منظمات وجمعيات بولاية القيروان توجّه رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة
منظمات وجمعيات بولاية القيروان توجّه رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة
أكد عدد من المنظمات والجمعيات بولاية القيروان، في رسالة مفتوحة توجّهوا بها اليوم السبت إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ونواب الجهة، تمسكهم بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بالجهة والمنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017.
وإعتبرت هذه المنظمات أن عدم تفعيل هذه القرارات "يُعد تسويفا وتنصلا من المسؤولية يضر بمصداقية المسؤولين وطنيا وجهويا" مطالبة الحكومة "بالتعاطي الجدّي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية".
كما حمّلت المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين" تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الإلتزام بوعودهم"، معبّرة عن " إستعدادها التام للدخول في كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحّة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف" ، بحسب نص الرسالة.
ولفتت المنظمات والجمعيات إلى أن هذه الرسالة تأتي إطار الدفاع عن الإستحقاقات التنموية لجهة القيروان وفي ظل تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، وذلك إستنادا إلى الأرقام الرسمية التي تؤكد أن ولاية القيروان بمعتمدياتها ورغم غِنى مواردها وموقعها، إلا أنها تتذيل جميع مؤشرات التنمية وتحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والأميّة ،إضافة إلى تردي المرافق الإجتماعية كالصحة و التعليم و البنية التحتية والبيئية وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية و العنف والإنتحار مع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الإيجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وصدرت هذه الرسالة المفتوحة عن كل من الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين والإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد
الجهوي للمرأة والنقابة الجهوية للفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان وإتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقيروان والإتحاد العام لطلبة تونس بالقيروان.
