صندوق النقد العربي Arab Monetary Fund (AMF) مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 .

نشأته

أنشأت الدول العربية صندوق النقد العربي Arab Monetary Fund رغبة منها في إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية. وتم التوقيع على اتفاقية إنشاء الصندوق في السابع والعشرين من شهر نيسان عام 1976 في الرباط في المملكة المغربية. بدأ الصندوق أعماله بعد الاجتماع الأول لمجلس محافظيه الذي انعقد يومي 18و19 من ذلك الشهر. ومع انضمام جمهورية جيبوتي إليه عام 1996 وجمهورية جزر القمر عام 1999 أصبح الصندوق يضم في عضويته جميع الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

المسقط والأعضاء

يوجد مقر صندوق النقد العربي في مدينة أبوظبي، حيث تستضيفه دولة الإمارات العربيةالمتحدة ويعامل معاملة البعثات الدبلوماسية من حيث المزايا المتعلقة بالإذونات الخاصة للإقامة أوالإعفاءات الجمركية.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية الأردن،الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، السودان، سورية، الصومال، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت،لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، جمهورية جزر القمر.

الهيكل التنظيمي

يتألف الهيكل التنظيمي لصندوق النقد العربي من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التطبيقيين ومدير عام الصندوق الذي يرأس أيضاً مجلس المديرين التطبيقيين:

مجلس المحافظين

يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ يمثلان جميع دولة عضومن أعضاء الصندوق. وينتخب المجلس أحد المحافظين رئيساً له جميع سنة من بين أعضائه بالتناوب. ويعتبر مجلس المحافظين جمعية عمومية للصندوق، وله جميع سلطات الإدارة، كما له حتى يفوض مجلس المديرين التطبيقيين في ممارسة بعض سلطاته.

مجلس المديرين التطبيقيين

يباشر مجلس المديرين التطبيقيين السلطات المخولة له من قبل المحافظين، وله حتى يفوض ما يراه مناسباً الى مدير عام الصندوق كرئيس للمجلس وثمانية مديرين ينتخبهم مجلس المحافظين، يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المدير العام والموظفون

يعين مجلس المحافظين مديراً عاماً للصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويتولى المدير العام رئاسة مجلس المديرين التطبيقيين ويصوت فيه عند تساوي الأصوات فيرجح جانباً على الجانب الآخر. كما أنه يقدم تقريراً سنوياً عن أعمال الصندوق إلى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي العادي. ويعتبر مدير عام الصندوق المسؤول عن جميع أعماله أمام مجلس المديرين التطبيقيين، ويتولى تطبيق التنظيمات الفنية والإدارية داخل الصندوق.

أهداف الصندوق

1. تسليم الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء.
2. استقرار أسعار الصرف بين العملات العربية، وتحقيق قابليتها للتحويل فيما بينها،والعمل على ازالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
3. إرساء السياسات واساليب التعاون النقدي العربي بما يحقق المزيد من خطى التكامل الاقتصادي العربي، ودفع التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء..
4. إ بداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية للموارد النقدية للدول الأعضاء، على النحوالذي يؤمن المحافظة على القيمة الحقيقية لهذه الموارد، ويؤدي الى تنميتها حيثما يطلب منه ذلك.
5. تطوير الأسواق المالية العربية.

دراسة سبل استعمال الدينار العربي الحسابي، والعمل على تهيئة الظروف المؤدية الى انشاء عملة عربية موحدة .

1. تنسيق مواقف الدول الأعضاء في لقاءة المشكلات النقدية والاقتصادية الدولية، بما يحقق مصالحها المشهجرة، ويسهم في الوقت ذاته في حل المشكلات النقدية العالمية.
2. تسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء بما يؤيد حركة المبادلات التجارية.
3. إضافة إلى ذلك، نصت المادة الثامنة على حتى يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف الوصول الى اتحاد نقدي بينها كفترة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق.

وسائل تحقيق أهداف الصندوق

1. تقديم التسهيلات القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء للمساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها.

2. تنسيق السياسات النقدية للدول الأعضاء وتطوير التعاون بين السلطات النقدية في هذه الدول.

3. تحرير وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية والمترتبة عليها وتشجيع حركة انتنطق رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

4. يخصص الصندوق ما يكفي من موارده المدفوعة بعملات الدول الأعضاء لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وفقا للقواعد والنظم التي يقرها مجلس المحافظين وفي اطار حساب خاص يفتحه الصندوق لهذا الغرض.

5. إدارة أية أموال تعهد بها اليه دولة عضوأودول أعضاء لصالح أطراف أخرى.

6. عقد مشاورات دورية مع الدول الأعضاء بشأن أحوالها الاقتصادية السياسات التي تنتهجها بما يساعد على تحقيق أهداف الصندوق والدول المعنية

7. القيام بالدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.

8. تقديم المعونات الفنية للأجهزة النقدية والمصرفية في الدول الأعضاء.

تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها، وفيما بينها وبين الصندوق لتحقيق أغراضه ويكون على جميع عضوبصفة خاصة:

1. الاقلال من القيود عن المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء وكذلك القيود على انتنطق رؤوس الأموال وعوائدها فيما بينها،

مع استهداف ازالة القيود المذكورة كلية.

2. العمل على تحقيق القدر الضروري من التنسيق بين السياسات ولا سيما المالية والنقدية منها بما يخدم التكامل الاقتصادي العربي

ويساعد على تهيئة الظروف لانشاء عملة عربية موحدة.

يتعاون الصندوق مع المؤسسات العربية المماثلة في تحقيق أغراضه كما يتعاون مع المنظمات الدولية المماثلة عند الضرورة.

يقدم الصندوق المعونات والخدمات الفنية في المجالات النقدية والمالية للدول الأعضاء التي تعقد اتفاقيات اقتصادية تستهدف

الوصول الى اتحاد نقدي بينها كفترة من مراحل تحقيق أهداف الصندوق.

يقوم الصندوق، بقرار من مجلس المحافظين، باتباع اية وسيلة أخرى تساعد على تحقيق أهدافه

رأسماله

تم تحديد رأسمال الصندوق المصرح به بمقدار مئتين وخمسين (250) مليون دينار عربي حسابي (د. ع. ح.)، وحُدَد الدينار العربي الحسابي لأغراض اتفاقية الصندوق بثلاث وحدات من حقوق السحب الخاصة، كما يحدد قيمتها صندوق النقد الدولي. ولقد اتخذ مجلس المحافظين عدة قرارات بشأن رأسمال الصندوق منذ عام 1983 كانت نتيجتها حمل رأسمال الصندوق المصرح به إلى 600 مليون د.ع.ح. وحمل رأس المال المكتتب به الى 326,50مليون د.ع.ح.

نشاطه الإقراضي

تضع اتفاقية صندوق النقد العربي النشاط الإقراضي على رأس قائمة الوسائل التي أتيحت له لتحقيق أهداف إنشائه. وفي هذا الإطار، يقدم الصندوق تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء، وفقاً لأحكام سياسة وإجراءات الإقراض المعتمدة لديه، قروضاً متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير. ويصاحب تقديم معظم هذه التسهيلات الائتمانية المتنوعة، التي يوفرها الصندوق للدول الأعضاء المؤهلة للاقتراض منه، إجراء المشاورات مع السلطات المختصة في الدول المقترضة للاتفاق معها على السياسات والإجراءات المناسبة لمعالجة وإصلاح أوضاعها الاقتصادية إضافة الى متابعة تطبيقها.

أنواع التسهيلات التي يقدمها

نشاطه في مجال الأسواق المالية العربية

أولى الصندوق منذ إنشائه اهتماماً لتطوير الأسواق المالية العربية التابعة له، لقناعته بأهمية الدور الذي يمكن لهذه الأسواق حتى تقوم به في تعبئة المدخرات المحلية وحشدها في شكل استثمارات طويلة الأمد، وتوجيهها نحوالقطاعات الاقتصادية الأكثر كفاءة ومردودية، وفي خلق وزيادة الوعي الادخاري والاستثماري لدى المواطنين.

نشاطه في مجال التجارة

من أبرز ما قام به الصندوق في هذا المجال إنشاء تسهيل التبادل التجاري، وتأسيس برنامج تمويل التجارة العربية:

تسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية

أنشأ الصندوق ذلك الإجراء في إطار التسهيلات التي يوفرها للدول الأعضاء من أجل تشجيعها على تحرير التبادل التجاري فيما بينها من القيود، بتوفير التمويل لما قد ينشأ من عجز تجاري إقليمي نتيجة تحرير التجارة على ذلك المستوى؛ إذ يقوم بتمويل العجز الحاصل في الميزان التجاري الإقليمي الذي قد تتعرض له الدولة العضوفي مبادلاتها التجارية مع بقية الدول الأعضاء كلياً أوجزئياً.

برنامج تمويل التجارة العربية

أنشأ الصندوق برنامج تمويل التجارة العربية في عام 1989 بعدما أقرَّ نظامه الأساسي مجلس المحافظين برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي. وقد أسهم الصندوق، بموجب قرار مجلس المحافظين، بنصف رأسمال البرنامج، كما أسهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بخمس رأسماله، ويسهم عدد من المصارف المركزية والمصارف التجارية في الدول العربية في الجزء المتبقي بحيث بلغ عدد المساهمين 44 مؤسسة مالية ومصرفية في الدول العربية. وبإقرار النظام الأساسي للبرنامج، أوقف العمل بتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية.

المعونة الفنية والتدريب التي يقدمها

قام الصندوق بإيلاء أهمية خاصة للمعونة الفنية لدعم قدرات الدول الأعضاء على تصميم البرامج وتطوير السياسات إضافة إلى تعزيز المهارات وتقوية القدرات الداخلية على التطبيق. كما عمل الصندوق، منذ بداية نشاطه، على مساندة الجهود التي تبذلها الدول في تأهيل وتحسين كفاءة ملاكاتها الوطنية العاملة في الأجهزة الرسمية المعنية. كما قام الصندوق ويقوم بأعمال أمانة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أنظر أيضا

• جامعة الدول العربية
• العالم العربي
• مجلس الوحدة الاقتصادية العربية
• قائمة المنظمات العربية

مصادر

روابط خارجية

• Arab Monetary Fund