اقتصاد موريتانيا
العملة | أوقية |
---|---|
السنة المالية |
السنة المالية |
منظمات التجارة |
الاتحاد الأفريقي، منظمة التجارة العالمية |
احصائيات | |
ن.م.إ | 6.494 بليون دولار (2009) |
نمون.م.إ |
1.5% (2009) |
ن.م.إ للفرد |
2,100 (2009) |
ن.م.إ للفرد |
زراعة (12.5%)، صناعة (46.7%)، خدمات (40.7%) (2008[تحديث]) |
التضخم (CPI)
|
7.3% (2007[تحديث]) |
السكان تحت خط الفقر
|
40% (2004[تحديث]) |
39 (2000) | |
القوة العاملة |
1.318 million (2007) |
القوة العاملة حسب المهنة |
زراعة (50%)، صناعة (10%)، خدمات (40%) (2001[تحديث]) |
البطالة | 30% (2008 est.) |
الصناعات الرئيسية |
fish processing, oil production, mining of iron ore, gold, and copper; gypsum deposits have never been exploited |
165 | |
الخارجي | |
الصادرات | 1.395 بليون دولار (2006[تحديث]) |
السلع التصديرية |
iron ore, fish and fish products, gold |
شركاء التصدير الرئيسيين |
الصين 41.6%, فرنسا 10.4%, إسبانيا 7.1%, ايطاليا 7%, هولندا 5.4%, بلجيكا 4.7% (2008) |
الواردات | 1.475 بليون دولار (2006[تحديث]) |
السلعة المستوردة |
machinery and equipment, petroleum products, capital goods, foodstuffs, consumer goods |
شركاء الاستيراد الرئيسيين |
فرنسا 17%، الصين 8.9%، هولندا 6.5%، إسبانيا 6.1%، بلجيكا 5.5%، الولايات المتحدة 5.1% (2008) |
المالية العامة | |
N/A (2004[تحديث]) | |
العوائد | 770 مليون دولار (2007) |
النفقات | 770 مليون دولار (2007) |
المعونات الاقتصادية | 220 مليون دولار (مُنحت) (2000[تحديث]) |
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي. |
اقتصاد موريتانيا تستمد موريتانيا أبرز عائداتها من الصيد البحري واحتياطي مناجم الحديد والمضى. أما قطاع الفلاحة فهورغم تشغيله لنسبة هامة من السكان يبقى رهين العوامل المناخية (الجفاف) ولا يلبي إلا نصف الحاجات الغذائية للبلاد. فمواردها الزراعية تعتمد على التمور والدخن والأرز والذرة الصفراء أضافة إلى تربية المواشي.
أما مواردها الصناعية فتعتمد على تعليب الأسماك فمياهها من تحوي على أغنى مصايد الأسماك في العالم. وتعتمد كذلك على التعدين واستخراح الحديد والجبس والمضى, كما تم اكتشاف بعض الحقول النفطيه في الاونه الاخيرة, حيت تصدر خام الحديد والمضى الذي تنتجه من مناجمها.
تستورد موريتانيا الآلات والمعدات والنفط ومشتقاته والمواد الاستهلاكية.
تنتمي موريتانيا بحسب التصنيف الاقتصادي المعتمد من قبل الأمم المتحدة إلى مجموعة البلدان السائرة في طريق النمووالمنتمية إلى ما يعهد بالعالم الثالث. وبالنسبة إلى الاقتصاد الموريتاني فإضافة إلى عدم مواتاة الوسط الطبيعي سواء ما تعلق بمظاهر السطح أوالمناخ فإن هذا الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية بنيوية تعيق نموه في الوقت الراهن يكمن البعض منها في ضعف الأنشطة الفلاحية بشقيها الزراعي والرعوي إضافة إلى غياب سياسة اقتصادية محكمة فيما يتعلق بالشق المتعلق بالمعادن. ويعتبر الصيد من أبرز ركائز هذا الاقتصاد:
اتجاه الاقتصاد الكلي
السنة | الناتج المحلي الإجمالي | لقاء الدولار الأمريكي | مؤشر التضخم (2000=100) |
---|---|---|---|
1980 | 37,211 | 45.93 Ougulyas | 23 |
1985 | 60,197 | 77.07 Ougulyas | 36 |
1990 | 97,819 | 80.64 Ougulyas | 52 |
1995 | 158,443 | 129.76 Ougulyas | 73 |
2000 | 258,245 | 240.00 Ougulyas | 100 |
2005 | 514,642 | 265.55 Ougulyas | 144 |
الصيد
تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو650 وقع وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيأ لمياهها حتى تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هووجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ازدياد قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أبرز القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة, على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعة لدي موريتانيا ومانوا جهه ثروتها من نهب من طرف اساطيل اجنية يتم تصدير ملايين الاطنان سنويا إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الإتحاد الأروبي يعتبر المستوردة الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة
المعادن
تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين الرأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النموفيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أوللاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي بحاجة إليها البلاد.
- الحديد
في عقد الخمسينات من القرن العشرين قبيل الاستقلال بدأ استغلال مناجم الحديد في الشمال في منطقة بطاح الزويرات من قبل شركة حديد موريتانيا ميفارما التي صدرت أولى شحناتها من تلك الخامات سنة 1963 م، وهومن النوع الجيد حيث تمثل نسبة الهجريز فيه 80,64%، وقد انتقلت حقوق امتيازه من ميفارما بعد تأميمها إلى الشريكة الوطنية للصناعة والمعادن اسنيم والتي باشرت الإنتاج من حينها حيث وصل إنتاجهافي بعض السنوات إلى 12مليون طن من الحديد الخام.
- النحاس والمضى
وقد آزر هذا المنجم منجم آخر للنحاس في منطقة أكجوجت ولكنه عهد صعوبات مالية سببت توقفه عن الإنتاج منذ منتصف السبعينات ليحل محله استخلاص المضى من تلك الخامات في الوقت الراهن, وقد وصل إنتاجها إلى ذروته سنة 1970 حين وصل على 2870طن. وتتواصل عمليات التفتيش والمسح الجيولوجي للبحث عن المعادن في البلاد ولقد ثبت من خلال البحوث التي تقوم بها الهيآت الفهمية وهيآت التفتيش وجود دلائل ونتائج مشجعة كان آخرها ما أعربه مخط البحوث الجيولوجي عن اكتشاف كميات من المضى في الشمال ووجود دلالات مشجعة في الجنوب.
- المضى
لموريتانيا احتياطي لا بأس به من المضى حيث أنه يوجدثمانية مناجم مضى رئيسية وتتواص عمليات البحث والتنقيب عن مناجم جديدة وحاليا يوجد منجم نحاس ومضى مشهجرين حيث في هذا المنجم يستخرج النحاس والمضى على شكل صخور وبعد ذلك تفصل
- الجبس
توجد كميات من الجبس بالقرب من العاصمة نواكشوط في جهة الشمال وعلى شكل شريط يتراوح طوله ما بين (50-60) وقع وقد باشر الإنتاج والتصدير في الثمانينيات وبلغت الكميات المنتجة منه 1650طن كما يقدر احتياطه بنحو20مليون طن.
الزراعة
ما يزال النشاط الزراعي يمثل أبرز النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السينغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.
أنماط الزراعة المحلية
- الزراعة المطرية: وتتم أساسا في المناطق الساحلية في الجنوب الشرقي وفي المناطق التي لا تصل إليها الفيضانات بمحاذاة النهر وتبدأ هذه الزراعة مع هطول الأمطار وتنتهي في شهر ديسمبر.
- الزراعة الفيضية: وتمارس في المناطق التي يصل إليها فيضان النهر وفي مناطق الوديان حيث تبدأ الزراعة عند تراجع المياه ومن الملاحظ حتى المزارعين لا يتبنون هنا نظام الأراضي البور وإنما يخضعون البتر بكاملها للزراعة على مدار السنة مما يسمح بإنتاج زراعى متنوع وتضم المناطق الفيضية إضافة إلى ضفاف النهر مناطق أخرى مثل تامورت انعاج بولاية تكانت ويغرف ب آدرار وأهم المحاصيل المزروعة عبر النمطين السابقين هي الذرة البيضاء والدخن والذرة الصفراء والفول السوداني إضافة إلى الخضروات.
- الزراعة في الواحات : لا تزال الواحات في البلاد هي مهد زراعة النخيل بالدرجة الأولى ويمكن بهذا الخصوص التمييز بين نوعين من النخيل : نوع ينموبصورة طبيعية، ونوع آخر يغرس وتسقى الواحة بواسطة عيون وآبار تنساب مياهها عبر جداول صغيرة وتنتج النخلة في الظروف المواتية حوالي 100كلغ سنويا من التمر.
انظر أيضا
- اقتصاد أفريقيا
- الرق في موريتانيا
المصادر
- ^ "Doing Business in Mauritania 2010". World Bank. Retrieved 2010-08-20.
- ^ http://www.maurinews.net/article2027.html
This article contains material from the CIA World Factbook which, as a U.S. government publication, is in the المشاع.
وصلات خارجية
- اقتصاد موريتانيا at the Open Directory Project
Coordinates: