المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب السويس، هي احدى مناطق الهيئة المصرية العامة لاستثمار تقع بالقرب من ميناء السخنة على امتداد أكثر من 20 كم، وبالقرب من المدخل الجنوبي لقناة السويس. والمنطقة تحت اشراف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، والتي يرأسها وزير الاستثمار أسامة صالح.

المناطق الاقتصادية الخاصة

في 2002، تم تأسيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة، بهدف انشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر من الاستقلالية ويمنح المصدرون بالمناطق الاقتصادية الخاصة شهادات مصرية بمنشأ منتجاتهم يمكن استخدامها بموجب اتفاقات التجارة الدولية. ويبلغ معدل الضريبة السارية علي جميع الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة 10٪ ويستفيد المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة من الأنظمة الإدارية والعمالية المرنة.

وتدار جميع منطقة ذاتياً من خلال سلطة مستقلة مع منح قدر أكبر من السلطات إلي مجلس إدارة جميع منطقة. وتُعد المنطقة الصناعية الخاصة في شمال غرب خليج السويس أول منطقة تنشأ بموجب هذا القانون.

الاستثمارات

في عام 1998 بدأت عملية بيع الأراضي للمستثمرين بالمنطقة والتي وصلت إلى حوالي 25 مليون متر، بثمن المترخمسة جنيهات. وفي يناير 2012، بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والذين لم يقوموا باستثمارات حقيقية منذ 1998 حتى تاريخ صدور القرار. وتقرر إعادة طرحها من حديث علي مستثمرين آخرين وشركات محلية وأجنبية مع إعداد وتطبيق مخطط عام لتنمية تلك المنطقة.

وسوف يضم مخطط اعادة تنمية المنطقة تقسيمها إلى قطاعين للصناعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة معتمدة علي كثافة العمالة ولدينا صناعة تجميع السيارات وصناعات مرتبطة بها والكيماويات الحديثة والبتروكيماويات والصناعات البترولية بالإضافة لرغبة الهيئة في تأسيس بعض مراكز البحث والتطوير في تلك الصناعات، ولذا يأتي في المخطط مراكز تدريب وتعليم فني مع ربط التدريب بالصناعات التي يتم تنميتها في المنطقة وهوما يوفر عامل جذب للمنطقة.. مع توافر العمالة والمجالات المطلوبة لتلك الصناعات.

تضم المنطقة استثمارات بقيمة 17 مليار جنيه وتضم مجمع لمصناع البورلسين تملكه شركة ألدرادوا، وشركة تنمية خليج السويس لصناعات الحديد والزجاج والورق وشركة السويس للتنمية الصناعية ومجموعة وسائل نقل وهناك بعض الصناعات الحقيقية والمتوسطة. ويصل عدد المصانع بالمنطقة لأكثر من 60 مصنع.

تطوير المنطقة

بعد حتى أسند د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق رئاسة هيئة تنمية شمال غرب السويس إلي د. زياد بهاء الدين خلفا للدكتور مصطفي شعراوي. عمل بهاء الدين علي تقليص حجم الهيئة وإنفاقها، ونقل مقرها إلي هيئة الاستثمار مؤقتا ولم يجدد عقد إيجار ممحررها الفاخرة المؤجرة.. ثم تفاوض مع شركات المنطقة من أجل استرداد الأرض التي لم يتم ترفيقها واتى ذلك متزامنا مع التفاوض مع شركات المنطقة لتأسيس شركة التنمية الرئيسية.

وبعد التوصل إلي اتفاق مع شركتين هما الشركة الصينية وشركة عز لرد ما لم يتم ترفيقه من أراض بمساحة 20 كيلومتر مربع أصبحت ملكا للهيئة.

وبامتلاك الهيئة أرضا أصبحت هناك إمكانية لتطبيق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة. وفي سبتمبر 2006 تم توقيع عقد إنشاء شركة التنمية الرئيسية حتى القانون نص علي قيام هذه الشركة والتي ينص القانون علي إنشائها وعلي حتى تتملك الهيئة فيها ما لا يقل عن 50٪ لتقوم بتنمية ال 20 كيلوالتي استردتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس. كما تم توقيع عقد الاستشارات الهندسية لإقامة المبني الإداري لهيئة تنمية المنطقة بمنحة صينية عشرة ملايين دولار. وتهدف الشركة إلي تطبيق وإدارة البنية الأساسية بالمنطقة والترويج لها بنفسها أوبالمشاركة مع الغير. وستكون المساحة التي تعمل بها هي التي ستطبق عليها فقط المميزات التي وردت في قانون المنطقة الاقتصادية.

وفي يوليو2009 سقطت شركة إتيدا الصينية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس لتنمية وتطوير جزء من المنطقة بمساحةستة كيلومترات مربعة من إجمالي 20 كيلومترا مربعا إجمالي مساحة المنطقة.

قضايا

في مارس 2011، أوفد الجهاز المركزي للمحاسبات تقرير حول مخالف في تخصيص أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس لنيابة الأموال العامة في إطار التحقيقات الجارية مع وزراء ومسئولين ورجال أعمال في قضايا فساد والتي وزعت علي عدد من كبار رجال الأعمال بالكيلومتر المربع.

البداية تعود لعام 1997 عندما دعت الدولة القطاع الخاص المصري للدخول في مجال تنمية الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.. وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ووفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرسل لنيابة الأموال العامة.. تم في 1998 تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس إلي 13 شركة مساهمة - إنسان اعتباري- تم تأسيسها من القطاع الخاص المصري بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الأعمال. وتم تخصيص القطاع الرابع إلي شركة تنمية خليج السويس وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998 وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمخط السجل التجاري بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/1998.

وفي مايو1998 أُبرم عقد تخصيص بين محافظ السويس اللواء ممدوح محمود الزهيري ورجل الأعمال أحمد عز ممثلاً لشركة تنمية خليج السويس، وخصصت أرض فضاء مساحتها 21 مليونا وأربعمائة وسبعون ألف متر مربع لقاء 107 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن جميع متر مربع. وسدد الطرف الثاني واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا كدفعة أولي من القيمة الإجمالية للثمن. ونص العقد حتى يسدد باقي الثمن علي أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة جميع قسط منها واحد وعشرون مليون جنيه وأربعمائة وسبعون ألفا وذلك في شهر مايومن جميع عام اعتبارا من عام 1999.

ونص العقد أيضا علي حتى يلتزم الطرف الثاني بسداد الثمن في مواعيده ولا يجوز له التأخير في سداده وفي حالة التأخير في سداد أي قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثاني بسداد فائدة تأخيرسبعة ٪ سنويا. ويكون للطرف الثاني حق التصرف في أي من بتر الأراضي داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أوالإيجار أولقاء الانتفاع أوبأي صورة قانونية أخري بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول.. وقام عز بعدها -وفق تقرير جهاز المحاسبات- بعدم السداد علاوة علي استيلائه علي بعض البتر المجاورة للأرض الخاصة به. بقرار جمهوري

ويحدد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الشركات الأخري والمساحات التي حصلت عليها من الأراضي كالتالي: شركة السويس للتنمية الصناعية لنجيب ساويرس وحصلت علي 21.874 كيلومتر. وشركة الدورادوللتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد أبوالعينين وحصلت علي مساحة 23.080 كيلومتر. والشركة المصرية الصينية 21.850 كيلومتر.

وتضمنت العقود حتى يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها تمهيداً لإقامة مشروعات صناعية عليها.

ونص العقود علي حتى ثمن التخصيصخمسة جنيهات للمتر المربع تسدد منه دفعة مقدمة 20٪.. والباقي علي أربعة أقساط سنوية اعتباراً من مايو1999 تنتهي في مايو2002. وفي حالة احتفاظ الطرف الثاني "المستثمر" ببترة أوأكثر لإقامة مشروع صناعي أواشهجر بها كحصة عينية في شركة لذات الغرض يتم تقدير ثمن المتر طبقاً لآخر بترة مباعة، وبما لا يقل عن عشرين جنيها للمتر المربع.. ويلزم العقد المستثمر بتقديم برنامج زمني لتطبيق المشروع.. مشروحا به مراحله وتوقيتات التطبيق علي مساحة الأرض.. وكذلك تحديد مدة تطبيق المشروع من بنية أساسية وداخلية وإقامة المشروعات الصناعية المخططة بما لا يتجاوز عشر سنوات. وفي حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة تستحق فوائد تأخير 7٪ سنوياً، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من ميعاد الاستحقاق يفسخ العقد بدون حاجة إلي تنبيه أوإنذار مع حفظ حق محافظة السويس في لقاء الانتفاع بالأرض.

وفي تقرير سابق أوفده جهاز المحاسبات لمجلس الشعب كشف المستشار جودت الملط عن تهرب جميع من شركة الدورادوللتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد محمد أبوالعينين وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز من سداد 107 ملايين و287 ألف جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس.

وكشف المركزي للمحاسبات في تقريره عن السنة المالية المنتهية في 30/6/7002 حول أداء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس حتى شركتي عز وأبوالعينين حصلتا علي 44 مليون متر مربع عام 1998 غرب خليج السويس وقامتا ببيع 2.1 مليون متر مربع من إجمالي الأرض بثمن 20 جنيها للمتر لشركات تابعة حتي لا يسددا الفارق بالمخالفة لعقد التخصيص.

ورصد تقرير الجهاز سلبيات في أداء الهيئة، منها أنها لم تتمكن من استلام أي جزء من الأراضي المخصصة لها حتي 03/6/7002 رغم أنها أنشئت عام 2003 بسبب تعدد القرارات وتضارب القوانين الصادرة في شأن الأراضي التي تم تخصيصها للهيئة.

المصادر