القصة الكاملة لأزمة المصروفات الدراسية: مشاجرات وعقاب وتدخل التعليم - مصر
القصة الكاملة لأزمة المصروفات الدراسية: مشاجرات وعقاب وتدخل التعليم - مصر
مر أسبوعان على بداية العام الدراسي الاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وكانت أزمة عدم سداد بعض الطلاب بالمدارس الخاصة للـ مصروفات الدراسية سواء للعام الدراسي الماضي أو الحالي، هي الحدث الأهم على مدار الأيام الماضية.
مشاجرات بالأيدي وتذنيب طالبة
بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي، نشبت العديد من الأزمات التي تتعلق بعدم دفع بعض الطلاب للمصروفات الدراسية، مثل واقعة مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل في محافظة الجيزة، والتي أقيل فيها مدير المدرسة إثر المشاجرات التي نشبت داخل المدرسة بينه وبين بعض من أولياء الأمور وصلت إلي مشادات بالأيدي، بسبب منع المدير للطلاب الذين لم يسددوا المصاريف من حضور الحصص التعليمية.
وفي مدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، قامت إدارة المدرسة بتذنيب الطالبة "سلمى" بالصف السادس الابتدائي، خارج الفصل الدراسي منذ 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، وحملها لحقيبتها طوال فترة تذنيبها، لحين وصول ولي أمرها ودفع المستحقات المتأخرة من المصروفات الدراسية.
غضب أولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي
وعبر عدد من أولياء الأمور عن غضبهم على الجروبات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بسبب رفع بعض من إدارات المدارس الخاصة المصروفات الدراسية، وأكدوا أنه لا توجد أسباب لزيادتها بتلك النسب الكبيرة، خاصة وأن العام الماضي توقفت خلاله الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، والحالي تدور حوله الشكوك حول استكماله من عدمه.
رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة يرد
قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة سابقة لـ "الوطن"، أن وزارة التربية والتعليم هي المسئولة عن تحديد قيمة المصروفات ونسب الزيادة، وأنه لا دخل نهائيًا من قبل إدارات المدارس الخاصة في تحديد قيمة المصروفات، وأضاف إن نسب الزيادة في المصروفات محددة ومعلنة للجميع.
تنظيم العلاقة التعاقدية حول المصروفات المدرسية
أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارات أمس الأربعاء، تخص تنظيم العلاقة التعاقدية حول دفع المصروفات المدرسية بين كلا من أصحاب المدارس وأولياء الأمور، وعليه أعلن مد مهلة سداد المصروفات المتأخرة عن العام الدراسي الماضي إلى 15/11/2020، وسداد القسط الأول من مصروفات العام الدارسي الحالي حتى نهاية ديسمبر القادم، وإذا لم يدفع ولي الأمر المصاريف قبل مواعيدها المُحددة يتم تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية.
