ما الذي يعنيه إقدام البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وهو التخفيض الثاني في ظرف ثلاثة أشهر، بعد أن قرر في مارس الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة؟
يصف الخبير الاقتصادي المهدي الفقير خطوة بنك المغرب بالقرار التاريخي وغير المسبوق، والرامي بالأساس إلى جعل الرافعة النقدية إحدى أهم الوسائل لخلق اقلاع اقتصادي لما بعد الجائحة.
ويرى الفقير، في اتصال مع "تيلكيل عربي" أنه من المرتقب أن يدفع قرار بنك المغرب الأخير الأبناك المغربية إلى خفض نسب الفائدة، خاصة بالنسبة للقروض التعاقدية على أساس نسب فائدة متغيرة، وأن الخفض سيشمل القروض الجارية، وليس فقط المستقبلية.
ويعتبر الفقير أن قرار بنك المغرب يروم تيسير الاقتراض، وهو أمر مطلوب في الظرف الحالي، لتشجيع الاستهلاك وإنعاش الدورة الاقتصادية، وضبط التوازنات المالية.
ويؤكد الفقير أن قرار البنك المركزي، القاضي خفض معدل الفائدة بنسبة 75 في المائة في ثلاثة أشهر، سيخفف الضغط على القطاع البنكي، وسيمنحه مرونة أكبر في التعامل مع الزبناء الراغبين في الحصول على قروض، إذ لن يعرف منحها اليوم تشددا كما كان في السابق.
يشار إلى أن بنك المغرب عمل في نفس الاتجاه على اتخاذ إجراءات خاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى، معتبرا أن من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التلينية التي شرع في تنفيذها، لاسيما توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.
