حير

أشجار الطلح والتي تعقد عندها محاكم الحير العهدية.

حير Xeer هونظام قانوني عهدي في الصومال.

لقرون طويلة استخدم الصوماليون نظاما قانونيا مستمدا من أحكامهم العهدية وقوانينهم العشائرية وأطلق على جملة هذه القوانين والأحكام اسم الحير؛ وهوتعبير عن دستور أوأقرب ماقد يكون إليه منه إلى الميثاق متعدد المراكز القانونية إذ لا توجد وكالة أوهيئة أوجهة احتكارية معينة توضح ماهية القانون الحكم المتبع في حالة قضائية معينة؛ إذ يرجع التقييم لكل مرة إلى رئيس المحكمة العهدية أومجلس العشيرة لتحديد الحكم المناسب وكيفية تطبيقه.

ويعتبر "الحير" نظاما قانونيا ابتدع وازدهر في منطقة القرن الإفريقي بعينها منذ القرن السابع للميلاد إذ لا يوجد أي مرشد على وجوده أوتطوره في أي مكان آخر كما لا يوجد أي مرشد على تأثره بأي قانون سواء كان وضعي أوعشائري أجنبي على الإطلاق ولعل خلوالمصطلحات القانونية الصومالة من أي دخائل لغوية دليلا قاطعا على حتى "الحير" هوقانون داخلي صومالي برمته.

ويتطلب "الحير" كأي هيئة قانونية وقضائية أخرى، نوعا ما من المجال، لذا توزع الأدوار داخل الهيكل القانوني على المسؤولين عن تطبيق هذا القانون العشائري، فهناك القضاة نطقب:صوم والمحلفين نطقب:صوم والمخبرين نطقب:صوم والمحامين نطقب:صوم والشهود نطقب:صوم وأفراد الشرطة نطقب:صوم ولكل منهم دوره الخاص في إحلال القانون.

وفي محاولة لوضع تعريف دولي متفق عليه للحير كدستور أوميثاق، وصف بأنه مجموعة من المبادئ القانونية الأساسية الغير قابلة للتغيير والتي تتشابه، أوتقارب في الشبه، مبدأ القواعد الآمرة في القانون الدولي.

ومن بعض مبادئ وقوانين الحير:

دفع الدية في الجرائم الموجهة ضد الأفراد مثل التشهير والسرقة والإيذاء الجسدي والاغتصاب والقتل، بالإضافة لتقديم العون ماديا ومعنويا لأهالي الضحية لفترة زمنية معينة.
الحض على إقامة علاقات جيدة وإرساء روح الإخاء داخل العشيرة الواحدة بالإضافة للعشائر بعضها البعض وذلك عن طريق حسن معاملة النساء والتفاوض مع مبعوثي السلام من العشائر الأخرى بصدق وحسن نوايا بالإضافة إلى الحرص على حياة المؤمنيين على أرواحهم من الأطفال والنساء وأهل الدين والشعراء والأدباء والضيوف.
الحرص على إقامة الالتزامات العائلة مثل دفع المهور عند الزواج كذلك تطبيق عقوبات النشوز.
وضع القوانين المنظمة لاستخدام الموارد بأنواعها المتنوعة مثل المراعي والمياه وباقي الموارد الطبيعية الأخرى.
توفير العون المادي للنساء حديثي الزواج وكذلك حديثي الإنجاب.
مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق منحهم الدواجن الحية لتربيتها والاستفادة منها.

الصومال وسيادة القانون

الآن، وقد مضىت بكم جميع تلك المسافة، دون حتى احدثكم كثيرا عن الصومال الآن. الصومال هي القرن الأفريقي، ذلك الجزء من شمال شرق أفريقيا الذي يبرز من الخريطة في المحيط الهندي أدنى شبه الجزيرة العربية. وتضم منطقة الثقافة الصومالية جميع ذلك القرن، وهي موطن لنحو11.5 مليون شخص. وقد قامت القوى الاستعمارية بتقسيم هذا المجال الثقافي بشكل تعسفي بحيث تقع أجزاء منه اليوم تحت ولاية كينيا في الجنوب، وبعضها في إثيوبيا في الغرب، وبعضها في جيبوتي في الشمال. أما الباقي على طول الساحل فهوالآن بدون حكومة فاعلة.

إن ما يشهجر فيه هذا الشعب، حتى أكثر من اللغة واحدة، ونمط الحياة، والخصائص المادية، إنما هوبنية من القانون العهدي الـ"حَيْر"، الذي يختلف من عشيرة إلى أخرى، وإن كانت اختلافات غير أساسية، مثل أساطير نشأة تلك العشائر، ولكن تلك البنية القانونية موحدة بشكل ملحوظ فيما يتعلق بتوفيرها الحماية للأشخاص والممتلكات. والـ"حَيْر" يوفر سيادة للقانون – العهدي -، وهوما يسمح بالسفر الآمن، والتجارة، والزواج، وما إلى ذلك، في جميع أنحاء الإقليم. ويكون الـ"حَيْر" حاظيًا بأعلى درجات الصيانة، في شمال الصومال، التي كانت تحت الحكم البريطاني. في حين حاول الإيطاليون القضاء عليه في الجنوب. ومع ذلك، فإنه مصون إلى حد كبير في جميع مكان، حتى في المناطق الحضرية، وهولم يتعرض لأي تأثير تقريبا في المناطق الريفية من الصومال. فالـ"حَيْر" هوسر الإجابة عن كليّة السؤال المحير حول نجاح الصومال من دون حكومة مركزية، لأنه وفر سيادة أصيلة للقانون، دعمت التجارة والتنمية الاقتصادية. ولحسن حظنا فإننا نفهم بعض الشيء عن الـ"حير" من خلال "مايكل ڤان نوتن/ Michael van Notten" المحامي الهولندي الذي تزوج في أوائل التسعينيات من عشيرة "سَمَرون" خامس أكبر عشائر الصومالية، والقاطنة في شمال غرب الصومال، حيث عاش معهم على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية من حياته. محققًا استفادة كاملة من هذه الفرصة للبحث في أمر الـ"حَيْر". وكانت النتيجة دراسته الرائدة (قانون الصوماليين) الصادرة عن "مطبعة البحر الأحمر 2005". وتوفي "ڤان نوتن" والعمل على المخطوطة في منتصفه. ولحسن الحظ فقد كان أنهى إلى حد كبير تجميع المواد الإثنوغرافية. وفي وصيته، طلب حتى أكون من يقوم بتحرير واستكمال المخطوطة للنشر. والمهمة المقبلة هي حتى تترجم الأعمال إلى اللغة الصومالية.

تطبيق حير

هناك حيز من وقت، في هذا الحديث القصير لأمنحكم بعضًا من أبرز معالم الـ"حَيْر". وأولا، يتم تعريف القانون، وبالتالي الجريمة، من حيث حقوق الملكية. والقانون تعويضي وليس عقابي. ولأن حق الملكية يحتاج تعويضا بدلا من العقاب، فلا لوجود لعقوبة السجن، وفرض الغرامات نادر. كما أنه نادرا ما تتجاوز هذه الغرامات مبلغ التعويض، ولا يتم دفع التعويض إلى أي محكمة أوحكومة، وبل تؤدى مباشرة إلى الضحية. وقد تكون الغرامة واقعة طالما اغتال "جمل" على سبيل المثال عمدًا وبسابق إرادة، وفي هذه الحالة لا يحصل الضحية على جمل واحد بل على جملين اثنين. وتستخدم الغرامات بطريقة أخرى مثيرة للاهتمام. إذقد يكون من المتسقط حتى تلزم الشخصية العامة البارزة مثل شخصية "دينية أوسياسية أوشرطي أوقاض" ممن يفترض حتى يعيش حياة نموذجية، طالما انتهك القانون، حتى تلزم بدفع ضعف ما مطلوب من أي إنسان عادي. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه نظرا لأن القانون والجريمة محددتان من حيث حقوق الملكية، فإنه لا لبس في معارضة الـ"حَيْر" لأي شكل من أشكال فرض الضرائب.

وثانيا، من أجل ضمان حتى يتم أداء التعويض حتى في الحالات التيقد يكون فيها مرتكب الجريمة طفلا أومفلسًا أومجنونا أوقد فر إلى الخارج، يحتاج الـ"حَيْر" حتىقد يكون جميع إنسان مؤمنا بالكامل بموجب القانون ضد أي تبعات قد يتكبدها. إذ طالما كان الفرد لا يستطيع أداء المبلغ الواجب عليه، فإن مجموعة معينة من أقاربه هي التي تتحمل تلك المسؤولية. ويصف "ڤان نوتن" بطريقة مثيرة للاهتمام كيفية حدوث ذلك إذ يقول: (الشخص الذي ينتهك حقوق إنسان آخر وهوغير قادر على دفع التعويض،يخطر أسرته، والتي تؤدي نيابة عنه. من وجهة نظر عاطفية، فإن هذا الإخطار إجراء مؤلم، حيث لن يفوت أحد من أفراد العائلة الفرصة لإشعار المسيء بمقدار لؤمه أوغبائه حين ارتكب إساءته. كما سيطلبون منه تأكيدات على أنه سيكون أكثر حذرا في المستقبل. والواقع كذلك فإن جميع الملزمين بدفع ثمن إساءات ذلك الفرد من العائلة، سيبقى عليهم بعد ذلك متابعته، ومحاولة التدخل قبل حتى يتسبب بضرر أخر. ولن يسمحوا له بعدها، على سبيل المثال، بالاحتفاظ بالسلاح أوحمله. وفي حين حتى إعادة تأهيل المجرمين في قارات أخرى هي عادة مهمة من مهام الحكومة، فإن تلك المسؤولية تقع على عاتق العائلة في الصومال. أما طالما تعب العائلة من كفالة ابنها المتكرر الجنايات، فإنه بإمكانها التبرؤ منه، وعندها يصبح من الخارجين على القانون، ولأنه غدى دون سند من عائلته، فإنه يفقد جميع أشكال الحماية المكفولة بموجب القانون، ويتعين عليه حتى يغادر البلد من أجل سلامته.

والقانون العهدي مشابه في هذا الجانب للكثير من الأعراف الأخرى المطبقة في أنحاء عديدة من العالم، فكما ينطق في الأسطورة المؤسسة لعشيرتي عشيرة "MacCallum" في أسكتلندا، حتى مؤسس العشيرة من المرجح أنه قد نفي قبل 1500 سنة من أيرلندا، وذلك لأنه كان عنيفًا تسبب في توريط عائلته في عراكات فتبرأت منه، وفي عزلة منفاه على ساحل بحر الشمال، أصبح رجلا مسالمًا، إلا أنه عجز عن العودة إلى أيرلندا لأنه لم يعد محميًا بالقانون، وأصبح معرضًا للقتل دون تبعات، لذلك رحل بدلا من

ذلك إلى اسكتلندا وأسس عشيرتنا هذه التي أنتمي إليها.

والنقطة الثالثة حول الـ"حَيْر" هي عدم عثر احتكار ـ حكومي ـ للشرطة أوالخدمات القضائية، ويحق لأي إنسان حتى يؤدي تلك الأدوار ما لم يكن في ذات الوقت شخصية دينية أوسياسية، لأن ذلك من شأنه حتى يضر بالفصل الواضح والمتّبع؛ بين القانون والسياسة والدين، كما حتى أي إنسان يؤدي مثل هذا الدور خاضع لنفس القوانين شأنه شأن أي إنسان آخر – بل ناهيك عن ذلك: فإنه طالما كان منتهكًا القانون، يتوجب عليه حتى يدفع تعويضات أوغرامات أكبر من تلك التي تنطبق على أي إنسان آخر، من باب حتى المتسقط حتى تظهر تلك الشخصيات العامة سلوكا مثاليا. رابعا، لا توجد جريمة دون ضحية، إذ حتى من حق الضحية أوعائلتها حصرًا التقدم بدعوى قضائية، وفي حالة عدم وجود ضحية لانعقاد المحكمة، فلا يمكن لأي محكمة حتى تشكّل، ولا يمكن لأي محكمة حتى تقوم بالتحقيق بمبادرة منها في أي مرشد على إساءة السلوك المزعومة.

وأخيرا، فإن إجراءات المحكمة مثيرة للاهتمام. إذ منذ الولادة،قد يكون لكل صومالي قاضيه الخاص الذي سيجلس في المحكمة التي ستحكم عليه في حالة تجاوزه للقانون، هذا القاضي هو"أودَيْ/ شيخ العائلة"، أورأس عائلته الممتدة اتي تتكون من جميع الذكور الذين ينحدرون من الجد نفسه، جنبا إلى جنب مع أزقابلم وأطفالهم، والكثير من الأسر الممتدة تشكل "جيليب/ فخيذة"، وهي المجموعة المسؤولة عن دفع دية الدم طالما اغتال عضومن إنسان من "جليب/فخيذة" آخر أوعشيرة أخرى، ويتم اختيار "أودي"، أوالقاضي بعناية، بعد أسابيع أوأشهر من المداولات من قبل كهول العشيرة، وليس له سلطة على الأسرة ولكن يتم اختياره فقط لفهمه بالشؤون الإنسانية وحكمته، ويمكنه حتى يفقد مسقطه إذا لم تكن قراراته موضع تقدير كبير في المجتمع.

فعند وقوع الجرم، يمضى الجاني أولا إلى "أودي" عائلته، الذي يشكل بعد ذلك محكمة مع "أودي" المدعي، وإذا لم يتمكن الطرفان من حل المسألة، فإنهما يشكلان محكمة أخرى تتألف من جمع من شيوخ "أوديال" تمثل عائلات أو"فخائذ" أوعشائر إضافية، وفضيلة كون جميع إنسان يعهد منذ ولادة من سيكون واحدا من القضاة، والعكس بالعكس، هوحتى الـ"أودَيْ" يعهد جميع إنسان في عائلته الممتدة عن كثب، ويمكنه حتى يلاحظ وينصح به قبل حتى يتصاعد ما يظهر حتى معضلة صغيرة إلى جريمة. وبمجرد حتى تشكل المحكمة وتبين اختصاصها في قضية ما،قد يكون أول إجراء لها هوتعيين "سجل"، وهوالشخص الذي سيكرر بصوت عال أثناء جلسة الاستماع جميع نقطة مهمة يقدمها المتحدثون، ثم تعلن المحكمة متى وأين ستسمع للقضية، وعندما تفتح جلسة المحكمة، يستدعى المدعي إلى بيان قضيته، وللمدعي الحق في تعيين ممثل عنه لتقديم العرض نيابة عنه خلال العرض، كما يتاح للمدعي الفرصة في التشاور مع عائلته للتأكد من أنه لم ينس شيئا، وعندما ينتهي المدعي، تطلب منه المحكمة حتى يلخص قضيته ويذكر مطالبه. وأخيرا، تطلب المحكمة من المدعى عليه تقديم دفاعه وأي مطالبات مضادة.

ثم تأجل الجلسة للتداول بشأن ما إذا كان ينبغي الاستماع لأي شهود. ولا تقبل الحقيقة المتنازع عليها كدليل إلا عندما يشهد ثلاثة شهود على صحتها. ويمكن للطرفين أيضا الاتصال بالخبراء والشهود. فإن كانت الضحية متوفاة أومصابة بجروح، فإن المحكمة تصدر تعليمات إلى شخصية دينية لتقييم كيفية وفاة الضحية أوإصابتها. ويقيم هؤلاء الفهماء الشرعيون الإصابات عادة من خلال تطبيق المعايير الواردة في شرح كتاب مناهج الطالبين للإمام النووي من القرن الثاني عشر. وعندما يقوم المدعي بتقديم قضيته مع الشهود والأدلة، يتاح للمدعى عليه فرصة دحض اتهامات المدعي وحججه وأدلته. وليس من العادة استجواب الشهود.

وأخيرا، تعقد المحكمة مرة أخرى لتقييم الأدلة. من حيث إذا كان أقل من ثلاثة شهود مؤيدين لرواية أحد الطرفين، أوطالما كانت شهادات الشهود متناقضة فيما بينها، فإن المحكمة تباشر في فرض قَسَم الأيمان، وهناك عدة أنواع من الأيمان، أبسطها حتى يقول المطالب باليمين: "أقسم برجولتي/شرفي"، وبدلا من ذلك، يمكنه حتى يقول: "أقسم بالله"، وهوهناك يمين أقوى، وهوما يسمى باليمين الثلاثي، الذي يقسم فيه الشخص اليمين نفسه ثلاث مرات، وأقوى منه هوالذي يتكرر خمسين مرة. أيضا، كما حتى هناك ما يسمى يمين الطلاق، الذي يمين إذ يقسم الرجل على زقابل ـ زواجاته ـ، وإذا تبين فيما بعد أنه كاذب، يصبح زقابل باطلا.

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عندما يفشل المدعي في إقناع المحكمة بقضيته، فإن المحكمة عادة لا تحكم لصالح المدعى عليه حتى يقسم هذا الأخير يمين البراءة.

وفي أتيح مجال لحديث أطول، فإنه يمكنني مناقشة دور الشرطة وإنفاذ الأحكام، ولكن بهذا القدر الذي بين أيدينا، يمكن إدراك معالم النظام القانوني الذي يمارسه الصوماليون، فهويوفر سيادة فعّالة للقانون، دون أدنى دعم من الحكومة.

إن القانون العهدي الصومالي الـ"حَيِر" يتربع على مكانته بين هذه النظم القانونية العظمي في العالم مثل القانون الروماني، والقانون العام الإنجليزي، والقانون التجاري، والقانون التقليدي اليهودي "حلاخا"، إذ ـ حتى الـ"حير" ـ بخصائصه يجب حتىقد يكون قديما جدا مع الاقتناع بأنه قد نشأ في القرن الأفريقي، إذ لا يوجد أي مرشد على أنه تطور في بقعة أخرى أوتأثر كثيرا بأي نظام قانوني أجنبي، خاصة مع ثبوت خلوالمصطلحات القانونية الصومالية عمليا من عبارات مستعارة من لغات أجنبية، وهوما يشير إلى حتى الـ"حير" حقا أصيل في نشأته.

كتاب "مايكل ڤان نوتن" الذي يصف هذا النظام القانوني يستحق حتىقد يكون معروفًا بصورة أفضل وأن يُقرأ على نطاق واسع، فهوأول دراسة لقانون عهدي لم يتم التعامل معه من باب الفضول تجاه شيء من الماضي، بل من باب إمكانية حتىقد يكون مفيدا لمجتمع حر مستقبلي، إذ يضع " ڤان نوتن" في كتابه، بعض التطبيقات العملية للعالم الذي نجد أنفسنا فيه اليوم، هذا ولم يكن لدي متسع من الوقت لتسليط الضوء عليه هنا، وسواء أكان تدخل الحكومات الأجنبية، الذي تكثف برفض الصوماليين لأن يموتوا أويبقوا فقراء، سيحبط تلك الإمكانية أم لا، فليس هناك سوى الزمن كفيلًا بأن ينبئنا بالمآلات.

شكر خاص للمحرر الصحفي محمود عبدي (حيث ترجم الموضوعة وأوفد لشبكتنا نسخة مترجمة إلئ العربية)
رغم صدور الدراسة قبل نحوعشر سنوات من الآن، إلا حتى الدروس المستفادة من الوضع السياسي في الصومال والقرن الأفريقي مفيد للواقع الحالي.

الدراسة الأساسية نشرت باسم The Rule of Law without the State https://mises.org/library/rule-law-without-state