المرافئ في سوريا
نظرة تاريخية
تعتبر المرافئ في سورية بوابة اجتياز إلى العراق ومنطقة الخليج العربي والأقطار المجاورة وهذا يعطيها ميزة إضافية في مجال نقل الترانزيت.
في العهد الهجري لم تكن المرافئ السورية بأحسن حال من الطرق البرية، فالإهمال الهجري أصابها كما أصاب النواحي الأخرى في حياة البلاد الاقتصادية، وكان مرفأ بيروت هوالمنفذ البحري لسورية في مطلع القرن العشرين، حيث تشكلت في سورية عام 1887 "الشركة العثمانية لمرفأ بيروت وأرصفته ومستونادىته" بإدارة رساميل فرنسية حصلت على امتياز مدته 60 عاماً ثم مددت المدة في تموز 1892 لــ 39 عاماً فأصبح الامتياز لمدة 99 عاماً ينتهي في 19/6/1986 وقد احتفظت الحكومة الهجرية بحق شراء المرفأ والأرصفة والمستونادىت بعد السنوات الثلاثين الأولى من الاستثمار، وبدأت أعمال الإنشاء عام 1889 وانتهت عام 1894.
بعد الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية عن سورية وإنشاء مرفأ اللاذقية ثم مرفأ طرطوس، بقي مرفأ بيروت مستخدماً للترانزيت عبر الأراضي السورية.
إن الطاقة المرفئية المقدرة بأكثر منعشرة مليون طناً لمرفأي طرطوس واللاذقية لا تعمل حالياً بأكثر من 60% من طاقتها المتاحة.
يرى بعض العاملين في مجال النقل البحري أنه على الرغم من كون ميناء طرطوس أحد أضخم الموانئ على البحر المتوسط من حيث عدد الأرصفة ومن حيث الطاقة واتساع الساحات والمستونادىت، فإن مشكلات عدة تحد من قيامه بدور فعال، تبدأ هذه المشكلات بقلة الإمكانات الآلية من روافع وحاضنات وناقلات وتنتهي بعدم توفر العنصر البشري ذي الخبرة.
لقد تطور الأسطول التجاري السوري بجهود القطاع الخاص بعدما أصدرت الدولة مرسوماً عام 1976 أعفت بموجبه مالكي السفن الراغبين بتسجيلها تحت الفهم السوري في موانئ سورية من الرسوم والضرائب، وبذلك أصبح الأسطول السوري من أضخم الأساطيل في شرق المتوسط وحاز على سمعة ممتازة نظراً لأن أسعاره تقل عن الأسعار العالمية بحوالي 30%. إذا سفن هذا الأسطول تنقل حوالي 90% من واردات القطاع الخاص وأكثر من 60% من واردات القطاع العام، وتشير التقارير إلى حتى إجمالي الحركة في ميناء طرطوس بلغخمسة ملايين طن عام 1997، بينما بلغ هذا الإجمالي في مرفأ اللاذقية مليون طن.
الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
إحداثها ومراحل تطورها
يتمتع مرفأ اللاذقية بمسقط تجاري استراتيجي هام، أعطى له حتى يحتل مركزاً ممتازاً بين طرق المواصلات البحرية. كما يتمتع مرفأ اللاذقية بميزة كبرى لخدمة الترانزيت العربي والدولي باعتباره جسراً للنقل بين القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهويوفر خدمة سريعة بتكاليف رخيصة ومنافسة لأي طريق آخر، ويُعتبر النافذة التي يُطل بها القطر على العالم الخارجي لأجل تصدير كافة منتجاته، واستيراد مايلزم من المواد والمعدات.وهويرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية تطور القطر اقتصادياً واجتماعياً.
تأسست الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 38 تاريخ 12/2/1950، المتضمن إحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية، وقد نصت المواد 1-2-3 على مايلي:
مادة 1 – يحصر بالدولة حق إحداث واستثمار مرفأ بحري في مدينة اللاذقية مع المنشآت التابعة له. مادة 2 – تتولى شركة مساهمة سورية ذات منفعة مشهجرة تطبيق هذا المشروع واستثماره وفقاً لنظامها الأساسي ولدفتر الشروط الملحقين بهذا المرسوم التشريعي والذين يعتبران جزءاً متمماً له. مادة ثلاثة – تشهجر الدولة بثلث رأس المال بصورة الزامية، وتأخذ على عاتقها تغطية الأسهم غير المكتتب بها، ولها زيادة حصتها بشراء الأسهم من الأسواق الحرة.
في عام 1953، صدر المرسوم التشريعي رقم 97 تاريخ 4/10/1953 المتضمن تولي شركة مرفأ اللاذقية استثمار مرفأ اللاذقية، ويضم هذا الاستثمار ما قائم في المرفأ وما ينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومخازن ومستونادىت ومنطقة حرة وقاعات بيع، ومنافع ومعامل تصليح وسائر المنشآت، وما يؤمن فيه من خدمات للسفن والركاب والبضائع وفقاً لدفتر الشروط الملحق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 38 المؤرخ في 12 شباط 1950.
في عام 1954 صدر المرسوم رقم 193 تاريخ 2/4/1954 الذي تضمن نظام ضابطة مرفأ اللاذقية.
في عام 1958 صدر قرار رئيس الجمهورية المتحدة رقم 1616 لسنة 1958 الذي تضمن اشتراك الدولة بــ 51% من رأس المال بصورة الزامية.
في عام 1982 صدر القانون رقم 17 تاريخ 11/11/1982 الذي تضمن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة مرفأ اللاذقية للدولة بالشراء
مهام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية
إنشاء مرفأ بحري في مدينة اللاذقية وفقاً للمصورات الأساسية والتفصيلية الموضوعة بهذا الشأن والموافق عليها من قبل وزارة الأشغال العامة. إنشاء الأرصفة والأبنية الالزامية وغير الالزامية التي يقتضيها هذا المشروع. استثمار المرفأ والأرصفة وتوابعها وفقاً للأحكام المرعية أوالتي توضع لهذه الغاية.
وقد قامت الشركة بإنشاء الفترة الأولى وفق ما نص عليه دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 38 وذلك بإحداث المرفأ وتجهيزه واستثماره، حيث تقدم الخدمات للسفن والبضائع والركاب بواسطة آليات الشركة وتجهيزاتها والعاملين فيها. ومع ازدياد حركة التجارة وحجم وكميات البضائع الواردة والصادرة عبر هذا المرفأ، وبعد حتى أصبحت الامكانيات المتوفرة عاجزة عن تقديم الخدمات اللازمة للسفن والبضائع والركاب خاصة بعد التطور الكبير لحركة النقل البحري وأساليب النقل، وبعد الزيادة الكبيرة في كميات البضائع الواردة، كان لابد من التفكير بتوسيع المرفأ وتطوير معداته وأجهزته بما يواكب التطور العالمي والتطور في وسائط النقل البحري الحديثة. وبعد صدور القانون رقم 17 تاريخ 11/11/1982، الذي آلت بموجبه الأسهم التي يملكها المساهمون من القطاع الخاص إلى الدولة، أصبحت شركة مرفأ اللاذقية شركة عامة خاضعة للمرسوم التشريعي رقم 18، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 18/9/1994، وأصبح اسمها " الشركة العامة لمرفأ اللاذقية"
الشركة العامة لمرفأ طرطوس
إحداثها ومراحل تطورها
تتمتع مدينة طرطوس بمسقط استراتيجي هام بالنسبة للمحافظات السورية والدول المجاورة، كما تتميز بقربها من مراكز الانتاج، ومجاورتها لمصبات النفط، بالإضافة لكونها مربوطة بشبكة خطوط حديدية وطرق برية مع كافة المحافظات السورية والدول المجاورة حتى الخليج العربي وايران. في عام 1959 وخلال عهد الوحدة السورية - المصرية، صدر قرار رئيس الجمهورية المتحدة بالقانون رقم 267 تاريخ 19/12/1959 بشأن احداث مرفأ بحري في مدينة طرطوس، نصت المادة 1 منه على ما يلي: يفوض وزير الأشغال العامة للإقليم السوري في التعاقد باسم الجمهورية العربية المتحدة مع مؤسسة "بورمورسكوكراد فنوبود وسيجه سبليت يوغسلافيا" لإنشاء مرفأ بحري في مدينة طرطوس دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العامة والمناقصات. في عام 1966 صدر المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 7/5/1966 المتضمن وضع مرفأ طرطوس موضع الاستثمار المؤقت، وتكليف جميع من المديرية العامة للموانئ، وشركة مرفأ اللاذقية بالإشراف على تسيير المرفأ واستثماره. انطلاقاً من أهمية مسقط القطر العربي السوري الاستراتيجي المتميز الذي يتوسط خطوط التجارة العالمية، وانطلاقاً من الدور الهام الذي يلعبه النقل البحري، تم تصميم مرفأ طرطوس من قِبَل شركة دانمركية كامبكس على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، في نفس المكان الذي بنى فيه الرومان المرفأ القديم. تم البدء ببناء مرفأ طرطوس 1/5/1960، وتم اكمال الفترة الأساسية منه عام 1966. في عام 1969 صدر المرسوم التشريعي رقم 312 تاريخ 16/12/1969 المتضمن تابعية شركة مرفأ طرطوس للسيد وزير الاقتصاد، وفي نفس العام والتاريخ أُحدث مرفأ طرطوس بموجب المرسوم رقم 314، لعام 1969. وبموجب المرسوم رقم 2750 تاريخ 11/11/1975 طبقت أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 15/2/1974 على الشركة وسميت باسم "الشركة العامة لمرفأ طرطوس" ، وتم ربطها بالسيد وزير النقل.
مهام الشركة العامة لمرفأ طرطوس
تعتبر مهامها ومهام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية واحدة ففي عام 1953، صدر المرسوم التشريعي رقم 97 تاريخ 4/10/1953 المتضمن تولي شركة مرفأ اللاذقية استثمار مرفأ اللاذقية، ويضم هذا الاستثمار ما قائم في المرفأ وما ينشأ فيه من أحواض مائية وأرصفة ومخازن ومستونادىت ومنطقة حرة وقاعات بيع ، ومنافع ومعامل تصليح وسائر المنشآت، وما يؤمن فيه من خدمات للسفن والركاب والبضائع وفقاً لدفتر الشروط الملحق بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 38 المؤرخ في 12 شباط 1950.
المديرية العامة للموانئ
إحداثها ومراحل تطورها
خلال عهد الوحدة بين سورية ومصر صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 88 تاريخ 26/3/1959، المتضمن إنشاء هيئة عامة لشؤون النقل البحري، وقد نصت المادة ثلاثة من القانون على ما يلي: مادة ثلاثة – تُنشأ مؤسسة عامة تلحق بوزارة الاقتصاد المركزية تسمى "الهيئة العامة لشؤون النقل البحري" ،قد يكون مركزها مدينة القاهرة. ويمكن إنشاء ممحرر تطبيقية فرعية لها في مدن الإقليمين الجنوبي والشمالي حسبما تدعوالحاجة، ويكون إنشاء هذه الممحرر بقرار من وزير الاقتصاد المركزي. تحل هذه الهيئة محل اللجنة العامة لشؤون النقل البحري المنشأة بالقانون رقم أربعة لسنة 1957، ومحل المجلس الأعلى للنقل البحري المنشأ بالمرسوم الصادر في 26 مارس سنة 1951. ونصت المادة أربعة من القانون المذكور على مهام واختصاص هذه الهيئة كما يلي :
رسم السياسة العامة للتخطيط الملاحي للدولة. دعم الملاحة البحرية والنقل البحري بكافة الوسائل، وطبقاً للائحة توضع لهذا الغرض. إبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالملاحة والنقل البحري. تنسيق أعمال النقل البحري التي تقوم بها منشآت الملاحة البحرية سواءً أكانت مملوكة للأفراد أم لشركات أوهيئات على وجه يحقق استخدام إمكانيات تلك المنشآت إلى أقصى كفاية ممكنة. وضع تعهدة أجور النقل، وتحديد خطوط السير بالاشتراك مع الجهات المختصة. القيام بأعمال النقل البحري التي تتعلق بالوزارات والمصالح الحكومية وسائر الهيئات الوارد ذكرها في المادة /5/ من هذا القانون سواء تعاقدت على النقل مباشرة أوبالواسطة ما دام التعاقد قد تم لحسابها . أداء الخدمات التي تتقدم بطلبها الهيئات الخاصة والأفراد فيما يتعلق بالنقل البحري. تمثيل الحكومة والجهات المختصة في حضور المؤتمرات الدولية، ومتابعة جميع أوجه النشاط الخاص بالملاحة البحرية في الداخل والخارج بمفردها أوبالاشتراك مع الجهات الحكومية المختصة . عقد اتفاقيات مع الهيئات الملاحية الشبيهة بها في الدول الأخرى بقصد تنظيم الملاحة البحرية والنقل البحري . الاشتراك مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أوتعاونها في تحقيق غرضها سواءً أكان مقر تلك الهيئات في داخل الجمهورية أوفي خارجها، وللهيئة حتى تشتريها أوتدمجها فيها أوتلحقها بها . بعد انتهاء عهد الوحدة، صدر المرسوم التشريعي رقم 154 تاريخ 3/12/1961، الذي تضمن إحداث المديرية العامة للموانئ في الجمهورية العربية السورية، محدداً ملاكها، وصلاحياتها، وتنظيمها. عام 1969 كانت المديرية تتبع لوزارة الدفاع، وتُعنى بشؤون الملاحة البحرية فقط؛ أي بتنظيم دخول وخروج السفن، وكان يُطلق عليها اسم مديرية شؤون الملاحة البحرية إلى حتى أُلحقت بها مهام تسجيل السفن خلال فترة الستينات من القرن الماضي، حيث قام مخط تسجيل السفن حينذاك بتسجيل سفينة واحدة فقط وذلك في عام 1969 وكان اسمها دينا. ومع بداية السبعينات وقيام الحركة التسليمية المجيدة - التي تعتبر نقلة نوعية فاعلة في تاريخ سورية الحديث بقيادة القائد الخالد حافظ الأسد، والتي ضمت انجازاتها آفاقاً رحبة في التطوير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وعلى كافة الصعد الإدارية والفنية - كانت المديرية العامة للموانئ التي ضمها التطور بكافة الأصعدة القانونية والإدارية والفنية, ومنها على سبيل المثال لا الحصر: - صدور القوانين والمراسيم التي تنظم آليات العمل ومهام المديرية (القانونعشرة لعام 1971) حول منع ومكافحة التلوث البحري. - المرسوم رقم 68 لعام 1973 المتضمن الرسوم والبدلات المتوجبة لصالح المديرية العامة للموانئ. - المرسوم رقم 93 لعام 1974 المتضمن إحداث وزارة النقل والجهات العائدة لها ومنها المديرية العامة للموانئ
مهام المديرية العامة للموانئ
الاشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ في الجمهورية العربية السورية، وترتبط هذه المديرية العامة بوزارة الدفاع، ويكون مركزها مدينة اللاذقية، وتشكل اعتماداتها قسماً مستقلاً من موازنة وزارة الدفاع العامة. تطبيق القوانين، والمراسيم، والأنظمة، والقرارات المتعلقة بالملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ، والمنائر، وإعداد المشاريع الجديدة، وحمل المقترحات المتعلقة بالشؤون التخطيطية والفنية لأعمال هذه المديرية. إبداء الرأي حول الاشتراك في المؤتمرات، والاجتماعات الدولية البحرية، والترشيح لحضورها، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات الدولية للملاحة البحرية، والبحرية التجارية، والموانئ، والمنائر. دراسة، وتصميم، وتطبيق مشاريع الموانئ الجديدة في الجمهورية العربية السورية التي يقرر مجلس الوزراء تكليف المديرية العامة بها، وتجهيزها بما يلزم من المعدات والأوائل. صيانة وإصلاح وتوسيع الموانئ البحرية التي ليست لها إدارة خاصة بها، وكذلك إنشاء وصيانة المنائر في الجمهورية العربية السورية. مراقبة الأملاك العامة البحرية وتطبيق القوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المتعلقة بها. تسجيل السفن، وتقدير حمولاتها، وتأمين سلامة الأرواح والأموال في البحار، والإشراف على شؤون البحارة، والبحرية التجارية، وتطبيق القوانين، والمعاهدات الدولية البحرية الداخلة في اختصاصها. الإشراف على سلامة، وأمن الموانئ، والمنائر، والمياه الإقليمية. تطبيق القوانين، والقرارات، والأنظمة المتعلقة بالصيد البحري بالاتفاق مع السلطات المختصة.
