أشرف عهدة

أشرف عهدة، هورجل أعمال مصري، وشقيق رجل الأعمال علاء عهدة، ورئيس مجلس ادارة عهدة جروب.

قضايا مالية

تعاقد أشرف عهدة مع بنكي مصر والقاهرة لإدارة فندق تابع لهما لقاءثمانية ملايين دولار سنويًا. وتهرب من السداد طوالخمسة سنوات وحرر شيكات بدون رصيد لصالح التجاريين للتنمية السياحية، كما صدرت ضده أحكام قضائية بالحبس لكنها اختفت ووكل عصام سلطان للدفاع عنه.

تعاقد أشرف عهدة على تأجير وإدارة واستغلال فندقخمسة نجوم بمدينة شرم الشيخ لمدةخمسة سنوات- بدأت فى مايو2010- مملوك لبنكي مصر والقاهرة، وفق السجل التجاري، وهما من البنوك العامة المملوكة للدولة.

السيرة تبدأ من تأسيس البنكين مع بعض صغار المساهمين شركة أطلق عليها «التجاريين للتنمية السياحية» بغرض إنشاء فندق «جراند أوازيس»، بمنطقة مرسى أم مريخة. تعاقدت الشركة مع رجل الأعمال أشرف عهدة على إدارة الفندق لقاء حصولها على نسبة 85٪ من عوائد التشغيل المقدرة بـ8 ملايين دولار سنويا «40 مليون دولار لقاءخمسة سنوات» بما يوازى 300 مليون جنيه مصري.

جرى الاتفاق بين الطرفين على تحرير شيكات تمثل ضماناً للحد الأدنى من عائدات تشغيل الفندق، كمستحقات ثابتة للشركة المالكة بقيمة ٥ ملايين دولار سنويا، على حتى يتم سدادها فى جدول زمنى يتضمن ثلاثة دفعات خلال السنة.

بموجب هذا التعاقد قام أشرف عهدة، بتحرير الشيكات المتفق عليها وقيمتها 25 مليون دولار أمريكى إلى جانب ثلاثة ملايين دولار كتأمين، وجميع الشيكات محسوبة على البنك التجارى الدولي.

عقب استلام رجل الأعمال للفندق بكامل محتوياته وبعد البدء فى تشغيله، ماطل فى سداد مستحقات الشركة المالكة سواء حقوق العوائد الأساسية أوالحد الأدنى منها، الأمر الذى دفع الشركة للقيام بتحصيل الشيكات من البنك التجارى الدولى فى المواعيد المحددة، لكن تبين أنها بدون رصيد.

من هذه النقطة بدأت الشركة المملوكة لبنكي مصر والقاهرة فى اللجوء إلى الإجراءات القانونية، وتوالى نزيف الأحكام القضائية، لكن الغريب فى الأمر أثناء محاولات تطبيق الأحكام المتراكمة بحبس رجل الأعمال (منها على سبيل المثال، الحبس ثلاثة سنوات فى القضية 2219 لسنة 2014، و3 سنوات أخرى فى القضية 15389 لسنة 2012، إلى جانب عدد من الأحكام الأخرى) فإن أصحاب الشأن ظلوا يصطدمون دائما بالنفوذ الذى يعوق التطبيق واختفاء اسمه بقدرة قادر من كمبيوتر تطبيق الأحكام.

على خلفية المماطلة ظهرت على السطح بوادر نوايا تشير إلى حتى الرغبة تتجاوز الإفلات من سداد المستحقات إلى التهام الفندق برمته عبر وسائل مختلفة، حيث عمل رجل الأعمال على الدخول فى نزاعات قانونية بهدف إرباك الشركة والضغط عليها لاسترداد الشيكات المحررة منه.

فى هذه الفترة انسحب «وكيل أشرف عهدة» فى القضية بعد تيقنه من رغبة موكله فى الاستيلاء على المال العام «أموال البنوك» فأسند رجل الأعمال أمر «المناكفات» القانونية لعصام سلطان.

على إثر ذلك بدت المشاهد الأولى لتطبيق خطة الاستيلاء على الفندق بأكمله «قيمته توازىخمسة مليارات جنيه» وليس التهرب من دفع المستحقات فقط. فى سبيل تحقيق المراد لجأ عصام سلطان لاستخدام كافة أساليب الإرهاب ضد الشركة المالكة، إذ أوفد إنذارا كنوع من إثبات الحالة طالب فيه باسترداد الشيكات والإسراع فى استلام الفندق. ولم يكن الإعلان مثبتاً في السجلات لكنه لا يصل للطرف الآخر، وهذه الكيفية تتم غالبا عبر الاتفاق مع المحضر ولكى لا يظهر هو- أي سلطان- أومخط الإرشاد فى الموضوع.

أما الهدف من ذلك فهوالانادىء بأن موكله طلب رسميا تسليم الفندق لكن المالك لم يبادر بالموافقة.

الإنذار حمل عبارات تشير إلى ضرورة التزام الصمت وعدم الحديث عن مستحقات أوغير ذلك لأن البلد به ثورة وظروف اقتصادية مرتبكة. بعد عزل الإخوان من الحكم ودخول عصام سلطان السجن فى الكثير من القضايا، لم يتوقف سيل القضايا المتبادلة التى توزعت بين المحاكم أوهيئات التحكيم حسبما نص العقد المبرم بين الطرفين.

كل محاولات استرداد الشيكات للإفلات من الأحكام باءت بالفشل، أيضا جميع القضايا كانت تمضى أحكامها لصالح الشركة المالكة للفندق، لعل آخرها الحكم الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2015 من هيئة التحكيم التى تشكلت بناءً على طلب رجل الأعمال، فالإجراءات القانونية المتبعة فى هيئات التحكيم تقضى اختيار محكمًا لكل طرف من طرفى النزاع إلى جانب المستشارين القانونيين الممثلين للدفاع عن جميع طرف.

وفق هذه القواعد اختار أشرف عهدة المستشار عبدالناصر أبوالعزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة محكما عنه، والطرف الثانى اختار محكما وتم الاتفاق والتراضى على اختيار الدكتور محمود الشرقاوى رئيسا لهيئة التحكيم.

جرى تداول القضية فى عدة جلسات، استعرض خلالها المستشار «أشرف عبدالحليم» تفاصيل تلاعب رجل الأعمال للاستيلاء على المال العام المملوك للبنوك عبر استمرار بقاءه فى استغلال الفندق، والمطالبة باستلام الشيكات التى حررها دون دفعها لإسقاط الأحكام الصادرة بحبسه. كما طلب ممثل رجل الأعمال المستشار القانونى «أشرف يحيي» من هيئة التحكيم التى تنظر القضية استلام الشيكات نظرا للأوضاع الاقتصادية إلا حتى الهيئة قضت بسداد مستحقات الشركة المالكة للفندق وعدم الأحقية فى الحصول على الشيكات التى حررها بمعهدته، فضلا عن إلزامه بـ3 ملايين جنيه تعويض وكذلك إلغاء التعاقد وإلزامه بتسليم الفندق بالحالة التى كان عليها وقت الاستلام.