أحمد نجيب الشابي
| Ahmed Najib Chebbi | |
|---|---|
| وزير التنمية الجهوية | |
|
في المنصب 17 يناير 2011 –سبعة مارس 2011 | |
| الرئيس | فؤاد المبزع (مؤقت) |
| رئيس الوزراء | محمد الغنوشي |
| سبقه | أحمد فريعة |
| خلفه | عبد الرزاق زائريي |
| تفاصيل شخصية | |
| وُلِد |
30 يوليو1944 تونس العاصمة، تونس |
| الحزب | الحزب الديمقراطي التقدمي |
| المسقط الإلكتروني | PDP Website (English) |
أحمد نجيب الشابي (30 يوليو1944) هومحامي وسياسي تونسي مناضل يساري وينتمي للمعارضة التونسية. تولى منصب وزير في حكومة محمد الغنوشي بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي.
ولد في تونس في 30 جويلية 1944. شارك سنة 1983 في تأسيس التجمع الاشتراكي التقدمي وهوأحد الأحزاب السياسية التي أنشئت إثر الانتخابات التشريعية دورة 1981 ثم حصل الحزب على التأشيرة سنة 1987. ثم لف بعد ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي وفي سنة 2006 وبعد 23 سنة من قيادة الحزب هجر منصب الأمانة العامة للسيدة مية الجريبي لتكون بذلك أول امرأة تتولى منصب مماثل في تونس. سنة 2009
ولد السيد أحمد نجيب الشابي بأريانة في 30 جويلية 1944 وهومتزوج وله خمسة أبناء ويعمل محاميا لدى محكمة التعقيب بتونس. انخرط في العمل السياسي منذ سن العشرين صلب التيار القومي التقدمي ثم في التيار الاشتراكي وتعرض من أجل نشاطه المعارض إلى ثلاث محاكمات من قبل محكمة أمن الدولة التي أصدرت في حقه أحكاما بالسجن لمدد طويلة (أحد عشر سنة حضوريا عام 1969 واثني عشر سنة غيابيا عام 1974 ثم تسع سنوات أخرى غيابيا عام 1975).
بعد مغادرة السجن (1968- 1970) أبعد لمدة عشر سنوات إلى مدينة باجة ثم مدينة السرس من ولاية الكاف. وفي عام 1971 التجأ إلى الجزائر ومنها إلى فرنسا حيث أقام زهاء السبع سنوات، وفي ديسمبر 1977 عاد سرا إلى تونس في ظروف أزمة جانفي 1978 وواصل العمل السري حتى عام 1981 الذي شهد انفتاحا سياسيا عقب حادثة قفصة لشهر جانفي 1980. وفي عام 1983 شارك، صحبة عدد من الشخصيات التقدمية في تأسيس حزب على أرضية ديمقراطية-اجتماعية، حمل اسم "التجمع الاشتراكي التقدمي" ، وفي عام 1984 أسس صحيفة "الموقف" الأسبوعية.
وفي عام 1987 تعرض السيد الشابي للمحاكمة من حديث صحبة مؤسسي التجمع الاشتراكي التقدمي بتهمة "الاحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها" وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر لم ينفذ منها سوى ستة أيام بسبب الاضطرابات السياسية التي كانت تمر بها البلاد في أواخر العهد البورقيبي.
وفي عام 1988 انتخب السيد الشابي أمينا عاما من قبل المجموعة المؤسسة للتجمع الاشتراكي التقدمي بعد حصولها على الاعتراف القانوني في 13 سبتمبر 1988 وأمضى بهذه الصفة في شهر نوفمبر من نفس السنة على "الميثاق الوطني" الذي طرحه النظام الجديد على قوى المعارضة. وفي سبتمبر 1990 أوفده رئيس الدولة ممثلا شخصيا عنه لدى الرئيس اليمني لشرح السياسة التونسية حيال أزمة الخليج لذلك العام.
وانبترت علاقة السيد الشابي مع النظام الجديد سنة 1991 بسبب معارضته للنهج الأمني الذي اختاره النظام في معالجة القضايا السياسية للبلاد واستهله بقمع الحركة الإسلامية في ذلك العام، وسحب التجمع الاشتراكي التقدمي تأييده للنظام منذ ذلك الوقت. وانتخب السيد أحمد نجيب الشابي أمينا عاما لثلاث دورات متتالية من قبل مؤتمرات التجمع الاشتراكي التقدمي لسنوات 1992 و1995 و2001. وتحول التجمع الاشتراكي التقدمي خلال المؤتمر الثالث لسنة 2001 إلى "الحزب الديمقراطي التقدمي" منفتحا على تيارات ديمقراطية وتقدمية جديدة وتخلى السيد الشابي عن الأمانة العامة للحزب برغبة منه ولإتاحة الفرصة للتداول على المسؤوليات خلال المؤتمر الرابع الذي انعقد في شهر ديسمبر 2006.
وسبق للسيد الشابي حتى قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 غير حتى تنقيح القانون الانتخابي الجائر لسنة 2002 استثنى الحزب الديمقراطي التقدمي من حق تقديم مرشح عنه لتلك الانتخابات وقصر حق تقديم مرشح على الأحزاب التي اختار النظام حتى تكون ممثلة بالبرلمان، وكانت هذه المرة الثانية التي يسن فيها النظام قانونا يحرم بموجبه السيد الشابي من حق الترشح إلى الانتخابات الرئاسية بسبب مواقفه المعارضة.
وفي عام 2005 شارك السيد أحمد نجيب الشابي في الإضراب عن الطعام الذي خاضته ثماني شخصيات تونسية لمدة شهر بمناسبة انعقاد "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" في أكتوبر 2005 ، وشارك في أعقاب ذلك الإضراب في تأسيس "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" التي ضمت أطيافا من المعارضة التونسية (الحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي والمؤتمر من أجل الجمهورية وشخصيات مستقلة) على قاعدة المطالبة بحرية التعبير والصحافة وحرية تأسيس الأحزاب والجمعيات وتحرير المساجين السياسيين وسن قانون العفوالعام.
وفي سبتمبر 2007 خاض السيد أحمد نجيب الشابي إضرابا ثانيا عن الطعام لمدة شهر بمعية الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، السيدة مية الجريبي ، دفاعا عن حرية العمل الحزبي وللحفاظ على المقر المركزي للحزب ولصحيفة "الموقف" لما حاولت الحكومة إخراجهما منه.
وفي 13 فيفري 2008 قررت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ترشيح الأستاذ أحمد نجيب الشابي للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، في شراكة مع مجموعة الشخصيات التي أصدرت " النداء من أجل بديل ديمقراطي".
