كشف رئيس الشراكات بصندوق التنمية السياحية، بدر الحربش، عن أن الصندوق يعمل على زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 10% بحلول 2030 وزيادة عدد الزيارات إلى المملكة لتحقق نحو 200 مليون زيارة حتى عام 2030، إضافة إلى خلق فرص عمل والمساهمة بنحو مليون وظيفة في سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، أمس بعنوان «صندوق التنمية السياحي ودوره في تمكين منظومة السياحة».
وأكد أن صندوق التنمية السياحية يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع، من خلال تقديم التسهيلات المالية التي يحتاجها وذلك برأس مال بقيمة 15 مليار ريال، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاستثمارات المستهدفة تركز على ثماني وجهات وهي: المنطقة الشرقية، والعلا بالمدينة المنورة وجدة والطائف والرياض والجوف وحائل وعسير، فيما تركز
المرحلة الثانية على تطوير التجربة السياحية في جميع مناطق المملكة.
وأكد أن توزيع استخدام رأس المال يتم في 11 نوعا من المنتجات الاستثمارية المتنوعة، منها 70- 80% قروض طويلة المدى وقروض متوسطة المدة وقروض رأس المال العامل «دعم راتب العمالة أثناء الأزمات الاقتصادية والمؤسسات المالية»، إضافة إلى ما بين 10- 15% استثمارات نقدية، وشراكة عينية عن طريق الأراضي، وشراكة في التمويل من خلال المؤسسات المالية، فضلا عن 10- 15% أمور أخرى مثل منتجات مخصصة مثل الديون القابلة للتحويل والضمانات المالية، وضمانات مخاطر البناء وضمانات مخاطر التشغيل.
وأكد أن الصندوق صمم مجموعة من المنتجات المالية الرامية لتلبية احتياجات المشاريع السياحية المختلفة، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إذ وقع مذكرات تفاهم مع عشرة بنوك سعودية، مشيرا إلى أن صندوق التنمية السياحي بصدد استكمال توقيع اتفاقيات إضافية مع عدة بنوك.
وأوضح أن الصندوق يؤدي دورا رئيسيا في تطوير الوجهات السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، مشيرا إلى أن الهيئة تقود الأنشطة التجارية والتسويقية ومنها إدارة الهوية والتسويق وقياس تجربة السائحين وتحقيق تجربة فعالة، فيما يقود الصندوق أنشطة الاستثمار والترويج وتنمية الوجهات بالقطاع السياحي.
وأوضح الحربش أن وزارة السياحة تقود إستراتيجيات الأنشطة للوجهات السياحية، ومنها التخطيط العام ومراقبة الجودة، مشيرا إلى أن القطاع السياحي يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة لا سيما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن من ضمن المحاور التي يدعمها الصندوق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية السياحية وتمويل المشروعات السياحية الكبيرة والصغيرة من خلال تقديم قروض في مختلف أنحاء المملكة، ودعم المشروعات السياحية من خلال تقديم ضمانات وبالشراكة مع الشركات المالية والبرامج الحكومية.
وأوضح أن الصندوق لا يدعم تشغيل المشروعات ومنافسة الصناديق التنموية القائمة أو الإلحاق بجهود برنامج جودة الحياة وتقديم المنح وتمويل البنية التحتية للمناطق.
من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الأعمال بصندوق التنمية السياحي وهدان القاضي: إن المشاريع في الوجهات هدفها غير ربحي بل تنموي، فيما يحرص الصندوق على عدد زيارات الموقع وزيادة الوظائف ويقع التركيز على الجانب الاقتصادي.
وأضاف: إن الصندوق مطالب بالاستمرارية في أغلب المشروعات التي يمولها أن يكون بها جزء من المطاعم وجزء من الترفيه حتى تتحول إلى وجهات سياحية.
