المرأة في تونس
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
منذ اندلاع الثورة التونسية 2011 وبدء الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشرت الكثير من وسائل الأخبار الغربية منطقات تناقش الدور غير المسبوق الذي لعبته المرأة التونسية في الاحتجاجات. سلطت الكثير من هذه الموضوعات الضوء على بعض الحريات المدنية التي شرعت في عهد الحبيب بورقيبة عام 1956، مثل التحاق المرأة بالتعليم العالي، حق حمل دعوى الطلاق، والحصول على فرص عمل. وتمثل حقوق المرأة في تونس، تحديد لكل ما يسمح به القانون التونسي من حقوق للمراة التونسية. يتم تحديد وضع المرأة في تونس من خلال النظام القانوني ، بما في ذلك مجلة الأحوال الشخصية التي تعد من أكثر الأنظمة الحديثة في العالم العربي، والممارسات العهدية.
في مجال الزواج، غالباً ما تعتبر تونس دولة مفتوحة للتغيرات في العالم الحديث. · .
تحتفل تونس بيومين مخصصين للمرأة: اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) و13 أغسطس ، الذكرى السنوية لإعلان مجلة الأحول الشخصية ، الذي أصبح يوم عطلة «يوم المرأة الوطني».
الديموغرافيا
التاريخ
المرأة والقانون
الدستور
في 26 يناير ، صادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور الجديد. هذا يؤكد وضع تونس كدولة تقدمية في مجال حقوق المرأة في العالم العربي والإسلامي. وبالتالي ، فإن المادة 21 تعلن المساواة بين المواطنين أمام القانون دون أي تمييز ، وتضمن المادة 34 تمثيل المرأة في الجمعيات المنتخبة وتضمن المادة 40 الحق في العمل الذي يتم في ظل ظروف لائق وبأجر عادل. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن المادة 46 ، المكرسة تحديداً لحقوق المرأة ، تلزم الدولة بحماية حقوقها المكتسبة ، ودعمها وتحسينها ، وضمان وصول الرجال والنساء إلى مختلف المسؤوليات ، وفي جميع المجالات ، لإرساء مبدأ المساواة واستئصال العنف ضد المرأة.
إحصاءات حول الدور الاجتماعي للمرأة
تشكل النساء 25٪ من القوى العاملة في البلاد في عام 2013 ، بعد حتى كانت 20.9٪ فقط في عام 1989 و5.5٪ فقط في عام 1966.
التعليم
المشاركة في القوى العاملة
تعمل النساء التونسيات في جميع الحرف، بما في ذلك الجيش ، والطيران المدني أوالعسكري والشرطة وتمثل 72 ٪ من الصيادلة ، و42 ٪ من المهن الطبية ، و27 ٪ من القضاة ، و31 ٪ من المحامين و40 ٪ من الأساتذة الجامعيين. بالإضافة إلى ذلك ، بين 10،000 و15،000 منهم رواد أعمال. ومع ذلك ، تؤثر البطالة على النساء أكثر من الرجال ، حيث حتى 16.7 في المائة من النساء عاطلات عن العمل بدلا من الرجال بنسبة 12.9 في المائة وفقا لمعدل عام 2004.
وبالإضافة إلى ذلك، ازداد خلق الوظائف من عام 1999 إلى عام 2004 بنسبة 3.21 في المائة للنساء، أي ما متوسطه 800 19 وظيفة في السنة.
ما بعد ثورة 2011
حركة النهضة والمرأة
التحرش الجنسي
هاشتاج أنا زادا
"أنا زادا" (أنا أيضًا، EnaZeda) صرخة أطلقتها، في الأثناء مؤخرًا، مجموعة من التونسيات على مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن ذكرى تحرّش جنسي أواغتصاب لم تمحى من الذاكرة. وقد انطلقت بعد موجة غضب إثر انتشار صور مخلّة بالآداب العامة للفائز في الانتخابات التشريعية عن حزب قلب تونس زهير مخلوف ما أثار دعوى قضائية لتحرّشه بفتاة أمام أحد المعاهد بولاية نابل.
وتختلف في ركن الاعتراف على مواقع التواصل الاجتماعي القصص وتفاصيلها، ولكنّها تتشابه في وحشيتها وتأثيرها على أغلب الضحايا. تقول إحداهن في صفحة "أنا زادا": "كان عمري حينها ثمانية سنوات، خرجت ليلة العيد مع أمي وأختي لشراء لعب العيد مثل كلّ الأطفال. كان السوق مزدحمًا كثيرًا ولاحظت مجموعة من الأولاد يتحرشون بكلّ من يمرّ، بادر أحدهم بلمسي في مناطق حساسة من جسمي. ولأنني صغيرة لم أفهم المغزى لكني كنت على يقين أنّ عملهم مشين جدًا. ولم أجرأ حتى على مصارحة والدتي".
هي شهادة إحدى الفتيات عما تعرّضت له منذ سنوات. تسرد الواقعة بتفاصيلها التي لم تنساها وتجربتها الأخرى مع التحرش الجنسي حين بلغ سنّها التاسعة عشر سنة، وكأنّ الواقعة حدثت بالأمس القريب.
أغلب قصص النساء عن التحرّش الجنسي تعود إلى أكثر من عشرين سنة أحياناً، كنّ صغيرات حينها لم يتجاوزن سن العاشرة. ولكن رغم مرور جميع هذه السنوات إلاّ أنّ تفاصيل تلك الأحداث لم تمحى من مخيلة أغلبهن، ولا ذكراها الموجعة. بعضهن تروي قصتها مع التحرّش المستمر في وسائل النقل وأخريات أمام المدارس أوالمعاهد، فيما تروي البعض تعرّضهن للتحرش في أماكن عامة. وتختلف ظروف وأزمنة وأمكنة كلّ رواية، لكنّ القاسم المشهجر بينهنّ متحرّش لم يجرأن على فضحه أولقاءته خوفًا من المجتمع.
لم تقتصر الشهادات فقط على مجرّد التعرّض للتحرش، فقد سردت بعضهنّ قصصًا عن تعرّضهن للاغتصاب سواء من طرف أحد أفراد العائلة أوفي الشارع. ولم يكشفن أغلبهنّ عن أسمائهنّ، فحتى وإن كانت الفتاة هي الضحية، يبقى التحرّش أوالاغتصاب، في المجتمع، وصمًا وعارًا قد يلحق بكلّ من تعرّضت له.
وتختم أغلبهن روايتها بـ"لم أصارح أمي حينها" بسبب الخوف أوعدم فهم ما حصل لها، أوكيف من الممكن أن لها التعبير عنه وهي في سنّ صغيرة، أوعدم البوح لتفادي العار، لكن اليوم فتحت لهنّ حملة "أنا زادا" بابًا للاعتراف حتى لوبأسماء مستعارة أومخفية.
التحرش الجنسي في تونس
يعتبر المختص في فهم النفس رضا بن يوسف، في تصريح لـ"ألترا تونس"، إنّ عدّة ظواهر سلبية في المجتمع تطفوعلى السطح وتثير الرأي العام بعد كلّ حادثة صادمة يُفصح عنها، معتبرًا حتى الحجم الحقيقي مثلًا لظاهرة التحرش الجنسي يظلّ مخفيًا بسبب تفضيل أغلب الضحايا عدم الإفصاح عن تعرضهنّ للتحرّش منذ الطفولة وحتى في سنّ الرشد. ونطق إذا تأثيرات التحرش أوالاغتصاب تظل لسنوات "خصوصًا في نفسية أولئك اللائي لم يكشفن عما تعرّضهن له بسبب الخوف من نظرة الآخر والمجتمع".
وعلى صعيد آخر، يشير محدّثنا إلى أنّ بعض النساء الضحايا "تتولد لديهن ردود أفعال عنيفة تظهر سواء إثر وقوع حادثة التحرّش مباشرة أوفيما بعد، فيما تتولد لدى بعضهن الأخريات ميل إلى العزلة ولا تكنّ اجتماعيات".
وأضاف، في هذا الجانب، حتى "الاعتراف أوالبوح حتى بعد سنوات بأمر مؤلم من شأنه حتى يخفف ألم الأثر النفسي لدى الضحية، لاسيما إذا تناقشت في الأمر مع العائلة أوالأصدقاء أوحتى مع أشخاص غرباء. إذ يتولّد لديها شيء من الطمأنينة بأنّه يوجد في المجتمع بالعمل من يندد بتلك الظواهر ويساند الضحايا".
كما أكد المختص في فهم النفس حتى التربية الجنسية "ضرورية اليوم في أغلب المدارس حتى يفهم الطفل في سنّ مبكرة ما معنى تحرّش أواغتصاب ويصبح قادرًا على مناقشة الأمر مع العائلة إذا ما تعرّض إلى محاولة تحرّش أواغتصاب وعدم الخوف من الأمر لتجاوز الأضرار النفسية لدى الطفل".
ورغم تخيير البعض الحديث عن تجاربهنّ مع التحرّش الجنسي، تظل الكثير من القصص الأخرى طي الكتمان وتُقبر، ولا تستطيع الضحايا الحديث عنها خوفًا من العار، فيما تظل حالات لا تطفوعلى السطح ولا يسمع بها أحد لأن الكتمان أصبح ثقافة في المجتمع التونسي، وهوما يزيد في انتشار ظاهرة التحرّش على اعتبار حتى الكتمان يحول دون محاسبة المتحرّش.
التحرش الجنسي في القانون التونسي
يعرّف الفصل 226 حديث من المجلة الجزائية التحرّش الجنسي بأنه "الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أوأقوال أوإشارات من شأنها حتى تنال من كرامته، أوحتى تخدش حياءه، وذلك لحمله على الاستجابة لرغباته، أورغبات غيره الجنسية، أوبممارسة ضغط خطير من شأنه إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط".
ويعاقب الفاعل في جريمة التحرش الجنسي بالسجن لمدة عامين أوبغرامة مالية قدرهاخمسة آلاف دينار، ويكون العقاب مضاعفًا إذا كانت الضحية طفلًا، وإذا كان الفاعل من أصول أوفروع الضحية من أي طبقة، إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أواستغل نفوذ وظيفه، أوإذا سهل ارتكاب الجريمة حال استضعاف الضحية الظاهرة أوالمعلومة من الفاعل.
وتشير دراسات وإحصائيات نشرتها جهات رسمية وجمعيات مدنية إلى حتى نسبة النساء ضحايا العنف الجنسي تصل إلى 43.8 في المائة، وأنّ 90 في المائة من النساء اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي تعرضن له في وسائل النقل العمومي أوالأماكن العامة.
وتبقى أغلب الضحايا أوحتى أولئك اللاتي سمعن عن حالات التحرّش في حالة خوف وإحباط لاسيما بسبب إفلات المتحرّش من العقاب أوعدم القدرة على إثبات عمل التحرّش. وقد باتت، في الأثناء، الأماكن العامة والشوارع لدى بعضهنّ فضاءات خطرة بعد حتى أصبحت جرائم التحرش والاغتصاب واقعًا يوميًا.
قانون زواج المغتصبة من المغتصب
انظر أيضاً
- أنثوية
- قانون زواج المغتصبة من المغتصب
المصادر
- ^ "The Global Gender Gap Report 2018" (PDF). World Economic Forum. pp. 10–11.
- ^ نطقب:Référence incomplète
- ^ Ridha Boukraa, « Notes sur le planning familial et pouvoir politique au Maghreb », المجلة التونسية للعلوم الاجتماعية, n°46, 1976
- ^ Monique Pontault [sous la dir. de], Femmes en francophonie, coll. Les Cahiers de la Francophonie, n°8, éd. L’Harmattan, Paris, 2000, p. 207 نطقب:ردمك
- ^ Sophie Bessis, « Le féminisme institutionnel en Tunisie : Ben Ali et la question féminine », CLIO HFS, n°9/1999, 22 mai 2006 Archived 20 August 2008[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Taux de participation des femmes à la population active (Banque mondiale) Archived أربعة January 2018[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Renforcement des acquis de la femme (نطقب:50e de l’indépendance) Archived 11 December 2007[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Olivia Marsaud, « Cinquante ans d’indépendance féminine », راديوفرنسا الدولي, August 13, 2006 Archivedستة April 2016[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ Tunisie sur le site de l’منظمة العمل الدولية Archived 24 May 2013[Date mismatch] at the Wayback Machine.
- ^ #EnaZeda".. عن ذكرى تحرّش جنسي لم تُمح من الذاكرة". ألترا تونس. 2019-10-23. Retrieved 2019-11-10.
المراجع
- Mounira Charrad, "States and Women's Rights: The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco" University of California Press, 2001 ISBN 978-0-520-22576-3
- Paula Holmes-Eber, "Daughters of Tunis: Women, Family, and Networks in a Muslim City", Westview Press, 2001 ISBN 0-8133-3944-8
-
Français : نطقب:Description/i18nSophie Bessis et Souhayr Belhassen, Femmes du Maghreb. L’enjeu, éd. Jean-Claude Lattès, Paris, 1992 ISBN 2-7096-1121-X
-
Français : نطقب:Description/i18nAziza Darghouth Medimegh, Droits et vécu de la femme en Tunisie, éd. L’Hermès, Lyon, 1992 ISBN 2-85934-339-3
-
Français : نطقب:Description/i18nPierre-Noël Denieuil, Femmes et entreprises en Tunisie. Essai sur les cultures du travail féminin, éd. L’Harmattan, coll. Socio-anthropologie, Paris, 2005 ISBN 2-7475-8284-1
-
Français : نطقب:Description/i18nAndrée Doré-Audibert et Sophie Bessis, Femmes de Méditerranée, éd. Karthala, Paris, 1995 ISBN 2-86537-597-8
أفلام
-
Français : نطقب:Description/i18nTunisie. Histoire de femmes, film de Feriel Ben Mahmoud, Alif Productions, Paris, 2005
وصلات خارجية
 |
مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع Women of Tunisia. |
-
Français : نطقب:Description/i18nSite du Centre de recherche, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF)
-
Français : نطقب:Description/i18n, ORTF,ثمانية janvier 1968
