شراكة القطاعين العام والخاص Public–private partnership ‏(PPP)، هي خدمة حكومية أوشركة محاصة أعمال خاصة، تُؤسس وتُدار عن طريق شراكة بين الحكومة وشركة أوأكثر من القطاع الخاص.

تنطوي شراكة القطاعين العام والخاص على عقد يُبرم بين هيئة قطاع عام وطرف خاص، والتي يوفر بموجبه القطاع الخاص خدمة أومشروع عام ويفترض وجود المخاطر المالية، التقنية والعملياتية الكبيرة في المشروع. في بعض أنواع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تُحمل تكلفة استخدام الخدمة بشكل حصري على مستخدمي الخدمة وليس دافعي الضرائب. في أنواع أخرى (أشهرها المبادرة المالية الخاصة)، يقوم القطاع الخاص بالاستثمارات الكبرى على أساس العقد المبرم مع الحكومة لتوفير الخدمات المتفق عليها وتُحمل تكلفة توفير الخدمة كلياً أوجزئياً على الحكومة. وقد تكون المساهمات الحكومية في شراكة القطاعين العام والخاص عينية أيضاً (أشهرها نقل الأصول القائمة). في المشروعات التي تهدف إلى خلق سلع عامة مثل مشروعات البنية التحتية، قد توفر الحكومة إعانة رأس مال في شكل منحة لمرة واحدة، والذي من شأنه حتى يجعل هذا النوع من الشراكات أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص. في بعض الحالات الأخرى، قد تدعم الحكومة المشروع بتوفير دعم الإيرادات، ويضم الإعفاءات الضريبية أوإلغاء العوائد السنوية المضمنة لفترة زمنية ثابتة.

الأصول

ظهر هذا النوع من الأعمال في تسعينيات القرن العشرين، وظهر في الكثير من الدول مثل بريطانيا والهند وروسيا وكندا وأستراليا.

يزداد الطلب في الوقت الحالي على هذا النوع من الأعمال نظراً لعدم كفاية الاستثمارات الحكومية في الدول، والطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية نظراً للزيادة المطردة في عدد السكان.

الأهمية

على مدى العقدين الماضيين، تم توقيع ما يزيد عن 1400 شراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتحاد الأوروپي؛ وقد بلغ إجمالي رأس المال لهذه الشراكات حوالي 260 بليون يورو. منذ بداية الأزمة المالية العالمية عام 2008، انخفض عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بنسبة تزيد عن 40%.

اتى في تقرير للجنة الأوروبية حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتى الاستثمار في البنية التحتية للقطاع العام يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على النشاط الاقتصادي. نتيجة للدور الكبير الذي تلعبه الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية للقطاع العام، إضافة لدرجة تعقّد مثل هذه التعاملات، تأسس مركز الخبرة الأوروبي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم قدرة القطاع العام على تطبيق هذه الشراكات ومشاركة الحلول الملائمة للمشكلات المشهجرة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في أوروبا في الوقت الملائم. توفر الشراكة بين القطاعين العام والخاص منظوراً فريداً للتعاون والجوانب الشبكية للإدارة العامة. إذا التطور في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمفهوم وممارسة، هونتاج للإدارة العامة الحديثة التي ظهرت أواخر القرن العشرين والضغوطات التي فرضتها العولمة.

النموالكامل والبنية التحتية

كانت فكرة النموالكامل محل محادثات مُستفيضة في الأيام التي سبقت الاجتماعات السنوية 2014 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ومن بين الحلول التي طُرحت على مائدة البحث مبادرة جديدة قد تساعد على إطلاق مليارات الدولارات لمشروعات البنية التحتية وتحسين معيشة الكثير من الناس.

فنحو1.2 مليار إنسان يعيشون بدون كهرباء، و2.5 مليار إنسان ليس لديهم مراحيض. ونحو748 مليون إنسان لا يحصلون على مياه استهلك مأمونة. ويهدف الصندوق العالمي للبنية التحتية (GIF) الذي أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونگ كيم تدشينه هذا الأسبوع إلى خفض هذه الأرقام من خلال إعداد مجموعة من مشروعات البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والمستدامة والتي يمكنها اجتذاب التمويل.

ولقي البرنامج حتى الآن مساندةً من بعض أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، وصناديق معاشات التقاعد والتأمينات، والبنوك التجارية في العالم، والبلدان المانحة، ومنها أستراليا كندا وسنغافورة واليابان ومؤسسات التنمية المتعددة الأطراف، ومنها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والبنك الياباني للتعاون الدولي.

ونطق كيم للبلدان الأعضاء في المؤسسة يوم الجمعة "النموالاقتصادي هوأقوى أداة لدينا لإنهاء الفقر، ولكن بدون مرافق البنية التحتية –الكهرباء والمياه والطرق- لن تنطلق أبدا قاطرة النمو. ولكم حتى تتأمَّلوا حقيقة حتى ما تولده بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من الكهرباء سنويا يعادل ما تولده إسبانيا. وإذا كان لنا حتى ننهي الفقر، عملينا توفير الكهرباء في أفريقيا."

ويهدف الصندوق العالمي للبنية التحتية إلى المساعدة في سد النقص في مجال تمويل البنية التحتية بقيمة تريليون دولار سنوياً في البلدان النامية التي لديها احتياجات كبيرة ومتنامية. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الخاصة في مجال البنية التحتية في الأسواق الناشئة تقلصت عملاً من 186 مليار دولار عام 2012 إلى 150 مليار دولار عام 2013. ولاحظ كيم في حدثته في حفل توقيع الصندوق العالمي للبنية التحتية يوم الخميس حتى مجموعة البنك الدولي استطاعت تعبئة 24 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية العام الماضي، لكن ذلك المقدار "لم يكد يكفي" لتغطية الاحتياجات.

واستثمرت صناديق التأمينات ومعاشات التقاعد أقل من 1 في المائة من أصولها البالغ قيمتها 80 تريليون دولار في مشروعات للبنية التحتية، وكان معظمها في بلدان متقدمة. ونطق كيم "نسمع من يقول بصوت عال وواضح حتى الأموال موجودة ولكن التحدي الحقيقي ليس في توفر الأموال، وإنما في الافتقار إلى مشروعات صالحة للتمويل من البنوك، أومعروض كاف من استثمارات البنية التحتية المستدامة والسليمة من الناحية التجارية." وأضاف كيم قوله إذا الصندوق العالمي للبنية التحتية يهدف إلى "اجتذاب عشرات المليارات أوأكثر" من التمويل غير المستغل في الوقت الحالي.

ومن خلال الاعتماد على الخبرات والموارد وأدوات التمويل المُقدَّمة من الشركاء -مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية - يهدف الصندوق العالمي للبنية التحتية إلى المساعدة في إعداد وهيكلة شراكات مُعقَّدة وذات نوعية جيدة بين القطاعين العام والخاص. والهدف من ذلك هواجتذاب مصادر تمويل جديدة تضاهي طول آجال استثمارات البنية التحتية. ولتحقيق ذلك، يجب حتى تكون المشروعات موافقةً لمتطلبات المؤسسات الاستثمارية التي تبحث عن استثمارات طويلة الأجل وذات تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها. ونطق كيم إذا الصندوق العالمي للبنية التحتية يفهم عدة مشروعات يُمكِنها إحداث تحوُّل جوهري في اقتصاد البلدان النامية.

وأضاف كيم قوله "إن سماع صوت مستثمرين كبار محتملين من القطاع الخاص في المراحل الأولى لإعداد المشروعات من شأنه حتى يساعد على خفض مخاطر فشل المشروعات في وقت لاحق. وهويؤدي، بوجه عام، إلى تحسين طرق تحديد أولويات مشروعات البنية التحتية وتحسين تصميمها وإدارتها وكذلك تعزيز الشفافية وعمليات المشتريات وتحسين المناخ العام للاستثمار."

وكانت مشروعات البنية التحتية كمصدر للنمووالوظائف على رأس أولويات مجموعة العشرين. وعن ذلك نطق جوهوكي، وزير المالية الأسترالي ورئيس الفريق المالي لمجموعة العشرين، إذا أستراليا ملتزمة بتقديم مساندة كبيرة للصندوق العالمي للبنية التحتية وتعتزم حتى تعمل المزيد.

وتابع هوكي قائلا في حفل التوقيع "ستكون البنية التحتية أحد أبرز أدوات تخفيف وطأة الفقر في الخمسين عاما القادمة." وأضاف قوله إذا الاستفادة من مهارات القطاع الخاص وقدراته التمويلية سيساعد على "بناء مرافق البنية التحتية التي تساعد على تحسين معيشة الناس – خدمات أفضل للمياه والكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، وما إلى ذلك."

في بلدان معينة

بريطانيا

أستراليا

كندا

الصين

الهند

اليابان

الفلپين

پورتوريكو

روسيا

الولايات المتحدة

النمووالتراجع

جدل

خصخصة المياه

الخدمات الصحية

شراكات تنمية المنتج

التمويل

الوحدة المركزية

حالات خاصة

دراسات

تحديات وعوائق

انظر أيضاً

• هيئة نهر تشاتاهوتشي 911
• مركز الخبرة الأوروپي لشراكة القطاعين العام والخاص
• تحالف التنمية العالمي
• مبادرة الشراكة العالمية
• شراكة القطاعين العام والخاص العالمية
• شراكة القطاع العام/المجتمعي/الخاص
• الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

المصادر

قراءات إضافية

• Public-Private Partnerships Reference Guide, Version 2.0, World Bank Group Public-Private Partnerships 2014.
• Handshake, a journal on public-private partnerships, World Bank Group Public-Private Partnerships, 2014
• Abou-bakr, A (2013), Managing Disasters Through Public-Private Partnerships,Georgetown University Press.
• Burnett, M. "PPP – A decision maker's guide", European Institute of Public Administration, 2007
• Chinchilla, C. "El nuevo contrato de colaboración entre el setor público y el sector privado", Revista Española de Derecho Administrativo nº 132 (2006)
• Delmon, J. "Private Sector Investment in Infrastructure: Project finance, PPP projects and risk," Kluwer, 2009.
• Delmon, J. "Public Private Partnership Programs: Creating a framework for private sector investment in infrastructure, Kluwer, 2014.
• Gonzalez Garcia, J. "El contrato de colaboración público privada", Revista de Administración Pública, nº 170 (2006).
• Linotte Didier, Un cadre juridique désormais sécurisé pour les contrats de partenariat, AJDA, n° 1/2005 duعشرة janvier 2005.
• Monera Frédéric, Les financements innovants de services et de projets publics, Revue de la Recherche Juridique – Droit prospectif, PUAM, 2005-1, p. 337 & s.
• Moszoro M., Gasiorowski P. (2008), 'Optimal Capital Structure of Public-Private Partnerships', IMF Working Paper 1/2008. [1]
• Colman, J. (2002), ‘Mumbo jumbo…and other pitfalls:Evaluating PFI/PPP projects’, National Audit Office PFI / PPP Conference "Bringing about beneficial change, London, May.
• Economic Planning Advisory Commission (EPAC) (1995), ‘Final Report of the Private Infrastructure Task Force’, Australian Government Publishing Service, Canberra.
• Economic Planning Advisory Commission (EPAC) (1995), ‘Interim Report of the Private Infrastructure Task Force’, Australian Government Publishing Service, Canberra.
• Harris, A.C. (1996), ‘Financing infrastructure: private profits from public losses’, Audit Office of NSW, Public Accounts Committee, Parliament of NSW, Conference, Public/Private infrastructure financing: Still feasible?, Sydney, September.
• House of Representatives Standing Committee on Communications Transport and Microeconomic Reform, (1997), ‘Planning not Patching: An Inquiry Into Federal Road Funding’, The Parliament of the Commonwealth of Australia, Australian Government Publishing Service, Canberra.
• Industry Commission (1996), ‘Competitive Tendering and Contracting by Public Sector Agencies’, Australian Government Publishing Service, Canberra.
• Minnow, Martha and Jody Freeman (2009), Government By Contract: Outsourcing and American Democracy, Harvard U.P.
• Möric, K. (2009), 'Les partenariats public-privé – le choix du partenaire privé au regard du droit communautaire, Editions Larcier, 264 p.
• Onses, Richard (2003). The Public Private Partnership of Cartagena de Indias – Colombia: Agbar´s Experience. Barcelona. ISBN .
• Quiggin, J. (1996), ‘Private sector involvement in infrastructure projects’, Australian Economic Review, 1st quarter, 51–64.
• Spackman, M. (2002), ‘Public-private partnerships: lessons from the British approach’, Economic Systems, 26(3), 283–301.
• Strauch, L. (2009), ‘Public Private Partnership in European Road Infrastructure: PPP as Investment Asset Following the M6 Road Project in Hungary’, VDM.
• Nazar Talibdjanov and Sardorbek Koshnazarov, UNDP & Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, Public-Private Partnership in Uzbekistan: Problems, Opportunities and Ways of Introduction (2008–2009)
• Monbiot, G. (2000), ‘Captive State, The Corporate Takeover of Britain’, Macmillan.
• Venkat Raman, A. and JW Bjorkman (2009), 'Public Private Partnerships in Health Care in India: Lessons for Developing Countries'. London. Routledge.
• PwC Health Research Institute (2010), 'Build and beyond: The (r)evolution of healthcare PPPs' http://www.pwc.com/us/ppphealth
• National Round Table on the Environment and the Economy (2012), 'Facing the elements: building business resilience in a changing climate' http://preventionweb.net/go/26487