رغم وصول فضائح المصحات الخاصة التي ضاعفت كلفة متابعة وعلاج مرضى كورونا إلى البرلمان، لم تستطع وزارة الصحة التدخل إلى حدود اليوم بقرارات حازمة، واكتفت رغم إقرار الوزير خالد آيت الطالب في مجلس النواب يوم الاثنين بهذه التجاوزات، بإحداث لجنة مركزية ولجان جهوية لتتبع ومراقبة التكفل بمرضى كوفيد-19 بالمصحات الخاصة.
ووفق ما علمته «الأيام»، فإن الوزارة تتذرع بعدم التدخل لدى المصحات الخاصة بدعوى عدم توصلها بأي شكاية في الموضوع، وأن كل ما أثير في الأيام الماضية منشور في وسائل الإعلام فقط ولم يدفع المواطنين المتضررين إلى الشكوى.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها «الأيام» فإن الأسعار في بعض المصحات الخاصة، ومنها تلك الموجودة في محور الدار البيضاء، ارتفعت بشكل غير مسبوق لتتراوح حاليا ما بين 15 و17 ألف درهم لليلة الواحدة، دون احتساب كلفة بعض الخدمات الصحية الإضافية.
وطالب برلمانيون الوزارة باستعمال كل سلطاتها من أجل فرض التعريفة المرجعية على المصحات، التي تبدو كما لو أنها وجدت كنزا ثمينا في آلام المرضى بالفيروس الذين باتوا يجدون صعوبة في الحصول على سرير في القطاع العام بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والحالات الحرجة والخطرة، مما يجعلهم مضطرين إلى اللجوء إلى هذه المصحات التي تستغل ضعفهم وحاجتهم للرعاية والمراقبة الطبية.
ومن جملة الانتهاكات غير القانونية التي تلجأ إليها المصحات، مطالبتها المرضى المؤمنين أو ذوي حقوقهم بشيك على سبيل الضمان، رغم أنه عمل غير قانوني.
