المفعول معه في النحوالعربي هوواحد من المفاعيل، وهواسم فضلة منصوب يأتي بعد واومعية وقبلها جملة عملية أواسمية مشتملة على عمل أوما يشبهه، بشرط ألَّا تكون الواوللعطف، مثل: «سَارَ عُمَرُ وَالجَبَلَ». والمقصود من المثال السابق أنَّ «عمر» سار في طريق محاذ للجبل، فظلَّ مصاحباً مجاوراً له طوال الطريق، بدون حتى يشارك الجبلُ عمر فيما يعمله أي بدون حتىقد يكون معطوفاً عليه. ويستحضر المفعول معه لتبيان "مَا فُعِلَ الفِعلُ عبر مُقَارَنَتِهِ"، أوليدلَّ "على ما سقط العمل بمصاحبته بدون قصد إشراكه في حُكم ما قبله"، وكثيراً ما يقع المفعول معه في أسلوب الاستفهام، مثل: «مَا أمرُكَ وَسَعِيداً». والاسم الذي يصاحبه المفعول معه ويقترن معه غالباً ما يأتي قبل الواومباشرةً، وهوإمَّا اسم ظاهر أوضمير.

الاصطلاح والتاريخ

«المفعول معه» هوالمصطلح الذي أطلقه البصريون على الاسم المنصوب التالي لواوالمعيَّة، وهومصطلح مختصر أصله «المفعول الذي وَقَع معه عمل فاعل». وسُمِّي الشَقُّ الأول من المصطلح على غرار مصطلح «المفعول به» الذي هوغالباً ما يُعتبر الأصل، إلا أنَّ مصطفى الجواد يرى أنَّه سُمِّي مُشابَهةً ب«المفعول المطلق»، لأنَّ المفعول المطلق هوالوحيد بين المفاعيل الذي ظلَّ مصطلحه بدون حذف، أمَّا الحذف فهوواقع في غيره: «المفعول به عمل، المفعول له عمل...». وهذا المصطلح لم يتقبَّله بأي حال من الأحوال الكوفيون، مثله مثل جميع مصطلحات المفاعيل ما عدا المفعول به، فهي عند الكوفيين «شبه مفعول به»، وهذا المصطلح الكوفي ينطبق ليس فقط على المفعول معه بل أيضاً على المفعول المطلق والمفعول فيه والمفعول له أولأجله. ومع ذلك فقد ميَّز الفراء - وهونحوي كوفي - المفعول معه عندما أطلق عليه مصطلح «التفسير»، وهوالمصطلح الذي استخدمه في أكثر من موضع للإشارة إلى مواقع إعرابية كثيرة، كان من ضمن هذه المواقع المفعول لأجله، والفراء هوالوحيد من بين النحاة الذي أطلق مصطلح «التفسير» على المفعول معه ولم يشاركه أحد حتَّى من أتباعه، وذلك بسبب استقرار هذا المصطلح على الإشارة إلى التمييز أكثر من غيره إلى حتى أصبح حصراً عليه.

عالج سيبويه مسألة المفعول معه في بابين متتاليين، تحت عنوان: «هذا باب ما يَظهرُ فيه العمل وينتصب فِيه الاسم، لأنَّه مفعول معه ومفعول به». وسيبويه هوأول من أشار إلى المفعول معه، وفقاً لما وصل إلينا من التراث النحوي، ولكنَّه لم يُعَرِّف المفعول معه تعريفاً دقيقاً. وكان أبوعلي الفارسي من أوائل النُّحاة الذين وضعوا تعاريف اصطلاحية للمفعول معه، فعرَّفه بأنَّه «الاسم الذي ينتصب بأنَّه مفعول معه يعمل فيه العمل الذي قبله بتوسُّط الحرف». ومن بعده عَرَّفه ابن جِنِّي تعريفاً مُغايراً وأكثر اختصاراً ولكن أقلُّ شمولية، فنطق في تعريف المفعول معه هو«ما عملتَ معه عملاً». والملاحظ في هذين التعريفين استنادهما على الجانب المعنوي - خاصَّة تعريف ابن جنِّي - وانطباقهما على بعض الأسماء العمدات التي لا تُعرب مفعولاً معه ولكن تشتمل على معنى المعيَّة. وعرَّفه نحاة آخرون بصيغ مختلفة ولكن ظلَّت جميعها تعاني من المشكلة السابقة، وأوَّل من أزال اللبس في التعريف هومحمد الحريري عندما أشار في تعريفه للمفعول معه بأنَّهقد يكون اسم فضلة، فأخرج بذلك الأسماء العمدات التي تشتمل على معنى المعيَّة، ولكن لم يأخذ النُّحاة بالبند الذي أضافه. أمَّا الزمخشري الذي اتى بعده أزال اللبس جزئياً بالإشارة إلى مجيء المفعول معه منصوب، وابن الحاجب كذلك عندما أشار إلى أنَّ المفعول معه يأتي مصاحباً لمعمول عمل فقط، ولكنَّ جميعها ظَلَّت قاصرة عن إخراج الاسم الذي يجيء في جملة عملية يقع العمل فيها من متعدِّدٍ، وَوَضَّح هذا الإشكال ابن مالك، ومن بعده وبصورة أكثر دقة واحترافية ابن الناظم عندما اشترط في المفعول معه ألَّا يشهجر في الحكم مع من يقترن معه. ووضع ابن هشام الأنصاري تعريفاً شاملاً ودقيقاً للمفعول معه، أخرج فيه كُلَّ ما يلتبس معه، وسار عليه أغلبية النُّحاة بعده إلى حتى أصبح التعريف الاصطلاحي المنتشر في الوقت الحاضر في كثير من الكُتب والمناهج التعليمية، وعرَّف ابن هشام المفعول معه بأنَّه «اسم فضلة بعد واوأُرِيدَ بها التنصيص على المعيِّة، مسبوقة بعمل أوما فيه حروفه ومعناه».

خلفية

واوالمعية

وهي الواوالتي تسبق المفعول معه، وتدُّل على مصاحبته واقترانه بالاسم قبلها، لذا فهي أحياناً تُسَمَّى «واوالمفعول معه». والمعيَّة التي تنصب المفعول معه لا تكون إلَّا من حرف الواو، فإن كانت من جهة العمل أوغيره لم يؤخذ هذا بعين الاعتبار، مثل: «مَزَجتُ المَاءَ وَالعَصِيرَ»، فحتى وإن كانت المعيَّة واقعة، إلَّا أنَّ «العَصِيرَ» هواسم معطوف على وجه الوجوب، لأنَّ الواوهنا هي للعطف وليست للمعيَّة. ومثل: «طَالَعتُ الكِتَابَ مَعَ الظَّهِيرَةِ»، فالمعيَّة واقعة ولكن لا وجود لواوالمعيَّة التي تنصب المفعول معه، والاسم بعد ظرف الزمان «مَعَ» يُعرَبُ مَضَافاً إليه. وهناك حالات كثيرة يصعب فيها تمييز الواوفيما إذا كانت للعطف أوللمعية، وهناك فروق بينهما من ناحية المعنى والدور والتأثير النحوي، فبينما واوالعطف تدلُّ على اشتراك ما بعدها وما قبلها في الحكم، فإنَّ واوالمعيَّة تدلُّ فقط على مصاحبة ما بعدها للاسم المذكور قبلها بدون الاشتراك بالضرورة في الحكم. ومن ناحية التأثير فإنَّ إعراب الاسم يعد واوالعطف يشابه إعراب الاسم المعطوف عليه، أمَّا واوالمعيَّة فالاسم بعدهاقد يكون ملازماً للنصب مهما كان إعراب الاسم قبل الواو. ويميل أغلبية النحاة إلى اعتبار الواوللعطف قدر الإمكان ما لم يكن هناك ضعف واضح في هذا القول، ويجعلون الاسم بعدها معطوف يتبع الاسم المعطوف عليه في الإعراب، ولكن إذا ضعف العطف ورُجِّحت المعية كان الاسم اللاحق مفعول معه ملازم للنصب (أنظر: حالات الاسم بعد الواو).

سُمِّيت واوالمعية بهذا الاسم لأنَّها تشهجر و«مَعَ» في كثيرٍ من المعاني، وهناك من النحاة من يرى أنَّ واوالمعيَّة هي في أصلها الظرف «مَعَ»، إِلَّا أنَّ هناك فروقات بين الاثنين تظهر جليَّةً عند الاستعاضة عن واوالمعية ب«مَعَ»، فيحدث حتى يتشوَّه معنى الجملة ويتغيَّر معناها خاصةً من ناحية الزمان والمكان، فحرف الجرِّ «مَعَ» يدلُّ على المصاحبة فقط، أمَّا واوالمعيَّة فهي تدلُّ على المصاحبة في زمن ومكان وقوع العمل بدون الاشتراك بالضرورة في العمل. ولهذا السبب لا يستقيم المعنى إذا أبدلنا واوالمعية محل «مَعَ» في الآية: «وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبرَارِ»، فإذا قيل «وَالأَبرَار» كان المقصود من النادىء هومصاحبة الأبرار وقت الموت، وليس هذا هوالمقصود، بافتراض أنَّ الواوالمبدلة هي للمعية وليس العطف.

من الأحكام المتعلِّقة بواوالمعيَّة أنَّه لا يجوز حذفها على الإطلاق. ومن هذه الأحكام أيضاً ألَّا يأتي بعدها أي لفظ غير المفعول معه.

المصاحبة والمشاركة

يُذكَرُ المفعول معه في أيِّ جملة لغرض مصاحبته أواقترانه بآخرٍ في زمن ومكان الحدث، ويقترن المفعول معه إمَّا بالفاعل أوالمفعول به، والبعض يجعل اقترانه مختصّاً بالفاعل فقط، فعندما يُنطق: «حَضَرتُ وَصَدِيقاً» فإنَّ المعنى المقصود هوالحضور برفقة ومصاحبة صديق ما في وقت ومكان وقوع الحدث بدون حتى يشهجر الصديق في الحدث بالضرورة، بمعنى أنَّ دلالة المفعول معه تقتصر فقط على التواجد في زمن ومكان الحدث وما يحمله هذا التواجد من إيحاءات ومعانٍ مقصودة بدون الاضطلاع بالضرورة في خلق الحدث. وعلى العكس فإنَّ العطف يدلُّ على الاضطلاع والمشاركة العملية في خلق الحدث، ولكن ليس بالضرورة في نفس زمان ومكان المعطوف عليه، أي أنَّ المصاحبة ليست ضرورية في العطف. وهذا هوالاختلاف الجوهري بين المفعول معه والاسم المعطوف. فإذا قصد المتكلِّم التفسير الأول نصب الاسم بعد الواوعلى أنَّه مفعول معه وألزمه النصب، وإذا قصد التفسير الثاني جعله اسماً معطوفاً وأعربه إعراب الاسم المعطوف عليه، غير أنَّ هناك مواضع وقرائن تُرجِّح كون الاسم مفعولاً معه أواسماً معطوفاً، ومواضع وقرائن أخرى توجب كونه مفعولاً معه أواسماً معطوفاً.

تنصُّ معظم التعاريف على انعدام المشاركة بين المفعول معه وما يصاحبه في الحكم، غير أنَّ المشاركة تحدث في كثير من الحالات، ولكنَّها في هذه الحالات لا تكون مقصودة وليست المحور الرئيس في الجملة الذي يظلُّ يقتصر على المصاحبة فقط، فينطق على سبيل المثال: «دَرَستُ وَزَمِيلاً» فالعطف ممنوع هنا، على الرغم من وقوع المشاركة، لأنَّ من شروط العطف على الضمير المتصل وجود ضمير منفصل يؤكِّده ويَفصل بينه وبين الاسم المعطوف، فينطق عند العطف: «دَرَستُ أَنا وَزَمِيلٌ». وفي اللقاء فإنَّ المعية واجبة، حتى وإن سقطت المشاركة فهي ليست القصد من الحديث والغاية منه، وإن كانت كذلك فيؤتى بضمير منفصل كما في المثال السابق. ويمكن تقسيم المفعول معه بناءً على ما تجاوز إلى قسمين: قسم يشهجر فيه المفعول معه في الحكم مع من يصاحبه، مثل: «دَرَستُ وَزَمِيلاً»، وقسم آخر لا يشارك من يصاحبه في الحكم، مثل: «استَيقَظتُ وَصَلَاةَ الفَجرِ». وفي لقاء النحاة الذين اشترطوا في المعيَّة عدم اشتمالها على معنى المشاركة، فإنَّ هناك عدد من النحاة اشترطوا في المعيَّة اشتمالها بالضرورة على العطف أي المشاركة، ولا وجود للقسم الأخير عندهم.

يرى فاضل السامرائي أنَّ المصاحبة التي يدلُّ عليها المفعول معه ليست مقتصرة فقط على الزمان والمكان، مثلما ينصُّ على ذلك النحاة، بل تتعدى ذلك لتُعمَّم على جميع أنواع المصاحبة، ومن أمثلة المصاحبة في غير الزمان والمكان: «كَيفَ أَنتَ وَالدِّرَاسَةَ» أو«إِيَّاكَ وَالسَّرِقَةَ».

العامل في المفعول معه

العامل الأصلي في المفعول معه هوالعمل، وتعمل جميع أقسام العمل من ماضٍ ومضارع وأمر في المفعول معه. ولاقد يكون العمل ظاهراً في جميع المواضع، فهوأحياناً يُضمَر، مثل: «اِمرأً وَنَفسَهُ»، وتقدير الجملة قبل إضمار العمل: «دَع اِمرأً وَنَفسَهُ». ويُفَسِّر بعض النحاة عمل العمل في المفعول معه بقولهم أنَّ أصل واوالمعيِّة هوالظرف «مَعَ»، فَلَمَّا أُبدل حرف الواومحلَّ الظرف ازدادت قُوَّة عمل العمل، كما تزداد قوة عمله عندما تُضاف إلى أوَّله الهمزة أوعندما يُضَعَّف، فتَعَدَّى العمل إلى ما بعد الواوونَصَب الاسم بعده على المفعولية، وهذا التفسير هوما دفع البعض إلى وصف المفعول معه من هذا المنطلق بأنَّه مفعول به في المعنى. ويرى النّحاة أنَّ العمل يتعدى إلى المفعول معه ويعمل فيه بتوسط الواو، وليس بإمكان العمل حتى يعمل في المفعول معه بدونها. وبعض النحاة لا يجيز حتى يعمل العمل المتعدِّي في المفعول معه، ويحصرون مجيئه في الأفعال اللازمة فقط، فلا ينطق: «رَأيتُكَ وَالجَبَلَ» بنصب «الجَبَلَ» باعتباره مفعول معه، وذلك احترازاً من اللبس بين المفعول معه والمفعول به في المثال السابق وما شابهه، بينما يمضى أغلبية النحاة إلى إجازة هذا الأمر والعمل المتعدِّي والَّلازم سواء عندهم في العمل في المفعول معه. ومضى جماعة أخرى من النحاة إلى منع مجيء المفعول معه معمولاً ل«كَانَ» الناسيرة، وذلك لأنَّها لا تشتمل على وقع ليتعدى إلى المفعول معه بالواوبسبب نقصانها، فهي لا تحمل فاعلاً ولا تنصب مفعولاً به، بينما أجاز جمهور النحاة مجيئه بعد «كَانَ» الناسيرة مستشهدين ببيت شعري فصيح للشاعر المخضرم أبوذؤيب الهذلي يُذكر فيه: «تَكُونُ وَإِيَّاهَا مَثَلاً بَعدِي».

ويجوز لأشباه الأفعال حتى تعمل في المفعول معه، ولكن يظلُّ العامل الأصلي هوالعمل كما سبق، وأشباه الأفعال هي أسماء شابهت العمل في الدلالة على الحدث ولكنَّها لم تقبل جميع علاماته وفي الغالب لم تشاركه دلالته على الزمن، وأشباه الأفعال التي تعمل في المفعول معه هي المصدر العامل، مثل: «غِنَائُكَ وَالنَّهرَ جَمِيلٌ»، واسم المصدر، مثل: «وُضُؤكَ وَالتَّيَمُّمَ مُهِمٌّ لِكُلِّ صَلَاةٍ» وأسماء الأفعال، مثل: «حَذَارِ وَالحُفرَةَ». ويُشترط لعمل أسماء الأفعال في المفعول معه حتى تكون الواوللمعيَّة حصراً، لأنَّ هناك مواضع يصحُّ فيها حتى تكون الواوللمعيَّة وللعطف كذلك، فإذا اتىت الواوفي أحد هذه المواضع بعد اسم عمل لم يصح نصب الاسم بعد الواومفعولاً معه. وتعمل الأسماء المشتقة، التي تُعَدُّ أيضاً من أشباه الأفعال، في المفعول معه بشرط حتى يصحَّ عملها أيضاً في المفعول به، ومن الأسماء المشتقة التي تعمل في المفعول معه اسم الفاعل، مثل: «مُحَمَّدٌ مُسَافِرٌ وحَقَائِبَهُ»، ويعمل الاسم المفعول في المفعول معه بشرط حتى يُشتق من عمل متعدٍ إلى مفعولين أوثلاثة. وفي اللقاء فإنَّ الأسماء المشتقَّة التي لا تنصب مفعولاً به، إمَّا لضُعف عملها أولأي سبب آخر، لا تعمل في المفعول معه، فلا يأتي المفعول معه بعد الصفة المشبهة باسم الفاعل ولا يأتي بعد اسم التفضيل ولا بعد غيرهما من سائر المشتقات غير العاملة في المفعول به.

الخلاف حول عامل المفعول معه

نطقب:اقتباس3 يمضى جمهور النحاة إلى أنَّ العاملَ في المفعول معه هوالعمل أوما يشابهه، سواء كان العمل ظاهراً أومضمراً، ويُنسب هذا الرأي بدايةً إلى سيبويه، غير أنَّ هناك آراء حول عوامل أخرى غير هذه نُسبت لنُحاة كوفيين وبصريين. ومن هذه الآراء أنَّ العامل في المفعول معه هوالظرفية المؤولة بالظرف «مَعَ»، وتفسير هؤلاء النحاة أنَّ الواوهي في أصلها الظرف «مَعَ» الملازم للنصب، ولمَّا حُذف هذا الظرف وجِيءَ بحرف الواومحلَّه لم يقدر الحرف على حمل إعراب الظرف، لأنَّ الحُروف ليس لها مواقع من الإعراب، فحُمل الإعراب على الاسم الواقع بعد الواوونُصِبَ بالظرفية على التقدير. وأَخَذَ بهذا الرأي نحاة كُثُر من مدرسة الكوفة، إضافةً إلى الأخفش البصري، بينما ينسب أبوبكر الأنباري هذا الممضى إلى المبرد. ويُردُّ هذا القول لأنَّ هناك مواضع سقطت فيها المعيَّة ولم ينتصب الاسم بعد الواوفيها بالمفعولية، مثل: «كُلُّ رَجُلٍ وضَيعَتِهِ»، فإن كان اشتمال الواوعلى معنى الظرف «مَعَ» هوالعامل في نصب المفعول معه لانتصب «ضَيعَةِ» على أنَّه مفعول معه، ولانتصب بالمفعولية كذلك كُل اسم بعد واوبمعنى «مَعَ»، وليس هذا هوالحاصل.

ويرى عدد من نحاة الكوفة أنَّ العامل في المفعول معه هوالخلاف، بمعنى أنَّ امتلاك المفعول معه لإعراب مغاير عن الاسم قبل الواوالذي هوفي العادة مرفوع هوالضرورة والعامل في نصب المفعول معه، وذلك للتمييز بينه وبين الاسم المعطوف وللتأكيد على أنَّه يحمل معنى مختلف عن العطف. وينسب البعض هذا القول إلى الكوفيين عامَّة، بينما ينسبه البعض الآخر إلى جزءٍ منهم، ويحصر آخرون هذا الرأي في الفراء ومن تبعه من الكوفيين، بينما تذكر مصادر أخرى أنَّ الفراء جعل العامل في المفعول معه هو«الصرف». ويَذكُر بدر الدين الدماميني أنَّ الكوفيين في أغلبهم نطقوا بأنَّ العامل في المفعول معه هوالظرفية، بينما الجزء منهم فقط هوالذي نطق بالخلاف. وينتقد البصريون وعدد من النحاة مبدأ الخلاف انطلاقاً من أنَّه معنى والعوامل المعنوية لم يُثبت عملها سوى بالحمل، وتظهر انتقادات أخرى من ناحية أنَّ «الخلاف» لا ينطبق دائماً على الحروف والأدوات الأخرى، مما يُرجِّح أنَّ وقوع الخلاف والنصب في أسلوب المعيَّة هومجرد مصادفة، فينطق: «مَا جَاءَ مُحَمَّدٌ وَلَكِن حُسَينِ»، عملى الرغم من أنَّ الخلاف في المعنى واقع بين الاسم بعد «لَكِن» والاسم قبلها فالملاحظ أنَّ «حُسَينِ» ليس منصوباً بالخلاف. ويَردُّ البعض على هذه الانتقادات بالإشارة إلى أنَّ العوامل المعنوية لا تعمل بالنصب وفقاً للممضى البصري ومن تبعه فقط، وليس هناك مانع من أخذ الكوفيين به، كما أنَّ الخلاف لا يعمل بالنصب فقط، بل بأي إعراب ممكن طالماقد يكون مخالفاً لما قبله.

ولعبد القاهر الجرجاني رأي مخالف لسابقيه، فهويرى أنَّ العامل في المفعول معه هوواوالمعيَّة، وغالباً ما يُرَدُّ هذا القول لأنَّ الواولوكانت تعمل في المفعول معه لاتَّصل بها الضمير كما يتصل بالحروف العاملة مثل «إنَّ» وأخواتها، ولكان بالإمكان القول: «حَضَرتُ وَكَ»، ويُرَدُّ كذلك لعدم وجود عامل يشابه الواومن ناحية المعنى، فالحروف لا تعمل إلا بعد مشابهتها للأفعال. ويمضى الزجَّاج إلى أنَّ المفعول معه منصوب بعمل مُضمر بعد الواو، وتقدير هذا العمل «لَابَسَ»، فإذا قيل: «رَكَضتُ وَالقِطَارَ»، فإنَّ التقدير عند الزجَّاج هو: «رَكَضتُ وَلَابَستُ القِطَارَ»، ولا يجوز عنده حتىقد يكون العمل «رَكَضَ» هوالعامل في المفعول معه، وذلك بسبب الفصل بالواوحسب رأيه. أغلبية المصادر تحصر هذا الرأي في الزَّجاج فقط، إلا أنَّ بعضاً منها تنصُّ على أنَّه رأي البصريين.

يرى أبوعلي الفارسي وجماعة من النحاة من ضمنهم الأخفش والإسفراييني أنَّ المفعول معه يأتي معمولاً لحروف التشبيه أوأسماء الإشارة أوالظرف أوالجار والمجرور، بينما مضى الأغلبية إلى انعدام الصحَّة في هذا القول، وتصدَّى لهذا الرأي سيبويه، ويستدلُّ الفارسي وغيره بأقوال فصيحة مثل: «هَذَا لَكَ وَإِيَّاهُ»، وبيت شعري يُذكر فيه: «هَذَا رِدَائِي مَطوِيّاً وَسِربَالاً»، بينما مضى نحاة إلى أنَّ العامل في المفعول معه هوالاسم المفعول «مَطوِيّاً» وليس اسم الإشارة «هَذَا» في الشاهد السابق. ووفقاً لبعض المصادر تُضافُ عوامل مماثلة أخرى إلى تلك العوامل المذكورة سابقاً، وبعض هذه العوامل معنوية، بقصدِ أنَّها ألفاظ حُمِل عليها معنى العمل وعمله وليس بالمفهوم الشائع للعوامل المعنوية كعامل الابتداء، ومن هذه العوامل: التَّمنِّي، والتنبيه، والتَّرجِّي، و«أَمَّا»، والاستفهام، والنِّداء، و«إنَّ»، و«أَنَّ»، و«لَكِنَّ».

عامل المفعول معه في الجمل الاستفهامية

ليس دائماً يسبق المفعول معه وواوالمعية جملة تضم عملاً أوما يشبهه، حيث وُرِدت بعض شواهد فصيحة لم يأتِ فيها عمل ظاهر أوشبهه، وذلك عندما يُؤتَى بالمفعول معه في جملة استفهامية أداة الاستفهام فيها إمَّا «مَا» أو«كَيف»، مثل: «مَا أَنتَ وَالأَيَّامَ» ومثلها القول المأثور «كَيفَ أَنتَ وَقَصعَةً مِن ثَرِيدٍ». وغالباً ما يُؤَوِّلُ النحاة عملاً محذوفاً، أوحسبما يناسب البعض مضمراً، يوافق السياق ويكون العامل في المفعول معه. ويُشتق العمل الواجب حذفه من مادة «الكَون» غالباً، أي أنَّه يُقدَّر عملاً مٌشتقَّاً ناقصاً من المصدر السابق على هيئة المضارع «يَكُونُ» أوالماضي «كَانَ»، وتصبح أداة الاستفهام خبر مُقَدَّم للعمل المحذوف وجوباً والضمير المنفصل بعد العمل المحذوف هواسم كان، فيكون التقدير قبل الإضمار: «مَا تَكُونُ أَنتَ وَالأَيَّامَ» و«كَيفَ تَكُونُ أَنتَ وَقَصعَةً مِن ثَرِيدٍ». وهناك من النحاة من يجعل اسم كان ضمير مستتر وليس الضمير المنفصل الظاهر. وهناك من يقدِّر العمل المحذوف أفعالاً أخرى، منها «تَصنَع» و«تَفعَلُ». ويمضىُ نحاة آخرون إلى أنَّ «الكَون» في هذه المواضع ليس ناقصاً، أي أنَّه لا يحتاج إلى اسم وخبر، بل هوفي واقع الأمر تامّ يحمل فاعلاً، وأصل الجملة قبل إضمار «الكَون» التام: «مَا تَكُونُ وَالأَيَّامَ»، والفاعل هوضمير مستتر فَلَمَّا أُضمِرَ العملُ ظهر هذا الضمير وصار ضميراً بارزاً منفصلاً دالّاً على العمل المحذوف. وإذا أُعربت «كان» عملاً تاماً فتُعرب أداة الاستفهام «كَيف» حال مُقَدَّم وجوباً، وتُعرب «مَا» مفعُول مُطلق مُقدَّم وجوباً.

يمضى جمهور النحاة إلى أنَّ هذا الأسلوب سَماعي شاذ مقتصر فقط على أداتي الاستفهام «كَيف» و«مَا»، بينما يجيز نحاة غيرهم القياس على هاتين الأداتين وتطبيق أحكامهما في هذا الأسلوب على بقيَّة الأدوات الاستفهامية.

ويرى البعض أنَّ العامل في المفعول معه هوأداة الاستفهام التي تأتي في صدر الجملة، وليس هناك عمل محذوف يعمل في المفعول معه. وينتقد ابن جني التقديرات الذي وضعها النحاة، ويجد فيها تطبيق لقواعد لهجة على لهجةٍ أخرى بطريقة مبتدعة. ويرى فاضل السامرائي أنَّ هناك تكلُّف لا ضرورةَ له في تقدير عمل محذوف، ويجعل المفعول معه اسم فضلة تالٍ لواوالمصاحبة. ويُقرُّ عباس حسن بالمثل، والعامل في المفعول معه وفقاً لرأيهِ هوأداة الاستفهام. ويوافقه يوسف الصيداوي الرأي ويستشهد بكتاباته حول تكلُّف التقدير بغير ضرورة وحول العامل في المفعول معه. وأنكر المبرد وجود عمل محذوف، وله رأي اختصَّ به، وهوأنَّ الاسم بعد الواوفي الجمل السابقة هواسم معطوف مرفوع وليس مفعولاً معه منصوب، لأنَّ المفعول معه لا يأتي إلَّا بعد عمل أوشبهه.

أنواع المفعول معه

المفعول معه لاقد يكون إلا اسماً صريحاً، فهولا يأتي عملاً ولا حرفاً، وفي جملة مثل: «لَا تَنهَ عَن خُلقٍ وتَأتِي مِثلَهُ» أو«لَا تَأكُل السَّمَكَ وَتَشرَب اللَّبَنَ»، فحتى وإن صحَّ القول أنَّ الواوللمعية فإنَّ العمل «تَأتِي» ليس مفعولاً معه وفقاً لما مضى إليه الأغلبية، إلَّا أنَّ من النحاة من جعل المصدر المؤول من العمل السابق و«أَنْ» المضمرة في محلِّ نصب مفعول معه، فيكون التقدير بعد إظهار «أَنْ»: «لَا تَأكُلِ السَّمَكَ وَأَن تَشرَبِ اللَّبَنَ»، فَيُعامل المصدر المؤول معاملة الاسم المفرد ويُؤَوَّل على النحو: «لَا تَأكُلِ السَّمَكَ وَشُربَكَ اللَّبَنِ» حيث المصدر الظاهر «شُربَ» مفعول معه منصوب، وهذا على اعتبار أنَّ الواوهي عملاً للمعيَّة وهوأمر فيه خلاف في هذه النوعية من الجمل. والمفعول معه من ناحية العدد قد يأتي مفرداً، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَسِلَاحَهُ»، وقد يأتي اسم مُثنَّى، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَسِلَاحَيهِ»، وقد يأتي جمع مذكَّر سالم أوجمع مؤنث سالم أوجمع تكسير، مثل: «جَاءَ الجُندِيُّ وَأَسلِحَتَهُ». ويكون المفعول معه مُذَكَّراً حقيقياً أومجازياً، مثل: «مَشَيتُ وَمُحَمَّداً»، وقد يحدث مؤنثاً حقيقياً أومجازياً، مثل: «حَضَرتُ وَفَاطِمَةَ». والمفعول معه لاقد يكون إلَّا اسماً مُفرداً، ومعنى الاسم المفرد هنا أي أنَّ المفعول معه لا يأتي جملة أوشبهها على الإطلاق، فحتَّى وإن تضمَّن واوالحال معنى المعيَّة لم يصحّ نصب الجملة الحالية بعده على المفعولية، مثل: «جِئتُ وَالبَابُ مُنغَلِقٌ»، فالجملة الاسمية «البَابُ مُنغَلِقٌ» ليست في محلِّ نصب مفعولاً معه. ويُستبعَد كذلك الجملة المعطوفة بعد واوالعطف، فلا يُحتَمل في إعرابها النَّصب على المفعولية، لأنَّ المفعول معه لا يجيء جملة على الإطلاق، حتى وإن اشتملت الواوعلى المعيَّة.

شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول معه

يُشترط لكي يُنصب الاسم بعد الواوعلى المفعولية ثلاثة شروط، واحد منها متعلِّق بالاسم والآخران متعلِّقان بحرف الواووالجملة التي تسبقه. ولكيقد يكون الاسم مفعولاً معه يُشترطُ فيه هذه الشروط:

1. يُشترط حتىقد يكون الاسمُ اسمَ فضلة، أي حتى يصحَّ انعقاد الجملة بغير تواجده، ولاقد يكون ركنا رئيسيا فيها وإنما يُزَاد إليها، على عكس أسماء مثل المبتدأ أوالفاعل فهذه أسماء عمدة لا يُستغنى عنها. وليس معنى هذا أنَّه يصحُّ التخلِّي عن المفعول معه وحذفه من الكلام بدون عِلَّة. وإذا كان الاسم بعد الواواسم عمدة، أي لا يستقيم معنى الجملة بدونه، لم يصح نصبه على المفعولية ويجب إعرابه اسماً معطوفاً، مثل: «تَكَاتَبَ المُعَلِّمُ وتَلمِيذُهُ»، فالملاحظ أنَّ «تَلمِيذُ» وجوده ضروري في الجملة ليُشاركَ الفاعل في عمله الذي يقتضي وجود طرفان يقومان به، لذا وجِبَ إعرابه اسماً معطوفاً ومُنِعَ إعرابه مفعولاً معه. وذلك لأنَّ العطف يجعل الإسناد مشتَرك بين الاسمين، وهذا يلائم الجمل من النوعية السابقة الذيقد يكون فيها أحد طرفي الإسناد هوفي واقع الأمر أكثر من جهة واحدة، أمَّا إذا نُصِبَ الاسم بعد الواوعلى أنَّه مفعول معه فلنقد يكونَ له حظ من الإسناد، وسيصير الإسناد ناقصاً ومعنى الجملة غير مُكتمل، لذا مُنِع نَصب الاسم على أنَّه مفعول معه وذلك لأنَّه يتعارض مع دور الاسم في هيكل وبناء الجملة. وكثيراً ماقد يكون الاسم بعد الواواسم عمدة وليس فضلة إذا لم يَسبَق الواوجملةٌ، مثل: «كُلُّ تَلمِيذٍ وقَلَمِهِ» فالأسلوب المبدوء ب«كُلُّ» في المثال السابق يُستخدم للدلالة على اقتران شيء بشيء آخر، لذا كان وجود «قَلَمِ» مقترناً ب«تَلمِيذٍ» ضروري ليتحقَّق معنى الكلام، فمُنِعَ نصب الاسم بعد الواوعلى المفعولية لكونه رُكناً رئيساً في الجملة لا يمكن الاستغناء عنه.
2. يُشترط لكي يُنصب الاسم على أنَّه مفعول معه حتىقد يكون تالياً لواوبمعنى «مَعَ» تُسَمَّى «واوالمعيِّة». ويُشترطُ في هذه الواوحتى تكون للمعية، فإنْ كانت للعطف حصراً، مثل: «صَافَحتُ يُوسُفَ وعَلِيّاً بَعدُهُ»، أوكانت للحال، مثل: «عَادَ الأَبُ وَهُوَ مُبتَسِماً»، لم يصح نصب الاسم على المفعولية. ودائماً ما يحدث الالتباس بين واوالمعيَّة وواوالعطف، ويمكن تمييز واوالحال عن واوالمعية بسهولة، وذلك بالنظر إلى الاسم بعد الواو، فهوقد يكون جملة عندما تكون الواوللحال ويكون اسماً مفرداً عندما تكون الواوللمعيَّة.
3. يُشترط حتى يسبق الواووالاسم بعدها جملة عملية تتضمن عملاً، وقد تكون كذلك جملة اسمية تتضمن أحد أشباه العمل. أمَّا إذا تجاوز الواواسم مفرد فلاقد يكون الاسم بعد الواومفعولاً معه، مثل: «كُلُّ تَلمِيذٍ وَقَلَمِهِ» (راجع الشرط الأول).

الإعراب

حُكم المفعول معه هوالنصب في جميع الأحوال، ويُنصب الاسم على أنَّه مفعول معه إذا حقَّقَ شروط نصبه الثلاثة، وإذا فقد إحداها أولم يستكمل شرط منها لا يجوز نصبه على المفعولية، ولكن قد يحدث إعراب الاسم بعد الواوهوالنصب حتى وإن لم يستكمل الشروط، إلا أنَّه سيكون منصوباً بالعطف بتراً وليس باعتباره مفعول معه. ويُنصَب المفعول معه بالعلامة الأصلية، أي يُنصب بالفتحة الظاهرة أوالمُقدَّرة أوالتنوين الظاهر أوالمُقدَّر، إذا كان المفعول معه اسماً ظاهراً مُفرداً أوجمع تكسير، بينما يُعرَب بعلامات فرعية إذا كان جمع مؤنث سالم حيثُ يُنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، ويُعرَبُ بعلامة فرعية أيضاً إذا كان جمع مُذَكَّر سالم أواسم مُثَنَّى حيث يُنصب بالياء نيابة عن الفتحة، أوإذا كان المفعول معه أحد الأسماء الخمسة حيث يُنصب بالألف. وأجمع جمهور النحاة أنَّ النصب هوفهم الاسم الفضلة، بمعنى أنَّ المفعول معه إعرابه النَّصب لأنَّه اسم فضلة يمكن الاستغناء عنه وتصحُّ الجملة بغيره، فالمفعول معه لا يأتي إلَّا بعد إتمام الأركان الرئيسية في الجملة وإتمام الإسناد بين المُسنَد والمُسنَد إليه، وما يأتي بعد الإسناد هوإمَّا تابع أواسم فضلة في الكلام منصوب ويدخل ضمن الأخير ما يصطلح عليه النحاة بالمفعولية. ومضى ابن عصفور الإشبيلي وآخرون إلى أنَّ المفعول معه كان حُكمُهُ النَّصب لمشابهته المفعول به، ومنه أخذ المفعولية وحكم الإعراب، فإذا قيل: «اِستَوَى المَاءَ وَالخَشَبَةَ»، فكأنَّ القائل عنى بقوله السابق: "ساوى الماءُ الخشبةَ"، وإذا قيل: «جَاءَ البَردُ وَالطَيَالِسَةَ»، فيكون تأويل المعنى على النحو: "اتى البردُ بِالطيالسةِ" حيث «الطيالسةِ» مفعول به تعدَّى إليه العمل بحرف جر.

هناك من يرى أنَّ المفعول معه يأتي مرفوعاً في بعض المواضع، بينما يمضى أغلبية النحاة إلى تأويل الواووإخراجها من المعيَّة إلى العطف فيكون الاسم بعد الواواسم معطوف مرفوع وليس مفعول معه. ويُنقَل عن سيبويه إجازته نصب أوحمل الاسم بعد الواوعلى أنَّه مفعول معه في جملة مثل: «مَا صَنَعتَ أَنتَ وَأَبَاكَ» أو«وَأَبُوكَ»، بافتراض أنَّ قصد المتكلِّم اقتصر فقط على المعيَّة، ووافقه السيرافي فيما مضى إليه، وسواء كان إعراب الاسم النصب أوالحمل فإنَّ مسقطه الإعرابي هومفعول معه، لأَنَّه اتى بعد واوالمعيَّة، ولا يُفَضَّل بين الإعرابَين عند صياغة الجملة. وينسب البعض إلى سيبويه إجازته إعراب المفعول معه مرفوعاً في مواضع أخرى، منها على سبيل المثال: «أَنتَ أعلَمُ وَمَالُكَ» أو«كُلُّ رَجُلٍ وَضَيعَتُهُ»، غير أنَّ المفعول معه يأتي مرفوعاً فقط ولا يُنصب في المثالين السابقين وما شابههما. وخط الأفهم الشنتمري أنَّ المفعول معه يجيء منصوباً أومرفوعاً بعد واوالمعيَّة. ويشير رضي الدين الاستراباذي إلى مجيء الاسم مرفوعاً بعد واوبمعنى المعيَّة في بعض الأحيان، ولكنَّه لا يَعرِب هذا الاسم مفعولاً معه لأنَّ المفعول معه ملازم للنصب وفقاً لرأيه ويفتح مجالاً لاحتمالات أخرى. وأجاز الصيمري حمل أونصب الاسم بعد الواوعلى أنَّه مفعول معه في جملة: «كُلُّ رَجُلٍ وَضَيعَتُهُ» أو«وَضَيعَتَهُ».

يخط البعض أنَّ سيبويه ألَمَّحَ في كتاباته إلى أنَّ المفعول معه يأتي مجروراً، وذلك في جمل على شاكلة: «مَا شَأَنُ عَبدُ اللَّهِ وَأَخِيهِ يَشتُمَهُ»، ففي الوقت الذي يمنع فيه سيبويه العطف لمانع معنوي، فهويجيز نصب أوجر الاسم بعد الواوبسبب شواهد فصيحة تؤيد هذا الإعراب، وعلى الرغم من أنَّ سيبويه لم ينص صراحةً أنَّ الاسم بعد الواوهومفعول معه واكتفى فقط بالإشارة إلى أنَّه ليس اسماً معطوفاً، فهناك من فسَّر كتاباته على هذا النحووخط أنَّ سيبويه أجاز جر المفعول معه. وسلك ابن مالك مسلكه، مع ترجيحه للجر على النصب الذي وصفه بالضعف، ومثلما عمل سيبويه لم يصرِّح ابن مالك أنَّ الاسم المجرور بعد الواوهومفعول معه. وتناول هذه المسألة أيضاً أبوحيان الأندلسي بالأسلوب ذاته. وفي اللقاء فإنَّ جميع المصادر تقريباً تنصُّ على أنَّ جمهور النحاة أجمع على مجي المفعول معه منصوب فقط، والقول بجر المفعول معه ليس شائعاً ولا يتعدَّى دائرة ضيقة من الباحثين الأكاديميين، وهناك من النحاة من يتأوَّل تقديرات لإخراج الاسم المجرور بعد الواومن المعيَّة في المثال السابق وما شابهه، وتجدر الإشارة إلى أنَّ ابن مالك رفض في مسألةٍ إعراب اسم مجرور على أنَّه مفعول معه بسبب كونه مجروراً.

إذا اتى بعد المفعول معه تابع أوضمير أوغيره من الأسماء التي تطابق ما قبلها، لا تقع المطابقة بين هذه الأسماء والمفعول معه، إنَّما تحصل بينها وبين الاسم قبل الواوالذي يصاحبه المفعول معه، فيُقَال: «رَجِعتُ وَصَدِيقاً مُبتَسِمٌ»، ولا ينطق: «مُبتَسِمَينِ» أو«مُبتَسِماً». وفي اللقاء فإنَّ هناك جماعة من النحاة أجازت هذا الأمر مراعاة للمفعول معه المذكور بين اللفظين، بينما مضى جمهور النحاة إلى منع المطابقة مع المفعول معه ووجوب هذه المطابقة مع الاسم قبله.

حالات الاسم بعد الواو

يلتبس الأمر في كثير من الأحيان عند الحكم على الواوالتالية لمعمول عمل في جملة عملية فيما إذا كانت للعطف أوللمعيِّة، ومع بقاء مواضع معينة وثَّقها النحاة يمكن التميز بوضوح فيها أنَّ الاسم بعد الواوهواسم معطوف أومفعول معه، يتبقى هناك مواضع أخرىقد يكون فيها الترجيح هوالمرجع عند إعراب الاسم وهذا يدخل أكثر في مجال فهم البلاغة. ويمكن الانتهاء بعد إحصاء جميع المواضع إلى ستِّ حالات لكلٍّ منها أحكام وضوابط خاصة:

1. الاسم بعد الواوهومفعول معه على وجه اليقين، ويكون منصوباً في جميع الأحوال، ولا يصحُّ حتىقد يكون معطوفاً على المعمول.
2. الاسم بعد الواوهواسم معطوف على وجه اليقين، ويتبع الاسم المعمول في إعرابه، ولا يمكن حتى ينصب كمفعول معه.
3. ترجيح كون الاسم مفعول معه، مع إجازة كونه معطوف على المعمول.
4. ترجيح كون الاسم معطوف على المعمول، مع إجازة نصبه على المفعولية.
5. جواز كون الاسم مفعول معه أواسم معطوف مع عدم الترجيح أوالتفضيل بينهما.
6. لا يصحُّ كونه مفعول معه أواسماً معطوفاً، لانتفاء المشاركة والمعية كلاهما.

بغضِّ النظر عن المواضع التي تفرض على الاسم حتىقد يكون مفعولاً معه أواسماً معطوفاً، أوتُرجِّح أحد هذين الاحتمالين، فإنَّ النحاة يميلون إلى جعل الاسم اسماً معطوفاً قدر الإمكان، ويُرجِّحون حتى تكون الواوللعطف على حتى تكون للمعيِّة، فإذا قيل: «رَأَيتُ أُسَامةَ وسَعِيداً» كان «سَعِيداً» اسماً معطوفاً على «أُسَامةَ»، حتى وإن صحَّ حتىقد يكون مفعولاً معه، إلَّا أنَّ العطف له الأولوية ما لم تكن هناك مواضع يُستحسن فيها اعتبار الاسم مفعولاً معه أويُقَبَّحُ فيها حتىقد يكون الاسم معطوفاً، فيكون الاسم السابق اسماً معطوفاً لأنَّ العطف أكثر ملائمة للأسلوب العربي السليم في الجملة السابقة. وبشكل عام فإنَّ العطف أكثر استخداماً وملائمة من المعية التي تُستعمل في أساليب ومواضع خاصَّة. ويحدث في بعض الأحيان حتى يتساوى الاحتمالان في صِحَّة الاستعمال وبلاغته، مثل: «تَحَرَّكَ القَائِدُ والجُنُود»، فإذا أهملنا قصد المتكلِّمِ الذيقد يكون الفيصل في إعراب الاسم بعد الواو، كانت الأفضلية للعطف كما تجاوز ولكن مع صحَّة المفعولية، وذلك لأنَّ استعمال المفعول معه هنا هوأسلوب بلاغي جيد على عكس المثال الأول الذي يُستبعد فيه حتىقد يكون الاسم مفعول معه.

وجوب نصبه كمفعول معه

يجب نصب الاسم بعد الواوكمفعول معه إذا لم يحتمل معنى الاسم حتىقد يكون معطوفاً، كأن ينطق: «مَشَيتُ وَالبَحرَ». فيُوجَبُ نصب الاسم باعتباره مفعول معه، لأنَّه من غير الممكن في المثال السابق حتى يشارك الاسم بعد الواوالفاعلَ في فِعله، لأنَّ البحرَ لا يسير، وفي اللقاء فإنَّ المعيَّة تصح في المعنى، أي أنَّ الفاعل يمشي بجوار ساحل البحر، لذا وُجِب نصب الاسم باعتباره مفعول معه لانتفاء العطف لوجود خلل في المعنى. وهذا الخلل هوفي الغالب، وكما في المثال السابق، يحدث عندما لا يصحُّ إسناد العمل أوشبه العمل قبل الواوإلى الاسم بعده ليس لسبب نحوي بل لسبب بلاغي معنوي، وذلك لأنَّ العطف يأتي على نيَّة تكرار العامل، فيكون المقصود من الجملة السابقة إذا كانت الواوللعطف: «مَشَيتُ ومَشَى البَحرُ» وهذا المعنى فاسد لا يصلح ولهذا السبب مُنِعَ العطف ووجِبت المعيَّة. وهذا هوأعلى وجوه المفعول معه، وذلك لأنَّ صفات وخصائص المفعول معه المعنوية تبرز واضحة في أمثلة كهذه، ويمكن التمييز بوضوح أنَّه ليس اسماً معطوفاً. ويمضى جماعة من النحاة، أشهرهم الأخفش وابن جنِّي، إلى أنَّ الأصل في الواوهوالعطف ولا بُدَّ حتى تحتوي واوالمعيَّة على معنى العطف لكي تصحَّ الجملة ويصحَّ نصب الاسم على أنَّه مفعول معه، وبالتالي فإنَّ الجمل السابقة هي ليست سليمة لغوياً وفقاً لرأيهم، فلا يجوز القول: «أَتَيتُكَ والشَّمسَ»، لأنَّ الشمس لا يؤتى بها إلى أحد. ونَسَب ابن جني هذا الرأي إلى الأخفش، ونطق به ابن يعيش وأبوحيان، ونسبه أبوحيان إلى جمهور النحاة وسمَّى منهم السيرافي والفارسي وابن عصفور وابن الضائع، وفي اللقاء تصدَّى له ابن مالك والكيشي وابن عقيل والصبان.

ويجب كذلك نصب الاسم بعد الواوعلى المفعولية إذا تقدَّم على المفعول معه جملة عملية أواسمية متضمنة ضمير حمل متصل بالعامل أوضمير جرٍّ متصل بحرف جر أواسم مضاف، بشرط ألَّا يلحق بضميرِ الحمل ضميرٌ آخر منفصل يؤكِّده وألَّا ينفصل ضمير الحمل بأي فاصل، ويشترط كذلك ألَّا يُؤَكَّد ضمير الجر بضمير منفصل وأَلَّا يُعاد حرف الجر مرة أخرى بعد ضمير الجر. ومثل ضمير الحمل: «حَضَرتُ وَمُحَمَّداً»، والعامل في المفعول معه هوالعمل في هذه الحالة. ومثل ضمير الجرِّ المتصل بحرف جر أواسم مضاف: «مَا لَكَ وَزَيداً؟» أو«مَا بَالُكَ وَزَيداً»، والعامل في المفعول معه هوعمل محذوف يُستَدَلُّ عليه من الجار والضمير المجرور أومن الاسم المضاف والضمير المضاف إليه، والتقدير في المثالين السابقين: «مَا يَكُونُ لَكَ وَزَيداً؟» و«مَا يَكُونُ بَالُكَ وَزَيداً؟». وامتنع العطف نظراً لأنَّ العطف لا يجوز على الضمير المتصل المرفوع إلا بعد فاصل، ولا يجوز على ضمير الجر إلا إذا أُعيد حرف الجر على المعطوف، فينطق إذا أُريدَ العطف: «حَضَرتُ أَنَا وَمُحَمَّدٌ» و«مَا لَكَ وَلِزَيدٍ؟» و«مَا بَالُكَ وَبَالُ زَيدٍ؟». وذكر ابن هشام الأنصاري أنَّ هناك نحاة خرقوا هذه القاعدة، وأجازوا عطف الاسم بعد الواوعلى الضمير المتصل بدون فاصل مؤَكِّد، وعلى ضمير الجر بدون إعادة حرف الجر، فينطق: «حَضَرتُ وَمُحَمَّدٌ» و«مَا لَكَ وَزَيدٍ»، ويُنقَل عن ابن مالك إجازته هذا الأمر. ويرى بعض النحاة حتى الاسم هنا يُنصب كمفعول معه على وجه الترجيح والتفضيل وليس على وجه الوجوب، وهناك من النحاة من أجاز العطف فقط عند الضرورة، بينما يجعل البعض النصب على المفعولية واجباً بعد ضمير الجر، ويجعله جائزاً بعد ضمير الحمل مع تقبيح العطف وتفضيل المعيَّة.

جواز نصبه كمفعول معه

يجوز نصب الاسم بعد الواو- ولا يجب أويمتنع نصبه - إذا كان الاسم يحتمل معناه العطف والمعية كلاهما. وفي لقاء جواز نصبه كمفعول معه، يجوز كذلك حتىقد يكون الاسم اسماً معطوفاً يتبع الاسم المعطوف عليه في الإعراب سواءً كان إعرابه النصب أوالحمل أوالجر. وتنقسم المواضع التي يجوز فيها نصب الاسم كمفعول معه إلى قسمين، الأول وفيه يُرجَّح كون الاسم مفعول معه مع جواز كونه اسماً معطوفاً، والقسم الآخر يُكره إعرابه مفعول معه مع جواز هذا الإعراب. وغالباً ما يرجِّح النحاة كون الاسم معطوفاً قدر الإمكان بغير ضعف. وهناك من يضيف قسم آخرقد يكون فيه سواء إعراب الاسم مفعول معه أواسم معطوف ولا يُفَضَّل أويُرَجَّح أيّ منهما، بينما يرى نحاة آخرون أنَّ في هذه الحالات يُرَجَّح العطف على المعيَّة.

ويرى نحاة آخرون أنَّ مواضع الترجيح هذه بأكملها ليست سليمة على الإطلاق، وأنَّ قصد المُتَكَلِّم هوما يُحدِّد فيما إذا كان الاسم مفعول معه أومعطوف، فإذا قصد المتكلِّم المعيَّة نَصَبَ الاسم وألزمه النصب، وحتى إذا كانت المعيَّة مستبعدة في هذا الموضع فيظلُّ النصب دالّاً على قصد المتحدث قاطعاً الشكوك حول إعراب الاسم بعد الواو، فيكون الاسم يقيناً إمَّا مفعول معه لأنَّه ملازم للنصب مخالف الاسم قبله أواسم معطوف يتبع المعطوف عليه ويشابهه في الإعراب، ولا ترجيح أوتفضيل بين الاثنين. وذلك طالماقد يكون ممكن العطف والمعيَّة، والحكم نفسه ينطبق على المواضع التي لا يُفَضَّل فيها أيّ من العطف أوالمعيَّة. بمعنى أنَّ في جميع المواضع التي تجوز فيها المعيَّة أوالعطف يظلُّ الفرق في المعنى بينهما قائماً، فإذا قَصَدَ المُتَكلِّم المشاركة الحتمية في الزمن نصب الاسم على المفعولية، وإذا قَصَدَ المشاركة الحتمية في معنى العمل أعربه اسماً معطوفاً. ونطق بهذا الرأي رضي الدين الاستراباذي ومحمد بن مصطفى الخضري ومحمد بن علي الصبان وحديثاً إبراهيم مصطفى وفاضل السامرائي.

يُرَجَّح نصب الاسم كمفعول معه إذا كان العطف ضعيفاً وبحاجة إلى التأنِّي في التفسير والتأويل لإيصال المعنى المطلوب، بينما استعمال الواولغرض المعيَّة في هذا الموضع بحدِّ ذاته واضح المفهوم والدلالة، مِمَّا يُرَجِّح كون الواوللمعية على كونها للعطف، مثل بيت الشعر الذي يُذكرُ فيه: «فَكُونُوا أَنتُم وَبَنِي أَبِيكُم مَكَانَ الكُليَتَينِ مِنَ الطِّحَالِ» فالأرجح كون الواوللمعيَّة، والمقصود هوأنَّ المتكلِّم يحثُّ المخاطبين على التكاتف والتمسُّك بأبناء أبيهم كتمسُّك والتصاق الكليتين بالطحال، أمَّا إذا كانت الواوللعطف فرضاً، فإنَّ الطلب بالتكاتف والتمسك لن يقتصر فقط على المخاطبين بل سيمتدُّ أيضاً إلى أبناء أبيهم، تاركاً الجهة التي يتضامنون معها مجهولة غير مكشوفة مما يجعل المعنى مبهماً وبالتالي مستبعداً. ويخط فاضل السامرائي بما معناه أنَّ النصب على المفعولية واجب هنا وليس فقط جائز، ويحصر القول بإمكانية العطف على ابن هشام الأنصاري وحده، ويستغرب ذلك فيه. ويرى بعض النحاة أنَّ الاسم بعد الواوفي جملة مثل: «اِستَيقَظتُ وَالفَجرَ» مفعول معه على وجه الجواز والترجيح والتفضيل، بينما مضى أغلبية النُّحاة إلى أنَّه منصوب على المفعولية وجوباً لعدم وجود فاصل بين الضمير المتَّصل والواو.

إذا تجاوز الواوجملة فيها ما يحمل معنى العمل، ولم يكن عملاً، وسَبَقَ الواومباشرةً اسم ظاهر أوضمير حمل منفصل كانت الواوعلى الأرجح للعطف والاسم بعد الواومعطوف على الاسم الظاهر أوالضمير المنفصل، مثل: «مَا شَأنُ مُحَمَّدٍ وَزَيدٍ» أو«كَيفَ أنتَ وَزَيدٌ». وهذا هوالأرجح، إلا أنَّ النصب على المفعولية وارد أيضاً، واتفق جمهور النحاة على صحته، وأنكر النصب على المفعولية بعض من النحاة المتأخرين منهم ابن الحاجب، وأنكره المبرد مع نقله عن سيبويه أنَّه أجاز النصب. وفي اللقاء فإنَّ ابن عقيل، نحويٌّ متأخِّر، أوجب النصب فقط ومنع العطف. وغالباً ما تكون هذه الجمل استفهامية أداة الاستفهام فيها «مَا» أو«كَيفَ» كما سبق. ويُرَجَّح العطف مع جواز المعيَّة في جملة مثل: «حَضَرَ عَمرُووعَبَّاسٌ»، وذلك لأنَّ الرجحان هوللعطف طالماقد يكون ممكناً بدون ضعف، وهوالحاصل في المثال السابق، وذلك لأنَّ العطف أكثر قدرة على المعيِّة في إيصال المعنى، ويعود ذلك إلى أنَّ العطف يأتي على نيَّةِ تكرار العامل، فيكون تقدير العامل المكرَّر: «حَضَرَ عَمرُووحَضَرَ عَبَّاسٌ»، وهذا التكرار هوتوكيد لفظي يُقوِّي معنى العطف على المعيَّة. ويُستثنى من هذا إذا كان الاسم المعطوف عليه منصوب، فإنَّ الاسم بعد الواوسيكون عندها اسم معطوف منصوب على وجه الوجوب ولا يصحُّ نصبه على المفعولية، ويُشترط حتى تكون الجمل من النوعية السابقة التي يصحُّ فيها العطف بدون ضعف ولا تُرجَّح المعيَّة لأي سبب ممكن، فينطق عندها: «رَأَيتُ عَمرُووعَبَّاسَ»، بنصب «عَبَّاسَ» تبعيَّة ل«عَمرُو» وجوباً.

يجوز نصب الاسم بعد الواوعلى أنَّه مفعول معه إذا أُكِّدَ الضمير المتصل بالعمل بضمير منفصلقد يكون هوالفاصل بين العمل والمفعول معه، مثل: «جِئتُ أَنَا وَمُحَمَّداً»، ويجوز كذلك إعرابه اسماً معطوفاً فيصير: «جِئتُ أَنَا وَمُحَمَّدٌ»، ولا يُفَضَّل في هذا الموضع بين المعيَّة والعطف وهما على السواء. ومن المواضع الأخرى التي لا يُرَجَّح فيها بين العطف والمعية مثل: «رَأسكَ وَالحَائِطَ» أو«رَأسَكَ وَالحَائِطِ».

منع نصبه كمفعول معه

راجع: شروط نصب الاسم على أنَّه مفعول معه

إذا لم يحتمل معنى الاسم حتىقد يكون مفعولاً معه، وذلك بأن يشارك الاسم بعد الواومعمول العمل في قيامه بالعمل أووقوع العمل عليه، وليس من الممكن في سياق الحديث المعقول أوالمعنى المحتمل المفهوم حتى تكون الواوللمعيَّة، أي لا يمكن حتى تقتصر دلالة الاسم بعد الواوعلى مصاحبة المعمول والتواجد معه وقت وقوع العمل فقط، بل تمتدُّ إلى مشاركة المعمول في العمل. وبعض النحاة لا يشترط ضعف أسلوب المعية لمنع نصب الاسم على أنَّه مفعول معه، ويجعل من صحَّة أسلوب العطف بدون ضعف أومانع لفظي سبباً كافياً لوجوب إعرابه اسماً معطوفاً ومنع نصبه على المفعولية، حتى وإن كان النصب ممكناً نظرياً فهويبقى خياراً بديلاً طالما انتفاء العطف الذي تظل الأولوية له. والبعض الآخر يخفف الحكم إلى الرجحان الموجب، فإن كان استعمال المعيَّة ضعيفاً وجِبَ العطف، وإن كان استعمالها سليماً رُجِّحَ العطف أيضاً ولكن مع صحَّة المعيَّة.

يكون المنع هوحكم نصب الاسم على أنَّه مفعول معه إذا خالف أحد شروط نصبه على المفعولية أولم يستكمل أحد الشروط الثلاثة نفسها. ويمتنع نصب الاسم على أنَّه مفعول معه في الجمل العملية التي يقع العمل فيها من متعدِّدٍ، وأشهرها عندماقد يكون العمل على صيغة «تَفَاعَلَ» لغير المطاوعة، مثل: «تَسَامَحَ مُحَمَّدٌ وسَعِيدٌ»، وذلك لأنَّ طبيعة هذه الأفعال تقضي وجود طرفان يتشاركان في العمل، وبمقتضى هذه الضرورة وُجِب إعراب الاسم بعد الواومعطوفاً على الفاعل، ولم يصحّ اعتباره مفعولاً معه. ولا تصحُّ المفعولية ويجب العطف إذا دخلت على الجملة ألفاظ مثل «قَبل» و«بَعد» تنفي المصاحبة بين الاسمين في نفس الوقت، وبانتفاء المعية يجب عطف الاسم بعد الواوعلى المعمول، مثل: «تَقَدَّمَ الجُندِيُّ والدَّبَّابَةُ قَبلَهُ»، فالمقصود أنَّ الدبابة تقدَّمت أولاً ثمَّ الجندي بعدها، وهذا الفارق الزمني بين الكيانين ينفي حتى تكون «الدَّبَّابَةُ» مفعولاً معه، أمَّا إذا حُذفت «قَبلَ» فيمكن القول: «تَقَدَّمَ الجُندِيُّ والدَّبَّابَةَ»، بنصب «الدَّبَّابَةَ» على المفعولية. وقد تنتفي المصاحبة لفارق زمني بدون دخول ألفاظ زائدة لتدلَّ على ذلك، مثل: «شَاهَدتُ اللَّيلَ والنَّهَارَ».

ويُمنع نصب الاسم على أنَّه مفعول معه إذا لم يسبق الواوجملة تتضمَّن عملاً أوشبهه، وفي اللقاء يُعرَب كما في المواضع السابقة اسماً معطوفاً، مثل: «كُلُّ نَجَّارٍ ومِطرَقَتِهِ» أو«أَنتَ وشَأنُكَ»، فالملاحظ أنَّ «كُلُّ» و«أَنتَ» مبتدآن خبرهما محذوف وليس هناك عمل أوما يشبهه يعمل في المفعول معه، والملاحظ كذلك أنَّ الاسم بعد الواوضروري وجوده في المثالين السابقين لاكتمال المعنى وهذا ما يجعله عمدة بينما يُشترط في المفعول معه حتىقد يكون فضلة. وهناك من النحاة من أجاز نصب الاسم بعد «كُلّ» على الإطلاق وخالف هذه القاعدة. والخبر في الجملتين السابقتين محذوف تقديره «مُقتَرِنَانِ»، يُقَدَّر في آخر الجملة على النحو: «كُلُّ نَجَّارٍ ومِطرَقَتِهِ مُقتَرِنَانِ»، أمَّا إذا قُدِّرَ الخبر قبل الواوفإنَّ الواوستكون عندها للمعيَّة والاسم بعدها مفعول معه لأنَّ قبلها جملة مكتملة الأركان من المبتدأ والخبر، فيكون التقدير على النحو: «كُلُّ نَجَّارٍ مَوجُودٌ ومِطرَقَتَهُ»، وأجاز الصيرمي هذا الأمر. ومن أساليب العطف الأخرى الشائعة والمشابهة الجمل المتضمِّنة «إنَّ» العاملة أوإحدى أخواتها، فينطق على سبيل المثال: «إنَّكَ وَعَلِيَّاً مُتَخَاصِمَانِ»، فحتى وإن دَلَّت الجملة على المصاحبة بأيِّ وجه من الأوجه، لا تصحُّ المعيَّة لعدم وجود جملة مكتملة الأركان قبل الواو. وتجدر الإشارة إلى أنَّ هناك شواهد فصيحة نادرة خرقت هذه القاعدة، حيث نُصِبَ الاسم فيها على المفعولية على الرغم من أنَّ الجملة قبل الواوليست مكتملة، مثل: «فَكُونُوا أَنتُم وَبَنِي أَبِيكُم»، حيث «بَنِي» منصوب باعتباره مفعول معه.

هناك حالات غير شائعة يُمنع فيها إعراب الاسم بعد الواواسماً معطوفاً ويمنع كذلك إعرابه مفعولاً معه، مثل: «عَلَفتُهَا تبناً ومَاءً بَارِداً»، فلا يصحُّ العطف لأنَّ الماء لا يشارك التبن في عمله أي لا يشاركه في التعليف، ولا تصحُّ المعية كذلك لاستحالة المصاحبة بين الأمرين في الوقت ذاته، فَيُقَدَّر عمل محذوفقد يكون هوالعامل في نصب الاسم بعد الواو، فيكون تقدير الجملة بعد إظهار العمل: «عَلَفتُهَا تِبناً واسقَيتُهَا مَاءً بَارِداً»، والواوفي هذه الجملة هي للعطف غير أنَّها ليست لعطف المفردات وإنَّما لعطف الجمل. ولا يصحُّ الأمران كذلك إذا كان عمل العمل أوما يشبهه في الاسم بعد الواوغير ممكن، مما ينفي احتمال حتىقد يكون الاسم معطوفاً، ولم تصحُّ المعية كذلك لأسباب بلاغية معنوية، مثل الآية: «فَأجمِعُوا أَمرَكُم وَشُرَكَائَكُم»، فلا يصحُّ العطف لأنَّ العطف يأتي على نيَّة تكرار العامل، والعمل «أَجمَعَ» لا يتعدَّى مطلقاً إلى مفعول به من الأشخاص والأعيان مثل «شُرَكَاءَ»، ويُستعمل لهذا الغرض العمل «جَمَعَ» وهناك فرق بين الاثنين. ويعرب الاسم المنصوب بعد الواومفعول به لعمل محذوف يناسب السياق لأنَّ المعيَّة لا تجوز في المعنى. عارض بعض النحاة الرأي القائل بوجود عمل محذوف يعمل في الأسماء بعد الواوفي المثالين السابقين وما شابههما، ويمضى هؤلاء إلى تضمين العمل معنى عمل آخر حتى يجوز العطف، فقاموا بتأويل «عَلَفتُ» في المثال الأول وتحوير معناه حتى صار المعنى مقارباً للعمل «أَنلتُ» الذي يصحُّ إسناده إلى الاسم بعد الواو، ومن هؤلاء الجرمي والمازني والمبرد وأبوعبيدة الأصمعي واليزيدي، بينما استبعد هذا التفسير النحاة القائلون بعمل محذوف من مبدأ أنَّه إذا جاز عطف الماء على التبن لكان من السليم والسليم لغوياً القول: «عَلَفتُهَا مَاءً وتبناً»، بتقديم المعطوف على المعطوف عليه، ويستدلُّون من انعدام الصحة في هذا القول انتفاء العطف في المثال الأول. وفي اللقاء يرى نحاة آخرون أنَّ المعيَّة جائزة، ولأنَّ العطف ممنوع فهي إذن واجبة، لأنَّ تقدير معنى الجملة يصير على النحو: «فأجمعوا أمركم بصحبة شركائكم»،

ينتقد يوسف الصيداوي تناول خط النحوحالات عطف الاسم بالواوفي باب المفعول معه والتعمُّق في هذه الحالات، ويرى أنَّ المنهجية الفهمية تقضي بإدراج هذا المبحث ضمن باب العطف لا المفعول معه.

مسقطه في الجملة

يأتي المفعول معه متأخِّراً عن العمل وعن معمول العمل الذي يصاحبه، والمعمول الذي يقترن معه المفعول معه ويتأخر عنه هوإمَّا فاعل أومفعول به، ويتأخَّرُ كذلك عن واوالمعية التي تسبقه مباشرةً، ولا يصحُّ للمفعول معه حتى يتقدَّم على أيٍّ من هؤلاء، فلا ينطق: «وَالطَّرِيقَ مَشَى جَعفَرُ» أو«مَشَى وَالطَّرِيقَ جَعفَرُ»، ولا توجد صيغة سليمة أخرى غير حتى نضع الجملة على النحو: «مَشَى جَعفَرُ وَالطَّرِيقَ». ولا يصحُّ كذلك حتى يفصل بين واوالمعية والمفعول معه أي فاصل كان، حتى وإن كان الفاصل شبه جملة، فلا ينطق: «مَشَى جَعفَرُ وَبِجَانِبِهِ الطَّرِيقَ» بنصب «الطَّرِيقَ» على المفعولية، غير أنَّ الزجاج قَدَّر عمل مضمر بينهما يعمل في المفعول معه. ويأتي المفعول معه في الجمل الاستفهامية بعد أداة الاستفهام التي لها الصدارة في الكلام، مع بقاء فاصل بين المفعول معه والأداة. والجمل الاستفهامية التي يدخل عليها المفعول معه تكون أداة الاستفهام فيها إمَّا «كَيف» أو«مَا»، والفاصل هوإمَّا ضمير منفصل أوجار ومجرور أومضاف وضمير جرٍّ متَّصل، ويأتي المفعول معه بعد كُلِّ هؤلاء.

اتَّفق جمهور النحاة على انعدام الصِحَّة في تقديم المفعول معه على العمل، وتفسيرهم في ذلك هوأنَّ المعيَّة حتى إذا اختلفت عن العطف فهي تشهجر معه في الكثير من الأصول، والاسم المعطوف لا يتقدَّم إلى صدر الكلام على الإطلاق. وفي اللقاء فإنَّ الخلاف كان قائماً بين النحاة حول مسألة تقديم المفعول معه على المعمول وتوسّطه بين العمل وما يصاحبه، فمنعه أغلبية النحاة في حين أجازه بعضهم، وأشهر من أجازه هوابن جنِّي، واستند في قوله على شواهد شعرية، وقياس وضعه هوحيث استنتج من جواز تقديم الاسم المعطوف على الاسم المعطوف عليه جواز تقديم المفعول معه على المعمول الذي يصاحبه، ويُرَدُّ هذا القياس من منطلق أنَّ الاسم المعطوف يجوز تقديمه فقط عند الضرورة، ولا قياس على الضرورات الشاذة. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الرضي الاستراباذي أجاز تقديم المفعول معه على عامله بشرط تأخّره عن المعمول الذي يصاحبه، مع تقدُّم الاثنين عن العامل، فيجوز القول وفقاً لما مضى إليه: «المُحَاسِبَ والاِستِمَارةَ خَاطَبتُ» أو«إِيَّاكَ وَالطَّرِيقَ مَشَيتُ».

يحدث في بعض الأحيان حتى يجتمع في الجملة أكثر من واحد من المفاعيل، وقد أجمع جمهور النحاة على ترتيب مُعيَّن ينظِّم مسألة التأخير والتقديم بين هذه المفاعيل، يبدأ الترتيب بالمفعول المطلق ثُمَّ المفعول به الذي تعدَّى إليه العمل مُباشرة ثُمَّ المفعول به الذي تَعدَّى إليه العمل بحرف جر ثُمَّ ظروف الزمان ثُمَّ ظروف المكان ثُمَّ المفعول لأجله وينتهي الترتيب بالمفعول معه الذي يتأخَّر عن غيره من المفاعيل. ووُضِعَ المفعول معه في آخر المفاعيل نظراً لأمرين، الأول وهوالخلاف حول ما إذا كان المفعول معه سماعي أوقياسي، والأمر الثاني هوحاجة المفعول معه الدائمة إلى حرف ملفوظ لكي يصل عمل العمل إليه. ويُعارض عباس حسن هذا الترتيب من مبدأ تقديم الأكثر أهمية، ويمضى إلى أنَّ الأسلوب الأكثر بلاغة هوتقديم ما يدخل في عناية المتكلِّم أكثر من بين المفاعيل، فإذا قَصَدَ المتكلِّم المفعول معه أكثر من غيره من المفاعيل قدَّمه على غيره ليُبرزه ويُوصِل مقصده بصورة أوضح، وينطبق هذا على المفاعيل الأخرى حيث تُقَدَّم متى ما قصدها المتكلِّم أكثر.

أحياناً يأتي المفعول معه اعتراضاً بين رُكني الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، ويأتي كذلك اعتراضاً بين العمل والحال، مثل: «كَانَ الرَّجِلُ - وَالجِدَارَ - يُحَملِقُ» أو«عَادَ زَيدٌ - وَطَرْقَ البَابِ - مُبتَسِماً». وتجدر الإشارة إلى أنَّ المفعول معه - كهجريب لغوي في الجملة العملية - لا يحلُّ محلَّ الفاعل المحذوف، أي أنَّه لا يصير نائب فاعل ويتحوَّل إعرابه إلى الحمل إطلاقاً، فإذا قيل: «جِيءَ وَالقَمَرَ» فإنَّ نائب الفاعل هنا هوضمير مستتر، بينما يظلُّ المفعول معه بعد الواومنصوباً على المفعولية ولا يتغيَّر مسقطه الإعرابي في شيء. والسبب في ذلك يعود إلى أنَّ المفعول معه هواسم فضلة بينما نائب الفاعل اسم عمدة ضروري في الكلام، لذا لم يكن نائب الفاعل دوراً مناسباً للمفعول معه، وهذا إلى جانب واوالمعيَّة التي تلازم المفعول معه إضافة إلى الاختلاف في المعنى الذي يظلُّ عائقاً أمام تحوُّل المفعول معه إلى نائب فاعل.

ملاحظات

• [[#ref_ملاحظة:1{{{3 |^{^}]] : بالإنجليزية: Concomitant patient, Object of acompaniment. بالفرنسية: Patient concomitant Objet, daccompagnement.

• [[#ref_ملاحظة:2{{{3 |^{^}]] : بشكل عام يُقَدِّرُ النُّحاة عملاً مُضمراً مُشتقاً من «الكَون» عندما لا يتواجد عمل أوما يشبهه حتى يعمل في المفعول فيه، ولا يُقَدَّرُ هذا العمل في الجمل الاستفهامية فقط بل في أي جملة يتواجد فيها المفعول معه ولم يسبقه عمل أوشبهه مع وجود بعض الاستثناءات، ومن الأمثلة الفصيحة التي يتداولها النحاة والعامل في المفعول معه فيها هوعمل مضمر في غير الجمل الاستفهامية بيت شعر للراعي النميري، يذكر فيه:

حيث «الجَمَاعَةَ» مفعول معه منصوب بالفتحة الظاهرة، والعامل فيه عمل مضمر تقديره «كَانَ»، وتقدير الجملة قبل إضمار العمل: «أَزمَانَ كَانَ قَومِي وَالجَمَاعَةَ».

• [[#ref_ملاحظة:3{{{3 |^{^}]] : لا يُحذف المفعول معه على الإطلاق، سواءً بعلَّة أوبدون علَّة، وذلك لعدم وجود أي لفظ يمكن حتى ما يدلُّ عليه بعد حذفه، ولا حذف في العربية إلَّا بدليل. فإن لم يكن هناك ما يدلُّ على وجود مفعول معه لا يُعتَبرُ محذوفاً، أي لا يُفترض وجوده قبل حتى يُحذف لعلَّة ما، وبما أنَّ لا لفظ يمكن حتى يتعلَّق بالمفعول معه ويدلُّ عليه فلا يُحذف المفعول معه، فهوإمَّا مذكور في الجملة أوغير موجود بتاتاً.

• [[#ref_ملاحظة:4{{{3 |^{^}]] : وُرِدَت عدد من الشواهد الفصيحة لم تلتزم بهذه القاعدة، ولم يأتِ فيها قبل المفعول معه جملة مكتملة الأركان، ومن هذه الشواهد:

• [[#ref_ملاحظة:5{{{3 |^{^}]] : ومن الشواهد الأخرى التي يتداولها النحاة حول هذا الموضوع: «لَوتَرَكتَ النَّاقَةَ وفَصِيلَهَا لَأَرضَعَهَا»، فإذا كانت الواوللعطف فإنَّ المعنى العام للجملة يدلُّ على أنَّ هجرك للناقة وهجرك لفصيلها - وهوابن النَّاقة - هوالمسبب في إرضاع الفصيل، وهذا ليس المقصود ولا رابط بين الأمرين، أمَّا إذا كانت الواوللمعيَّة فإنَّ المعنى يدلُّ على حتى هجرك للناقة وفصيلها متصاحبين في الوقت ذاته مسبب في إرضاع الفصيل. وهناك شاهد آخر جلبه ابن هشام الأنصاري وتداوله النحاة بعده، ويأتي فيه: «كُن أَنتَ وَزَيداً كَالأَخَوَينِ». ومن الشواهد أيضاً بيت لزهير يقول فيه: «إذَا أَعجَـبَتكَ الدَّهـرَ حَـالٌ مِنَ امرِئٍ فَدَعــهُ وَوَاكِــل حَالَــهُ وَاللَّيَالِيَـا».

• [[#ref_ملاحظة:6{{{3 |^{^}]] : ورد عدد من الشواهد الفصيحة أشار إليها النحاةقد يكون فيها الاسم بعد الواوفي هذا السياق ملازماً للنصب ومخالفاً إعراب الاسم الظاهر أوالضمير المنفصل قبل الواو. ومن هذه الشواهد قَولٌ نُسِبَ إلى العرب يُذكر فيه: «كَيفَ أَنتَ وَقَصعَةٌ مِن ثَرِيدٍ». وبيت شعري لأسامة بن الحارث الهذلي يقول فيه:

• [[#ref_ملاحظة:7{{{3 |^{^}]] : توجد عدة تفاسير وتخريجات لهذا البيت، والاختلاف فيه موجود بين كثير من النحاة على اختلاف توجهاتهم وخلفياتهم النحوية، وقد اشتغل فيه عدد من النحاة منهم: ابن هشام الأنصاري، ابن عقيل، صالح الجرمي، يحيى اليزيدي، أبوعثمان المازني، أبوالعباس المبرد، معمر بن المثنى، عبد الملك الأصمعي، أبوعلي الفارسي، الفراء وغيرهم. وتوجد شواهد فصيحة يتداولها النحاة غير هذه يُمنع فيها العطف والمعيَّة كلاهما، ومن هذه بيت شعر للراعي النميري يُذكر فيه:

فلا يجوز العطف لأنَّ العيون لا تشارك الحواجب في التزجيج - وهوترقيق وتطويل الحواجب وزيادة حدَّتها، ولا تجوز المعيَّة لأنَّ لا فائدة أومعنى من الإخبار عن مصاحبة العيون للحواجب باعتبار أنَّ المصاحبة بينهما دائمة وبديهية. ويُقَدَّر عمل محذوف يعمل في نصب الاسم بعد الواوعلى أنَّه مفعول به، والتقدير بعد إظهار العمل المناسب للسياق: «وَزَجَّجنَ الحَوَاجِبَ وَكَحَلنَ العِيُونَ». وبعض النحاة يرفض تقدير عمل محذوف ويُضمِّن العمل الأوَّل معنى عمل آخر حتَّى يجوز العطف، فيُضمَّن العمل «زَجَّجنَ» معنى العمل «زَيَّنَّ» الذي يجوز عمله في «الحَوَاجِبَ» و«العِيُونَ» كلاهما. وورِد هذا البيت كشاهد في كلٍّ من: شرح التصريح (346/1)، همع الهوامع (222/1)، شرح الأشموني (239/2). وبيت آخر تداوله النحاة يُذكر فيه:

لأنَّ الجدع هوبتر الأنف فقط، ولا ينطبق عليه إلحاق الضرر بالعين، فإذا كانت الواوللعطف فإنَّ هذا يعني إسناد «يَجدَعُ» إلى «وَعَينَيهِ»، وهومعنى فاسد غير مقصود للسبب الآنف ذكره.

• [[#ref_ملاحظة:8{{{3 |^{^}]] : هناك قراءة متواترة تقرأ العمل في هذه الآية من سورة يونس بهمزة الوصل بدلاً من البتر، فيكون العمل «اَجمِعُوا» من «جَمَعَ» بدلاً من «أَجمِعُوا» من «أَجمَعَ»، ووفقاً لهذه القراءة يجوز إعراب الاسم بعد الواومفعولاً معه ويجوز في الوقت ذاته إعرابه اسماً معطوفاً، وذلك لأنَّ «جَمَعَ» على عكس «أَجمَعَ» تتعدَّى إلى مفعول به من الأعيان، فيصحُّ العطف بهذا وتصحُّ المعيَّة كذلك.

• [[#ref_ملاحظة:8{{{3 |^{^}]] : من الشواهد الشعرية التي استدلَّ منها ابن جنِّي على مجيء المفعول معه متقدِّم على الاسم المصاحب له ثلاثة أبيات شعرية:

مراجع

هوامش

مصادر مطبوعة

انظر أيضا

• اسم مفعول
• مفعول به
• مفعول لأجله
• مفعول فيه
• مفعول مطلق
• مفعول ما لم يسم فاعله