نجح مجهولان، ظهر أول أمس (الأربعاء)، في السطو على وكالة لتحويل الأموال بقيادة “الدلالحة”، بجماعة مولاي بوسلهام، واستوليا على مبلغ يفوق أربعة ملايين بطريقة هوليودية، وهرعت مديرة الوكالة نحو مقر الدرك الترابي بمولاي بوسلهام، للإبلاغ عن الواقعة.
وأوضح مصدر “الصباح” أن مديرة الوكالة صرحت للدرك أن مجهولا وقف بسيارته أمام مقر الوكالة في اتجاه ممنوع، وطلب منها الخروج لاستفسارها في أمر، وأثناء وصولها إلى السيارة لسماع طلبه المستعجل، تسلل مجهول آخر، واستولى على المبلغ من مكتبها، ثم صعد السيارة ذاتها، ولاذا بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وأكدت المشتكية أنها، لما عادت إلى مقر الوكالة، اكتشفت استيلاء الجاني الذي استغل حديثها مع السائق على مبلغ مالي يتراوح ما بين أربعة ملايين وخمسة، فتقدمت على وجه السرعة إلى مقر الدرك للإبلاغ عن عملية السطو.
وحسب المصدر نفسه، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب بسحب الأبحاث التمهيدية من الدرك الملكي لمولاي بوسلهام، وإحالتها على المركز القضائي بسرية سوق أربعاء الغرب بالمدينة، من أجل تعميق البحث مع المشتكية حول ظروف وملابسات مغادرتها الوكالة، بعد المناداة عليها من قبل سائق السيارة.
ويشك المحققون في شبهة التواطؤ مع الجانيين للاستيلاء على المبلغ المالي سالف الذكر، لأن القانون الخاص بوكالات تحويل الأموال يمنع على المستخدمين الخروج منها أو فتح النوافذ الزجاجية إلا في حال المغادرة، بعد انتهاء العمل والتوقيت القانوني، وأن أي استفسار من قبل الزبناء أو غيرهم تتم الاستجابة إليه دون فتح الباب أو النافذة الزجاجية، ما أثار الكثير من الشبهات في الرواية المقدمة للمحققين.
وحسب ما حصلت عليه “الصباح” من معطيات، توجه فريق من ضباط المركز القضائي إلى قيادة “الدلالحة”، صباح أمس (الخميس)، للاطلاع على الكاميرات المركونة فوق باب الوكالة لمراجعة مضمونها واستقراء المعطيات الخاصة بها، أملا في التعرف على هوية الجناة المتورطين في العملية، فيما تشبثت المشتكية بروايتها، واستدعى ضباط البحث التمهيدي الممثل القانوني لوكالة التحويلات المالية قصد الاستماع إلى أقواله في محضر قانوني باعتباره طرفا مطالبا بالحق المدني سيتنصب فور إحالة الأطراف الحقيقية المتورطة في الحادث.
وإلى غاية زوال أمس (الخميس)، لم يسقط أي مشتبه في ارتكابه جريمة السطو على وكالة تحويل الأموال، ومازال المحققون يواجهون مسؤولة الوكالة بأسئلة محرجة في انتظار استقراء مضمون محتويات الكاميرات المثبتة فوق باب الوكالة نفسها.
عبد الحليم لعريبي
