إدارة

الإدارة administration هي عملية التخطيط وإتخاذ القرارات السليمة والمستمرة، المراقبة والتحكم بمصادر المؤسسات للوصول إلى الأهداف المرجوة للمؤسسة. وذلك من خلال توظيف وتطوير والسيطرة على المصادر البشرية والمالية والمواد الخام والمصادر الفكرية والمعنوية.

التاريخ

بعض تعاريف التي تفسر معنى الإدارة

نطاق النظرية

تايلور: الإدرة هي القيام بتحديد ما مطلوب عمله من العاملين بشكل سليم ثم التأكد من أنهم يؤدون ما مطلوب منهم من أعمال بأفضل وأرخص الطرق .

فايول: تعني الإدرة بالنسبة للمدير حتى يتنبأ بالمستقبل ويخطط بناء عليه, وينظم ويصدر الأوامر وينسق ويراقب .

شيلدون: الإدرة وظيفة في الصناعة يتم بموجبها القيام برسم السياسات والتنسيق بين أنشطة الإنتاج والتوزيع والمالية وتصميم الهيكل التنظيمي للمشروع والقيام بأعمال الرقابة النهائية على كافة أعمال التطبيق .

وليم هوايت: إذا الإدارة فن ينحصر في توجيه وتنسيق ورقابة عدد من الأشخاص لإنجاز عملية محددة أوتحقيق هدف معلوم .

ليفجستون: الإدارة هي الوظيفة التي عن طريقها يتم الوصول إلى الهدف بأفضل الطرق وأقلها تكلفة وفي الوقت المناسب وذلك باستخدام الإمكانيات المتاحة للمشروع .

في ضوء التعاريف السابقة يمكننا وضع تعريف أكثر تكاملا للإدارة وذلك على النحوالتالي:

الإدارة نشاط يعتمد على التفكير والعمل الذهني يستخدم أسسا ومبادىء معينة جمعت في وظائف أربع هي : التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة .

طبيعة العمل الإداري

الهدف الأساسي من تطبيق هذه الوظائف استخدام الإمكانيات البشرية والمادية في المنشأة أحسن استخدام وخلق الجوالصالح المناسب لتشغيل كافة الموارد المتوفرة إلى أقصى طاقاتها الممكنة لتحقيق الأهداف المنشودة بأقل التكاليف مراعية في ذلك الناحية الإنسانية في معاملة العنصر البشري وتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون في المشروع .

مجالات الإدارة

ترتبط الإدارة بجميع الأنشطة الحياتية وفي الواقع إذا التصنيف على اساس المجال قد لايكون تصنيفا منحصرا إذ حتى الأنشطة الحياتية منوعة وغير منحصرة. ولكن يمكننا حتى نصنف الإدارة تصنيفا عاما وشاملا على أساس الهدف من النشاط(إجتماعي خدمي ـ مادي) فتصبح الإدارة بذلك نوعين: 1ـ إدارة الأنشطة ذات الهدف الخدمي الإجتماعي (ادارة القطاع الحكومي أوالإدارة العامة). 2ـ إدارة الأنشطة ذات الهدف المادي (إدارة القطاع الخاص أوإدارة الأعمال).

أما ما يذكر أدناه فما هي إلا مجموعة من الأساليب والطرق الإدارية التي يستخدمها المدير عند الحاجة بل أنه في الواقع العملي قد نجد الكثير من المدراء يجهلون هذه الأساليب والطرق ولم يسبق حتى استعانوا بها في حياتهم العملية.

التطور التاريخي

الكتابة المبكرة

صن تزوفيفن الحرب

Chanakya's Arthashastra

نيكولومكيافيلي في الأمير

آدم سميث ثروة الأمم

القرن 19

القرن 20

القرن 21

موضوعات

الوظائف الأساسية

الأدوار الأساسية

المهارات الإدارية

تشكيل السياسة التجارية

تطبيق سياسات واستراتيجيات

السياسات والاستراتيجيات في عملية التخطيط

مستويات الإدارة

الأعلى على مستوى المديرين

الأوسط على مستوى المديرين

الأولى على مستوى المديرين

فروع الإدارة

Managing upwards
Pain management
Procurement management
إدارة الجودة
إدارة الاتصال.
إدارة الأزمات
إدارة الأعمال
إدارة مالية
إدارة الكترونية
إدارة الأنظمة
إدارة الإنفاق
إدارة البرامج
إدارة الترويج
إدارة التغيير.
إدارة التفاعل البشري
إدارة التكاليف
إدارة التكامل
إدارة التوتر
إدارة التسقطات
إدارة العمليات
إدارة العملية
إدارة القيمة المكتسبة
إدارة المحددات.
إدارة المخاطر
إدارة المشاريع (Enterprise)
إدارة المشروع (Project)
إدارة الموارد
إدارة الفهم
إدارة المنتجات
إدارة المنشآت
إدارة المهارات
إدارة المواهب
إدارة الوقت
إدارة سلسلة التجهيز وتسمى أحيانا سلسلة الإمداد (Supply chain)
إدارة علاقات الزبائن
الإدارة الصغرى

•عمل بيتر درَكَر على تعريف الإدارة من خلال تحديد وظائف المديرفحدد درَكَر عمل المدير بخمسة وظائف هي:

الوظيفة الأولى/ تحديد الأهداف

الوظيفة الثانية/ ترتيب وتنظيم المجموعات

الوظيفة الثالثة / التحفيز والاتصال

الوظيفة الرابعة/ التقييم والقياس

الوظيفة الخامسة / تطـوير الأفراد

إن هذه الوظائف الخمسة تشرح عمل المدير وبالتالي فإنه حيث عثر المدير قائما بهذه الوظائف الخمسة وجدت الإدارة أي(ممارسة الإدارة) كالطبيب إذا قام بمهامه من كشف وتشخيص وتحليل وكتابة الأدوية فإنه بذلكقد يكون قد مارس مهنة الطب.

• والمدير الجيد هوالذي يسعى إلى تطوير مهاراته في تلك الوظائف الخمس. وتَمارس الإدارة على ثلاثة أشكال كما قسمها درَكَر:

القسم الأول / إدارة العمل

القسم الثاني / إدارة المدراء

القسم الثالث / إدارة العمل والعمال

إدارة الأعمال

وهوفهم وفن استخدام الموارد المتاحة في مشروع أومؤسسة أوتنظيم على أفضل الوجوه الممكنة كماً وكيفاً وتكلفة وزمناً، لبلوغ أغراض مقررة. أوبعبارة أخرى هي فهم وفن تنسيق عوامل (عناصر) الإنتاج سعياً وراء تحقيق أغراض مقررة لمؤسسة أوتنظيم. وذلك بالإفادة من جهد الإنسان والموارد المتاحة ووسائل الإنتاج على أكمل وجه.

وعوامل الإنتاج، بحسب التصنيف الكلاسيكي، هي الأرض واليد العاملة ورأس المال وعمليات التنسيق بينها. والإدارة administration هي القطاع الرئيس في عمليات التنسيق.

فمنذ حتى استوعب الإنسان ضرورة العمل وأهمية تنسيق الجهود لبلوغ أهداف العمل المشهجر برزت ضرورة وجود هيئة، في أي مشروع أومؤسسة أوتنظيم، تتولى الإشراف على سير العمل وتنسيق جهود العاملين فيه، أي إدارته، فالإدارة تعني عملية خلق القرارات ومتابعة تطبيقها في التنظيم من جهة، كما تعني مجموعة الأفراد والمسؤولين الذين يصنعون هذه القرارات ويتابعون تطبيقها من جهة أخرى. ومن هذا المنطلق ثمة مفهومان لمصطلح «الإدارة» باللغة العربية يقابلهما في اللغات الأجنبية حدثة administration وحدثة management وهذان المفهومان ليسا شيئاً واحداً مع احتمال الخلط بينهما. فالإدارة في المفهوم الأول هي عملية تحديد أهداف مشروع ما وسياساته وتتبّع إنجازاته سواء كان ذلك التنظيم خاصاً أم عاماً، عسكرياً أم مدنياً، إنتاجياً أم خدمياً أم غير منتج، وكذلك مجموعة الأشخاص المسؤولين عن سير العمل في ذلك المشروع. ومن أهداف هذه الإدارة في مجال الأعمال business، بحسب مفهومها الأول (وتسمى اصطلاحاً الإدارة العليا) تحقيق إنتاج اقتصادي للمشروع، وبيع هذا الإنتاج مع الربح، وتنمية الاستثمارات الداخلة في المشروع حتى النقطة التي تبدأ فيها عوائده بالتقلص. وإن العمل التطبيقي الذي يتولى متابعة تحقيق هذه الأهداف والسياسات يدخل في اختصاص الإدارة بمفهومها الثاني management ولذلك فقد اصطلح على حتى يطلق عليها اسم «الإدارة التطبيقية» administrative management وقد يحدث الخلط هنا بين الإدارتين لأن رجال الإدارة التطبيقية يؤثّرون في الغالب في سياسة المشروع وأهدافه.

ولكي تقوم «الإدارة العليا» والإدارة التطبيقية بمهامها على أكمل وجه ممكن لا بد من وجود بنية هيكلية خاصة بالمشروع، أي وجود تنظيم له في صيغة محددة. وهذا التنظيم هوحجر الأساس الذي يقوم عليه بناء أي مشروع أومؤسسة. وتكون مهمة الإدارة التطبيقية فيه تطبيق سياسات الإدارة العليا ضمن إطار ذلك التنظيم. وتتحدد صيغة التنظيم بطبيعة المعضلات التي سيقابلها، وبالظروف التي ستُحل فيها تلك المعضلات، وبطبيعة الأفراد القائمين على التنظيم. وبسبب ازدياد المجال في وظائف الإدارة التطبيقية فقد تصطدم (الإدارة العليا) للمشاريع بمشكلة التنسيق بين تلك الوظائف وتخصصها. وقد أدى ذلك إلى ظهور نظريات وحلول متباينة لتلك المشكلة، وإلى محاولات تحديد اختصاصات إدارة الأعمال أوالإدارة التطبيقية، ومهماتها ومجالات نشاطها، لذلك برز فهم إدارة الأعمال لدراسة المشكلات الإدارية وإيجاد الحلول لها وعليه فإن إدارة الأعمال فهم فرضه الواقع وأكده خضوع الكثير من تقنيات إدارة الأعمال للقياس والتحكم والتحديد. وقد حلَّت هذه التقنيات جزئياً محل الاعتماد على الأحكام الفردية والرأي الشخصي. ولكن التنسيق بين تقنيات الإدارة التطبيقية وتحديد درجات تعاون العاملين فيها يجعل من إدارة الأعمال فهماً وفناً قائماً بذاته. ومع حتى إدارة الأعمال طورت، بادئ ذي بدء، في ميدان الأعمال (التجارة والصناعة) فإن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قابلة للتطبيق في مختلف أنواع التنظيمات، وهذا ما يفتح الباب واسعاً أمام مستقبل «إدارة الأعمال» على أساس كونها فهما ًله أسسه وقواعده.

نشأة فهم إدارة الأعمال وتطوره وأهميته

يعد فهم إدارة الأعمال من العلوم الحديثة النشأة في مجال الإدارة والاقتصاد. ولكن مفهوم الإدارة قديم تاريخياً، فهويستند أساساً إلى سلطة الرؤساء وخضوع المرؤوسين لهم. وقد طَبَّقت مؤسسات ضخمة عريقة الأصول مفهوم الإدارة في تنظيماتها من أجل تنسيق العمل في دوائرها. ويأتي تنظيم الدولة والقوات المسلحة والتنظيم الكنسي في مقدمة هذه المؤسسات. وكان النظام الإقطاعي منذ العصور القديمة يقوم على التنظيم المتسلسل (الخطي)، ويمكن القول إذا تنظيم أكثر المشاريع الصناعية التي قامت قبل القرن العشرين كان من هذا القبيل.

فمالك العمل هومديره ومدبره،وقد تبلغ سلطاته مبلغ حق الملوك المقدس، وهوصاحب الأمر والنهي في مشروعه، وقد يتخطى بأوامره مراتب جميع موظفيه سواء كانت أوامره سليمة أم غير سليمة. وقد يستعين هذا المالك ببعض أفراد أسرته أوأقاربه في إدارة منشآته إذا تجاوزت في حجمها حدود طاقته.

وكانت جميع القرارات الإدارية وتنظيمات العمل تقوم على أساس الخبرة الشخصية والتجربة والحدس. وقد أدت الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر إلى نموحجم الاستثمارات الصناعية الفردية والشركات الصغيرة وإلى مضاعفة رأس المال الضروري لتمويلها، وفرضت مكننة الصناعة ازدياد الطلب على الأموال إلى درجة لم يعد في وسع المصادر المالية للأفراد والأسر توفيرها بالغاً ما بلغ ثراؤها فكان حتى عمدت المؤسسات الصناعية إلى بيع أنصبة من مشروعاتها إلى الجمهور في صورة أسهم. وأقرب الأمثلة إلى الذهن في هذا المجال تلك الإمبراطوريات الصناعية التي أقامها رجال من مثل هنري فورد أوأندروكارنيجي أوجون روكفلر. إلا أنه في سياق التطور التاريخي للنظام الرأسمالي، ومع اتساع الملكية العامة للمؤسسات والمشاريع الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين تحولت هذه المؤسسات من الملكية الفردية إلى ملكية جماعية يستحيل - عملياً - إدارتها من مالكيها، وصار التقليد المتبع هوإدارتها عن طريق مجلس إدارة ينتخبه أصحاب الأسهم.

إلى غير ذلك غدت الإدارة مهنة مستقلة، وصارت الحاجة ماسة إلى وجود مديرين متفرغين يسيّرون العمل ويوجهونه، كما ظهرت الحاجة إلى وجود بنية هيكلية يعتمد عليها المديرون في عملهم الإداري. ويؤلف المديرون التطبيقيون والموظفون الكبار في المؤسسات الضخمة ما يعهد اليوم باسم «الإدارة العليا» ويليهم في المرتبة جماعة الموظفين والإداريين التطبيقيين التي تؤلف ما يمكن حتى يطلق عليها مهمة تطبيق سياسة الإدارة العليا وقراراتها وتوجيهاتها، ويأتي في المرتبة الثالثة فئة هي أقرب إلى الإنتاج العملي من سابقتيها، وتضم المشرفين supervisers، ورؤساء المشاغل (الورشات) foremen ورؤساء وحدات العمل،وثم الذين يتولون الإشراف المباشر على سير العمل وتطبيق جدول الأعمال اليومي المقرر.

ولما كانت الإدارة في المؤسسات الكبيرة تضم أفراداً كثيرين ومن مستويات مسؤولية مختلفة فقد وجب على المدير حتى يثبت جدارته وكفايته في عمله، وكان ذلك من دواعي الاهتمام بالطرائق العملية التي يمكن حتى تبيّن مدى نجاح المدير أوإخفاقه. وقد تمخضت جهود الكثير من المديرين المبدعين ورواد حركة الإدارة الفهمية عن ولادة فهم حديث هوفهم إدارة الأعمال وتعود بدايات هذا الفهم إلى أواخر القرن التاسع عشر، وهويعد فهماً أمريكي النشأة، لأن أكثر مدارسه ومذاهبه وبحوثه التطبيقية ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية، وطورت على يد فهماء ورجال أعمال أمريكيين.ولم يكن فريدريك وينسلوتايلور FredericWinslow Taylor أول من نادى إلى تطبيق الطرائق الفهمية في الإدارة، إلا أنه، لا شك، هجر أعظم الأثر في هذا الميدان.

كذلك أسهم فرانك جيلبرت Frank Gilbert في ميدان الإدارة الفهمية في دراساته حول الزمن والحافز time- and- motion التي سعى فيها إلى بيان الطرائق المثلى لبلوغ الفاعلية القصوى في جميع عمل صناعي. ومع حتى الخبراء والمهندسين الصناعيين يستطيعون تحسين الإنتاج في أية شركة أومؤسسة، إلا حتى المدراء هم أفضل من يحدد الطرائق الناجعة لتنسيق العمل في المؤسسات الضخمة.

يرتكز فهم إدارة الأعمال اليوم على قواعد ونظريات ومبادئ خاصة به. وما زال بعض هذه القواعد والنظريات موضع جدل بين عدة اتجاهات لم تتوصل بعد إلى رأي واحد حول مفهوم الإدارة بالمعنى الفهمي - التقني الموائم للتطور المعاصر. ويسعى فهم الإدارة في الوقت الراهن إلى التوفيق بين القيم الإنسانية ومتطلبات التطور التقني، وتحليل سلوك العوامل المؤثرة في الإنتاج والبيئة الداخلية للتنظيم، والتحكم بذلك السلوك في إطار العلاقة التي تربط تلك البيئة بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقنية في العالم الخارجي.

ومع ضخامة الإنجازات الفهمية والنفسية الاجتماعية والمعلوماتية التي حققتها مدارس الفكر الإداري من أجل تهيئة السبل لممارسة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على مستوى المشروع أوالتنظيم، فإن فهم إدارة الأعمال ما زال يسعى إلى طرح نظرية يمكن حتى تطبق على جميع الوظائف الإدارية في مختلف مستوياتها وفي جميع أنواع المشروعات والتنظيمات.

ورجال الإدارة من أكثر أفراد المجتمع دخلاً، فهم يتلقون أجوراً مرتفعة نسبياً وقد يمنحون حصصاً أوأسهماً في الشركات التي يديرونها.

وقد يحتل الموهوبون منهم مكانة مرموقة خارج عالم الأعمال، وربما اختيروا لشغل مناصب مهمة في الحكومة،وهذا ما يدفعهم إلى اكتساب مهارات سياسية ودبلوماسية كي يظلوا فاعلين في مناصبهم،والإدارة ليست قاصرة على مجتمع الاستثمارات الرأسمالي أوالبرجوازي، فهي ضرورية كذلك في المجتمعات الاشتراكية والشيوعية. لأن من يدير معملاً في دولة اشتراكية سيقابل مشكلات كثيرة لا تختلف عن تلك التي يصادفها مدير في دولة رأسمالية ومع أنه قد لا يحقق أرباحاً بالمفهوم الرأسمالي ليحتفظ بوظيفته فإن من واجبه حتى ينسق بين مصادره المتنوعة ليقدم إنتاجاً أوخدمة مقررة، ويتم تقويم عمله ومدى نجاحه فيه على أساس الزمن والوسائل والمواد التي يحتاج إليها للوصول إلى النتيجة المرجوة. ولما كان عمله ضرورياً على هذا النحوفهويحصل على مكافأة عن هذا العمل في صورة أجر أوميزات اجتماعية.

تنظيم الإدارة

يمكن حتى تفوِّض إدارة الشركة صلاحياتها بالتسلسل الخطي أوالشاقولي من الأعلى إلى الأدنى على غرار التنظيم العسكري. فتتسلسل صلاحيات المديرين من رئيس الشركة إلى كبار الإداريين التطبيقيين فرؤساء المصانع فرؤساء الأقسام فرؤساء المشاغل فالعمال. وهذا الأسلوب الخطي في التنظيم مباشر ومرن في المؤسسات الصغيرة، ولكنه قد يغدوصلباً جامداً في المؤسسات والشركات الكبيرة الضخمة. فإما حتى تهجرز الصلاحيات في القمة، أوحتى تفوّض صلاحيات كثيرة إلى المنفذين الأدنى رتبة، فتصبح سلطة المنفذ غير منازع فيها، وقد يتدخل في جميع واقعة عمل، وفي ذلك خطر كبير على سير الإنتاج في الشركة. وقد دل التنظيم الخطي على ضعفه في الأعمال العصرية الحديثة المعقدة تقنياً.

وثمة أسلوب آخر في الإدارة يقوم على مبدأ المجال الوظيفي. في هذا النوع من التنظيم يُلزم جميع مدير تطبيقي إدارة عمل محددقد يكون قد مهر فيه. فيختص أحد المديرين بتدريب العمال، ويختص آخر بالإشراف على الإنتاج، وثالث بالتفتيش أوبصيانة الآلات والمكنات إلى آخر ما هنالك. وقد وجدت بعض الشركات حتى هذا المجال الوظيفي في الإدارة يُحسِّن سير جميع عملية صناعية منفصلة، ولكن قد ينتج عنه تفاقم خلط الصلاحيات، فبدلاً من حتى يقسم مئة عامل إلى عشر مجموعات يشرف على جميع منها مشرف واحد،قد يكون للمئة عشرة مشرفين، وقد تضيع حدود المسؤولية هنا وتتشابك خطوط الاتصال إلى درجة خطيرة.

أما الأسلوب الثالث في الإدارة فمختلط يجمع بين التسلسل الخطي والمجال الوظيفي، وهوالصيغة الأكثر مرونة لأي تنظيم حتى في القوات المسلحة، ويجمع بين محسنات الأسلوبين السابقين. ففي هذه الحالة ثمة رئيس واحد يعطي الأوامر لمجموعة عمال، وهوالذي يحدد عمل جميع فرد منهم، ويتحمل مسؤولية أعمالهم أما بقية الرؤساء والمديرين التطبيقيين فليس لهم علاقة مباشرة مع العمال ويكون اتصالهم بهم عن طريق رئيسهم.

إن تطبيق هذا الأسلوب في الإدارة واضح في المخطط التنظيمي لمعمل بسيط. حيث توجد مختلف الوظائف والمهمات التي تعنى بها الإدارة. إذ من المتفق عليه حتى للمعمل وظيفة تصنيعية - إنتاجية، ووظيفة بيع، ووظيفة شراء، وهي كلها وظائف أساسية لكيقد يكون المعمل منتجاً ويبيع إنتاجه. ولكن الصناعة الحديثة لا يمكن حتى تقوم لها قائمة إذا لم تعترف بوظائف أخرى مساعدة وضرورية كالتصميم والدراسات وحفظ الوثائق وإدارة الأفراد. فلا بد من حتى يصمم الإنتاج على نحويلبي حاجة المستهلك.

ولا بد حتى يتبنى المعمل جميع الوسائل الفعالة لإنتاج سلعته، وهذا ما يفرض وجود سجلات تبين التكاليف واتجاهات البيع والإيرادات والنفقات وغيرها، كما يفترض وجود إدارة تتولى حل قضايا العاملين وتعاملهم مع نقابة العمل، وتمسك سجلاتهم وتخطط لتقاعدهم وتأميناتهم. وهذه الوظائف جميعها تدخل في نطاق الوظائف المساعدة، ويمكن للإدارة حتى تَنْظِم هذه الوظائف في مخططها في فروع أوممحرر أوأقسام أومديريات، وقد يغدوذلك المخطط كثير التعقيد في الشركات الكبيرة الكثيرة الفروع في طول البلاد وعرضها أوفي الشركات الدولية المتعددة الجنسيات، والتي قد تضم مجموعة شركات لكل منها خطها وأطرها cadre.

وإضافة إلى الفروع والمديريات النظامية قد تؤلف في المؤسسة لجان خاصة للقيام بأعباء محددة، وقد تكون هذه اللجان دائمة أومؤقتة تنتهي مهمتها بانقضاء عملها، ويرى بعض رجال الإدارة ومنظريها حتى مثل هذه اللجان، ولا سيما الدائمة منها، قد تشغل المنفذين عن أعمالهم الجارية، وينصحون بالاستغناء عنها، وحجتهم في ذلك أنه إذا كان تنظيم المؤسسة جيداً وإدارتها فاعلة، فإنها تستطيع معالجة جميع المشكلات الطارئة بأسلوب مدروس. وقد رافق نموالمؤسسات وتضخمها تفاقم معضلة المركزية في الإدارة أولا مركزيتها، فإن كانت الإدارة شديدة المركزية يتجه الميل إلى حصر جميع القرارات بالإدارة العليا، ويجب على جميع منفذ حتى يمرر المشكلة الطارئة إلى المستوى الأعلى، بدلاً من حتى يسعى إلى حلها. حتى تبلغ النقطة التي تقف عندها. ويجب، في هذه الحالة، على المستوى الأعلى حتى يطلع على أمور هوخالي الذهن منها، وقد يعمد إلى جمع مجموعة من المستشارين والخبراء حوله يساعدونه في عمل كان يمكن حتى ينفذ في مستواه الأصلي على أفضل وجه ممكن، كما حتى العبء الذي يلقى على عاتق الإدارة العليا يغدوفي هذه الحالة ثقيلاً جداً ولوبمساعدة الحاسوب والدارة التلفزيونية المغلقة وغيرها من وسائل الاتصال الداخلي.

وتجنباً لمثل هذه المواقف قد تلجأ بعض المؤسسات الضخمة إلى تجزئة أنشطتها اختيارياً إلى وحدات عمل صغيرة نسبياً لتتيح لمديريها أكبر قدر من الفاعلية في خلق القرارات، ولكي توجد جواً من التنافس داخل فريق الإدارة ليكون لكل منهم نصيبه من المسؤولية وحصته من الأرباح والخسائر، ويدرك جميع واحد منهم ما هي حقوقه وواجباته. ولكن قد يحدث لهذه اللامركزية مثالبها أيضاً، وهي على جميع حال ليست الأسلوب الأمثل، وإن مصطلحي المركزية واللامركزية ليسا مطلقين، فلا توجد مؤسسة أوتنظيم ذوشأن فيه مركزية تامة أولا مركزية تامة.

أدوات الإدارة

إن اختيار العاملين في الإدارة من أكثر الأمور حيوية لأية مؤسسة أوتنظيم، وتحدد جميع وظيفة في المؤسسات الحديثة بشروط المهام المنوطة بها وعلاقتها بالتنظيم كله. ويتم اختيار الأفراد لشغل هذه الوظيفة أوتلك على أسس المؤهل والخبرة. ولكن ذلك غير كاف لشغل الوظائف المهمة، إذ لا بد من تحري بعض العوامل الأخرى التي تساعد المدير التطبيقي على حسن العمل كاستعداده للتعاون مع الآخرين وسرعة تواؤمه مع الوسط الخارجي. ويقابل المرشحون لشغل مناصب الإدارة جملة من الاختبارات النفسية والعقلية، ولكن التوظيف على هذا الأساس قد يأتي بنتائج مخيبة في كثير من الأحيان، ويرى رجال الإدارة حتى تستخدم هذه الاختبارات بحكمة وتروٍ، ولا يمكن الحكم على نجاح الموظف الإداري الجديد في عمله إلا بمضي بعض الوقت، وبعد حتى يجتاز بنجاح سلسلة من المواقف التي تعترض سبيله.

وثمة كثير من المديرين يستندون في خلق القرار إلى إحساسهم الشخصي من دون الرجوع إلى ما يعهد بالطرائق الفهمية، ومع ما في ذلك من خطر وخطأ، فإن الواقع يشير على ما للخبرة من أهمية في نجاح جميع عمل، ومن أولى مهمات الإدارة إتاحة السبل أمام مديريها التطبيقيين المستقلين لاكتساب أكبر قدر من الخبرة حدثا صعدوا سلم الإدارة.

وقد يدخل في نطاق الخبرة الإدارية استخدام الحاسوب أوبعض الأجهزة المخطية المؤتمتة ويمكن حتى يخضع العمل في بعض مجالات الإدارة للقياس والمنطق الفهمي. كأن يتم جمع المعطيات وتغذية الحاسوب بها بتطبيق تقنيات البرمجة الخطية أوالبحث الفهمي أوباستخدام الطرائق الرياضية والإحصاء من أجل تحقيق أحسن النتائج في أقصر وقت، ولا سيما في مجال حساب التكلفة أوالتخطيط أوإعداد جدول الإنتاج وتتبّع نتائجه واستخدام وسائل النقل وغيرها.

وقد تفيد برامج التدريب المخططة في تحسين أساليب الإدارة وإكساب المديرين الخبرة اللازمة، وتطبق في المؤسسات والشركات الكبيرة أساليب تدريب تكاد تقارب ما متّبع في المستويات العليا من القوات المسلحة، كالمشاريع ولُعب الحرب، فينقسم رجال الإدارة إلى مجموعات يتولى جميع فريق منه تمثيل شؤون إحدى الشركات المزاحمة في السوق، ويتبارى الجميع في مدى يوم أويومي عمل لتحقيق أفضل النتائج المحتملة للشركة التي يمثلها عن طريق اتخاد القرارات وتحديد الأسعار ووضع خطط الترويج والإنتاج والتطوير المحتملة بناء على حاجة السوق وردود عمل الفرق الأخرى مع الاستعانة بالحاسوب والتقنيات المتوافرة.

ومهما توافر لصانع القرار من أدوات فهمية ورياضية فإن القرار السليم الذي يتخذه مرهون بقدرته على المحاكمة السليمة، ولاسيما ما يتعلق بالأعمال الصناعية المستقرة والقائمة على أسس ثابتة والتي تتطلب زمناً كي تعطي مردودها كاملاً. وقد يحدث هذا الزمن نصف سنة أوسنة أوخمس سنوات أوأكثر، ولاسيما المشروعات الكبيرة القائمة على أدوات باهظة التكاليف. فهنا تغدوالمحاكمة والإحساس الداخلي مطلوبين لمناقشة المعطيات التي يقدمها الحساب الفهمي، كحساب التكلفة مثلاً. لأن هذا الحساب لا يمكن حتىقد يكون مقيداً بضوابط ثابتة، وإذا كان الأمر كذلك فإن جميع الحسابات التي تتعلق به تظل قابلة للمناقشة. ولا يمكن في الواقع تقديم معطيات قريبة من الدقة إلا في ضوء المحاكمة المنطقية للحالة المطلوبة، وتزداد المعطيات غير المؤكدة بسبب نقص المعلومات المتوافرة عن اختيارات المستقبل. وهي تؤثر في قرارات المديرين في المؤسسة وفي المؤسسات المنافسة. والإدارة الناجحة هي التي تستفيد من أكثر الأساليب الرياضية ومن الخبرة ومن حسن محاكمة رجال الإدارة فيها.

الإدارة في البلدان الاشتراكية

كان الاتحاد السوفييتي قبل زواله يدعوإلى تبني النظام الاشتراكي في العالم منذ عام 1917، وقد طبق الاتحاد مبدأ تسييس الإدارة في المؤسسات الاشتراكية ضماناً لولاء جهاز الإدارة وتوجيهه نحوتحقيق أهداف الدولة في مجال الدفاع والتنمية. وسارت على منهج الاتحاد السوفييتي، مع بعض الاختلاف في التطبيق، دول كثيرة تبنت النظام الاشتراكي أساساً لبناء مؤسساتها واقتصادها. واستند هذا النظام عموماً إلى مبدأ مركزية التخطيط والرقابة على تطبيق الخطة العامة المقررة لكل مؤسسة، ومبدأ نظام الأجور والحوافز على أساس القاعدة «من جميع بحسب طاقته ولكل بحسب عمله» وقد أدخلت تعديلات كثيرة على خطط العمل المبنية على المبادئ السابقة في جميع دولة من دول المنظومة الاشتراكية بحسب الظروف التي أحاطت بها. فتبنى الاتحاد السوفييتي في عام 1965 - على سبيل المثال - تعديلاً في أسلوب إعداد الخطة العامة للدولة، يبدأ بموجبه التخطيط من القاعدة ومن مستوى الوحدة الاقتصادية، في إطار علاقة مباشرة بين الأهداف المحددة للمؤسسة وأولويات الخطة «القطاعية» وأهداف التنمية الكاملة للاقتصاد الوطني.

وأعطيت الإدارة التطبيقية في المؤسسات الاشتراكية حرية أكبر، كذلك دار محادثة مكثف في الاتحاد السوفييتي، قبل انهياره، لتعزيز مسؤولية الإدارة والمؤسسة كلها عن نتائج تطبيق الخطة المقررة لها على أساس تعزيز ديمقراطية الإدارة وزيادة استقلالها الإداري والمالي.

واتخذت إجراءات واسعة في إطار سياسة إعادة البناء (البيريسترويكا) من أجل التحول إلى اقتصاد السوق، وأدى ذلك إلى تبدل كبير في أساليب إدارة المؤسسات الاقتصادية في جمهورية روسية الاتحادية التي ورثت الاتحاد السوفييتي.

الإدارة في الجمهورية العربية السورية

ظلت الإدارة العامة في الجمهورية العربية السورية ، حتى عام 1963 ترتكز في مفهومها وفلسفتها الحقوقية والإدارية على المنطلقات الفرنسية التي كانت غالبة زمن الانتداب الفرنسي على سورية. ومنذ العام 1963 أخضعت الإدارة العامة في سورية للقيم والأهداف التي تبناها حزب البعث العربي الاشتراكي. وبعد حتى أممت شركات كثيرة كان يملكها القطاع الخاص في عامي 1964- 1965 أدخل تعديل على الهيكل التنظيمي للقطاع العام، وأحدثت الهيئة العامة للقطاع الصناعي التي كلفت الإشراف على الشركات الصناعية المؤممة، وقد افترض حتى يطبق في هذه الشركات مفهوم التسيير الذاتي، ولا سيما ما يتعلق بإحداث مجلس عمالي يمارس مهمات السلطة العليا في المؤسسة المؤممة. وفي عام 1967 صدر مرسوم جمهوري قضى بإنشاء اتحادات صناعية نوعية تحل محل الهيئة العامة للقطاع الصناعي وتقرر إحداث لجان إدارية تتولى السلطة العليا في إدارة الشركات التي يملكها القطاع العام.

وصدرت بعد ذلك مراسيم تشريعية تنظم عمل المؤسسات والشركات العامة والمنشآت الاقتصادية وتحدد سلطات الإدارة العليا والإدارة التطبيقية ومسؤولياتها ومهمات مجالس الإدارة واللجان الإدارية، ومهمات المدير العام وصلاحياته، وهوالذي يحتل قمة الهرم في الإدارة التطبيقية. كما راعت هذه المراسيم تعميق جذور الديمقراطية في إدارة القطاع العام بتحديد صلاحيات أعضاء المجالس الإنتاجية في المؤسسات والشركات العامة، وتطبيق نظام الحوافز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للعاملين في القطاع العام. ومع جميع ما بذل من أجل حمل مستوى الإدارة في القطاع العام في الجمهورية العربية السورية ما تزال الحاجة ماسة إلى تطوير الأساليب الفهمية وتقنيات الإدارة في هذا القطاع..