الحصانة لعلي عبد الله صالح
قانون الحصانة للرئيس السابق علي عبد الله صالح ، هوقانون مرره البرلمان اليمني في يناير 2012 كما ورد في المبادرة الخليجية لتنحي علي عبد الله صالح عن الحكم. نص على «منح علي عبد الله صالح، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. وتنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً».
سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، فالمبادرة الخليجية التي جائت للإلتفاف على مطالب ثورة الشباب اليمنية في 2011، منحت أشخاصا كعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ليس فقط فرصة الهروب من استحقاقات محاكمة عادلة وعدالة انتنطقية، بل فرصة للاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية وهوماخلق فراغاً في السلطة نتيجة المماحكات وأعمال العنف بالوكالة بين هذه الأطراف.
مقدمة
في أبريل، حاول مجلس التعاون الخليجي التوسط في الثورة الشبابية 2011 ، وصياغة مقترحات عديدة لانتنطق السلطة. بحلول نهاية الشهر، أشار صالح انه سيقبل الخطة وسيغادر السلطة بعد شهر من توقيع الاتفاقية التي نصت على تشكيل حكومة وحدة وطنية في الفترة التي تسبق الانتخابات. ، على الرغم من رفض المتظاهرين للصفقة، منتقدين الأحكام التي تمنح الحصانة لصالح من الملاحقة القضائية والتي تطلب من المعارضة للانضمام مع صالح ووزرائه في حكومة وحدة وطنية ، واتفق زعماء المعارضة في نهاية المطاف للتوقيع على المبادرة. بحلول نهاية الشهر، على الرغم من تراجع صالح وأعربت الحكومة انه لن يسقط على الاتفاقية ، وعلقت المبادرة من مجلس التعاون حتى وقت آخر .
في أوائل شهر مايو، أشار مسؤولون ان صالح يفترض أن يسقط على الاتفاق، والمعارضة اتفقت على التوقيع كذلك إذا سقط صالح شخصيا بصفته رئيسا للبلاد. ومع ذلك، صالح مرة أخرى نطق ان الاتفاق لا يحتاج توقيعه ، وعلقت أحزاب المعارضة متهمة صالح بسوء النية. وتصاعدت الاحتجاجات وأعمال العنف في البلاد بعد تراجع صالح الثاني عن التوقيع .
في أواخر مايو، تلقى زعماء المعارضة ضمانات بأن صالح سيسقط على الخطة ، وسقطت المعارضة على صفقة وكان من المقرر حتى الرئيس يوفع كذلك. لكن صالح مرة أخرى قرر عدم التوقيع، وفي 22 مايوحاصر أنصار صالح مبنى سفارة الإمارات العربية المتحدة في صنعاء، والدبلوماسيين الدوليين (بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة) وأوفدت الحكومة طائرة هليكوبتر لنقلهم إلى القصر الرئاسي . في 23 نوفمبر 2011، جرى في الرياض في المملكة العربية السعودية التوقيع على الخطة للانتنطق السياسي، الذي كان قد رفضه صالح سابقا. وأخيراً وافق على نقل سلطات الرئاسة قانونا إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما، وتقام الإنتخابات رسميا في 21 فبراير 2012 ، لقاء منح صالح الحصانة من الملاحقة القضائية له ولأسرته.
نص القانون
نص قانون الحصانة على التالي :
|
باسم الشعب .. نائب رئيس الجمهورية .. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية . واستنادا إلى ما ورد في البند (ثالثاً) من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة حتى يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه . وعلى الفقرة (التاسعة) من الآلية التطبيقية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ المراحل اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتطبيق الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التطبيقية المسقطتين في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 11 / 2011م برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر . واستنادا إلى ما اتى في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بتاريخ 21 /عشرة / 2011 م في فقرته (الرابعة) التي دعت كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بتطبيق تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي . وحرصا على حتى يساهم جميع أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية . واحتواءً للأراء التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت أثناء الفترة الماضية وما نتج عنها . وتجسيدا لروح التسامح الأصيل في عقل وضمير الشعب اليمني . ونظرا لمقتضيات المصلحة الوطنية . وبعد موافقة مجلس النواب . اصدرنا القانون الآتي نصه: مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. مادة ( 2 ): تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسئوولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. مادة ( ثلاثة ): على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون اومشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتنطقية وفقاً لما ورد في الآلية التطبيقية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند ( 21 ) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتنطقية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. مادة ( أربعة ): يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولايجوز إلغاؤه اوالطعن فيه. مادة (خمسة ) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره. مادة (ستة ) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ويفسر هذا القانون بما يتوافق مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التطبيقية وقرار مجلس الأمن رقم ( 2014 ) لعام 2011م. صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 27 / صفر / 1433هـ الموافق 21 / يناير / 2012 م عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية |
مذبحة بلا عقاب
أثار قرار البرلمان اليمني بمنح علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية جدلا في الأوساط الحقوقية كونهم يرون أنه مسؤول عن جرائم بحق المتظاهرين السلميين واعتبرت القرار غير قانوني خاصة حتى اليمن مسقط على معاهدات ومواثيق دولية تجرم اغتال المتظاهرين وكل أشكال مصادرة الرأي وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان بحمل الحصانة عن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالحباعتبارها مخالفة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة . كما طالبت المنظمة بفرض حظر على سفر المسؤولين اليمنيين المتورطين في اغتال المتظاهرين وتجميد أرصدتهم. وشددت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته في 12 فبراير 2013 بصنعاء على ضرورة إعادة التحقيقات بمعايير دولية فيما وصفتها بـ" مجزرة جمعة الكرامة" التي اغتال فيها 58 متظاهرا بساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011.
ونطقت رئيسة هيومن رايتس ووتش قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة ليا ويتسون, أنه يجب على المحاكم الدولية تجاهل القرار خاصة أنه يعطي صالح حماية من الملاحقة القانونية داخل الأراضي اليمنية فحسب وردت فقرة في قرار الحصانة تقول أنه لا يمكن إستئناف القرار في مخالفة صريحة لدستور البلاد مادة رقم 151 و153 اللتان تنصان حتى لكل مواطن يمني الحق في الذهاب للمحكمة العليا وإستئناف أي أحكام أوقوانين يراها غير دستورية , وأن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية في البلد متمكنة من إستئناف أوإلغاء أي قانون أوحكم تراه غير دستوري وبالذات الفقرة (ه) من المادة تنص على وجوب محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وفقا للقانون دون إمتيازات خاصة ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات اليمنية والحكومة الجديدة إلى إعتنطق صالح مشددة على عدم إعترافها بالحصانة
واتهمت المنظمة في تقرير تحت عنوان "مذبحة بلا عقاب" ، النظام اليمني السابق الذي أطاحت به الثورة الشعبية بالتلاعب في مسار التحقيقات حول تلك المجزرة التي يعتقد حتى مسلحين من أنصار الرئيس السابق هم من ارتكبوها في حق المتظاهرين وفقا للتقرير.
ونطقت المنظمة إنها أجرت سلسلة تحقيقات مع مختلف الأطراف اليمنية واستمعت لأقوال ستين شاهدا وحللت محتوى ألف صفحة من ملفات التحقيق في الحادثة وأكدت أنه "بعد مرور ما يقارب عامين على مذبحة جمعة الكرامة مازالت عائلات الضحايا تنتظر العدالة وإذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا ويحاكم اولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية". ونطقت المنظمة في تقريرها إذا على مجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة الخليجية معارضة قانون الحصانة بشكل علني.
انظر أيضا
- دستور اليمن
- الثورة اليمنية 2011
- المبادرة الخليجية
- حقوق الإنسان في اليمن
المصادر
- ^ رويترز، 21 يناير/كانون الثاني 2012: Yemen grants Saleh immunity to try to end crisis (تمت الزيارة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2012). Archivedستة October 2015[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Empty citation (help)
- ^ Empty citation (help)
- ^ Hatem, Mohammed; Carey, Glen (23 April 2011)."Yemen’s Saleh Agrees to Step Down in Exchange for Immunity, Official Says". Bloomberg. Retrievedخمسة May 2011. Archivedسبعة November 2014[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ Staff (30 April 2011)."Reports: Saleh Refuses To Sign Exit Deal – Yemeni President Backs Wway from Signing Agreement Requiring Him To Give Up Power in Exchange for Legal Immunity". قناة الجزيرة الإنجليزية. Retrievedخمسة May 2011. Archivedستة May 2011[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ .
- ^ . Xinhua.
- ^ Empty citation (help)
- ^ .
- ^ Empty citation (help)
- ^ Saleh Gunmen Hold Many Envoys Hostage At Uae Embassy In Sana’A Archivedتسعة October 2016[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ . Khaleej Times.
- ^ صدور قانون بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية Archived ثلاثة October 2017[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ [1]|Yemen: Amnesty for Saleh and Aides Unlawful Archived 31 July 2017[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ bbc: "ووتش" تطالب بحمل الحصانة عن علي عبدالله صالح Archived 19 March 2013[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ الباب الثالث تنظيم سلطات الدولة|دستور الجمهورية اليمنية.الباب الثالث
- ^ [2]|Human Rights Watch Archivedستة January 2018[Date mismatch] at the Wayback Machine.
