المجلس التشريعي الفلسطيني،هومجلس تشريعي ذوغرفة واحدة للسلطة الفلسطينية، انتخبه الفلسطينيون المقيمون في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة. يضم المجلس التشريعي الفلسطيني حالياً 132 عضو، تم انتخابهم من 16 دائرة انتخابية فلسطينية. ينبغي لانعقاد المجلس نصاب ثلثي الأعضاء، ومنذ 2006، يشغل أعضاء حركة حماس 74 من مقاعد المجلس الـ132.

انعقد المجلس لأول مرة فيسبعة مارس 1996. بموجب اتفاقية أوسلو1، تقتصر سلطات ومسئوليات المجلس الوطني الفلسطيني على الشئون المدنية والأمن الداخلي داخل المنطقة أ في الضفة الغربية وغزة، بينما يتولى جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ب ادارة الشئون المدنية والقضايا الأمنية. في المنطقة ج، لإسرائيل السيطرة الكاملة.

كان المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني هوآخر مجلس منتخب. في أعقاب انفصال فتح وحماس في 2007، توقف المجلس عن أداء وظائفه.

التاريخ

تعد تجربة السلطة الوطنية الفلسطينية أول تجربة حكم ذاتي للفلسطينيين. حيث قامت السلطات الإسرائيلية بإدارة المناطق الفلسطينية المحتلة من خلال الإدارة المدنية الإسرائيلية. تضمن إعلان المبادئ التزاماً إسرائيلياً بحل الإدارة المدنية، وكان لزاماً على الطرفين إيجاد جسم تناط به مسؤولية إدارة المناطق الخاضعة لسلطة هذه الإدارة. وبذلك تم الاتفاق على إنشاء مجلس يتم انتخابه من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ظهرت فكرة المجلس التشريعي في اتفاقية إعلان المبادئ المسقطة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، حيث نصت الاتفاقية على إنشاء مجلس حكم ليملاً الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية المحتلة. ونصت الاتفاقية المؤقتة المعروفة بأوسلو2، على حتى يتكون هذا المجلس من 83 عضواً بالإضافة إلى "الرئيس". بحسب هذه الاتفاقية كان يتعين على المجلس حتى يقوم بالوظيفتين التشريعية والتطبيقية للسلطة الوطنية الفلسطينية. إلا حتى قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 والذي أصدره الرئيس الراحل ياسر عهدات لتنظيم العملية الانتخابية، حدد أعضاء المجلس ب83عضواً، وفصل أحكاماً مختلفة لاختيار المرشح الذي سيشغل منصب "الرئيس".

المجلس التشريعي الأول 1996–2006

انعقدت أول انتخابات تشريعية فلسطينية في 20 يناير 1996 بمقتضى قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لعام 1995 وتعديلاته. تبنى القانون نظام الأغلبية البسيطة. إلا حتى حركة حماس قد قاطعت الانتخابات، وفازت فتح بـ62 من إجمالي 88 مقعد. The first PLC met for the first time onسبعة March 1996. كان الهدف حتى يحل المجلس محل السلطة الفلسطينية بزعامة عهدات/فتح، والتي تأسست كهيئة مؤقتة، في انتظار تأسيس المجلس. إلا حتى ياسر عهدات لم يقم بنقل سلطاته إلى المجلس التشريعي الفلسطيني.

بعد استنطقة رئيس الوزراء الفلسطيني في ذلك الوقت، محمود عباس، فيستة سبتمبر 2003، أصبح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع رئيساً للوزراء بالإنابة. ظل قريع رئيساً للوزراء منسبعة أكتوبر 2003 حتى 26 يناير 2006.

المجلس التشريعي الثاني، 2006- الحاضر

تم تعديل القانون الأساسي في 2003. بمقتضى المادة 66 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، تطلبت موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بالموافقة على جميع حكومة جديدة. زاد عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في يونيو2005 حتى 88 إلى 132 عضو، حيث تم انتخاب نصف الأعضاء تحت نظام التمثيل النسبي ونصفهم بنظام التصويت للأكثر أصواتاً في الدوائر الانتخابية التقليدية.

خضع القانون الأساسي للمزيد من التعديلات في 2005 وفي أغسطس 2005 تأسست فترة ولاية الرئيس ومدتها أربع سنوات، والذي لا يمكن له الخدمة لأكثر من ولايتين متتاليتين، وفترة أربع سنوات للمجلس التشريعي من تاريخ الانتخاب. انعقدت الانتخابات التشريعية الفسلطينية الثانية في 25 يناير 2006، والتي أسفرت عن فوز ساحق لحركة حماس. أدى المجلس التشريعي الثاني اليمين في 18 فبراير 2006. لاحقاً، تشكلت حكومة حماس وأدت اليمين في 29 مارس 2006.

أوفد الاتحاد الأوروپي مراقبين انتخابيين "لتقييم العملية الانتخابية بالكامل، بما يتضمن الإطار القانوني، البيئة السياسية والحملات الانتخابية، التحضيرات الانتخابية، التصويت وعملية فرز الأصوات بالإضافة لفترة ما بعد الانتخابات". أنفت الولايات المتحدة 2.3 مليون دولار على شكل مساعدات لدعم الانتخابات الفلسطينية، والتي يُزعم أنها أنفقلت لتحسين صورة الرئيس عباس وحركة فتح.

بعد استيلاء حركة حماس على قطاع غزة في يونيو2007، اجتمع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بشكل منفصل، تاركين جميع قسم من المجلس التشريعي الفلسطيني بدون نصاب. ومن ذلك الحين لم ينعقد المجلس، ولا زال في انتظار المصالحة بين فتح وحماس. أصبحت القوانين تُسن بمرسوم رئاسي، والتي تعتبر شرعيتها محل تساؤل، خاصة من قبل حركة حماس، والتي رفضت الاعتراف بمثل هذه القوانين والقرارات. في أعقاب استيلاء حماس على غزة، أعرب الرئيس عباس حالة الطوارئ، وبمرسوم رئاسي، علق مواد القانون الأساسي المعدل والذي يحتاج موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على أي حكومة جديدة.

المجلس التشريعي الثالث

في سبتمبر 2007، في أعقاب استيلاء حماس على غزة، أصدر الرئيس عباس مرسوماً رئاسياً غير بموجبه نظام التصويت في المجلس التشريعي الفلسطيني إلى نظام التمثيل النسبي الكامل، متجاوزاً المجلس التشريعي الفلسطيني المُعطل.

كانت انتخابات 2006 آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، على الرغم من أنه بموجب القانون الأساسي فإن ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني هي أربع سنوات. اتفقت فتح وحماس في 2014 على عقد انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني الثالث في غضون 2014، لكنها تأجلت بسبب استمرار الخلاف بين فتح وحماس.

تنظيم المجلس

يتألف المجلس التشريعي من 132 عضوا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

يتكون المجلس من هيئة رئاسة المجلس التي تتكون بدورها من رئيس المجلس ونائبين له وأمين سر، وجرى العهد حتى يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة عام كامل. إضافة إلى عدة لجان تنتظم نشاطات الأعضاء.

رؤساء المجلس

• الدكتور عزيز دويك
• الدكتور أحمد بحر رئيسا للمجلس بالإنابة

مهام المجلس

المهمة التشريعية

يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بسن قوانين تنظم الإدارة العامة والأمور المالية والاقتصادية. من أبرز القوانين التي أقرها وصادق عليها ياسر عهدات نجد:

• قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.
• قانون سلطة النقد وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
• قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.
• قانون لتنظيم التعليم العالي الفلسطيني.
• قانون حماية الثروة الحيوانية.
• قانون الخدمة المدنية.
• قانون تنظيم مهنة المحاماة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية إضافة إلى تنظيم الاجتماعات العامة.

المهمة السياسية

يلعب المجلس دورا سياسيا يمثل في درس الوضع السياسي بصورة عامة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلطة التطبيقية والمفاوض الفلسطيني في قضايا القدس واللاجئين والاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.

المهمة الرقابية

يقوم المجلس كمراقبة الحكومة ومؤسساتها الرسمية فيقوم بمنح الثقة وحجبها عن الحكومة. وقد منح المجلس الثقة للحكومة مرتين عامي 1996 و1998 وطالب بتعديل وزاري عام 1997. وأقر الموازنة العامة في الأعوام 1997 و1999 و2000. ويشارك المجلس في وضع السياسة العامة للسلطة ومراجعة الخطط والاتفاقيات وإقرارها.

مواد القانون الأساسي الخاصة بالمجلس

مواد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2005 الخاصة بالمجلس

مادة (47): المجلس التشريعي الفلسطيني ومهامه ومدته

1. المجلس التشريعي الفلسطيني هوالسلطة التشريعية المنتخبة.
2. بما لا يتعارض مع أحكام هـذا القانون يتولى المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي.
3. مدة المجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه وتجري الانتخابات مرة جميع أربع سنوات بصورة دورية.

مادة 47 مكرر

تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية.

مادة (48): تشكيل المجلس التشريعي

1. ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر والنظام الانتخابي.
2. إذا شغر مركز عضوأوأكثر من أعضاء المجلس التشريعي يتم ملء الشاغر وفقا لأحكام قانون الانتخابات.

مادة (49): أداء اليمين

قبل الشروع بالأعمال يقسم جميع عضواليمين التالية أمام المجلس : " أقسم بالله العظيم حتى أكون مخلصاً للوطن، وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحهما وأن أحترم القانون، وأن أقوم بواجباتي حق القيام والله على ما أقول شهيد".

مادة (50): هيئة مخط رئاسة المجلس

ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيساً ونائبين للرئيس وأميناً للسرقد يكونون هيئة مخط رئاسة المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المخط وبين رئاسة السلطة الوطنية أوالوزارة أوأي منصب حكومي آخر.

مادة (51): استنطقة أعضاء المجلس ونظامه الداخلي

يقبل المجلس استنطقة أعضائه، ويضع نظامه الداخلي وقواعد مساءلة أعضائه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي والمبادئ الدستورية العامة، وله وحده المحافظة على النظام والأمن أثناء جلساته أوأعمال لجانه، وليس لرجال الأمن التواجد في أرجائه إلا بناء على طلب رئيس المجلس أورئيس اللجنة على حسب الأحوال.

مادة (52): افتتاح الدورة العادية الأولى

يفتتح رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الدورة العادية الأولى للمجلس، ويلقي بيانه الافتتاحي.

مادة (53): حقوق أعضاء المجلس

1. لا تجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أومدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أوالوقائع التي يوردونها، أولتصويتهم على نحومعين في جلسات المجلس التشريعي أوفي أعمال اللجان، أولأي عمل يقومون به خارج المجلس التشريعي من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.
2. لا يجوز التعرض لعضوالمجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أوبيته أومحل إقامته أوسيارته أومخطه، وبصفة عامة أي عقار أومنقول خاص به طيلة مدة الحصانة.
3. لا يجوز مطالبة عضوالمجلس التشريعي بالإدلاء بشهـادة عن أمر يتعلق بأفعاله أوأقواله أوعن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجـلس التشريعي أثناء العضوية أوبعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.
4. لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائيـة ضد أي عضومن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على حتى يبلغ المجلس التشريعي فوراً بالإجراءات المتخذة ضد العضوليتخذ المجلس ما يراه مناسباً، وتتولى هيئة المخط هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقداً.
5. لا يجوز لعضوالمجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك في الحدود التي كانت تضمها مدة العضوية.

مادة (54): حظر استغلال العضوية والإقرار بالذمة المالية

1. لا يجوز لعضوالمجلس التشريعي حتى يستغل عضويتـه في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.
2. يقدم جميع عضوفي المجلس التشريعي إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلاً فيه جميع ما يملكون من ثروة، عقاراً ومنقولاً في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقاً وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الإطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي تسمح بها.

مادة (55): مكافأة أعضاء المجلس

تحدد مخصصات وحقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي والوزراء بقانون.

مادة (56): صلاحيات أعضاء المجلس

لكل عضومن أعضاء المجلس الحق في :

1. التقدم إلى السلطة التطبيقية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية.
2. اقتراح القوانين، وكل اقتراح تم رفضه لا يجوز إعادة تقديمه في نفس دور الانعقاد السنوي.
3. توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الحكومة أوإلى أحد الوزراء، ومن في حكمهم، ولا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام من تقديمه إلا إذا قبل الموجه إليه الاستجواب الرد والمناقشة حالاً أوفي أجل أقل، كما أنه يجوز تقصير هذا الأجل في حالة الاستعجال إلى ثلاثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية.

مادة (57): سحب الثقة من الحكومة

1. يجوز لعشرة من أعضاء المجلس التشريعي، بعد استجواب، التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أومن أحد الوزراء، ولا يجوز التصويت على هذا الطلب إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه، ويصدر القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
2. يترتب على سحب الثقة انتهاء ولاية من سحبت منه.

مادة (58): تكوين لجان تقصي الحقائق

للمجلس حتىقد يكون لجنة خاصة، أويكلف إحدى لجانه، من أجل تقصي الحقائق في أي أمر عام، أوفي إحدى الإدارات العامة.

مادة (59): إقرار الخطة العامة للتنمية

يقر المجلس التشريعي الخطة العامة للتنمية، ويحدد القانون طريقة إعدادها وعرضها على المجلس.

مادة (60): إعداد الموازنة العامة وإقرارها

ينظم القانون الأحكام الخاصة بإعداد الموازنة العامة وإقرارها والتصرف في الأموال المرصودة فيها، وكذلك الموازنات الملحقة والتطويرية وميزانيات الهيئات والمؤسسات العامة، وكل مشروع تساهم فيه السلطة بما لا يقل عن خمسين بالمائة من رأسماله.

مادة (61): عرض مشروع الموازنة على المجلس ومناقشته

مع مراعاة ما ورد في المادة (90) من هذا القانون الأساسي:

1. على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجـلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.
2. يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة السنوية فيقره بالتعديلات قبل بدء السنة المالية الجديدة أويعيده إلى الحكومة في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمه إليه مصحوباً بملاحظات المجلس لاستكمال المقتضيات المطلوبة وإعادته إلى المجلس التشريعي لإقراره.
3. يتم التصويت على الموازنة باباً باباً.
4. لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية إلا بالاتفاق بين المجلس التشريعي والسلطة التطبيقية.

مادة (62): عرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس

يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على المجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

انظر أيضاً

• الأعضاء الحاليون في المجلس التشريعي الفلسطيني
• المجلس التشريعي الفلسطيني (قطاع غزة)

المصادر

وصلات خارجية

• Palestinian Legislative Council (Gaza Strip)
• Palestinian Legislative Council (West Bank)
• The Palestinian Basic Law – A collection of various proposals and amendments to the Basic Law of Palestine
• MiddleEastReference.org: members elected in 2006