أفادت اليوم مصادر مطلعة بأن غرفة الإتهام على مستوى مجلس قضاء الشلف قد أيدت خلال الساعات الأخيرة الأمر الصادر عن قاضي التحقيق مؤخرا والذي خص وضع رئيس بلدية مصدق رفقة نائبه تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد المال العام وإبرام صفقات مشبوهة.
وحسب المصادر التي أكدت الخبر للنهار أونلاين فإن المير ونائبه قد خضعا للتحقيق في عدة قضايا تخص التورط في شبهة الفساد على رأسها قضيتي التجاوزات التي ميزت توزيع قفة رمضان لسنة 2018 والتي قيدها عدد من المنتخبين في شكوى إلى مصالح الضبطية القضائية مشيرين فيها إلى إدراج أسماء موتى و أسماء من خارج الولاية في قائمة المستفيدين من قفة رمضان فضلا عن التكرار الذي مس المستفيدين في القائمة التي ضمت أزيد من 900 مستفيد في وقت تم فيه إدراج إسم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات إلى جانب طفلة تبلغ من العمر 15 سنة ضمن المستفيدين من قفة رمضان دون إشراك كل أعضاء لجنة الشؤون الإجتماعية في العملية ، في وقت فيه سماع ذات المسؤول في قضية تسيير السوق الأسبوعي الذي كان يستغل بطريقة مخالفة للقانون خلال السنوات الأخيرة.
