في ظلّ محاصرة مدخرات المواطنين اللبنانيين في البنوك مع تفاقم الأزمة المصرفية، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من انهيار مالي كامل وفرض عقوبات دولية على لبنان بحال لم يتمّ إيجاد حلّ سريع لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
في هذا الإطار، أشار الخبير المالي والمصرفي د. نيكولا شيخاني في مقابلة مع CNBC عربية إلى أن استرداد أموال المودعين يتطلّب توحيد سعر صرف العملة اللبنانية وتطبيق خطة مالية إنقاذية إلى جانب تنفيذ خطة اقتصادية طويلة المدى تمتد من 3 إلى 7 سنوات.
