خط أنابيب البصرة-العقبة
خط أنابيب البصر-العراق، هومشروع مقترح لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام من حقل الرميلة، جنوب العراق إلى العقبة، الأردن.
المشروع
في مارس 2013 أعرب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن عقد اجتماع أردني-عراقي بمدينة العقبة في 25 مارس، لمناقشة التفاصيل النهائية لمشروع أعطى خط أنبوب النفط من حقل الرميلة من جنوب العراق إلى العقبة.
تقدر التكلفة المبدئية لمد الخط بحوالي 18 مليار دولار. وتعود ملكية الأنبوب للحكومة الأردنية، فيما ستقوم الحكومة العراقية بانجاز الفترة الأولى على نفقتها وهي من مسؤولية وزارة النفط.
وسيحمل الجزء الثاني من الأنبوب حوالي مليون برميل نفط يومياً سيتم تصديرها عبر ميناء العقبة، فيما سيقوم العراق بإنشاء محطات لتخزين النفط تتزامن مع الفترة الأولى من المشروع.
سينقل مشروع هذا الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كم جنوب العاصمة بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة جنوبي الأردن. ويبلغ طول الأنبوب 1700 كم وتقدر كلفته بحوالي 18 مليار دولار.
الانتاج والترويج
يقابل المشروع عراقيل تؤخر إنجازه لعل أبرزها المشكلات الأمنية التي تقابلها البلاد، بعد امتداد نفوذ الدولة الإسلامية والعشائر المنتفضة، وخاصة في محافظة الأنبار التي يمر عبرها الأنبوب.
حمل مدير المخط الدولي للاستشارات والدراسات الاقتصادية والإدارية الخبير الاقتصادي توفيق المانع هيئة الطاقة في العراق مسؤولية تأخير تطبيق المشروع قائلا "إن هذا المشرع كان يفترض حتى ينفذ قبل ثلاث سنوات على الأقل وينجز في عام 2013، لكنه لغاية الآن لا نعهد متى سينفذ وهل سينفذ عملا أم لا؟".
وشدد في حديثه للجزيرة نت على حتى "العراق بحاجة إلى حتى يوازي عمليتي الإنتاج والترويج، إذ لا يمكن حتىقد يكون هناك زيادة في الإنتاج مع قلة في منافذ تصدير النفط إلى الخارج بحيث حتى عمليتي نقل النفط الثابت والمتحرك مهمتان في الترويج وزيادتهما تعني زيادة الدخل العراقي من النفط".
تاريخ المشروع
في منطقة نشرتها نيويورك تايمز بتاريخ 28 فبراير/شباط سنة 1988، تحدثت عن دور وحصة إسرائيل في أنبوب نقل النفط العراقي الأردني "البصرة - العقبة" في عهد صدام حسين وكيف انه قد بلغت المفاوضات درجة حتى طالبت فيها اسرائيل عبر وسطاء بمبلغ يتراوح بين بين 65 مليون و70 مليون دولار تُدفع لإسرائيل، ويمضى "جزء" منها مباشرة إلى حزب العمل الإسرائيلي الحاكم آنذاك. ولكن الحكومتين العراقية والأردنية رفضت الصفقة، كما تقول نيويورك تايمز، وتم تجميد المشروع في الثمانينات. ويقول التقرير: "عقدت شركة "بكتل" الأميركية المزيد من المحادثات مع الأردن والعراق حول مشروع خط الأنابيب، وناقشت الخطة مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وشركة الاستثمار الخاصة عبر البحار. وطالب الأردن والعراق ضمانات إضافية من حتى إسرائيل لن تهاجم وتخرب خط الأنابيب، وحصل المسؤولون الأمريكيون على التأكيدات المطلوبة في ربيع عام 1984... وفي شباط / فبراير 1985 استدعت "بكتل" بروس رابابورت، وهورجل أعمال سويسري له صلات بمسؤولين إسرائيليين، كشريك. وبعد بضعة أشهر، اتصل السيد رابابورت بالمحرر روبرت فالك، المحامي في سان فرانسيسكو، للمساعدة في تمثيله في الصفقة. في أواخر شباط / فبراير، أصدر السيد رابابورت رسالة من رئيس الوزراء شمعون بيريز يقول فيها إذا إسرائيل لن تتدخل في خط الأنابيب. وقد تطرق السيد والاك إلى مذكرة سرية للسيد ميسي حول وضع مفاوضات خط الأنابيب، حيث يؤكد على حتى المدفوعات التي تتراوح بين 65 مليون و70 مليون دولار يفترض أن تُدفع لإسرائيل، وان "جزء" منها سيمضى مباشرة إلى حزب العمل الإسرائيلي. "..." وفي أواخر عام 1985 واصل المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون استكشاف سبل ترتيب التمويل ومجموعة من التدابير الأمنية لخط الأنابيب. وبحلول نهاية العام رفض الأردنيون والعراقيون اقتراح شركة بكتل".
طالع أيضاً
- الطاقة في العراق
- الطاقة في الأردن
- قائمة حقول النفط في العراق
المصادر
- ^ "اجتماع أردني عراقي لبحث أنبوب نفط البصرة - العقبة". جريدة الدستور الأردنية. 2013-03-02. Retrieved 2013-03-05.
- ^ "25 مارس درس أعطى خط أنبوب للنفط بين البصرة والعقبة". جريدة الوفد. 2013-03-02. Retrieved 2013-03-05.
- ^ "الأوضاع الأمنية تعرقل مشروع أنبوب البصرة العقبة". الجزيرة نت. 2014-08-21. Retrieved 2014-08-22.
- ^ صحيفة نيويورك تايمز: https://www.nytimes.com/1988/02/24/world/meese-and-the-pipeline-the-story-so-far.html?fbclid=IwAR01pjfk9fk6iaapY9qHz9POHOwH4Vm2pKJMaze7sdcHaKxjXXAvggIPD_8
