أحمد محمد رمضان الطنطاوي والمعروف باسم أحمد طنطاوي أوأحمد الطنطاوي (25 يوليو1979)، هوسياسي مصري وعضومجلس النواب المصري عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ.وهوأحد أعضاء "تكتل 25/30" البرلماني. ويعمل أيضًا صحفيًّا في جريدة الكرامة.

المسيرة السياسية والإعلامية

طنطاوي هوعضومؤسس بحزب الكرامة عام 2005، ويُعد من الجيل الثاني لحزب الكرامة، خطأ استشهاد: إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref> وفي 26 مايو، كشف رئيس حزب الدستور علاء الخيام عن تحركات بدأت منذ نحوأسبوعين يقودها أحمد طنطاوي لبناء جبهة وطنية واسعة لتأخذ شكل تحالف سياسي وانتخابي "لإنقاذ المسار السياسي وتسليم الأوضاع القائمة بمصر"، ونطق الخيام حتى حزبه "مؤيد وداعم لها بقوة، وقد اتىت في التوقيت المناسب". وفي محادثة لطنطاوي مع "المشهد" في 18 مايونطق: "هناك الكثير من التحركات الآن من أجل بناء جبهة وطنية واسعة تعبر عن الرغبة في التغيير"، وذكر حتى "المشهد مطلوب فيه جميع النواب المستعدين حتى يتخذوا مواقف من هذا النوع سواء من تكتل 25- 30 أوغيره، والأحزاب التي لها مواقف جادة ومستعدة للدفاع عن مواقفها، مع ملاحظة حتى ثمن هذا الأمر قد لاقد يكون هينا في ظل هذه الظروف، كذلك أرى ضرورة وجود شباب الثورة الذين مازالوا قابضين على الحلم، والشباب المسيس والمثقف الذي لم يدخل في تجارب سياسية وحزبية، أوالذي دفعه الإحباط أوتكرار فشل هذه التجارب فالآن وقته ودوره، وبالطبع ضرورة وجود المثقفين وأصحاب الرأى والكتاب أيضاً، وأنا لا أذيع سراً إذا قلت إذا أنا وغيري نفكر جدياً في ذلك ونعمل على ترجمته لإجراءات عملية، والشكل الذي يجب حتى نصل إليه هوتحالف سياسي وانتخابي للمؤمنيين بإنقاذ المسار السياسي فالأهم الآن هوالحفاظ على مصر وعلى التداول السلمى للسلطة".زعمت بعد ذلك بعض الصحف المصرية مثل الدستور ومبتدأ والفجر نقلا عن "مصادر مطلعة" حتى أحمد طنطاوي "يقوم بتفتيت صفوف المعارضة بدلا من توحيدها، وتسبب في خلافات كبيرة بسبب تبنيه ودفاعه ومساعيه لتطبيق مبادرة الهارب أيمن نور بإنشاء كيان سياسي موحد"، وقد نفى ذلك أيمن نور قائلا: "النائب أحمد طنطاوي لم يتواصل معي رغم حتى هذا يشرفني"، وتساءل عن سبب "انطلاق الأبواق الإعلامية التي تديرها مخابرات السيسي" في هذا التوقيت للربط بين دعوته وبين تحركات أحمد طنطاوي والحركة المدنية. ويرى مهند العربي في منطق في عربي21 حتى الإعلام المصري بدأ "تشويه هذه المبادرة ومهاجمتها مبكرا، وربطها بأيمن نور تارة وبالإخوان تارة أخرى، في محاولة لإجهاضها مبكرا وتخويف المعارضة بالداخل من التجاوب معها حتى تلحق بالتجارب السابقة ولا يتم تحقيق أهدافها على أرض الواقع"، واتفق مع ذلك جميع من هيثم الحريري -الذي أكد أنها مبادرة "نابعة من الداخل تماما دون مشاركة أي طرف من خارج مصر"- ومجدي حمدان والمحلل السياسي قطب العربي.

في يونيو2019، أعربت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أنها ألقت القبض على بعض "القيادات والعناصر" بتهمة إدارة شركات "تابعة لجماعة الإخوان المسلمين" والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج "من أجل إسقاط مؤسسات الدولة"، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو. وقد كان من بين من تم إلقاء القبض عليهم مدير مخط النائب أحمد طنطاوي، وبعد ساعات من القبض على مدير مخط طنطاوي، تداولت الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية المصرية خبرا عن بلاغ مقدم للنائب العام المصري يطالب بحمل الحصانة عن طنطاوي لتورط مدير مخطه في العمل في "خلية إرهابية".

وربط معلقون مصريون بين القبض على مدير مخط طنطاوي ومواقف الأخير المعارضة، لاسيما رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة. وتم وصف المحامين مقدمي البلاغات ضد طنطاوي بأنهم محسوبون على النظام المصري. وأدان تكتل 25\30 ما اعتبره "ذبح الحياة السياسية في البلاد، والحملة الجارية لتصفية النائب أحمد الطنطاوي".

في أكتوبر 2019، انتقد طنطاوي تصريح الرئيس السيسي الذي أرجع فيه فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي إلى ثورة 25 يناير، قائلا حتى "الثورة لم تحكم". وفي نوفمبر من نفس العام، طرح طنطاوي مبادرة سياسية حمّلت عنوان «رؤية متكاملة للإصلاح تمثل مدخلًا للانطلاق نحوعصر حديث للعلاقة بين السلطة والمواطن»، نادى فيها لتشكيل لجان برلمانية للعدول عن التعديلات الدستورية الأخيرة ونادى السيسي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عام 2022، والالتزام بوعده بعدم الاستمرار في السلطة لأكثر من مدتين، محذرًا من لجوء السلطة للعنف إزاء أي مبادرة سياسية تستهدف امتصاص حالة الغضب الجماهيري، وفقا لتعبيره.

المواقف السياسية

شارك طنطاوي في ثورة 25 يناير 2011، ودعم ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية 2012، وعارض محمد مرسي ونادى للتصويت بـ «لا» على دستور 2013، كما عارض الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مُرسي، ومن ثم شارك في مظاهرات 30 يونيو2013، ثم عارض ترشح الرئيس السيسي لرئاسة الجمهورية. وقد علق على انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2018 قائلا: "مشهد انتخابي بائس، لا يترتب عليه إحساس حتى الناس راضية عن السنوات الأربعة الماضية، لا تحمل من صفة الانتخابات الكثير سوى اسمها وهي استفتاء، ولا أرى أي سبب لتخويف وترهيب الناس للمشاركة في الانتخابات، كان هناك انتخابات مصرية تعددية وتنافسية أقبل عليها الشعب المصري لشعورهم بأن لصوتهم قيمة".

قضية تيران وصنافير

كان من الرافضين لقانون السلطة القضائية الذي اعتمد في أبريل 2017، وأشار إلى حتى القانون قُصد منه استبعاد يحيى الدكروري، القاضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، من رئاسة مجلس الدولة، وقوبل بترحاب في أروقة قضاء مجلس الدولة. كما عارض طنطاوي الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بـ "خيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية".

التعديلات الدستورية

في فبراير 2019، انتقد طنطاوي التعديلات الدستورية المقترحة في مجلس النواب والتي وافق عليها أغلب الأعضاء، ونطق طنطاوي: "قناعاتي الشخصية الراسخة المستقرة تجعلني أقول إذا ما يحدث باطل دستوريًا طبقا لموضعين في المادة 226 من الدستور، وليس من حق البرلمان حتى يعدل مدد الرئاسة إلا بمزيد من الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد"، ووصف التعديلات بأنها "عودة لأسوأ مما كان الوضع عليه قبل 25 يناير" وأنها "عودة للقرون الوسطى"، كما انتقد قصر الوقت الذي تم تخصيصه لمناقشة التعديلات. وحظيت حدثة الطنطاوي بإشادة من قبل رواد التواصل الاجتماعي، ومن بينهم محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والمحرر سليم عزوز.

في أبريل 2019، وافق مجلس النواب على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 نائبًا من إجمالى 554 نائب، وكان الطنطاوي من بين 22 نائب رفضوا التعديلات. وذكر الطنطاوي أثناء إحدى المناقشات بالبرلمان حتى التعديلات تضمنت "نص خطير وخبيث جدًا" يسمح بتمديد مدة الرئيس حتى عام 2024 حيث انتهاء مهلة الإشراف القضائي على الانتخابات، متابعًا «ونرجع بقا لزمن الانتخابات الجميلة التي لا تزال عالقة بأذهان المصريين ولم نتجاوزها». ونطق الطنطاوي إذا «حكم المحكمة الدستورية في 2014 بأنه لا يجوز لسلطة يخلقها الدستور حتى تخلق هي الدستور»، منتقداً ما اعتبره «تعديلات دستورية لصالح إنسان واحد»، ونطق: «رغم تقديري لمشاعر النواب التي أبدوها في حب الرئيس إلا أنني لا أرى خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص» ونطق أنه في حين أنه يحترم آراء مؤيدي الرئيس والراضين عن أدائه إلا أنه «لا يحب الرئيس ولا يثق في أدائه». أدى ذلك إلى تقدم الكثير من المحامين ببلاغات ضد طنطاوي، حيث تقدم المحامي محمد سالم ببلاغ للنائب العام ضد الطنطاوي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" و"العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية" واعتبر صاحب البلاغ حتى رأي الطنطاوي ينطوي على "جريمة وإهانة لرمز الدولة" و"هجوم على الدولة المصرية ورمزها رئيس الجمهورية الذي هومحل ثقة وإعتبار الشعب المصري الذي انتخبه بالملايين وفوضوه في محاربة الإرهاب وحاز على ثقة قادة الدول الكبرى والعالم أجمع". كما تقدم المحامي طارق محمود -المعروف بكثرة بلاغاته ضد المعارضين- ببلاغ آخر، متهما طنطاوي بـ «تعمده نشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين في البلاد، وذلك عن طريق الصوت والصورةهات التي قام بنشرها عبر صفحته الرسمية على مسقط التواصل الاجتماعي فيسبوك». وكذلك تقدم سمير صبري، المحامي المثير للجدل، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد طنطاوي، واتهمه بـ "إهانة جموع المصريين والتطاول على جميع أجهزة الدولة". ووفقا لجريدة "إيلاف" ليبرالية التوجه، بسبب إعلان رفضه للتعديلات الدستورية وعدم ثقته في الرئيس عبد الفتاح السيسي، "أطلق مؤيدوالسيسي الحرب" ضد أحمد الطنطاوي، واتهموه بالخيانة والعمالة، وطالبوا بفصله من مجلس النواب والتحقيق معه. ووفقا للجريدة، تعرض الطنطاوي لهجمات إعلامية اتهمته بـ"العمالة والخيانة"، وقد اتى في بعض العناوين: "أحمد طنطاوى ..الملف القذر لنائب باع وطنه من أجل دولارات الخارج"، و"الطنطاوي يستغل ضعف الحركة الوطنية لتقديم نفسه للخارج"، و""خالف تُعهد"..منهج أحمد طنطاوى داخل البرلمان لإبراز نفسه"، " أحمد الطنطاوى ..الشهرة وإثارة الجدل لا تصنع سياسيًا". ووفقا للقدس العربي، يرى مراقبون حتى البلاغات التي يقدمها محامون ضد رموز المعارضة المصرية ونشطاء سياسيين من بينهم طنطاوي، يستفيد منها نظام الرئيس المصري، حيث يعتبرها "ورقة في جعبته، يمكنه حتى يحركها وقتما يحب"، لسجن المعارضين. ووصفت المنظمة الحقوقية السويدية "سكاي لاين الدولية" بلاغات النائب العام في مصر بأنها "العصا السحرية للسلطات المصرية لخنق الأصوات المعارضة"، وأنه يتم "قمع الأصوات المعارضة في مصر من قبل محامين محسوبين على النظام". وقد انتقد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال البلاغات المقدمة ضد النواب المعارضين بسبب آرائهم الرافضة للتعديلات الدستورية، رافضا الهجوم الذي تعرضوا له، ووصفها بأنها "بلاغات من أجل الشهرة" و"ترسل رسائل خاطئة للداخل والخارج". ووصف أكرم القصاص في منطق بـ"اليوم السابع" رافعي البلاغات ضد طنطاوي بـ"الباحثين عن الشهرة"، ونطق حتى "هناك حاجة إلى لقاءة أصحاب البلاغات الفضائية التي تشغل وتنتهي للحفظ، وكل ما تقدمه هومنح النادىية السلبية فرصة، ويفترض حتى يتم التعامل معها بشكل تشريعى يمنع المطاردات التي هدفها الشهرة". ووفقا لكل من "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" و"وكالة الأناضول"، فقد تصاعد التضامن مع طنطاوي بالتزامن مع اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد. وقد علق طنطاوي قائلا: "عندي حساسية حتى أتحدث عن هجوم شخصي، قبل حديثي عن الهم الذي أصاب المصريين من الانتكاسة الدستورية، فلا أستطيع حتى أرد علي هذه الحملات الممنهجة والمدبرة قبل حتىقد يكون عندي رد فيما يخص المصريين الذين تعرضوا لانتكاسة شديدة لتغيير الوثيقة التي تحكم وتنظم حياتهم".وقد قامت المحررة الصحفية والمترجمة حياة الشيمي بعمل حملة توقيعات على بيان للتضامن مع أحمد طنطاوى. وانتقد البيان، الذي سقط عليه مئات من السياسيين والمثقفين وأساتذة الجامعات والحقوقيين والمشتغلين بالعمل العام، ما تعرض له طنطاوي من "حملة تشوية وملاحقة قانونية باطلة جائرة".

اعترض الطنطاوى أيضا على الكوتة المخصصة للمرأة في التعديلات الدستورية، قائلا: "الأصل العام إنه لا فرق بين مسلم ولا مسيحى ولا شاب ولا عجوز ولا امرأة"، و"الأًصل في المجالس النيابية هوالتقسيم علي أساس اتجاهات سياسية، ليس علي أساس التقسيم النوعي والطائفي والعمري، والجغرافي"،خطأ استشهاد: إغلاق </ref> مفقود لوسم <ref> وتناول الطنطاوي بالنقد مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين التي لم تعد قاصرة على الاعتداءات المباشرة فقط، ونطق "شوية جماهير في ماتش كورة، واحد منهم يخبط الكرسي يتحاكم عسكري علشان عليه جوز عساكر بيحموه". وطلب النائب الإبقاء علي النص القائم في الدستور لجميع المواد التي طرحت عليها تعديلات، مع حذف جميع المواد المستحدثة.ونطق طنطاوي في أحد تصريحاته: "إنّ تمرير التعديلات الدستوريّة يعني أيضاً الاعتراف بإجراءات وسياسات تمّت خلال الأعوام الماضية، كالتنازل عن جزيرتيّ تيران وصنافير لصالح السعوديّة، والاقتراض من صندوق النقد الذي أفقر المصريّين، وفشل المفاوضات في ملف سدّ النهضة الذي سيؤثّر على حصّة مصر المائيّة". ووصف الطنطاوي الاستفتاء الذي جرى في مصر من 20 لـ22 أبريل 2019 بأنه "الأسوأ في تاريخ مصر"، حيث حتى المشهد الذي تم فيه يعتبر "بائسا"، على حد وصفه، وذكر حتى أول يومين يمكن وصفهما بـ"البون والكرتونة" (في إشارة إلى تقارير تحدثت عن توزيع صناديق تموينية على أشخاص لقاء التصويت). ونطق الطنطاوي حتى الاستفتاء جرى وسط ترهيب و“شراء للأصوات“، وفقا لوكالة رويترز.

الاقتصاد

في أبريل 2018، أعرب طنطاوي عن رفضه لقانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين، وذكر أنه يعبر عن وجود "خلل في الأولويات". ويرى طنطاوي حتى الفارق بين الحد الأدنى للأجور (1200 جنيه)، والحد الأقصى (42 ألف جنيه) هوكبير، بالإضافة إلى أنه "لا هذا ولا ذاك يطبق"، و"أن هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه"، لذا فهم الأولى بالزيادة، وليس الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم والذين تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفية من الضرائب، و"هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل" وفقا له. وبخصوص الموازنة العامة، رأى حتى الموازنة التي وصلت إلى المجلس غير دستورية بسبب نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث الفهمي، حيث حتى النسب قد تقلصت مقارنة بالعام السابق، على الرغم من حتى الدستور ينص على وجوب ازدياد نسبتها لتصل إلى المعدلات العالمية. وفي ديسمبر 2018، ذكر أنه على خلاف مع وزير المالية ومع الحكومة بشكل عام، لأنه غير راض عن أدائها وبرنامجها، ونطق: "ما تروج له الحكومة من إصلاح إقتصادي ما إلا إصلاح مالي ظالم يدفع ثمنه الفئات الأكثر احتياجًا، حيث إذا الإصلاح الحقيقي يأتي من الأطر الدستورية. وذكر طنطاوي أنه على الرغم من صدور قرار بمنع النواب من الحديث عن السياسة النقدية لوسائل الإعلام، إلا أنه "لن يصمت عن إبداء رأيه نتيجة لقرار غير دستوري، لأن إبداء الرأي حق أصيل لكل مصري كفله له الدستور والقانون، وفي حالة حتى النائب ينصاع لمثل هذه القرارات فلا يحق له حتىقد يكون ممثلا للمواطنين. كما عارض طنطاوي قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره.

في فبراير 2019، ذكر طنطاوي حتى تحسين أجور المفهمين هوبيد البرلمان. وفي سياق آخر، طالب طنطاوى الحكومة بسرعة تطبيق حكم القضاء بشأن أرباب المعاشات، والذي قضى بضم العلاوات الخمس التي حصلوا عليها إلى معاشهم.

في مارس 2019، انتقد النائب طنطاوي حديث وزير المالية محمد معيط خلال الجلسة العامة للبرلمان حول ازدياد معدلات النمووالعمل على تحسين الأجور، قائلاً: "خطبة عصماء يقولها في المؤتمرات يجيب بها شوية استثمارات"، وبخصوص انخفاض العجز الأولي، نطق طنطاوي حتى "ما تتعلل به الحكومة في هذا الشأن لم يحدث من خلال حلول حقيقية، وإنما اتى بسبب تثبيت الأجور والمعاشات وخفض الدعم". وواصل طنطاوي انتقاده للحكومة بسبب قضية زيادة الديون، قائلا: "الديون تتفاقم سنة بعد سنة، وتجاوزت حدود الخطر الاقتصادي، ووصلت لفترة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني". ويرى الطنطاوي حتى وزير المالية مشغول بالحصول على شهادات اعتماد من المؤسسات الدولية ولا يهتم بالحصول على شهادة اعتماد من المواطن المصري، وأشار إلى حتى وزير المالية قد أنفق ما يقرب من 100 مليار جنيه بدون الرجوع للبرلمان.

في يونيو2019، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، أشار طنطاوي إلى تراجع نسب المرتبات ومخصصات التعليم والصحة والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وارتفاع نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من واقع أرقام الحكومة مقارنة بالموازنات السابقة، لافتا إلى حتى الحكومة لا تستطيع تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور. ونطق طنطاوي: "الفائض الأولى أكذوبة.. ومشروع الموازنة المعروض هوترجمة لخطة 2030 وما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي، وفي الحقيقة هوإصلاح مالي ظالم". بينما اعترض محمد معيط وزير المالية على وصف طنطاوي للفائض الأولى بالموازنة العامة بـ«أكذوبة»، وطالب بحذفه من المضبطة، مشيرًا إلى حتى الحكومة تعمل على خفض نسبة الدين، وأن من المتسقط حتى يصل إلى 83% في العام التالي.

حرية التعبير

طالب طنطاوي السيسى بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا سياسية بشرط أنهم لم يتورطوا في دماء أويرتكبوا أعمال عنف أواستولوا على أموال المواطنين، وأشار إلى حتى حبس الصحفيين "ملف شائك".

في 2018، انتقد طنطاوي قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"، ونطق: "هناك هجمة شديدة الآن على حرية الرأى والتعبير، وهناك 465 مسقطا إخباريا تم حجبها خلالعشرة أشهر الأخيرة"، مشيرا إلى أنه من غير المعلوم سبب الحجب، وأنه كان من الواجب منح أصحاب المواقع حق الطعن على القرار.

الحياة الشخصية

تزوج طنطاوي عام 2005، وهوأب لثلاث بنات هم "جنة الرحمة" والتي ولدت في 2006، و"رقية" في 2010، و"ريم" في 2015.

أسس سنة 2005 مع آخرين جمعية "الحلم العربي" الخيرية، التي عملت في المجال الخيري في مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، وعملت على دعم المحتاجين والأيتام.

انظر أيضًا

• قائمة أعضاء مجلس النواب المصري 2015

المصادر