اقتصاد الكويت

مدينة الكويت
العملة	دينار كويتي (KD)
السنة المالية	1 أبريل-31 مارس
منظمات التجارة	منظمة التجارة العالمية واوپك
احصائيات
ن.م.إ	$282.06 مليار (تقدير 2014)
ن.م.إ للفرد	70,700 دولار
ن.م.إ للفرد	الزراعة (0.4%)، الصناعة (60.6)، الخدمات (39.%) (تقدير 2014)
التضخم (CPI)	2.9% (تقدير 2014)
البطالة	3.4% (تقدير 2011)
الصناعات الرئيسية	النفط والبتروكيماويات والأسمنت وبناء السفن وإصلاحها، تحلية المياه، صناعة الأغذية، مواد البناء
	102 (2017)
الخارجي
الصادرات	115.46 مليار دولار f.o.b. (تقدير 2013)
السلع التصديرية	النفط ومنتجاته المكررة، الأسمدة
شركاء التصدير الرئيسيين	كوريا الجنوبية 14.6%  الصين 12.1%  الهند 12.1%  اليابان 10.4%  الولايات المتحدة 7.6%  پاكستان 5.9%  سنغافورة 4.3% (2015)
الواردات	$36.54 مليار f.o.b. (تقدير 2013)
السلعة المستوردة	أغذية، مواد بناء، سيارات وأجزاؤها، ملابس
شركاء الاستيراد الرئيسيين	الصين 13%  الولايات المتحدة 9.5%  السعودية 7.6%  اليابان 6.4%  ألمانيا 5%  فرنسا 4.3%  الهند 4.2% (2015)
إجمالي	$38.82 مليار (تقدير 31 ديسمبر 2008)
المالية العامة
	$14.22 مليار (29.6% of GDP) (تقدير 2004)
العوائد	$113.3 مليار (تقدير 2008)
النفقات	$63.55 مليار (تقدير 2008)
المعونات الاقتصادية	N/A
	ستاندارد أند پور: AA- (محلي) AA- (أجنبي) AA+ (T&C Assessment) Outlook: Stable موديز: Aa2 Outlook: Stable فيتش: AA Outlook: Stable
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

يعد الاقتصاد الكويتي، هوأحد أبرز وأكبر الاقتصادات في المنطقة الإقليمية المحيطة بدولة الكويت، وذلك لما تملكه الكويت من مقومات وعوامل بارزة ساعدت على تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب اقليمياً وعالمياً. يعتبر الاقتصاد الكويتي مفتوح نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.

التاريخ

ولد الاقتصاد الكويتي مع ولادة دولة الكويت، فقد ارتبط الكويتيون بالتجارة منذ القدم حيث كانت التجارة بالنسبة لهم هي المصدر الرئيسي للرزق والعيش بالإضافة لصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ ، كما كانت تعتبر التجارة طريقة للتواصل وبناء علاقات متعددة مع الحضارات والشعوب الأخرى.

كان أهل الكويت يجوبون بسفنهم أقاصي البحار حتى وطأت اقدامهم الهند والسند وزنجبار ودول الخليج العربي مثل البحرين والزبارة والإمارات وذلك بغرض التجارة والمبادلة التجارية. بالإضافة لتنقل القوافل والسلع براً إلى الدول الواقعة في شمال الكويت مثل العراق وبلاد الشام ودول أوروبا، والسعودية في الجنوب .

وفي عام 1938 حين تم اكتشاف النفط في الكويت قامت الدولة بالاستفادة من إيرادات الصادرات النفطية في تحسين المستوى المعيشي للمواطن الكويتي من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم. كما ارتفعت القدرة الشرائية لدى المواطن الكويتي مما انعكس على ازدهار التجارة والأسواق والإستيراد من الخارج والصناعة ونموها بشكل أكبر تدريجياً، كما ازدهرت تجارة العقارات والأراضي.

الأسواق القديمة

قد كان في الكويت الكثير من الأسواق الشهيرة والمكتضة بالتجار والمشترين ، منها :

• سوق الغربللي: ويعد من أقدم الأسواق الكويتية وأشهرها، واتى اسمه نسبة إلى محلات الغربللي الموجودة بالسوق . وهوسوق مسقوف وكان قديما يتم فيه بيع بيض الدجاج، ويضم سوق الغربللي عدد من الأسواق المتفرعة مثل : (سوق السلاح، سوق الزل لبيع السجاد، سوق البشوت لبيع العباءات وغيرها ...) وهي أسواق صغيرة تضم عدد من المحلات المختصة ببيع نوع محدد من أنواع السلع.
• سوق التجار: وهوالسوق الرئيسي في مدينة الكويت، حيث كانت تباع به المواد الغذائية الأساسية مثل (التمور والتوابل والارز والحنطة والبقول والحبوب بأنواعها)، كما كانت تباع بضائع الجملة للتجار.
• سوق المناخ: وكان يقع بالقرب من قهوة بوناشي أشهر مقاهي الكويت وهونفس المكان الذي تم تشيد سوق المناخ الشهير عليه بعد ذلك. وكان في السابق تعبير عن ساحة صغيرة لاستراحة الأبل والجمال والماشية الآتية من صحراء الجزيرة العربية وبادية الكويت. وقد اتىت تسمية هذه السوق من اناخة الجِمال واستراحتها في هذه الساحة.
• ساحة الصفاة: وهي ساحة كبيرة كانت تعتبر مركزاً للتبادل التجاري والمقايضة بين سكان المدينة وسكان البادية، حيث كان يأتي سكان البادية ببضائعهم المتعددة مثل: (الصوف، جلود الأغنام والجمال، منتجات الألبان، الدهن العداني والجراد.
• الفرضة: وهي ساحة خاصة لبيع الخضروات والمحاصيل الزراعية والأسماك واللحوم قريبة من البحر. كما كانت أيضا ميناء لوقوف السفن المحملة بالمواد الغذائية القادمة من العراق وإيران .
• سوق واجف أوسوق الحريم: ويعد أيضاً من أشهر الأسواق الشعبية في دولة الكويت، واتىت تسميته "واجف" من حدثة واقف أووقوف وذلك بسبب وقوف الناس في السوق طوال الوقت سواء البائعين اوالمشترين. اما اسم سوق الحريم فاتى من الغالبية العظمى التي تشكلها النساء البائعات في السوق وبسبب نوعية البضائع التي تكون بالغالب خاصة بالنساء مثل الأزياء الشعبية ومواد التجميل وغيرها.
• سوق بن دعيج: وهوأحد أشهر الأسواق في الكويت وأكثرها رقي آنذاك، وكانت تباع فيه جميع أنواع البضائع من ملابس وأقمشة وحلويات والأواني وغالبية المواد الاستهلاكية بشكل عام.

بالإضافة لعدد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة في مجال معين قد شيدت في بدايات القرن العشرين، مثل: سوق الصراريف، سوق الخراريز، سوق الطيور، سوق الطحين، سوق الساعات، سوق الجت، سوق التمر، سوق الطراريح، سوق اللحم، سوق السمك، سوق الشعير، سوق البيبان، سوق الخبابيز، سوق البوالطو(الجاكيت)، سوق المقاصيص، سوق المفاتيح، سوق الفحم، سوق الصناديق .. إلخ

العملة الكويتية

تاريخ العملة في الكويت

مر في تاريخ دولة الكويت عدداً من العملات الأجنبية التي تم تداولها خلال فترات متبترة ومتفرقة وذلك قبل إصدار عملة رسمية كويتية. حيث انه بسبب طبيعة الانفتاح التجاري في دولة الكويت وبسبب السفر للبلدان التجارية التي يقصدها تجار الكويت بغرض التبادل التجاري، تم إستيراد الكثير من العملات الخارجية وذلك بقصد تداولها محلياً والتعامل بها مع التجار المحليين. .

من أبرز العملات التي تم تداولها في الكويت الروبية الهندية التي كانت تهيمن على العملات محلياً منذ الحرب العالمية الأولى وحتى إصدار أول عملة رسمية كويتية، وذلك بسبب العلاقة التجارية بين الهند والكويت بالإضافة لقوة الروبية آنذاك . كما تم تداول عملات عديدة أخرى قبل ذلك ، مثل : الليرة المضىية العثمانية، الغران الإيراني، البرغشي الزنجباري، البيزة العمانية، الجنيه الإنجليزي المضىي، طويلة الحسا والريال النمساوي (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محلياً إسم الريال الفرنسي.

الدينار الكويتي

الدينار الكويتي هوالعملة الرسمية لدولة الكويت منذ 1960 خلفاً للروبية الهندية التي كانت مستخدمة. وقد أصدر بنك الكويت المركزيخمسة إصدارات للعملة آخرها سنة 1994 وما زالت قيد الاستخدام، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار فيتسعة فبراير 1986 .

ينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى ثمن صرف في العالم. تقديراَ ليونيو2008 يساوي ثمن صرف الدينار الكويتي 3.78 دولار أمريكي و2.4 يورو، ويعود سبب قوة ثمن صرفه إلى تحديد ثمن صرف الدينار الكويتي لقاء دولار الولايات المتحدة على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التى تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت

نظرة عامة حول الاقتصاد الكويتي

الناتج المحلي

الثروة

القوى العاملة

القطاعات الاقتصادية في الكويت

يمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي إلى عدد من القطاعات المؤثرة به ، وهي :

القطاع المصرفي والمالي

يعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي متمثلاً بعدد من البنوك المحلية وعدد آخر من البنوك الغير كويتية جميعهم يخضعون لرقابة واشراف بنك الكويت المركزي.

كانت الكويت منذ القدم تعد مركزاً مالياً مهماً في المنطقة، مما دعى المستثمرون البريطانيون إلى تأسيس أول بنك أجنبي في الكويت وهوالبنك البريطاني للشرق الأوسط في عام 1941، والذي تم إيقافه بعد سن قانون يمنع مزاولة البنوك الأجنبية للأنشطة المصرفية في الكويت . أما أول بنك محلي فهوبنك الكويت الوطني وقد تم تأسيسه كـ أول بنك كويتي وخليجي عام 1952 في عهد المغفور له الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك ودعم لهم الفكرة ، وزاول البنك في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات . كما يحسب للكويت دور الريادة بجانب دبي في انشاء ثاني بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي والأول من نوعه في الكويت وهوبيت التمويل الكويتي وذلك في عام 1977 . كما تعد تجربة شركة المزيني للصيرفة التي تأسست عام 1942 كأول شركة في الكويت للقيام بأعمال الصيرفة أحد أبرز التجارب الناجحة. وكل هذه التجارب أقيمت وتمت إدارتها من قبل الأيدي العاملة المحلية ، ومازالت هذه المؤسسات قائمة حتى يومنا هذا لثبت مدى عراقة وفاعلية ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الكويت والقدرة الإدارية العالية لدى الكوادر المحلية منذ القدم.

قطاع النفط والطاقة

يعد قطاع الصناعة النفطية أبرز وأكبر الصناعات والصادرات في الكويت حيث يغطي هذا القطاع وحده ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر احتياطيات النفط في الكويت بـ104 مليار برميل (أي ما يعادل 10% من احتياطي النفط في العالم). لذلك فقد اهتمت دولة الكويت بهذا المصدر وهذه الصناعة منذ اكتشاف النفط في الكويت عام 1938 وإصدار أول شحنة نفطية عام 1946.

تهيمن الدولة ممثلة بعدة جهات حكومية متخصصة على قطاع النفط، وهذه الجهات تعمل بالتنسيق المستمر فيما بينها وطبقاً لقوانين ولوائح رسمية تحدد طبيعة جميع جهة، وهذه الجهات هي  :

• المجلس الأعلى للبترول.
• وزارة الطاقة.
• مؤسسة البترول الكويتية.
• شركة نفط الكويت.
• شركة البترول الوطنية الكويتية.
• شركة صناعة الكيماويات البترولية.
• شركة ناقلات النفط الكويتية.
• الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.
• الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
• شركة البترول الكويتية العالمية.
• الشركة الكويتية لنفط الخليج.

تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في : النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، الكلورين. .

اما من ناحية الإستهلاك المحلي للطاقة والمنتجات النفطية فتعتبر دولة الكويت من الدول التي تتميز بارتفاع مستويات استهلاك الطاقة وزيادة معدلات نموه بشكل مستمر سنوياً. حيث يستحوذ قطاع الكهرباء على ما يقارب 54% من إجمالي الطاقة المستهلكة والبقية موزعة على قطاع النفط (27%) والموصلات (18%) والإستخدام المنزلي (9%) وذلك في عام 2002 .

كما تسيطر الدولة بالكامل على قطاعي الكهرباء والماء من خلال وزارة الطاقة، حيث توفر الدولة هذه الخدمة لقاء مبلغ رمزي لكل القاطنين (المواطنين والمقيمين) والمؤسسات والمصانع على أرض الكويت .

قطاع الاستثمار وسوق الاوراق المالية

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

القطاع التجاري

القطاع العقاري

قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

القطاعات الأخرى

أبرز الأزمات الاقتصادية

لحقت بالكويت ثلاث أزمات تسببت بانهيار الاقتصاد الكويتي وبفترات قياسية، وهي :

1982 - أزمة سوق المناخ

1990 - الغزوالعراقي الغاشم

2008 - الأزمة المالية العالمية

الدين العام

2017- مقترح حمل سقف الدين

في أواخر نوفمبر 2017، بدأ مجلس الأمة الكويتي في مناقشة قانون لرفق سقف الدين الحكومي بما يسمح بإصدارات ديون لأجل 30 عاماً. وسيسمح القانون للكويت بزيادة سقف الدين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) منعشرة مليارات دينار، قبل إصدار القانون، وبإصدار أدوات دين بآجال تصل إلى 30 عاما من الحد الحالي البالغعشرة سنوات.

مشروع الجزر الكويتية

مشروع (الجزر الكويتية) الحرة الذي يعد نقطة انطلاقة قوية لتفعيل الرؤية التنموية للدولة وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إذ تقوم فكرة المشروع على استغلال جزر البلاد (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) وتحويلها لمنطقة حرة متكاملة تكون بمثابة بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل. ويعد المشروع الفترة الأولى من ضمن ثلاث مراحل منفصلة ومتكاملة من شأنها مجتمعة تفعيل الرؤية التنموية ففي حين تعنى هذه الفترة بالجزر الكويتية تختصر المراحل التالية ببقية أراضي الدولة.

ويأتى المشروع ليؤكد اهمية تعزيز الدور الريادي والمهنية العالية للانسان الكويتي واعادة أمجاد الكويت وتاريخها الزاهر كمركز تجاري وميناء لشمال الخليج ما من شأنه حمل سقف تنافسية الدولة اقليميا وعالميا وتنويع مصادر دخلها. وبهذا التوجه تستبق رؤية سموالامير التحديات الحالية المتمثلة في العزوف العالمي عن النفط كمصدر رئيس للطاقة ولم تكن الرؤية الواعدة بمنأى عن التحديات الاقتصادية.

ولعل ابرز هذه التحديات الزيادة المستمرة في الانفاق الحكومي غير الاستثماري وتفاقم الأزمة الاسكانية وما واكبها من ازدياد في معدلات النموالسكاني واستمرار الدور الراعي للدولة وما ترتب عليه من أعباء مالية في السنوات السابقة والارتفاع المتزايد لتكلفة الخدمات.

وانطلاقا من السعي لايجاد الحلول المبتكرة للقاءة التحديات سالفة الذكر اتى التوجه لوضع حجر الاساس للتحول الايجابي في الثقافة الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولة الكويت بما يتوافق مع المعطيات والمتغيرات الاقليمية والعالمية إذ تعتمد تلك الحلول على الاستفادة القصوى من مميزات المسقط الجغرافي للدولة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة. وفي سبيل لقاءة تلك التحديات كان لزاما إحداث تغيير في الاطر العامة ومنها الاطار التشريعي والرقابي ليتسنى خلق بيئة تطبيقية فاعلة تعمل على استقطاب الاستثمار ورؤوس الاموال الاجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الحالية للدولة.

ويعتمد المشروع على الاستغلال الأمثل للمشاريع القائمة والمزمعة على الجزر ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير ومدينة فيلكا التراثية فضلاً عن الاعتماد على أفضل السبل والممارسات العالمية الرائدة في المجال الاقتصادي والدروس المستفادة من تطبيق مشاريع مماثلة في إعادة تأهيل المدن الاقتصادية العالمية مثل سنغافورة ولوكسمبورگ وهونگ كونگ وجبل طارق.

وأظهرت نتائج الدراسات الأولية للمشروع قدرته على تعزيز الناتج القومي للدولة وحمل القدرة على استقطاب استثمارات عالمية وتوفير مئات الآف من الفرص الوظيفية يساهم القطاع الخاص بتوفير النسبة الاكبر منها لاسيما حتى فكرة المشروع ترتكز على المشاركة العالية والفاعلة من قبل هذا القطاع الحيوي في عمليات التصميم والتطبيق والتشغيل. ولم تقتصر الآثار الايجابية للمشروع على الآثار المباشرة وإنما امتدت لتفعيل العلاقات والاتفاقيات الاستراتيجية الحالية للدولة واستقطاب الاستثمارات الخارجية الكبرى والتي تفرض بطبيعتها ضرورة حمايتها أمنيا من قبل الدول العظمى المستثمرة بما يساهم في حمل سقف استقرار دولة الكويت وأمانها. ومما تقدم تأتي فكرة مشروع الجزر الكويتية الحرة لتدعم بجميع تفاصيلها رؤية سموأمير البلاد والأهداف الاستراتيجية المنبثقة منها بما يساهم في لقاءة التحديات الحالية والمستقبلية.

دور الكويت الاقتصادي عربيًا وعالميًا

تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. وكان نشاط الصندوق مقتصر على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية، حتى عام 1974 عندها امتد نشاطه ليضم جميع دول العالم النامي. ويبلغ رأس مال الصندوق 2000 مليون دينار كويتي. وقد لف الصندوق 758 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 4,221.042 مليون دينار كويتي، منها 291 مشروعاً في الدول العربية بقيمة 2,310.348 مليون دينار كويتي. وهجرزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتضم العمليات الأبنية التعليمية والصحية.

كما تبنت الكويت إقامة أول مؤتمر اقتصادي عربي في 19 يناير 2009. وقد هدفت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشهجرة.

انظر أيضاً

• الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
• الهيئة العامة للاستثمار الكويتية

المصادر

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons:خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|خطأ لوا في وحدة:WikidataIB على السطر 496: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).]].

• المسقط الرسمي للهيئة العامة الكويتية للاستثمار.
• نطقب:مشروع الدليل المفتوح
• منطقات عن الضرائب، نظرة عامة للاقتصاد الكويتي.
• منطقات عن الضرائب، "نظرة عن النظام الضريبي ومبادئ المحاسبة في الكويت".