عباسي مدني (و. 28 فبراير 1931 - ت. 24 أبريل 2019) مؤسس جبهة الانقاذ الإسلامية الجزائرية مع علي بلحاج. نادى في عام 1982 إلى عدم الاختلاط في المدارس ومنع المشروبات الكحولية في البلاد، وتعريب المناهج الدراسية والمعاملات الرسمية. وأدت أنشطته مع الإسلاميين إلى اعتنطقه سنتين. بعد خروجه شارك في تأسيس جبهة الانقاذ الإسلامية وكان العقل السياسي المدبر للجبهة وعمل على إبراز الحركة بشكل مؤثر على الساحة السياسية. يونيو1990 وحددت إقامته في 1994، وأفرج عنه في 2003. قاد مدني جبهة الانقاذ الإسلامية لخوض الانتخابات التشريعية 1990 حيث فازت الجبهة بالأغلبية في مجالس البلديات والولايات، وكانت أول انتخابات تعددية تعقد في الجزائر منذ إستقلالها في 1962. في 23 أغسطس 2003 غادر مدني الجزائر إلى الدوحة للعلاج، إلا أنه ظل مقيماً بها إقامة كاملة هووعائلته.

حياته

ولد في سيدي عقبة بالقرب في مدينة سيدي عقبة، بالقرب من ولاية بسكرة. ودرس في المدارس الفرنسية في صغره إبان الاستعمار الفرنسي، ثم في مدارس جمعية الفهماء، وتخرج من كلية التربية، ثم انخرط في مقاومة الاحتلال الفرنسي، واعتقل وقضى في السجن سبعة أعوام، وبعد الاستقلال وخروجه من السجن أوفدته الحكومة إلى لندن 1975 ـ 1978 ليحصل على الدكتوراه في التربية المقارنة. ثم عاد إلى الجزائر ليقوم بالتدريس في الجامعة، وقد شارك الفهماء في النداء الذي وجهوه إلى الحكومة في 1982، مطالبين بالإصلاح وتطبيق الشريعة الإسلامية. وشارك في الأحداث في العام نفسه فاعتقل وسجن.

جبهة الانقاذ الإسلامية

شكل مع بعض الفهماء رابطة الدعوة، ثم الجبهة الإسلامية للإنقاذ، بعد مظاهرات الخبز عام 1988 ـ كما أطلق عليها. وأخيراً اعتقل مرة أخرى هووكثير من الفهماء. ثم أطلق سراحه أخيرًا.

انتخبه مجلس شورى الجبهة رئيساً لها. فازت الجبهة في أول مشاركة انتخابية لها في يونيو1990 بأول نجاح انتخابي، حيث فازت الجبهة الإسلامية بالأغلبية في مجالس البلديات والولايات في أول اقتراع تعددي تشهده الجزائر منذ استقلالها في 1962.

الافراج عنه وزميله علي بلحاج

أفرجت السلطات الجزائرية في 2 يوليو2003، علن عباس مدني وعلي بلحاج، بعد انقضاء فترة سجن وإقامة جبرية استمرت 12 سنة، حيث كانا قد حوكما واعتقلا بعد إقدامهما على قيادة ما أصبح يعهد لاحقًا بإضراب الجزائر، خلال شهر يونيو1991.

وقد رأى الكثير من المهتمين بالشأن الجزائري، في رجعة الشيخين بعد غيبة استمرت أكثر من عقد من الزمان، رجعة البلاد برمتها إلى مربع الأزمة الأول، الذي تناسلت منه طيلة السنوات الماضية مربعات أخرى تلونت في غالبيتها بألوان قاتمة، وسقطت في الدوائر السوداء التي توسطتها أرواح ما يقارب ربع مليون إنسان، جراء حرب سميت بـ"القذرة"، لا تزال خيوطها متشابكة وأسرارها غامضة، عصية على الفهم والاستقصاء.

ويقصد القائلون بالرجعة، من تعبير المربع الأول للأزمة، مجال طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالقضية الجزائرية خلال السنوات التي تلت إنطقة الرئيس الشاذلي بن حديث وإلغاء نتائج الدورة الأولى للانتخابات التشريعية التي نظمت في الجزائر سنة 1992، وانتهت بفوز ساحق لمرشحي جبهة الإنقاذ، وهي أسئلة تتعلق في مجملها بدور قائدي الإنقاذ في تلك الفترة الحاسمة، ومدى مسئوليتهما عما جرى لاحقًا.

والبين حتى عودة الشيخين مدني وبلحاج، بدت وكأنها غير مكتفية بإعادة الجزائر إلى مربع طرح الأسئلة الكبرى الخاصة بالأزمة فحسب، بل كذلك إلى إعادتها إلى حالة الانقسام السياسي والشعبي حيال الوجهة التي يجب حتى تأخذها البلاد في المستقبل، فقد تأكد لدى المتابعين إلى حد كبير حتى الشيخين لم يفقدا برغم الغيبة الطويلة نسبيًّا تعاطف وحنين جزء كبير من الشارع الجزائري لهما، بلقاء دينامكية القطب السياسي والفكري الذي يرى فيهما خطرًا على البلاد وتهديدًا جديًّا لمكتسبات الحداثة فيها.

لقد سجلت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية في غالبيتها، ملامح ذلك الانقسام في اليوم نفسه الذي غادر فيه الشيخ علي بلحاج سجن مدينة البليدة، ورُفعت فيه الإقامة الجبرية عن رفيقه في الرحلة السياسية الشيخ عباس مدني، ففي اللحظة التي كان فيها الشيخان عاجزين عن تخطي الجموع الكبيرة من المحتفلين برجعتهما، كانت جموع من عائلات ضحايا الحرب الأهلية، تتظاهر أمام مقرات الحكومة الجزائرية؛ احتجاجًا على السماح لقائدي الإنقاذ باستعادة حريتهما.

ويقدر المحللون حتى هذا الانقسام سيأخذ خلال الفترة القريبة القادمة أشكالاً أخرى من التعبير والممارسة، وربما تطور في ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى أحداث ووقائع لا يمكن لأحد التنبؤ بماهيتها أوتقدير أي مصلحة ستخدم، فقد أثبتت سيرة الحياة السياسية الجزائرية انفتاحها على كافة الخيارات واستعدادها لتقبل كافة المفاجآت.

كما يرى المحللون أنفسهم أنه ليس بمقدور أحد حتى يحدد المدى الزمني الذي يمكن لهذا الانقسام حتى يستمر فيه، فبقدر ما بدت أطراف من السلطة حريصة على تحديد الدور الذي يمكن حتى يلعبه الشيخان إلى أضيق دائرة ممكنة، من خلال حرمانهما من حقوقهما السياسية والمدنية، على نحوما بلغا به من قبل الانادىء قبل الإفراج عنهما -ظهرت أطراف أخرى -من داخل السلطة أيضًا- متطلعة إلى استمالتهما والاستفادة من رصيدهما لحسم المعركة السياسية القريبة القادمة، المعركة من أجل الرئاسة.

إستئناف العمل السياسي

خلافًا لعادته، حيث تميزت خطبه قبل السجن بحماسة نبرتها واستغراقها زمنًا طويلاً، نطق علي بلحاج في حدثة مختصرة جدًّا توجه بها من شرفة منزله في حي البدر – ضاحية العاصمة الجزائر-، إلى أنصاره عشية اليوم الأول لخروجه: "لقد قضيت 12 عامًا داخل السجن ظلمًا، غير أنني لست الوحيد الذي ظُلم في هذا البلد".

وقد أوحت حدثات الشيخ العائد إلى الحرية، للمتابعين بأنه مُصِرّ على استئناف دوره في الحياة السياسية الجزائرية، خصوصًا بعد حتى أعرب رفضه -خلافًا لرجل الجبهة الأول الشيخ مدني- التوقيع على تعهد للسلطات الجزائرية، يقضي بقبوله الامتناع عن الخوض في الشئون السياسية، سواء من خلال إعادة إحياء جبهة الإنقاذ أوتأسيس حزب حديث أوالانضمام إلى أي حزب موجود، أوحتى الإدلاء بتصريحات وخطب سياسية.

غير حتى قرار الشيخين معاودة العمل السياسي، سيكون -حسب المحللين- محكومًا بالمتغيرات الكبيرة التي شهدتها الجزائر خاصة، والساحة الإقليمية والدولية بوجه عام، وهي متغيرات لا تصب في مجملها في صالح قائدي الجبهة، أوعلى الأقل ستكون بالنسبة لهما معوقات صعبة المراس، لنقد يكون من السهل عليهما تجاوزها، ويمكن إجمال هذه المتغيرات كما يلي:

على الصعيد المحلي:

1- حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وحرمان أعضائها من أي قدرة على مواصلة نشاطها بأي شكل من الأشكال.

2- انقسام تنظيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج، إلى عدة قيادات وجماعات، وتصارع بعض رموزها على قيادة هذه الجماعات، وزعم جميع طرف تمثيل الجبهة.

3- استقرار نظام الحكم نسبيًّا، بعد تضييق مساحات الحرب الأهلية، وترسخ آليات جديدة للعمل السياسي، ووجود رئيسي جمهورية منتخبين تداولا على الحكم لسنوات متتالية وطويلة نسبيًّا، قياسًا بما تعرضت له مؤسسات الحكم من أزمات وتغييرات سريعة خلال السنوات الخمس الأولى من التسعينيات.

4- بروز قوى سياسية جديدة كحزب التجمع الديمقراطي الذي يتزعمه أحمد أويحيى الوزير الأول الحالي، واستعادة جبهة التحرير الوطنية لبعض عافيتها في ظل قيادة الوزير الأول الأسبق علي بن فليس، فضلاً عن صعود نجم بعض الحركات الإسلامية الأخرى كحركة مجتمع السلم "حمس"، وحزب الإصلاح الوطني وحركة النهضة، وهي الحركات التي دخلت تجربة المشاركة في الحكم خلال السنوات الماضية، وتمكنت لهذا الأمر من تحقيق الكثير من المكاسب على الصعيدين الرسمي والشعبي.

5- نشوء الجماعات الإسلامية المتشددة التي تتبنى العنف المسلح وسيلة لإحداث التغيير السياسي، وتحميل الكثير من الأطراف السياسية والشعبية المسئولية لهذه الجماعات عما شهدته الجزائر من أحداث دامية ومروعة خلال السنوات الفائتة، وربط بعض الأطراف السياسية -وخصوصًا اليسارية والفهمانية المتشددة منها- بين قيادة الجبهة وقادة هذه الجماعات.

على الصعيد الإقليمي:

1- استمرار ممانعة الدول الأوروبية، وخصوصًا فرنسا ذات المصالح الهامة في الجزائر، في عودة الوضع الجزائري إلى ما كان عليه قبل الانقلاب على فوز الإسلاميين، وتحذير السلطات الجزائرية من مغبة إعادة الحالة السياسية إلى أوضاع شبيهة بما كان عليه الحال قبل عقد من الزمان.

2- بقاء أنظمة الحكم المجاورة على حالها، خصوصًا تلك التي أظهرت في بداية التسعينيات عداء كبيرًا لجبهة الإنقاذ، وشجعت العسكريين على الانقلاب عليها.

3- تفجر حملة استعداء كبيرة تتعرض لها التيارات الإسلامية في العالم العربي، وتقوم بشكل عام على تحريض الأنظمة الحاكمة عليها، والدعوة للتضييق على أنشطتها، خصوصًا التيارات التي تُنعت بالراديكالية والتشدد، ويُتهم قادتها عادة بالتحريض على العنف.

على الصعيد الدولي:

1- تواتر تداعيات أحداث 11 سبتمبر 2001 على المنطقة العربية والإسلامية، وهيمنة خط سياسي متشدد على السياسة الخارجية الأمريكية، على نحوأفاد بعض الحكومات العربية والإسلامية -من بينها الحكومة الجزائرية- على ترويج نفسها كحليف لواشنطن في الحرب على الإرهاب.

2- بروز تأثيرات الاحتلال الأمريكي - البريطاني للعراق في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، خصوصًا حتى الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت محسوبة على الأطراف التي ناصرت نظام الرئيس صدام خلال فترة غزوه للكويت ولقاءته لقوات الحلفاء خلال حرب الخليج الثانية.

أيديولوجيته السياسية والدينية

إن التعامل مع المتغيرات المشار إليها سيشكل برأي المهتمين بالشئون الجزائرية عدة اختبارات مطروحة على الشيخين مدني وبلحاج اللذين ظهرا خلال الأسابيع القليلة الماضية ملتزمين إلى حد كبير بأوامر السلطات، فيما فُهم على أنه رغبة من الرجلين في تحقيق فترة تأمل لواقع سياسي واجتماعي، شهد خلال فترة وجودهما في السجن الكثير من الأحداث الدامية والانقلابات.

ويطرح المحللون إلى هذا الاختبار، اختبارًا ثانيًا يتمثل في مدى قدرة العلاقة القوية الخاصة التي نشأت بين قائدي الجبهة، التي كانت في السابق أحد أبرز عوامل قوة تنظيمهما، خصوصًا في ظل وجود مسببات للتساؤل والتشكيك في إمكانية استمرارية الحال على ما كان عليه، من بينها طول فترة الانقطاع بين الرجلين، وتباين مواقفهما حيال الكثير من القضايا السياسية التي طُرحت عليهما إبان فترة سجنهما.

ويستشهد بعض القائلين بإمكانية تفرق الرجلين بآخر ما استجد لزعيمي الجبهة قبل خروجهما من السجن والإقامة الجبرية بسويعات، حيث تذكر الوقائع حتى الشيخ علي بلحاج قد رفض -كما أشير سلفًا- وضع توقيعه على تعهد مكتوب يلزمه بالامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي، في حين لم يرفض الشيخ عباس مدني التوقيع على التعهد ذاته.

غير حتى مصادر مقربة من قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، تشير إلى حتى هذا التقدير لا يستند إلى دراية كافية بشخصيتي مدني وبلحاج اللذين كانا "مختلفين ومتفقين دائمًا" كما يقول أنصارهما، فعباس مدني حسب ما يروي البعض "لا يقل افتخارًا بتشدد بلحاج، عن افتخار هذا الأخير باعتدال مدني"، وهوما يخلق -كما يقول أنصار الجبهة دائمًا- علاقة تكاملية بين الرجلين، أفادت وأثرت كثيرًا في مسيرة جميع منهما، وساعدتهما على تجاوز الكثير من المواقف الصعبة، سواء على المستوى الشخصي، أوعلى مستوى التنظيم السياسي الذي قاما بتأسيسه سنة 1989.

ويزكي الاعتقاد بقدرة زعيمي الإنقاذ على تفهم أحدهما للآخر -مثلما يشير بعض المحللين- الإصرار الذي أبداه الشيخ علي بلحاج خلال اليوم الأول إثر إطلاق سراحه، على زيارة الشيخ عباس مدني في حي بلكور الشعبي في الجزائر العاصمة، فيما بدا بمثابة رسالة أراد الرجل الثاني توجيهها للمشككين أوالراغبين في التفريق بينه وبين صاحبه.

الانتخابات الرئاسية

ويرى المحللون حتى ثالث الاختبارات المبثوثة في طريق زعيمي الإنقاذ بعد خروجهما من السجن، سيكون بلا شك الانتخابات الرئاسية التي تستعد الجزائر لتنظيمها أوائل السنة القادمة، والتي ستشهد تنافس مرشحين من عائلة سياسية واحدة، هما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووزيره الأول السابق زعيم حزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليس.

وتعتقد الكثير من الأوساط المحللة، حتى قائدي جبهة الإنقاذ سيكونان في موقف محرج، ينطوي على قدر كبير من المغامرة، طالما إذا أقدما بشكل علني على مساعدة أحد المرشحين، خصوصًا في ظل ما يتردد من حتى قادة الجيش الأقوياء قد قرروا البقاء على الحياد، ومن حتى حظوظ المرشحين تكاد تكون متساوية.

وتضيف ذات الأوساط حتى خيار دعم أحد المرشحين سيكون صعبًا على قائدي الجبهة، فمن جهة بدا الرئيس بوتفليقة صاحب فضل في نظر كثيرين، لقراره السماح بالإفراج عن الشيخين والحيلولة دون التلاعب بالقانون في التعامل معهما، من خلال الحث على احترام مدة محكوميتهما، ومن جهة ثانية يظهر "بن فليس" أقرب من حيث برنامجه الانتخابي وسيرته الذاتية لتوجهات وأفكار الحركة الإسلامية.

على حتى سير الشيخين في طريق ثالث محايد، أوداعم لأحد المرشحين الآخرين للرئاسة، كأحمد طالب الإبراهيمي مثلاً -الذي يعتبر أكثر الساسة الجزائريين القدامى تقاربًا مع الحركة الإسلامية- ينطوي على هامش أكبر للمجازفة، خاصة في ظل وجود تأكيدات تشير إلى حتى حظوظ أي مرشح ثالث ستكون ضئيلة، وهوما قد يعني طالما انحياز قادة جبهة الإنقاذ لهذا الخيار خسارة أوراق مفيدة يمكن حتى تساعدهم على مراجعة مسقطهما، طالما إذا ساندا المرشح الرابح في المعركة.

حياته الشخصية

يقيم عباس مدني في الدوحة قطر، حيث يعيش حياة رغدة في الدوحة حيث يقيم في مبنى فخم بمعية أفراد عائلته، ويتقاضى راتباً قدره 15 ألف دولار هوتعبير عن هبة من أمير قطر، وتعيش بناته معه أيضاً في نفس المبنى، حيث حتى أحد أحفاده يحمل الجنسية القطرية ويلعب للمنتخب القطري لكرة اليد. ولديه إبنان، أحمد وأسامة، يعيش أحمد في قطر مع عائلته، ويعيش أسامة في ألمانيا ويمتلك قناة المغاربية الفضائية.

وفاته

توفي عباس مدني في 24 أبريل 2019 بمنفاه الاختياري في قطر عن عمر يناهز 88 عام.

انظر أيضاً

• الجبهة الإسلامية للإنقاذ
• سياسة الجزائر

المصادر

وصلات خارجية

• ملفه الشخصي على مسقط الجزيرة (بالإنگليزية)