مشروع تطوير نوارة

بئر غاز فلة 1 في حقل نوارة

خط الأنابيب من حقل نوارة إلى محطة معالجة الغاز في قابس.

خطوط أنابيب في حقل نوارة

مشروع تطوير نوارة، هومشروع تطوير حقل غاز طبيعي في ولاية تطاوين بجنوب تونس.

فكرة المشروع

في أعقاب خطة التنمية التي وافقت عليها الإدارة العامة للطاقة في مايو2013، مشروع تطوير نوارة يتكون أساسا من أربعة عناصر:

مركز معالجة مرافق (Central Processing Facilities) في مسقط نوارة (أشغال البناء بين أغسطس 2014 وأكتوبر 2016).
خط أنابيب غاز (370 كم) من مسقط نوارة إلى مدينة قابس (أشغال البناء بين يوليو2014 وأكتوبر 2016).
محطة معالجة الغاز (Gas Treatment Plant) في قابس لإنتاج الغاز النفطي المسال (GPL) والغاز التجاري (أشغال البناء بين سبتمبر 2014 وأكتوبر 2016).

الاستثمار الحكومي الإضافي في ولاية تطاوين: خط أنابيب كبير بين منطقة كمور الصحراوية إلى مدينة تطاوين. وحدة معالجة بطاقة 000 600 متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي وكذلك وحدة تعبئة الغاز السائل. المشروع وتمويله من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).

تاريخ المشروع

في 2003، سقط إسناد رخصة للتنقيب في منطقة جنين (ولاية تطاوين) إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP) وأوإم ڤي (OMV) وتنص الاتفاقية حتى تكاليف البحوث، بما في ذلك حفر الآبار الاستكشافية، ستكون على حساب أوإم ڤي.

في يناير 2006، أعربت أوأم ڤي اكتشاف متكثف الغاز الطبيعي في حقل نوارة. من ثم حملات حفر لاحقة تؤدي إلى اكتشاف ثمانية آبار إيجابية أخرى في 2010.

قدمت شركتي OMV وETAP خطة لوزارة الصناعة لتنمية الاكتشافات وتتطلب استغلال الاكتشافات. في فبراير 2010، سقط منح حق استغلال نوارة بالتناصف للشركتين.

لنقل الغاز مستقبلاً الذي يقدر بنحوأربعة ملايين متر مكعب يومياً من مختلف الحقول والاكتشافات المحتملة في المستقبل في جنوب تونس، تم إطلاق المشروع في عام 2008 من قبل ETAP وOMV، إني (التي غادرت التحالف في أواخر 2012) واشتراء OMV لأصول بايونير في يناير 2011. المشروع هوتطوير المزيد من الاكتشافات لامتياز نوارة، يتم تقسيم الإنتاج اليومي من الغاز بنسبة اثنين وليس أكثر من مليوني متر مكعب.

في أبريل 2012، قامت الحكومة التونسية، بصفة أحادية، بتحوير مكان الوحدات ومسار خط الأنابيب حتى يضم مدينة تطاوين. لأن المسار الجديد من شأنه حتى يجعل المشروع أكثر تعقيدا من الناحية التقنية وغير مجد اقتصاديا، وتبعا لذلك وافقت الحكومة على مواصلة اتباع مسار الانبوب الأصلي مع بناء وحدة معالجة الغاز في قابس في فبراير]] 2013. أعربت الحكومة في مارس 2014 أنها ستقوم ببناء خط فرعي إلى مدينة تطاوين لتلبية الطلب المحلي من الغاز الطبيعي ومحطة لمعالجة الغاز ومحطة لتعبئة قوارير الغاز بتطاوين وذلك في إطار مشروع غاز الجنوب.

مكونات المشروع هي مرافق الإنتاج في مسقط نوارة، وخطوط الأنابيب من مسقط نوارة ومصانع لمعالجة الغاز لإنتاج الغاز المسال والغاز التجاري.

فرص المشروع للاقتصاد التونسي تتمثل في إنشاء صناعة طاقية باعتبارها العمود الفقري للنموالاقتصادي. بالإضافة إلى تطوير الموارد الوطنية، حيث ستقلل تونس اعتمادها على واردات الطاقة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مع صناعة الطاقة الوطنية. مشروع غاز نوارة سيوفر احتياطيات من الغاز الطبيعي ومتكثف الغاز الطبيعي، وسيوفر خط أنابيب الذي يتضمن قدرات للتطورات المستقبلية وربط ولاية تطاوين عبر استثمار مبلغ إضافي من الحكومة التونسية مع شبكة الغاز للمرة الأولى.

الإنتاج

في 29 مارس 2020، أعربت وزارة الطاقة التونسية رسمياً انطلاق ضخ الغاز في ولاية تطاوين، إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمعدل إنتاج يومي يقارب مليون متر مكعب من الغاز.

وأنعش انطلاق ضخّ الغاز من حقل نوارة، الذي يمثل أكبر مشروع في تونس بقيمة استثمارية 3.5 مليار دينار (1.24 مليار دولار)، الآمال بإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار والمساهمة في تزويده بجرعات أكسيجين تمكّنه من الصمود في لقاءة أزمة ڤيروس كورونا التي يتوقّع مراقبون حتى تكون تداعياتها وخيمة على البلاد.

وتوقّعت الشركة التونسية للأنشطة البترولية وشريكتها في المشروع الشركة النمساوية أوإم ڤي حتى تبلغ طاقة الإنتاج القصوى في محطة غنوش بولاية قابس 2.7 مليون متر مكعب يومياً بعد حوالي ثلاثة أشهر.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنّ انطلاق ضخّ الغاز من حقل نوارة، اتى بعد جهود استثنائية بذلتها إطارات تونسية بالتعاون مع كوادر شريكها النمساوي، وذلك رغم ما وصفتها بالظروف الصحية الاستثنائية التي يعيشها العالم بشكل عام وتونس بشكل خاص، بعد حتى تم ضمان الوقاية الصحية الكاملة للفرق العاملة ليلا نهارا في حقل نوارة وفي محطة غنوش بولاية قابس، جنوب البلاد.

وتوقّعت الوزارة؛ حتى يحقّق حقل نوارة زيادة 50% من الإنتاج الوطني من الغاز، وسيمكن من تغطية العجز في المحروقات بحوالي 20%، مشيرة إلى أنّه ينتج محروقات أخرى إذ سيضيف 60% من الغاز المسال و20% من إنتاج المكثفات.

وتأمل الحكومة التونسية حتى يدفع البدء بإنتاج حقل نوارة للغاز الطبيعي، بتلبية نسبة جيدة من حاجة السوق المحلية، وخفض فاتورة واردات الطاقة، والتي تتم بالعملة الأجنبية المتذبذبة في السوق المحلية.

وتبلغ طاقة المشروع الإنتاجية 2.7 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز. ويسهم الحقل بسبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل؛ وسيمكن من خفض عجز الطاقة بنسبة 20%، وتخفيف العجز التجاري 7%، وفق تصريحات حكومية.

أهداف المشروع

سيگام لديها أربع مناطق امتياز في تونس.

جلب 16 مليار متر مكعب قياسي من مبيعات الغاز إلى السوق التونسية، وهوما يقرب من 11٪ من استهلاك الغاز في تونس.
إنتاج وبيع إضافي ب13.5 مليون برميل من متكثف الغاز الطبيعي، و10.5 مليون مكافئ برميل النفط من الغاز النفطي المسال (GPL).
توفير إنتاج يساوي 000 18 مكافئ برميل النفط في اليوم على مدى 13 عاما، وبلغت ذروته حوالي 500 21 مكافئ برميل النفط في اليوم خلال السنوات القليلة الأولى. الفترة الأولى من المشروع هي في طور الإنجاز، تليها فترة الحفر الثانية بعد بدء الإنتاج في 2016 مع حصة امتياز ب50٪.

فوائد المشروع للاقتصاد التونسي

خلق فرص عمل: أشغال البناء ستستمر لمدة بين 2 و3 سنوات، وستوفر 1000 موطن شغل إضافي. مشروع تطوير نوارة يوفر بالإضافة إلى ذلك حوالي 200 مواطن شغل قار إحترافي وغير إحترافي.
جلب الدخل المالي العالي لتونس: إذا الأثر المالي للميزانية التونسية حتى سيكون كبير وناتجا عن عائدات الغاز والضرائب.
إنشاء صناعة الطاقة لتكون العمود الفقري للنموالاقتصادي: من خلال تطوير الموارد الوطنية لتونس وتقليل اعتمادها على واردات الطاقة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مع هذا صناعة الطاقة المحلية. خط أنابيب الغاز الرئيسي لديه القدرة التصميمية لمدة تصل إلىعشرة مليون متر مكعب في اليوم، وبالتالي تمكين إنتاج كمية إضافية من الغاز في المستقبل من اكتشافات الغاز الجديدة المحتملة في جنوب تونس.