قال وزير الخارجية سامح شكري إن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف شكري، في تصريحاتٍ لموقع "العربية" الإخباري، أن "لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية"، مضيفًا أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف.
وأشار شكري إلى أن الجانب المصري يسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن، خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الخميس المقبل.
وأكد وزير الخارجية، أن الخيارات كافة تبقى مفتوحة بشأن أزمة سد النهضة.
والتقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في نيويورك بالمندوبين الدائمين لروسيا والصين لدى الأمم المتحدة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري، شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود، منوهاً بمواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
