

• الاولى هي فتح دكان،
• الثانية هي فتح باب الى الطريق.

والهدف من الدراسة الاولى هوتوضيح مدى تدخل الفريق المسيطر على الطريق في شؤون من اراد ان يفتح دكانا، لان هذا العمل يستحيل في أيامنا هذه دون إذن السلطات . فهذه الدراسة مقياس للهيمنة بين الفريقين الخارج (جماعة المسلمين) والداخل(صاحب العقار الخاص).

اما المسالة الثانية فهي فتح باب يضر بالجار اللقاء لانه قد يكشف حرمة داره. والهدف من عرض هذه المسالة هوتوضيح العلاقة بين الفريقين المتقابلين ومدى تدخل الفريق المسيطر على الطريق (جماعة المسلمين) في شؤون العقارات الخاصة، فان لم يوجد أي تدخل فهذا تأكيد لما استنتجاه في الفصل السابق من ان الفرق المستوطنة هي التي صاغت البيئة.

ان تحويل غرفة من المنزل الى حانوت كان أمراً شائعا في المدينة التقليدية. إلى غير ذلك، اصبحت بمرور الزمن اسواقا رئيسية في المدينة ثم بنيت الاسواق المنظمة في مواضعها.

لقد كان ضرر الدكان اوالحانوت يعد ضررا شديدا مقارنة بضرر فتح باب اونافذة اوضرر تحويل منزل الى فرن وذلك لان الجالس في الدكان سيكشف عورة جاره اللقاء بجلوسه المستمر اما مدخل الجار، نخلص الى ان احكام القضاة اختلفت حسب المسقط: هل هي في طريق كثيرة السلوك ام لا،يا ترى؟ وهل هي في طريق واسعة ام لا،يا ترى؟ وذلك بقياس شدة الضرر.

لفتح دكان الى الطريق نلاحظ انه برغم اختلاف الاراء بين الفقهاء والقضاة الا ان السلطة لم تتدخل ابدا،ولكن القضاء(وليس السلطة) تتدخل بعد مطالبة الفريق المتضرر بحمل الضرر. فاذا لم يتضرر الجار فان العمل سيمضي (أي سيبقى), وحتى ان تضرر فقد يصلان لاتفاق، واذا لم يصلا لاتفاق سينفذ القضاء.

تغيير الوظيفة للشارع تدريجيا من سكني إلى تجاري تم بمبادرة الفرق الساكنة وموافقتهم. اما الآراء بشان فتح باب الى طريق نافذ يضر بالجار. فمن الفقهاء من منعه اذا ثبت الضرر، ومنهم من امر بتنكيب الباب بقدر يزيل الضرر اويخففه، ومنهم من أجازة في الطريق الواسع بغض النظر عن ثبوت الضرر.

الاتفاقات بين الفرق الساكنة حول الطريق والمارين به هي التي صاغت الطريق، وحيث ان الفرق الساكنة حول الطريق والأفراد المارين فيه هم الفريق المستوطن بالنسبة الى الطريق. فالطريق يعكس رغبات وإمكانيات وقيم السكان بصدق. القرارات بشان صياغة الطريق أتت من الأسفل للأعلى وبنيت على مبدأ الأسبقية . فمن فتح حانوتا قبل جاره اللقاء فقد حاز الضرر.

لقد وُضعت وسائل مَكنت الفرق المستوطنة من السيطرة على الطريق دون أدنى تكلفة مادية على المجتمع. فلم تكن هناك وزارات وموظفون وأوراق تسقط وتختم هنا وهناك. وان الشريعة جعلت المستخدمين للبيئة التقليدية واعيين بكل المسائل البيئية.

قبل الحديث عن الطريق غير النافذ، سنوضح دور المحتسب في المدينة.

المحتسب

هل كان للمحتسب دورا في صياغة الطريق في البيئة التقليدية؟

إن اختصاص والي الحسبة هوفي مراقبة:

• اهل السوق في مبيعاتهم, كمراقبة المكاييل والموازين، ومنعهم من الغش والغبن والتدليس فيها وفي اثمانها،
• ومنع الناس من الازدحام في الطرقات،
• ومراقبة الأفراح والمأتم
• وملابس الناس وسلوكهم, كحثهم على الصلاة

وهذه الاختصاصات نابعة من طلب الاجر وهو الأمر بالمعروف إذا ظهر هجره، والنهي عن المنكر اذا ظهر عمله.

ومن هذا يمكن القول ان المحتسب لم يكن له دور مؤثر في صياغة الطريق ، باستثناء السوق الذي كان له فيه دور في منع الغش وحث تجار سلعة ما اواهل صناعة ما على التجمع في اماكن متقاربة، كتخصيص مكان للعطارين واخر للجزارين إلى غير ذلك. ولكن الاهم من هذا هوان دور المحتسب في السوق هوتحصيل الزكاة والضرائب وما الى ذلك من رسوم مالية للدولة.

فان اختصاص المحتسب ركز على سلوك الأفراد في استخدام الطريق والمحافظة عليه اكثر من الهجريز على الافعال البنائية التي تغير صياغته. إلا ان سيطرة المحتسب على تقنية البناء حملت من نوعية البيئة. فكُتب الحسبة هجرزت على مراقبة الصناع والباعة عموما، ومنهم صناع البناء وبائعي مواده, لحماية المستهلك الذي قد يجهل مواصفات البناء، (نوع الخشب ومتانة المسامير).

الطريق غير النافذ

لقد كثرت الطرق غير النافذة في المدن التقليدية, وقد نشأ من إحدى الحركتين التاليتين اوكلاهما معا:

1. تُرك ابتداءً ليكون طريق غير نافذ؛
2. ظهر تدريجيا بتراكم قرارات عدة فرق متجاورة في اوقات مختلفة.

ملكية الطريق غير النافذ

لقد اعتبر الطريق غير النافذ في الشريعة مُلكا لساكنيه. انه لا يجوز لاي فرد ان يتصرف في الطريق غير النافذ دون موافقة الشركاء، كفتح حانوت اوإخراج جناح اوبناء ساباط اوحفر بئر، أي ان السيطرة وُضعت في ايدي الساكنين.

والظاهر هوان لأهل لطريق غير النافذ حرية اكبر في الأستخدام مقارنة بالطريق النافذ.

السيطرة على الطريق غير النافذ

لقد وضعت الشريعة ثلاث وسائل للسيطرة على الطريق غير النافذ:

• الوسيلة الاولى هي ان سكوت اهل الطريق على عمل احدهم يعتبر موافقة ضمنية منهم لذلك العمل.

قبل شرح الوسيلتين الثانية والثالثة، لا بد من توضيح الفرق بين ثلاثة انواع من السيطرة هي:

• السيطرة الإجماعية، اذا احتج فرد واحد فقط على عمل ما ووافق الباقون، وحكم بإيقافه. وذلك لان أي عمل مستحدث (كغرس شجرة) لا بد وان يوافق عليه جميع افراد الفريق المسيطر دون استثناء لتكون السيطرة إجماعية.
• السيطرة الجماعية، هي إعطاء الفرد المتضرر وزنا اكبر في التصويت اذا كان المتضرر الاكبر.
• سيطرة الأكثرية, إذا قام احدهم بعمل وانكره الآخرون, وحكم بايقاف العمل, يجب ان يفوق عدد المعترضين النصف ، (اوالعكس) . وهذا هوحال معظم الانظمة الديمقراطية، التي لم تتبعها الشريعة في تسيير الامور البيئية.

الشريعة اخذت بكل من السيطرة الجماعية والسيطرة الاجماعية في مسائل البيئة ولم تاخذ بسيطرة الاكثرية.

هناك تصرفات تؤثر في الطريق ذاته كبناء دكة عليه اوحفر بئر فيه ونحوه، وقد سماها بعض الفقهاء تصرف في باطن الطريق، وهناك تصرفات تؤثر على الطريق ولكنها ليست فيه كفتح نافذه اليه، تصرف في ظاهر الطريق. وقد لجا المسلمون الى السيطرة الاجماعية للحكم على التصرفات التي بباطن الطريق غير النافذه. وهذه الوسيلة الثانية في السيطرة على الطريق غير النافذ. فمثلا ، برغم ان بناء بوابة على مدخل الطريق غير النافذ كان امرا شائعا في المدينة التقليدية (كما سنرى)، الا ان ذلك لم يجز لسكان الطريق الا بموافقة جميع السكان.

أما اذا كان التصرف في ظاهر الطريق كاخراج روشن فان السيطرة كانت سيطرة جماعية. وهذه هي الوسيلة الثالثة في السيطرة على الطريق غير النافذ.

الابواب والسيطرة

قلنا سابقا ان الطريق غير النافذ هوملك لؤلئك الذين يمرون به. ولكن قد توجد دار ملاصقة للطريق غير النافذ ولاقد يكون لها باب الى الطريق بل حائط مصمت فمالك هذه الدار بالتالي لا يعتبر فردا في الفريق المالك المسيطر على الطريق.

هناك ثلاث مسائل للباب في الطريق غير النافذ:

• الاولى هي محاولة فتح باب حديث الى الطريق ، معظم اراء الفقهاء تؤيد السيطرة الاجماعية
• الثانية هي محاولة تنكيب (تغيير موضع) باب قديم، فقد راى معظم الفقهاء السيطرة الاجماعية، منهم من راى السيطرة الجماعية. وللتفصيل اقول: اذا كان الباب المحدث مضرا بالجار اللقاء فانة يمنع ولا خلاف في ذلك حتى ان اذن له الاخرون، وهذه سيطرة جماعية . اما اذا كان الباب غير مضر ، فهناك ثلاثة احتمالات، الاول: انها برضى جميع اهل الطريق، والاحتمال الثني هورضى بعض السكان ورفض البعض الاخر، اما انقد يكون الذين اذنوا له في اخر الزقاق وممرهم على الباب المحدث.
• الثالثة هي زيادة عدد المستخدمين اوالمارين خلال نفس الباب. فان المذاهب الأربعة لها أراء متشابهة. اذا كان هدف مالك الدار ذات البابين تمكين الناس من المرور من الطريق النافذ خلال الزقاق غير النافذ الى طريق اخر فانه يمنع، وذلك لانه اعطى حق الاستطراق لمن لا حق لهم، أي انه زاد عدد المارة اوالمستخدمين للطريق غير النافذ. اما اذا حاول رجل يملك دارين متلاصقتين، وكل دار منهما تفتح الى درب غير نافذ (الشكل 23-7)، وحمل الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز له ان يستطرق بكلا الدربين.

الطريق غير النافذ , اعتبرته الشريعة ملكا لمن لهم المرور فيه كفريق واحد يسيطرون على ذلك المكان ويستخدمونه. أي أنه في الاذعاني المتحد.

اذا لم يتعرض الشركاء لعمل احدهم فقد اعتبرت الشريعة هذا الصمت بمثابة موافقة ضمنية منهم لذلك العمل، فان السيطرة الاجماعية هي الوسيلة لحل الخلاف بين الشركاء في جميع عمل بباطن الطريق، وان السيطرة الجماعية هي الوسيلة لحل الخلاف في جميع عمل بظاهر الطريق كفتح الباب.

الحلول انبثقت من اتفاق افراد الفريق المسيطر وليس من أي تدخل خارجي الا في حالات النزاع حيث استخدمت احد الوسائل الثلاث في استنباط الحكم. ولهذا نتسقط ان تكون المناقشات والحوار وبالتالي الاتفاق بين الشركاء في الطريق هي الحركية التي صاغت الطريق غير النافذ. فان العلاقات الاجتماعية بين سكان الطريق غير النافذ افضل من غيرها مقارنة بالاماكن الاخرى لاسباب كثيرة منها اشتراكهم في نظافتها. فقد كانت صياغة تلك الطريق ونظافتها من مسؤوليات السكان لانهم هم الملاك لتلك الامكنة. وبهذا تقل مساحة المناطق العامة التي كان على المسلمين صيانتها.

الحمى

هناك مكان رابع لم يكن ذا تأثير كبير في الهجريب البيئى داخل اسوار المدن، ولكنه اثر في هجريب البيئة التقليدية عموما، ووضعته الشريعة ايضا في الاذعاني المتحد، وهوالحمى، فهناك اعيان واماكن تتعلق بها مصلحة المسلمين كالانهار والاراضي المتروكة حول القرى ليستعملها أهلها للرعي والحصاد، فوقوع هذه الاماكن تحت ملك فرد قد يبطل الانتفاع بها. لذلك كان يمنع الناس من احيائها وامتلاكها، فهي لعموم الناس. فالحمى هوالمكان المحمي ، وهوخلاف المباح. فكل قرية كانت لها ارض محمية مخصصة لاهلها لاحتطابهم ولرعي مواشيهم ونحوه، ان الشريعة دفعت جميع اماكن البيئة الى الاذعاني المتحد، هذا ادى الى بيئة ازداد قيها عدد المالكين المسيطرين. واذا جاز التعميم يمكننا القول بان عدد المالكين المسيطرين في الاماكن العامة يساوي عدد المستخدمين لتلك لاماكن، وهذه هي اهم أسس التواجد المستقل.

الفصل الثامن: حجم الفريق وحجم العين

هذا الفصل سيريك ان الشريعة وضعت مبادىء ادت الى حرية الفرق وفي الوقت ذاته الانت البيئة وجعلتها قابلة للصياغة التي تلائم الاجيال المتعاقبة. فكيف تم نقل هذه الاعيان والاماكن من ايد مالكة الى اخرى عبر هذه السنسن والمحافظة عليها في الاذعاني المتحد؟ ان علاقة حجم الفريق بحجم العين اوالمكان مسالة مهمة للمسؤولية.ففي الفريق الكبير قد تتبعثر اللمسؤولية بين افراد الفريق مما يؤثر على حالة العين، اوقد يتفقون فيما بينهم لصالح العين. وكنا قد قلنا في الفصل الرابع ان تغير الشخصية الفريق تاتي من سببين: الاول هومدى ابتعاد الفريق وقربه من العين كالدرب المشهجر بين عدة منازل والذي يملكه السكان من حوله فيبعد فريقه ويصبح خارجيا عندما تصدر الدولة قانونا تمتلك بمقتضاه الدرب. السبب الثاني: لتغير الشخصية الفريق هوتغير حجمه، فالمنزل قد يرثه عدة ابناء ويصبحون شركاء فيه كفريق واحد، وبهذا يزيد عدد افراد الفريق المالك وتتبعثر المسؤولية بينهم. بشراء عقار تملكه شركة فتهجرز المسؤولية فيه. وكنا قد استخدمنا وعبارتي (تتبعثر) المسؤولية عند زيادة عدد افراد الفريق و(هجرز) المسؤولية عند نقصان عدد افراد الفريق. وقلنا ان هناك علاقة قوية بين حجم الفريق المالك اوالمسيطر وبعده عن العين اوالمكان. كما قلنا ايضا ان المقصود بالمبادرة هي المثابرة في الى التحرك والتصرف في جميع ما مطلوب لمصلحة العين اوالمكان والاهتمام به. وان مبادرات الفرق وبالتالي حالات الاعيان مرتبطة ارتباطا وثيقا باستيطان الفرق. اما الفرق البعيدة فقد لا تعهد صالح العين، وعهدنا الفريق المستوطن بانه اكبر عدد ممكن من الافراد الساكنين اوالمستخدمين مجتمعين كفريق واحد ، فان الفريق الصغير قد لا يجتهد لمصلحة العين، وبالمثل ، فالفريق الكبير لا يستخدم العقار ، وبالتالي هوبعيد عنه وقليل المبادرة لتبعثر المسؤولية بين افراده الكثيرين، فهوايضا سلبي المبادرة. فكيف اذاقد يكون الاتزان بين حجم الفريق وحجم العين،يا ترى؟ سيحاول هذا الفصل الاجابة عن السؤال. عموما حجم الفريق ليس له حدود كجماعة المسلمين اوالدولة، اما حجم العين فلها حدود معينة من حيث الانقسام ي الشريعة.فهناك ثلاثة انواع من الاعيان اولا: اعيان اوعقارات تقبل القسمة كالمنزل، واعيان تقبل القسمة ولكن ان قسمت فهناك ضرر على اصحابها كالمرحاض ، واعيان لا تقبل القسمة كالرحى. والان نمر سريعا على الحركيات التي اثرت على حجم جميع من العقار والفريق في البيئة التقليدية ، وهي الصدقة والهبة والفرائض والشفعةوصفقات البيع والشراء، ثم نرى تاثيرها على البيئة التقليدية من خلال مبادىء التقسيم.

الصدقة الصدقة هي تمليك العين مجانا في الحال تمليكا يراد به الثواب ووجة الله سبحانه وتعالى، وان تصدق الناس بعقارات لاخرين سيوزع الثروات بين افراد المجتمع وسيزيد من عدد الفرق المالكة المسيطرة في البيئة. الشريعة وضعت حلولا تعالج مسالة ازدياد عدد افراد الفيق حتى لاتتبعثر المسؤولية بينهم.

الهبة ان مبادىء الهبة في الشريعة تؤدي بالعقار الموهوب الى الاذعاني المتحد لإرادة جمهور فقهاء على قسمة العين الموهوبة حتى يقل عدد افراد الفريق . وتم هذا من خلال شروط الهبة. ان الهبة والصدقة والهدية والنحلة ولاعطية معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض، والعطية اسم تام لهم جميعا. والظاهر هوان الهبة كانت مسالة منتشرة في البيئة التقليدية. فقد حث نبي هذه الامة افرادها على التهادي لتصفية القلوب. فقد نطق صلوات الله وسلامه عليه:(تهادوا تحابوا) ونطق: (تهادوا تزداوا حبا).

الخيار والرجوع

العمرى العمرى هوان يقول الرجل للاخر اعمرتك هذه الدار حياتك. وللتلخيص اقول ان مبادى الهبة عموما ادت الى هجريز المسؤولية. فلا بد مثلا من قبض العقار الموهوب لتتم الهبة، وبلانسبة لما يقسم من المشاع فان الاراء كانت تميل لتقسيمه ليتم قبضه، كما ان الشريعة حثت الواهب على المضي في هبته وتلافت وضع العقارات في موضعقد يكون فيه الساكن غير المالك كما هوالحال في العمرى.

الفرائض فهم الفرائض وتتقيم الهجرة بين الورثة هومن اهم الحركيات التي اثرت في حجم الفريق ومن ثم في حجم العين والعقار. المستشرقون في الهجوم على الاسلام من خلال هذا الفهم . فابنسبة لحجم العقار ، يقول المستشرق بروجمان( لقد تميز قانون الهجرة في الاسلام بتفتيته الزائد للعقارات). اما بالنسبة لحجم الفريق قد استنتج جوتين من دراسته للوثائق اليهودية في مصر بان نظام الوراثة في الشريعة يؤدي الى سوء حال المباني لعدم صيانة الملاك لها. اقوال المستشرقين الا تتضارب في استنتاجاتها فالقولان الاولان بشان حجم العقار يستنتجان بان الشريعة قسمت العقارات الى اجزاء صغيرة لا يمكن الاستفادة منها لصغرهما، اما القولان الاخيران بشان حجم الفريق فيزعمان ان الشريعة تؤدي الى زيادة افراد الفريق المالك للعقار، وبذلك تتبعثر المسؤولية بينهم، مما يؤدي الى سوء حال العقار لفقد الملاك الاهتمام بعقارهم. فمن منهم نصدق. نظام الهجرة في الشريعة. فكما ترى اخي ركزت المسؤولية العقار في فريق واحد، وبهذا ازدادت نسبة الفرق المالكة المسيطرة في البيئة. وهذه هي احدى اس التواجد المستقل.

الشفعة الحركيات السابقة بالاضافة الى صفقات البيع والشراء ادت مع مرور الزمن الى فرق ذات احجام قد لا تناسب حجم العين. فلا بد اذن من وجود حركية تقوم بالعمل العكس، أي تقلل من عدد افراد الفريق لتهجرز المسؤولية مرة اخرى في الفريق. هذه الحركية هي الشفعة. ما هي الشفعة،يا ترى؟ الشفعة ماخوذة لغة من الشفع وهوالزوج استحقاق الشريك انتزاع حصه شريكه . فاذا اراد زيد بيع حصته من عقار يملكه مع بكر،فطلب بكر حصة زيد لنفسة، وكان بكر اولى بها من أي مشتر اخر بحكم الشركة، فنقول في هذه الحالة بان بكر له حق الشفعة. اما الحكمة من الشفعه فهي دفع الاذى الذي يتسقط من دخول رجل اجنبي لم يكن بين الشركاء ، وكذلك دفع النزاع المتسقط.

احاديث الشفعة

الاراء

هل لاحظت حتى الشريعة تحاول تقليل عدد افراد الفريق المالك وتمنع قدر المستطاع دخول الغريب حتى لا يتضرر الشركاء ويضطروا لقسمة العقار .اي ان الشريعة حاولت تثبيت حجم العقار وتقليص الفريق .

الشفعة فيما لا يقسم

نجد ان رأي الجمهور برفض الشفعة فيما لا يقسم وهوفي صالح العين , لانه يؤدي الى نفور المشترين الاغراب وبهذا ينخفض الثمن مما يضر الشريك البائع. واذا لم يتمكن من البيع فسيفقد الاهتمام بالعين لانها لا تقبل القسمة.

الشفعة في الخليط

الخليط هوكالشريك في الطريق ومسير الماء.

الشفعة للجار

نطق علية الصلاة والسلام: الجار احق لشفعتها. فإثبات الشفعة للدار اذا لم يكن خليطا في احد حقوق المبيع سيؤدي الى زيادة حجم العقار مع تثبيت حجم الفريق المالك ،وهنا قد لا تهجرز المسؤولية ولهذا لم يأخذ بها الجمهور .

الممضى الحنفي

الشفيع هوواحد من الثلاثة على الترتيب: الشريك والخليط والجار الملاصق. فاذا اراد بكر بيع نصيبه في المنزل الذي يملكه مع عمر فالشفعة تكون لعمر فاذا تقدم عمر مع غيرة لطلب الشفعة كان هوالاولى لانه شريك, فان لم يوجد فالحق بعده للخلطاء (وهم جميع سكان الطريق غير النافذ) كما في الشكل ، أي لا فرق بين داوود وحسن فان لم يتقدموا فالشفعة للجيران الملاصقين (وهم احمد ومنصور وصالح ومحمود وداوود)، لا يفضل احدهم على غيره بحسب طول الجزء الملاصق اوقصره (أي لا فرق بين منصور واحمد). فان الدار اما ان تقسم بين الخلطاء اوانهم يصبحون جميعا شركاء فيها ان أصروا جميعا على الاخذ بالشفعة وتنازل عنها الشريك في العقار .

فهذه الاراء لا تؤدي الى زيادة حجم العقار بالنسبة الى حجم الفريق ولكنها تؤدي الى تثبيت حجم العقار وتقليص حجم الفريق وبهذا تهجرز المسؤولية اكثر .

الانصباء اوالرؤوس

لنقل ان هناك عقاراً يشهجر فية أربعة افراد بحصص مختلفة, كان يملك الاول 40% والثاني 30% والثالث 20% والرابع 10%, فاراد الثاني بيع نصيبة, فكيف تكون الشفعة بينهم. هل تقسم 30% بين الثلاثة بالتساوي أوجميع يأخد 10% أوتؤخذ الشفعة بينهم حسب الرؤوس ام يأخد الاول اكثر من الثاني إلى غير ذلك. وهدا يؤدي الى تقليل أفراد الفريق بعد عدة سفقات بيع. وقد تؤدي الى إنسان واحد تهجرز المسؤولية فية. أما ادا تم التقسيم حسب العدد, فان العقار قد يستمر لفترة اطول.

الشريعة تحاول هجريز المسؤولية بتقليص عدد الفريق وتثبيت حجم العقار ومتى قسم العقار تحاول الشريعة ان لا يزيد الفريق.

التشاح والقسمة

حدثا كبر حجم الفريق حدثا تسقطنا ازدياد الخلاف بين افرادة وهدا سيسيىء الى حالة العقار. فان تقسيمة الى عقارات اصغر في حالة التشاح بين الشركاء ادا لم يتضرر العقار. وهدا التقسيم سيوثق العلاقة بين الفريق والعين ولصالح العين.

هدة الحركية ادت مع مرور الزمن الى تبلور الاعراف التي غيرت مقاسات العقارات باقل تغيير عيني ممكن. أي أدت الى تلافي الهدم والبناء.

الخطة هي المكان الذي يقع تحت تصرف فريق واحد. مثلا هدة الدار خطة زيد والتي تجاورها جطة بكر, (الشكل 68) فاذا توفى زيد وورثة ابنائة وقرر احدهم بيع نصيبة ولم ياخد الاخ بالشفعة وشتراها بكر وضمها لخطتة, نقول ان هناك تغيير خطي .

القسمة نوعين :

• قسمة تفريق , هوان يقسم جميع عقار وعين على حدا. لنقل ان بكر وزيد وعمر يملكون بيت ودكان ومغرسة, فقسمة التفريق تكمن في تقسيم جميع عين وعقار الى اقسام متساوية.
• قسمة الجمع وهنا يتم فرز نصيب جميع فرد من الشركاء وجمعة في عقار ما, فقد يأخذ زيد الدكان وعمر المغرسة وبكر البيت.

مبادئ القسمة

• 1- يمكن للشركاء تقسيم عقارهم كيفما ارادوا دون تدخل خارجي, فالشريعة قدمت تراضي الشركاء على نتائج القسمة
• 2- اذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الآخرون فان العقار سيقسم, إذا لم يكن هناك ضرر على العقار. ان الشريعة تحاول الوزن بين حجم الفريق وحجم العين , تحاول ان تحعل العقار باكبر حجم ممكن دون إختلاف الشركاء.
• 3- اذا اختلف الشركاء في امر لا يتعلق بالقسمة فلا بد من القسمة
• 4- اذا ملك رجل عقار داخل عقار اكبر وأراد الشركاء القسمة اوالبيع, فلا يُجبر مالك دلك القار على القسمة اوالبيع. مبادىء الشريعة لا تتغير ادا كان العقار صغير اوكبير, فالأساس هوالعدل واحترام حرمة الفريق مهما صغر واينما وُجد عقارة.
• 5- المهايأة, وهي قسمة المنافع بين الشركاء, وهي نوعان:
  • 1- مهايأة الزمان, مثلا سكن الدار مناوبة, كأن يسكن شريك سنة والاخر سنة اخرى
  • 2- مهايأة المكان, ان يتفق الشريكان على السكن كليهما, اوان يغرسا ارضاً, هدا نصف والأخر النصف الأخر

فالمهايأة هي طريقة أوجدتها الشريعة للمحافظة على العقار دون تقسيمه طالما اتفق الشركاء.

انقسامية العين

ان الأعيان اوالعقارات على نوعين: نوع يقبل القسمة ونوع لا يقبله. فالبنسة لما يقبل القسمة فان الشريعة دفعت الشركاء للاتفاق والا وضعوا في موقف حرج. فاذا وقع نزاع مثلا بين الشركاء في عدة عقارات في مواقع مختلفة وذات قيم مختلفة تقسم جميع القعارات قسمة تفريق لا قسمة جمع. اما بالنسبة للأعيان التي لا تتقبل القسمة فهناك بعض الآراء التي تقول بان الشريك يجبر على بيع ما لا يقبل القسمة اذا طلب الأخر ذلك.

القسمة وحقوق الارتفاق

لتوضيح تعامل الشريعة مع مضاعفات القسمة سنأخذ الساحة الداخلية اولا كمكان في الاذعاني المتحد (تسمى ايضا بالفناء اوالعرصة الداخلية اووسط الدار اوالحوش) والطريق كمكان في الإذعاني الترخيصي. في قسمة ساحة الدار عموما هي انه اذا تضرر احد الشركاء من قسمة ساحة الدار فان الساحة تعامل وكانها عين لا تقبل القسمة ، ويقسم البنيان بينهم ويشهجرون في الساحة، وان السيطرة الإجماعية هي الوسيلة لحل الخلاف بين الشركاء في جميع عمل بباطن الطريق، والسيطرة الجماعية هي الوسيلة لحل الخلاف في جميع عمل بظاهر الطريق. ونفس هذه العلاقات طبقت في الساحة.

والآن نأخذ الطريق كمكان في الإذعاني الترخيصي وتتلخص في حالتين :

• الحالة الاولى هي وصول الشركاء الى القسمة دون الاضرار باحدهم،
• والثانية هي القسمة بإضرار احدهم.

ففي الحالة الاولى لم تعترض الشريعة على قسمة العقار بحيث يصير الطريق لاحد الشركاء وحق المرور فيه لاخر اوللاخرين.

اما اذا اقتسما دارا (الحالة الثانية)لان طبيعة العقار المقسوم قد لا تساعد أيضأ على وضع المرافق في الإذعاني المتحد . فقد كانت الاراء تدعوا لازالة الضرر. وقد تم ذلك بطريقتين :

• الاولى هوان الفريق المالك المسيطر لا يحق له ان يمنع الفريق المستخدم من المرور.
• أما الطريقة الثاني لتجميد العلاقة بينهما فهي منع الفريق المستخدم من احداث اي شيىء في ذلك المرفق دون موافقة الفريق المالك. فاذا قسم أهل الدار الداخلة منزلهم الى قسمين ، واراد اهل جميع نصيب منهم فتح باب في نصيبه الى الطريق لان لهم الممر، فلاهل الدار الخارجة منعهم.

والذي يتضح هوان الممر اصبح قيد على جميع من الفريقين المالك والمستخدم . وهذه العلاقة تشبه تلك التي بين الفريقين المتجاورين اوالمتقابلين في الشارع والمبنية على تراكم القرارات وترتيب واستقرار العلاقة بين الفرق المتجاورة على شكل حقوق اوقيود متتالية (الفصل السادس) . والخلاصة هي ان الهيمنة المتسقطة بين الفريقين المستحدثين قد تقلصت، هذا ان لم تلغ تماما، وذلك بتجميد الوضع، فلا يحدث اي تغيير يضر حدهما الا بموافقة الأخر.

التغيرات الخطية

التغيرات الخطية كما شرحنا سابقا هي مجموعة تحولات الخطوط الفاصلة بين الخطط عن مواضعها الى مواضع اخرى كما يحدث عندما يبيع رجل جزءا من داره لجاره، استحداث خطوط فاصلة جديدة كما يحدث بعد قسمة العقار. وقد نتجت هذه التغيرات الخطية من حركيتين:- حركية الانقسام وحركية الضم. فنظام الوراثة في الشريعة كما رأينا كان يقسم العقارات الى اجزاء اصغر عند اختلاف الشركاء. واذا ما استمرت بعض عقارات البيئة في الانقسام جيلا بعد جيل فقد تنتهي الى أجزاء يصعب لملاكها الانتفاع منها.

كما وضحنا سابقا فقد كانت هناك حركيات مضادة تقوم بجمع ما قسم وهي الشفيعة والبيع. لذلك فقد تغيرت الحدود الفاصلة بين العقارات عبر الأجيال تغيرا كبيرا وبأفل هدم وبناء ممكن.

إن نظرة شريعة للمسقط الأفقي لأي مدينة تقليدية ستظهر التحولات الخطية بين المنزلين المرقمين بتسعة وخمسة . فصاحب المنزل رقمتسعة اقتنى غرفتين من مالك المنزل رقمخمسة اوالعكس. كما سنرى بان أجزاء من المنزل 18 قد تحولت للمنزل رقم 17 ، وكذلك من المنزل 39 الى المنزل 1. ومن الأمثلة الجيدة هوما وقع بين الدارين 11 و12. فقد كانتا أساسا دارا واحدة قسمت الى دارين، ثم بعد ذلك اقتنى صاحب الدار 11 جزءا من الدارعشرة ، واستخدم ذلك الجزء لإنشاء مدخل حديث للطريق غير النافذ رقم 4. ومن جهة اخرى فان اكثر الحوانيت المحيطة بهذا الحي كانت في الاساس بيوتا ثم تحولت ولا زالت في تتحول الى حوانيت كما هومشروح في الصور (119-7، ص 269).

اما بالنسبة للعلو(الشكل 16،8) ، فنلاحظ ان مالك الدار رقمتسعة قد قسم داره الى ثلاثة دور صغيرة (هي أ،ب،ج). سمَت حوائط عدة منازل على خط واحد مستقيم لان جميع منزل ذا حدود مختلفة عن غيره. وهذا من طبيعة الحال مضاد لخطوط ملكيات العقارات في عصرنا الحالي ، حيث ترى استقامة الخط الذي يجمع سمَت حوائط عشرات المنازل مؤكدا بذلك سيطرة الفرق الخارجية. فهذه الاعوجاجات والخطوط التي قد تبدوعشوائية لم تخطط، ولكنها نمت وتبلورت من خلال الاتفاقات بين الجيران. فهي اذاً صغيت بقرارات الفرق الساكنة.

فالبيئة التقليدية في نظر الدراسين قد تبدوعشوائية غير منظمة، اما في نظر سكانها فهي بيئة مرتبة يفهمون جميع صغيرة فيها لان المسؤولية كانت بايدهم هم.

وهنا مسالة هامة: وهي لينة الخطط فلا بد للبيئة من حتى تتغير لتلائم متطلبات الملاك المتعاقبين عليها جيلا بعد جيل. فعائلة زيد بحاجة الى منزل اكبر لان عدد افرادها ازداد، وعائلة بكر تقلصت بسبب زواج بكر اوخروج ابنائه. لذلك فقد يبيع بكر جزءا من داره لحاجته المالية لزيد الذي قرر التوسع في داره لانه حول احد بيوته الملاصقة للشارع الى حانوت، إلى غير ذلك.

فالتغير الدائم في متطلبات السكان سيؤثر على جميع من أحجام العقارات وتنظيماتها الداخلية. ومقدرة البيئة على امتصاص هذه التغيرات من اهم المميزات المطلوبة في البيئة المستقرة، وهذه الميزة قد لا تتحقق في البيئة المنظمة التي تسيطر عليها جهة خارجية.

تدوين التغيرات الخطية

اكثر التحولات الخطية لم تدون لانها نتجت عن اتفاق الفرق المتجاورة، وقد تعتقد بان ما قلته عن التغير الخطي لا يتطبق الا في المناطق ذات المباني المتلاصقة، وقد تستنتج بان هذا لا يلائمنا اليوم لان مباني البيئة المعاصرة غير متلاصقة وتفصل بينها الارتدادات, فاقول: ان المسالة حركيات وتبادل حقوق، وهذه الحركيات والحقوق اوجدتها الشريعة في جميع انواع البيئات. ما قلناه في الفصل الخامس عند مقارنة مدينة تونس بمدينة صفاقس اوسفرنبولوبهجريا (الاشكال 1،5و2،5 والصور 13،5 الى 15،5 ص 163), فقد قلنا انه بالرغم من تضاد المدينتان من حيث الكثافة البنائية ونوعيتها الا ان هناك تشابها كبيرا بينهما من حيث الخصائص كالطرق المتعرجة وكثرة الدروب غير النافذة، وان هذا ألتشابه نتج لاستخدام المسلمين نفس الحركية قي البيئتين ، فالتواجد مستقل في البيئتين ومعظم أعيانهما في الإذعاني المتحد.

ولتلخيص هذا الفصل اقول : بينما الهبة والصدقة ونحوهما من حركيات أدت الى فِرق وعقارات ذات أحجام اصغر ،وبينما الوراثة زادت حجم الفريق ان لم يقسم العقار، الا ان جميع الحركيات ادت الى هجريز المسؤولية بالمحافظة قدر المستطاع على حجم العقار دون قسمته، ولكنها قسمت العقار عند ظهور اول خلاف بين الشركاء.

ان البيئة الناتجة عن سيطرة الفرق المستوطنة بالنسبة لأي دارس عابر هي بيئة تمثل الفقر والبؤس، وذلك لانه يرى اليوم في البيئة التقليدية مبان منهارة وشوارع قذرة، وطرقا بها قنوات مياه المراحيض تتدفق من جميع مكان ، فهويرى البيئة يتكاثر فيها السكان بشكل مخيف كما وقع في لاهور بالباكستان مثلا، وبذلك ازدادت فضلات سكان المدينة اكثر من عشر مرات. لان استهلاكنا في عصرنا الحالي يفوق استهلاك أولئك الذين بنوا البيئة التقليدية. أقول : بان ما يراه باحثنا الان هوبسبب فقدان السكان للسيطرة ، فلم يكن الحال هكذا عندما سيطرت الفرق المستوطنة على البيئة . فكيفقد يكون هذا؟

الفصل التاسع: مضاعفات تحول المسؤولية

إن مضاعفات تحول المسؤولية من الفرق المستوطنة إلى فرق خارجية ، ومضاعفات تحول الأعيان من نموذج إذعاني الى أخر هي كثيرة لا تحصى . ولكي يغطي هذا الفصل حقه لا بد وان يظل مفتوحاً لانه تعبير عن سلسلة من الانتقادات التي توضح بعض مضاعفات تحول المسؤولية ، كما حتى هذا الفصل يوضح بعض الخصائص المتناقضة بين البيئتين التقليدية والمعاصرة . ولكن لا بد لي من توضيح سريع لمسألتين في بداية هذا الفصل:

• الاولى: هل البيئة وسيلة ام انها غاية؟،
• الثانية: فكرة مبسطة عن السيطرة في البيئة المعاصرة.

البيئة وسيلة أم غاية؟

يمكن تقسيم باحثي البيئة, بناءً على عقائدهم, الى صنفين متناقضين . صنف يرى ان البيئة غاية ، وصنف آخر يرى أنها وسيلة, البيئة غاية هوالفكر الشائع في العالم الغربي والذي اثر علينا في العالم الإسلامي. فالذين يرون ان البيئة غاية يقولون انها تعبيراً عن الحضارة الهندسية لتلك المدينة وذوق سكانها . فهم لا يروا بأساً من بناء طريق فسيح مزين بالأشجار وأعمدة الاضاءة على جانبية برغم وجود عوائل قد لا تجد ما تأكل. فهي تعبير عن قوة وعظمة وتطور الامة.

اما الذين يرون ان البيئة وسيلة فهم المقتنعون ببناء ما ضروري في البيئة للهدف الاول من وجود البشر وهوعبادة الله عز وجل ومن ثم الخلافة في الارض كهدف ثاني . فالإسراف في البناء مثلاً يؤدي الى مجتمع يستثمر طاقاته البشرية والمالية في ما اقل ضرورة للحكمة من وجود البشر . فاذا استثمرت هذه الاموال مثلاً في التعليم اوالجهاد اوغيره فقد يتحسن حال المسلمين. فكيف يمكن بناء بيئة منتجة ومعطاة دون اسراف وما هي خصائصها؟.

لقد اراد الله لهذه الامة ان تكون امة مجاهدة. وهذا ينطبق ايضاً على المسائل البيئية. ان جميع المبادئ البيئية تؤدي الى هذا الهدف . فقد حاولت الشريعة ان لا يظلم أي فرد مسلم في المسائل البيئية كانتزاع ملكه من غير رضى منه، فمتى قبل المجتمع بظلم وقهر احد منهم فقد رضي على نفسه بالظلم . فلا عزة لامة افرادها اذلاء وكذلك الاحياء : فتفيد يد الفرد عن الإنتاج هوتقييد ليد المجتمع. فقد قُدمت الإنتاجية عن مسائل البيئية الأخرى كاستقامة الطرق. رغم وجود الطرق المستقيمة كالتي بناها الروم بدمشق مثلاً .

كما حاولت الشريعة حل المسائل البيئية دون اللجوء الى تكوين طبقة عاملة في المجال البيئي ( كموظفي البلديات أوامانات المدن) لان هذا يستهلك من موارد الامة دون ما إنتاجية فِعليه للمجتمع, فقد حُلت مسائل البيئة عن طريق مبادئ القت المسؤولية على اكتاف الساكنين.

قد تكون القبة أمرأً مطلوباً في بعض المناطق لعدم توفر الخشب للتسقيف مثلاً ، اوقد تكون مطلوبة لبعض أنواع المباني التي تتطلب بهواً كبيراً من غير اعمدة. وهذه الأحاديث عن البناء تزعج جميع من تفهم فهم الفن والعمارة (كما ان احاديث الاحياء تزعج جميع من تفهم التخطيط) وتثير في اذهانهم سؤالاً عن دورهم في المجتمع .

للاجابة على هذا الانزعاج اقول: انه من الضروري لامة مجاهدة ان تكون بيئتها ملائمة لزيادة إنتاجيتها. فمن الضروري مثلاً ان تكون البيئة مريحة لمتطلبات المسلم العضوية كان تكون مقاساتها ملائمة لهجريبه الجسدي. ومقاسات الغرف ملائمة لمتطلبات العصر. والوصول الى مبادئ بنائية تؤدي الى تخفيض تكلفة البناء،يا ترى؟

العقيدتان في رؤية البيئة (كغاية ام وسيلة) أثرتا على الباحثين في دراستهم للتاريخ فكل فرد يمكن له ان يصطاد من التاريخ ما يدعم منطقته, الم تسمع العبارة القائلة ان "العمارة ام الفنون " . فكثيرة هي الخط التي ستصتدم مع ما قلت في هذا الكتاب. ولكن هنا اسأل : الم تخضع تلك الشعوب المتقدمة بنائياً (كالروم مثلاً) لسلطان الدولة الاسلامية آنذاك،يا ترى؟ ألم ير المسلمون الأوائل العظمة في الفن والبناء؟. ولأن المسلمين هم الأقوياء لم يكترثوا لمعايير غيرهم, فهم الذين وضعوا المعايير لانفسهم. فالمعيار القائل "ان تقدم امة يقاس بتقدم فنها وعمارتها". معيار آتِ من مجتمع يرى ان البيئة غاية وليست وسيلة . فهم نطقوا بأن بغداد مدينة مخططة، والمحرر نطق بأنها قصر مدور كبير في وسط المدينة، وانها لم تستمر لانها كانت جسم غريب على المجتمع آنذاك.

الوضع المعاصر

لقد تحدثنا في الفصل الثالث عن تحول العقارات الخاصة من نموذج اذعاني لاخر بعمل قوانين الدولة العثمانية والدول العربية . فكرة تاريخية سريعة عن وصولنا لما نحن عليه الان في البيئة المعاصرة .

كما راينا في الفصل السابق فان العقارات ذات الاستخدام المشهجر كالطريق والحمى وضعت في الاذعاني المتحد في البيئة التقليدية. فكيف خرجت هذه العقارات الى نماذج اخرى في وقتنا الحاضر،يا ترى؟ ، لقد تحولت الطرق والساحات والبيادر في العصر العثماني الى الاذعاني الحيازي, فالدولة العثمانية امتلكت وسيطرت على هذه الأراضي من خلال القوانين. فامتلاكها الاراضي المتروكة قللت من نسبة الفرق المسيطرة في البيئة، وذلك بتحويل هذه الاراضي الى الاذعاني الحيازي . اما اذا طبقت القوانين بحذافيرها لدرجة تمكن الدولة من منع الناس من غرس الاشجار في الطريق لقاء منازلهم مثلا, فان الاراضي المتروكة وضعت حينئذ في الاذعاني الترخيصي وذلك لان الفريق المستخدم لا يسيطر انما السيطرة في يد الدولة. وكما راينا في الفصل الثاني فان الاذعاني الترخيصي في البيئة التقليدية كان يمتاز باتفاق الطرفين، اما هنا فالوضع قد اختلف، فليس لمستخدم حق الموافقة ولكن عليه اتباع القوانين. أي ان خاصية الاذعاني الترخيصي تحولت من اتفاق الى الرضوخ.

بالنسبة للطريق غير النافذ فرغم ان الدولة العثمانية تعترف بملكيته لسكانه الا ان المجلة التي صدرت 1869 قلصت من سيطرة السكان. اما الوضع في الدول العربية فلقد اُصدرت قوانين غيرت بموجبها الحمى والطرق غير ألناقذة من الاذعاني المتحد الى الحيازي ثم الترخيصي وذلك بامتلاك هذه العقارات. بالنسبة للطرق العامة فان الدول قد تدخلت فيها ايضا باعتبارها ملكا لهم . واعتبرتها مناطق متروكة محمية. وفي الاردن كاي دولة عربية اخرى فلقد منع قانون المدني الاردني (الصادر عام 1952)الفرد من ان يغرس شجرا اوان يحدث ابنية اوما شابه أي ان العقارات المشهجرة لم تتحول فقد الى الاذعاني الترخيصي في البيئة المعاصرة ولكن تغيرت ايضا خاصية هذا النموذج فلا يوجد اتفاق بين الطرفين .

اما بالنسبة للعلاقات بين الجيران ومبدا الضرر فقد تحولت من الفريق المستوطن الى السلطة المركزية . اما بالنسبة الى نزع الملكية فلقد اعطت القوانين الدول صلاحية نزع ملكيات الافراد عن طريق البلديات، التي كانت الاداة لتطبيق القوانين في وقت متاخر من تاريخنا الاسلامي . ففي سنة 1272 صدر المنشور السلطاني العثماني الذي انشات بموجبة عدة معاهد من ضمنها مجالس البلدية.

من اهم وظائف المجلس البلدي الامور التي لها مساس بتنظيف البلدة وتنويرها ومراقبة الاوزان والمكايل وتعديل الاجور والاسعار وتنظيم مجاري مياه الشرب وقنوات المياه المالحة وذلك بما ينفع عامة شؤون البلدة. وهذه المهام تشابة ما كان يقوم به المحتسب في البيئة التقليدية ولكن في سنة 1294 صدر قانون البلديات وزاد عدد اعضاءه وتحسن الدخل للمجالس البلدية وذلك من اثمان الفضلات الحاصلة من توسيع الطرق وفتح الشوارع وغيرها, كالرسوم التي يتم استيفاؤها من اصحاب الاملاك للانتفاع من عقاراتهم من شرف المسقط. هذا بالاضافة الى رسم الرخصة للابنية ألمنشأة حديثا اوالتي يراد ترميمها اوالى ذلك من رسوم, لتي بدات في تقيد ايدي من ارادوا عمارة الارض . فهنا ولاول مرة في تاريخ الاسلامي نرى رجلا يدفع رسما اذا اراد البناء ويدفع ضريبة عن ملكه الذي يسكنه لان لملكه شرف المسقط. أي حدثا زاد ولج البلدية من ضرائب حدثا زادت كمية المال بيد أولئك المسيطرين عليها. ومما زاد من سيطرة البلديات ايضا هوحق استملاك الاراضي والعقارات وبهذا كان من مسؤوليات البلديات تنظيم المدن بناءً على قواعد هندسية وفنية. فيا له من تضاد مع ما وضعته الشريعة من مبادئ اعتمدت على حقوق الفرق المستوطنه. فهنا بدأ الفريق البعيد عن المسقط بتسلم مسؤولياته لينظم البيئة, وشيئا فشيئا بدات البلديات التدخل في الاملاك الخاصة، فكانت البداية في مسائل تقنية متصلة بمبادئ السلامة كما هوالحال في سوريا عندما منع الناس من البناء بغير الحجر إلى غير ذلك تزايدت القوانين حتى وصلت الى مرجلة حماية المالك من جارة: كضرر فتح النوافذ (المطلات). فالقانون المدني المصري رقم 819 يقول لا يجوز للجار انقد يكون له على جارة مطل على مسافة تقل عن متر؛ وفي سوريا فهي متران, بغض النظر عن مساحة الفتحة, فطالما ان المسافة هي 100 سم يحق للمالك فتح نافذه باي مقاص شاء. أي اذا كانت 99 سم فلن يستطيع, فالفرق بين الاباحة والمنع هوسم واحد . يا للعجب بين هذه القوانين وتلك التي كانت في البيئة التقليدية التي اعتمدت على قياس الضرر .

الارتدادات

من الأمثلة المشهورة لتدخل السلطات هواختفاء الفناء فقد قررت السلطات انقد يكون لكل مبنى فناء داخل حقوق الارض والمعروف بالارتداد ويحدد عرضة كسدس عرض الشارع اوبمتر اومترين حسب المسقط ونظام المدينة. ولكن كيف من الممكن أن تمكنت السلطات من تطبيق هذة الأنظمة فالبيئة العمرانية مترامية الاطراف؟. الاجابة هي عن طريق حرمان المخالفين لأنظمتها من توصيل الخدمات كالكهرباء والماء ...الخ. فالفناء وُضع في الإذعاني المؤقت في البيئة المعاصرة إذا المالك هوالساكن؛ وفي المشتت اذا كان مستأجراً.

وبالطبع هناك مساوئ لهذه الارتدادات التي وُجدت اصلا لتهوية المنازل, ولكنها فصلت المنازل بعضها عن بعض وبذلك:

• زادت مساحات الحوائط المعرضة لأشعة الشمس محولة المنازل الخرسانية الى أفران في فصل الصيف. هذا بالاضافة الى ان هذه النوافذ التي وضعت للتهوية, تكون دائما مغلقة لستر المنازل عن اعين الرقباء (الخصوصية).
• ومن جهة اخرى فان قوانين الارتدادات من الجهات الاربعة ساعدت على اختفاء صحن الدار, وكلنا يدرك جمال هذه الصحون واهمتيها اجتماعيا ومناخيا (الصور 9-46).

والخلاصة هي ان هذه المباني لا تطل على الخارج ولا على الداخل فهي فقدت الميزتين واصبحت اقفاسا يعيش فيها البشر.

• ومن جهة ثالثة فان الارتدادات الجانبية مساوئ اقتصادية ، فهجر مترين من جانب جميع منزل يعني بان هناك اربعة امتار فاصلة بين جميع منزلين . أي ان جميع 125 منزلا سيؤدون الى زيادة طول الطريق بمقدار نصف كيلومتر

فتصور تضخم المدينة على حجمها الحقيقي فزيادة عروض العقارات سيؤدي الى زيادة اطوال الشوارع وبالتالي الى زيادة تكلفة بنائها. فالطرق من اكثر الأماكن تكلفة في البناء والصيانة وذلك لانه يعني زيادة أطوال مواسير الماء والمجاري وأسلاك الكهرباء, ويعني ايضا زيادة الرصف والتشجير . أي ان الارتدادات التي وضعت اصلا لتهوية المنازل اتت بنتائج غالبا ما تكون سلبية وغير متسقطة .

لنتخيل التطبيق الحالي لمبادئ الشريعة (التي تحدثنا عنها في الفصلين (6،7)), في حالة الارتدادات المنزلية فماذا سيحدث؟. سيكون لاي إنسان يقع منزله على الطريق الحق في تغيير دوره الأرضي الى محل تجاري اذا لم يعترض عليه احد الجيران. فاذا كان الطريق ضيقا جدا اومزدحما بحيث ان وقوف السيارات سيعرقل حركة السير فيمنعه الجيران اوحتى المارة لانهم المسيطرون على الطريق كفريق واحد وبهذا يتطور العهد لمن اراد ان يحول عقاره الى محل تجاري, عليه ان يدبر امر مواقف عملائة والا فتجارته ستفشل .

التراخيص

قد قلنا ان السلطات تمكنت من تطبيق القوانين عن طريق التصاريح رخص البناء. وللحصول عليها لا بد من رسومات تصاميم المبنى ومن استيفاء جميع متطلبات وقوانين البلديات التي ضمت جميع ما يخطر ببالك : من تحديد اقل ازدياد للسقف واقل عرض للدرج واقل عرض لدورات المياه ومن ما يجب ان تحويه دورات المياه من عناصر وتحديد موضع مناور العمائر ونوعيات التوصيلات الصحية والكهربائية... الخ. فقد كُتبت اطنان من اللوائح التنظيمية والمواد القانونية والخط التفسيرية . أي ان الفريق الخارجي البعيد فقد الثقة بالفريق الساكن وهذه من اهم اسس التواجد التبعي . فلا بد من المالك الخضوع للأنظمة للحصول على التصريح الذي بدونه لن يتمكن المالك من توصيل منزله بشبكات الماء والكهرباء . وبهذا حلت الرسومات محل الاعراف في البناء وبهذا فرضت قيم اؤلئك المسؤولين الذين يرون البيئة غاية .

فلا يجوز للشخص بناء غرفة ثم مرحاض ومن ثم بناء الغرف الاخرى من بعد سنسن ثم دهان المنزل من الخارج إلى غير ذلك بالتدريج حتى يكتمل بناؤه، ولكن عليه بناء مبنى مكتمل . لنتذكر ما قولناه في الفصل الثاني في الاحياء عن البناء الذي نشا تدريجيا حسب مقدرة الفرد الاقتصادية ، أي ان هناك حركتين في البناء احداهما تتسقط من الملاك مباني مكتمله والاخرى تتسقط منهم مباني ستكتمل مستقبلا ، فاي الوسيلتين تنتج بيئة باكثر عدد من الملاك.

ومن جهة ثالثة لا يحق للمالك القيام باي تعديل على مبناه بعد الحصول على الترخيص الا بترخيص اخر وهذا القانون لا يسمح للملاك بتغير مبانيهم بعد التصاميم وبعد البدء في البناء . والواقع ان الملاك يرون اخطاء التصاميم عندما يبدا المبنى بالظهور لانه يرى مبناه الذي يحلم به امامه ولكن فرصة التغير اوالتعديل قد فاتت عليه.وهناك قيد اخر فلا يحق للمالك استخدام مبناه الا لما رخص له فلاقد يكون له فتح محل تجاري في المنطقة السكنية دون ترخيص إلى غير ذلك بدات دورة بيروقراطية جديدة في العالم العربي اسمها التراخيص ، فلا يمكن لمن اراد العمل والانتاج عمل أي شيىء الا بترخيص ولا يحصل عليه الا بشق الانفس ومتى حصل عليه لم يتمكن من تغيره الا اذا عثر وسيلة تمكنه من ذلك كالمخالفة والشعور بالذنب والرشوة للمسؤولين اوايجاد العلاقة مع مسؤول مهم ، إلى غير ذلك صاعت الحقوق وتراكمت القوانين .

والذي وقع من سيطرة على مسائل البناء طبق على جميع ما يخطر بالبال من افعال قد يقوم بها السكان لكسب رزقهم سواء كان ذلك في إنشاء مغرسة اومصنع اوما شابه ذلك. سأذكر مثلا ان الباعة المتجولون منعوا من مزاولة مهنتهم ولكن أولئك لهم دور في تخليص السوق من البضائع التي أوشكت صلاحيتها من انتهاء اذ انهم يوصلون الى المستهلكين في اسرع وقت من خلال تجولهم المستمر بالإضافة إلى انهم يبعونها بأفل الاسعار لعدم تحملهم نفقات المحلات من ايجار. وما وقع هذا الا ان هناك اعتقاد رائج في اذهان المسؤولين لان التلوث مرتبط بالتجوال ، فكثير هي المحلات التي باعت الأطعمة الفاسدة وكثيرون هم الباعة المتجولون الذين ياتون بافضل المنتجات .

أي ان حركية البيئة التقليدية في توزيع المواد قد حوربت لتحل محلها حركة معاكسة وهي ذهاب المستهلكين للمنتجات وشتان بين الحركيتين من حيث الكفاءة: فاحداهما تنشر المنتجات والأخرى تجمع المستهلكين .

منع الباعة المتجولين وتشجيع المتاجر الثابتة تعمل على الإبداع المبالغ به في تصنيع المنتجات وبذلك هناك تضيع للوقت من جهة واغراء الناس للحصول على المال بطريقة غير شرعية من جهة اخرى .

البيئة المستقرة والبيئة المنظمة

انما تهدف له معظم السلطات هوإيجاد بيئة منظمة ويتم هذا بطريقتين : الاولى هي عن طريق توفير شبكات الخدمات العامة من شوارع وطرق ومياه ومجاري وعن طريق بناء المرافق الحيوية التي تحتاجها الدولة كالمحاكم والوزارات وما شابه، أي ان الدولة قابلزتها هي التي تقرر وتبني . والطريقة الثانية للوصول الى البيئة المنظمة هي السيطرة على البيئة بإصدار القوانين. بالنسبة الى الطريقة الاولى لتنظيم البيئة فان جميع البلديات تفتخر بمنجزاتها الحضارية. فقد راينا مرارا عشرات الاميال من الطرق المرصوفة المشجرة التي تمتد حتى خارج المدينة وينظر فيها المشاة. فالعبارة تجميل المدينة هي تعبير معروفة بين المسؤولين فهناك كثير من التماثيل والمجسمات الجمالية المنتشرة في المناطق العامة إلى غير ذلك. فالبيئة غاية في نظر اؤلئك المسؤولين لذلك صرفوا عليها الكثير من المال فقيمة عمود واحد للاضاءة قد تزيد عن خمسين الف دولار ورغم ذلك ترى الالاف منها في المدن حتى ولوكانت بتبرعات الافراد فهي لا زالت ثروات المسلمين. وحتى الدول الفقيرة تحاول استثمار اوال طائلة في تجميل مدنها فقيمة عمود اضاءة واحد بين المطار ومدينة بنغلادش مثلا كافي لاسكان عشرات العوائل. لنتذكر بان الجميع أعيان هذه المنطق هي في الاذعاني المشتت فالفريق المستخدم هم الناس والفريق المسيطر هم موظفوالبلديات والفريق المالك هي الدولة أي ان المجتمع استثمر جزءا من ماله في الاذعاني المشتت.

لناخذ الاشجار كمثال: في البيئة التقليدية نجد ان معظم اوحتى جميع الاشجار متواجدة في العقارات الخاصة أي في المناطق الاكثر استخداما كساحات المنازل والمدارس ، بينما طرقها خالية من الاشجار ، اما في البيئة المعاصرة فنجد الكثير من الاشجار في المناطق العامة وبالذات الطرق . فكل شجرة تغرس في المناطق العامة هي في الاذعاني المشتت وبحاجة لموارد مالية للاهتمام بها. فهناك شركات متخصصة لري وقص الاشجار وهذه المبالغ مصروفة هي اصراف لاموال المسلمين. من جهة اخرى تقوم السلطات باعادة تخطيط وبناء بعض المناطق في المدن لتنظيم البيئة وبالذات مراكزها. وبالطبع لا تتم هذه الا بنزع ملكيات الافارد اوباصدار اوامر للملاك بتطبيقها، وذلك لان المنطقة المراد تخطيطها تعج بالسكان . على ايه حال،فهناك كثير من المسؤولين الذين يتنازلون مثلا عن قرارات المخططين تحت ضغوط مختلفة كتهديدات الشركات التي اعانتهم في الانتخابات أي انهم يخالفون التخطيط واهدافه . هناك الكثير من القصص التي تمكن فيها المسؤلون من تسير مشاريع تخدم اغراضهم الخاصة .

اما الطريقة الثانية للوصول لبيئة منظمة فهي السيطرة على البيئة من خلال القوانين اما في البيئة التقليدية فان الوسيلة متبعة هي القواعد اوالمبادىء الناهية التي تقول للناس مالا يعملون. فالانسان مطلق التصرف في ملكه طالما انه لم يعمل كذا وكذا. والفرق بين الوسيلتين شاسع. فالقوانين الامرة تؤدي في النهاية الى اضعاف سيطرة الفريق الساكن لانها تقول له ما يجب عليه ان يعمل هذا بالاضافة الى انها تقلل اوحتى تزيد الاتصال بين الجيران. وعلى النقيض من هذا بالمبادىء النهاية التي تقول للناس مالا يعملون (البيئة التقليدية) ستزيد من الاتصال بين الفرق الساكنة .

الاتزان في البيئة

فهم التبيؤ هوفهم دراسة العلاقات بين الكائنات الحية والبيئة وقد اصبح هذا المجال فهما ياخذ بمبادئه في مجالات متعددة . فقد قام جميع من هولنج وجولد بردج باسداء نصيحة للمخططين بان عليهم ان يحاولوا اكتشاف وترلافي الضرر غير المتسقط الناتج عن قراراتهم التخطيطية بدلا من السعي وراء اثبات مدى نجاح تخطيطهم. وقد ندرك ما قصده هذان العالمان من خلال المثال التالي عندما يتدخل الانسان في نظام بيئي متزن : في جزيرة بورنيوا باندونسيا ، عندما قرر الفهماء اغتال البعوض الذي ينقل الملاريا قامت منظمة الصحة العالمية برش القرى بمادة ددت في تلك المنطقة ورغم ان هذا حمل من المستوى الصحي للسكان الا انه في الوقت ذاته جلب معه مشاكل بيئية اخرى لم يتسقطها احد . فقد كانت هناك مجموعة من الحيوانات التي كونت نظاما بيئيا متزنا بينها فالقطط والصراصير والسحالي. فلاذي وقع هوان الصراصير تعرضت بشكل سهل لمادة ددت وعندما اكلتها السحالي هجرزت فيها هذه المادة اكثر فاكلت القطط هذه السحالي وتسممت وماتت. والذي ظهر بعد ذلك : كثرت الفئران أي ان نظام البيئي اختل وحل مكانه نظام اخر فتكاثرت حشرات اخرى تعيش متطفلة على الفئران كالقمل والبراغيث وهذا ادى الى ظهور اخطار صحية اخرى وتفاقم الامر لدرجة ان الحل كان في انزال قطط بالمظلات من الطائرات . ومن جهواخرى فان رش المادة ددت ادى الى اغتال حشرات كانت تاكل اليرقات الفراشات وعندما كثرت اليرقات بدات تاكل اجزاء الاسقف القشية من الاكواخ التي بدات في السقوط.

بالرجوع الى امثلة مشابه من مجال التخطيط استنتج جميع من هولنج وجولد بردج ان معظم التدخلات في مجال التخطيط تتصف بثلاث صفات : الصفة الاولى هي ان المشكلة تعزل عن محيطها كما وقع في المثال السابق والصفة الثانية هي ان الهدف يحدد عادة بضيق في الافق كمكافحة السقم في المثال السابق والصفة الثالثة هي ان تدخل لحل المشكلة غالبا ماقد يكون بسيطا ومباشرا كما كان رش المادة المبيدة في المثال . لنتذكر ما قلناه في الفصل الثالث عن الاجارة في مصر هذه الصفات الثلاثة تتوفر في تدخل الدولة في الايجارات فبدل ان تحل ازمة الاسكان تفاقمت وتشتت مسؤولية العقارات المستاجرة وسائت احوالها . لذا يمكن القول بان السبب وراء هذه النتائج غير المتسقطة هوان البيئة العمرانية معقدة جدا بانها مكونه من عدة نظم اقتصادية وجغرافية واجتماعية متداخلة في عدة مستويات مختلفة يعتمد جميع منها على الاخر وهذه النظم تعتمد على احداث غير مرئية وغير متتالية. أي ان من صفات النظم في العادة امتصاص التدخلات البسيطة المتتالية ورفض التدخلات الكبيرة المفاجئة ، القوانين التي تصدرها السلطات لتنظيم البيئة هي تدخلات فجائية وذات نطاق كبير .

فهناك الكثير من الاشياء ذات الوظائف المخفية التي لا نراها كتعرج خطوط الملكيات البيئة التقليدية فحتىقد يكون هناك مجتمع منتج لا بد من اتاحة الفرصة لجميع افراده وازالة جميع العقبات ومن اهمها العقبة الاقتصادية التي تقف في وجه من اراد العمل وايجاد المكان لذلك كالمصنع اوالمخط اوالمحل التجاري اوالمنزل . وحتى يتمكن جميع من كانت لديه الهمة في الانتاج لا بد وان تكون الهجريبة الاقتصادية في المجتمع هجريبة لا تجعل للارض قيمة فاذا اراد المجتمع تذليل هذه العقبة الاقتصادية لا بد من ايجاد نظام يتمكن فيه المجتمع من تمليك من لديهم الهمم الارض دون عقبات وهذا النظام هوالاحياء . فعندما نرى اعوجاج الخطوط الفاصلة بين العقارات علينا ان ندرك بان لهذه الخطوط وظيفة (كما كان للقطط وظيفة) .

ظهور قيمة شرائية للارض قيدت ايدي الناس لارتفاع اسعارها وبهذا ظهرت البطالة وتاثر الاقتصاد وكثرت المشاكل الاجتماعية من الفقر الناتج عن البطالة وقل انتاج المجتمع. اذا ارادنا بيئة عمرانية تنموبالتزان ودون أي تدخل خارجي بحيثقد يكون لكل فريق الحرية الكاملة بالتصرف بعد التقيد بافعال من سبقوه فيجب علينا ان ننظر للبيئة على انها سلسلة متتالية من القيود.

الاتفاقات بين الفرق الساكنة

من النتائج غير المتسقطة للتدخلات الخارجية في الاتزان البيئي عن طريق القوانين هي , الغاء الاتفاقات بين الفرق الساكنه وهذا اثر في نوعية البيئه وجودتها اجتماعيا وعينيا بطريقة سلبيه . فقد تمخضت عن اتفاقات نقاط التماس في البيئه التقليديه ( مجرى الماء والحائط المشهجر ) ربط الفرق المتجاوره من خلال الاعيان المشهجره بينهم. وكما رأينا فقد وضعت الشرريعه هذه الاعيان اما في الاذعاني الترخيصي المتميز بالاتفاق ببين الطرفين, وإما في الاذعاني المتحد المتميزباشتراك افراد الفريق في المصلحه . فعدم وجود القوانين يؤدي الى ظهور الخلاف بين الفرق الساكنه والذى ينتهي بالاتفاق عادة , وضرر هذا اقل بكثير من ضررايجاد قوانين بيروقراطيه تؤدي الى تشتت وتبعثر المسؤوليه والى سوء حالة الاعيان , اى حتى البيئة ستستقر بالاتفاقات بين الجيران إذا لم توجد القوانين وإلا فالفوضى ستعم البيئه بأن يأكل القوى الضعيف , ولكن الشريعه ضمنت عدم حدوث ذلك بوضع السيطره في أيدى جميع الناس بالتساوى . هذا من جهه , ومن جهه اخرى فأنني لم أتحدث عن الخلافات الا بأنها دونت . فمعظم الحالات لم تدون بأنها مبنيه على الاتفاق بين الجارين أصلاًً . ورغم ان هذه القوانين اصدرت بعد دراسات مستفيضه الا أنها لاتشبع الرغبات المختلفه . لذلك نقول بأن سياسة البيئه المعاصره هي حل واحد مفروض على الكل , وسياسة البيئه التقليديه هي حل مختلف لكل حاله . ولكن إذا كانت سياسة البيئه التقليديه حلاً مختلفاً لكل حاله وكان للناس حرية التصرف الكامله , لما اذاً هذا التجانس الكبير بين مباني البيئه التقليديه ،يا ترى؟ .

الأعراف

إن العهد يحتمل ثلاث معاني بالنسبه للمسائل ألبيئية . الأول هوما يقصده الفقهاء في استنباط الأحكام فيما ليس فيه نص من المسائل العامه التي قد تؤثر في البيئه العمرانيه كعتدة اهل بلدة ما . والمعنى الثاني للعهد هواقرار الشريعه بما هومتعارف عليه بين الجيران لتحديد الاملاك والحقوق . وقد تحدثنا عنه في الفصل الثاني وقلنا بأنه لم تكن هناك صكوك لتدوين حدود وحقوق جميع عقار في البيئه التقليديه , ولكن المجتمع إعتمد على الاعراف بين السكان . الاحتمال الثالث بمعنى العهد هوالانماط البنائيه , وهواكثر الانواع تأثيرا في البيئه العمرانيه . فعندما يتصرف الناس بالبناء بطريقه متشابهه نقول بأن هناك عهداً بنائياً اونمطاً ما . فسكان منطقه ما قد يستخدمون مواد بناء متشابهه فيكثر الخشب في قابلات مدينة جده مثلاً ويندر في قابلات مدينة الرياض , وقد يضع السكان بعض الغرف في مناطق معينه من منازلهم بطريقه متشابهه , فالكل يضع المجلس بجانب المدخل في هذه المدينه , والكل يضعه في الدور الأعلى بجانب بهوالدرج في تلك المدينه . لذلك نعهد العهد بأنه مجموعه من الافعال المتشابهه في منطقه ما , في زمن معين والمؤديه الى نمط بنائي معروف . ولتوضيح دور الأعراف في صيافة البيئه التقليديه , لنتذكر وقوف المصلين حول الكعبه في الحرم المكي , فهم قبل الصلاة يطوفون حول الكعبه ةوبطريقه لاتبدومنظمه , وعند إقامة الصلاه ترى الجميع قد أخذوا اماكنهم مكونين حلقات دائريه منتظمه حول الكعبه وكل هذا يحدث بأقل من دقيقه . وما وقع هذا بهذه السرعه والكفاءه الا لأن جميع مصلي يعهد تماما ماعليه عمله . فتصور ان المصليه لايعهدون كيف من الممكن أن يقفون وان جهه خارجيه ما تحاول تنظيمهم , فكم من الوقت ستستغرق هذه العمليه ،يا ترى؟ , إلى غير ذلك الاعراف في بناء البيئه , فكل فرد يعهد دوره في البيئه التقليديه سواء كان مالكاً اوبناءاً اومستخدماً . لقد تشابهت القرى في جميع المستويات , من إحتيار المسقط والشكل العام للقريه إلى طريقة بناء الأبواب تقنياً . فجميع القصور التي تقع بالقرب من وادي ضرعه جميعها محصنه ومربعة الشكل ولها أبراج للمراقبه وطرقها على شكل شبكه من المربعات التي تتفرع منها الطرق غير النافذه وتكثر بها السباطات . وكل منزل مكون من دورين وبه ساحه داخليه محاطه بأربعة الى ثمانية اعمده وتتدخله اضاءه خفيفه من فتحة الدور العلوى . وكثرة الساطات والسيطره على ضوء الساحه ادتا الى بيئه تقل بها الاضاءه وتنخفض بها الحراره . فمتوسط درجة الحراره داخل المنازل هومابين خمسة عشر إلى ثمانية عشر درجه مئويه طوال العام بينما تصل في الخارج الى سبعة واربعون في فصل الصيف وثد ت قل الى ثلاث درجات في الشتاء وينطق حتى سبب تقليل الاضاءه هومكافحة الذباب فالسكان يعملون في الوادي ويعيشون على زراعة النخيل . فنظراً إلى اعتماد السكان على التمر في الغذاء ولأن التمريكثر عليه الذباب , وحيث حتى الذباب يتلافى المناطق المظلمه ولطبيعة حرارة المنطقه وجفافها فقد اكثر السكان من استخدام السباطات وقللوا من فتحات ساحات الدور للتغلب على الذباب وتلطيف الجووبالنسبه للاماكن داخل جميع قريه فهناك تشابه عجيب : هناك مدخل واحد اومدخلان للقريه وتقع في العاده الى جهة الوادى وعند المدخل الرئيسي تقع القصبه وهي المكان الذي يجلس فيه رجال القريه يتبادلون فيه السلع مع القرى الاخرى . فهي كمجلس عام للقريه وعادة ماكانت تحفظ مقتنيات القريه في الدور العلوى من القصبه . وبالقرب من القصبه يقع المسجد والحمام وبجانبهما تقع سقيفة القريه حيث تعقد بها إجتمات القريه المهمه . وبالنسبه للاسطح فهناك اسوار تفلصل اسطح الدور بعضها عن بعض , وعلى الاسوار ابواب تمكن السكان من الانتنطق من دار لاخرى عن طريق طح وبالذات بين الاقارب . وكإن السطح طريق مرتفع ويستخدم السكان الدور الأرض للبهائم اما الدور العلوي فهولمعيشة السكان ويخزن التمر في الساباطات . وتتشابه الكره ايضا في تقنية البناء وفي طريقة الزخرفه. أي ان الاعراف ادت الى بيئه ملائمه لظروف السكان في \لك الوقت . ان العوامل التي ادت الى تطور الاعراف البنائيه اوالانماط هي كثيره بلا شك ولكن ثلاثه هي الاهم , فالعالمل الاول هوالحاجه فالسكان يضيفون ويعدلون في اعيان بيئتهم لتلائم متطلباتهم أي في حدود ما يعتقدون انه مناس لهم . العامل الثاني هوالابتكار : فالفريق الساكن في المسقط الذي يعيش مشكله ما ويشعر بها في جميع لحظه سيبتكر الحل المناسب . ففي منطقة الفاخريه في الرياض طلب احد سكان من البلديه ان تزيل الرصيف ليستخدمها السكان كمواقف وذلك ان عرض الطريق كان عشرة امتار وعرض الرصيف متران من جميع جانب وبذلكقد يكون عرض الطريق ستة امتار وهذا لا يكفي لمرور السيارات باتجاهين مع وقوفها . العامل الثالث لتطور الانماط هوالمثال المقنع : فالسكان عادة ما يثقون بالحل البيئي عندما يرونه ويفهمونه ويتأكدون انه الافضل لهم . فالابتكارت السابقه قد تعجب احد السكان فيقوم ببنائه ثم ينقله ثالث وهكذا ينتشر ذلك الحل . البحث الجماعي عن الحل لقد دفعت المبادئ الناهيه للشريعه الاسلاميه الفرق المستوطنه الى ايجاد حلول افضل . فكما رأينا في الفصول السابقه عند اختلاف الفريقين الساكنين حول فتح الباب اوالحانوت اوتغيير مواضعهما . ورأينا في بعض النوازل كيف من الممكن أن ان الفريق اللذي حاول تغيير مسكنه الى فرن مثلا امر بالتحايل على ضرر الدخان فاذا تمكن من ذلك جاز للفرن بالبقاء . فالفرق الساكنه تكتسب بذلك تجارب عديده تحفزها للتفكير لايجاد مخرج لمشاكلها ويوسع من دائرة تجارب المجتمع . وعلى النقيض من ذلك فان قوانين بيئتنا المعاصره الامره تضيق من تجارب المجتمع لانها لا تتيح مثل هذه الفرق المستوطنه . التقنين في البيئه المعاصره اغتال التجربه فحل مكانها قانونا مستنبطا من دراسات اوتجارب قد لا تكون هي الافضل لتلك الحاله وان كان ذلك القانون مخطا اومستنبطا من اقليم اخر كما هوالحال في اكثر القوانين فان الخطا سيعم وينتشر في البيئه . اما في البيئه التقليديه فان المالك اوالبناء ان اخطأ فان اخطا هوفي مسقط واحد يراه الكل ويعتذر منه وقد يكون بذلك درسا وعبره خاطئه على طريق ايجاد الحل الملائم لظروف تلك المنطقه . وكان البيئه معمل كبير للتجارب لايجاد حلول مختلفة لكل مشكلة. عندما الحل ياتي من فريق مستخدم فلا بد وانقد يكون اقتصاديا في تكلفته وسهلا في تطبيقه وملائما لظروف المنطقة ذاتها . وعند انتشار الحل سيحسنه الاخرون في تطويره الا ان يقترب الى فترة الكمال لظروف تلك النطقة. الحركية الثانية هي العمل دون الترخيص : فكما راينا في الفصلين السادس والسابع فان الفريق الساكن لم يطالب باذن مسبق لعمله ، كما هوالحل في ايامنا هذه لكنه تصرف وعمل ما اراد ، فاذا ظهر الضرر واحتج الجار وثبت الضرر امر الفريق الفاعل بازالة الضرر وهذا اعطى السكان فرصة لتطبيق الابتكارات المتنوعة للمشاكل المتنوعة ثم اختيار الافضل من بينها لينتشر ويصبح عهدا اونمطا بينائيا. الحركية الثالثة هي الخلافات المؤدية الى بلورت الاعراف : ان تصادم المصالح بين الفرق السكانية في التواجد المستقل ادت الى بلورت الاعراف وتنقيتها فاذا اراد فريق ما تغيير وظيفة مسكنه الى مكان حداده مثلا ، وفهم ان جيرانه سيعترضون على عمله، واقتنع ان مسكنه افضل مسقط لهذه الصنعة فسيحاول التحايل على الضرر. فان لم يستطع ، فسيحاول اقناع جيرانه بقبول تغيير المحدث عليهم . أي ان هناك مميزات ايجابية وسلبية لمسقط عقاره وصلاحيته للحدادة لا يراها الا هولانه حداد ويعهد خفايا مهنته ومتطلباته. ثم تتابع تغيرات المساكن المجاورة الا محلات حدادة لان تلك المنطقة هي من انسب المناطق لهذه الوظيفة في المدينة. وبهذا يتغير الحي الا منطقة للحدادين. وهذا مع الوظائف الاخرى. أي ان قرار وضع الحدادين في منطقة معينة من المدينة التي بعمل الفرق السكانية، فالقرارات اتت بذلك من الاسفل الى الاعلى, وتراكمت القراراات الصغيرة وكونت القرار الاكبر. ولهذا نقول بان ال ين جددوا المواضع الوظائف المتنوعة سواء كانت سكنبية اوتجارية اوصناعية في المدينة التقلبدية, هي الفرق المستوطنة المدركة لامكانيات مسقطها, وليس المخططون اومتخذين القرارات الذين اتوباحصائياتهم وجداولهم وتنبئاتهم. أما اذا لم يتمكن الحداد من الاستمرار, وتمكن السكان من ايقافة وازالة الضرر, فهذا يعني ان ذلك الموفع انسب للسكنى من الحدادة اوغيرها من الوظائف, لأذلك وقف الجيران امامة, فالشد بين الفرق المستوطنة لحل مشاكلهم, أدى الى تحديد شكل المدينة من حيث توزيع الوظائف بها ضمن حدود معطيات جميع مدينة وظروفها الفريدة التي تختلف عن المدن الاخرى, وهذا هوالحل الافضل , لأن اصحاب المصالح العالمين بخفايا مصالحهم اختاروا تلك المناطق. ولهذا تتشابهة بعض المدن الاسلامية في توزيغ وظائفها, رغم انها لم تخطط ولم يقم احد بالسيطرة عليها, وهذا امر حير الكثير من المستشرقين. كما ان ه ذة الكيفية التي وضعتها الشريعة ستئدي الى اجياء سكنية مستوفية بالخدمات التي يحتاحها الحي, اذا طبقت بالبيئة المعاصرة. فالقوانين الامرة التي اصدرتها الصلتات منعت الابتكارات وقلصت دور وتأثير الفرق السكانية ولغت االتفاقات الامر الذي ادى الى عزل الفرق بعضها على بعض. وابختصار حدثا كثرت القوانين التي تصدرها الفرق البعيدة التي قد لا تشعر بحجات الفرق الساكنة, وحدثا تشددت المسؤولية, حدثا ضعف العهد وتلاشى. وبالنقيض, حدثا قلت القوانين المفروضة على الفرق الساكنة وتوحدت المسؤولية بيدها, حدثا قويت الاعراف وتبلورت. أي حتى المركزية تدمر الاعراف. فبسخام نفس المباء المناخي ( كالملقف مثلاُ) طور سكان جميع اقليم, بل جميع قلية, افضل حل يلائم بيئتهم وعاداتهم ومنخهم ومواردهم الاقتصادية والتصنيعية. لقد اعيدت دراسة تخطيط مدينة الرياض, واعيدت معها قوانين البئية, فالغيت الارتدادات الجانية والخلفية لبعض المناطق. الا انة في الواقع ليس الا استبدالا لمجموعة قوانين اخرى سبقتها. فالفرق المستوطنة هي التي تتحرك لحماية انفسها , لا القوانين. فستبدال القوانين باخرى لا يجدي شيئاً ولا يحسن البيئة, الا اذا اخذ المستوطن في الحسبان كفريق مسؤول.

أي تجسيد الاعراف في قوانين ومن ثم ارغام الناس على استخدامها. فأقول ان هذا ليس تجسيدأ ولكنه تجميداً, لان الناس يتغيرون, وتتغير تبعاً لذلك طريقة الحياة وطريق تفكير الناس ووسائل التقنية, ولهذا لا بد ان تتغير الاعراف. فليس من المنطق ان تستخلص القوانين من الاعراف التقليدية, ولا ان تسخلص انماطاً بنائية من المباني التقليدية كما يعمل بعض المهندسيين. تمكنت الفرق الساكنة من صياغة الاتفاقات فيما بينها فستتغير الاعراف بذلك تغيراً تدريجياً لتواكب تغير المجتمع دون أي تدخل مفاجىء لتلائم الظروف المتنوعة. وأخيراً لا بد من توضيح دور المعماري في لبيئة التقليدية, فهناك شواهد تشير على انهم ابدعوا في التصاميم. فمن هؤلاء عمر الوادي مولى عثمان بن عفان, وعبدالله بن محرز الذي كان احد الذين هندسوا بغداد، وابي الوفاء البوزجاني عالم الرياضيات . الا انهم ليسوا بمعمارين في المفهوم الحديث فهم البنائون الذي اتبعوا الانماط البنائية وبالذات التقنية فهم يحومون داخل علقوالعهد الذي بلورته الفرق المستوطنة .

الخطط

لقد وضحنا في الفصل الخامس الهجريب الخطي للمدن الاسلامية الاولى وفي الفصل السابع اكدنا ان المناطق العامة في المدينة التقليدية كانت في الاذعاني المتحد وفي هذا الفصل راينا ان عناك تنظيما اجتماعيا بين سكان الحي اوالطريق غير النافذ لعدم وجود قوانين بان السكان هم المسيطرون . وكل هذه الاشارات الى ان هناك علاقة قوية بين الهجريب الخطي والهجريب الاجتماعي في المدينة التقليدية . فمن اهم المضاعفات هي تدخل السلطات وسيطرتها على البيئة تمزق الهجريب الخطي الذي كان في البيئة التقلدية ومن ثم ضياع التنظيم الاجتماعي . فالحي اوالحارة لم يعد لها وجود كوحدة خطية واجتماعية ، اما الشوارع والطرق غير النافذه فقد قفزت من الاذعاني المتحد الى نماذج مسؤولية اخرى من عمل القوانين. باثبات السابق لنجب على ها السؤال اولا: هل الهجريبة الخطية للمدينة اثرت وكونت التنظيم الاجتماعي ،يا ترى؟ ام ان الذي وقع هوالعكس،يا ترى؟ أي هل ان سكان الطرلايق غير النافذ والحارة اقاربا لانهم سكنوا في طريق واحد،يا ترى؟ ام ان جماعة من الاقارب اجتمعوا مع بعضهم وبنوا دورا وهجروا بينهم الطريق غير النافذ ،يا ترى؟ يقول لابيدوس في وصف الحارات في العصر المملوكي: قسمت المدن الى مناطق سميت حارات ومحلات اواختات وكانت هي احياء سكنية ذات اسواق محلية وكان الكثير من الاحياءقد يكون مجمعات متجانسة ووثيقة الصلة بين افرادها. فكان في القاهرة لكل طائفة مسيحية اويهودية شارعها الخاص بها مثل الارمن والموارنة والهجرمان . فتجمع القروين مع ابناء عمومتهم وهناك ايضا اسس اقتصادية يبنى عليها تجانس احياء معينة فبعض الاحياء كانت تسمى باسماء الاسواق اواحدى الحرف وقد ولد التضامن في بعض المناطق عداوات شرسة بين الاحياء . نلاحظ ان لابيدوس يحاول ان يظهر المدينة الاسلامية على انها صراع طبقي ، فنظرا لنتشار فكرة الصراع بين الطبقات في الفكر الغربي بعد كتابات كارل ماركس وان هذه الصراعات تصيغ المجتمعات وتؤثر عليها . أي ان المستشرقين يقولون بطريقة غير مباشرة : ان الهجريب الخطي كون التنظيم الاجتماعي والا كيف من الممكن أن تجمعت جميع هذه الفئات المتنوعة جميع في حارته؟. فالنسبة الى التنظيم الاجتماعي فقد وجدت في المدينة الاسلامية جميع انواع الحارات بكل التقسيمات المهنية والعرقية والدينية مما يعني عدم ثبوت الحي على التنظيم الاجتماعي الواحد. وبالنسبة الى ثبوت الهجريب الخطي فلقد راينا في الفصول السابقة انه غير ثابت ايضا فكيف ذلك؟. لقد استنتجنا من تكون المدن في الفصل الخامس ان المدن الاولى كانت تعبير عن خطط متجاورة وكل خطة تحوي خططا صغيرة إلى غير ذلك (انظر الشكل 9-6) وقلنا ايضا ان جميع خطة تسكنها قبيلة أي ان الهجريب الخطي ان ذاك هوالتنظيم الاجتماعي . الا ان هذا الهجريب الخطي تغير مع نموالسكان فمع الزمن امتلات الفراغات بين الخطط وتلاصقت المباني (الشكل 9-7). وكما راينا في الفصل السابع فان الفريق غير الساكن في الطريق غير النافذ يصبح عضوا في فريق ذلك الطريق بعد شراؤه لعقار فيه وبهذا تغير الهجريب الخطي المبني على التنظيم القبلي بسبب التغير البنائي .

البوابات

فالابواب نوعا الاول ابواب بين خطط من نفس المستوى وهذه نادرة ، وابواب بين خطط في مستويات مختلفة وهي المنتشرة (النوع الثاني). ومن الامثلة المعروفة للابواب بين خطتين من نفس المستوى الباب بين الغرفيتين المتجاورتين في الفندق ، فحتى تتصل الغرفتان لا بد وان يتفق الطرفان على فتحه، وهذا من طبيعة الحال يختلف عن سائر الابواب بين الخطط في المستويات المتنوعة (النوع الثاني) والتي تفتح اوتغلق بقرار فريق واحد ومن جهوواحدة وهوالفريق الساكن. فان انتشرت مثل هذه البوابات في البيئة التقليدية هذا يعني ان السلطات لم تتدخل في شؤون الفرق الساكنة خلف البوابة ولم تتمكن من الدخول من تلك المنطقة . وتكون بالتالي صيانة تلك المناطق وبناؤها وهدمها من مسؤوليات اؤلئك الساكنين خلف البوابة . فالبوابة اذن رمز استقلالية من يسكنون خلفها وكثرة البوابات باي بيئة عمرانية مرشد على التواجد المستقل . وجود البوابات تحجم الفرق المسيطرة في المدينة على المناطق العامة باحجام مختلفة تتناسب مع حجم المكان. ففريق الطريق غير النافذ اصغر حجما من فريق الطريق النافذ.

بوابات البيئة التقليدية

لقد كثرت البوابات في البيئة التقليدية واهتم السكان بها فكانت من اكثر الاعيان نقشا وزخرفة ، فكانت البوابات على انواع : بوابات للمدن وبوابات داخل المدن وبوابات تفصل الاسواق وبوابات تفصل الحارات السكنية عن الاسواق . الهدف من بناء بوابات الطرق غير النافذة هوتعليم حدود ذلك الطريق اوالحي هذا بالاضافة الى ابتغاء السكان للامن . اما الهدف الاساسي من بناء بوابات الحارات والاسواق والمدن فهوالامن فقد كانت بوابات المدن والحارات تهجر مفتوحة اثناء النهار وتقفل في الليل. ان ثبوت وجود البوابات من خط التراث ومن خط الواقع مسالة مهمة لموضوع المسؤولية . ووجود البوابات حتى اوائل هذا القرن الحالي يعني ان الامكان في البيئة التقليدية كانت في الاذعاني المتحد. فالمنازل والطرق غير النافذة والدروب والازقة والحارات والاحياء كانت كلها تحت سيطرة الفرق الساكنة وهذا يعني ان السلطات سيطرت على القليل من الاماكن العامة في البيئة التقليدية .

هدم البوابات

لقد قامت السلطات بتكسير البوابات وذلك للسيطر على الاحياء وبالذات الطرق التي بداخلها. فلان البوابة رمز للتواجد المستقل فلا بد لها ان تختفي باندثار البيئة ذات التواجد المستقل . واول تدخل السلطات وقع على يد الفرنسين في مص ولعله وقع في الجزائر قبل ذلك. ومن الامثلة الاخرى لاندثار التواجد المستقل اسماء المناطق للبيئة العمارنية ، في البيئة التقليدية كانت وصفية تصف السكان اوالمسقط كحالة الاكراك اوضرب النجارين . أي ان السكان في البيئة التقليدية هم الذين وضعوا اسماء الخطط بناء على هوية ساكني الخطط. اما في البيئةئ المعاصرة فقد تدخلت السلطات في التسمية وغيرتها من اسماء خطية الى اسماء ذات خطوط مستقيمة كشارع الملك الحسن اوطريق الجمهورية ...الخ. وللتلخيص : لقد كانت نسبة الاماكن العامة في البيئة التقليدية قليلة جدا مقارنة بمساحة المدينة، وكانت المسؤولية واضحة في جميع الاماكن في تلك البيئة لانها في ايدي الفرق الساكنةزوأي ان البيئة مان مستقرة من حيث المسؤولية . وعلى النقيض من ذلك نجد ان البيئة المعاصرة تعكس سيطرت وهيمنة السلطات الشديدة على المناطق العامة. فجميع الاماكن الخاريجة عن المنازل تعتبر مناطق عامة تملكها وتسيطر عليها السلطة المركزية ولا اثر للبوابات فيها ويندر وجود الطرق غير النافذة وشوارعها فسيحة، فهي اذن بيئة منظمة الا ان جميع اعيان هذه المناطق في الاذعاني المشتت فهي برغم تنظيمها ليست بالضرورة بيئة مستقرة ولا بد انقد يكون لكلا الهجريبين المختلفين للمدينة تاثير كبير على مبادرة السكان وتصرفاتهم وهذا يؤثر على مدةى اهتمامهم واهمالهم لبيئتهم.

المبادرة والمسؤولية

لقد أثبتنا الفرق بين البيئتين التقليدية والمعاصرة من حيث المسؤولية والان نأتي لفترة ثانية وهي نوعية البيئة مقارنة بمبادرة الافراد واهتمامهم بالبيئة. قلنا سابقا ان هناك غريزة قوية لدى البشر بالاهتمام بما يملكون اكثر مما لا يملكون ولان جميع خطط المدينة في الإذعاني المتحد, فحال المدينة لا بد وانقد يكون في افضل وضع ممكن بالنسبة لإمكانيات السكان الاقتصادية والتقنية انذاك. كان هناك عدة قواعد اتبعت لتوزيع المسؤولية المشهجرة للمدينة:

• على جميع فرد ان يشارك في بناء وصيانة الاعيان العامة ذات النفع الجماعي كجسور المدينة. ففي عام 792 مثلاً قام سكان حلب بإعادة بناء سور المدينة.
• توزيع المهام ذات الصالح العام على السكان, مثل إضائة المدينة ومكافحة الحريق, مثل كنس الشوارع اوبوضع ازيار مليئة بالماء لمكافحة الحريق.
• كل فريق مسؤول عن مخلفات أفعالة. بالنسبة لمخافات العقارات الخاصة فهي بالتأكيد من مسؤوليات السكان, وعليهم التخلص من فضلاتهم دون الاضرار بغيرهم.
• اشتراك السكان في صيانة العين اوالمكان وتحمل مسؤوليته, مثل الطريق غير النافذ.

هناك اتفاقا على ان صيانة واصلاح خطط المدينة التقليدية سواء كانت سكنية اوطرقا اوكانت أعيانا كالجسور والمساجد هي من مسؤوليات الفرق الساكنة والاختلافات هي في كيفية توزيع ذلك . أي ان فرق التواجد المستقل هي التي بادرت على القيام بمتطلبات البيئة في جميع المستويات من المنزل الى الطريق ولكن هل كان هذا هوالحل الافضل بيئيا للسكان؟.

ان القواعد السابقة التي القت المسؤولية على فرق التواجد المستقل انتجت افضل حل بيئي في ظل معطيات ظروف المكان والزمان لسكان تلك البيئات. عندما نستخدم معايير تقنية اليوم الحكم على بيئة كان المفروض ان تحتمل عشر سكانها الحاليين فان المقارنة ستكون مجحفة في حق البيئة التقليدية وفي حق النماذج المسؤولية . ففي العالم الإسلامي تدفق الناس من الأرياف على المدن بحثا عن العمل وسكن المدن التقليدية، فلم تتمكن السلطات من التعامل مع الوضع والسيطرة عليه من جهة ومن جهة اخرى فقد فقد السكان الأصليون السيطرة على البيئة التقليدية فالفريق المستوطن اصبح مشغولا وبذلك ساء حال البيئة التقليدية. ولكن اذا كانت قواعد توزيع المسؤولية المشهجرة هي الأنسب الى البيئة التقليدية فهل بالإمكان تطبيقها في البيئة المعاصرة؟.

البنية الاساسية

لقد قلنا بان جميع اعيان البيئة التقليدية وضعت في الاذعاني المتحد وهذا ينطبق ايضا على البنية الاساسية ( enfrasticuar) فهي قد وضعت ايضا تحت سيطرة الفريق المالك المستخدم فلا يمكن لاحد من السكان الجدد استخدام البنية الموجودة دون اذن الملاكين المستخدمين لانها في الاذعاين المتحد وهذا يعني انها لم تكن في يوم ما مستنهكه اوحملت ما لا تطيق وهذا بالتالي سيطر على الكثافة السكانية للمدينة التقليدية. وهذا عكس بيئتنا المعاصرة التي حاولت بها القوانين السيطرة على الكثافة البنائية وليس السكانية من خلال فريق بعيد لا يفهم ما يجري في المسقط. فانت ممنوع من تعليت دارك مثلا اما اذا اجرت دارك لبعض العمال وسكن بها عشرات الافراد فلا يحق لاحد منعك في ايامنا هذه رغم ان اؤلئك العشرات سينهكون البنية الاساسية للمدينة فهي في الاذعاني المشتت. برغم ان المسؤولية مشتته في التواجد التبعي لبيئتنا المنظمة الا ان الكثير من الناس يعتقدون ان البيئة ملائمة لظروف المسلمين الحالية ولكن السؤال هو: كم كلفت هذه البيئة وكم ستكلف مجتمعاتنا مستقبلا مقارنة بالتواجد المستقل؟. ان ازدياد المبلغ المخصص لنظافة المدينة مرشد على قذارة السكان واهمالهم . عملى الشركات التي سقطت تلك العقود ان تلتقط ما يرمية اؤلئك اللامبالون بالمسؤولية ونظافة المدينة.الم ترى الكثير من الناس يرمون فضلاتهم من نوافذ سيارتهم دون ادى مبالاة بما يعملون . فان معظم عمال النظافة ومسؤوليها قد لا يكترثون بنظافة المدينة قدر اهتمامهم بتطبيق شروط العقد فهم ليسوا كالفريق الساكن الذي يحرص للوصول لانظف بيئة باقل مجهود. لقد عرضت سابقا اربع قواعد انبثقت من الشريعة وزعت بموجبها صيانة الامكان العامة والاعيان في البيئة التقليدية على فرق المستوطنة . والان لنتخيل ان هذه القواعد طبقت في ايامنا هذه فماذا سيحدث يا ترى،يا ترى؟ سيكون توفير البنية الاساسية كشبكات المجاري من مسوؤليات السكان لانهم هم المحتاجون اليها ولانها ضرورة لهم وستكون صيانة هذه البنيا من مسؤولياتهم لان تلفها سينتج من استخدامهم لها كما في الارصفة وشبكات المجاري وستكون اضاءة وتشجير الشوارع من مسؤوليات السكان ايضا فسيكون على جميع ساكن ان ينير الجزء اللقاء له في الطريق وتشجير ذلك المكان وهذه التخيلات مبنية على الافتراض ان الاماكن العامة ليست في الاذعاني المتحد اما اذا كانت كذلك فان السلطات لن تقوم بتسوية الطرق ولكنها قد تطلب من السكان القيام به وبذلكقد يكون على السكان ايضا رصف الشوارع الرئيسية وتوفير الطرق السريعة عملى جميع السكان المساهمة في تكلفة بناء هذه الطرق اوالمشاركة بمجهودهم العضلي اوخبرتهم الفكرية . ان تفكير بعض القراء مغروس فس اطار البيئة المعاصرة بحيث يصعب عليهم الخروج منه من التفكير بحرية ساحاول الان اخراجهم من ذلك الاطار بغض النظر عن العقبات الاقتصادية . ان البنية الاساسية في بيئتنا المعاصرة تعبير عن شبكات من الاعيان في الاذعاني المشتت وتحت سيطرة المؤسسات الحكومية كمصالح المياه والمجاري والكهرباء وهذه الشبكات ليست خطية ولكنها على شكل خطوط تشق الشوارع . جميع مؤسسة حكومية تسيطرعلى جميع اعيان الشبكة التابعة لها في المدينة فهناك عمود للكهرباء وبجانبه اخر للاضاءة وثالث للهاتف ورابع لاشارة المرور ...الخ. وهذه تكاثرت لان جهات مختلفة تسيطر عيها.اما اذا كانت خطية فقد يقوم الفريق المستوطن بوضع اكثر الخدمات قدر المستطاع لعمود واحد.

مثال اخر ان الانانبيب من جميع شبكات المياه والمجاري تسيران في خندقين متوازيين في الشوارع وذلك لانهما يتبعان لتخصصين مختلفين . لنتخيل ان المجاري في الاذعاني المتحد والسكان هم المسؤولون عن عملية التخلص من الفضلات فسيحاولون القاء العبىء المالي الاكبر لمن يلقي فضلات اكثر تماما كالهرباء فمن يستهلك تيارا اكثر يدفع مالا اكثر وقد يتعدى ذلك الى محاولة السيطرة على نوعية الفضلات حتى لا تتضر انانبيب وقنوات المجاري. ولان السكان هم الملاك لهذه الشبكة فان أي محاولة لتوصيل لهذه الشبكة لن تتم الا بموافقة السكان المالكين للشبكة فلا يستطيع إنسان ما تعليه مبناه لان السكان سيمنعونه من تصريف فضلات سكان ذلك العلوخوفا من ازدياد الحمل على الشبكة . أي ان قرب الفريق المالك للشبكة سيؤدي الى سيطرته عليها سيطرة تامة للحفاظ عليها قدر المستطاع فالاذعاني المتحد خفض التكلفة مقارنة بسيطرة الفريق البعيد كما هوالحال في ايامنا هذه .

وضع البنية الاساسية في الاذعاني المتحد يمكن ان يؤدي الى حفر خندق واحد تدفن فيه جميع الانانبيب والاسلاك في مستويت مختلفة لان هذا التنظيم سيكون تكلفة على السكان الذين سيحاولون تلافي اكبر قدر من الحفر.

ولنفرض ان السكان لا يملكون المهارات للقيام بذلك, فالذي يحدث هوظهور شركات صغيرة تقوم بهذة الاعمال للسكان . والذي يحدث حينئذ هوان السكان سيحاولون الحصول على افضل نوعية من الخدمات باقل تكلفة ممكنة لانها منهم واليهم .

نظرة سريعة لاي صورة جوية للمدن المعاصرة نلاحظ الالاف من الكيلوميترات المربعة للاراضي البيضاء داخل المدن دون ما ادنى استغلال برغم توصيل الخدمات اليها والسبب في هذا هووجود قيمة شرائية للارض ، بالاضافة الى ان هذه الاراضي تتمتع بالخدمات المجانية من الدولة وتنتظر الزبون الذي سيدفع الاكثر لاستغلالها . والتحول للاذعاني المتحد سيقلل هذا كله .

نلاحظ الكثير من المنازل الجيدة التي هدمت لا لسبب الا لان مسقطها اصبح متميزا للتجارة مثلا . وهذا لم يحدث في البيئة التقليدية الا نادرا. فرضا ان نظام الاحياء مطبق الان وبذلك لن تكون للارض قيمة الا اذا كانت في مسقط متميز اولان عليها اعيان ذات قمة كمصنع اونخيل . فعندما تشتري الارض انما تشتري ما على الارض من مباني . ولان للارض قيمة تفوق ما تنتحة الارض الزراعية قام السكان باهمال ارضهم ليموت الغرس وقام البعض الاخر بحرقه حتى يتمكنوا من تقسيم الارض وبيعها ليلحقوا بركب الاثرياء . ان لم يكن للارض قيمة شرائية فلن يشتري للناس ارض بيضاء الا ان لم تكن في مسقط متميز لتستغل في وظائف اخرى كبناء محل تجاري مثلا . فالناس سيحيون الاراضي الموات للسكنه ولن تشتروها فهذا امر طبيعي . وبهذا تنتشر المدن افقيا أي انها تنموفي جميع الاتجاهات الصالحة للعمران بدل ان تزدحم ببناء ادوار علوية اوبالبناء في الاراضي المنخفضة . فلن تجد مدن تقتل بساتنها لتبني عليها ولن ترى فردا قد اصبح ثريا فاجئة لانه باع الارض ذات المسقط المتميز وثرائه المفاجىء سيؤثر على بعض افراد المجتمع نفسيا لانهم يودون انقد يكونوا اثرياء مثله دون أي مجهود .

هل للاحياء يؤدي بالضرورة الى الطرق المتعرجة والضيقة في ايامنا هذه كما يضن البعض ،يا ترى؟ من طبيعة الحال لا . اذا جمعت اخي القارىء فيما قلناه في الاحياء من حريم الارض وحقوق الارتفاق نستنتج ان الطريق كان متعرجا في البيئة التقليدية لان السكان لم يحتاجوا الى مدن طرقها مستقيمة وفسيحة لانهم كانوا يستخدموا للبهائم في تنقلاتهم. اما باستخدام متطلبات اليوم فعندما يقوم إنسان بالاحياء فمن المنطق ان ترسم حدود الطريق لتسع سياراته وعشرات من السيارات لان هذه الطرق هي من حريم اراضيهم المحياه . ولادراكهم ان شبكات المجاري تكلف اقل اذا كانت الشوراع مستقيمة فسيقومون بذلك لانها على نفقتهم .

التعليم

لقد خط مفكر الماني اسمة شوماخر كتابا تحدث فيه عن العالم الثالث : ان معضلة هذه الشعوب ليست في فقرها وقلة مواردها اوعدم توفر البنية الاساسية بها ولكن مشكلتها في جهلها . ان المصنع لم ينبع من فكر إنسان واحد ولكنه تطور عبر الزمن فقد بدا بداية بسيطة ثم اضيفت اليه تعديلات وبالتدريج ومن خلال التحسينات عبر عشرات السنين وصل الى ما عليه الان من تطور ودقة ولكن ما نراه من ذلك المصنع اليوم امام اعيننا لا يوضح لنا ما جميع ما مر به من تطور واحتياجات أي ما نراه وكراس الجبل الجليدي لان الزائر من المصنع لا يرى الا راس الجبل الجليدي ولا يرى القاعدة فهناك عشرات من امثال هذا المصنع من مؤسسات لا نراها في المجتمع الغربي والذي بدونها ما نتج هذا المصنع واذا لم توجد دول العالم الثالث العشرات من مثل هذه المؤؤسات التي تدعم وجود المصنع فلن يعمل هذا المصنع على الاطلاق واذا عمل فسيكون جسما غريبا دخيلا على المجتمع الذي استورده كتلة جاهزة وسيعتد المصنع في تشغيلة على الايدي الاجنبية. وهذ هوحالنا اليوم في العالم الاسلامي فقد كان اهتمامنا الاول في مسائل البيئة أي (الهجريز على راس الجبل الجليدي). أي اننا بيننا الظاهر وهوالطريق المرصوف اوالمطار الفخم اوشبكات التصريف ونسيننا المخفي وهومن يبني الظاهر ويجعلة مستمرا وناميا . عندما نزور الغرب ونرى المنشات نعتقد اننا سنلحق بهم بمجرد بناء ما بنوه باموالنا . فما هواذن هذا الشيىء الخفي اوقاعدة الجبل الجليدي الذي يدعم الظاهر ،يا ترى؟ يقول شوماخر بانها ثلاث نادىئم: التعليم والتنظيم والتهريب اوالمبادرة . التطور لا يبدا في المنشات بل بالناس وتعليمهم وتنظيمهم وتهذيبهم . فالتعليم معروف للجميع, والتنظيم هوأداة لكي يتفاهم افراد المجتمع فيما بينهم ويزيد انتاجهم, أما التهذيب فهوغرس روح الاخلاص والمبادرة للعمل . وخير مثال لاهمية هذه النادىئم الثلاث هوما وقع في الدول التي دمرت بعد الحروب العالمية كاليابان والمانيا. فهذه الشعوب كانت تتمتع بدرجة عالية من التعليم والتنظيم والمبادرة وعندما دمرت منشاتها وقفت بعدها واعادت بناء نفسها في فترة قصيرة جدا وبطريقة افضل مما كانت عليه قبل الحرب . فيجب علينا ان نبدا بالانسان وليس بالمنشات والخدمات التي تدلل الشعوب وتصبح امما مستهلكة. فكيف نربط التعليم اذن بفهم العمارة ؟.

استعابية البيئة

أي بيئة تتعرض لاستخدامات مختلفة من الافراد، وكل فرد له طريقته التي تناسبة في الاستخدام بناء على حاجاته ومقدراته في تطويع تلك البيئة وبناء على خياله الذي يقترح له الحلول . والمبنى الذي بني ليكون للسكن قد يتحول الى مستوصف اومحل تجاري إلى غير ذلك . وكل استخدام ياتي به الفريق يعبر عن جاجة ذلك الفريق . ود سمي ذلك الاستخدام بالبيئة الشخصية .فاذا تمتع الفريق الساكن بحرية التصرف فستكون هذه الحرية حافزا له لتغير بيئته لتلائم رغباته المتغيرة، وبذلك يظهر عدد لا نهائي من البيئات الشخصية . أي ان الاعيان التي هي في الاذعاني المتحد لها قابلية اعلى لتلبية رغبات السكان. جميع هذه النظيرات تلتقي في نقطة واحدة وهي ان تراكم التجارب بين الاجيال هي التي اوجدت حجم الاماكن وتنسيقها من خلال الاعراف لتعطي المجتمعات بيئة ذات عطاء اكبر لتفي باكبر قدر ممكن من البيئات الشخصية. ولكن للعماري الان التدخل في التصميم لاعادة بناء بيئة ذات عطاء اكبر ،يا ترى؟ وكيف نستفيد من تجارب من سبقونا بنائيا ؟.

ما العمل؟

هناك اقتناع ان التخطيط مجال مبني على وضع اهداف مستقبيلة وخطوات للوصول لتلك الاهداف. وهذا محال كما وضحنا سابقا بالامثلة لاستحالة تسقط ما يمكن ان يحدث في المستقبل رغم نجاح بعض التخطيطات المدن هنا وهناك ، فلا احد يفهم اويسيطيع قياس نتائج ما اذا طبقت الشريعة في تلك المدن المخططة ،يا ترى؟ أي هل ستكون نتائج ذلك التخطيط افضل، ام ان نتائج تطبيق الشريعة افضل ان اتيحت لها الفرصة وطبقت في المدن التي خططت ،يا ترى؟ ومن جهة اخرى فان نجاح تلك المدينة المخططة ستكون على حساب مدن اخرى لان ذلك التخطيط سيستنزف من موارد الامة على حساب مواقع اخرى ، اما تطبيق الشريعة فسيؤدي الى تحسين حال الكل. ومن أبرز مشاكل التخطيط انهم بحاجة الى التطبيق وهذا بحاجة الى السيطرة وهذه تكسر معادلة العدل وينهار الوضع .لاعطاء بعض الامثلة: ان نظريات التخطيط اتية من الغرب وجذورها مغروسة في وحل منطق العدالة والحقوق عندهم ولقد راينا ان هذا لاقد يكون في البيئة الاسلامية وحيازة الضرر تعني ان عقارا افضل من عقار اخر أي لا تساوي هناك وهذا منطق مرفوض لدى الغربين الا انه ضرورة لا بد منها اذا ما اريد من نظام الاحياء التطبيق لتبقى الارض دون قيمة مادية . جميع نظريات التخطيط المعاصرة مبنية اساسا على العامل الاقتصادي . واسعار الاراضي هي من اهم شراين الاقتصاد في التخطيط . فاي تخطيط لا يعتبر العامل الاقتصادي في النظام الراسمالي هوتخطيط فاشل ولقد راينا كيف من الممكن أن ان ذلك كان مختلفا في المدينة الاسلامية ، حيث ان النظانم الاقتصادي هوان الارض ليست ذات قيمة شرائية الا اذا كانت ذات مسقط متميز . وراينا كيف من الممكن أن ان الاحياء انتقص ايضا من اسعار تلك الاراضي ذات المسقط المتميز . كما ان النظام الراسمالي يعتمد على استثمار المال كيفما كان لذلك فهوشديد الانتاج وفي الوقت نفسه يتصف بالعمى ازاء الخير. بالنسبة الى النظريات النابعة من الدول الاشتراكية فلا داعي للخوض فيها قد ماتت في مهد حضارتها . والاسلام وضع في ايدينا اقوى نظام كما راينا وقد ان الاوان لننظر الى تراثنا التخطيطي بجدية اكبر . اما بالنسبة الى فهم العمارة الوضع مختلف بعض الشيىء وذلك لانه تخصص متعلق بمسقط غالبا اكثر من تخطيط بيئة بكاملها ، فاذا كانت هناك اخطاء فهي اقل الى من اخطاء اتخاذ قرار تخطيطي. اذا اراد المعماري تحسين بيئتة والتي تغيب فيها الاعراف وتطبيقات الشريعة, عمليه ايجاد الاعراف الملائمة لعصرنا . فكيف نوجد الاعراف . ان العراف البنائية في البية التقليدية كانت وسائل مكنت الجميع من البناء ولكن كان لكل نوع من المباني عهدة الذي يميزه. فهناك اعراف للمسجد ، للمدرسة، للدار إلى غير ذلك.الا ان هذه الاعراف تجمعت من اعراف اخرى استخدمت في جميع المباني فعهد اتصال الغرف بساحة الدار هوعهد استخدم في جميع المباني وعهد المشربيات وعهد مساخة الرواق وشكله حول الفناء الداخلي ، الاعهد التقنية كطريقة بناء القبة مثلا . أي ان الاعراف سلسلة من المعلومات التي تسخدم لاي مسقط ، وعلى البناء اختيار بعضها بالاتفاق مع الفريق المالك والمسيطر للمبنى. فالاختلاف بين المباني ليس في العهد ولكن في كيفية تجميع هذه الاعراف ليتكون المبنى. وهذا عكس ما يحاول ان يعملة المعماري اليوم فطريقته في التصميم هي الابتكار قدر المستطاع وليس النقل والتجميع كما عمل بناؤوا البيئة التقليدية. فالوظيفة للمبنى كما راينا في البيئة التقليدية اوالمعاصرة دايمة التغير فالمنزل يتحول الى مخط والمدرسة الى فندق باستثناء بعض الوظائف كالمساجد وهذا عكس ما يقوم به المعماريون اليوم ، والنتيجة هي مباني غير قابلة للتغير وهذا اهدار لثروات المسلمين . فهم يتحدثون عن وظيفة واحدة ولا يتعاملون معها كعامل متغير . وهذا متسقط لان نظيرات التصميم اتية من الغرب الذي يرى ان البيئة غاية. ومن الواجب علينا ان نحلول الوصول لبيئة ذات عطاء اعلى باقل تكلفة ممكنة لاننا نؤمن ان البيئة وسيلة وليست غاية . لذلك علينا ان نجد وسائل تمكننا من بناء منشات ذات بيئات شخصية اكثر . من افضل التصماميم قبل التطبيق احيانا هي من اسوء المنشات بعد البناء . وعلى النقيض، نجد ان فكرة تراكم القرارات تعني اتخاذ عدد صغير من القرارات على الواقع الموجود لان القرارات التي قبلها اوهي اكبر منها قد بنيت اوجربت والكل يرى مشاكلها وعيوبها ،وياتي الحل المقترح سليما وعمليا، كما ان فكرة تراكم القرارات تعني بناء الفرق الساكنة للبيئة تدريجيا ، وانها تاتي من فرق الاذعاني المتحد للك نتسقط انها افضل حل ممكن في حدود امكانيات الفريق . لقد قسمنا الاعراف التي تؤثر في البيئة سابقا الى ثلاثة انواع وقلنا ان النوع الاكثر تاثيرا في البيئة هوالاعراف اوالانماط البنائية اما الان فسنقسم هذا النوع الى ثلاثة اقسام : الاول هواعراف التصنيع فقد كانت مواد البناء صغيرة في حجمها ويمكن تجميعها لتعطي اشكالا مختلفة من الاماكن . فهي سهلة النقل الى المسقط وسهلة الهجريب والكل يفهم كيف من الممكن أن تجمع هذه المواد لتكون عينا واحدة . وهناك اعيان اخرى هجرب في مكان الانتاج لصعوبة تكوينها في مسقط البناء كالابواب والنوافذ . وهنا ياتي دور باحثي التقنية عمليهم ان يبحثوا عن وسائل تمكنهم من انتاج اعيان تلائم اكبر عدد ممكن من المواقع والمباني وبحيث تكون على اكبر قدر ممكن من الحلول المتنوعة وان تكون سهلة في النقل والهجريب ليتمكن جميع ساكن من تجميعها دون الكثير من العناء والتكلفة. والقم الثاني هوعهد الغراف: ما هي انواع الغراف ذات العطاء الاكثر،يا ترى؟ فما هي انسب المساحات للغراف وكم نوعا من الغراف محتاج وكيف ننسق بينها لنحصل على اكبر عطاء ممكن،يا ترى؟ فاذا كانت هناك غرفة ارضهاخمسة امتار فقد لا تكون ملائمة اذا ما قسمت لغرفيتين مستقبلا . اما اذا كانتستة امتار فقد تعطينا غرفتين بثلاثة امتار جميع منهما ويمكن استغلالهما اذا ما تغيرت وظيفة المبنى إلى غير ذلك كانت البيئة التقليدية سلسلة من عدد سهل من الغرف ذات الاحجام المتنوعة. الغرفة تزيد استيعابيتها بعم الالغرف المجاورة لها. لان الغرفة الصفيرة ستستوعب وظائف تدعم الغرفة الكبيرة . فاذا نظرنا الى مسقط افقي لمبنى حديث فستجد عددا كبيرا من الغرف ذات المقاسات المتنوعة فهوعكس المباني التقليدية حيث نرى عددا محدودا من الغرف المتنوعة ولكنها منسقة بكيفية تزيد من عطاءها باقل مساحة ممكنة. ومن اهم الاعراف في هذا القسم اللمسات الانسانية التي تقوم بها الفرق الساكنة لايجاد بيات شخصية. فالقسم الثالث فهوالعهد لانماط المباني والفرق بين هذا القسم من الاعرافف والسابق هوان تلك هجرز على احجام الغرف وعلاقتها ببعضها واستيعابية جميع غرفة. اما هذا النوع فيركز على مجموعة الغرف لتكون مبنى ما .فالساحة المكشوفة داخل المنزل مثلا تزيد من عطاء الغرف المحيطة بها لانها تجعلها مستقلة ولانها تمتص حركة الناس داخل المنى دون الحاجة لبناء الممرات ولانها تستوعب ما تحتاجة الوظائف الجديدة عند تحول استخدام المبنى من وظيفة لاخرى . قارن هذه السياسة التي تحترم الاعراف بتلك لبيئتنا المعاصرة فهي العكس تماما فالهجريز في البيئة المعاصرة على السيطرة على التصميم من خلال رخص البناء اكثر من السيطرة على مواد البنءا ومواصفاتها وبهذا تضيع الاعراف التي تبعتها الفرق الساكنة .

الفروق الظاهرة

هناك بالظاهر ثلاث فروق بين البيئتين التقليدية المعاصرة : الفرق الاول هوالتجانس بين مباني البيئة التقلدية اوالبيئة التي تبع فيها عهدا ما لتواحد اعيانهم في التواجد المستقل وعلى النقيض فهناك تنافر بين مباني التواجد التبعي التي ادت فيها المركزية الى فرق لا تتبع عهدا ولكنها تتبع قوانين. وبهذا كانت البيئة ذات اختلافات ولن تتطابق برغم تشابهها وهذا خلاف البيئة المعاصرة حيث المباني التي بناها السكان تجدها متنافرة ولا تششابه بينها . ولان السكان التي لا عهد لهم اسطفوا مواصفات مبانيهم من جميع ركن في العالم ، اما المباني التي بنتها السلطات كمشاريع الاسكان فتجدها متتطابقة تماما وتجلب الملل من جميع من ينظر اليها . الفرق الثاني من حيث المظهر بين البيئتين هوان نسبة الاماكن العامة مقارنة بتلك الخاصة في البيئة التقليدية المستقرة منخفضة جدا مقارنة بالبيئة المعاصرة وذلك لان الفرق المستوطنة هي التي تصون وتنفق على الناكن العامة فتحاول الاقلال منها قدر المستطاع فتنظر الساحات وتكثر الطرق غير النافذة والبوابات بينما تزيد مساحات المنازل والحدائق الخاصة والمدارس ونحوها مقانة بالمناطق العامة.اما في البيئة المعاصرة فتحاول السلطة المركزية الاكثار من هذه الاماكن العامة والانفاق عليها قدر المستطاع لتنظيم البيئة ، فتجد الشوارع العريضة والساحات الفسيحة بينما تقل الطرق الغير نافذة وتنعدم حقوق الارتفاق والبوابات. اما الفرق الثالث من حيث المظهر بانجذاب اعيان الامم للعقارات الاكثر استخداما في البيئة التقليدية وان انجذابها للاماكن العامة في البيئة المعاصرة .

اخيرا

لقد تميزت البيئة التقلدية فيما راينا بسهولة في الهجريب مع كمال في تلبية متطلبات السكان وجمال رفيع المستوى عملى النقيض نجد ان التصاميم المعاصرة معقدة . وبالطبع فان فكرهم عاجز عن ادراك تعقيدات البيئة فتلك البساطة والسموفي توزيع المسؤولية والكمال في البيئة التقليدية التي كان المجتمع باسره وراء بلورته يحتاج نوعا من العمق في الفهم والتجربة التي بحاجة الكثير من الوقت . هل يبرر التطور التقني وجود ما يسمى بالحركات المعمارية في العالم الاسلامي،يا ترى؟ ام هل التقنية وجدت لخدمة متطلبات الانسان،يا ترى؟ ففي العالم الاسلامي نجد مع الاسف ان الحركات المعمارية السائة في الغرب ونظرياتها المبنية على الطرز والاشكال والقابلات تشد انتباه المعمارين والمسؤولين اكثر من حاجات مجتمعاتهم بان البيئة اصبحت غاية في انظارهم. هذا الكتاب وضح في معظم اجزاءه ان الشريعووحدت المسؤولية في ايدي الفرق المستوطنة فمبادىء الملكية والاحياء والاقطاع والاحتجار والاجاره وحيزات الاماكن في الاسواق والمساجد والاختطاط زالسيطرة الاجماعية والجماعية على الاماكن العامة والة=وراثة والهبة والشفعة كلها ادت الى توحيد المسؤولية في ايدي الفرق المستوطنة . كما ان مبدا الضرر ادى الى الافعال الضارة والافعال التي قد تضر والى حيازة الضرر الذي ادى الى هجريب الحقوق كقيود لتتراكم القرارات ولتستقر البيئة في التواجد المستقل .كما ان فرق التواجد المستقل التي ملكت اعيانا بالاذعاني المتحد كانت على صلة مع بعضها البعض عن طريق اعيان وضعتها الشريعة في الاذعاني الترخيصي كالحائط المشهجر وحق المرور. والاهم من هذا كله هوان الفرق بين البيئتين التقليدية والمعاصرة هوفي نسبة الفرق المالكة والتي تسيطر وتستخدم فهي مرتفعة جدا في البيئة التقليدية بالنسبة للبيئة المعاصرة. كما راينا ان الاعراف التي صاغة البيئة التقلدية استبدلت بالقوانين التي بترت الحوار بين الفرق الساكنة وبهذا توقفت التجارب فخسر المجتمع واختفت الاعراف. ومن جهة ثانية فان القوانين تدخلت بين الفرق كما في الاجارة وبين الفرق المتجاورة وبمنع الاتفاقات ساء حال الاعيان وتحولت المسؤولية من الفرق الساكنة الى الفرق البعيدة . بالنسبة الى حجم الفريق والذي وقع هوانعدام الاتزان بين حجم الفريق وحجم العين واصبحت الفرق ذات احجام لا تناسب اعيان البيئة وبذلك تبعثرت المسؤولية وظهرت مؤسسات للحفاظ عليها وصيانتها ودخلت البيروقراطية وجلبت معها امراضا لا تحصى من طبقات اجتماعية لا تنتج الى ايجاد قيود تكبل الايدي من اراد الانتاج وظهرت الرشاوي وما الى ذلك من مضاعفات وبذلك ظهر الفقر والتخلف والجهل والذي جلب معه الانحطاط لامة الاسلام لان افرادها اصبحوا اناسا يعيشون وراء لقمة العيش وتامين سقف ينامون تحته منشغلين رغما عنهم عن المشاركة عن احداث امتهم وبذلك سهد انصياعهم باهواء غيرهم . فبعد ان فتحت الشريعة جميع الابواب لمن اراد العمل والانتاج واقفلت جميع باب يؤدي الى تشتيت ثوات المسلمين ، اتقنت بيئتنا المعاصرة عكس ذلك. هذه هي البيئة التقليدية، هذه هي البيئة الاسلامية التي نفق امامها مبهرون من اتقان هجريبها وحدثا اكتشفنا سرا نتضاءل اما حملتها معجبين بكمال نظامها البيئي . وهذا الكتاب ما الا خطوة واحدة للطريق الطويل لفهم سموالشريعة في صياغة البيئة .

مصادر

• عمارة الأرض في الإسلام

وصلات خارجية

• أهمية إحياء الأرض الموات؛ كيف من الممكن أن شجع الإسلام على إحياء الأرض الموات؟؛ أحكام تتعلق بإحياء الأرض الموات
• بحث عن احياء الارض الموات
• أحياء أريحا القديمة
• Crisis in the Built Environment: The Case of the Muslim City