العلاقات الجيبوتية الصينية

الصين	جيبوتي

العلاقات الجيبوتية الصينية، هي العلاقات التاريخية والحالية بين جيبوتي وجمهورية الصين الشعبية. تأسست العلاقات بين البلدين فيثمانية يناير 1979. مولت الصين عدد من مشروعات الأشغال العامة في جيبوتي، منها ملعب، ممحرر وزارة الشئون الخارجية وقصر الشعب. في سبتمبر 2010، السفينة هوسپيتال طراز 920، المعروفة أيضاً "بسفينة السلام"، زارت جيبوتي.

تمهيد

ضمن خطط الصين للصعود في سلم القوى العالمية ومنافسة الولايات المتحدة في تقاسم النفوذ والهيمنة على العالم، قررت الصين التوسع في افريقيا والعمل لضمانة انقد يكون للصين اليد الطولى في القارة، وقد اختار القادة الصينين جيبوتي كنقطة انطلاق وارتكاز للصين في القارة الافريقية، وذلك لعدة مسببات اهمها المسقط الاستراتيجي للبلاد، كما ان فقر البلاد وعوزها سيسهل عملية الهيمنة عليها.

التنمية الاقتصادية

منذ منتدى التعاون الأفريقي الصيني الأول عام 2000، أنفقت بكين 16.6 مليون دولار في التنمية المالية في جيبوتي. ومن أبرز مشروعات المساعدة الصينية في جيبوتي:

• 8.2 دولار مليون لتمويل إنشاء مستشفى في عرتا
• منحة قيمتها 2.41 مليون دولار لإنشاء مقرات جديدة لوزارة الخارجية الصينية
• 1.75 مليون دولار على هيئة مساعدات غذائية أثناء موجة الجفاف في جيبوتي عام 2005

القواعد العسكرية

أعربت الصين قام أول قاعدة لها خارج البلاد، وكان مسقط هذه القاعدة في جيبوتي الواقعة ضمن القرن الافريقي، ورغم اعتبار الحكومة الصينية ان القاعدة ليست عسكرية وإنما لوجستية، الا ان هذا لم يريح واشنطن التي لم تخفي تحفظها. وفي 12/7/2017 غادرت سفن تحمل عناصر من الجيش الصيني ميناء تشانجيانغ في جنوب الصين في طريقها إلى جيبوتي في القرن الأفريقي من أجل إقامة قاعدة عسكرية صينية في الخارج. وهذه أول قاعدة بحرية للصين في الخارج رغم حتى بكين تصفها بأنها منشأة لوجستية. وقد سقط اختيار الصين على جيبوتي لتقيم على أراضيها القاعدة المرتقبة، الأمر الذي تكهنت به أوساط إعلامية عديدة بعد زيارة قام بها رئيس الأركان الصيني، الجنرال فانج فينج هوي، لجيبوتي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وبدأت الصين منذ 2016 في تجسيد فكرة إقامة قاعدة لوجستية في جيبوتي، التي تحتل مسقطا استراتيجيا لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحوخاص. فمنذ فبراير/شباط 2016 أصبح بإمكان الجيبوتيين رؤية معدات ومركبات وجنود صينيين يعملون على مساحة تقدر بـ90 دنماً على ساحل مدينة أوبوك، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي. ويثير المسقط الاستراتيجي لجيبوتي على الطريق الشمالي الغربي للمحيط الهندي مخاوف بعض الدول على غرار الهند في حتى تنضم جيبوتي على محور التحالف الصيني الذي يضم تحالفات عسكرية وعتادا يطوق الهند وأيضا بنغلاديش وميانمار وسريلانكا.

وتوصلت الصين وجيبوتي إلى اتفاق لبناء مرافق لوجستية بجيبوتي لتمكين بكين من تقديم إسهامات جديدة للسلام والاستقرار الإقليميين، لكن واشنطن تتخوف من حتى تؤدي القاعدة الصينية، في نهاية المطاف، دورا أكبر في العمليات العسكرية الخارجية للصين التي ستفتتح قاعدتها البحرية الجديدة، التي ستضطلع بالدعم اللوجستي، في مكان قريب من القاعدة الأميركية ليمونييه، وهوما يثير مخاوف واشنطن بالرغم من التطمينات التي قدمتها بكين بعدم وصف القاعدة بالعسكرية، واضفاء طابع التعاون اللوجستي على المشروع تفاديا لوقوع مشاكل بسبب تصادم المصالح. وستطل القاعدة الصينية على مضيق باب المندب، مدخل قناة السويس، التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، كما أنها قريبة أيضا من الصومال المضطرب، وعلى بعد مسافة قصيرة من شبه الجزيرة العربية، وخصوصا اليمن، حيث كانت الولايات المتحدة تدعم منذ وقت قصير، من خلال قاعدتها الحملة العسكرية المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين في اليمن، كما كانت تنفذ عمليات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. ويمكن رصد أربعة دوافع رئيسية وراء قرار بكين بإنشاء قاعدة عسكرية لها في جيبوتي على النحوالتالي:

• واردات النفط:

يشكل مضيق باب المندب ممراً لـ20% من حجم التجارة العالمية، وللصين النصيب الأكبر منها، إضافةً إلى حتى 50% من واردات النفط إلى الصين تصلها من المملكة العربية السعودية والعراق وجنوب السودان، الأمر الذي يجعل للممر أهمية استراتيجية مضاعفة بالنسبة لبكين. وقد زاد من ضرورة توجه الصين نحوالضفة الإفريقية للمضيق، اضطراب الأوضاع في اليمن بعد الربيع العربي عام 2011، فقد أبدت الصين رغبة في الاستثمار لتوسيع ميناء عدن جنوبي اليمن، بأكثر من نصف مليار دولار، لضمان موطئ قدم لها، في أحد أكثر محطات بواخر تجارتها حساسية، غير أنها لم تتمكن بعد من ذلك نتيجة لاضطراب الأوضاع في اليمن. لم تكن بكين الأولى في توجهها نحوإنشاء قاعدة عسكرية في جيبوتي بحجة حماية المضيق الاستراتيجي وطرق التجارة، فقد سبقها كلٌّ من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، إضافة إلى وجود قوات من دول غربية أخرى اتىت لحماية سفن بلادها من أعمال القرصنة التي شهدها خليج عدن منذ عام 2005، وكلفت التجارة العالمية خسائر كبيرة، قدرت عام 2011 بـ6.6-6.9 مليار دولار سنوياً، بحسب وكالة OBP المختصة بمتابعة القرصنة.

• المصالح الاقتصادية في إفريقيا:

تشهد القارة السمراء سباقاً محموماً بين الدول الكبرى للحصول على امتيازات للاستثمار في أسواقها الناشئة ولاستغلال ثرواتها الكبيرة، أهمها القوى الاستعمارية السابقة كفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى الولايات المتحدة. ومنذ عام 2007، أخذ الاستثمار الخارجي المباشر للصين يتصاعد بشكل كبير، حيث لم يكن له وجود يذكر قبل ذلك مقارنة باستثمارات القوى الأخرى، بل إنه فاق عام 2008 استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية، فقد استثمرت الصين قرابة 5.7 ترليون دولار، بينما لم تتجاوز الاستثمارات الأمريكية حاجز الـ4 ترليون دولار، بحسب مجلة إكونوميست الأمريكية. وتصنف ستة دول من بين أكثر دول إفريقيا استقبالاً للاستثمارات والمشاريع الصينية في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي من القارة، هي زامبيا بواقع 273 مشروعاً، إثيوبيا (255)، زيمبابوي (167)، وتنزانيا (149)، إضافة إلى السودان (148) وكينيا (137)، بحسب دراسة نشرها معهد بروكينغز الأمريكي، في أغسطس/آب 2015. منح هذا الوجود الاستثماري الكبير للصين في المنطقة المفتاح لدخول جيبوتي من بوابة الاقتصاد، قبل الإقدام على خطوة إنشاء القاعدة العسكرية، حيث اتفق الجانبان عام 2014 على استثمار الصين 590 مليون دولار في إنشاء ميناء في جيبوتي، سيكون الأكبر في البلاد، إلا أنها، بحسب وول ستريت جورنال، كانت تعمل على ذلك منذ عام 2010، عندما أقرت عدداً من المشاريع الكبيرة، من بينها مشاريع لربط جيبوتي بإثيوبيا، التي توليها بكين اهتماماً كبيراً، بسكك حديد وأنابيب ماء وغاز طبيعي.

• استراتيجية طريق الحرير البحري:

أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عام 2013، عن استراتيجيتين جديدتين للتجارة الخارجية: حزام طريق الحرير الاقتصادي التي عهدت بمبادرة الحزام والطريق، وأعرب عنها في سبتمبر/أيلول 2013، واستراتيجية طريق الحرير البحري، التي أعرب عنها في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه. تستهدف الصين من خلال استراتيجية "الحزام" الانتشار بقوة في دول محددة في وسط آسيا وأوروبا، أما "الطريق البحري" فيستهدف أيضا دولاً في جنوب وجنوب شرق آسيا، وصولاً إلى الشرق الأوسط، إضافة إلى كينيا وجيبوتي على الساحل الشرقي لإفريقيا. ترمي بكين من خلال الاستراتيجيتين إلى ضمان أسواق كبيرة لمنتجاتها، وخلق تحالفات اقتصادية تلعب أدواراً في استقرار الصين واستمرار نموها، إضافةً إلى تأمين احتياجاتها من الموارد الطبيعية، التي تزخر بها مناطق وسط آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وقد تسقط محللون بأن يصاحب الاستراتيجية الاقتصادية الصينية، استراتيجية سياسية وأخرى عسكرية، وإن شابها شيء من الحذر لتجنيب الاستراتيجية الاقتصادية مخاطر الانهيار، حيث ستعمل الصين على إنشاء المزيد من القواعد العسكرية في السنوات المقبلة، خصوصاً في دول "الطريق البحري" التي لدى الصين استثمارات في موانئها. فإلى جانب الأسباب الأخرى لاختيار جيبوتي أولاً، فإن مسقطها على خريطة الموانئ التي قامت الصين بالاستثمار فيها يظهر مركزياً إلى حد كبير، حيث تمتد سلسلة من الموانئ في جميع من هجريا شمالاً، مروراً بـاليونان وإسرائيل ومصر وإرتريا، وصولاً إلى كينيا وتنزانيا وموزمبيق في جنوب القارة الإفريقية، إضافة إلى موانئ أخرى في جميع من باكستان وسريلانكا وبنغلادش وميانمار. وقد نقل تقرير وول ستريت جورنال تسقطات لوزارة الدفاع الأمريكية بأن تسعى الصين في العقد المقبل إلى إنشاء نقطة ارتكاز لها في ميناء صلالة في عُمان، أوفي ميناء كراتشي في باكستان، اللذان يطلان على بحر العرب، بحيثقد يكون لها قاعدة بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، بعد تمكنها من ضمان قاعدة محاذية لباب المندب، في جيبوتي.

• منافسة القوى الكبرى:

تظهر الصين منذ عام 2014 رغبة حثيثة بمنافسة الدولة الكبرى على مستوى العالم، فقد اعتبرت بكين توجه الولايات المتحدة نحوتعزيز وجودها العسكري في شرق وجنوب شرق آسيا تهديداً لها، الأمر الذي اتخذته ذريعة لتتحرك عسكرياً في منطقتي بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي. لم تتوقف الصين عند تحد الولايات المتحدة في بحري الصين الشرق والجنوبي، حيث أعربت عن استراتيجية بعيدة المدى لمزاحمة واشنطن وموسكوفي مجال الفضاء، علاوة على سعيها للعب أدوار مهمة في ملفات دولية، خصوصاً في الشرق الأوسط. ولم يخل اختيار بكين لمسقط قاعدتها العسكرية في جيبوتي من ذلك التحدي، حيث يوجد بالعمل في ذلك البلد الصغير قواعد عسكرية كبيرة لكل من أمريكا وفرنسا، علاوة على وجود مركز عسكري لليابان، الغريم التقليدي للصين. وقد أثار قرب مسقط القاعدة الصينية من القاعدة الأمريكية في جيبوتي، الأكبر في إفريقيا، حفيظة أوساط أمريكية، حيث لا تتجاوز المسافة بين المسقطينثمانية أميال (12.9 كيلومتر). وتسعى بكين من خلالها لتعزيز مسقطها كقوة كبرى، على حساب قوى تقليدية، أهمها الولايات المتحدة الأمريكية.

مشروع الإثيوپي الجيبوتي للمياه المحمولة

في 2017، أعربت الصين إطلاق مشروع مياه محمولة عابر للحدود بين إثيوپيا وجيبوتي. سيتضمن المشروع أعطى خط أنابيب بطول 102 كم لسحب المياه الجوفية من بلدة أديگال الإثيوپية ليتم توصيلها إلى علي صبيح، دخيل، عرتا ومدينة جيبوتي.

محطة دوارليه

في 16 مارس 2018 رحب وزير المالية الجيبوتي إلياس دواله بمشاركة الصين في "تطوير موانئ بلاده"، بحسب ما نقلت شبكة الصين بنسختها العربية، ويأتي هذا التصريح بعد أيام من فسخ عقد مع شركة تابعة لإمارة دبي كانت تدير "محطة دوراليه" الاستراتيجية. قبل شهر من هذا التصريح أنهت جيبوتي على نحومفاجئ عقد الشركة الإماراتية العملاقة لتشغيل "محطة دوراليه للحاويات" ذات المسقط المتميز قرب مضيق باب المندب.

ونطقت الشبكة الصينية للأنباء، إذا جيبوتي توصلت لاتفاق مع شركة متعاونة مع الصين هي "باسيفيك انترناشونال لاينز ليميتد" ومقرها سنغافورة لتعزيز تجارة الشحن بميناء "دوراليه".

وتشكل "محطة دوراليه" ثروة لجيبوتي الواقعة قرب البحر الأحمر وتحمل أهمية استراتيجية بالنسبة لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وفرنسا، التي تملك جميعها قواعد عسكرية في المنطقة.

الزيارات المتبادلة

فيتسعة يناير 2020 استقبل إسماعيل عمر جيلة، رئيس جيبوتي، وزير الخارجية الصيني وانگ يي، في مدينة جيبوتي. وقد أطرى وانگ على إسهامات جيلة "التاريخية" في العلاقات بين البلدين. الزيارة تأتي بعد خمسة أيام من مبادرة السعودية لإنشاء مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر، الذي يظهر أنه موجه في الوقت الحالي لتدارك مخاطر هيمنة الصين على جيبوتي بمضيق باب المندب.

وأصدر الطرفان البيان التالي:

"مبادرة سير واحد، طريق واحد" ونتائج قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين مع رؤية جيبوتي 2035. سنعزز التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق والاتصالات والاقتصاد الرقمي ومجالات أخرى، ونستفيد من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع مثل سكك حديد أديس أبابا-جيبوتي وميناء ومنطقة دوراليه للتجارة الحرة، وبناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجيبوتي في حدود قدرتها.

في اليوم نفسه، أجرى وانگ يي أيضاً محادثات مع محمد علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي وعقداً مؤتمراً صحفياً مشهجراً.

انظر أيضاً

• العلاقات الأفريقية الصينية

المصادر