معدل الفائدة

ثمن الفائدة بالإنگليزية: Interest rate هوالثمن الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أوأكثر.

تعيش اقتصادات العالم، وخصوصاً تلك التي تربط عملتها بالدولار وتملك معدّلات دولرة مرتفعة مثل لبنان، آثار الاتجاه التصاعدي الحادّ لمعدّلات الفائدة في الولايات المتحدة. ومنذ بدء هذه المعدّلات بالارتفاع في أواخر 2015، اعتاد الإعلام انتظار الإعلانات الدوريّة من قبل «نظام الاحتياطي الفدرالي» (الذي يقوم بعمل المصرف المركزي في الولايات المتحدة)، لفهم قراره في ما يخصّ حمل نسب الفوائد أوالإبقاء عليها.

عند الحديث عن نسب الفوائد واتجاهاتها في الولايات المتحدة، لا بدّ من التمييز بين ثلاثة أشكال من هذه النسب التي يتناولها الإعلام عادةً. فهناك أوّلاً «معدل العملي للأموال الفدرالية Federal funds effective rate»، الذي يشكّل عملياً أبرز المؤشّرات التي يلجأ إليها الاقتصاديون لقياس التحوّلات الحقيقية في معدّلات الفوائد في الولايات المتحدة. يشكّل هذا المعدّل بالتحديد متوسّط أسعار الفوائد التي تقوم على أساسه المصارف في الولايات المتحدة بتسليف مصارف أخرى بين يوم وآخر، ومن دون ضمانات. إلى غير ذلك، يشكّل هذا المعدّل النسبة المرجعية التي تدرس النشرات الاقتصادية رسومها البيانية للحديث عن مسار الفوائد في السوق.

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يُحدّد الاحتياطي الفدرالي هذا المعدّل بشكل صريح ومباشر، فهويخضع بطبيعة الحال لعوامل عرض وطلب النقود في السوق. ما يحدّده الاحتياطي الفدرالي في نشراته المُعلنة بالضبط هو«المعدل المستهدف للأموال الفدرالية Federal Funds Target Rate». بمعنى آخر، يحدّد الاحتياطي الفدرالي هامشاً معيّناً مستهدفاً «target» يحاول وضع المعدّل العملي ضمنه، من خلال التدخّل –وبأدوات مختلفة- بحجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق (أي وفق آليّة «خلق النقود» التي يقوم بها القطاع المصرفي في أي دولة). إلى غير ذلك، حين تعلن وسائل الإعلام حمل الاحتياطي الفدرالي لمعدّلات الفوائد، فهويقوم عملياً بحمل هامش النسبة التي يستهدف حمل معدّل الأموال الفدرالية إليها.

وبالتأكيد يختلف جميع من المعدّلين عن مؤشّر ثالث هو«معدل الخصم Discount rate»، والذي يتم خلطه أحياناً بأحدهما. ويمثّل هذا المعدّل نسبة الفائدة التي يقوم على أساسها الاحتياطي الفدرالي بإقراض المصارف، وتكون عادةً أعلى من معدّلات الأموال الفدرالية، لهجر الاحتياطي الفدرالي بمثابة الملجأ الأخير للإقراض.

في بداية أغسطس 2018، أعرب الاحتياطي الفدرالي إبقاء المعدّل المستهدف للأموال الفدرالية ضمن نطاق 1.75%- 2%، لكنه في الوقت نفسه أكّد البقاء في مسار نحوحمل هذه المعدّلات في المستقبل. في هذا الوقت، يقف معدّل الأموال الفيدرالية العملي عند نسبة 1.91%، بعد مسار تصاعدي طويل بدأ في ديسمبر 2015 من معدّلات تقلّ عن 0.15%. ومثّلت إجراءات حمل الفوائد مسألة شائكة داخلياً في الولايات المتحدة. فالرئيس ترمب أعرب بوضوح معارضته لهذه الإجراءات، منطلقاً من الحروب التجارية التي يخوضها ضد دول مختلفة في العالم. فحمل الفوائد في الولايات المتحدة يعني حمل الطلب على الدولار، وبالتالي حمل ثمنه مقارنةً بباقي العملات، وهوما يحمل أسعار الصادرات الأمريكية مقارنةً بغيرها من الصادرات. أمّا الاحتياطي الفدرالي فينطلق من اعتبارات أخرى عند حمل معدّلات الفوائد، حيث يسعى لاحتواء الضغوط التضخّمية في ظل ازدياد النموالاقتصادي وتحسّن سوق الوظائف.

وبمعزل عن الشؤون الداخلية الأمريكية، ارتفعت المخاوف في 13 أغسطس 2018 من تأثيرات ازدياد الفوائد الأمريكية على أسواق الدول النامية، وخصوصاً الدول الشبيهة للبنان من ناحية الدولرة المرتفعة وربط ثمن العملة بالدولار. التأثير الأول في لبنان ظهر بارتفاع معدّلات الفوائد بالدولار الأميركي هنا بالتوازي مع ارتفاعها في الولايات المتحدة. فارتفع معدّل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار بالتوازي وتدريجاً من 6.16% في كانون الأول 2015 إلى 7.5% في آب الماضي. في الواقع، يحتّم ازدياد معدّلات الفائدة الأميركية حمل مثيلتها في لبنان، خصوصاً في ظل معدّلات دولرة الودائع المرتفعة التي تجاوزت 68%، إذ إنّ عدم حملها في لبنان سيعني هجرة هذه الودائع إلى الخارج طمعاً في الفوائد المرتفعة.

في حالة الولايات المتحدة اتى قرار حمل الفوائد في ظل ازدياد معدّلات النمو، والخشية من ازدياد نسبة التضخّم. لكن لبنان يعاني اليوم من ازدياد نسبة الفائدة على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يفاقهما حمل معدّلات الفوائد بهذا الشكل. تعكس هذه الحالة تحديداً انعدام قدرة لبنان على صوغ إجراءات نقدية تناسب ظروفه الاقتصادية، في ظل السياسات التي تصرّ على ربط عملته بالدولار وإبقاء اقتصاده مدولر ومفتوح إلى حدّ بعيد.

ستظهر آثار ازدياد الفوائد الأمريكية في نواحي مختلفة، منها ازدياد كلفة تمويل وإعادة تمويل الدين العام بالدولار الأميركي، ولبنان شهد أساساً موجة انخفاض أسعار سندات اليوروبوندز بالتوازي مع حمل الفوائد الأميركية. كما ستظهر في الضغط المضاعف على ميزان المدفوعات، حيث سيعني ازدياد الفوائد في الأسواق الأخرى وجود منافسة عملية على اجتذاب الودائع الموجودة.

في النقاشات التي ترافق الحديث عن الأزمة المالية في بلدٍ ما، يذكر كثيرون معضلة ازدياد الفوائد الأمريكية كأحد العوامل الخارجية الخارجة عن إرادة أومسؤوليّة السلطات النقدية في ذلك البلد. لكن الواقع حتى هذا الترابط بين معدّلات الفوائد الأمريكية ومخاطر السوق المحلية سببه سياسات محدّدة على مدى سنوات، أصرّت على المزاوجة بين ربط العملة المحلية بالدولار وتثبيتها من جهة، والإبقاء على سوق مدولرة ومفتوحة على مخاطر الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

أسباب تحديد ثمن الفائدة

يعد هذا الثمن مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن ثمن البنك المركزي، كما يساعد ثمن الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا الثمن صعودا ونزولا على المدى المتوسط. وحمل الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).

أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية

تتم السيطرة على السيولة بحمل معدلات الفائدة بتشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها بالبنوك وأخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرار حمل الفائدة, ومن ناحية أخرى أيضا حمل نسب الفائدة على الإقراض فيقل بذلك الطلب على القروض ويتم التحكم في نسب السيولة.

أما خفض الفائدة فهوقرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النموالاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على حمل الإنتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النموالاقتصادي حتى يتم الوصول لفترة الانتعاش الاقتصادي.

اسواق ثمن الفائدة

تقوم البنوك المركزية عادة وبعد دراسة مستفيضة لواقع النموالاقتصادي القومي ومؤشرات الاقتصاد العالمي باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض وتيرة النموالاقتصادي الآخذ في الانتعاش، وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النموالسنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات، بغرض السيطرة على التضخم الذي يجعل من توافر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ازدياد حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب.