تمرير الاتصالات المصرية عبر إسرائيل

تمرير الاتصالات عبر إسرائيل، هي قضية تجسس على الاتصالات في مصر لصالح إسرائيل. ضمت القضية التخابر لمصلحة إسرائيل بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر والمركز الاقتصادى لها، والعمل لمصلحة المخابرات الإسرائيلية بنقل المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى التى تقوم بالتنصت ومراقبة وتسجيل البيانات والمعلومات التى تحملها تلك المكالمات الهاتفية، وتحصل من خلالها على معلومات من شأنها الإضرار بالبلاد.

ملابسات القضية

رصدت المخابرات العامة المصرية وهيئة الأمن القومى الخيوط الأولى لهذه القضية خلال عام 2010، وذلك عندما رصدت قيام شركة روت مي المصرية ـ التى تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ـ كقابلة لقيامها بتمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت لداخل مصر، وتبين حتى الشركة بدأ نشاطها في تمرير المكالمات داخل وخارج مصر باستخدام شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ عام 2007. وتم وضع زياد أحمد متولي مصري صاحب شركة روت مي وأحمد البدوي سليمان، المتهم المصري الثاني في القضية تحت المراقبة.

بدأت روت مي في تمرير المكالمات الدولية من مقرها الرئيسى في ضاحية المعادي، محافظة القاهرة، داخل مصر وخارجها باستخدام شبكة الإنترنت والأقمار الصناعية الإسرائيلية منذ عام 2007 بأماكن مختلفة على مستوى الجمهورية ويمتلك شركة روت مى والمسئول عن إدارتها المصري زياد أحمد متولى ركبة المتهم الأول بالقضية ـ ويعاونه ويشاركه المتهم الثانى المصرى باسم أحمد البدوى سليمان، حيث تقابل المتهم ركبة مع الإسرائيل أرولى ليفى (أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية) الذى أنشأ شركة وهمية تستخدم كقابلة أمامية لخدمة أعمال المخابرات الإسرائيلية على شبكة الإنترنت لتقديم خدمات البنية التحتية السلكية واللاسلكية لممارسة نشاطه، حيث قام بتكليف المتهم الأول زياد أحمد متولى ركبة بعدد من الاحتياجات لربط معداته بشبكة الانترنت الإسرائيلية ـ وكذا تجميع وهجريب هوائى ميكروويف للاستخدام بمدينة رفح لاستقبال الانترنت الإسرائيلى لتوصيله بأجهزة التمرير الخاصة بالمتهم الأول لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل.

وتوصلت التحقيقات إلى تلقى المتهم الأول زياد من خلال شركته أموالا من الخارج لقاء عمليات التمرير غير المشروعة يتم تحويلها بصورة مستترة ومخفية وذلك من خلال تحويلها من إسرائيل إلى فرع الشركة الذى أنشأه المتهم زياد بكندا ثم إعادة تحويلها لبعض البنوك بالبلاد حتى تظهر كأنها تعامل مباشر بين فرع الشركة بالخارج والمقر الرئيسى دون ظهور التحويلات الإسرائيلية، وتصل تلك الأموال إلى ملايين من الدولارات.

كما اتفق المتهم الأول مع المتهمين الخامس والسادس (الفلسطينيين محمد أبواسكندر ـ نبيل عطاالله ـ المرتبطين بعلاقات مع عنصر المخابرات الإسرائيلي اورلى ليفى على انشاء فرع لشركتهما تحت اسم روت مى فلسطين، حيث قاموا بنقل الهوائيات وأجهزة التمرير SIMBOX من رفح المصرية إلى قطاع غزة لتمرير المكالمات الدولية المصرية عبر جهازى سنترال تليفونى (سويتش) بالخارج، ثم يتم نقل تلك المكالمات عبر شبكة الانترنت الإسرائيلى من خلال هوائيات استقبال مركبة برفح الفلسطينية ثم تمرير تلك المكالمات إلى داخل البلاد عبر شبكات المحمول المصرية، حيث قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتوزيع خدمات الانترنت الإسرائيلى بمعاونة الإسرائيلى ليفى داخل قطاع غزة مستغلا وجود فرع لشركته بالقطاع وذلك اثناء عملية الرصاص المسكوب على القطاع عام 2008 وتورط مع المخابرات الإسرائيلية في تقديم معلومات عن مستخدمى شبكة الانترنت من سكان القطاع مما ساعد المخابرات الإسرائيلية في رصد ومتابعة العناصر المهمة بالقطاع واستهدافهم أثناء العمليات، وقد اعترف المتهم للنيابة بقيامه بوضع علامات تستخدم من قبل قوات حفظ السلام الدولية U.N اعلى العقار الموجود به المعدات والأجهزة المستخدمة في ذلك لعدم استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلى خلال فترة الحرب على غزة.