الانتداب على فلسطين
1920–1948
الفهم
الحدود التقريبية للانتداب البريطاني حوالي 1922. في سبتمبر 1922 نظمت بريطانيا المنطقة شرق نهر الأردن, "عبر (شرق) الأردن," كدولة مستقلة ذاتياً.
المكانة	انتداب المملكة المتحدة
العاصمة	القدس
اللغات الشائعة	العربية, الإنگليزية, العبرية
المندوب السامي High Commissioner
• 1920 — 1925	سير هربرت لويس صمويل
• 1945 — 1948	سير آلان ج. كننگهام
الحقبة التاريخية	فترة ما بين الحربين
• فرض الانتداب	25 أبريل 1920
• بريطانيا تتسلم رسمياً منطقيد الأمور	29 سبتمبر 1923
• استقلال شرق الأردن	25 مايو1946
• تأسيس إسرائيل	14 مايو1948
Currency	جنيه فلسطيني Palestinian pound
Preceded by Succeeded by الدولة العثمانية الأردن إسرائيل

الانتداب البريطاني على فلسطين هي سلطة حكمت فلسطين لمدة 28 عام بين يوليو1920 ومايو1948 وبالحدود التي قررتها بريطانيا وفرنسا بعد تفكيك الامبراطورية العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيڤر.

في 11 سبتمبر 1922 أقرت عصبة الأمم الانتداب بشكل رسمي على أساس وعد بلفور. غطت منطقة الانتداب ما يعهد اليوم فلسطين التاريخية (أي المنطقة التي تقع فيها اليوم جميع من دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية - الضفة الغربية وقطاع غزة) بالإضافة إلى منطقة شرق الأردن (اليوم: المملكة الأردنية الهاشمية) غير حتى منطقة شرق الأردن تمتعت بحكم ذاتي (فيما كان يعهد بامارة شرق الاردن) ولم تخضع لمبادئ الانتداب أولوعد بلفور. كانت مدينة القدس عاصمة الانتداب حيث سكن الحاكم البريطاني ومؤسسات حكومة الانتداب.

عند بداية فترة الانتداب أعربت بريطانيا هدفاً له وهوتحقيق وعد بلفور، أي فتح الباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة "وطن قومي" يهودي فيها. أما في منتصف ثلاثينات القرن العشرين فغيرت بريطانيا سياستها وحاولت وقف توافد اليهود على فلسطين ومنع شراء الأراضي من قبل اليهود.

التاريخ

في عام 1917 احتلت القوات البريطانية المتجهة من مصر جنوبي بلاد الشام من الدولة العثمانية، وفرضت عليها حكما عسكريا. فيتسعة ديسمبر 1917 ولج قائد القوات البريطانية الجنرال إدموند أللنبي مدينة القدس ، مما أثار مشاعر الابتهاج في أوروبا إذ سقطت القدس تحت السيطرة المسيحية لأول مرة منذ أكتوبر 1187. كانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقت على تقسيم بلاد الشام بينهما في اتفاقية سرية في 16 مايو1916. في هذه الاتفاقية وعد الجانبين جعل منطقة فلسطين (من بئر السبع جنوبا إلى عكا شمالا تقريبا) منطقة دولية، ولكن بعد انتهاء الحرب ندمت بريطانيا على هذا المبدأ من الاتفاقية إذ أرادت إنشاء معبر متواصل بين الخليج العربي وميناء حيفا.

في أبريل 1920 اجتمع مندوبي "دول الاتفاق" المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في مدينة سان ريموالإيطالية، بما يسمى مؤتمر سان ريمو، ليقرروا الشكل النهائي لتقسيم الأراضي المحتلة من الدولة العثمانية. في هذا المؤتمر اتفقت الجوانب على منح منطقة فلسطين لبريطانيا رغم المتفق عليه سابقاً.

كان التعامل التجاري في هذا المنطقة يتم بالجنيه المصري في بداية الانتداب، لكنه سرعان ما تم تشكيل مجلس يعمل عمل البنك المركزي في إصدار العمل المحلية سمي بمجلس فلسطين للنقد، والذي بدوره قام بإصدار أول عملة فلسطينية عام 1927 وهي الجنيه الفلسطيني. والذي اعتمد في جميع أراتى فلسطين حتى مطلع الخمسينات ، بما في ذلك شرق الأردن التي سرعان ما نالت استقلالها عن بريطانيا وخروجها من دائرة الانتداب في عام 1946 حيث تم إعلان المملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمّان, وكان هذا قبل عامين فقط من خروج آخر جندي بريطاني من القدس وإعلان اليهود قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين - أوما يصطلح عليه بنكبة العرب.

السكان

الجدول الآتي يُبين هجريبة السكان في جميع من الأقضية ال 16 المكونة لفلسطين زمن الانتداب :

الأراضي

الجدول التالي يبين الأراضي في فلسطين والمساحات الملوكة في فترة الإنتداب البريطاني:

صك الإنتداب البريطاني

هوالصك الذي بموجبه تم إعلان الإنتداب البريطاني على فلسطين وقد أعرب مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخستة يوليوسنة 1921 وصودق عليه في 24 يوليوسنة 1922 ووضع موضع التطبيق في 29 سبتمبر 1922.

مجلس عصبة الأمم

لما كانت دول الحلفاء الكبرى قد وافقت على حتى يعهد بإدارة فلسطين التي كانت تابعة فيما مضى للملكة العثمانية بالحدود التي تعينها تلك الدول إلى دولة منتدبة تختارها الدول المشار إليها تطبيقا لنصوص المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.

ولما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على حتى تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن تطبيق التصريح الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني سنة 1917 وأقرته الدول المذكورة لصالح إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على حتى يفهم جليا أنه لن يؤتي بعمل من شأنه حتى يضير بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية الموجودة الآن في فلسطين أوبالحقوق والوضع السياسي مما يتمتع به اليهود في أية بلاد أخرى.

ولما كان قد اعترف بذلك بالصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين وبالأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد.

ولما كانت دول الحلفاء قد اختارت صاحب الجلالة البريطانية ليكون منتدبا على فلسطين.

ولما كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس عصبة الأمم لإقراره ولما كان صاحب الجلالة البريطانية قد قبل الانتداب على فلسطين وتعهد بتطبيقه بالنيابة عن عصبة الأمم طبقا للنصوص والشروط التالية:

ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 22 المتقدمة الذكر تنص على حتى درجة السلطة أوالسيطرة أوالإدارة التي تمارسها الدولة المنتدبة سيحددها بصراحة مجلس عصبة الأمم إذا لم يكن هناك اتفاق سابق بشأنها بين أعضاء عصبة الأمم.

نص صك الإنتداب البريطاني

• المادة الأولى:

يكون للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة باستثناء ماقد يكون قد قيد في نصوص هذا الصك.

• المادة الثانية:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما اتى بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتكون مسئولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين ببتر النظر عن الجنس والدين.

• المادة الثالثة:

يترتب على الدولة المنتدبة حتى تعمل على تشجيع الاستقلال المحلي على قدر ما تسمح به الظروف.

• المادة الرابعة:

يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشهجر في ترقية البلاد على حتىقد يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة.

يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة مادامت الدولة المنتدبة ترى حتى تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض ويترتب على الجمعية الصهيونية حتى تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي.

• المادة الخامسة:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ضمان عدم التنازل عن أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة خارجية وعدم تأجيره إلى تلك الحكومة أووضعه تحت تصرفها بأية صورة أخرى.

• المادة السادسة:

على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى حتى تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة، حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية.

• المادة السابعة:

تتولى إدارة فلسطين مسئولية سن قانون للجنسية ويجب حتى يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم.

• المادة الثامنة:

أن امتيازات وحصانات الأجانب بما فيها مزايا المحاكم القنصلية والحماية التي يتمتع بها الرعايا الأجانب في السابق بحكم الامتيازات أوالعهد في المملكة العثمانية لا تكون نافذة في فلسطين.

غير أنه متى انتهى أجل الانتداب تعاد هذه الامتيازات في الحال برمتها أومع التعديل الذيقد يكون قد تم الاتفاق عليه بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا تجاوز للدول التي كان رعاياها يتمتعون بالامتيازات المذكورة في أول آب سنة 1914 حتى تنازلت عن حق استرجاع تلك الامتيازات أووافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى.

• المادة التاسعة:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن جعل النظام القضائي القائم في فلسطين ضامنا تمام الضمان لحقوق الأجانب والوطنيين على السواء.

ويكون احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية لمختلف الشعوب والطوائف مضمونا تمام الضمان أيضا وبصورة خاصة تكون إدارة الأوقاف خاضعة للشرائع الدينية وشروط الواقفين.

• المادة العاشرة:

تكون المعاهدات المبرمة بين الدولة المنتدبة وسائر الدول الأجنبية بشأن تسليم المجرمين مرعية الإجراءات في فلسطين إلى حتى تعقد اتفاقات خاصة بذلك فيما يتعلق بفلسطين.

• المادة الحادية عشرة:

تتخذ إدارة فلسطين جميع ما يلزم من التدابير لصون مصالح الجمهور فيما يتعلق بترقية البلاد وعمرانها ويكون لها السلطة التامة في وضع ما يلزم من الأحكام لاستهلاك أي مورد من موارد البلاد الطبيعية أوالأعمال والمصالح والمنافع العمومية الموجودة في البلاد أوالتي ستؤسس فيما بعد أوالسيطرة عليها بشرط مراعاة الالتزامات التي قبلتها الدولة المنتدبة على نفسها. ويترتب عليها حتى توجد نظاما للأراضي يلائم احتياجات البلاد مراعية في ذلك من بين الأمور الأخرى الرغبة في تشجيع حشد السكان في الأراضي وتكثيف الزراعة.

ويمكن لإدارة البلاد حتى تتفق مع الوكالة اليهودية المذكورة في المادة الرابعة على حتى تقوم هذه الوكالة بإنشاء أوتسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وترقية مرافق البلاد الطبيعية بشروط عادلة ومنصفة مادامت الإدارة لا تتولى هذه الأمور مباشرة بنفسها. غير حتى جميع اتفاق كهذا يجب حتى يشترط فيه ألا تتجاوز الأرباح التي توزعها الوكالة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة مقدار الفائدة المعقولة التي يعود بها رأس المال المستثمر وأن جميع ما يزيد على هذه الفائدة من الأرباح يجب حتى يستخدم لما فيه نفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه الإدارة. المادة الثانية عشرة: يعهد إلى الدولة المنتدبة بالإشراف علي علاقات فلسطين الخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية ويكون لها الحق أيضا في حتى تضم رعايا فلسطين وهم خارج حدود منطقتها بحماية سفرائها وقناصلها.

• المادة الثالثة عشرة:

تضطلع الدولة المنتدبة بجميع المسئوليات المتعلقة بالأماكن المقدسة والمباني أوالمواقع الدينية في فلسطين بما في ذلك مسئولية المحافظة على الحقوق الموجودة وضمان الوصول إلى الأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على مقتضيات النظام العام والآداب العامة. وتكون الدولة المنتدبة مسئولة أمام عصبة الأمم دون سواها عن جميع ما يتعلق بذلك بشرط ألا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع إدارة البلاد على ما تراه الدولة المنتدبة ملائما لتطبيق نصوص هذه المادة وبشرط ألا يفسر شئ من هذا الصك تفسيرا يخول الدولة المنتدبة سلطة التعرض أوالتدخل في نظام أوإدارة المقامات الإسلامية المقدسة الصرفة المصونة حصانتها.

• المادة الرابعة عشرة:

تؤلف الدولة المنتدبة لجنة خاصة لدرس وتحديد وتقرير الحقوق والانادىءات المتعلقة بالأماكن المقدسة والحقوق والانادىءات المتعلقة بالطوائف الدينية المتنوعة في فلسطين وتعرض طريقة اختبار هذه اللجنة وقوامها ووظائفها على مجلس عصبة الأمم لإقرارها ولا تعين اللجنة ولا تقوم بوظائفها دون موافقة المجلس المذكور.

• المادة الخامسة عشرة:

يترتب على الدولة المنتدبة حتى تضمن جعل الحرية الدينية التامة وحرية القيام بجميع شعائر العبادة مكفولتين للجميع بشرط المحافظة على النظام العام والآداب العامة فقط ويجب ألاقد يكون ثمة تمييز مهما كان نوعه بين سكان فلسطين على أساس الجنس أوالدين أواللغة، وألا يحرم إنسان من دخول فلسطين بسبب معتقده الديني فقط.

ويجب ألا تحرم أية طائفة كانت من حق صيانة مدارسها الخاصة لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة وألا تنتقص من هذا الحق مادام ذلك مطابقا لشروط التعليم العمومية التي قد تفرضها الإدارة.

• المادة السادسة عشرة:

تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن ممارسة ما يقتضيه أمر المحافظة على النظام العام والحكم المنظم من الأشراف على الهيئات الدينية والجزئية التابعة لجميع الطوائف الممضىية في فلسطين ومع مراعاة هذا الشرط لا يجوز حتى تتخذ في فلسطين تدابير من شأنها إعاقة هذه الهيئات أوالتعرض لها أوإظهار التحيز ضد أي ممثل من ممثليها أوعضومن أعضائها بسبب دينه أوجنسيته.

• المادة السابعة عشرة:

يجوز لإدارة فلسطين حتى تنظم على أساس التطوع القوات اللازمة للمحافظة على السلام والنظام والقوات اللازمة للدفاع عن البلاد أيضا بشرط حتىقد يكون ذلك خاضعا لإشراف الدولة المنتدبة، ولكن لا يجوز لإدارة فلسطين حتى تستخدم هذه القوات في غير الأغراض الآنفة الذكر إلا بموافقة الدولة المنتدبة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لإدارة فلسطين حتى تؤلف أوحتى تستبقى أية قوة من القوات العسكرية أوالبحرية أوالجوية.

ليس في هذه المادة ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات القوات التي تكون للدولة المنتدبة في فلسطين.

ويحق للدولة المنتدبة في جميع وقت حتى تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لحركات القوات المسلحة ونقل الوقود والمهمات.

• المادة الثامنة عشرة:

يجب على الدولة المنتدبة حتى تضمن عدم التمييز في فلسطين بين رعايا أية دولة من الدول الداخلة في عصبة الأمم (ومن جملة ذلك الشركات المؤلفة بحسب قوانين تلك الدولة) ورعايا الدولة المنتدبة أورعايا أية دولة خارجية أخرى في الأمور المتعلقة بالضرائب أوالتجارة أوالملاحة أوتعاطي البضائع أوالمهن أوفي معاملة السفن التجارية أوالطيارات المدنية. وكذلك يجب ألاقد يكون هناك تمييز في فلسطين ضد البضائع التيقد يكون أصلها من بلاد من بلدان الدول المذكورة أوتكون مرسلة إليها وتطلق حرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) عبر البلاد المشمولة بالانتداب بشروط عادلة.

ومع مراعاة ما تقدم وسائر أحكام صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين حتى تفرض بالتشاور مع الدولة المنتدبة ما تراه ضروريا من الضرائب والرسوم الجمركية وأن تتخذ ما تراه صالحا من التدابير لتنشيط ترقية المرافق الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان فيها ويجوز لها حتى تعقد بالتشاور مع الدولة المنتدبة اتفاقا جمركيا خاصا مع أية دولة من الدول التي كانت جميع أملاكها في سنة 1914 داخلة في هجريا الآسيوية أوشبه جزيرة العرب.

• المادة التاسعة عشرة:

تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين إلى جميع ميثاق من المواثيق الدولية العامة التي تجاوز عقدها أوالتي تعقد فيما بعد بموافقة عصبة الأمم بشأن الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أوبالمخدرات أوفيما يتعلق بالمساواة التجارية وحرية مرور البضائع بطريق التوسط (الترانسيت) والملاحة والطيران والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية أوبالممتلكات الأدبية والفنية والصناعية.

• المادة العشرون:

تتعاون الدولة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تطبيق جميع سياسة مشهجرة تقررها عصبة الأمم لمنع انتشار الأمراض ومكافحتها بما في ذلك أمراض النباتات والحيوانات بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها من الأحوال.

• المادة الحادية والعشرون:

يترتب على الدولة حتى تؤمن وضع وتطبيق قانون خاص بالآثار القديمة على أساس القواعد المذكورة فيما يلي خلال الاثنى عشر شهرا الأولى من هذا التاريخ ويكون هذا القانون ضامنا لرعايا جميع الدول الداخلية في عصبة الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية:

1- تعني تعبير (الآثار القديمة) جميع ما أنشأته أوأنتجته أيدي البشر قبل سنة 1700 ميلادية.

2- يسن التشريع المتعلق بحماية الآثار القديمة على أساس التشجيع لا التهديد وكل من اكتشف أثرا دون حتىقد يكون مزودا بالتصريح المذكور في الفقرة الخامسة وأبلغ الأمر إلى أحد موظفي الدائرة المختصة يكافأ بمكافأة تتناسب مع قيمة ما اكتشفه.

3- لا يجوز بيع شئ من الآثار القديمة إلا للدائرة المختصة ما لم تتنازل تلك الدائرة عن شرائه ولا يجوز إخراج شئ من الآثار القديمة من البلاد إلا بموجب رخصة تصدير صادرة عن تلك الدائرة.

4- جميع من أتلف أوألحق ضررا ببترة من الآثار القديمة عن سوء نية أوإهمال يعاقب بالعقوبة المعينة.

5- يحظر إجراء الحفر أوالتنقيب للبحث عن الآثار القديمة إلا بتصريح من الدائرة المختصة ويغرم المخالف بغرامة مالية.

6- توضع شروط عادلة لنزع ملكية الأراضي ذات القيمة التاريخية أوالأثرية سواء أكان نزع الملكية مؤقتا أم دائما.

7- يقتصر في إعطاء التصريح لإجراء الحفريات على الأشخاص الذين يقدمون أدلة كافية على خبرتهم في الآثار ويترتب على إدارة فلسطين الا تسير عند إعطاء هذه التصاريح على كيفية تؤدي إلى استثناء فهماء أية أمة من الأمم من التراخيص بدون سبب مبرر.

8- يقسم ناتج الحفريات بين المكتشف والدائرة المختصة على أساس النسبة التي تعينها تلك الدائرة فإذا تعذرت القسمة لأسباب فهمية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدلا من إعطائه قسما من الآثار المكتشفة.

• المادة الثانية والعشرون:

تكون الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين وكل تعبير أوكتابة بالعربية وردت على طوابع أوعملة تستعمل في فلسطين يجب حتى تكرر بالعبرية وكل تعبير أوكتابة بالعبرية يجب حتى تكرر بالعربية.

• المادة الثالثة والعشرون:

تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة (الأعياد) عند جميع طائفة من الطوائف في فلسطين كأيام عطلة قانونية لأفراد تلك الطائفة.

• المادة الرابعة والعشرون:

تقدم الدولة المنتدبة إلى عصبة الأمم تقريرا سنويا بصورة تقنع المجلس يتناول التدابير التي اتخذت أثناء تلك السنة لتطبيق نصوص الانتداب وترسل نسخ من جميع الأنظمة والقوانين التي تسن أوتصدر أثناء تلك السنة مع التقرير.

• المادة الخامسة والعشرون:

يحق للدولة المنتدبة بموافقة مجلس عصبة الأمم حتى ترجئ أوتوقف تطبيق ما تراه من هذه النصوص غير قابل التطبيق على المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن والحد الشرقي لفلسطين كما سيعين فيما بعد بالنسبة للأحوال المحلية السائدة في تلك المنطقة وأن تتخذ ما تراه ملائما من التدابير لإدارة تلك المنطقة وفقا لأحوالها المحلية بشرط ألا يؤتى بعمل لا يتفق مع أحكام المواد 15، 16، 18.

• المادة السادسة والعشرون:

توافق الدولة المنتدبة على أنه إذا سقط خلاف بينها وبين عضوآخر من أعضاء عصبة الأمم حول تفسير نصوص صك الانتداب أوتطبيقها وتعذر حله بالمفاوضات يعرض على محكمة العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من ميثاق عصبة الأمم.

• المادة السابعة والعشرون:

إن جميع تعديل يجري في شروط هذا الانتداب يجب حتىقد يكون مقترنا بموافقة مجلس عصبة الأمم.

• المادة الثامنة والعشرون:

في حالة انتهاء الانتداب الممنوح للدولة المنتدبة بموجب هذا الصك يتخذ مجلس عصبة الأمم ما يراه ضروريا من التدابير لصون استمرار الحقوق المؤمنة بموجب المادتين 13، 14 على الدوام بضمان العصبة ويستعمل نفوذه لأن يكفل بضمان الجمعية احترام حكومة فلسطين للالتزامات المالية التي تحملتها إدارة فلسطين بصورة مشروعة في عهد الانتداب احتراما تاما وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في رواتب التقاعد أوالمكافآت.

الإنتداب البريطاني وقيام إسرائيل

الهجرة

حسب الإحصائيات الرسمية، هاجر 367845 شخصا (من اليهود وغير اليهود) إلى فلسطين منذ نهاية القرن ال19، منهم 33304 هاجروا من الناحية القانونية بين 1920 و1945. كذلك هاجر حوالي 50000-60000 من اليهود، وعدد قليل من غير اليهود، بطريقة غير قانونية خلال هذه الفترة. أدت الهجره لمعظم الزياده في عدد السكان اليهود، في حين ان غير اليهود اتت الزيادة الى حد كبير الزياده السكانيه الطبيعيه. لا توجد معطيات وثيقة بشأن الهجرة إلى فلسطين من البلدان العربية.

بدأت بريطانيا بالتعامل بحذر مع الطرفين العربي واليهودي ولكن بحجة معاداه الساميه في اوروبا التي نمت خلال أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرين قرون، كان نتيجتها ان الهجره اليهودية (ومعظمها من أوروبا) الى فلسطين بدأت على زيادة ملحوظه، مما خلق الكثير من الاستياء العربي. مما ادى لوضع الحكومة البريطانية قيود على الهجره اليهودية الى فلسطين حيث اصدرت الكتاب الأبيض لوقف وتنظيم هجرة اليهود لفلسطين. هذه الحصص مثيرة للجدل، ولا سيما في السنوات الأخيرة من الحكم البريطاني. وقد تنامى الشعور في الكثير من الدول العربية لمقاتلة البريطانيين وبعض المنظمات اليهودية التي هاجمت السكان العرب ردا على الهجمات على الجماعات اليهودية. اعتمد اليهود من ناحية عسكرية على منظمة "الهجناه" التي كانت ميليشيا شبه سرية تعاونت مع السلطات البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، ثم قاتلت البريطانيين والعرب عشية إلغاء الانتداب. في تلك الفترة نشطت أيضا منظمات يهودية أكثر تطرفا مثل "إرجون" و"مجموعة شتيرن" ("ليحي") التي قامت بعمليات إرهابية وشنت حملة عنيفة ضد الأهداف العربية والبريطانية.

الدور البريطاني

لقد كان الدور البريطاني في فلسطين من أخطر الأدوار التي قامت بها دولة في التاريخ البشري كله إذا لم يكن أخطرها على الاطلاق. فقد كان لهذا الدور تأثيراته البعيدة المدى على مجرى العلاقات الدولية ومنذ بداية القرن الماضي العشرين, ولقد كان هذا الدور يقوم على الاستغلال والخداع في ابشع صور الاستغلال واحط أنواع الخداع.‏

ولقد تمثلت خطورة هذا الدور في كونه لم يكن خطراً يزول وتنتهي آثاره بانتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 ولا حتى بانتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945. بل تمثلت خطورته وما زالت بالخطر الذي تولد عنه والمتمثل في غرس جسم غريب في قلب الوطن العربي وكيان دخيل غريب في فلسطين هونتاج عقلية استعمارية معادية لأمتنا العربية جعلت منه خطراً دائماً يتهدد أمنها القومي واستقرارها السياسي واقتصادها الوطني واخذت تمده بأسباب البقاء والاستقرار رمزاً للقهر والاغتصاب.‏

ولقد أصبح مؤكداً حتى الدور السياسي لبريطانيا الذي استهدف فلسطين والذي اسهم في تقويض نادىئم الإمبراطورية العثمانية الاسلامية والذي برزت معالمه واهدافه وآثاره في العلاقات الدولية القادمة على طريق حياتنا نحن ابناء الوطن العربي في عالم ما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ومن خلال مصادر ووثائق بريطانية رسمية التي أكدت حتى هذا الدور البريطاني الذي كان بداية دوراً سياسياً ذا أهداف استراتيجية اقتصادية واستعمارية يؤكد حتى السياسة في تلك الفترة من الحكم العثماني كانت تستهدف تقويض نادىئم تلك الامبراطورية وتمزيقها تبعاً للخطط الاستعمارية متخذة الصهيونية وسيلة في فترة من المراحل حتى يتم تقسيم وطننا العربي لا بل احتلاله أيضاً وهذا ما حصل عملاً.‏

لقد كان العقدان الأولان من القرن الماضي وما جرت فيهما من احداث دولية فرصة سانحة للتحالف البريطاني الصهيوني الذي شكل هجوماً كاسحاً استند على مرتكزات ثلاثة وفي جميع مناسبة كانت الأوضاع الدولية هي الغطاء الذي يستر به هذا التحالف جريمته التي يعد لها في فلسطين وكان على بريطانيا حتى تلعب الدور الذي يخوله لها مركزها باعتبارها دولة استعمارية من الطراز الأول في العالم.‏

وكان على الصهيونية أيضاً حتى تستعد للاستفادة من الفرص التي ستهيئها لها بريطانيا في فلسطين العربية من الناحية القانونية تضليلاً ومن الناحية العسكرية ارهاباً وكان على الصهيونية حتى تعد العدة المالية اللازمة لمخططاتها حيث كان اعتماد تيودور هرتزل الحالم الصهيوني الأول على كبار الممولين اليهود في العالم.‏

وأعود للمرتكزات الثلاثة التي أضافت مرتكزاً رابعاً اتى كنتيجة ثم أصبح عاملاً مهماً من عوامل تطبيق تلك المرتكزات وتدعيمها, فقد كان المرتكز الأول اتفاقية سايكس بيكوفي اقتسام البلاد العربية عام .1916‏

وفي الوقت نفسه كان الخداع الظاهر الأول الذي اثبت عدم وفاء بريطانيا في التزاماتها الوارد في رسائلها المتبادلة مع الشريف حسين بن علي إذ لم تلبث حتى تنكرت له ولتعهداتها الواردة فيها حتى إذا اتى المرتكز الثاني بعد عام وهووعد بلفور عام 1917 لإقامة وطن لليهود في فلسطين توضحت المؤامرة أكثر واندفع الدور البريطاني في طريقه أكثر إلى فلسطين.‏

لقد كان الغطاء الحرب العالمية الأولى رغم اعتراف قادة بريطانيا بدور الجيش العربي للأسف في مساعدة الحلفاء في تلك الحرب.‏

ولقد كان المرتكز الثالث هوالإنتداب البريطاني على فلسطين والذي طلبته بريطانيا من عصبة الأمم من أجل تحقيق وعدها (وعد من لا يملك لمن لا يستحق).‏

وأما المرتكز الرابع فقد كان يعينهربرت صمويل أول مندوب سام بريطاني على فلسطين فقد كان هذا المندوب اليهودي البريطاني الجنسية رقماً مهماً في عداد المخابرات البريطانية في خدمة يهودية الصهيونية.‏

وقد كان الغطاء الواسع الكبير الغطاء الانتدابي عصبة الأمم فباسمها تم الانتداب ليحصد العرب الشر والموت والتشريد والدمار والضياع ضياع وطن وطمس تاريخ وتشريد شعب.‏

وبعد حتى ركزت بريطانيا اقدم الصهاينة فوق أرض فلسطين وطيلة عهد الانتداب منذ عام 1922 وهوالتاريخ العملي لتطبيق ذلك الانتداب وحتى عام 1948 اتى وزير خارجيتها البريطاني ليعلن وهويقدم قرار احالة قضية فلسطين إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس العموم البريطاني أولاً في عام 1947 اتى ليقول:‏

(قابلت الحكومة البريطانية تصادماً شديداً في المبادىء, في فلسطين مليون ومئتا ألف عربي وستمئة ألف يهودي ويرى اليهود حتى النقطة الجوهرية في مبادئهم هي إيجاد دولة يهودية ذات سيادة ويرى العرب حتى النقطة الجوهرية في مبادئهم هي مقاومة تأسس دولة يهودية ذات سيادة في أي جزء من فلسطين وحتى النهاية وقد اظهرت مناقشات الشهر الماضي بوضوح عدم وجود أمل في حل هذا التصادم بأي تسوية تنتج عن مفاوضات بين الفريقين.‏

أما إذا أريد حل التصادم بقرار تعسفي فليست للحكومة البريطانية صلاحية بموجب الانتداب لاعطاء البلاد إلى العرب أوإلى اليهود أوتقسيمها بينهما, ولذلك قررنا لأننا لا نستطيع قبول أي من الخطط التي تقدم بها العرب واليهود أوفرض حل نضعه نحن ولذلك توصلنا إلى حتى الطريق الوحيد المفتوح أمامنا هووضع المشكلة أمام قضاء الأمم المتحدة.‏

وفي عزمنا وضع خلاصة تاريخية عن طريق قيام الحكومة البريطانية باعباء امانتها.. في فلسطين خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية وسنوضح فيها ثبوت عدم امكانية تطبيق الانتداب عملياً وأن الالتزامات تجاه الطرفين في فلسطين غير قابلة للمصالحة والتوفيق وسنسعف مختلف المقترحات التي قدمناها لمعالجة الموقف وهي الخطة العربية والمطامح الصهيونية بقدر ما استطعنا التثبت منها ومقترحات اللجنة الانجليزية الأميركية ومختلف المقترحات التي قدمناها نحن وسنطلب من الأمم المتحدة حتى تدرس تقريرنا وتوصي بتسوية المشكلة ولكننا لا ننوي الايحاء بأي حل).‏

وعن دور بريطانيا خط آرنولد توينبي المؤرخ البريطاني وقبل حتى يصبح مؤرخاً عالمياً بارزاً خط معالجاً مسألة انتداب بلاده على فلسطين بشكل مباشر في وزارة الخارجية البريطانية في عام 1964 مايلي:‏

(إن بريطانيا على مدى هذه السنوات الثلاثين منذ 1918 سمحت بالدخول إلى فلسطين سنة بعد سنة لحصة من المهاجرين اليهود اختلقت حب قوة وما كان يمارسه العرب واليهود من ضغوط في ذلك الوقت وما كان من الممكن لهؤلاء المهاجرين حتى يدخلوا لولم تكن تحميهم اسوار بريطانية شائكة ويضيف ذلك المؤرخ البريطاني:‏

ولوكانت فلسطين قد بقيت تحت الحكم الهجري العثماني أولوأنها أصبحت دولة عربية مستقلة عام 1918 لما جاز أبداً للمهاجرين اليهود بالدخول إلى فلسطين بأعداد كبيرة تكفي لتمكينهم من قهر العرب الفلسطينيين في بلد هذا الشعب العربي نفسه إذا السبب الذي يرجع إليه وجود دولة (إسرائيل) اليوم كما يقول توينبي والذي من أجله أصبح (1,5) مليون عربي فلسطيني (هذا الرقم عام التصريح) لاجئين هوحتى السلطة العسكرية البريطانية فرضت الهجرة اليهودية لمدة ثلاثين عاماً على العرب الفلسطينيين حتى أصبح عدد المهاجرين كافياً وأصبحوا مسلحين تسليحاً جيداً على نحوكاف يمكنهم من حماية أنفسهم بما لديهم من دبابات وطائرات, إذا المأساة في فلسطين ليست مجرد مأساة محلية إنها مأساة للعالم أجمع لأنها ظلم يهدد سلم العالم).‏

وإذا كان الدور البريطاني في فلسطين قد أدى إلى تهويدها وإقامة كيان صهيوني على أرضها بعد تقتيل وتشريد شعبها الذي ما زالت مخيماته وعلى أعطى الطرف من غزة حتى حلب شاهدة على الجريمة الكبرى التي ارتكبتها بريطانيا.‏

الثورة والإضراب 1936 - 1939

أدت وفاة الشيخ عز الدين القسام على أيدي الشرطة البريطانية بالقرب من جنين في تشرين الثاني / نوفمبر 1935 على نطاق واسع وغضب حشود ضخمة رافقت القسام التابعة لهيئة قبره في حيفا. وبعد اشهر قليلة ، في أبريل 1936 ، ادت العفويه القومية العربية الى اندلاع الاضراب العام واستمر ذلك حتى أكتوبر 1936. خلال صيف ذلك العام اليهودي الالاف من الافدنه في المزارع والبساتين قد دمرت ، واليهود للاعتداء وقتل وبعض افراد الجماعات اليهودية ، مثل تلك الموجودة في بيسان وعكا ، وفروا الى مناطق أكثر أمنا. بعد الاضراب ، ويعتبر واحد من اطول الاضرابات في فلسطين من اي وقت مضى ، وتخف حدة اعمال العنف لمدة عام تقريبا في حين ان بريطانيا ارسلت لجنة للتحقيق .

في عام 1937 ، اقترحت بريطانيا تشكيل لجنة سميت بلجنة بيل الملكية , هدفها تقسيم البلاد بين الدولة العبرية الصغيرة ، التي كان السكان العرب يشكلون غالبيتها على حتى يتم تحويلها ، ودولة عربية على ان ترفق بالاردن. ورفض الاقتراح من قبل العرب وقبل المؤتمر الصهيوني (300 صوتا لقاء 158) ولكن قبل الاخيرقد يكون اساسا للمفاوضات بين السلطة التطبيقية والحكومة البريطانية.

في أعقاب اقتراح اللجنة للتقسيم اندلع تمرد مسلح من خلال الانتشار بالبلد. خلال الاشهر ال 18 المقبلة فقد البريطانيين السيطرة على القدس ونابلس والخليل. قمعت القوات البريطانية، وبدعم من 6000 شرطي يهودي، أعمل المتمردين التي سقطت على نطاق واسع مع القوة العربية. (أوصى الضابط البريطاني تشارلز أورد وينغيت بدعم للمناطق اليهودية لأسباب دينية). نظمت فرق خاصة ليلة البريطانية مؤلفة من الجنود والمتطوعين اليهود مثل ايغآل ألون، الذي "سجل نجاحات ضد الثوار العربية في الجليل الادنى وفي وقد مرج بن عامر من قبل شن الغارات على قرى عربية. في وقت كانت الكتائب العربية الثائرة تستخدم القوة المفرطه والعشواءيه فان الميليشيات اليهودية مثل عصابة شتيرن وارجون ايضا كانت تستخدم العنف ضد المدنيين ، والهجوم على الحافلات والاسواق. الاضراب أسفر عن مقتل 5000 عربي فلسطيني وجرح 10000.

بين عام 1947 مرورًا بحرب 1948 نزح حوالي 750000 عربي فلسطيني عن بلداتهم. بعد نهاية الحرب تقسمت منطقة الانتداب بين إسرائيل والأردن ومصر حيث منحت إسرائيل الجنسية الإسرائيلية لمن بقي داخل حدودها فقط ورفضت عودة النازحين العرب من خارج هذه الحدود. أما الأردن فمنحت جنسيتها لسكان الضفة الغربية بما في ذلك اللاجئين إليها. أما سكان قطاع غزة واللاجئين إليها فبقوا دون مواطنة إذ رفضت مصر منحهم الجنسية المصرية.

إمارة شرق الأردن

هوكيان سياسي ذوحكم ذاتي كان موجود ضمن منطقة فلسطين الانتدابية منذ 1923 ولغاية تاريخ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 1946. وضمت معظم الاراضي الواقعة شرقي نهر الاردن ووادي عربة, ومن نهر الأردن اخذت اسمها.

تأسست امارة شرق الأردن بعد قدوم الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان لكي يلتقي بالعشائر الأردنية التي طلبت من الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية ان يدعم وجود العرب في منطقة شرق الأردن الواقعة بعيد الاحتلال الفرنسي لسوريا في معركة ميسلون التي سقطت غربي دمشق.

انظر ايضا

• الانتداب البريطاني على العراق
• الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان
• محمد أمين الحسيني، مفتى القدس
• الإمبراطورية العثمانية
• وعد بلفور
• القصف الإيطالي لفلسطين في الحرب العالمية الثانية
• خطة الأمم المتحدة للتقسيم 1947
• ناپليون ودولة يهودية في فلسطين
• إعلان تأسيس دولة إسرائيل، 14 مايو1948
• حرب 1948
• فلسطين
• الفيلق اليهودي
• هاجناه
• لحي (جماعة)
• The Sergeants affair
• متحف المسجونين تحت الأرض
• المجمع الروسي
• إرنست بڤين
• خطة سلام إلون
• هربرت داوبيگين
• الجنيه الفلسطيني
• التاريخ البريدي لفلسطين

وصلات خارجية

• Resources > Modern Period > 20th Cent. > History of Israel > Building a State > British Mandate (1917–1948)The Jewish History Resource Center, Project of the Dinur Center for Research in Jewish History, The Hebrew University of Jerusalem
• Coins and Banknotes of Palestine under the British Mandate
• Stamps of Palestine under the British Mandate
• Legal Status of West Bank, Gaza and East Jerusalem
• A history of Palestine, Israel and the Arab-Israeli conflict
• An Introduction to the Israel-Palestine Conflict by Norman Finkelstein
• Jewish Defense Organizations
• United Nations
• Map of Population Distribution by Ethnicity 1946
• Population of Palestine before 1948
• Map of Land Ownership in Palestine 1945
• Facts about Palestine from the American Zionist Organisation
• British Servicemen and Police who died 1945–1948 — Database
• The Jewish Community under the Mandate at Jewish Virtual Library .org
• Exodus1947.com PBS Documentary Film focusing on the secret American involvement in "illegal" immigration to Palestine during the Mandate, narrated by Morley Safer

المصادر

*Bethell, Nicholas The Palestine Triangle : the Struggle Between the British, the Jews and the Arabs, 1935–48, London : Deutsch, 1979 ISBN 023397069X.

• Eini, Roza El- (2006). Mandated Landscape: British Imperial Rule in Palestine 1929–1948. London: Routledge. ISBN 0714654264
• Biger, Gideon (2005). The Boundaries of Modern Palestine, 1840–1947. London: Routledge. ISBN 0714656542
• Louis, Wm. Roger (1969). The United Kingdom and the Beginning of the Mandates System, 1919–1922. International Organization, 23(1), pp. 73–96.
• Asher Maoz (1994). "Application of Israeli law to the Golan Heights is annexation". Brooklyn journal of international law. 20, afl. 2: 355–96.
• Tayseer Maar'i & Usama Halabi (1992). "Life under occupation in the Golan Heights". Journal of Palestine Studies. 22: 78–93. doi:10.1525/jps.1992.22.1.00p0166n.
• Morris, Benny (2001) Righteous Victims New York, Vintage Books. ISBN 978-0-679-74475-7.
• Eyal Zisser (2002). "June 1967: Israel's capture of the Golan Heights". Israel Studies. 7, 1: 168–194.
• Paris, Timothy J. (2003). Britain, the Hashemites and Arab Rule, 1920–1925: The Sherifian Solution. London: Routledge. ISBN 0714654515
• Segev, Tom (2000). One Palestine, Complete: Jews and Arabs Under the British Mandate, Henry Holt and Co. ISBN 0-8050-6587-3
• Sherman, A J (1998).Mandate Days: British Lives in Palestine, 1918–1948, Thames & Hudson. ISBN 0-8018-6620-0
• Stein, Kenneth W. The Land Question in Palestine, 1917–1939. University of North Carolina, 1984. ISBN 0-8078-1579-9

مصادر أولية

• Yale Law School, Avalon Project, archive copy of the Palestine Mandate
• Map of 1947 UN division