اعتصامات كفر الدوار، هي مجموعة من الاعتصامات قام بها عمال شركة مصر للغزل والنسيج في كفر الدوار، محافظة البحيرة، مصر عام 1994. بدأت الاعتصامات احتجاجاً على الأجور وشروط العمل التي فرضتها ادارة الشركة على العمال. ويعد إضراب كفر الدوار 1994 أبرز وأكبر الكفاحات العمالية في التسعينات.

خلفية

على مدى أكثر من أربعين عامًا، واصل عمال شركة مصر للغزل والنسيج في كفر الدوار للمطالبة بحقوقهم في سلسلة متبترة من الإضرابات والاعتصامات: 1952، 1984، و1994. وعلى مدى أكثر من أربعين عامًا أيضًا، واصلت الدولة، في عهديها الاشتراكي والرأسمالي – قمعها الوحشي لنضال هؤلاء العمال. وقد قدمت كفر الدوار، المدينة العمالية المناضلة، عددًا وافرًا من الشهداء الذين دفعوا، في صورة حياتهم ذاتها، ممن كفاحهم ضد الرأسمالي، وضد الرأسمالي، وضد الدولة التي كانت تحمي ثم أصبحت تقوم بدوره. وقد يقي هؤلاء الشهداء، ما بين معلقين على أعواد المشانق وملقين على الأرض مضرجين في دمائهم في شوارع المدينة، دليلاً ورمزًا على تعطش رأسمالية الدولة المصرية، في جميع عهودها، لدماء العمال، وعلى عزم العمال على مواصلة الكفاح، رغم حلكة ليل القمع والاستغلال.

وفي أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر 1994 اكتملت آخر حلقة من حلقات سلسلة الكفاح العمالي في كفر الدوار حينما اعتصم وأضرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج احتجاجًا على محاولات الإدارة لإخراج الشركة من أزمتها على حساب أجورهم وشروط عملهم.

في شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار يعمل 22 ألف عامل، لا يملكون إلا قوة عملهم.. إلا قدرتهم وطاقتهم على العمل، لدى صاحب عمل مستغل أسمه الدولة. وحتى نفهم لما قرر صاحب العمل – الدولة – حتى يعتصر العمال حتى آخر قطرة وحتى نقطة الانفجار علينا حتى نعود إلى الوراء قليلاً.

تعاني رأسمالية الدولة المصرية، ممثلة في القطاع العام، منذ سنوات طويلة من خسائر كبيرة وإهدار هائل. فبسبب التقادم في التكنولوجيا، مع الفساد الذي أزكمت رائحته الأنوف وفشل الترويج والتصدير، وصلت تكلفة وجودة الإنتاج في القطاع العام إلى مستوى متدني لا تمكن معه مواصلة الإنتاج بالطريقة القديمة. لقد أصبح الوضع يحتاج إلى “إصلاح” كبير يمكن الرأسمالي الكبير، الذي هوالدولة، من استعادة وضعه في السوق العالمي. كان المطلوب هوتخفيض تكلفة الإنتاج وحمل جودته إلى أقصى حد، حتى يتمكن هذا الرأسمالي سلعة بثمن منافس. ولتحقيق المطلوب بدأ برنامج “الإصلاح الاقتصادي” (لاحظ حتى حدثة إصلاح هنا تعني فقط إصلاح أحوال المستغل… وتعني أيضًا تجويع وتشريد المستغل، أي العمال). والبرنامج، كما هومعروف، يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق زيادة معدلات استغلال العمال… عن طريق تحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق، سواء بيد الدولة أم بيد مشترى، محلي أوأجنبي للقطاع العام.

“جحيم لا يطاق”… هذا هوبالعمل مضمون حياة عمال مصر، في القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاع الغزل والنسيج الذي يضم نسبة من عمال هذا المجتمع. ففي هذا الفرع الصناعي وصل الإنتاج إلى درجة تقترب من الانهيار دعت العقول الجبارة، والقذرة، في البرجوازية المصرية – من الساسة إلى الاقتصاديين – بالتعاون مع مؤسسات الإمبريالية العالمية، إلى وضع خطة عاجلة “لإنقاذ” الشركات… وتجويع العمال وكل الفقراء. الهدف كان تحويل الخسائر إلى أرباح، والتخلص من المخزون الراكد الذي لا يجد سوقًا تقبل حتى تشتريه.

وفي شركة الغزل بكفر الدوار، وهي واحدة من كبريات شركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة، كان رجل المهمة الصعبة هوفتحي أحمد علي. كان فتحي أحمد علي الاختيار، الدال على نفاذ البصيرة، الذي اختاره رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت عاطف صدقي عملية “الإصلاح” في الشركة.

وقد بدأ فتحي علي عهده، كعادة المصلحين الكبار، بتفقد أحوال رعاياه العمال “المساكين” وبالاستماع إلى وجهات النظر التي تبديها الأطراف المتنوعة داخل الشركة، من عمال وإداريين، حول الأوضاع وكيفية إصلاحها. بل حتى فتحي على الذي وعد العمال، حال تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، بالرفاهية في لفتة تذكرنا بوعود حكامنا الرأسماليين الزائفة على مدى عقود متواصلة – قد أجرى بعض الإصلاحات الحقيقية التي لم يفهم أحد دوافعها إلا فيما بعد، مثل البدء في صرف ما أطلق عليه “حافز الحافز”، وهوحافز إضافي جديد، ومثل بناء دورات مياه إضافية… كانت هذه هي فترة الهدوء الذي يسبق العاصفة.

ولكن، كما نفهم جميعًا وكما أكدت الأحداث، فإن مهمة البلدوزر – وهذا أسم شهرة فتحي علي – لم تكن أبدًا في بناء دورات مياه لفك أزمة العمال. مهمة فتحي علي كانت تتلخص في حتىقد يكون منفذًا كفوأ للسياسات الجديدة للرأسمالية المصرية فيما يتعلق بالقطاع العام على وجه العموم، وفيما يتعلق الغزل على وجه الخصوص.

عين فتحي أحمد علي رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للغزل بكفر الدوار في 28 مايو1993. وكانت خسائر الشركة قد وصلت في هذا العام، الذي رأس فتحي علي مجلس الإدارة في حوالي منتصفه، إلى 65 مليون جنيه – منهم حوالي 38 مليونًا في الفترة من 1 يونيو1993 إلى 31 ديسمبر 1993 (أي بعد تولي فتحي علي المسؤولية).

وكانت سياسة الرئيس الجديد لتخفيض الخسارة، ثم البدء في تحقيق الأرباح، تتخلص في زيادة الإنتاج والإنتاجية ولهذا السبب قرر في البداية “حافز الحافز”؛ وفي ترشيد الاستهلاك، أي ضغط النفقات بأي طريقة ممكنة، وهذا ما دفعه مثلاً إلى تخفيض الإضاءة في مصانع الشركة بنسبة 50% وإلى توقيع جزاءات متعسفة على العمال أدت إلى حرمان متعسفة على العمال أدت إلى حرمان آلاف من الحوافز لمدة ثلاثة شهور أومدى الحياة!

بعبارة أخرى أراد فتحي علي حتى يقلل تكلفة إنتاج السلعة الواحدة من منتجات الشركة. ولتحقيق ذلك اتجه في أكثر من اتجاه كلهم يتضمنون اعتصارًا أكبر للعمال. أولاً أراد فتحي على حتى يقلل النفقات الإنتاجية العامة (النفقات الإدارية، الكهرباء… الخ) التي تحمل على السلع المنتجة، وهذا هومغزى “تعتيم” الإضاءة على العمال. وثانيًا أراد فتحي على حتى يخفض تكلفة الخدمات المقدمة للعمال. عملى سبيل المثال ألغيت الشركة سيارة كانت مخصصة لنقل العمال السقمى والمعاقين وعددهم 31 عاملاً، ثم عادت، تحت الضغط العمالي، فسمحت لـ12 فقط منهم باستخدام السيارة. أيضًا سعت الشركة لطرد عدد من العمال القدامى من مساكنهم المملوكة لها، حيث أوفدت إنذارات بالطرد في أبريل 1994 إلى أكثر من 200 أسرة عامل متوفى من القاطنين بمنطقة عبد الرحمن بحدائق كفر الدوار لإخلاء مساكنهم المملوكة للشركة بحكم طبيعة عملهم، والتي تعتقد الشركة أنها تستحق استعادتها، وتشريد أهالي العمال، بعد وفاة العامل – يعني موت وخراب ديار. ثالثًا قرر فتحي علي التخلص من العمالة الزائدة مع زيادة الإنتاجية أي التخلص من نسبة من العمال لتقليل فاتورة الأجور، وفي نفس الوقت اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حتى باقي العمال الذين لم يصبهم الدور في التشريد سينتجون إنتاجًا مضاعفًا بأجور أقل. أراد فتحي علي بهذا الإجراء الأخير، وهوفي ذلك يماثل، بل ويبز، أي رأسمالي نصاب آخر، حتى يشتري بنفس القيمة من رأس المال قوة عمل أكثر.. أراد حتى يجعلخمسة عمال يقومون بعملثمانية وكمان بأجور أقل للعامل الواحد.. منتهى القذارة. وهذا السبب الحقيقي لفصل2000 عامل مؤقتة، والسبب الحقيقي لنقل عدد من العمال لفرعي الشركة في كوم حمادة والمحمودية وهوأيضًا السبب الحقيقي لأن تصل قيمة الجزاءات التي استبترت من أجور العمال إلى 13 مليون جنيه كما أبلغت لجنة تقصى الحقائق 13 مليون جنيه استطاع فتحي علي حتى يسرقهم، كأي حرامي متودك، من جيوب العمل ليضعهم في جيوب الرأسمالية المصرية. والأسلوب الحقير الذي اتبعه فتحي علي الذي لا ينبغي حتى ننسي للحظة أنه مجرد منفذ شاطر لسياسات الدولة والطبقة لحاكمة، في سرقة أكل عيش العمال تمثل في تحويل المصنع إلى ثكنة عسكرية: ممنوع السقم، يحرم العامل المريض (المقرر له عمل خفيف) من حافز المواظبة… ممنوع العلاج، يوجد سقف لتكلفة العلاج لا يجوز تجاوزه جأويكافأ الأطباء الذين يخفضون التكاليف العلاجية… ممنوع الأجازة، يجبر العامل الحاصل على أجازة بدون مرتب على بترها والعودة وإلا تم فصله (وهومن طبيعة الحال المطلوب) ويحرم العمل الذي يقوم بأجازة سقمية أواعتيادية ولوليوم واحد من حافز الانضباط عن الشهر كله. وفي نهاية المطاف اتىت القشة التي قصمت ظهر البعير. صدر منشور في 19 سبتمبر 1994 مذيل بقرار بخط يد رئيس مجلس الإدارة مؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر. يقول القرار المكتوب بخط اليد “أي فرد يضبط نائمًا أوهاربًا عن طريق الأمن أوالتفتيش أومذكرة من إدارته يحرم من الحوافز لمدة ثلاثة شهور”. لقد قرر مدير سجن كفر الدوار حتى يسقط أقصى العقوبة على الهاربين من أحكم العمل المؤبد، والمودعين بالسجن.. أي الشركة!!

لقد سعت رأسمالية الدولة المصرية، بيد فتحي علي وأعوانه ومنهم رئيس القطاع الإداري، إلى اعتصار اللحم الحي للعمال، عبيد القرن العشرين، وإلى الخروج من مأزقها على حساب حياتهم وحياة أولادهم. ولكن لأنها رأسمالية خيبة وساقطة في امتحان السوق العالمي بالثلث، فقد ظلت السلع تتكدس بالمخازن رغم جميع الإجراءات المجنونة المتبعة. فقد وصل البيع المحلي إلى 35% من الحجم الطبيعي، بل فتحي علي قام بحل ماكينات (نسيج أربعة – مصنع 2) وحولها إلى خردة ثم حول القسم إلى مخزن حتى يستوعب الإنتاج الراكد، وقام بتعطيل المصنع يومين في الشهر.. الخ.

أيوجد جنون أكثر من هذا،يا ترى؟ حتى تظل آلات الشركة تقذف بالمنتجات بلا توقف وبلا هدف لتتكدس هذه المنتجات في مخازن لتأكلها العته والفئران… بينما يموت منتجوهذه السلع من الجوع والتشريد،يا ترى؟ من يستطيع حتى يدعى بعد ذلك حتى الرأسمالية حتى رأسمالية الدولة، عاقلة ورشيدة،يا ترى؟ إذا الرأسمالية، بالذات في لحظة أزمتها، تصبح مجنونة وشرسة… تصبح نهمة للربح، كالذئب الجائع، على جثث المنتجين الحقيقيين.

مسار الأحداث

أدرك عمال كفر الدوار، تحت ضغط الاستغلال والتنكيل، أنهم سيظلون يدفعون ثمن أخطاء عدوهم الطبقي ما لم يقفوا في وجهه، فتحولت طاقة الغضب المكبوتة، والمتراكمة على مدى الشهور والسنين إلى شعله نار حارقة.. إلى ومضة نضال وبروفة انتفاضة.

في مساء الثلاثاء 27 سبتمبر 1994، وبعد شهور من الفصل والجزاءات، اعتصم عمال وردية بعد الظهر (من 2 إلىعشرة مساء) لمدة ساعة بين الورديتين، ورددوا هتافات ضد إدارة الشركة مطالبين بحمل الجزاءات المسقطة، وكالعادة، كان الحل الأول الذي اتبعته الإدارة هوحتى ترسل مبعوثيها من أعضاء النقابة المتواطئين الذين اشتهر عدد وافر منهم بالفساد والذين أعرب بعضهم الموافقة على القرارات المتعسفة نفسها والذين همشوا جميع عضوشريف منهم حمل صوته لصالح العمال – للتفاوض مع العمال… أي لاحتواء غضبهم بأكاذيب ملفقة وبالعمل انتهى الاعتصام بعد وعود من أعضاء النقابة بإلغاء القرارات المتعسفة.

وفي اليوم التالي 28 سبتمبر أصدر فتحي أحمد علي منشورًا إداريًا جديدًا يؤكد حتى هناك “بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين لا ينتمون بالولاء لشركتهم يريدون إثارة العاملين يشككون في الإدارة الجديدة للشركة”. هكذا، بدون أي حياء كذب فتحي علي على العمال وتراجع، كأي فأر جبان قذر، عن منشور مذيل بقرار إضافي بخط يده هو. ولكن تراجع فتحي علي عن المنشور السابق لم يكن يعني على الإطلاق تراجعه عن معظم القرارات الواردة فيه كان ممعناه فقط تجميل القرارات السابقة ومحاولة إقناع العمال أنها ليست قرارات جديدة وإنما هي هي القرارات القديمة السارية شهر مارس 1992 (هكذا ادعي).

ولذلك، فلم يهدأ العمال بعد قراءتهم للمنشور الجديد، خاصة وأن النقابة ومجلس الإدارة تهربًا من التفاوض المباشر حول مطالبهم، وفي الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء 28 سبتمبر (أثناء خروج الوردية الأولي)، تجمهر العمال أمام مبنى الإدارة مطالبين بإنطقتها. وعندما حاول بعض النقابيين في الشركة المعروفين بتواطئهم مع الإدارة فض التجمهر، أثار هذا استفزاز العمال، وطردوهم من بين صفوفهم. وبمرور الوقت اتسع حجم التجمهر حينما انضم لعمال الوردية الأولى عمال الوردية الثانية عند دخولهم إلى المصنع في الساعة الثانية بعد الظهر، وعمال الوردية النهارية الخارجين من المصنع بعد انتهاء ورديتهم في الساعة الرابعة.

ونظرًا لاتساع نطاق التجمهر حتى بدت نذر الخطر، اضطر عدد من المسئولين الكبار من ضمنهم مدير الأمن إلى الخروج من ممحررهم المكيفة في حر ظهيرة سبتمبر للتفاوض مع هذه “الكائنات البشرية” المثيرة للقلق، والمهددة “للنظام” العام!! كانت الخلاصة هي وعد من إياهم، وعده مدير الأمن للعمال، ومضمونة هوالاستجابة لجميع مطالبهم.

ورغم انفضاض تجمهر الأربعاء بناء على وعود مدير الأمن ظل الموقف متوترًا في المصنع يومي الخميس والجمعة. وظل العمال الذين أوسعتهم الدولة وكل القيادات وعودًا براقة متحفزين ومتأهبين للعمل. وظلت أجهزة الدولة متبعة لسياسة التهدئة بالوعود خوفًا من تفجر الموقف.

وفي مساء يوم الجمعة 30 سبتمبر، وعقب انتهاء وردية بعد الظهر (في الساعة العاشرة مساء)، قرر عمال الوردية، بعد حتى قاض بهم الكيل وبعد حتى تأكدوا حتى شيئًا لن يتغير بالمفاوضات، حتى يعتصموا. وبالعمل اعتصم نحوثلث عمال الوردية (من ألفين إلى ثلاثة آلاف عمل) بالمصنع، خاصة العمال من مناطق كفر الدوار، السناهرة، سيدي شحاته، نظير، الميزان، الحدائق.

وفي الثانية عشر مساء، بعد ساعتين من بدء الاعتصام، جاء مدير الأمن الذي أصبح من هذه اللحظة المدير العملي للمصنع وأمر الإدارة حتى توفر أكبر كم من الأتوبيسات للعمال الراغبين في العودة إلى منازلهم. لكن العمال المعتصمين أصروا على استمرار اعتصامهم، مع استمرار العمل في المصنع (أي اعتصام بدون إضراب).

وفي الساعة السادسة من صباح السبت 1 أكتوبر بعد انتهاء العمل في الوردية الليلية، انضم جزء كبير من العمال إلى الاعتصام حتى وصل عدد المعتصمين إلى حوالي 5000 عامل، بالإضافة إلى 7500 عامل يعملون في الوردية الأولى من (منستة إلى 2). في هذا الوقت انضم عمال الصيانة إلى الاعتصام، بينما قررت الشركة عدم إرسال أتوبيسات لجلب عمال وردية من 2 إلىعشرة خوفًا من زيادة عدد المعتصمين.

في هذا الوقت أصبح هناك نحو15000 عامل بالمصنع تجمهروا أمام مبنى الإدارة، رمز القهر والاستغلال، وخارج البوابة الرئيسية. ظل المعتصمون يهتفون ضد الإدارة (“مش عايزين فتحي أمن”)، والنقابة (“دلاعونا دلاعونا.. والنقابة دول باعونا”) والأمن (“لا لدفاع الأمن عن الفساد”)، والقانون 203 (“يا حرية فينك فينك.. 203 بيننا وبينك”). وخطوا مطالبهم على أسفلت الشوارع وعلى أوراق: عزل رئيس الشركة، ورئيس القطاع الإداري، ومدير الأفراد، والمسئولين عن العلاج الطبي، والتفتيش الإداري. وإسقاط النقابة. إلغاء الجزاءات بالحرمان من الحوافز ومن العمل الإضافي. تحسين الخدمة الطبية والاعتراف بالتقارير الطبية بالعمل الخفيف إلغاء جميع جزاءات الغياب. عودة المنقولين إلى كوم حمادة والمحمودية. عودة المفصولين من العمل، وتثبيت العمالة المؤقتة. إيقاف العمل بالقانون 203 والعودة للعمل بالقانون 48/ 78.

في هذه اللحظة، وبعد حتى كان العمل يلاقون، على مدى الشهور والسنوات، الإهمال والاحتقار من الإدارة والأمن والدولة، أصبح العمال في بؤرة الاهتمام، وأصبحت مطالبهم – أوعلى الأقل معظمها – معقولة وعادلة! عقدت اللجنة النقابية اجتماعية طارئًا حضره فتحي علي، وأصدرت الإدارة منشورات تعلن فيها التراجع الصريح عن قراراتها السابقة.

عاد العمال إلى بؤرة الاهتمام، ولكن ليس فقط كأصحاب حقوق استجيب لمعظمها وإنما أيضًا كمصدر للقلق والتوتر…. والثورة. لقد استبد القلق بالطبقة الحاكمة من تحرك العمال في كفر الدوار، وبدأت في إعطاء الأوامر لآلتها القمعية المتوحشة بتجييش الجيوش لمحاصرة حصن العدوالطبقي – العمل – في كفر الدوار وإسقاطه. رابط كبار قيادات الداخلية وعلى رأسهم أحمد بكر مساعد الوزير لمنطقة غرب الدلتا، وعز الدين الأحمدي مدير أمن البحيرة، ويسرى أمين نائب أمن البحيرة في سياراتهم أمام أبواب الشركة لقيادة جيش الأمن المركزي الذي تم استنادىء تعزيزات إضافية منه من البحيرة والإسكندرية حتى يصل عدده حوالي 30 ألف من الجنود.

ورغم ذلك، رفض العمال فض الاعتصام حتى يستجاب لكل مطالبهم، وعلى رأسها إنطقة فتحي أحمد الذي رأوا فيه عدوًا لا ينبغي التنازل بشأنه. وتعالت هتافاتهم داخل المصنع: (“متحدين متحدين… جوه المصنع معتصمين”) كإعلان للحرب والصمود حتى النهاية.

وفي الساعة الواحدة والنصف (من بعد ظهر السبت) قامت إدارة الشركة، بتعليمات من الأمن، بفصل التيار الكهربائي، وعندها توقف العمل بالشركة.. وبدأ العمال يشعرون باستفزاز شديد، ورفضوا جميع محاولات التوسط التي تتضمن فض الاعتصام وخروجهم من المصنع (ومن ضمنها محاولات محمود إبراهيم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وغيره).

وبحلول مساء السبت 1 أكتوبر كانت المدينة والأحياء المجاورة لها قد تحولوا لجبهة قتال. حيث انتشر من ناحية جنود المركزي في كافة الأنحاء وحاصروا الأحياء العمالية (نظير والسناهرة)، وبتروا حبل المعدية على ترعة المحمودية، لإحكام الحصار حول المصنع ومنع الإمدادات (!)، وبتروا المياه عن المصنع. وتجمع من ناحية ثانية الألوف من الأهالي، الذين أستبد بهم القلق، في مناطق حول المصنع في محاولة لمد أهاليهم من العمال بالطعام.

وطوال ليلة السبت ظلت كفر الدوار قلقة ساهرة، إذ امتد النضال إلى خارج المصنع، حيث يوجد الأهالي: آباء وأمهات وأخوة وأخوات وأبناء العمال، وظلت المناوشات بين الأهالي وقوات الأمن مستمرة حتى حتى الأمن طارد بعض الأهالي في شوارع نظير وألقى عليهم قنابل مسيلة للدموع، فقام الأهالي بالتظاهر في لقاءته.

كان السؤال الذي أقلق العمال والأهالي طوال يوم السبت وليلته هو: “هل ستقتحم قوات المصنع بعد حتى جيشت الجيوش، وأحكمت الحصار، وبترت الكهرباء والمياه،يا ترى؟ وهل ستستخدم الدولة هذه الآلة القمعية الرهيبة، كما استخدمتها عشر سنوات بالضبط في سبتمبر 1984، في لقاءتهم؟”

اتىت الإجابة في صباح يوم “الأحد الدامي” 2 أكتوبر 1994. في صباح هذا اليوم أقتحم جموع من الأهالي بوابة الشركة بالطعام لأبنائهم العمال، ووقفوا في الاستراحة لمحاولة إدخال الأطعمة للعمال. فقام أحد الضباط بنزع أكياس الأطعمة من أيدي الأهالي وألقاها في الترعة. فأنفجر غضب الأهالي ووجهوا له السباب، فأمر جنوده بتفريقهم، فبدءوا في ضرب الأهالي الذين ردوا عليهم بالحجارة… ثم بدأ ضرب النار وإلقاء القنابل المسيلة للدموع والقنابل الحارقة على الأهالي، الذين تفرقوا مذعورين في جميع الاتجاهات.

وهنا كانت أركان المذبحة قد اكتملت، خاصة وأن المدارس الموجودة بالمدينة أخرجت تلاميذها، فغصت الشوارع بالأطفال والأهالي الذين جرى بعضهم، وقاوم بعضهم بالحجارة. وقام العمال بتسليط خراطيم مياه المطافئ على الجنود الذين ردوا عليهم بالنيران.. وبالطلقات التي تطايرت في جميع اتجاه.

واندلعت المظاهرات في جميع أنحاء المدينة الغاضبة، بينما قام بعض الأهالي بحرق الإطارات لمنع تقدم قوات الأمن، وتوجه البعض الآخر إلى شريط القطار ووضعوا كتلا خراسانية عليه… وقد أسفرت المعركة عن أربعة قتلى، 60 مصابًا و75 معتقلاً.

أثناء ذلك، وبينما كانت خيوط الدماء تجرى في شوارع المدينة، جاء رجال السلطة من العاصمة – وزير القوى العاملة، محافظ البحيرة، رئيس إتحاد العمال، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج.. محملين بالوعود القادمة من مخط رئيس الوزراء، للعمال: إعادة المفصولين والمنقولين، حمل الجزاءات، عزل فتحي أحمد على… وإعطاء أجازة للعمال حتى يوم السبت التالي (8 أكتوبر). ولم ينس أحمد العماوي، وزير القوى العاملة الذي أتى إلى مسقط المصنع في سيارة مصفحة والذي أبلغ العمال برضوخ الدولة لمطالبهم من خلال مكبر صوت، حتى يشكر العمال على انضباطهم وعلى التزامهم “بالنظام”.

وفي اليوم التالي، الاثنين ثلاثة أكتوبر، نشرت جريدة الأهرام – صوت الدولة القمعية – موضوعًا صغيرًا في صفحة الحوادث والقضايا (بجانب موضوعات وأخبار أخرى عن السرقة والنشل!) عن أحداث كفر الدوار، اتى فيه حتى أحمد العماوي صرح أنه “قد تم تصفية جميع المشاكل الخاصة بشركة الغزل الرفيع بكفر الدوار تمهيدًا لانتظام العمل بعد المفاوضات الودية التي قامت بها أجهزة الوزارة… والسيد راشد، مؤكدًا رفض حصول العاملين على حقوقهم بغير الطرق المشروعة عن طريق المفاوضات بين إدارة الشركة والتنظيم النقابي”.

أي حتى أراجوزات الطبقة الحاكمة لم يروا في المذبحة إلا “مفاوضات ودية” انتهت، فقط، بمصرع أربعة وإصابة 60!!! فإذا كان هذا هومعنى المفاوضات الودية بالنسبة للعماوي، وللطبقة الحاكمة، فما هومعنى المجزرة،يا ترى؟ أكيد حتى المجزرة سيكون معناها نسف المصنع وإزالة عمالة من الوجود!

التبعات

جرت وقائع الصراع في كفر الدوار بين طبقتين تتناقض مصالحهما الإستراتيجية بشكل جذري. وبينما كانت الطبقة الأولى – البرجوازية منظمة وفاعلة إلى أقصى الحدود بواسطة، أجهزتها المتنوعة (الأمن، الوزارات، الاتحاد النقابي الأصفر)، لم تجد الطبقة الثانية – الطبقة العاملة المضطهدة – أي قوة تنظمها وتوحدها وتدفع حركتها إلى الأمام.

حتى الأحزاب السياسية المعارضة، بدءًا من الوفد مرورًا بالعمل والأحرار والناصري، وانتهاء بالتجمع، التي زايدت في الحدث إلى أعلي درجة، والتي أفردت لها مانشيتاتها الرئيسية والتي شهرت بقمعية الدولة، حتى هذه الأحزاب لم تظهر في الأحداث على الإطلاق، ولم تطرح نفسها كقيادة، أوكفاعل في حركة العمال.

والسبب في ذلك واضح تمامًا. فالمعارضة المصرية، بيسارها ويمينها، هي مجرد خيال ظل للحكومة المصرية… مجرد تنويع – هش وخائب – على اللحن البرجوازي المعادي للجماهير. فها هورئيس حز التجمع خالد محيي الدين – الذي يقف في أقصى اليسار الشرعي – يصرح في جريدة الأهالي بعد الأحداث بيومين “أننا نبهنا أكثر من مرة… إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي… وحذرنا من الممارسات التعسفية لبعض الإدارات”. يتحدث محيي الدين من مسقط الناصح الأمين، والدبلوماسي، للبرجوازية المصرية، محاولاً إقناعها “بمراعاة البعد الاجتماعي” للقاءة “الآثار السلبية للخصخصة”.

أما حزب الوفد يقدم نصيحته في افتتاحية يوم أربعة أكتوبر، على الوجه التالي “لابد حتى يحمل الحصار الأمني فورًا… إذا كنا نريد عملاً تطويق الحادث”. إذن فهدف الوفد هو“تطويق الحادث” وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي!

وعلى هذا المنوال تسير بهذا القدر أوذاك من العنترية، نادىية الأحزاب المعارضة الأخرى. جميع هذه الأحزاب تنطلق من مواقع البرجوازية، وهي حتى كانت تدافع عن الديمقراطية، فهي تدافع عنها من منظور الذي ينصح الدولة حتى تعود إلى رشدها.. أي إلى الديمقراطية، وليس من منظور تسليح الجماهير بأدوات للنضال ضد الدولة بالذات.

هذه الأحزاب تخشى من حركة الجماهير أكثر مما تخشى من قمع الدولة. جميع ما عملته من أجل العمال هوتكوين “لجنة تضامن مع عمال كفر الدوار” – وهي لجنة ورقية -، وجمع التبرعات لأجل المعتقلين، وإصدار بيانات الشجب والتنديد.

الطبقة العاملة إذن لم تجد في الأحزاب تصيرًا حقيقيًا لها. ولم تجد أيضًا في النقابات إلا العداء لحركتها ولمصالحها. باختصار، وجدت الطبقة العاملة في كفر الدوار نفسها في أتون المعركة بلا إعداد وبلا أسلحة عدا روحها الصحية، وبلا أنصار. ورغم ذلك فإنها لم تخسر المعركة. فقد انتزعت عدة مطالب أساسية عبر نضالها البطولي. إلا حتى البرجوازية، التي استنكرت حتى يجدد لها العمال من يمثلها في استغلالهم وقمعهم، رفضت بعناد حتى تلبي المطلب الأساسي للعمال وهوعزل فتحي أحمد على رئيس مجلس إدارة الشركة.

المصادر