اتفاقية كامب ديڤد هي اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحم بيگن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديڤد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدة واشنطن. كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. نتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة الكثير من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة بتنازلات إسرائيلية دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989 م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978 م بعد الاتفاقية حسب مااتى في مبرر المنح «للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط».

ما قبل الاتفاقية

أدت حرب أكتوبر وعدم التطبيق الكامل لبنود القرار رقم 338 والنتائج الغير مثمرة لسياسة المحادثات المكوكية التي إنتهجتها الخارجية الأمريكية والتي كانت تعبير عن إستعمال جهة ثالثة وهي الولايات المتحدة كوسيط بين جهتين غير راغبتين بالحديث المباشر والتي كانت مثمثلة بالعرب وإسرائيل ، أدت هذه العوامل إلى تعثر وتوقف شبه تام في محادثات السلام ومهدت الطريق إلى نشوء قناعة لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة في الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر بإن الحوار الثنائي عن طريق وسيط يفترض أن لن يغير من الواقع السياسي لمنطقة الشرق الأوسط.

في إسرائيل طرأت تغييرات سياسية داخلية متمثلة بفوز حزب الليكود في الإنتخابات الإسرائيلية عام 1977 وحزب الليكود كان يمثل تيارا أقرب إلى الوسط من منافسه الرئيسي حزب العمل الإسرائيلي الذي هيمن على السياسة الإسرائيلية منذ المراحل الأولى لنشوء دولة إسرائيل وكان الليكود لايعارض فكرة إنسحاب إسرائيل من سيناء ولكنه كان رافضا لفكرة الإنسحاب من الضفة الغربية [1].

تزامنت هذه الأحداث مع صدور تقرير معهد بروكنگس التي تعتبر من أقدم مراكز الأبحاث السياسية والإقتصادية في الولايات المتحدة ونص التقرير على ضرورة اتباع "منهج محادثة متعدد الأطراف" للخروج من مستنقع التوقف الكامل في محادثة السلام في الشرق الأوسط [2].

من الجانب الآخر بدأ الرئيس المصري محمد أنور السادات تدريجيا يقتنع بعدم جدوى القرار رقم 338 بسبب عدم وجود إتفاق تام لوجهات النظر بينه وبين الموقف الذي تبناه حافظ الأسد والذي كان أكثر تشددا من ناحية القبول بالجلوس على طاولة المفاوضات مع إسرائيل بصورة مباشرة. هذه العوامل بالاضافة إلى تدهور الأقتصاد المصري وعدم ثقة السادات بنوايا الولايات المتحدة بممارسة اي ضغط ملموس على إسرائيل مهد الطريق لسادات للتفكير بأن على مصر حتى هجرز على مصالحها بدلا من مصالح مجموعة من الدول العربية وكان السادات يأمل إلى إذا اي اتفاق بين مصر وإسرائيل يفترض أن يؤدي إلى إتفاقات مماثلة للدول العربية الأخرى مع إسرائيل وبالتالي يفترض أن يؤدي إلى حل للقضية الفلسطينية.

مبادرة السادات

يعتقد معظم المحللين السياسيين إذا مناحم بيگن إنتهز جميع هذه العوامل وبدأ يقتنع إذا إجراء مفاوضات مع دولة عربية كبرى واحدة أفضل من المفاوضات مع مجموعة من الدول وإن أي إتفاق سينجم عنه ستكون في مصلحة إسرائيل إما عن طريق السلام مع أكبر قوة عسكرية عربية أوعن طريق عزل مصر عن بقية العالم العربي. إستنادا إلى الرئيس المصري محمد حسني مبارك في حواره مع الإعلامي عماد أديب في عام 2005 إذا الراحل محمد أنور السادات إتخذ قرار زيارة إسرائيل بعد تفكير طويل حيث قام السادات بزيارة رومانيا وإيران والسعودية قبل الزيارة وصرح في خطاب له أمام مجلس الشعب انه "مستعد حتى يمضى اليهم في اسرائيل"، وإلقاء خطاب أمام الكنيست والتباحث مع المسؤولين الإسرائيليين لايجاد تسوية عادلة وشاملة لأزمة الشرق الأوسط. وقام ايضا بزيارة سوريا قبيل زيارة إسرائيل وعاد في نهاية اليوم بعد ان حدثت مشادة كبيرة بينه والسوريين لأنهم كانوا معترضين علي الزيارة‏ [3] وإستنادا إلى إبراهيم نافع فإن الرئيس الروماني شاوشيسكوقد نطق "بأن مناحم بيگن بلا شك صهيوني وصهيوني جدا‏، ولكنه رجل سلام‏، لأنه يعهد ماهي الحرب‏.‏ ولكنه أيضا‏ يريد حتى يهجر اسمه علامة في تاريخ الشعب اليهودي‏ [4].

وفي 11 نوفمبر 1977 أعرب مناحم بيگن رئيس وزراء إسرائيل ترحيبه بمبادرة السادات ووجه إليه عن طريق السفارة الأمريكية دعوة رسمية لزيارة فلسطين المحتلة.

وفي الفترة بين 19-21 نوفمبر من العام نفسه، قام السادات بزيارة القدس المحتلة حيث ألقى أمام الكنيست خطابا عرض فيه وجهة نظره في الصراع العربي الإسرائيلي وضمنه بعض اقتراحات لتسوية هذا النزاع. كما أجرى مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وعدد من رؤساء الكتل البرلمانية في الكنيست.

وفي هذه الزيارة تبدى موقف السادات من خلال الأسس التالي:

• استيعاد فكرة الحرب كوسيلة لحل الصراع العربي الإسرائيلي والتعبير عن رغبة الشعب المصري في السلام وصدق نيته في تحقيقه، واعترافه بوجود إسرائيل وقبولها في المنطقة في ظل سلام عادل ودائم.
• ابداء الاستعداد لتقديم كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق أمن إسرائيل، على حتى تكون هذه الضمانات متبادلة.
• تأكيد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية المحتلة بعد يونيو1967 بما في ذلك القدس العربية والاعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة واقامة دولته.

أما المواقف الإسرائيلي فقد تم التعبير عنه في الحدثات التي ألقاها رئيس الوزراء وكافة المسؤولين الإسرائيليين خلال الزيارة، ويمكن إجمال عناصره بما يلي:

• التحدث عن ماهية السلام الذي تريده إسرائيل وكيفية ضمانه، وعن حدود العلاقات الطبيعية أومظاهرها من اعتراف دبلوماسي وتبادل اقتصادي وحدود مفتوحة.
• المطالبة بأن يتم تحقيق هذا السلام بواسطة معاهدة تنتج عن مفاوضات مباشرة من دون شروط مسبقة مع أطراف الصراع الأخرى، أي سوريا والأردن ومن أسمتهم إسرائيل ممثلين حقيقيين للشعب الفلسطيني.

المؤتمر التحضيري في القاهرة

تم الاتفاق، نتيجة لزيارة القدس، على عقد مؤتمر تحضري لتسوية المسائل الاجرائية ووضع أسس الحل المرتقب. وفي 26 نوفمبر 1977 وجهت مصر الدعوات إلى جميع من إسرائيل والأردن وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية ولبنان بالاضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة لحضور هذا المؤتمر التحضيري في القاهرة في 14 ديسمبر 1977. ولكن من شاركوا في المؤتمر عملا كانوا مصر واسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة. فقد رفضت الدول العربية والاتحاد السوفيتي الدعوة من أساسها.

أبرزت المصادر المصرية والإسرائيلية رؤية جميع من البلدين للمؤتمر كالتالي:

ذكرت المصادر الإسرائيلية حتى وفدها إلى القاهرة لا يملك الصلاحيات لعرض اقتراحات حل وسط من أي نوع على مصر في هذه الفترة وأن مهمته فنية أساسا، وهي مقارنة مواقف الانطلاق المصرية والإسرائيلية واقتراح نسق اجرائي لمواصلة المفاوضات بين الدولتين بشأن المسائل المختلف عليها. فالمستوى السياسية المسؤول هووحدة صاحب الصلاحية في الوصول إلى اتفاقات على أساس حلول وسطى. ولم تستبعد المصادر الإسرائيلية فكرة التسوية المنفردة بأنها تشكل أحد الأهداف المطروحة أمام الوفد الإسرائيلي اذا تمكن من اقناع مصر بذلك.

أما الوفد المصري فقد حدد رؤية حكومته لموضوعات البحث في النقاط الخمس الآتية:

1- انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية التي احتلت بعد حزيران 1967.

2- اعتبار القضية الفلسطينية جوهر النزاع في الشرق الأوسط وترتيب السلام الدائم على حل هذه القضية باعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيينة بما فيه حقه في اقامة دولته.

3- حتىقد يكون الحل الكامل هوالاطار العام للمباحثات.

4- ايجاد تصور مشهجر يكفل الأمان لكل الأطراف.

5- العمل على سير خطوات المؤتمر بالمرونة التي تتيح انضمام أي أطراف في أية فترة من مراحل المؤتمر ، وبالقدر الذي يسمح بحمل مستوى التمثيل فيه اذا ما اقتضت الظروف ذلك.

وقد ظهر من سير المحادثات التي تمت على مستوى المفوضين حتى ثمة خلافا أساسيا بين الطرفين حول جدول الأعمال الذي هجر مفتوحا أصلا. فمصر اقترحت حتى يتضمن الانسحاب والقضية الفلسطينية وطبيعة السلام ومكوناته. وأما إسرائيل فطالبت بأن يهجرز البحث حول طبيعة السلام من خلال نصوص مقترحة لاتفاقية سلام بين إسرائيل ومصر.

أدى هذا الخلاف بين الطرفين إلى تجميد أعمال المؤتمر بعد حتى أعرب عن اتفاق لعقد لقاء في مصر بين السادات وبيغن. وفي هذا الاطار قام وزير الدفاع الإسرائيلي عزرا وايزمان بزيارة خاطفة لمصر يوم 20/12/1977 أجرى خلالها محادثات مع السادات ووزير دفاعه.

مشروع مناحم بيگن

في 25 ديسمبر 1977 التقى السادات بيگن في مدينة الاسماعيلية. وفي هذا اللقاء تم رسميا طرح مشروع بيگن للتسوية، وهوالمشروع الذي أعربه بيغن فيما بعد رسميا أما الكنيست يوم 28 ديسمبر 1977. ويشكل هذا المشروع في الواقع أبرز ما اتى في اتفاقيتي كامب ديفيد وينقسم إلى جزئين: الأول يتعلق بمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة ويضم الثاني قواعد التسوية مع مصر.

ويقترح المشروع في جزئه الأول "تشكيل حكم ذاتي ادارية لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة: يشهجر فيه العرب على الأسس التالية:

1- الغاء الحكم العسكرية في يهودا والسامرة وقطاع غزة.

2- اقامة حكم ذاتي اداري فيها للسكان العرب بواسطة المقيمين ومن أجلهم.

3- انتخاب سكان تلك المناطق مجلسا اداريا من 11 عضوا يعمل بموجب المبادئ المحددة في هذه الوثقة.

ثم يحدد هذا الجزء من المشروع القواعد المنظمة لعمليات الانتخاب والترشيح بالاضافة إلى اختصاصات المجلس الاداري التي لا تتعدى في مجملها الاختصاصات التقليدية للمجالس البلدية، بينما يعهد بشؤون الأمن والنظام العام إلى السلطات الإسرائيلية . كما تنص المقترحات على منح سكان الضفة الغربية وغزة حق الاختيار بين الجنسيتين الإسرائيلية والأردنية وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات سياسية ومدنية، ولا سيما حق الإسرائيلين في امتلاك اراضي في تلك المناطق لقاء منح الحق نفسه للعرب الذين يختارون الجنسية الإسرائيلية بالنسبة إلى إسرائيل. وأخيرا تنص مقترحات بيغن على تمسك إسرائيل بسيادتها على يهودا والسامرة وغزة وتطالب "إدراكا منها لوجود مطالب أخرى" – على حد تعبيرها – بابقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.

وبالنسبة إلى القدس تنص وثيقة بيغن على أنه "فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الثلاث في القدس يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء جميع الديانات إلى الأماكن المقدسة الخاصة بهم".

أما الجزء الثاني من مشروع بيغن فقد تناول أسس التسوية مع مضر وتضمن ما يلي: 1- أن تجرد مناطق معينة من سيناء من السلاح ولا يجتاز الجيش المصري الممرات ويستمر في سريان اتفاق خفض القوات في المنطقة الحصورة بين الممرات وقناة السويس. 2- أن تظل المستعمرات الإسرائيلية في أماكنها ووضعها الدائم وتكون مرتبطة بالادارة والقضاء الإسرائيليين وتقوم بالدفاع عنها قوات إسرائيلية. 3- أن تحدد فترة انتنطقية لعدد من السنين يرابط خلالها الجيش الإسرائيلي وسط سيناء مع ابقاء مطارات وأجهزة انذار إسرائيلية إلى حين انتهاء هذه الفترة الانتنطقية والانسحاب إلى الحدود الدولية. 4- ضمان حرية الملاحة في مضائق تيران واعتراف الدولتين في اعلان خاص بأن هذه المضائق هي ممر مائي يجب حتىقد يكون مفتوحا للملاحة لأي سفينة وتحت أي فهم، سواء بواسطة قوة تابعة للأمم المتحدة لا يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتين وبناء على قرار بالاجماع لمجلس الأمن، أوبواسطة دوريات عسكرية مصرية إسرائيلية مشهجرة.

استغرقت مباحثات الاسماعيلية ثلاث جلسات وانتهت يوم 26 ديسمبر 1977 بمؤتمر صحفي أعرب فيه الطرفان آراءهما فيما دار من نقاش. ولكن لم يصدر بيان مشهجر عن المباحثات واعتبر ذلك مؤشرا إلى وجود خلافات كبيرة في الرأي.

وقد اكتفى الطرفان باعلان اتفاقهما على عدة قرارات اجرائية منها حمل مستوى التمثيل في مؤتمر القاهرة إلى المستوى الوزاري وتشكيل لجنتين في اطار المؤتمر تحملان قراراتهما إليه: لجنة عسكرية يترأسها دفاع الطرفين بالتناوب، وتعقد اجتماعاتها في القاهرة ولجنة سياسية يرتأسها وزيرا الخارجية بالتناوب وتعقد اجتماعتها في القدس.

وبناء على ذلك عقد مؤتمر القاهرة جلسة ختامية مساء اليوم نفسه أعرب فيها حمل مستوى التمثيل وتأجيل أعمال المؤتمر إلى أجل غير مسمى انتظارا لنتائج أعمال اللجنتين السياسية والعسكرية.

الموقف الأمريكي

اتخذ المسؤولون الأمريكيون بعد لقاء الاسماعيلية موقفا يمكن اعتباره امتدادا لموقفهم منذ مبادرة السادات إلى زيارة فلسطين المحتلة، وهوالحرص على تحديد الدور الأمريكي باعتبارة وساطة لا مشاركة وتشجيع الأطراف المعنية على الوصول إلى تفاهم بينهم مع الاحتفاظ بالمساندة التطبيقية التقليدية القوية لإسرائيلي.

فقد أعرب المسؤولون الأمريكيون عن رضاهم عن نتائج لقاء الاسماعيلية، ولا سيما استمرار المباحثات، كما أشاروا إلى أ، خطة بيغن للسلام نقطة بداية. وفي الوقت نفسه بدأ موقف الولايات المتحدة من منظمة التحرير الفلسطيينة يزداد تصلبا ونقلت الصحف تصريحا لبرجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي نطق فيه: "وداعا لمنظمة التحرير". كما نقلت نقدا شديدا للمنظمة على لسان الرئيس الأمريكي.

وقد أدت هذه التصريحات الأمريكية إلى رد عمل عنيف لدى الدول العربية، حتى ان الرئيس المصري أعرب عن دهشته وخيبة أمله تجاهها. وعلى أثر ذلك أعرب كارتر عن استعداده للقيام بزيارة سريعة لمصر ضمن جولته في المنطقة. وتقرر بالعمل حتى يلتقي السادات في أسوان صباح أربعة يناير 1977 وهوفي طريق عودته من السعودية إلى فرنسا. وبعد لقا ء استغرق ساعتين أدلى الرئيسان بيانيين موجزين. وقد ضمن كارتر بيانه المبادئ الأساسية التي يؤمن بأنها السبيل إلى التوصل للسلام العادئل الدائم، وهي:

1- يجب حتى يقوم السلام الحقيقي على أساس علاقات طبيعية عادية بين الأطراف التي سيتحقق فيما بعد، فالسلام يعني أكثر من مجرد أنهاء حالة الحرب.

2- يجب حتىقد يكون هناك حل للمشكلة الفلسطينية بكل جوانها كما يجب الاعتراف بالحقوق المشروع للشعب الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من المشاركة في تقرير مصيرهم.

ونادى كارتر الأطراف إلى ابداء مزيد من المرونة لضمان نجاح المباحثات وايجاد حل وسط بين الآراء المتعارضة. وقد لوحظ على تصريحات كارتر هذه أنها لم تتضمن ذكر الانسحاب الإسرائيلي الكامل ولا هوعدل عن معارته لفكرة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أنها تجاهل الاشارة إلى ماهية الفلسطينين المقصود تمكينهم من المشاركة في تقرير مصريهم. وقد هذه المواقف السلبية للولايات المتحدة في تصريحات مماثلة ومتتالية نقلت عن المسؤولين الأمريكيين في الأيام التالية لزيارة كارتر لأسوان.

ومن جهة أخرى قابلت اللجنتان السياسية والعسكرية اللتان تم انشاؤهما في الاسماعيلية صعوبات جمة أدت في النهاية إلى وقف أعمالهما رغم المساعي الأمريكية المكثفة لتنشيطهما. ولكن تقرر بقاء ألفرد أثرتون مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة ليقوم برحلات مكوكية بني القاهر والقدس لحث الطرفين على استنئاف المفاوضات. كما وجهت واشنطن الدعوة إلى السادات لزيارتها والتشاور مع الرئيس كارتر. وقد تمت الزيارة عملا وأدت إلى حمل السادات على استئناف المفاوضات والعمل على تجنب التغيرات الدبلوماسية المفائجة (مثلما وقع عندما استعدى وفده من القدس) والعودة إلى الدبلوماسية الهادئة والتخلي عما أسمى دبلوماسية التلفزيون (أي دبلوماسية التصريحات العلنية المثيرة)، ومع التشديد على حتى الولايات المتحدة ستتسمر في تحديد دورها في عملية خلق السلام وتظل ممتنعة عن ممارسة ضغوط قوية على إسرائيل. بل أكد البيان المشهجر الصادر عن زيارة السادات لواشنطن استمرار التزام الولايات المتحدة التاريخي بأمن اسرائيل.

استمر ألفرد أثرتون في رحلاته المكوكية بين القاهرة والقدس. وحملت الأنباء أسئلة وجهها الطرفان واجاباتهما عليها. وقد تعلق معظمها بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وبدا واضحا مما نشر من هذه الأنباء أنه حدثا اشتد التعنت في الموقف الإسرائيلي ازدادت تنازلات السادات، وأن الرئيس المصري، مع تمسكه الظاهري بموقف متردد حيال القضية الفلسطينية، غدا أكثر استعدادات لاعلان نيته بالتوصل إلى حل ثنائي مع إسرائيل يركز بالدرجة الأولى على وضع سيناء بشروط أدنى بكثير مما طرحه أمام الكنيست الإسرائيلي أوأعربه مندوبوه في المفاضوات التالية.

تتابعت أثناء ذلك لقاءات الرئيس السادات وعدد من المسؤولين الإسرائيليين في فيينا وسالزبورغ، كما اجتمع بعدد من زعماء الاحزاب الاوروبية المشاركة في الدولية الاشتراكية. وفي نهاية لقاءات سالزبورغ عقد لقاء مفاجئ بين السادات وعزرا وايزمان تم فيه الاتفاق على تجديد اللقاء المصري الإسرائيلي.

مؤتمر ليدز في بريطانيا

تم هذا اللقاء في قلعة ليدز البريطانية في يوم 18 يوليو1978 وأحيط سير المناقشات بتكتم شديد. ولكن سرعان ما بدا واضحا حتى هذا اللقاء لم يحدث ما كان مرجوا منه. فقد تمسك الجانب الإسرائيلي بمواقفه المعلنة المتصلبة ولم تلفح محاولات الوفد المصري تقديم مزيد من التنازلات في زحزحته. وكثفت الولايات المتحدة الأمريكية جهودها لدفع عجلة التسوية إلى الأمام. وبعد فشل الجهود المبذولة على مستوى وزراء الدول والمبعوثين المتجولين لجأت واشنطن إلى طرح فكرة الدعوة إلى قمة ثلاثية تضم كارتر وبيغن والسادات وتعقد في 5/9/1978 كمحاولة أخيرة للتوصل إلى حل للأزمة، فكان مؤتمر كامب ديفيد.

مؤتمر كامب ديڤد

استمرت القمة الثلاثية في منتجع كامب ديفيد ثلاثة عشر يوما (5-18 سبتمبر 1978) وشهدت مفاوضات وصفت بأنها شاقة ومتعبة وكادت تفشل أكثر من مرة. وقد شارك في هذه المفاوات بالاضافة إلى الرؤساء الثلاثة كارتر والسادات وبيغن وزراء خارجيتهم وكبار مستشاريهم السياسيين والعسكريين والقانونيين. ولكن القرارات الحاسة اتخذت من قبل الرؤساء وحدهم. وهذا يصدق بالدرجة الأولى على القرار المصري الذي حسمه الرئيس السادات بنفسه، بدليل استنطقة وزير خارجيته عقب اعلانه عن مقررات القمة احتجاجا عليها، وكان ثالث وزير خارجية مصري يستقبل منتذ اعلان السادات عزمه على زيارة القدس.

نصوص اتفاقيات كامب ديڤد

في 18 سبتمبر 1978 أعرب الرؤساء الثلاثة اتفاقهم على وثيقتين أساسيتين معلنتين (اتفاقتين) سميت الأولى "اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط" واتىت الثانية تحت عنوان "اطار عمل لقعد معاهدة سلام بين مصر واسرائيل".وقد سقط الوثيقتين جميع من السادات وبيغن كطرفين وكارتر كشاهدة. وهذا تخريج غاية في الغرابة من الناحية القانونية لاشتراك واشنطن سياسيا في وثيقتين قانونيتين. وقد أعرب مع الوثيقتين الاساسيتين عن مجموعة من الرسائل المتبادلة بين كارتر والسادات من جهة ، وكارتر وبيغن من جهة أخرى.

الاتفاقيات النهائية

الاتفاقية الأولى: اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط

تبدأ الاتفاقية بمقدمة مطولة أكد فيها الفريقان بصورة خاصة: "أن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب حتى يسترشد بالآتي:

• ان القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية لنزاع بين اسرائيل وجيرانها هوقرار مجلس الأمن رقم 242 بكل أجزائه.
• ان شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلامحتى يصبح ممكنا تحويل موارد الاقليم البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وتصبحهذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم.
• وان مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية الآن توفر مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول. وان تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة واجراء مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأي دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشأن السلام والأمن معها أمران ضروريان لتطبيق جميع القيود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم 242 و338.
• ان السلام يحتاج احترام السيادة والوحدة الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أوأعمال عنف.

وان السلام يتعزز بعلاقة السلام والتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقات طبيعية. وبالاضافة إلى ذلك فانه في ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة، مثل مناطق منزوعة السلام ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات انذار مبكر ووجود قوات دولية وقوات اتصال واجراءات يتفق عليها للمراقبة.

ان الاطراف تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ومستديمة لصراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 بكل فقراتهما. وهدفهم من ذلك هوتحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار، وهم يدركون حتى السلام لكي يعمر يجب حتى يضم جميع هؤلاء الذين تاثروا بالصراع أعمق تاثر.

لذا فانهم يتفقون على حتى هذا الاطار في رأيهم مناسب ليشكل اساسا للسلام، لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل بين إسرائيل وكل من جيرانها الأخرين ممن يبدون استعدادا للتفاوض على السلام معها على هذا الأساس.

ح- اتفاقية "اطار عمل للسلام في الشرق الأوسط": ينبغي حتى تشهجر مصر وإسرائيل والأردن وممثلوا الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها. ولتحقيق هذا الغرض فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ولتحقيق هذا الغرض فان المفاوضات ينبغي حتى تتم على ثلاث مراحل: في الفترة الأولى ""تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة يجب حتى تكون هناك ترتيبات انتنطقية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات. ولتوفير حكم ذاتي تام لسكان الضفة الغربية وغزة ستنسحب الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية منهما فورا بعد حتى يتم انتخاب سكان هذا المنطقة سلطة حكم ذاتي تحل محل الحكومة العسكرية الحالية. ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتنطقية ستسدتعي حكومة الأردن للانضمام إلى المباحثات على أساس هذا الاطار. ويجب حتى تعطي هذه الترتيبات الجيدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ الحكم الذاتي لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يضمها النزاع.

وفي الفترة الثانية تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد يضم وفدا مصر والأردن ممثلي الضفة الغربية وقطاع غزة أوفلسطينيين آخرين طبقا لما يتفق عليه.

وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحديد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة. وسيتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية ويكون هناك اعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى في مواقع أمن معينة. وستتضمن الاتفاقية أيضا لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي والنظام العام. كذلك سيتم تشكيل قوة شرطة محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين بالاضفة إلى ذلك ستشهجر القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات وفي تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.

أما الفترة الانتنطقية ذات السنوات الخمس وهي الفترة الثالثة فتبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي (مجلس اداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن، على ألا يتأخر قيامها عن العام الثالث لبداية الفترة الانتنطقية. وستجرى المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما وابرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتنطقية. وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتمين إلى سكان الضفة الغربية وغزة.

وبموجب الوثيقة الخاصة بالضفة والقطاع اتفق ايضا على انعقاد لجنتين منفصلتين احداهما تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتهما مع جيرانهما والثانية من ممثلي إسرائيل والأردن ويشهجر فيها ممثلوالسكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن. وستضع هذه اللجنة في تقدريها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة. وستهجرز المفاوضات على أساس جميع نصوص ومبادئ قرار مجلس الأمن رقم 242.

وستقرر هذه المفاوضات فيما تقرر موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن. ويجب حتى يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومطاله العادلة. وبهذا الأسلوب سيشهجر الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

1- أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الإنتنطقية.

2- أن يعرضوا اتفاقهم على ممثلي سكان الضفة الغربية وغزة للتصويت عليه.

3- اتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكن في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق.

4- المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن.

ورغم جميع ما في هذه النصوص من ضمان لإسرائيل وأمنها تمضي الوثيقة الخاصة بالضفة الوقطاع لتضيف المزيد. فهي تنص على أنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل وجيرانها خلال الفترة الانتنطقية وما بعدها. وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قادرة من الشرطة المحلية تجند من سكان الضفة والقطاع. وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.

أما عن السكان العرب الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967 فقد قرر أرباب كامب ديفيد حتى يشكل ممثلومصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي خلال الفترة الانتنطقية لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر بالاتفاق مدى السماح بعودة هؤلاء العرب مع اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع الاضطراب. ويجوز ايضا لهذه اللجنة حتى تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشهجر وستعمل مصر وإسرائيل معا ومع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع اجراءات متفق عليها للتطبيق العاجل والعادل والدائم لحل معضلة اللاجئين.

الاتفاقية الثانية: إطار لابرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل

الوثيقة الخاصة بالسلام بين مصر وإسرائيل فقد نصت على التفاوض بين الطرفين لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مرحلتين: الفترة الأولى انسحاب يتم في فترة تراوح بين ثلاثة وتسعة شهور بعد توقيع معاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية التي يجب حتى تسقط في غضون ثلاثة أشهر. وأما الفترة الثانية فيتم فيها الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء خلال فترة تتراوح بين عامين أوثلاثة أعوام من تارخي توقيع معاهدة السلام. وتقضي الوثيقة فيما تقضي باقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل عند اتمام النسحاب في الفترة الأولى. وتحدد الوثيقة مرابطة قوات الجانبين بعد توقيع معاهدة السلام المرتقبة. وقد كانت مبادئ هذه الوثيقة الاسس التي انبنت عليها معاهدة الصلح التي سقطها الجانبان في واشنطن بتاريخ 26 مارس 1979.

ولم ينس المفاوضون في كامب ديفيد حتى يلبوا المطالب الإسرائيلية بأن تكون المبادئ التي أرسوها في اتفاقهم أساسا للتفاوض المرتجى بين إسرائيل والأطراف العربية الأخرى فألحقوا بوثائق المؤتمر عددا من البنود الخطيرة منها أن" على المسقطين حتى يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي تعيش في سلام.وعند هذا الحد ينبغي حتى يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة . ويجب حتى تشتمل المراحل التي تتخذ في هذا الشأن على:

1- اعتراف كامل.

2- الغاء المقاطعة الاقتصادية.

3- ضمان تمتع المواطنين في ظل السلطة القضائية بحماية الاجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء. كذلك يجب على المسقطين استكشاف امكانيات التطور الاقتصادية في اطار اتفاقيات السلام النهائي بهدف المساهمة في خلق جوالسلام والتعاون والصداقة التي تتعتبر هدفا مشهجرا لهم. كما يجب اقامة لجان للنادىوى القضائية للحسم المتبادل لجميع المطالب القضائية المالية.

أما تطبيق اتفاق كامب ديفيد فقد جعل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية أولا فاتفق الطرفان المتعاقدان على حتى تدعى الولايات المتحدة للاشتراك في المحادثات بشأن موضوعات متعلقة بشكليات تطبيق الاتفاقيات واعداد جدول زمني لتطبيق تعهدات الأطراف. وأما مجلس الأمن الدولي فسيطلب إليه المصادقة على معاهدات السلام وضمان عدم انتهاك نصوصها. كما سيطلب إلى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها. وسيطلب إليهم كذلك مطابقة سياستهم وتصفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الاطار.

الرسائل الملحقة بالاتفاقيتين

أما الرسائل المتبادلة بين أرباب كامب ديفيد فقد كانت حول عدد من الموضوعات:

1- الرسالة الأولى: حررها الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر وحاول فيها تسجيل موقفه " من الوضع القانوني لمدينة القدس العربية من حيث ضرورة اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الضفة الغربية ووجوب احترام وعادة الحقوق العربية الشرعية والتاريخية إلى المدينة واعتبارها تحت السيادة العربية، على حتى تتوافر لجميع الشعوب حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل دين من الأديان الثلاثة تحت ادارة واشراف ممثلي هذا الدين. كما نادى إلى عدم تقسيم المدينة مع موافقته على اقامة مجلس بلدي مشهجر يتكون من عدد متساومن جميع من العرب والإسرائيليين.

2- الرسالة الثانية: موجهة من بيگن إلى كارتر، وقد رفض فيها بيگن موقف السادات السابق "مؤكدا حتى القدس تعد، وفق القوانين الإسرائيلية الصادرة في 28 يونيو1967 "مدينة واحدة غير قابلة لللتقسيم، وأنها عاصمة دولة إسرائيل".

3- سجل الرئيس كارتر موقف بلاده من هذا الموضوع في الرسالة الثالثة التي وجهها إلى السادات وأوفد نسخة منها إلى بيگن . وفيها أعرب حتى موقف الولايات المتحدة بشأن القدس "يظل الموقف الذي أعربه السفير گولدبيرگ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو1967 وأكده من بعده السفير بوست أمام مجلس الأمن في أول تموز 1969. وهذا الموقف الذي عبر عنه كارتر بهذه الطريقة الملتوية يقوم على اعتبار القدس العربية جزءا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بالقوة عام 1967 لا أكثر.

4- كذلك تم تبادل رسالتين حول الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد وجه السادات الرسالة الأولى إلى كارتر وأكد فيها أنه " من أجل ضمان تطبيق البنود المتعلقة بالضفة الغربية وغزة، ومن أجل حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ستكون مصر على استعداد للاضطلاع بالدور العربي الذي تحدده هذه البنود، وذلك بعد المشاورات مع الأردن وممثلي الشعب الفلسطيني". وأما الرسالة الثانية فكانت من بيگن إلى كارتر وفيها سجل الأول حتى كارتر أبلغه أنه سيفسر ويفهم عبارات الفلسطينيين، أوالشعب الفلسطيني، الواردة في جميع فقرة من وثيقة اطار التسوية المتفق عليها بأنها تعني "عربا فلسطينيين". ولكن بيگن لا يشير إلى أنه يوافق على هذا التفسير الأمريكي. غير أنه لا ينسى حتى يؤكد "أن الحكومة الإسرائيلية تفهم وستفهم تعبير الضفة الغربية في أي فقرة يرد فيها من وثيقة إطار التسوية على أنه يعني يهودا والسامرة".

5- وتبادل كارتر والسادات وكارتر وبيگن رسائل أخرى حول موضوع المستعمرات الإسرائيلية في سيناء. فقد طالب السادات بازالة هذه المستعمرات كشرط مسبق لبدء مفاوضات السلام التي تستهدف الوصول إلى معاهدة نهائية مع إسرائيل في حين أجاب بيگن أنه غير مخول بالبت في هذا الموضوع مالم يعرضه على الكنيست الإسرائيلية. وقد أخذ كارتر فهما بهذا الموقف الإسرائيلي ونقله بدوره إلى السادات. وجدير بالذكر حتى الكنيست وافقت على إخلاء القرى الإسرائيلية في سيناء و"إعادة توطين ساكنيها" فاتحة الطريق بذلك للحكومتين المصرية والإسرائيلية للمضي في خطوات التسوية الثنائية التي تبلورت في معاهدة 29 مارس 1979.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية

في 26 مارس 1979 وعقب محادثات كامب ديفيد سقط الجانبان على ما سمي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وكانت المحاور الرئيسية للإتفاقية هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل وإنسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان اجتياز السفن الإسرائيلية قناة السويس وإعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية [5]. تضمنت الإتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 .

يرى بعض المحللين السياسيين إذا معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لم تؤدي على الإطلاق إلى تطبيع تام في العلاقات بين مصر وإسرائيل حتى على المدى البعيد فكانت الإتفاقية تعبيرا غير مباشر عن استحالة فرض الإرادة علي الطرف الآخر وكانت علاقات البلدين ولحد الآن تتسم بالبرودة والفتور [6]. كانت الإتفاقية تعبير عنتسعة مواد رئيسية منها إتفاقات حول جيوش الدولتين والوضع العسكري وعلاقات البلدين وجدولة الإنسحاب الإسرائيلي وتبادل السفراء. يمكن قراءة المواد التسعة للإتفاقية على هذا الرابط [7].

يرى البعض إنه ولحد هذا اليوم لم ينجح السفراء الإسرائيليين في القاهرة ومنذ عام 1979 في إختراق الحاجز النفسي والإجتماعي والسياسي والثقافي الضخم بين مصر وإسرائيل ولاتزال الكثير من القضايا عالقة بين الدولتين ومنها [8]:

• مسألة محاكمة مجرمي الحرب من الجيش الإسرائيلي المتهمين بقضية اغتال أسرى من الجيش المصري في حرب أكتوبر والتي جددت مصر مطالبتها بالنظر في القضية عام 2003.

• إمتناع إسرائيل التوقيع على معاهدة منع الانتشار النووي .

• مسألة مدينة "أم الرشراش" المصرية والتي لاتزال تحت سيطرة إسرائيل ويطلق على المدينة إسم "إيلات" من قبل الإسرائيليين. حيث إذا البعض مقتنع إذا قريـة أم الرشراش أوإيلات قد تم إحتلالها من قبل إسرائيل فيعشرة مارس 1949 وتشير بعض الدراسات المصرية حتى قرية أم الرشراش أوإيلات كانت تدعى في الماضي (قرية الحجاج) حيث كان الحجاج المصريون المتجهون إلى الجزيرة العربية يستريحون فيها [9].

• قضية الأموال التي تعتبرها مصر "أموال منهوبة" نتيجة إستخراج إسرائيل للنفط في سيناء لمدةستة سنوات [10].

التصديق والاستفتاء على المعاهدة

• 26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن
• 4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
• 5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها
• فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست واطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء.
• 8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
• 9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعي لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة وقرر إعطاءعشرة دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.
• 10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الحدثة لـ 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبوإسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبوالعز الحريري، والمستشار محمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل.
• 10/4/1979 وفي نفس الجلسة أخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته :
  • 329 عضوموافق
  • 15 عضومعترض
  • واحد امتنع
  • 13 تغيبوا
• 11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
• 19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون حتى تنشر وثائقها، وبدون حتى يتعهد على محتوياتها.
• 20/4/1979 أعربت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلي:
  • وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعهد على بنودها، بنسبة 90.2%.
  • ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هوالآخر على ذات المعاهدة. واتىت نسبة الموافقة 99.5%.
• منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.

الآثار المترتبة على الاتفاقية

على القضية الفلسطينية

لقد حاولت الوثيقة الخاصة "بإطار السلام في الشرق الأوسط" التي سقطها السادات وبيغن وشهد عليها، وقد ينطق ضمنها: كارتر حتى تنسف قضية فلسطين كقضية قومية لكل العرب عبر الأجيال وتحولها من قضية شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية إلى قضية سكان أراضي محتلة فحسب. ويتضح ذلك مما يلي:

1- لم تأت الوثيقة على ذكر الشعب الفلسطيني إلا في حملتين فقط، وحتى هاتان الجملتان فرغتا من أي معنى حيث مضت الوثيقة في جميع موضع آخر هجرز على سكان الضفة والقطاع، أوفلسطيني المنطقتين، وتمنحهم حق الحكم الذاتي لا أكثر، ويلاحظ حتى الحكم الذاتي جعل للسكان، فحسب، مما يفسح المجال أمام إسرائيل للنقاش حول شمول حق السكان في الأرض التي يقيمون عليها.

2- استبعدت الوثيقة منظمة التحرير الفلسطينية من أي دور في التسوية، وهي المنظمة التي اعترف لها وحدها بتمثيل الشعب الفلسطيني من قبل الدول العربية بلا استثناء، ومن معظم دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة، وأهم من ذلك كله من الشعب الفلسطيني، سواء من كان منه تحت الاحتلال أوفي البحر.

3- تنكرت الوثيقة لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الذي اعترفت بها الجماعة الدولية ممثلة بصورة خاصة في الأمم المتحدة ومعظم دول العالم. وبذا تكون الوثيقة قد سعت لالغاء جميع المكاسب والمنجزات على كافة الصعد. فهي اذ حصرت حق الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الحكم الذاتي خرجت تماما عما تواضعت علهي الجماعة الدولية حول مضمون تقرير المصيرعموما، وتقرير المصير للشعب الفلسطيني بصورة خاصة. فثمة فرق جوهري بين الحكم الذاتي والاستقلال الناجز.

4- تنكرت الوثيقة في غير موضع تعبير "سكان" القطاع والضفة. وهذا يعني التسوية بين الصهيونيين الذين استوطنوا ، أوالذين سيستوطنون في المستقبل فهيا بصورة غير شرعية، وشعبها الأصلي. 5- لم تتطرق الوثيقة إلى حق الفلسطينيين المطرودين من ديارهم في العودة دون قيود. وهوحق اعترفت لهم به الأمم المتحدة منذ قرارها 194 لعام 1948. وحتى الآن (ر: الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني)، و(ر: العودة، حق).

6- ان ما ورد في الوثيقة حول حقوق الفلسطينيين ليس إلا تكرارا لمشروع بيغن للحكم الذاتي الذي تظاهر السادات برفضه في الاسماعيلية. ثم ان الوثيقة لم تعط ممثلي السكان في الضفة والقطاع أي حق في اتخاذ قرارا يتعلق بمصيرهم غير الموافقة على اقتراحات تقدم لهم من قبل إسرائيل ومصر والأردن مجتمعين وهذا يعني عمليا حتى مصريهم رهن بالقرار الإسرائيلي وحده.

7- تناست الوثيقة عمدا مدينة القدس. وهذا التناسي يشكل تنازلا من جانب السادات عن الحقوق العربية والقومية والتاريخية والدينية والقانونية في المدينة وتسليما بمزاعم إسرائيل بجعلها عاصمة لها. ولا يخفف من هذا ما تبادله السادات وكارتر من رسائل. فقد اكتفى جميع منهما – وأحدهما كارتر ليس طرفا في النزاع – بمجرد تسجيل موقف. وأما الطرف المعني الآخر إسرائيل فقد أكد موقفه العدواني من القدس.

إن موقف السادات العملي من القدس يشكل من خلال هذه الوثيقة خروجا على قرارات مؤتمرات القمة العربية ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتحديا للمواقف الصريحة والمعلنة لمجموعة عدم الإنحياز والمؤتمر الإسلامي. وأهم من هذا كله يشكل تحديا سافرا لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

على الأراضي العربية المحتلة

ومن جهة أخرى ثمة آثار بالغة الخطورة في الأراضي العربية المحتلة . فقد تبنت الوثيقة عمليا التفسير الإسرائيلي للقرار 242 الصادر في 22/11/1967 حول الانسحاب من الأراضي المحتلة. وبذلك حاولت القضاء على جميع المكتسبات التي حققها العرب بعد هزيمة 1967، سواء أكان ذلك على الصعيد العسكرية أم على الصعيد السياسي الذي تعبر عنه قرارات الأمم المتحدة. ويتجلى ذلك بصورة خاصة فيما يلي:

1- لم تتطرق الوثيقة إلى مصير المستعمرات الإسرائيلية الحالية في الضفة والقطاع ولا تعرضت لموضوع الهجرة الصهيونية إليهما. وهذا يعني حتى سيل الإستيطان سيستمبر أوأنه لن يحد منه شئ على الأقل. كما حتى المستعمرات الحالية ستبقى. وفي هذا تثبيت للمفهوم الصهيوني حول ما يسميه "الحقوق التاريخية" في أراضي فلسطين العربية ويمثله إصرار بيغن على وصف الضفة الغربية "بيهودا والسامرة".

2- ربطت الوثيقة مستقبل الضفة الغربية والقطاع بموافقة الأردن على الاشتراك في المفاوضات المقترحة. وهذا يعني استمرار الوضع القائم اذا لم يوافق الأردن على هذا الاشتراك. وهذا ما وقع عملا وحمل مصر على التفاوض باسم الجانب العربي دون حتى تملك سلطة تخولها ذلك قانونيا.

3- ان دور الأردن – اذا وافق على المشاركة في التسوية المفروضة – سيكون محدودا كدور ممثلي – السكان في الضفة والقطاع:

• لأن القوات العسكرية الوحيدة التي ستوجد في الضفة والقطاع، حاضرا ومستقبلات ، هي القوات الإسرائيلية.
• ولأن اليد الطولى في حسم جميع مشاريع الحكم الذاتي ومستقبل السكان ستكون لإسرائيل ما دام اجماع آراء الفرقاء المذكورين في الوثقة شرطا لازما لنفاذ بنودها.

4- واضح من نص الوثيقة حتى إسرائيل لن تعود في جميع الأحوال إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967 ولن تسمح باقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع، وهذا لا يتعارض فقط مع مبدأ عدم جواز اكتساب اراضي الغير بالقوة كما يعهده ميثاق الأمم المتحدة بل ومع حقوق الشعب الفلسطيني كما قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضوح متزايد منذ مطلع السبعينات. يزاد على ذلك حتى الوثيقة كرست المفهوم الإسرائيلي لما يسمى بالحدود الآمنة، وهوالمفهوم الغريب على القانون الدولي.

القانون الدولي

ان وثقة "إطار السلام في الشرق الأوسط" تخطت الشرعية الدولية وصادرت حق الدول العربية والمجتمع الدولي وخرقت مبادئ السلام العادل كما يعهده القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

1- فهي رغم العبارت المدينة الواردة فيها تتخطى بمضمونها الشرعية الدولية بصورة فاضحة. فالاطار الذي سقطت فيه وثيقتا كامب ديفيد يتعارض نصا وروحا مع قراري مجلس الأمن 338 و242 اللذين أعطيا للأمم المتحدة والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الدور الأهم في التوصل إلى تسوية عن طريق ما عهد بصيغة جينف. ثم ان الوثيقة تفرض على مجلس الأمن صيغة جديدة وطالبه والدول الدائمة فيه بحمايتها وكأنها محاولة لفرض وصاية على الأمم المتحدة ذاتها.

2- ان ما تم التوصل إليه في كامب ديفيد يلغي عمليا قرارات الأمم المتحدة ، ولاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة.

3- تناولت هذه الوثيقة أطرافا وقضايا لا تتعلق بالمسقطين عليها. وفي هذا خرق لأبسط قواعد المعاهدات الدولية التي تقضي بأن المعاهدة لا تلزم أصلا إلا عاقديها. فالوثيقة مست بصورة مباشرة مصالح سورية ولبنان والعربية السعودية والأردن فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضائق تيران، كما أنها أهدرت حقوق الشعب الفلسطيني. وتلك كلها مسائل تخص هذه الأطراف قانونيا وتخص الأمة العربية كلها قوميا.

4- ان في تصرف السادات بوثيقة إطار السلام خرقا بينا لميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشهجر لعام 1950 وخروجا فاضحا على مقررات مؤتمرات القمة العربية المتتالية، ولا سيما قمتي الجزائر والرباط. واضافة إلى ذلك فإن السادات نصب نفسه قيما على الأطراف العربية المعنية ووصيا على الحقوق القومية للأمة العربية. فقد تعهد إلى جانب ما تعهد به بالغاء المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل من جانب واحدة وحماية رعايا العدوالإسرائيلي في الدول العربية واقامة علاقات اقتصادية وسياسية وثقافية معه بكل ما في هذا وذاك من أضرار جسيمة على الجبهة العربية اللقاءة للغزوة الصهيونية.

5- استجابت الوثيقة للمطلب الإسرائيلي المستمر بابرام معاهدة صلح منفردة حتى قبل حتى يتحقق أبرز شروط الصلح (الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني)، وهوأمر خلق سابقة فريدة من نوعها في العلاقات الدولية تقوم على اساس فرض ارادة الغالب على المغلوب مع انادىء سيادة الأخير.

6- كرست الوثيقة المزاعم الصهيونية بوجود حقوق مادية لليهود العرب الذين هجروا أقطارهم الأصلية بملء ارادتهم وسوتها بحقوق الفلسطينيين الذين هجروا من بلادهم بالقسر والإرهاب.

ردود العمل العربية

إستنادا إلى منطق نشر في جريدة "القدس العربي" اللندنية فإن العرب لمقد يكونوا الوحيدين المقتنعين بان الإتفاقية كانت وحسب التعبير السائد آنذاك تفريط في منجزات النصر العسكري العربي في حرب أكتوبر وهجريز السادات على إسترجاع سيناء على حساب القضية الفلسطينية ، فقد تلقى السادات إنتقادات من الاتحاد السوفيتي ودول عدم الانحياز وبعض الدول الأوروبية ، ففرانسوا بونسيه سكرتير عام الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس جيسكار ديستان نطق لبطرس بطرس غالي في قصر الإليزيه ناصحاً قبل ان تسقط مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل: "إذا لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق بشأن الفلسطينيين قبل توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية فكن علي ثقة من انك لن تحصل لهم علي شيء فيما بعد من الإسرائيليين" ، وحسب نفس المصدر فان الفاتيكان كان على إعتقاد بان السادات ركز بالكامل اهداف مصر وأهمل القضايا العربية الجوهرية الأخري [11].

على الصعيد العربي كان هناك جومن الإحباط والغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر واليمن الجنوبي [12] ، وإعتبر البعض الإتفاقية منافية لقرار الخرطوم في 1 سبتمبر 1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث حيث قرر زعماءثمانية دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل ولا إعتراف بدولة إسرائيل ولا مفاوضات مع إسرائيل. وحتى في الشارع المصري طالب المثقفون المصريون امثال توفيق الحكيم وحسين فوزي ولويس عوض إلى الأبتعاد عن " العروبية المبتورة " التي لاترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط [13].

ويرى البعض إذا الإتفاقية كانت في صالح إسرائيل كليا حيث تغير التوازن العربي بفقدان مصر لدوره المركزي في العالم العربي وفقد العالم العربي اكبر قوة عسكرية عربية متمثلة بالجيش المصري وادى هذا بالتالي إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفه مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق وسوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة وقام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمةعشرة دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وعهدت هذه القمة باسم " جبهة الرفض " [14]. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا وليبيا إلى صف إيران ووقع اثناء هذا التشتت غزواسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على اساس الإنتماء لأفريقا وليس الإنتماء للقومية العربية [15].

اتفاقيات دبلوماسية في الصراع العربي الإسرائيلي

• Paris Peace Conference, 1919
• Faisal-Weizmann Agreement (1919)
• 1949 Armistice Agreements
• اتفاقيات كامب ديڤد (1978)
• Israel-Egypt Peace Treaty (1979)
• Madrid Conference of 1991
• Oslo Accords (1993)
• Israel-Jordan Treaty of Peace (1994)
• Camp David 2000 Summit
• Peace process in the Israeli-Palestinian conflict
• Projects working for peace among Israelis and Arabs
• List of Middle East peace proposals
• القانون الدولي والصراع العربي الإسرائيلي

انظر أيضا

• حرب 1948
• حرب 1956
• حرب 1967
• حرب الاستنزاف
• حرب السادس من اكتوبر 1973
• الصراع العربي الإسرائيلي
• الجامعة العربية والصراع العربي الإسرائيلي
• الصراع الإسرائيلي الفلصسطيني
• مقترحات لإقامة دولة فلسطينية

الهوامش

المصادر

• الموسوعة الفلسطينية.
• مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: مؤتمر كامب ديفيد، القاهرة.
• نزيه قورة: من يخاف كامب ديفيد، مجلة شؤون فلسطيينة، العدد 83، تشرين الأول 1978، بيروت.
• فايز صايغ: كامب ديفيد وفلسطين، مجلة شؤون فلسطيين، العدد 85، كانون الأول 1978، بيروت.
• فايز صايغ: السياسة الأمريكية في عهد كارتر والصراع العربي- الإسرائيلي، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 86، كانون الثاني 1979، بيروت.
• فيصل حوراني: فراءة سياسية لوثائق كامب ديفيد ، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 84، تشرين الثاني 1978، بيروت.
• الليكود
• [16]

[17] *

• [18]
• [19]
• [20]
• [21]
• [22]
• [23]
• [24]
• [25]
• [26]
• Armstrong, Karen. Jerusalem: One City, Three Faiths. New York: Ballantine Books, 1996.
• Bregman, Ahron Elusive Peace: How the Holy Land Defeated America.
• Eran, Oded. "Arab-Israel Peacemaking." Sela.
• Gold, Dore. The Fight for Jerusalem: Radical Islam, the West, and the Future of the Holy City. Washington, DC: Regnery Publishing, Inc., 2007.
• Meital, Yoram. Egypt’s Struggle for Peace: Continuity and Change, 1967-1977.
• "Arab-Israel Conflict." Sela.
• Sela, Avraham, ed. The Continuum Political Encyclopedia of the Middle East. New York: Continuum, 2002.
• Adam Curtis' 2004 documentary The Power of Nightmares, in its 2nd and 3rd part, studies the Camp David Accords from the point of view of fundamentalist Muslims.

وصلات خارجية

• Text of the Accords, Israeli government
• Text of Accords and additional material, Carter Library
• 2006 Egyptian public poll on attitudes to Israel and other countries, NY Sun Article. Alternate link to poll results from a BBC News Article
• The Menachem Begin Heritage Foundation
• Jaffe Center Poll on Israeli public Attitudes to the Peace Process
• NY Times: Anti-Semitic 'Elders of Zion' Gets New Life on Egypt TV
• "Camp David 25th Anniversary Forum" (led by President Carter)