الإثراء بلا سبب
الإثراء بلا سبب enrichissement sans cause هوحصول أي إنسان ولوكان غير مميّز على كسب بلا سبب مشروع على حساب إنسان آخر. لذا يلتزم، في حدود ما كسبه تعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولوزال كسبه فيما بعد.
وعلى هذا، فالإثراء بلا سبب يعدُّ واقعة قانونية تشكل مصدراً من مصادر الالتزام، وهومن مصادره الأولى التي ظهرت في فجر التاريخ.
في الشريعة الإسلامية، يقول بعض الفقهاء إذا الشريعة لم تعتد بهذه القاعدة إلا في حدود ضيقة، ويرى آخرون بأن الكسب بدون سبب تعهده الشريعة الإسلامية مبدأ عاماً وقاعدة كلية، فهي تقضي بأنه «لا ضرر ولا ضرار» و«الغنم بالغرم».
ويذكر الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» الآية "ولاتأكُلوا أموالَكُم بَيْنَكُم بالباطِلِ". واتى في خطبة الرسول 
يوم النحر قوله «على اليد ما أخذت حتى ترده».
أركان الإثراء بلا سبب
| قانون العقود |
|---|
| جزء من سلسلة منطقات عن القانون العام |
| تشكل العقد |
|
| الدفاعات ضد التشكل |
|
| تفسير العقد |
|
| أعذار لعدم الالتزام |
|
| حقوق الطرف الثالث |
|
| الإخلال بالعقد |
|
| Remedies |
|
| Quasi-contractual obligations |
|
| أقسام متعلقة بالقانون |
|
| أقسام أخرى في القانون العام |
|
للإثراء بلا سبب ثلاثة أركان:
إثراء المدين: ويقصد به عادة الزيادة في الجانب الإيجابي لذمة المدين بغير حق. وهذا هومصدر التزامه بالرد. فلووفى شخصٌ ديناً عن ذمة إنسان آخر، ثم تبين حتى هذا الدين تجاوز الوفاء به فلايكون المدين قد أثرى بهذا الوفاء، ولوكان الشخص الموفي قد افتقر بما دفعه من ماله، وإنما من أثرى هنا هوالذي قبض المال مرتين.
افتقار الدائن: وهوما يقابل إثراء المدين. فلوتحقق الإثراء في جانب ولم يقابله افتقار في الجانب الآخر، فليس هناك مجال لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب: كمن يبني حديقة تحمل قيمة بناء جاره، فالجار هنا قد أثرى، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر. بتعبير آخر، يجب حتىقد يكون الافتقار هوالسبب المنتج للإثراء. وإذا ما تعددت مسببات الإثراء فيؤخذ بالسبب الرئيسي الفعال.
انعدام السبب القانوني: لكي تقوم قاعدة الإثراء بلا سبب، يجب حتى يتجرد الإثراء عن سبب يسوّغه، لأن وجود سبب قانوني للإثراء ينفي قاعدة الإثراء بلا سبب والمقصود بالسبب هنا المصدر القانوني للإثراء. وهذا المصدر قد يحدث عقداً من العقود، يمتنع عليه حتى يرجع على الطرف الآخر استناداً لأحكام الإثراء بلا سبب، لأن إثراء الأخير مصدره العقد المبرم بينه وبين الطرف الأول. وكذلك من كسب حقاً بنص قانوني فإنه لا يلزم بالرد.
الآثار القانونية للإثراء بلا سبب
تنشئ واقعة الإثراء التي نجمت عن الافتقار حقاً للمفتقر بإقامة دعوى التعويض، فالتعويض هوجزاء الإثراء بلا سبب. ولهذه الدعوى طرفان:
المدعي: وهوالدائن أي المفتقر الذي يحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض ولا يشترط فيه حتىقد يكون صاحب أهلية.
والمدعى عليه: وهوالمدين أي المثري، ولا يشترط فيه أيضاً توافر الأهلية. وباستطاعته حتى يدفع هذه الدعوى بأحد أمرين: إما إنكار الدعوى ذاتها لفقد أحد أركانها مثلاً، وإما لأن التزامه قد انقضى بالوفاء مثلاً أوبالتقادم. وتتقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بإحدى حالتين: إما بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يفهم فيه حتى المفتقر بحقه في التعويض أوبانقضاء خمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق بالتعويض.
ويجب ألا يزيد مبلغ التعويض على المبلغ الذي افتقرت به ذمة المدعي الدائن. كما يجب ألا يزيد على المبلغ الذي أثرت به ذمة المدعى عليه المدين.
والرأي على حتى يقدر مبلغ الإثراء بوقت حدوثه ومبلغ الافتقار بوقت صدور الحكم.
تطبيقات الإثراء بلا سبب
لقاعدة الإثراء بلا سبب تطبيقات كثيرة. وأهم هذه التطبيقات: الفُضالة، ودفع غير المستحق.
الفُضالة: وهي كما عهدها القانون المدني حتى يتولى إنسان عن غير قصد القيام بشأن عاجل لحساب إنسان آخر من دون حتىقد يكون ملتزماً ذلك. وهي عند الفقهاء المسلمين: القيام بعمل ما لشخص من دون إذن شرعي منه أووكالة للفضولي عنه.
ويستخلص من النصوص المتعلقة بالفضالة أنها تقوم على الأركان الثلاثة التالية:
الركن المادي: وهوحتى يقوم الفضولي بشأن عاجل لحساب إنسان آخر، سواء تم ذلك في شكل تصرف قانوني كأن يؤجر الفضولي عقاراً لصالح رب العمل، أوعمل مادي كأن يرمّم الفضولي منزل إنسان آخر مهدد بالانهيار. ولا يكفي لعمل الفضولي مجرد تحقيق الفائدة لرب العمل بل لابدّ من حتىقد يكون العمل ضرورياً وعاجلاً بحيث ما كان لرب العمل حتى يتوانى عن القيام به لووُجد في الموقف نفسه، الذي قام فيه الفضولي بهذا العمل: كبيع المحصولات التي يسرع إليها التلف مثلاً.
الركن المعنوي: وهوحتى يقصد الفضولي إسداء خدمة لمصلحة رب العمل وليس لمصلحته بالذات. وبغير هذه النية لا تتحقق الفضالة.
الركن القانوني: ويتمثل بألاقد يكون الفضولي ملزماً بالعمل الذي قام به أوموكولاً إليه، أوممنوعاً عنه. فالحارس الذي يعمل على إدارة العين التي يتولى حراستها لاقد يكون فضولياً بل إنه ينفذ التزاماً مترتباً عليه. وإذا كان رب العمل قد نادى شخصاً للقيام بعمل لحسابه، فهذا الشخص يعدّ وكيلاً وليس فضولياً. وكذلك الأمر لونهى رب العمل شخصاً عن عمل، وقام به رغم النهي، فالشخص المذكور قد ارتكب خطأ يوجب مسؤوليته.
وللفضالة أحكام: فهي مصدر التزامات على الفضولي وأخرى على رب العمل.
فالتزامات الفضولي هي حتى يستمر في العمل الذي بدأه، وأن يبذل العناية الكافية به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته، كما يجب عليه إخطار رب العمل وتقديم حساب له عما قام به. أما التزامات رب العمل فتتلخص بتطبيق التعهدات التي باشرها الفضولي نيابة عنه، والتعويض عليه ورد النفقات الضرورية والنافعة التي دفعها.
دفع غير المستحق: يتم دفع غير المستحق في الحالتين التاليتين:
الحالة الأولى: الوفاء بدين غير مستحق، كأن يقوم إنسان بوفاء دين لم يكن مترتباً بذمته بالأصل، أوحتىقد يكون موجوداً لكنه غير مستحق، أوحتىقد يكون مستحقاً لكنه انقضى قبل الوفاء به، أوحتىقد يكون قد قام بالوفاء عن غلط أوإكراه أونقص في الأهلية.
الحالة الثانية: الوفاء بدين كان مستحقاً عند الوفاء، لكنه أصبح غير مستحق بعد ذلك، كالذي يدفع الدين ثم يبطل العقد الذي تم الوفاء على أساسه.
ويترتب دفع غير المستحق التزاماً في ذمة الموفى له بأن يرد ما أخذه بدون حق إلى الموفي.
الموضوعات ذات الصلة
- مصادر الالتزام
- انقضاء الالتزام
- English unjust enrichment law
- Quantum meruit
- Condictio
- Restitution
- Contract
المصادر
- نورس بيطار. "الإثراء بلا سبب". الموسوعة العربية.
للاستزادة
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ( الجزء الأول 1958).
- صلاح الدين الناهي، محاضرات عن القانون المدني العراقي - الكسب دون سبب والفضالة كمصدرين للالتزام.
وصلات خارجية
- Israeli Unjust Enrichment Law
