لا يرى معهد "دي آي دابليو" الألماني للبحوث الاقتصادية، ما يدعو للقلق من ارتفاع الدين الوطني خلال أزمة كورونا.
وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد في تصريحات لـ"الألمانية": بما أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة على المدى الطويل، فإن خدمة قروض كورونا لا تكلف الدولة عمليا أي شيء، بل إنها تجلب دخل فوائد في حالة أسعار الفائدة السلبية.
وأكد فراتسشر ضرورة الاستدانة للاستثمار في التعليم وحماية المناخ والابتكارات وتدعيم البنية التحتية بغرض تأمين وظائف جيدة والحفاظ على مكانة ألمانيا كموقع جاذب للنشاط الاقتصادي على المدى الطويل، وقال: "هذا يوجد عائدات ضريبية، ما يعني أنه يمكن سداد جبل الديون بسهولة أكبر".
ويرى فراتسشر أن مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ 2009، الذي لا يسمح بالاقتراض إلا على نحو محدود، يجب أن يظل معلقا في الوقت الحالي.
وقال: "إذا تم الالتزام بكبح الديون قريبا، فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي هائل، ما قد يكلف عديدا من العمال وظائفهم ويتسبب في إفلاس عديد من الشركات".
وأثار رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون أخيرا نقاشا حول كيفية المضي قدما نحو كبح الديون.
وذكر أنه حتى مع الانضباط الصارم للإنفاق، لن يتم الالتزام بهذا المبدأ في الأعوام القادمة. وعقب انتقادات شديدة من داخل صفوف التحالف المسيحي المنتمي إليه، أوضح أنه لا يريد التخلي عن مبدأ كبح الديون في الدستور الألماني.
ولا يمكن تعطيل مبدأ الحد من الديون إلا على نحو مؤقت في حالات الطوارئ.
وتحملت الحكومة الألمانية ديونا ضخمة خلال أزمة كورونا وعلقت العمل بمبدأ كبح الديون العام الماضي، كما من المنتظر تعليقه مجددا هذا العام.
وبحسب فراتسشر، فإن التعافي الاقتصادي والتحول الناجح للاقتصاد الألماني في اتجاه حماية المناخ والرقمنة "لا يتوافقان مع مبدأ كبح الديون"، داعيا إلى إجراء إصلاحات من شأنها أن تمنع الدين الوطني من الارتفاع الحاد للغاية، "ولكن في الوقت نفسه تعطي السياسة المجال اللازم للأعوام القليلة المقبلة لإيجاد أساس للانتعاش الاقتصادي".
وأحدثت أزمة كورونا فجوات عميقة في ميزانية الدولة العام الماضي، ووفقا للتقديرات الأولية، التي أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي، أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والشؤون الاجتماعية 158.2 مليار يورو أكثر مما تلقته العام الماضي.
ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي غدا الأربعاء تفاصيل التطور الاقتصادي لألمانيا في نهاية 2020.
إلى ذلك، أظهر مسح أمس أن ثقة الشركات الألمانية زادت على نحو يفوق المتوقع بكثير في شباط (فبراير)، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر)، إذ يدعم القطاع الصناعي أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من قيود إجراءات العزل العام.
وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال زاد إلى 92.4 من مستوى معدل صعودا عند 90.3 في كانون الثاني (يناير). وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء محللين قد أشار إلى قراءة عند 90.5 في شباط (فبراير). وتفوق القراءة حتى أعلى التوقعات في الاستطلاع.
وقال كليمنس فيوست رئيس المعهد في بيان "الاقتصاد الألماني قوي على الرغم من العزل العام ما يرجع بصفة أساسية إلى قوة الاقتصاد الصناعي".
بينما ذكر كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي لدى إيفو أمس أن الاقتصاد الألماني يتجه نحو تحسن وأن المعنويات تحسنت في القطاع الصناعي على وجه الخصوص.
وأضاف أن الشركات راجعت خطط الإنتاج صعودا وزادت توقعات التصدير للصناعة.
وقال فولراب "دفاتر الطلبات ممتلئة بشكل جيد".
وأضاف أن معنويات الشركات تحسنت أيضا في قطاعات البناء والتجزئة والخدمات، كما أبدت وكالات السفر وشركات السياحة تفاؤلا قليلا لأول مرة منذ ما يزيد على عام.
وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست: "الاقتصاد الألماني قوي على الرغم من الإغلاق، ويرجع ذلك أساسا إلى النشاط الصناعي القوي"، مضيفا أن الشركات صنفت وضعها الحالي على أنه أفضل، وكذلك تحسنت آفاقها المستقبلية.
وبحسب البيانات، ارتفع مناخ الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية، التي شملها المؤشر. حتى في تجارة التجزئة، التي تضررت بشدة من قيود كورونا، وتحسنت الأمور إلى حد ما.
من جهة أخرى، لا تزال الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حتى في أزمة كورونا، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية أمس أنه تم تداول سلع بقيمة 212.1 مليار يورو بين البلدين العام الماضي.
وبينما تراجعت الصادرات إلى الصين بشكل طفيف 0.1 في المائة إلى 95.9 مليار يورو، مقارنة بالعام السابق، ارتفعت الواردات 3 في المائة إلى 116.3 مليار يورو على الرغم من الجائحة، وبلغت قيمة فائض الواردات 20.4 مليار يورو.
وظلت الولايات المتحدة الأمريكية أهم مشتر للسلع الألمانية على الرغم من انخفاض الصادرات هناك 12.5 في المائة لتصل إلى 103.8 مليار يورو في غضون عام.
تبعتها الصين وفرنسا كوجهات تصدير، وفي الولايات المتحدة، سجلت الصادرات الألمانية أعلى فائض تجاري في دولة واحدة بقيمة 36.1 مليار يورو. وظلت أهم سلع التصدير الألمانية هي السيارات والآلات والمنتجات الكيماوية حتى في عام التجارة الخارجية الضعيف بشكل عام.
