العلاقات اليابانية الفلسطينية

العلاقات اليابانية الفلسطينية، هي العلاقات الخارجية بين اليابان وفلسطين.

موقف اليابان من القضية الفلسطينية

لم تعد اليابان بعد حتى أصبحت منطقة احتلال أمريكي سنة 1945 قادرة على حتى تختط لنفسها سياسة خاصة فارتبطت سياستها بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تتخذ اليابان أي موقف تجاه الصراع العبي الصهيوني سنة 1948 لانشغالها بأمورها من جهة، ولأ،ها لم تدخل منظمة الأمم المتحدة إلا في 18/12/1956 من جهة ثانية. وقد استطاعت إسرائيل بحكم علاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة الأمريكية حتى تمد جسورا إلى اليابان وتقيم معها علاقات سياسية واقتصادية. وقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما في آيار سنة 1952.

ولعبت إسرائيل في تقاربها مع اليابان ورقة التقدم والديموقراطية والاشتراكية، واستطاعت من خلال عضويتها في الاشتراكية الدولية حتى تنشئ صلات وثيقة مع الحزب الاشتراكي الياباني الذي تبنى مهمة التعريف بإسرائيل ومنجزاتها في اليابان. وقد برز النفوذ الصهيوني في اليابان أثناء العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 (ر: حرب 1956) اذ انضمت اليابان إلى الدول التي طالبت مصر باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بالملاحة في قناة السويس. ولم تدن الحكومة اليابانية العدوان الثلاثي بل اكتفت باصدار بيان مقتضب أعربت فيه أسفها لوصول الأمور إلى حد الصدام المسلح.

ومنذ بداية عام 1957 أخذت إسرائيل واليابان تتبادلان الوفوق الثقافية والحزبية والبرلمانية والاقتصادية والسياحية وتوطدان العلاقات العسكرية. فقد قام اسحق رابين رئيس الأركان الإسرائيلي بزيارة اليابان سنة 1966 على رأس وفد عسكري واجتمع بكثير من الشخصيات العسكرية والسياسية هناك. وفي نيسان 1969 عينت إسرائيل ملحقا عسكريا إسرائيليا في سفارتها في طوكيوللتنسيق العسكري بينها وبين اليابان. ومذاك ازداد التعاون العسكري السري بينهما بتأييد تام من الولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن تزويد اليابان إسرائيل بعدد من الزائريق الحربية السريعة.

ومع هذا التعاون السعكري وطدت إسرائيل صلاتها السياسية باليابان. وقد اتضح انحياز اليابان إلى جانب السياسة الإسرائيلية في وقوفها موقفا سلبيا لدى مناقشة منظمة الأمم المتحدة قضية الشعب الفلسطيني وحقه في العودة إلى وطنه، وفي رفضها ادانة العدوان الإسرائيلي على بلدة السموع الأردنية وعلى سورية سنة 1966. وقام أبا ايبان وزير الخارجية الإسرائيلي بزيارة اليابان في مطلع عام 1967 وشرح وجهة النظر الإسرائيلية في الصراع العربي الإسرائيلي.

بدأت اليابان منذ أوائل الستينات تعمق علاقاتها الاقتصادية بالوطن العربي فأصبح سوقا كبيرة للبضائع اليابانية، وغدت اليابان تستورد 90% من نفطها من الدول العربية. وقد انعكس حرص اليابان على مصالحها الاقتصادية في العالم العربي في تصريحات المسؤولين فيها. فحين اندلعت حرب 1967 أعرب رئيس وزراء اليابان إيزاكوساتوفي 9/6/1967 حتى على اليابان حتى تحافظ على موقف الحياد التام – وصرح وزير الخارجية الياباني في 22/7/1967 بأن من الضروري انسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع ما قبل الخامس من حزيران 1967. ولكن اليابان ظلت في حقيقة الأمر على مواقفها المؤيدة لإسرائيل رغم هذه التصريحات.

ومع تصاعد النضال الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية بدأت الرأي العام الياباني يبدي اهتماما بالقضية الفلسطينية. فقد تحالف القوى اليابانية الثورية مع قوى الثورة الفلسطينية من منطلق وحدة العمل الثوري لكافة القوى المناضلة ضد الامبريالية.

ثم تغير السياسة اليابانية نحوالقضية الفلسطينية بعض التغير في أعقاب حرب 1973 لأن اليابان أدركت حتى هناك قوة جديدة بدأت تلعب دورا هاما على مسرح السياسة الدولية هي قوة البترول العربي. ولكنها رفضت رغم ذلك بتر علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل استجابة لرغبة الدول العربية بعد حرب 1973 لأنها خشيت النفوذ الصيهوني في أمريكا. وتأثرت بالضغط الذي يمارسه عليها يهود الولايات المتحدة. وقد أكد الخبراء ورجال الصحافة أنفسهم حتى الضغط اليهودي في أمريكا هووحده الذي منع اليابان من اتخاذ موقف متطرف بشأن بتر العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل رغم الأضرار التي تلحقها المقاطعة العربية النفطية بالاقتصاد الياباني وحركة نموه.

وسعت اليابان إلى كسب صداقة العرب واليهود معا. فقد طالبت العرب بالاعتراف بإسرائيل ضمن حدود آمنة معترف بها وانضمت في الوقت نفسه إلى عشرات الدول المطالبة بضرور تطبيق قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 وطالبت بوجوب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره. وفي سنة 1978 سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بافتتاح مخط لها في طوكيو، كما وقفت على الحيادة بصدد اتفاقيتي كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل حرصا على استمرار تدفق بترول الدول العربية المعارضة لهاتين الأتفاقيتين.

وفي مطلع عام 1979 بدأت اليابان حوارا مع منظمة التحرير الفلسطينية فأصدرت الحكومة الياابنة بيانا أيدت فيه حقوق شعب فلسطين، واتخذت موقفا ايجابيا أثناء الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة في 30/11/1979.

وأخيرا صرح رئيس وزراء اليابان مسابوشي أوهيرا في مجلس الشيوخ الياباني بأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب حتى تتضمن حقه في إقامة دولة مستقلة. وأضاف بأنه يتعين الاعتراف بهذه الحقوق، ولاسيما الحق في تقرير المصير، واحترامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وقد نطق: "إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".وبهذا تكون اليابان قد خطت خطوة هامة لصالح نضال شعب فلسطين ضد الصهيونية وكفاحه من أجل العودة إلى الوطن.