يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، مجلسا وزاريا بمدينة فاس خلال اليومين المقبلين، حيث يقيم الجالس على العرش هذه الفترة بالقصر الملكي بالعاصمة العلمية.
ومن المزمع أن يتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري المصادقة على اتفاقيات دولية ومجموعة من المراسيم ومشاريع القوانين التنظيمية التي تهم أساسا الانتخابات التشريعية المقبلة.
كما أنه من المرتقب أن يتم تعيين ولاة وعمال جدد بالإدارة الترابية والإدارة المركزية، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الداخلية.
وينص الفصل 48 من الدستور على أن المجلس الوزاري ينعقد بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محدد، رئاسة مجلس وزاري.
ويتداول المجلس الوزاري في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، ومشاريع مراجعة الدستور، وكذا مشاريع القوانين التنظيمية، وكذا التوجھات العامة لمشروع قانون المالية، علاوة على مشاريع القوانين الإطار في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
