احتجاجات الجزائرية 2019، هي احتجاجات شعبية واسعة اندلعت في 22 فبراير 2019 في عديد المدن الجزائرية للمطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة؛ بعدما رشّحهُ حزب جبهة التحرير الوطني – الحزب الحاكم في البلاد – للمشاركة في السباق الانتخابي ثم أعربت الكثير من الأحزاب والنقابات دعمها لإعادة انتخاب بوتفليقة رغم أنّ حالته الصحية في تدهور خاصة بعدما أُصيب بسكتة دماغية عام 2013.

خلفية

فُرض حظر على المظاهرات في الجزائر منذ عام 2001؛ ثمّ رُفعت حالة الطوارئ عام 2011. بحلول شهر فبراير من عام 2018؛ حاول الآلاف من الأطباء حديثي التخرج التظاهر، ولكن الشرطة حوطتهم ومنعتهم من التظاهر. تكررت الاحتجاجات في نفس الشهر من عام 2019 لكنّها هذه المرة كانت قويّة حيثُ حضرها عشرات آلاف الجزائريين بعد صلاة الجمعة في جميع من الجزائر العاصمة، عنابة، والمسيلة وسطيف ونطقمة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، بومرداس، تيارت، غليزان، وهران وورقلة.

خط زمني

فبراير

بُعيد أيام من إعلان الحزب الحاكم عزمهُ ترشيح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية 2019؛ بدأت أصوات شعبيّة تتعالى من الداخل وتُعبر عن رفضها واستنكارها لهذا الترشيح. هجرّزت الانتقادات في البداية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثمّ سرعان ما امتدت للشوارع حينما تصاعدت المظاهرات المطالِبة بعدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. حملَ المتظاهرون عدّة شعارات في مختلف المدن والولايات ولعلّ أبرزها شعاري «لا للعهدة الخامسة» و«بركات ... لا نريد العهدات» و« يا أويحيى يا سعيد ... الشعب ليس سعيد» فيما حملَ آخرون البطاقة الحمراء في إشارة إلى رفضهم ما قامَ به الحزب الحاكم. نادَ المحتجونَ أيضًا برحيل الوزير الأول (يُطلق عليه رئيس الوزراء في دول أخرى) أحمد أويحي.

تميّزت هذه المظاهرات بسلميّتها رغم الأعداد الكبيرة التي شاركت فيها؛ ورغم الاحتكاك المباشر بين الجموع الغفيرة من المحتجين من جهة وبين الأمن من جهة ثانية، فيما شهدت نقاط تماس أخرى لقاءات وُصفت بالخفيفة والعاديّة في مثل هكذا تظاهرات جرى خلالها استعمال الغاز المسيل للدموع من قِبل الشرطة. بحلول يوم الأحد الموافق لـ 24 فبراير/شباط؛ خرجت مظاهرات جديدة في العاصمة ومدن أخرى دعت إليها بعض أحزاب المعارضة تحت اسم الحراك. ثمّ تجددت المظاهرات يوم الثلاثاء الموافق لـ 26 فبراير وحضرها آلاف طلاب الجامعات وتلاميذ الثانويات والذين عبروا بوضوح عن موقفهم من العهدة الخامسة.

مارس

بحلول يوم الجمعة الموافق للأول من مارس؛ تجددت المظاهرات في عموم المدن الجزائرية وحضرها عشرات الآلاف من مختلف طبقات الشعب الجزائري وتميّزت بانضمام شخصيات معروفة نزلت بدورها الشارع على غرار المُقاومة جميلة بوحيرد ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس والوزير السابق علي بن نواري ورجل الأعمال يسعد ربراب ورئيس حزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، عبد الله جاب الله، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. ردّد المتظاهرون خلالَ احتجاجاتهم هتافات مناهضة للسلطة وذلكَ مع بدء المسيرة عبر مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية. في المُقابل؛ استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى ساحة أول مايوفيما منعت شرطة مكافحة الشغب الآلاف من المتظاهرين من التقدّم باتجاه ساحة الشهداء مستخدمةً في ذلكَ الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

في 11 مارس أعرب بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019، كما أعرب في رسالة إلى الشعب الجزائري عن إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.

حسب مصدر حكومي جزائري، من المتسقط حتى ينضم الأخضر الإبراهيمي وممثلون للمحتجين إلى مؤتمر يهدف للتخطيط لمستقبل البلاد بعد إعلان بوتفليقة عدم الترشح لفترة خامسة. ومن المتسقط حتى يرأس الإبراهيمي المؤتمر الذي سيشرف على انتنطق السلطة وصياغة دستور حديث وتحديد موعد الانتخابات.

وأضاف المصدر حتى المؤتمر سيضم ممثلين عن المتظاهرين بالإضافة إلى شخصيات لعبت دوراً بارزا في حرب الاستقلال التي استمرت من عام 1954 إلى عام 1962.

من جهة أخرى نطق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إذا قرار بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلاً جديداً في تاريخ الجزائر ونادى إلى فترة انتنطقية "لمدة معقولة".

استقبل المحتجين الجزائريين اختيار الإبراهيمي للمجلس الانتنطقي باستياء، فبالإضافة إلى تقدمه في العمر 85 سنة، فإن غالبية الجزائريين الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير، هم شباب يدعون إلى تغييرات جذرية، ليس من المؤكد حتى الابراهيمي سيكون قادرًا على فهم هذه النداءات وتقديم إجابات مفيدة. والعائق الآخر يتعلق بحياده، فقد كان الجزائريين يأملون في حتى تتولى شخصية محايدة ترأس الندوة وليس شخصية معروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة، لا سيما وأنهم ألفوا مشاهدته في ڤيديوهات مع الرئيس منذ تدهور حالته الصحية، حيث أصبح أحد زائريه القلائل، وغالبا ما يتم استنادىؤه من أجل دحض الإشاعات التي كانت تظهر بين الفينة والأخرى بخصوص صحة الرئيس.

إضافة إلى هذا فإن الأخضر الإبراهيمي يعيش في الخارج منذ سنوات عديدة، ولا يلتقي بالطبقة السياسية الجزائرية لا من الموالاة ولا من المعارضة، وليست له شبكة لمساعدته في التعامل مع الندوة الوطنية، كما أنه أبعد ماقد يكون عن الشعب.

في 25 مارس 2019 نادى نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 102 على أنه: "إذا استحال على رئيس الجمهورية حتى يمارس مهامه بسبب سقم خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد حتى يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع". وكان صالح نطق إذا الجيش والشعب لديهما رؤية واحدة للمستقبل، فيما يعد إشارة إلى حتى الجيش يدعم المتظاهرين.

أبريل: استنطقة بوتفليقة

يوم الأحد، 31 مارس 2019، شكل بوتفليقة مع رئيس الوزراء الذي تولى المنصب قبل 20 يوم، وزارة من 27 عضومع الاحتفاظ بستة وزراء فقط من المعينين في ادارة الرئيس المنتيهة ولايته. احتفظ رئيس الأركن قايد صالح بمنصبه. كانت الحكومة الجديدة تحت رئاسة نور الدين بدوي.^{[بحاجة لمصدر]} في اليوم التالي، أعرب بوتفليقة عزمه الاستنطقة بحلول 28 أبريل 2019. في النهاية أعرب استنطقته في 2 أبريل. وتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري الرئاسة مؤقتاً.

في حدثته التي ألقاها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في 16 أبريل 2019، اتهم رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين (المدعوتوفيق)، بمحاولة عرقلة مساعي حل الأزمة، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، كما توعده بأن هذا آخر إنذار له.

ونطق صالح في حدثته: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة". واستدرك: "إلا حتى بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة لرئيس المخابرات الأسبق مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة بترية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

وفي سياق غير بعيد، نادى قايد صالح في خطابه، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).

وأضاف: "ننتظر من الجهات القضائية المعنية حتى تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

وفي 30 مارس 2019، اتهم صالح، أطرافا أسماهم بأصحاب النوايا السيئة بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية. ومطلع أبريل، نفى قائد المخابرات الأسبق محمد مدين، مشاركته في اجتماع مع الرئيس السابق للجهاز بشير طرطاق، ورئيس البلاد الأسبق اليامين زروال، وبحضور عناصر من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.

وفي إشارة إلى هذه الاتهامات، تابع قائد أركان الجيش الجزائري: "قد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة". وأضاف: "وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

التغطية الإعلامية

على عكسِ الاحتجاجات السودانية؛ فقد لقيت المظاهرات في الجزائر تغطيّة إعلامية عربيّة ودولية كبيرة باستثناء تغطية وسائل الإعلام المحليّة بشقيّها العام – المملوك للدولة – والخاص والتي تفادت الحديث عن التظاهرات بالرغمِ من مشاركة الآلاف فيها فيما تحدث وسائل إعلام أخرى بشكل طفيف للغاية وذكرت أنّ المطلب الشعبي هوتحسين الوضعية المعيشية بينما كان المطلب الحقيقي هومطالبة بوتفليقة ونظامه بالعدول عن الترشح لعهدة جديدة.

في المُقابل قدّم عدد من الصحفيين والإعلاميين استنطقتهم بسبب ما اعتبروه «تغطية مضللة وغير مهنية» للاحتجاجات والمظاهرات الشعبيّة فيما اعتبرَ آخرون أنّ معظم القنوات التلفزيّة الجزائرية قد فشلت في نقل الصورة الحقيقية وحاولت التعتيم على تحركات المحتجين والتكتم على مطالبهم. تواصلت سلسلة الاستنطقات هذه بعدما قدمت رئيسة تحرير القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية مريم عبدواستنطقتها من منصبها الصحافي ونفس الأمر عملهُ مدير الأخبار بقناة البلاد أنس جمعة في يوم 24 يناير/كانون الثاني الذي أكّد على هجره لمهنة الصحافة نهائيًا بعد شعوره بالحرج من عدم تغطية المظاهرات.

في 23 فبراير 2019، أعربت الرئاسة الجزائرية توجه بوتفليقة إلى جنيڤ لإجراء فحوص طبية دورية، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل. بعد أسبوع في مطلع مارس، عادت طائرة رئاسية جزائرية، من مطار جنيڤ، وعلى متنها شقيق الرئيس عبد الرحيم بوتفليقة المدعو"ناصر"، ورمطان لعمامرة، وبقى بوتفليقة في مستشفاه بجنيڤ. وحسب المصادر، فقد استدعى بتوفليقة مستشاره الدبلوماسي ووزير الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، إلى جنيڤ للتفاوض حول إمكانية تعيين الأخير رئيساً لوزراء البلاد، لشعبيته الواسعة خلفاً لأحمد أويحيى الذي يقابل عاصفة من الغضب الشعبي ومعارضة حادة من الأحزاب والمنظمات.

انظر أيضاً

• الاحتجاجات الجزائرية 2011
• الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019

مرئيات

المصادر