السوق العربية المشهجرة شكل متقدم من أشكال التكامل الاقتصادي، يقوم على أساس حرية انتنطق رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين الدول المشاركة في السوق، إضافة إلى حرية تبادل السلع والمنتجات وإقامة اتحاد جمركي فيما بينها. تأخذ اتفاقيات الأسواق المشهجرة خصوصيات مختلفة باتجاه توسيع التكامل، غير حتى الجوهر يبقى واحداً، ويتمثل في حرية تبادل السلع والمنتجات إلى جانب حرية انتنطق رؤوس الأموال والأيدي العاملة. بعض اتفاقيات الأسواق المشهجرة تلحظ إمكانية تحولها إلى وحدة اقتصادية، كما هي حال السوق العربية المشهجرة والسوق الأوربية المشهجرة (الاتحاد الأوربي)، وبعضها يقتصر على تحقيق حرية التبادل وإقامة المشروعات من أجل تيسير التنمية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام النموالاقتصادي، مثل اتفاقية الأندي في أمريكا الجنوبية أوالآسيان ASEAN بين دول جنوب شرقي آسيا.

والسوق العربية المشهجرة لم تحدث باتفاقية خاصة، وإنما أحدثت تطبيقاً لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية المسقط عليها في حزيران 1962م من قبل خمس دول عربية، ومن ثم انضمت إليها دول أخرى.

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية

وقد نصت على: حرية انتنطق الأشخاص ورؤوس الأموال، حرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية، حرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي وحرية النقل والترانزيت واستعمال وسائل النقل والمرافئ والمطارات المدنية وحقوق التملك والإبصار والإرث لرعايا الدول العربية الأعضاء في اتفاقية الوحدة على قدم المساواة».

واتى إصدار قرار إنشاء السوق العربية المشهجرة من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 13/8/1964م، من منطلق حتى السوق فترة من مراحل تحقيق الوحدة الاقتصادية بين الدول تمهيداً لوحدتها السياسية لاحقاً. وضمت السوق العربية المشهجرة في بداية انطلاقها: الأردن والعراق وسورية ومصر والكويت. ثم اتسعت عضويتها لتضم جميع الدول العربية، ولكن السوق لم تُفعَّل على نحوتام وإنما اقتصر التعاون الاقتصادي العربي على بعض الاتفاقيات الجزئية السابقة لقرار إحداث السوق العربية المشهجرة واللاحقة له والتي يمكن إذا فُعِّلت على نحوسليم حتى تسهم في تفعيل اتفاقية السوق لاحقاً.

عوامل إقامة السوق العربية المشهجرة

شعرت البلدان العربية منذ حصولها على الاستقلال السياسي أنها غير قادرة، جميع منها في الحدود التي رسمت لها، على متابعة نموها الاقتصادي وتطورها الاجتماعي، فضمنّت ميثاق الجامعة العربية نصوصاً تؤكد أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية المتحررة من الاستعمار.

ومنذ الاستقلال فتحت البلدان العربية أعينها على اتجاه واضح نحوالتكتلات الاقتصادية في العالم، مثل السوق الأوربية المشهجرة ومنطقة التجارة الحرة الأوربية ومنظمة الكوميكون والسوق اللاتينية المشهجرة والسوق المشهجرة في إفريقيا الشرقية ، وكذلك السوق المشهجرة لبلدان إفريقيا الغربية. فكان ذلك دافعاً قوياً لبحث اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والتي تفرع عنها إحداث السوق العربية المشهجرة.

أسباب إقامة السوق العربية المشهجرة

قابلت الدول العربية المستقلة عدداً من المشكلات الاقتصادية التي دفعتها إلى إقامة السوق، منها:

1ـ نموالإنتاج، بسبب التقدم التقني وإدخال آلات جديدة بطاقة إنتاجية عالية تضيق بها الأسواق القطرية، فكان لابد من البحث عن سوق واسعة يمكن حتى توفر للصناعات الناشئة طاقة استيعاب المنتجات مع إمكانية المجال في الإنتاج.

2ـ ازدياد تكاليف الإنتاج، بسبب تطور الآلات والتجهيزات وتوسع الطاقة الإنتاجية أصبح الاكتفاء بإنتاج كميات قليلة من المنتجات لتلبية الأسواق القطرية الضيقة، يؤدي إلى توزيع أعباء الإنتاج على عدد قليل من المنتجات، مما يؤدي إلى ازدياد تكاليف الإنتاج وزيادة أعباء المنتجات وتقليص قدرتها التنافسية.

3ـ تفاقم مسألة البطالة: ترتب على تطور المستوى التقني وحمل إنتاجية العمل من ناحية، وزيادة كفاية الآلات من ناحية ثانية، نقص في الطلب على اليد العاملة، في الوقت الذي كان عدد السكان يتزايد بشدة وهجرة اليد العاملة الزراعية إلى المدن تسير على قدم وساق. ولم يكن بالإمكان امتصاص البطالة، إلا بتوسيع المؤسسات الإنتاجية القائمة أوباستخدامها بأقصى طاقة لها، وهذا ما كان يدفع باتجاه التفتيش عن أسواق لتصريف هذه الزيادة في الإنتاج.

4ـ عقبات التنميات القطرية: قابلت الدول العربية المستقلة عقبات عديدة في عملية التطوير والتنمية، ومن هذه العقبات: انخفاض معدل نموالدخل، ضيق السوق عن استيعاب الإنتاج الكبير، المنافسة بين المنتجات المتماثلة في الدول العربية، نزوح الفائض الاقتصادي من الدول العربية باتجاه الدول المتطورة، عدم الانسجام في توزيع الإمكانات والثروات العربية، ففي بعض البلدان تتوافر قوة العمل، وفي بعضها الآخر يتوافر رأس المال، وفي دول أخرى كميات واسعة من الأراضي الخصبة ومن الثروات الباطنية، بحيث حتى بلداً واحداً، مهما اتسعت مساحته، لا يمكن حتى يشكل وحدة اقتصادية متكاملة قادرة على تحقيق التنمية بمفردها.

كل هذه العوامل، إضافة إلى كون البلدان العربية قبل الحرب العالمية الأولى، كانت تشكل إقليماً اقتصادياً واحداً تنشط في حدوده التبادلات التجارية وعلاقات التعاون الاقتصادي من دون أية قيود، جميع ذلك روَّج لدى الشعب العربي في جميع بلدانه فكرة الوحدة الاقتصادية العربية وما تفرع عنها من إقامة السوق العربية المشهجرة.

الأهمية الاقتصادية والسياسية للسوق العربية المشهجرة

كان يمكن للسوق العربية المشهجرة، لوتم تحقيقها عملياً، حتى تحقق المكاسب التالية لكل البلدان العربية منفردة ومجتمعة:

1ـ تحقيق معدلات نموأعلى في الناتج القومي ونصيب الفرد منه، لأن السوق الواسعة (وهي سوق واسعة نسبياً فقط لأن الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية الاثنتين وعشرين مجتمعة أدنى من الناتج المحلي الإجمال في بلد أوربي متخلف نسبياً مثل إسبانيا)، كانت ستسمح بإقامة مشاريع كبيرة متنوعة على مستوى الساحة العربية ومتخصصة على مستوى جميع قطر، مما كان سيوفر الاستفادة من المزايا النسبية المتاحة لكل بلد عربي من ناحية ولمجموع الأمة العربية من ناحية ثانية. ففي مجال الزراعة كان يمكن دمج رأس المال الخليجي واليد العاملة المصرية والسورية المؤهلة مع موارد الأرض والمياه المتوافرة في السودان. وعلى مستوى الصناعة كان يمكن لتضافر رؤوس الأموال الموجودة في قطر أوأكثر مع اليد العاملة الفنية المؤهلة في قطر أوأقطار أخرى مع الثروات الباطنية والمواد الأولية الوفيرة في الكثير من الدول العربية، مثل النفط والفوسفات وخامات الحديد والبوكسيت وغيرها، حتى يؤدي إلى قيام صناعة عربية متطورة في مصلحة جميع الدول العربية بدلاً من تصدير هذه الموارد خاماً وإبقاء قسم كبير من الأموال العربية موظفة في الخارج، إضافة إلى انتشار قوة العمل العربية في جميع أراتى العالم تبحث عن عمل.

2ـ تكوين تكتل اقتصادي يساعد في تقوية الموقف التفاوضي في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان والمجموعات الاقتصادية الأخرى.

3ـ بناء اقتصاد عربي متطور قادر على تحمل أعباء الدفاع والوقوف أمام التحدي الصهيوني في المنطقة العربية.

4ـ تشكيل قوة اقتصادية عربية وسوق واسعة يحسب لها حساب من قبل القوى العظمى، بما يؤثر في مواقفها السياسية من القضايا العربية المعاصر،ة وخاصة من قضية فلسطين والعدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي العربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية العربية في فلسطين.

السوق العربية المشهجرة بين الأهداف والتطبيق العملي

أهداف السوق العربية المشهجرة مشتقة من أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، وقد اتخذ قرار إنشاء السوق في إطار السعي إلى تطبيق اتفاقية الوحدة، فكان الهدف من إنشاء السوق:

ـ تحرير تبادل المنتجات الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، ولم يتحقق هذا الهدف لكثرة الاستثناءات التي طلبت الدول الأعضاء تطبيقها فيما يتعلق بالمنتجات الوطنية واستحالة تحرير انتنطق المنتجات الأجنبية ما دامت الدول الأعضاء ليست منضمة إلى اتحاد جمركي يرتب توحيد التعهدة على البضائع المستوردة من الخارج.

ـ انتنطق رؤوس الأموال وتسوية المدفوعات، وعلى الرغم من توقيع اتفاقيات جماعية لتحقيق هذا الهدف بين الدول العربية، وعلى الرغم من إحداث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإصدار الكثير من الدول العربية قوانين لحماية الاستثمارات الأجنبية في أراضيها من أخطار المصادرة والتأميم وما شابهها، فما تزال رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الدول العربية الأخرى ضئيلة جداً. في حين تقدر الاستثمارات العربية خارج أقطار الوطن العربي بين 850 و1100 مليار دولار لوعاد منها نصفها فقط لكان يكفي لتصنيع الاقتصادات العربية ودفع عملية التنمية فيها ووضعها في طريق التقدم لحاقاً بالدول الصناعية المتقدمة.

ـ حرية انتنطق الأشخاص وممارسة النشاط الاقتصادي: لقد تحقق بعض التقدم فيما يتعلق بممارسة النشاط الاقتصادي ولكن ليس على أساس تفعيل أحكام السوق، وإنما بمقتضى بعض الاتفاقيات الثنائية أوبناء على تراخيص خاصة من السلطات المسؤولة. أما ما يتعلق بحرية انتنطق الأشخاص فلم تستطع الحكومات العربية الاتفاق على إلغاء سمات الدخول فيما بينها، وعلى العكس من ذلك تسهل معظم الدول العربية دخول الأشخاص من غير الجنسيات العربية إلى أراضيها في حين تعرقل دخول الأشخاص من رعايا الدول العربية. تشكل سورية شبه استثناء بين الدول العربية فحدودها مفتوحة لمواطني الدول العربية بلا استثناء.

ـ النقل والترانزيت وشؤون المواصلات: تعثر تطبيق هذا البند، بسبب ما رأته اللجان المختصة من إمكانية إلحاق الضرر ببعض الدول الأعضاء، مما أوجب التريث في إطلاق حرية الترانزيت إلى ما بعد قيام جدار جمركي موحد. وما زالت عمليات النقل والترانزيت موضوعاً لاتفاقيات ثنائية بين الدول العربية، لا في إطار تفعيل السوق العربية المشهجرة.

ـ وفي مجال التكامل والتنسيق الاقتصادي، فإن قرار إنشاء السوق العربية المشهجرة لم يتطرق إلى هذا المجال سبيلاً لقيام هذه السوق أصلاً. غير حتى مقدمة القرار جعلت من التكامل والتنسيق منطلقاً لتحقيق قيام السوق وتطوير عملها. وقد هجر الأمر لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي لم يعمل شيئاً في هذا المجال، لعدم توافر الإرادات السياسية لدى الحكومات العربية. وعلى العكس من ذلك، فقد جرى في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين إقامة محاور متعددة في الوطن العربي، مثل الاتحاد المغاربي ومجلس التعاون الخليجي ومجلس التعاون العربي، إضافة إلى الكثير من الاتفاقيات الثنائية التي كانت تنحوإلى التفريق أكثر مما تنحوإلى توحيد الجهود.

ولعل الشيء الوحيد الذي يعطي الأمل بتفعيل السوق العربية المشهجرة إدراك الحكومات العربية عجز التنميات القطرية وقصورها في تحسين مستوى معيشة مواطنيها مما جعلها تتهافت على إبرام الاتفاقيات الثنائية فيما بينها، وفي نهاية المطاف الموافقة على إحداث منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى Great Arab Free Trade Area(غافتا) والبدء بتحرير التبادل السلعي بين أعضائها، البالغ عددهم 14 بلداً ومن المتسقط توسيعها لتضم جميع الدول العربية، بمعدل 10% سنوياً بدءاً من عام 1998، ثم قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية تقصير مدة إكمال تحرير التجارة بين الدول من 1/1/2007 إلى 1/1/2005م....

المصادر