مؤتمر لومى

بلدان ACP.

مؤتمر لومـِه Lomé Convention هواتفاقية تجارة ومعونة بين الاتحاد الاوروبي (EU) و71 بلدان أفريقيا والكاريبي والهادي (ACP)، وتم توقيعها في فبراير 1975 في لومه, توگو.

التاريخ

مؤتمر لومه الأول (لومه 1)، الذي ولج حيز التطبيق في أبريل 1975، كان الغرض منه إنشاء اطار للتعاون بين المجتمع الاوروبي وبلدان ACP النامية، وخصوصاً المستعمرات السابقة لكل من بريطانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا. فهويتيح لمعظم الصادرات الزراعية والتعدينية لدول أ.ك.هـ. حتى تدخل السوق الاوروبية بدون جمارك أورسوم. هذا الفتح التفضيلي المعتمد على نظام حصص اُتـُفـِق عليه لمنتجات، مثل السكر واللحوم، التي كانت تتنافس مع المنتجات الزراعية للسوق الاوروبية. ثانياً، رصد المجتمع الاوروبي مبلغ ثلاثة بليون ECU للمعونة والاستثمار في بلدان أ.ك.هـ.

المؤتمر اُعيد التفاوض عليه وجـُدِّد ثلاث مرات. لومـِه-2 (يناير 1981 إلى فبراير 1985) حمل المعونة والاستثمارات إلىECU 5.5 billion. لومـِه-3 ولج حيز التطبيق في مارس 1985 (بنود التجارة) ومايو1986 (المعونة), وانتهى مفعولها في 1990; وقد حملت إلتزامات إلى ECU 8.5 بليون. لومـِه-4 تم توقيعها في ديسمبر 1989. وقد غطت بنودها التجارية عشر سنوات، 1990 إلى 1999. إلتزامات المعونة والاستثمار لأول خمس سنوات قدر حجمها بنحوECU 12 بليون. وإجمالاً، فنحو70 من بلدان أ.ك.هـ. سقطوا على لومـِه-4، مقارنةً ب 46 بلد مسقطة على لومـِه-1.

نشوء السوق الاوروبية الموحدة في نهاية عام 1992 أثـَّر على الوصول التفضيلي لبلدان أ.ك.هـ. لأسواق الاتحاد الاوروبي.

وفي 1995, تقدمت حكومة الولايات المتحدة بإلتماس إلى منظمة التجارة العالمية للتحقيق فيما إذا كان مؤتمر لومـِه أربعة قد خالف قواعد منظمة التجارة العالمية. ثم لاحقاً في 1996, حكمت هيئة فض النزاعات في المنظمة لصالح المدعي، مما أدى إلى إنهاء الدعم المتبادل الذي استفادت منه بلدان أ.ك.هـ. لسنين عديدة. إلا حتى الولايات المتحدة ظلت غير راضية وأصرت على وقف جميع اتفاقيات التجارة التفضيلية بين الاتحاد الاوروبي وبلدان أ.ك.هـ. هيئة فض النزاعات في المنظمة شكلت لجنة أخرى لمناقشة القضية وتوصلت إلى قرار بأنه في الواقع الاتفاقيات بين الاتحاد الاوروبي وأ.ك.هـ. هي عملاً غير متوائمة مع تنظيمات منظمة التجارة العالمية. وأخيراً، تفاوض الاتحاد الاوروبي مع الولايات المتحدة من خلال منظمة التجارة العالمية ليصل إلى اتفاقية.[1]

الاحلال

في يونيو2000، بعد ربع قرن من توطد مؤتمر لومه كحجر الأساس للتجارة والمعونة بين اوروبا والعالم النامي، تم توصل إلى اتفاقية جديدة للتجارة والمعونة بين الاتحاد الاوروبي و71 من بلدان أ.ك.هـ. المعاهدة التي حلت محل لومه أربعة ، أصبحت تـُعهد باسم اتفاقية كوتونو, على اسم كوتونوفي بنين, حيث انعقد مؤتمر الاتفاقية. المؤتمر كان مزمعاً عقده في فيجي, إلا حتى صعوبات سياسية محلية حالت دون ذلك [2]. ويتسقط حتى يمتد مفعول اتفاقية كوتونولمدة 20 سنة. الصفقة الجديدة تحوِّل المؤتمر السابق إلى نظام من تحالفات التجارة والتعاون مع دول منفصلة. بعض بلدان أ.ك.هـ. الأكثر فقراً ستستمر في التمتع بوصول مجاني للأسواق الاوروبية وسوفقد يكون هناك اتفاقياتتجارة حرة إقليمية بين الاتحاد الاوروبي والبلدان النامية الأكثر ثراءً. ويؤخذ على اتفاقية كوتونوانتنطقها من الشراكة إلى اشتراطات مفرطة وغير مفيدة على عاتق بلدان أ.ك.هـ. [3]. The ACP countries the Lomé Convention initially helped were economically hindered as the Cotonou Agreement was not particularly advantageous to the ACP countries.

طالع أيضاً

بلدان أفريقيا والكاريبي والهادي
Stabex
اتفاقية كوتونو
ACP-EU Development Cooperation

قراءات اضافية

Isebill V. Gruhn, “The Lomé Convention: Inching Toward Interdependence,” International Organization 30 (Spring 1976): 240–262.
John Ravenhill, “What Is to Be Done for the Third World Commodity Exporters? An Evaluation of the STABEX Scheme,” International Organization 38 (Summer 1984): 537–574.
Carol C. Twitchett, “Lomé II Signed,” Atlantic Community Quarterly 18 (Spring 1980): 85–89.
Jonathan Fryer, “The New Lomé Convention: Marriage on the Rocks but No Separation,” International Development Review 1 (1980): 53–54.