السماوات المفتوحة Open skies، هومفهوم سياسة دولية يدعولتحرير القوانين والتنظيمات الخاصة بالطيران الدولي والطيران التجاري المخصص للصناعة بخلق بيئة السوق الحرة لصناعة خطوط الطيران. الأهداف الرئيسية لهذه السياسة هي:

• تحرير قواعد أسواق الطيران الدولي والحد من تدخل الحكومات عند تطبيقها على الركاب، جميع أنواع الشحن، والجمع بين النقل الجوي والخدمات المجدولة والمستأجرة.
• ضبط النظام الذي يُصرح بموجبه للطيران العسكري والرحلات الجوية الأخرى.

كي تصبح السماوات المفتوحة نافذة، ينبغي عقد اتفاقيات (وفي بعض الأحيان اتفاقية نقل جوي ثنائية)، بين دولتين أوأكثر.

خلفية

منذ الحرب العالمية الثانية، استثمرت معظم الدول الفخر الوطني في إنشاء شركات الطيران والدفاع عنها (تسمى أحياناً ناقلات الفهم أوشركات الطيران القديمة). يختلف النقل الجوي عن الكثير من أشكال التجارة الأخرى، ليس فقط لأنه يحتوي على مكون دولي رئيسي، ولكن أيضاً لأن الكثير من شركات الطيران هذه مملوكة بالكامل أوجزئياً للحكومة. إلى غير ذلك، مع نموالمنافسة الدولية، فُرضت درجات مختلفة من الحمائية.

اتفاقية النقل الجوي الثنائية

اتفاقية النقل الدولي الثنائية هوعقد لتحرير خدمات الطيران، عادة الطيران المدني التجاري، بين دولتين متعاقدتين. تسمح اتفاقية النقل الجوي الثنائية لشركات الطيران في كلا البلدين بإطلاق رحلات تجارية تغطي نقل الركاب والبضائع في كلا البلدين. قد تتضمن الاتفاقية الثنائية في بعض الأحيان نقل الأفراد العسكريين في الدول المتعاقدة.

في الاتفاقية الثنائية، يجوز للدول المتعاقدة حتى تسمح لشركات الطيران التابعة للأطراف المتعاقدة بنقل الركاب والبضائع إلى دولة ثالثة أونقل الركاب والبضائع من البلد المضيف إلى البلد الأصلي لشركة الطيران أوإلى دولة ثالثة للدول المتعاقدة اتفاقية سماوات مفتوحة قائمة بينها.

اتفاقية النقل الجوي متعددة الأطراف

اتفاقية النقل الجوي متعددة الأطراف هي نفس الاتفاقية الثنائية، والفرق الوحيد هي أنها تضم أكثر من دولتين متعاقدتين.

المستوى الأولى نحونظام النقل المدني

اتفاقية الطيران المدني الدولي (1944)، وُقعت في شيكاغو(تسمى أيضاً باتفاقية شيكاغو)، كان الهدف منها إعداد إطار يمكن من خلاله تطوير النقل الجوي المدني (وليس الأنشطة العسكرية أوألانشطة الحكومية الأخرى سواء في الطائرة التجريبية أوالطائرات بدون طيار). طرحت الاتفاقية "حريات الطيران" التسعة للدول التي اعتمدت الاتفاقية والدخول في معاهدات ثنائية قد تمنح الحقوق أوالامتيازات التالية للخدمات الجوية الدولية المجدولة:

1. التحليق عبر أراضي أي دولة دون هبوط.
2. الهبوط في أي دولة لأغراض غير مرورية، على سبيل المثال، التزود بالوقود دون ركاب أودون إنزال الركاب.
3. الهبوط في أراضي الدولة الأولى ونزول الركاب القادمين من موطن شركة الطيران.
4. للهبوط في أراضي الدولة الأولى ونقل الركاب إلى دولة ثالثة حيث ينزل الركاب، على سبيل المثال، يمكن حتى تنقل رحلة مجدولة من الولايات المتحدة إلى فرنسا عبر المملكة المتحدة وتنقل الجميع إلى فرنسا (يُطلق عليها أحياناً " "ما وراء الحقوق").
5. نقل الركاب الذين يتنقلون بين دولتين أخريين من خلال الدولة الرئيسية لشركة الطيران، مثل هبوط رحلة مجدولة على شركة طيران أمريكية في الولايات المتحدة قادمة من المملكة المتحدة ثم نقل الركاب إلى كندا على نفس الطائرة.
6. نقل الركاب بين أراضي الدولة المانحة وأية دولة ثالثة دون المرور بالدولة الرئيسية لشركة الطيران، على سبيل المثال رحلة مجدولة على شركة طيران أمريكية من المملكة المتحدة إلى كندا لا تتصل أوتقدم أي خدمة من/إلى الولايات المتحدة.
7. نقل الرحلات الساحلية بين نقطتين في أراضي الدولة المانخة على خدمة منشأها أومنتهاها في موطن شركة النقل الأجنبية أو(فيما يتعلق بما يسمى بالحرية السابعة) خارج إقليم الدولة المانحة (والمعروفة أيضاً باسم "الملاحة الساحلية المتتالية")، على سبيل المثال شركة طيران أمريكية تطير من الولايات المتحدة، وتنزل ركابها في لندن، ثم تنقل المسافرين جواً إلى مانشستر.
8. نقل الرحلات الساحلية من الدولة المانحة في خدمة يتم تقديمها بالكامل داخل أراضي الدولة المانحة (والمعروفة أيضًا باسم "الملاحة الساحلية المستقلة")، على سبيل المثال شركة طيران بريطانية تدير خدمة بين پرث وسيدني في أستراليا).

حيث حتى لم يُعترف سوى بالحريات الخمس الأولى "الحريات" رسمياً بموجب المعاهدات الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي تعتبر الحريات المتبقية "مزعومة".

السماوات المفتوحة للطيران المدني

شهدت السنوات الخمس والعشرون الماضية تغيرات كبرى في تنظيم شركات الطيران. بدأت الولايات المتحدة في متابعة اتفاقيات السماوات المفتوحة في عام 1979، وبحلول عام 1982، سقطت ثلاث وعشرون اتفاقية ثنائية للنقل الجوي في جميع أنحاء العالم، وبشكل رئيسي مع الدول الأصغر. وقد أعقب ذلك في التسعينات اتفاقات فردية مع دول أوروپية.

وقد اتخذت خطوة كبرى في عام 1992 عندما سقطت هولندا أول اتفاقية سماوات مفتوحة مع الولايات المتحدة، على الرغم من الاعتراضات التي قدمتها سلطات الاتحاد الأوروپي. أعطت الاتفاقية كلا البلدين حقوق الهبوط غير المقيدة على أراضي جميع منهما. تُمنح حقوق الهبوط عادةً لعدد ثابت من الرحلات أسبوعياً إلى وجهة ثابتة. يستغرق جميع تعديل الكثير من التفاوض، في كثير من الأحيان بين الحكومات وليس بين الشركات المعنية. منحت الولايات المتحدة في وقت لاحق حصانة ضد الاحتكار للتحالف بين وخطوط طيران نورث وست وكي إل إم وخطوط الطيران الملكية الهولندية التي بدأت في عام 1989 (عندما وافقت نورث وست وكي إل إم على تشارك الكود على نطاق واسع) والذي يعتبر بالعمل أول تحالف كبير لا يزال عاملاً. يفترض أن تكافح التحالفات الأخرى لسنوات للتغلب على الحواجز عبر الوطنية أولا تزال تعمل ذلك.^[]

عام 2001، سقطت الولايات المتحدة اتفاقية متعددة الأطراف حول تحرير النقل الجوي الدولي مع بروناي، تشيلي، نيوزيلندا، وسنغافورة. تتعت الولايات المتحدة بموقف تفاوضي قوي لكن اللجنة الأوروپية، كهيئة فوق وطنية، تفاوضت مع الحكومة الأمريكية حول اتفاقية الخدمة الجوية المجتمعية. أدت هذه المفاوضات إلى إصدار نص الاتفاقية في 2 مارس 2007. وكانت القضايا المختلف عليها هي:

• النقل الساحلي - فتح المركز وتحيدث الشبكات على جانبي الأطلسي ستكون قضية مثيرة للجدل.
• القواعد الأمريكية بشأن الملكية الأجنبية. تم تصميم هذه القواعد جزئياً لحماية الناقلات الخاصة بها وكذلك لإرضاء الجيش الأمريكي الذي يحافظ على الأسطول الجوي الاحتياطي المدني بالاعتماد على الأساطيل التجارية للنقل الجوي في حالات الطوارئ الوطنية. تستفيد شركات الطيران، لقاء أجر، من أولوية نقل الأفراد العسكريين والحكوميين (قانون فلاي أمريكا).
• (معالجة) موقف الإعفاء الضريبي لطيران الاتحاد الأوروپي والولايات المتحدة.
• قد تكون هناك أيضاً مشكلات في تنسيق إطار سياسة مكافحة الاحتكار (على سبيل المثال، الحماية من السلوك الاستغلالي).

كانت اتفاقية السماوات المفتوحة الأوروپية-الأمريكية واحدة من أبرز اتفاقيات السماوات المفتوحة التي أبرمت في السنوات الأخيرة، والتي تُطبق على حركة الطيران المدني بين اثنين من أكبر ثلاثة أسواق العالم. اتفاقية آسيان متعددة الأطراف حول الخدمات الجوية واتفاقية آسيا متعددة الأطراف حول التحرير الكامل للخدمات الشحن الجوي التي تم الموافقة عليهما بشكل متزامن في 20 مايو2009 في مانيلا، الفلپين، هي اتفاقيات متعددة الأطراف للنقل الجوي بين الدول العشرة الأعضاء في آسيان. دخلت هاتين الاتفاقيتين حيز التطبيق في 1 يناير 2010، ودعت إلى تطبيق معايرة وإنفاذ تدريجي في جميع دولة متعاقدة، للسماح للبلدان التي لديها صناعة خطوط طيران أقل نمواً بالتأقلم مع البلدان الأكثر تطوراً. وهي جزء من خطة التكامل والنقل الأوسع نطاقاً لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

اتفاقية آسيان للسماوات المفتوحة هي سياسة الطيران الرئيسية في جنوب شرق آسيا. وهي موجهة نحوتطوير سوق طيران موحد بين أعضاء رابطة أمم جنوب شرق آسيا في جنوب شرق آسيا وكان من المتسقط حتى تبدأ في 1 يناير 2016، على الرغم من عدم توقيع جميع الاتفاقيات.

لا تزال السوق الآسيوية، التي تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً، منظمة نسبياً في الوقت الحاضر، على الرغم من حتى التقدم المرحلي لاتفاقية السماوات المفتوحة للآسيان التي تغطي عشر دول في جنوب شرق آسيا من عام 2008 قد دفع الأسواق الآسيوية الكبرى (بما في ذلك اليابان، الصين والهند) للنظر في مبادرات مماثلة.

في حين اشتكت الخطوط الجوية الأمريكية، خطوط دلتا الجوية والخطوط الجوية المتحدة من حتى طيران الإمارات، طيران الاتحاد والخطوط الجوية القطرية تنتهك اتفاقيات السماوات المفتوحة، فقد عارضت خطوط ألاسكا الجوية، أطلس إير، فدكس إكسپريس، خطوط هاواي الجوية، خطوط طيران جيت بلو(من غير المعروف حتى طيران ساوث ويست قد انتهك الاتفاقية، لكن من المرجح جداً أنها وقفت أمام خطوط طيران الخليج)، في إصرار على حتى للاتفاقات فوائد أوسع، حيث تعزز التجارة والسفر والتوسع الاقتصادي، مع دعم أطلس إير لتطبيق خطوط الطيران النرويجية من أجل تعزيز اختيار المستهلك.

الأحكام الرئيسية للسماوات المفتوحة

معظم الاتفاقية المدنية الحالية تضم:

1. منافسة السوق الحرة:
2. لا توجد قيود على حقوق المسارات الدولية؛ عدد شركات الطيران المعينة؛ السعة؛ الترددات. وأنواع الطائرات.
3. التسعير تحدده قوى السوق:

   لا يمكن رفض أجرة إلا إذا وافقت الحكومتان - "تسعير الرفض المزدوج" - وفقط لبعض الأسباب المحددة التي تهدف إلى ضمان المنافسة.

4. فرصة عادلة ومتساوية للتنافس:

   على سبيل المثال:

   • ججوز لجميع شركات الطيران- المعينة وغير المعينة - لكلا البلدين إنشاء ممحرر مبيعات في البلد الآخر، وتحويل الأرباح وتحويلها بالعملات الصعبة على الفور ودون قيود. الناقلون المعينون أحرار في تقديم خدمات المناولة الأرضية الخاصة بهم - أي "التداول الذاتي" - أوالاختيار من بين مقدمي الخدمات المتنافسين. قد ترتب شركات الطيران وشركات شحن البضائع النقل البري للبضائع الجوية ويضمن لها الوصول إلى الخدمات الجمركية
   • رسوم المستخدم غير تمييزية وعلى أساس التكاليف؛ شاشات عرض نظام الحجز بالحاسوب شفافة وغير تمييزية.

5. ترتيبات الترويج التعاوني

   قد تدخل شركات الطيران المعينة في ترتيبات لمشاركة الكود أوالتأجير مع شركات الطيران في أي من الدولتين، أومع شركات أخرى، وفقاً للوائح المعتادة. هناك بند اختياري يسمح بمشاركة الكود بين شركات الطيران وشركات النقل السطحي.

6. أحكام لتسوية المنازعات والتشاور

   يتضمن النص النموذجي إجراءات لحل الاختلافات التي تنشأ بموجب الاتفاقية.

7. ترتيبات الميثاق الليبرالي

   يمكن لشركات الطيران حتى تتخذ العمل وفقاً للوائح الميثاق الخاصة بأي من البلدين.

8. السلامة والأمن

   توافق جميع حكومة على التقيد بالمعايير العالية لسلامة وأمن الطيران، وتقديم المساعدة للآخرين في ظروف معينة.

9. الحرية السابعة لجميع حقوق الشحن

   منح سلطة لشركة طيران من بلد واحد لتشغيل خدمات الشحن بين البلد الآخر وبلد ثالث، عبر رحلات طيران غير مرتبطة بوطنها.

التنظيم العسكري

معاهدة السماوات المفتوحة، وُقعت في هلسنكي عام 1992 وهي اتفاقية متعددة الجنسيات للسيادة الجوية تهدف إلى تعزيز الشفافية العسكرية وبناء الثقة من خلال السماح برحلات المراقبة جميع تام أراضي جميع دولة مسقطة تقريباً:

• باستثناء مناطق المجال الجوي الخطرة ومنطقة عشرة كيلومتر على امتداد حدود الدول غير الأعضاء.
• الخضوع لمسافات الرحلات القصوى.
• تم تزويد جميع طائرة بمجموعة استشعار بما في ذلك الكاميرات الضوئية البانورامية والإطارية، وكاميرات الڤيديومع العرض في الوقت العملي، وأجهزة استشعار التصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء، ورادار التصوير. للتأكد من حتى جميع طائرة يتوافق مع مواصفات المعاهدة، هناك شهادة مبدئية لمدة سبعة أيام لكل طائرة من طراز السماوات المفتوحة من خلال رحلة عرض قصيرة، وتُحلل الصور المسجلة خلال تلك الرحلة.
• لكل دولة تجاوز خيار التصديق على الطائرة من حالة المراقبة أوتزويد الطائرة بأجهزة استشعار كاملة خاصة بها من أجل حالة المراقبة (ما يسمى "خيار التاكسي").
• تُنفذ الطلعات الجوية بواسطة فرق مشهجرة.
• يمكن مشاركة بيانات الصور بين جميع المسقطين لدعم المراقبة المثلى لمعاهدات الحد من الأسلحة الحالية أوالمستقبلية.

لتوضيح نطاق المعاهدة، يتعين على ألمانيا وإيطاليا قبول 12 رحلة جوية سنوياً، بينما يتعين على روسيا (بما في ذلك يلاروس) والولايات المتحدة السماح باستقبال 42 رحلة جوية لكل منهما.

هناك أيضًا اتفاقية سماوات مفتوحة ثنائية بين المجر ورومانيا. على نحوضمني ولكنه بصفة مستمرة، تروج الولايات المتحدة لفكرة ترتيبات السماوات المفتوحة الثنائية أومتعددة الأطراف بين الولايات في أمريكا الجنوبية. وبالمثل، هناك الكثير من المعاهدات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تسمح للطائرات العسكرية بالتدرب أوالتنقل عبر مجالها الجوي. على سبيل المثال، لدى سنغافورة مثل هذه الترتيبات مع الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.^[]

انظر أيضاً

• اتفاقية النقل الجوي
• حرية الطيران
• معاهدة السماوات المفتوحة

المصادر

وصلات خارجية

• US Department of State on Open Skies for civil aviation
• Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation (MALIAT)
• US Defence threat Reduction Agency on Open Skies for aerial surveillance
• Air Transport Portal of the European Commission for EU-US Open Skies talks