أمر قاضي التحقيق في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء بإيداع مدير الأشغال العمومية والمحاسب الحبس المؤقت بسبب قضايا فساد.
كما تم وضع مدير الخزينة العمومية ومقاول ورئيسة مصلحة بمديرية الأشغال العمومية تحت الرقابة القضائية.
وتندرج القضية ضمن قضايا الفساد التي فتحتها النيابة العامة، حيث جاءت المحاكمة بسبب قضية تتعلق بصفقة إنجاز أجزاء من طرق وطنية بقيمة مالية تتجاوز 50 مليار سنتيم.
القضية عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة بعد ورود معلومات عن تخفيض في عقوبة التأخير، خاصة وأن تخفيض عقوبة التأخير في مجال الصفقات العمومية ممنوع منعا باتا بأوامر ومراسيم وزارية.
