قضت محكمة الإستئناف بمراكش، الجمعة 5 مارس الجاري، بتأخير البث في قضية “برج الناظور” التي كلفت 146 مليار سنتيم، والتي يتابع فيها ثلاثة مسؤولين من بينهم، رئيس المجلس الجماعي لأسفي، بتهم تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي “برج الناظور” الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.
وحسب “المراكشي”، فقد خلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفتهم، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن تحريك ملف المتابعة بحق المتهمين الثلاثة يأتي بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الإتحاد الدستوري، إلى الوكيل العام بخصوص الإختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة برج الناظور.
