برلمان الجزائر
برلمان الجزائر | |
---|---|
النوع | |
النوع | ذوغرفتين |
Structure | |
المقاعد | 606 عضو(144 (2/3 يتم انتخابهم بشكل غير مباشر، 1/3 يعينهم رئيس الجمهورية) و462) |
مجلس الأمة الجماعات السياسية |
الحكومة (129)
المعارضة (8)
Crossbench (7)
|
مجلس الشعب الوطني الجماعات السياسية |
الحكومة (264)
المعارضة (114)
Crossbench (88)
|
الانتخابات | |
آخر انتخاب مجلس الأمة | 4 مايو2017 |
مكان الانعقاد | |
الجزائر العاصمة |
الجزائر
|
---|
هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة عن الجزائر |
الدستور
|
الحكومة
|
البرلمان
|
التقسيمات
|
الانتخابات
|
العلاقات الخارجية |
|
برلمان الجزائر يتكون من غرفتين:
- مجلس الأمة (الغرفة العليا)
- المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى)
يتشكل البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني، وعدد أعضائه 389، ويتم انتخابهم جميع خمس سنوات، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية للسيناتوس) وعدد أعضائه 144 عضوا. يعين رئيس الجمهورية ثلثهم أي 48 عضوا (مدةستة أعوام) بينما ينتخب الثلثين الاخرين من المجالس الشعبية الولائية بحصة عضوين عن جميع ولاية من الولايات 48 للجزائر.
انعقد أول برلمان للجزائر في سبتمبر 1962، تحت دستور بن بلة، لكنه اوقف في 1965، زمن الانقلاب. حكم بعدها، مجلس الثورة لمدةعشرة سنين، بدون برلمان مستقل. خلال 1976، وكمهيمن على الساحة، حاول بومدين تجديد سياسة البلد بخلق مؤسسات للدولة، أولها، اعادة بعث البرلمان.
حددت دستور 1976، البرلمان، كممثل للحزب الواحد، منتخب وممثل للشعب الجزائري. قوانين 1989، حددتخمسة سنوات للنواب المنتخبين، و25 سنة قانونية للانتساب.
بعد ديسمبر 1991، اتىت التعددية بأحزابها المتنوعة، والتي كثيرا ما يصيبها الانشقاق بين أعضاءها، لتصير تكتلات أخرى.
يمكن حتى تسن التشريعات من الرئاسة أواحدى الغرفتين مباشرة، مثل ما وقع مع قانون المصالحة الرئاسي.
بدأ السيناتوس عمله في 2003، وهناك فرضية لأن يصبح أكاديمية، تضم أبرز رجال الدولة المساهمين في ثرائها قبلا.
وفي الأيام القليلة الماضية اتى التعديل الجديد 2008 والذي سيغير حتما من السياسة في الجزائر حيث أبرز ما اتى فيه:
نصت المادة 04 منه على:
- المادة 4: تعدّل المادة 74 من الدستور، وتحرر كالآتي :
- مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
- يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا يعني أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية لعدد غير محدود من العهدات.
ومن أبرز ما اتى في مشروع تعديل الدستور الغاء منصب رئيس الحكومه واستبداله بمنصب وزير اول، اضافه الي استحداث منصب نائب وزير اول اوأكثر لمساعده الوزير الاول في عمله. كما نص على توسيع صلاحيات المرأة في الساحة السياسية.
انظر أيضاً
- قائمة نواب ولاية الجزائر
- الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات