وجه أوامره إلى جنرالين لتفعيل تقنية جديدة لإجراء اختبارات كوفيد 19

الوزير يتعالى على المؤسسة العسكرية ويمارس سلطته على مسؤولين بها

حشر خالد أيت الطالب، وزير الصحة، اسمي جنرالين برتبة دوكور دارمي ودوبريغاد، في دورية داخلية، وجهها المسؤول الحكومي إلى موظفين تحت إمرته، ما اعتبره متتبعون خرقا سافرا لأعراف المراسلات بين مؤسسات الدولة، وتجاوزا لأخلاقيات البروتوكولات الرسمية.
وتوصل الجنرال دوكور دارمي، القائد العام للدرك الملكي، والجنرال دوبريغاد مفتش المصالح الصحية بالقوات المسلحة الملكية، السبت الماضي، بدورية من وزير الصحة تحمل رقم 45/2020، تتضمن أيضا أسماء مديرين جهويين ومندوبين إقليميين ومديري مستشفيات ومديري مختبرات، في وقت تقتضي الأعراف أن يراسل الوزير الجنرالين، في مراسلتين خاصتين، بمضمون الدورية الداخلية نفــــسها.
ووصفت مصادر “الصباح” الدورية “المشتركة” للوزير بالسقطة الخطيرة التي تدل إما على تعالي المسؤول الحكومي واستهتاره بالاعتبارات الشكلية في التعامل مع مؤسسات الدولة ومسؤوليها، أو جهله بالقواعد الملزمة في هذه الحالات، وهو خطأ جسيم في الحالتين معا.
ووضع الوزير جنرالين برتبتي دوكور دارمي ودوبريغاد في المستوى نفسه لموظفين بوزارة الصحة، وطلب منهما إصدار توجيهاتهما إلى الأطر الصحية والطبية العسكرية باعتماد تقنية جديدة لأخذ العينات وإجراء تحليلات “كوفيد 19”.
ويعتبر توجيه وزير مدني “دورية” لأطر في المؤسسة الملكية العسكرية، ووضعها في مقام موظفين في الوزارة (مديرون جهويون ومناديب إقليميون ومديرو مستشفيات عمومية ومديرو مختبرات..) خرقا لنظام بروتوكول الأمر العسكري، الذي يختص به على سبيل الحصر جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وقالت مصادر إن جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أصدر تعليماته، في 17 مارس الماضي، إلى المفتش العام للقوات المسلحة، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق له أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها.
وأكدت المصادر أن الوضع رهن إشارة المنظومة الصحية لا يعني، بالضرورة، الوضع تحت “سلطة” وزير الصحة، الذي أخطأ، حسبها، بتوجيه “دورية” داخلية إلى جنرالين تابعين للمؤسسة العسكرية، بدل مراسلتهما على نحو منفرد في مراسلتين خاصتين.
ولا يختلف مضمون الدورية عن “شكلها”، إذ تتضمن انحرافا في تقنية إخضاع العينات الخاصة بفيروس كورونا، إذ بدل اختيار كل عينة على حدة، وجه وزير الصحة تعليماته إلى المعنيين، بتجميع العينات (تقنية بولينغ) وإخضاع مجموعة منها إلى التحليل (بين 5 أو 10 عينات).
واستعرض وزير الصحة عددا من المبررات لاختياره تقنية (بولينغ)، منها العدد الكبير من عمليات أخذ العينات في المرحلة الأخيرة، والرغبة في تلبية أكبر عدد ممكن من التحليلات المنجزة في المختبرات المعتمدة، مع الحفاظ على تقنية (إر تي/بي سي إر) ذات النجاعة العالية في اكتشاف الفيروس.
وطمأن وزير الصحة العاملين بالمختبرات العمومية والخاصة بالنتائج نفسها لتقنية تجميع العينات، وهي النتائج نفسها لإجراء اختيار على عينة مفردة، مؤكدا أن التقنية معمول بها في بنوك الدم، وعدد من المختبرات لاكتشاف فيروسات أخرى، مثل فيروس نقص المناعة المكتسبة والملاريا وأنواع الحمى، مطالبا باعتمادها فور التوصل بالدورية.

يوسف الساكت